التأصيل المنهجي: علم أصول الفقه … معاصرًا

أولًا: الأصل الأصيل للمنهجية العلمية الإسلامية

رأينا كيف حمل علماء الحضارة العربية الإسلامية لواء البحث العلمي في مرحلة العصور الوسطى التي كانت شمسُها غاربةً عن الغرب ومشرقةً في الشرق. قدَّم الرياضيون والطبائعيون والأطباء معًا نماذجَ ماثلةً وناضجةً للمنهج العلمي وأساليب البحث العلمي الإجرائية. ولم يعُد ثمَّة معنيٌّ بتاريخ العلم وفلسفته، أو بتفُّهم نشأة العلم الحديث، يستطيع أن يتجاهل ما قدَّمَته الحضارة العربية الإسلامية في هذا الصدَد. سلَّمنا بدورهم العظيم في تاريخ العلم ومناهجه، وحرَصْنا على إثبات دورهم في التمهيد للعلم الحديث حتى كان مفضيًا إليه. على أنه لا يكفي عرضٌ وسردٌ للمنهج العلمي وإجراءات البحث العلمي الهادف لتفهُّم هذا العالم الذي نحيا فيه؛ فكما اتفقنا نبحثُ برؤيةٍ أعمقَ عن المنهجية ذاتها، عن أصول المناهج، الآليات التي ينطلق منها البحث العلمي، وركائز التفكير العلمي. وفي هذا نجد علم أصول الفقه لا يُبارى ولا يُمارى، فيحتلُّ موقعًا استراتيجيًّا في مشروع توطين منهجية الروح العلمية، وتأسيس نموذجٍ إرشاديٍّ إسلامي.

علم أصول الفقه أصلٌ مكينٌ لموروثنا الباذخ في مضمار المنهجية، وباستخدام تعبيرٍ يجمع بين منجزات المعاصرة وحصائل الأصالة، بين المشترك الإنساني والخصوصية الحضارية، نقول: إن علم أصول الفقه ميثودولوجيا إسلامية. إنه جهازٌ منهجيٌّ ناضج، موروثٌ من ماضينا، تخلَّق بفعل الوحي المنزَّل … الكتاب المسطور، من أجل قراءته واستكشاف سُبل تفعيله بالوصول إلى الأحكام الشرعية. وفي بحثنا عن التجديد والتحديث والانطلاق نحو المستقبل المرتَهَن بالتقدم العلمي، يمكن أن نجد فيه أصولًا أصيلة غير مجلوبة لمنهجية قراءة الكتاب المنظور أيضًا … كتاب الكون والطبيعة والعالم والإنسان، والوصول إلى قوانين العلوم الطبيعية والإنسانية؛ أي منهجية القراءتَين أو قراءة الكتابَين كلَيهما، لتحمل أصولُ الفقه بثقةٍ واقتدارٍ أصلًا أصيلًا للمنهجية العلمية الإسلامية، القادرة على الاتجاه نحو المستقبل. إن الخير لفي قديمٍ يتجدد، أصالة قادرة على التطوُّر وموروث يستطيع الانطلاقَ مجددًا نحو تلبيةِ حاجاتِ المعاصرة، تحقيقًا للذات الحضارية القومية ونشدانًا لهُوية أمةٍ وسط وأمةٍ قطب تحتل مكانها الملائم تحت الشمس.

•••

وباستخلاص الآليات المنهجية يتخفَّف علمُ أصول الفقه من أثقاله التي تَرين على كاهلِه في الكتب الصفراء، كيما ينطلق رشيقًا أنيقًا نحو المستقبل … ولكن كيفَ كانت البداياتُ والنَّشأة أصلًا في الماضي البعيد؟

ثانيًا: نشأة علم أصول الفقه ومنهجية علاقاته

بدأ النظر في أمر التشريع بداية ساذجة — بتعبير مصطفى عبد الرازق — ثم تطوَّر بحُكمِ عواملَ عديدةٍ موروثةٍ ووافدةٍ إلى أن صار نسقًا من أساليب البحث العلمي له أركانه وقواعده، وذلك حين استوى علمًا منهجيًّا راسخًا هو علم أصول الفقه الذي تأسَّس على يد الإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت ٢٠٤ﻫ = ٨٢٠م).

•••

ويمكن القول إن علم أصول الفقه وُلِد من التلاقُح بين علم الفقه وعلم الكلام. وظل دائمًا مستفيدًا منهما. استفاد من علم الفقه أدلتَه التفصيلية من الكتاب والسنة، واستفاد من علم الكلام خصوصًا في حدود الشرع وحدود العقل وفي الحسن والقبيح. ظل علماء أصول الفقه بشكلٍ عامٍّ يغلبُ عليهم إما أن يكونوا أصوليين فقهاء معنيِّين أكثر بالأدلة النقلية أو أصوليين متكلمين معنيِّين أكثر بالاستدلال العقلي والبرهنة النظرية. وكان المتكلمون من علماء الأصول هم أصحاب الفضل الأكبر في التطورات المنهجية التي لحقت بالعلم.

•••

وعلى هذا الأساس أصبح علم أصول الفقه عن طريق المنطق يبدأ — كعلم أصول الدين — من انقسام اللفظ إلى المفهوم والماصدق، وتحديد التصوُّر والتصديق ثم البرهان. وفي اقتران بين الموروث والوافد كان الوصول إلى التصوُّر عن طريق الحد اللغوي بمعية الحد المنطقي الذي نصل إليه عن طريق التعريف بالكليات الخمس المذكورة. وكما أشرنا، التصوُّر إدراكٌ بلا حكم، وإذا اقترن به حكم كان تصديقًا، والتصديقُ إثباتُ أمرٍ إلى أمرٍ نفيًا أو إيجابًا. نتوصَّل إلى التصور عن طريق الحد والتعريف، ونتوصَّل إلى التصديق أو الحُكم عن طريق الاستدلال؛ أي بالحُجَّة وبالبرهان، بأشكاله الثلاثة وهي القياس والتمثيل والاستقراء.

يبدو طريقنا نحو التأسيس المنهجي للنموذج الإرشادي العلمي الإسلامي ممهَّدًا معبَّدًا حين نسير مع الأصوليين المناطقة أو المتمنطقين، وليس جُزافًا أو مصادفةً أن التيار المناوئ للمنطق مع ابن تيمية ومن اتَّبعوه ظهَر بعد هجمة التتار وسقوط بغداد وانهيار مجد الحضارة الإسلامية، وبداية دخولها عصور التراجُع ثم الانحطاط.

ثالثًا: مصادر المنهجية الأصولية

وثمَّة ما يمكن أن يُسمَّى بمصادر فرعية للاجتهاد المرسَل (المرسَل هو الذي يفتقر إلى دليلٍ قاطعٍ دامغ) أو الاستدلال الحر إلى حدٍّ ما وفقًا للتفسير المقاصدي للشريعة. وهي مصادرُ تتفرَّع عن مقاصد الشارع ويحدِّدها مقصد أو مصالح المُكَلَّف، مصادر من قبيل الاستحسان والاستصلاح والمصالح المرسَلة وسد الذرائع وتحقيق المقاصد … فهي الأخرى دلائلُ للفقه تصدُر على أساسها أحكامٌ شرعية. الاستحسان والاستصلاح يعني الأخذ بالأحسن والأصلح لتحقيق المنافع، والمصالح المرسلة هي المصلحة التي لم ينُصَّ عليها كتاب ولا سنة ولا إجماع، ويُضرَب المثل على هذا بالفتوى بضرورة جمع القرآن وتدوينه. أما الذريعة فهي كلُّ ما كان طريقًا أو موصلًا إلى شيء، وسد الذرائع يعني منع وسائل وطرق الفساد. ونحن نرى أن هذه المصادر الفرعية جميعها يمكن أن تدخل تحت بند الاجتهاد الذي يقضي بتكامُل الحجة النقلية والحجة العقلية، ومن ناحية أخرى يمكنها أن تتكامَل مع بعضها ومع المصادر الأربعة الكبرى. وفي الميثودولوجيا المعاصرة تُلحُّ الآن دعوى ضرورة تكامُل المناهج العلمية.

وتحقيقًا للانضباط المنهجي سوف نتوقف عند المصادر الأربعة الكبرى، مع التأكيد المشدَّد على المصدر الرابع وهو الاجتهاد والقياس.

في هذه المصادر، القرآن أولها فهو المرتكَز والمدار. السنَّة مفسِّرة وشارحة، السنة وليس الحديث الشريف فحسب، الحديث قولٌ فقط أما السنة فهي قولٌ وفعلٌ وإقرار. القرآن والسنة هما الثَّقَلان؛ المصدران الأعظمان لعلم أصول الفقه.

•••

•••

اختلف القياس الأصولي عن القياس الصوري الأرسطي. وإذا كان الأخيرُ تحصيلَ حاصلٍ غير منتجٍ أو عقيمًا لا يأتي بجديد؛ لأنه مجرد إدخالِ خصوصٍ تحت عموم، فإن القياس الأصولي منتجٌ وحكمٌ على واقعةٍ جديدة، فإذا كان كل مُسكِر حرامًا، والنبيذ مُسكِر، عرفتَ أن النبيذَ حرام، وهذا حكمٌ جديدٌ لموجودٍ مستجد. المقدِّمة لم تكن مجرد استقراءٍ مسبَق للجزئيات، بل مقدِّمات شرعية وتجريبية ومثالية تنظيمية، باختصار ربانية وإنسانية تجمع بين الوحي المسطور والوحي المنظور، تجمع بين القراءتَين.

رابعًا: العلَّة والعلِّية … من الأصولية إلى المنهجية العلمية

أخذ الأصوليون بالعلة العقلية التي تمثِّل التبرير والتفسير في التفكير العقلاني وتساوت بالعلة النقلية، أو على الأقل تكاملَت معها. ورفضوا العلل الأربع الأرسطية، وهي الصورة والمادة والفاعل والغاية، التي رآها أرسطو قادرة على تفسيرٍ عقلانيٍّ شاملٍ للوجود بأَسْره، رفضوها لأنها عللٌ ميتافيزيقية أو عقائدية وأهل الأصول أصحابُ منطقٍ علميٍّ تجريبي ينأى عن العقائد المجردة، وفي هذا المنطق لعبَت العلِّية دور العماد تمامًا، كما كانت العلية شرطًا ضروريًّا للتفكير العلمي ومَعْلمًا مميَّزًا للاستدلال العقلي إجمالًا.

تبقى آية الدقة المنهجية في مسلك «السبر والتقسيم»، المقترن بتنقيح المناط الذي هو في حدِّ ذاته مسلكٌ ذو اعتبار. التقسيم إما أن يكون منحصرًا حاصرًا لكل الأوصافِ وتقسيمها إلى أوصافٍ إيجابية وأخرى سلبية، وإما أن يكون منتشرًا أقلَّ حسمًا. وهو على الإجمال ذكر كل الأوصاف التي يتصف بها الأصل وصفًا وصفًا أو قسمًا قسمًا، كل وصف يمثل قسمًا تتم دراستُه على حدة، فهل كانت قوائمُ فرنسيس بيكون الساذجة التي وضعَها لتسجيل نتائج التجريب هي حقًّا أوَّل محاولةٍ في التاريخ لتصنيفِ معطياتِ البحث كما يُقال في كتب المنهجية الغربية؟!

القدح في اللغة هو الطعن في النسب، وفي أصول الفقه هو الطعن في صحة الاستدلال؛ أي الاعتراض عليه، على الدليل الدال على العِلية، وذلك إما بالممانعة وإما بالمعارضة. الممانعة هي عدم قبول الحكم؛ لأنه لا يحمل دليلًا واضحًا على العِلة أو على الحكم ذاته في الأصل أو على نسبته إلى الفرع، والمعارضة هي إبطال العِلة بعِلةٍ أخرى. يحمل مبحثُ القوادحِ منهجيةَ المناظرة بين الرأي والرأي الآخر؛ فهو اعتراضُ معترضٍ على الاستدلال بناءً على حُجة. البعض ذكر ثلاثين نوعًا من الاعتراضات، والبعض قصَرَها على خمسة أنواع فقط. الاعتراضاتُ لها أساليبُ منهجيةٌ مجدية، لعل أبسطها الاستفسار، وهو إن لم يؤدِّ إلى إسقاط الحكم فسوف يؤدي إلى فهمه وتعميقه، ومنها فساد الاعتبار بمعنى إثباتِ أنَّ ما هو مذكورٌ لا يمكن اعتبارُه في بناء الحكم عليه.

•••

•••

المنطق الأرسطي التقليدي لا يعرف إلا قيمتَين اثنتَين؛ الصدق والكذب، القضية إما صادقة وإما كاذبة، ويمتنع وجودُ قيمةٍ ثالثة، وفقًا لقانون الوسط المرفوع أو الثالث الممتنع في قوانين الفكر الأرسطية. أما المنطق الرياضي الحديث، فهو تحليليٌّ يردُّ القضية إلى مكوِّناتها، كل مكوِّن صادق أو كاذب، أما القضية في حد ذاتها فقد لا يُمكِن الحكم عليها بهذا أو ذاك. إذن، هناك قيمةٌ ثالثة. هكذا ظهر منطقٌ متعدِّد القيم، يعمل بقيمٍ متعدِّدة، ثلاث قيم، وسار قُدمًا حتى وصل إلى منطقٍ لا نهائي القيم.

كم نظلم أنفسنا حين نجد أقربَ تهمةٍ تُوجَّه لأي فكرٍ ديني أو له علاقة بالدين أنه سوف يحصُرنا بين ثنائية الحلال والحرام. ومن قبلُ كان الظلم الأكبر الذي يبدو لي أننا سوف نُدان عليه يوم الدينونة حين تصوَّرنا أن قراءة القرآن لا تفضي إلا إلى مشاعرَ إيمانية وخلجاتٍ تهجُّدية وشيءٍ من الإشباع النفسي والالتزام السلوكي والضبط المجتمعي، أما توطينُ الأصولياتِ المنهجيةِ العلمية فيعني استيرادها بقضِّها وقضيضها من النموذج الغربي، ليظل العلم غربيًّا وغريبًا عن العالم العربي والإسلامي.

خامسًا: القراءتان … وهذا التفعيل لعلم أصول الفقه

بدا واضحًا كيف كان علم أصول الفقه قراءةً للوحي المسطور/القرآن الكريم، تهدف إلى فهمٍ سديدٍ له، من أجل تفعيله في الواقع، سدًّا لحاجات الأمة آنذاك، فأسفر الجهد الحادُّ ذو الدوافع المتوهِّجة عن جهازٍ منهجيٍّ مهيبٍ يبدو ناضجًا قابلًا للتطوير ومد النطاق والتنقيح والتزويد، فيُلقي أسسًا منهجيةً علميةً لقراءة الكتاب المنظور/الكون والعالم، أصيلةً غيرَ مجلوبةٍ أو مستوردة. ومثَّلَت العِلِّية في أحد وجوهها ركنًا لقياس الأصوليين، وموضعًا لاهتمامٍ وتقنينٍ شامل، كشف عن آلياتٍ منهجيةٍ عقليةٍ وإنسانية. وكانت عنايتُهم الفائقة بالعِلة واستقصاؤهم جوانبها وتحديد مسالكها من العوامل التي تشي بقوةٍ إلى كفاءة علم أصول الفقه كأساسٍ لتوطين روح الميثودولوجيا العلمية، بحيث كانت بحوث العِلة جسرًا متينًا يُتيح عبورَ علم أصول الفقه من عالم التراث القديم والكتب الصفراء إلى النموذج الإرشادي العلمي في واقعنا المعاصر، من حيث هو مناهجُ للبحث ترسمُ سبلًا مقنَّنة وطريقًا مدروسًا لفاعليات العقل في العمل البحثي المثمر، تأتي من سياق نموذجنا المعرفي الإسلامي.

على أن علم أصول الفقه أكثر من مجرد منهج وعمليةٍ فكريةٍ منهجية، إنه فكر المنهجية ذاته، المخوَّل بتوطينها تمهيدًا لانطلاقها نحو المستقبل، كأساس بنائي للعقلية الإسلامية العلمية المتوثبة نحو المستقبل، وكأصولٍ ينطلق منها النموذج الإرشادي الإسلامي المنشود توطينًا ومأسسةً وتنضيدًا للظاهرة العلمية في ثقافتنا، في مرحلتنا المعاصرة تحديدًا.

لقد انبثق علم أصول الفقه كعقليةٍ منهجيةٍ استنباطية، لكنه تميَّز أيضًا بشكل من أشكال التعامل الحي مع الواقع، فحمل بذورًا تجريبية تفتَّقَت عن شجيراتٍ ودوحاتٍ منهجيةٍ تلاقى في ظلالها عمادا الميثودولوجيا العلمية؛ الاستنباط والتجريب. استفاد من المنطق والقياس المنطقي، وظل أقرب إلى روح التجريبية العلمية التي تستفيدُ هي الأخرى من المنطق؛ حيث نجد التجريبيةَ العلميةَ كما ذكرنا تجريبيةً منطقية … تجريبيةً عقلانية. ولم يعُد التجريبُ في المرحلة المعاصرة يستأثر بالمنهج العلمي كما كان في عصر الفيزياء الكلاسيكية ودعوى المنهج الاستقرائي التقليدي، بل أصبح المنهج التجريبي فرضيًّا استنباطيًّا، يتآزر فيه الاستنباطُ والتجريب. وكان هذا هو الوضع في المنطق الأصولي الذي عرف استنباط علة الحكم من الأصل واستقراء عِلة الحكم من الفرع، ليجمع القياس الأصولي خصوصًا في الأعمال الأصولية المسلَّحة بالمنطق بين التجربة والعقل، بين الاستنباط والاستقراء، فحَقَّ القولُ إن الحُجَّة في أصول الفقه أقرب إلى الدليل في الميثودولوجيا التجريبية؛ لأنها لم تكن أبدًا برهانًا صوريًّا يُكتفى فيه باتساق النتائج مع المقدمات، بل تشمل عواملَ أخرى تجعل منطقها أكثر حيويةً وتفاعلًا … منطقًا تجريبيًّا معاشًا.

وعطفًا على هذا، يحتفظ علم أصول الفقه بمرونته وحيويته وقدرته على التجدد والانطلاق معاصرًا، بفعل هذا الارتباط بالواقع، وبفعل عواملَ أخرى، منها أنه تقريبًا لا تُوجَد قضية لم يختلف فيها الأصوليون لنجد في كل موضع الرأي والرأي الآخر. وكان اختلاف الأئمة رحمةً بالأمة وأيضًا بالمنهجية؛ أتاح لنا التوقُّف عند الآلية المنهجية حيثما تكون مجديةً للعقلية العلمية.

ومع ذلك يمكن أن نتلمَّس عند ابن تيمية وأقرانه موقفًا طبيعيًّا يعني رأيًا آخر وثراءً وتعدُّدًا، فلندَعْ كل الزهور تتفتح، وليكن الواقع حافلًا بأشكالٍ منهجيةٍ مختلفةٍ تزيده ثراءً، فيمكن أن ينطلق التفكير العلمي وتنطلق أيضًا أشكالٌ أخرى من التفكير، فلا تعصُّب للعلم ولا لسواه. وفي محاولة لتدجين كل الأطراف، يمكن القول إن ذلك الاتجاه الأصولي الفقهي الذي يناصب المنطق الصوري عداءً ضاريًا، موقف ابن تيمية وابن الصلاح والسبكي … ليس يعني أن علم أصول الفقه يسمح بمساحةٍ تنعدم فيها المنهجية أو إمكانية النظر العقلي المقنَّن، بل الأدنى إلى الصواب أنها مساحةٌ تسمح بنوعٍ آخر من التقنين ومن الفاعلية يختلف عن العلم بمفهومه المعاصر، وربما كان نوعًا أكثر إنسانية، لا سيما إذا سلَّمنا بأن المنطق الصوري أصفى أشكال المنطق وأكثرها حسمًا، ولكنه ليس الشكل الفلسفي الوحيد للمنطق، كما ذكَرنا؛ فثمة المنطق الجدلي والمنطق التجريبي أو المنطق الاستقرائي والمنطق الترانسنتالي … إلخ. إنها أشكالٌ أخرى لقوانينِ الفكرِ تُحاول أن ترشده، ولكن المنهجية العلمية تحديدًا التي تصلح للإسهام في تشييد نموذجٍ إرشاديٍّ علمي لا بد لها من أسس المنطق الصوري، لا تكتفي به، لكن لا تنقُضه ولا تُناصبه العداء.

•••

•••

بعد أن كان هذا العلم البديع أمثولة على عقم المباحث التراثية التي تلف وتدور في المتاهات المغلقة من شروح وتلخيصات وهوامش وتعليقات، منبتَّة الصلة بالواقع الحي النابض الذي يصرخ طالبًا التحديث والتنهيض والتنمية، حدثَت انطلاقةٌ محمودة له مع انطلاقة التيار الإصلاحي المحدث، فلم يعُد واحدًا من علوم الدين العقلية/النقلية فحسب، بل أيضًا أحد أسس النهضة العقلية والحضارية، واليقظة الفلسفية في حداثتنا العربية والإسلامية، وفي مرحلةٍ باكرةٍ نسبيًّا.

وقد حاولنا في الصفحات السابقة تنضيدَ هذه العلاقة ليس فقط لصالح الفلسفة أو لصالح علم الأصول، أو لصالحهما، بل لصالح البنية الحضارية بأَسْرها عن طريق استخلاص وتقطير حصائله المنهجية لتأصيل ميثودولوجيا علمية إسلامية معاصرة، فتكون الخطوة التالية الانطلاق نحو تشييد نموذجٍ علميٍّ إرشادي هو حقًّا إسلاميٌّ ومنطلق صوبَ المستقبل.