السياسة الاجتماعية والسياسة البيئية

(١) السياسة الاجتماعية

لمصطلح «السياسة الاجتماعية» معنًى أضيق في لغة الاتحاد الأوروبي من معناه بشكل عام في بريطانيا؛ فهو لا يشير إلى مجموعة السياسات — ومن ضمنها الصحة والإسكان والخدمات الاجتماعية — التي تُعنى بها دولة الرفاه. فنمط هذه الخدمات يختلف من بلد إلى آخر على نحو يعكس ثقافتَيْه السياسية والاجتماعية، وهناك توافق عام على أن الآثار العابرة للحدود للاختلافات لا تكفي لتبرير التدخل من جانب الاتحاد، لكن في لغة المعاهدة والاتحاد الأوروبي، تُعنى السياسة الاجتماعية بأمور تتعلق بالتوظيف، الذي يشهد أيضًا اختلافات واسعة من بلد إلى آخر. لكن نظرًا لأن ظروف التوظيف تمسُّ السوق الموحدة مساسًا من قريب جدًّا، مورِس ضغط من أجل تنسيق سياسات الدول الأعضاء اتقاءً لمعاناة العاملين في الدول التي تتبنَّى معايير أعلى نتيجة المنافسة من العاملين في الدول التي تتبنَّى معايير أدنى.

أول مثال من هذا القبيل هو المادة المعنية بالمساواة في الأجور التي تضمَّنتها معاهدة روما. كانت فرنسا في طليعة الدول المؤسِّسة الأخرى بسنِّها تشريعات توجب المساواة في الأجور بين النساء والرجال عند تساوي العمل. ومن أجل الحفاظ على القدرة التنافسية للقطاعات التي تعمل بها نسبة كبيرة من النساء، طالبت فرنسا شركاءها بأن ينتهجوا هم أيضًا المساواة في الأجور. وفي ظل الاتجاه العام نحو المساواة بين الجنسين صار هذا أحد أكثر القوانين الأوروبية شعبية. وبحلول الوقت الذي أُبرمت فيه معاهدة أمستردام، كان هناك اتفاق جاهز على تمديد المبدأ من المساواة في الأجور إلى تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الأمور المتعلقة بالتوظيف كافة.

بسط القانون الأوروبي الموحد نطاق السياسة الاجتماعية في اتجاهين؛ هما: النص على تشريعات بشأن الصحة والسلامة في العمل، وعلى تشجيع الحوار بين ممثلي الإدارة والعمال على المستوى الأوروبي. وعلى الرغم من أن السيدة تاتشر كانت قد سبق لها النضال بشدة ضد تأثير العلاقات «الكوربوراتية» في بريطانيا؛ فلا شك أنها كانت تعتقد أن مثل هذا الحوار على المستوى الأوروبي لن يكون ذا شأن كبير؛ وأما مبررات عدم خفض معايير الصحة والسلامة، فكانت تحظى بتوافق عام؛ لذا فعلى الرغم من أن السياسة الاجتماعية للجماعة كان مصيرها أن تصبح بُعبعًا يطارد تاتشر، فإنها قبلت نصوص القانون الأوروبي الموحد هذه في إطار حزمة تضمَّنت برنامج السوق الموحدة.

في ١٩٨٩ اقترح ديلور — الذي كان يرى أن الالتزام بمستويات أعلى من التشريعات الاجتماعية ضروري للعمال، ويتمِّم السوق الموحدة — «ميثاقًا اجتماعيًّا» أقرَّه الجميع في المجلس الأوروبي عدا واحد، إذْ عارضته تاتشر، التي على الرغم من قبولها بعض أحكامه — كحرية حركة وتنقُّل العمال وحق الانضمام (أو عدم الانضمام) إلى النقابات العمالية — اعترضت على أحكام أخرى كحق العمال في المشاركة في اتخاذ القرار بالشركات، إضافة إلى وضع حدٍّ أقصى لساعات العمل، وهي الأحكام التي أُقرَّت لاحقًا — على نحو أثار اشمئزاز الحكومة البريطانية الشديد — بتصويت بأغلبية مشروطة بموجب المادة التعاهدية المختصة بالصحة والسلامة في العمل. وحذا ميجور حَذوها عندما كفَل لبريطانيا حق اختيار عدم المشاركة في الأحكام المعنية بالسياسة الاجتماعية بمعاهدة ماستريخت، والتي ضُمِّنت بناءً على ذلك في بروتوكول سرى على الدول الأعضاء الأخرى كافة. ولم يتأتَّ الاتفاق بإجماع الآراء على تحويل البروتوكول إلى فصل اجتماعي في معاهدة أمستردام إلا بعد فوز حزب العمال في الانتخابات التي جرت في ١٩٩٧، ورافق هذا فصلٌ جديد يهدف إلى تحقيق «مستوًى عالٍ من التوظيف، ومن الحماية الاجتماعية»، لكن بريطانيا واصلت الدعوة لقضية مرونة أسواق العمل. وهو هدفٌ اعتُمد في جدول أعمال لشبونة لسنة ٢٠٠٠، والوثيقة التي تلته؛ وهي استراتيجية «أوروبا عام ٢٠٢٠» التي اقتُرحت عام ٢٠١٠، وجمعت بين السياسة الاجتماعية وسياسة التوظيف في توليفة أكثر توجُّهًا بكثير نحو استخدام النمو الاقتصادي لتحقيق الرفاه الاجتماعي.

(٢) المرونة أم التنظيم في أسواق العمل؟

شدَّدت بريطانيا في نهجها في التعامل مع الاتحاد الأوروبي على المرونة وتخفيف القيود التنظيمية؛ بدعوى أن هذا سيجعل الاقتصاد الأوروبي أقدر على التنافس، ويزيد من معدل التوظيف. وعلى الرغم من أن أسواق العمل ليست القطاع الاقتصادي الوحيد الذي يُدعى إلى تخفيف قيوده التنظيمية، فهي من أهم القطاعات.

في حين سُمِّي النهج البريطاني «أنجلوساكسوني» نظرًا لأوجه الشبه بينه وبين الفلسفة الاقتصادية الأمريكية، ظهر بديلٌ صار يُعرف بنهج «راينلاند»، وأبرز أمثلته ألمانيا. في ذلك النهج، كان التأكيد في أسواق العمل ينصبُّ على التضامن والحماية الاجتماعية وليس على المرونة، وجرى التفاوض على معظم القواعد التنظيمية الرامية إلى تحقيق هذا الغرض بين أرباب العمل والنقابات (يسمَّون في ألمانيا «الشركاء الاجتماعيون»). يجسِّد هذا النهج ثقافةَ توافق الآراء في المجتمع المدني؛ ردًّا على طرق الدكتاتورية الشمولية السابقة، ويستند إلى تقاليد عريقة من التضامن، كتقبُّل القطاع الخاص المسئولية عن معايير التدريب الفني الرفيعة. وكان من نتائجه النجاح الاقتصادي المبهر في العقود التالية للحرب، وتزايد قوة الصادرات الألمانية. لكن على الرغم من أن عبء دمج الولايات الشرقية في الاقتصاد الألماني كان أحد أسباب تراجع الأداء المزدهر في التسعينيات، فإن ألمانيا تُلام أيضًا على إحجامها عن تبني المزيد من المرونة في سوق العمل، وعن إصلاح التنظيم الصناعي والمالي والنظام الضريبي استجابةً للتطورات الجارية في الاقتصاد العالمي.

يتدفق نهر الراين أيضًا عبر هولندا. وللهولنديين — مثلهم مثل الألمان — نظام اقتصادي وسياسي يتسم بدرجة عالية من التوافق. دشَّن الهولنديون في مواجهة المشكلات الاقتصادية الخطيرة في الثمانينيات عملية إصلاح أفضت إلى ما يسمى «نموذج بولدر»؛ حيث أُدخلت إصلاحات موجهة نحو السوق على النظام الذي ظل على حالٍ قوامُه التوافق في الآراء، وحققوا تخفيضًا في معدلات البطالة، وارتفاعًا في الكفاءة، وأداءً اقتصاديًّا جيدًا بوجه عام. وتشترك البلدان الإسكندنافية في هذا النهج من نواحٍ عديدة.

يعتمد الفرنسيون — فيما يشدِّدون على الحماية الاجتماعية — اعتمادًا أكبر على القيادة الحكومية والقواعد التنظيمية، وقد حققوا هم أيضًا — على الرغم من النقد المُوجَّه إليهم بأنهم تباطَئُوا في الإصلاح — في التسعينيات أداء جيدًا بكل المقاييس، عدا ارتفاع معدل البطالة. لكن البطالة ظلت مرتفعة بخاصة بين الشباب، وتراجع نجاح الاقتصاد تدريجيًّا؛ لذا شرع الرئيس نيكولا ساركوزي في تخفيف العبء التنظيمي.

غالبًا ما يُنسى أن البريطانيين كان لديهم، ولأكثر من ثلاثة عقود بعد الحرب العالمية الثانية، اقتصادٌ يخضع لمستوًى عالٍ من التنظيم بفعل كلٍّ من المفاوضة الجماعية والتدخل الحكومي. ولم تأتِ إصلاحات فترة تاتشر بدفعها بريطانيا بقوة في اتجاه النموذج الأنجلوساكسوني إلا ردًّا على هذا. وعلى الرغم من أن هدف «الطريق الثالث» الذي انتهجه بلير هو الحيلولة دون هذا التذبذب باحتلال موضع وسط بين هذا وذاك؛ فقد استمد جُل التأكيد على المرونة الاقتصادية وتوجُّه حكومته المُراعي لمؤسسات الأعمال من إصلاحات أسلافه ومن الليبرالية الاقتصادية، التي هي تقليد بريطاني قديم.

ساعد تحسُّن الأداء الاقتصادي البريطاني منذ التسعينيات على إضفاء مصداقية على النهج الأنجلوساكسوني، كما كان الحال مع حيوية الاقتصاد الأيرلندي. لكن الأهم كان النجاح المستدام الذي حققه الاقتصاد الأمريكي بمعدل بطالته المنخفض ونموه المرتفع، والذي يمكن أن يُستنتج منه أن المرونة تناسب المرحلة الحالية من التطور التكنولوجي. وعلى الرغم من رفض الدرجة التي يتبناها النهج الأمريكي من عدم التدخل في السياسة الاجتماعية، ربما بدأ يبرز في الاتحاد الأوروبي قدرٌ معين من التوافق في الآراء على أن طرقًا من قبيل وضع أسس للمقارنة وضغط الأقران هي أنسب من التشريعات الاجتماعية لتخفيض البطالة، ولبعض التدابير الرامية إلى خلق اقتصاد حيوي وتنافسيٍّ. وفي حين أنه لا يزال هناك تأييد قوي داخل العديد من الدول الأعضاء الكبيرة لاتِّباع نهج تدخلي في التعامل مع هذه المسائل، أدى صعود العولمة، والحاجة إلى الحفاظ على التنافسية، ومؤخرًا أزمة منطقة اليورو، إلى تحريك النقاش داخل الاتحاد صوب وجهة النظر البريطانية. ولم نرَ بعدُ إن كانت ستُجرى إصلاحات على جانب العرض، وكيف سيكون ذلك.

(٣) السياسة البيئية

لا يمكن منع الهواء والماء الملوثَيْن من الانتقال من دولة إلى أخرى وإحداث ضرر فيها؛ لذا هناك اهتمام بوضع معايير مشتركة لمكافحة التلوث من منبعه، وينطبق الشيء نفسه على الآثار البيئية للسلع التي يجري الاتجار فيها في السوق الموحدة؛ إذ نصَّ القانون الأوروبي الموحد على وضع سياسة بيئية للجماعة تتعامل مع هذه المشكلات، كما أكد على أن هدف الجماعة الأوروبية «الحفاظ على جودة البيئة وحمايتها وتحسينها.»

أُصدرت المئات من التدابير البيئية استجابة لطائفة واسعة من الشواغل البيئية: كتلوث الهواء والمياه، والتخلص من النفايات، وحدود الضوضاء للطائرات والمركَبات الآلية، وموائل الحياة البرية، ومعايير جودة مياه الشرب والاستحمام. وفي ١٩٨٨، وُوفِق على قانون للحد من حدوث الأمطار الحمضية، مُخفِّضًا انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين بنسبة ٥٨ في المائة على مراحل، على مدى الأعوام الخمسة عشر التالية. وفي أعقاب انضمام السويديين ذوي الوعي البيئي عام ١٩٩٥، جاءت المطالبة بمعايير حماية ضد المواد الكيميائية الخطرة، فوُوفق على «لائحة تسجيل وتقييم وتصريح وتقييد المواد الكيميائية» في نهاية المطاف عام ٢٠٠٦؛ لضمان المعايير في عموم الاتحاد. وفي حين أن تشريعات الاتحاد سمحت دائمًا للدول الأعضاء بأن تضع لأنفسها معايير أعلى في الأمور الأخرى، أدى ضغط البلدان الاسكندنافية إلى وضع مادة في معاهدة أمستردام تسمح للدول بوضع معايير أعلى للمنتجات المُتاجَر فيها أيضًا، شريطة إقناعها المفوضية بأن هذه المعايير ليست أدوات حمائية. وبحلول عام ٢٠٠٤، صار مبدأ «المُلوِّث يدفع» من قوانين الاتحاد. جاء التركيز على السياسة البيئية في وقت يشهد فيه الأوروبيون تحولًا سريعًا إلى المزيد من الخضرة؛ لذا أصبحت واحدة من أكثر سياسات الاتحاد شعبية مثلما كان الحال من قبل مع بند المساواة في الأجور. ومثلما كان الحال مع سياسة المساواة بين الجنسين، تعزَّزت هذه السياسة أيضًا بموجب معاهدة أمستردام التي نصت على ضرورة إدماج «اشتراطات حماية البيئة» في سياسات الاتحاد الأخرى؛ «بغرض تشجيع التنمية المستدامة.»

اشتمل «برنامج العمل البيئي السادس»، الذي أقرَّه المجلس والبرلمان عام ٢٠٠٢، على إطار عشريٍّ لتشجيع التنمية المستدامة في مجالات تغيُّر المناخ، والطبيعة، والتنوع الحيوي، والبيئة، والصحة، والموارد الطبيعية، والنفايات. وفي وقت لاحق من ذلك العام، لعب الاتحاد دورًا قياديًّا في «القمة العالمية للتنمية المستدامة» في جنوب أفريقيا. وهكذا صارت استراتيجية التنمية المستدامة، وأبرز عناصرها تغيُّر المناخ، من الأولويات، وقد نُصَّ على هذا صراحة في معاهدة لشبونة.

كان لإجراء الاتحاد فيما يخص تغيُّر المناخ أثرٌ قوي، على الصعيدَيْن الداخلي والعالمي، حيث وقَّع الاتحاد الأوروبي بروتوكول كيوتو عام ١٩٩٨، الذي استهدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة بحلول عام ٢٠١٢ إلى أقل من مستويات عام ١٩٩٠ بنسبة ٨ في المائة. وبعدئذٍ خصَّص المجلس، في عملية مشحونة نوعًا ما، حصصًا للدول الأعضاء لانبعاثاتها بناءً على اقتراح من المفوضية بعد التشاور مع كل دولة في حدود إجماليٍّ يُقدَّر بأنه يُبقي انبعاثات الاتحاد ضمن هدف الخفض. ويجري رصد الانبعاثات بدقة، وهناك جزاءات تُفرَض على عدم الامتثال. وفي ٢٠٠٥ طبق الاتحاد — من أجل توفير المرونة في السيطرة على الانبعاثات — «نظام تداول الانبعاثات» الذي يوزِّع الحقوق بين أكثر من ٥ آلاف من كبرى المنشآت الصناعية الملوِّثة بالاتحاد؛ مما يسمح للمنشآت التي تُطلق انبعاثات أقل من حصصها ببيع حقوقها غير المستعملة إلى المنشآت التي تطلق انبعاثات أكثر، مُنشئًا بذلك «سوق كربون» تقرِّر تكلفة الكربون داخل الاتحاد. ونظرًا لأنه كان من الواضح أن الحقوق وُزِّعت بسخاء أكثر مما ينبغي في البداية، فسيقوم الآن نظام تداول الانبعاثات ببيع الاعتمادات في مزادات، مما يساعد على رفع سعر الكربون بدرجة كافية للإثناء عن الاستخدام المفرط. ولهذا أهمية خاصة؛ نظرًا لأن المجلس الأوروبي قرَّر في ٢٠٠٦، متبعًا أفضل النصائح العلمية، ضرورة أن يحقق الاتحاد تخفيضًا بنسبة ٦٠ في المائة بحلول عام ٢٠٥٠، اتساقًا مع الهدف العالمي المعتبَر ضروريًّا لتجنُّب تغيُّرٍ ربما يكون كارثيًّا. وبما أن الاتحاد — كما نتبين من الفصل العاشر — يقود العالم في هذا المضمار، فلا بد أن يحافظ على مصداقيته.