الكتب

«وهذا التحوُّل التدريجي الذي يطرأ على القانون، الذي كان في الماضي المعبِّر عن السيادة الأحاديَّة الأبعاد للكِيان السياسي، يصبح اليومَ مجردَ تطوُّرٍ عملي يحكم قِطاعات النشاط البشري على أساس وظيفي، ويقضي على الاستقلال الذاتي للسياسة التي تفقد أُسسَها المعنوية والفلسفية.»

خرجت الليبرالية الغربية مظفَّرة من الحرب العالمية الثانية بعد هزيمة «هتلر» الساحقة، كما حقَّقت النصر نفسه في حربها الطويلة مع الشيوعية فيما عُرِف باسم الحرب الباردة، ويرى هذا الكتاب أن عام ١٩٨٩م يُمثِّل نهاية عصر الدولة القومية التي كانت الإرثَ الأبرز لعصر التنوير؛ فالظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي أنتجت عصرَ المؤسَّسات قد قُلبت، ولم تَعُد المؤسَّسات القائمة قادرةً على التكيُّف مع الأوضاع الجديدة؛ فتحوَّلت القوانين إلى وصفات، وغدا القانون منهجًا، وأصبحت الدولة القومية حيِّزًا تشريعيًّا، كما أن قواعد النفوذ في العالَم الصناعي تغيَّرت، متَّجِهةً نحو طوكيو والعالَم الآسيوي. كلُّ هذه التغييرات وغيرها تضعنا أمام سؤال مهم حول مصير الديمقراطية، وهو ما سنتبيَّنه في هذا الكتاب.