محمد علي وارتفاع شأنه

علاقة مصر بتركيا

ذاقت ولاية مصر الكثير من مساوئ الحكم التركي في خلال العصور الطويلة، ولم تكن علاقاتها بالإمبراطورية يومًا ما وثيقة حتى منذ الفتح العثماني في عهد السلطان سليم، بل لقد تُرِكَتْ غنيمة باردة يستبد بها من فروا من مذبحة المماليك، وأقاموا أنصع البراهين على نذالتهم وجبنهم بهجرهم لمولاهم. نعم؛ كان يُشرِف على أعمالهم أحد الباشاوات الذي تُعيِّنه حكومة الآستانة، وهذا الباشا الوالي نفسه كان عرضة للاستبدال من آن لآخر؛ لأنه لم يكن حاكمًا إلا بالاسم فقط لأن البيكوات وهم رؤساء المماليك وزعماؤهم قصروا مطامحهم على تحقيق اللبانات الشخصية الخاصة، بينما كان أتباعهم — وهم خليط من رقيق الجراكسة والكرج — يُدرَّبون على تأليف قوة من الجنود الراكبة غير النظامية. وفي الواقع، كانت هذه القوة أشجع وأسمى قوة راكبة غير نظامية في كافة أنحاء العالم، وكانت نفوس البيكوات تتطلع لاقتفاء الأشياء التي تهم ذواتهم. مثال ذلك أن الخراج الذي ينتزعونه من البلاد كان يذهب في ابتياع الثياب الزردية الفاخرة، وملء الإسطبلات بأفخر الجياد العربية، وتزيين القصور بأثمن السجاد الشرقي، وجلب أجمل بنات الرقيق إلى الحريم ووضعهن تحت حراسة الخصيان العبيد.

وقد غاضت موارد مصر وتلاشت بسرعة في عصر هؤلاء المحاربين السخفاء؛ فالتُّرع التي لم يكن للزراعة حياة بدونها أصبحت مسدودة بسبب الإهمال، وبينما كان العمران يتلاشى في المدن كانت الصحراء تطغى على الجهات التي كانت يومًا ما آهلة بالسكان. ثم إن الإسكندرية تدهورت إلى مدينة صغيرة لا يزيد عدد سكانها على ٥٠٠٠ نسمة بعد أن كانت ميناء عظيمة زاهية بتجارتها ومصنوعاتها. وكثيرًا ما شن البدو الرحل الغارة على الجهات المسكونة، ولم يكن يخطر لأية قافلة من القوافل أن تقطع الطريق من السويس أو القصير إلى القاهرة في أمان إلا إذا كانت مصحوبة بقوة كبيرة من الحرس العسكري، وبالجملة فإن مصر في عهد المماليك كان مثلها كمثل السند في عهد الأمراء المغول سواء بسواء.

وقد أدى ظهور الأتراك العثمانيين إلى العدول عن طريق التجارة القديمة بين بغداد والخليج الفارسي أو بين الإسكندرية والبحر الأحمر، وهي التي كانت خلال العصور الطويلة وسيلة لنقل الجزء الأكبر من التجارة بين الشرق والغرب. ولكن حوادث الهند في أواسط القرن الثامن عشر اقتضت إيجاد وسائل للمواصلات مع أوروبا تكون أكثر سرعة من طريق رأس الرجاء الصالح.

فمشروعات «دبليه»، وأعمال «كليف»، ومعارك «وارن هاستنجز»، مضافًا إليها مسألة المسائل؛ وهي: هل تُحكَم الهند بحيث يكون الإشراف على تجارتها بواسطة لندن أو باريس، كل هذه الشئون تطلبت اتخاذ قرارات عاجلة وإرسال الإمدادات على جناح السرعة، ومن ثم أصبحت لشئون مصر وسوريا والعراق أهمية عظيمة في نظر الدولتين الأوروبيتين المتنافستين.

وكان من عادة شركة الهند الشرقية الإنجليزية من عهد بعيد إذا أرادت إرسال بريد مستعجل إلى الشرق أن ترسل رسلها برًّا عن طريق حلب فبغداد، على أن يستقلوا السفن عند رأس الخليج الفارسي، ولكن هذا الطريق لم يكن مأمونًا بحال ما؛ بسبب ازدياد القلاقل في «بشلك» بغداد من ناحية، وبسبب غارات القبائل البدوية المتوالية من ناحية أخرى. على أن الطرود التي كانت ترسلها الشركة لم تكن تحتوي على ما يمكن أن يُسِيل لعاب البدو أو يُحرِّك شهواتهم، ولكنهم حتى وإن اعتقدوا أن الرسول لا يحمل في جعبته قسطًا كبيرًا من المال؛ فإنه كثيرًا ما كان يعن لهم أن يتسلوا بقتل ذلك «الكافر».

وكانت نتيجة ذلك كله أن الشركة أصدرت في سنة ١٧٧٧م أمرها بمنع إرسال السفن المشحونة بالبضائع إلى إحدى الموانئ الواقعة في شمالي جدة، ولكنها حصلت في الوقت نفسه من الباب العالي على وعد شفوي بأن يسمح لبريدها وطردها باجتياز الأراضي المصرية مجانًا.

وأظهر الفرنسيون في الوقت نفسه أشد الاهتمام بما يمكن أن يؤدي إليه طريق مصر من الاحتمالات، فلقد كانت الطريق المذكورة تبشر في نظرهم بفوائد طائلة؛ لأنها من الوسائل المؤدية إلى تقليل شأن السيادة البحرية البريطانية تلك السيادة التي كان لها أسوأ تأثير في سير حرب السنوات السبع.

فلو تَحوَّل الشطر الأكبر من التجارة الهندية إلى طريق البحر المتوسط، فلن يقتصر الأمر على إفادة التجار الفرنسيين فوائد جسيمة، بل إن واجبات الأسطول الفرنسي تقل كثيرًا عما عليه. ومما شجع على التعلل بهذه الأماني ما كان يلوح على الإمبراطورية العثمانية من علامات الاضمحلال والفناء، فإن شاءت الأقدار أن تتلاشى تلك الإمبراطورية؛ فإن جيرانها كروسيا والنمسا لا محالة تجنيان فوائد جسيمة في الحال. ولكن هذه الفوائد — كما لاحظ الفرنسيون في سنة ١٨٧٣م — قد تصبح لا قيمة لها باحتلال الفرنسيين لمصر، على أنه كان يوجد رأي آخر له قيمته من حيث إنه يمكن تطبيقه عمليًّا فورًا ألا وهو عقد محالفة مع البيكوات، وهو ما حدث فعلًا.

ففي أوائل سنة ١٧٨٥م توصَّل أحد المندوبين الفرنسيين إلى توقيع عدة اتفاقات مع البيكوات ومع العميل الأساسي، ومع أحد زعماء البدو على نقل البضائع الفرنسية في أمان في مقابل شروط مرضية، فكان مثل هذه الاتفاقات كمثل المعاهدة المؤقتة التي وصفها «وارن هاستنجز» بمعنى أنها أقامت الدليل ناصعًا على قلق الموقف المصري، فلم يكتفِ الباب العالي برفض إبرام المعاهدة الفرنسية، بل عمل على تدعيم سلطته المزعومة على مصر.

وكانت النتيجة المباشرة أن الخطر الذي كان يهدد مركز الإنجليز في الهند تلاشى مؤقتًا، ولكن كان لا يزال هناك احتمال بأن الفرنسيين قد يخطر لهم يومًا من الأيام أن يوطدوا أقدامهم في مصر إما بالقوة أو بطريق المفاوضات، ومن ثم أخذنا نحتذي حذو الفرنسيين؛ فإن جورج بلدوين الذي لعب دورًا مهمًّا في مشروعاتنا الأولى عيَّن قنصلًا عامًا، وصدرت التعليمات بأن يعقد مع البيكوات معاهدة كالتي عُقِدت بينهم وبين الفرنسيين، ولكن عودة النفوذ التركي بعد اضمحلاله جعل عقد هذه المعاهدة أشق مما كان يُنتظَر، وانقضى عام وتلاه عام آخر، ولاحظت وزارة الخارجية أن بلدوين كان يتقاضى سنويًّا مرتبًا قدره ١٤٠٠ جنيه دون أن يصنع شيئًا.

ومن ثم قرر غرنفيل سنة ١٧٩٣م إلغاء هذا المنصب أو أن تقوم الشركة الهندية بدفع مرتبه إذا كانت ترى ضرورة وجود بلدوين في مصر، وما كاد غرنفيل يقرر هذا حتى جاءت الأنباء سراعًا بأن بلدوين قد نجح بعد طول الجهد في توقيع المعاهدة المطلوبة.

ولكن رجال الوزارة وقتئذٍ ما عدا «دنداس» أخذ اهتمامهم يتحوَّل كليةً عن مصر؛ بسبب الخطر المباشر الذي نشأ عن وقوع الثورة الفرنسية، ولكن سرعان ما دفع الفرنسيون أنفسهم إلى الاهتمام بشئون مصر؛ ذلك أن عوامل عديدة أجمعت في شتاء ١٧٩٧م و١٧٩٨م على تجهيز حملة عسكرية وإرسالها إلى الشرق.

وقد نَمى إلى غرنفيل في فصل الربيع أنَّ دور الكتب التابعة للحكومة قد فُحِصَتْ فحصًا دقيقًا لاستيعاب ما فيها من الكتب الخاصة بالرحلات إلى مصر وإيران والهند، وأن الحكومة الفرنسية قررت الانتفاع بخدمات علمائها ممن لهم دراية بتاريخ العرب والترك والفرس، وأن الحملة جعلت غايتها احتلال مصر وشقَّ الطريق عبر برزخ السويس.

نعم؛ لم يكن أحد يعرف وقتذاك إلى أي حدٍّ يمكن أن ينظر الإنسان إلى هذا المشروع نظرة جدية ولكن «دنداس» عدَّه «مشروعًا فائقًا خيرًا»، هذا بينما أن حاكم كلكتا العام رأى من قبيل الاحتياط لإحباط هذا المشروع سلفًا أن يُجْهِز على السلطان «تيتو» أو يكبح جماحه قُبيل أن يُوفَّق بونابرت بفضل مضاء عزيمته وجسارته إلى إيجاد وسيلة لإمداد السلطان بفرقة من الجنود الفرنسية. أما في إنجلترا فقد استقر الرأي على حشد أكبر عدد ممكن من السفن لتشتيت الحملة التي تجمعت في ميناء طولون كائنًا ما كانت الغاية التي ترمي إلى تحقيقها. وبهذه المناسبة كتب «جون ننجتون» وكان صادقًا فيما كتبه «أن إنجلترا لم يسبق لها اتخاذ قرار حكيم كهذا مقرونًا بمثل هذا الحماس العام.»

وفي ١٩ مايو غادر نابليون ثغر طولون على رأس قوة تبلغ ٣٨٠٠٠ جندي، وفي ١٢ يونيو سلمت له مالطة سلاحها، ولم يَحِنْ آخر الشهر المذكور حتى ألقى نابليون مراسيه في الأراضي المصرية بالقرب من الإسكندرية، فاحتل المدينة من فوره وبدأ زحفه إلى الجنوب. وفي ١٨ يوليو أنزل بالمماليك هزيمةً ماحقةً في معركة الأهرام بالقرب من القاهرة، ثم دخل إلى العاصمة في ٢٤ يوليو، وبعد ثمانية أيام التقى الأميرال نلسن بالعمارة الفرنسية فأجهز عليها في خليج أبي قير بعد أن قضى الأسابيع الطويلة يجدُّ في اقتفاء آثارها.

ومن ثم بدأت تظهر للعيان آثار السيادة البحرية؛ ذلك أن نابليون بعد أن انقطعت عنه المؤن والإمدادات، بل والأنباء التي يمكن أن يكيف حركاته على ضوئها، قد تمكَّن بفضل عبقريته في التنظيم من إنشاء حكومة، وأن يسترضي الزعماء الدينيين في القاهرة، ويقمع الفتن ويضع البلاغات الطنانة. نعم؛ كان عليه أن يفعل ذلك كله، ولكنه كان في أعين الفرنسيين كمن يحرث أرضًا مجدبة في حاجة إلى الماء، ولقد حاول شق مخرج لنفسه عن طريق سوريا، ولكن سفن أعدائه كانت قد نقلت إلى عكا المؤن والإمدادات بزعامة قائد محنك تمكَّن من القضاء على ما بذله الفرنسيون من الجهود الفريدة لاحتلال ذلك المكان.

ولئن طنطن نابليون أمام سكان القاهرة بأنه دكَّ أسوار عكا وترك المدينة قاعًا صفصفًا؛ فإن ذلك لم يغير شيئًا من الواقع، وهو أنَّ الهزيمة حلَّت به ودارت الدوائر على مشروعاته الضخمة.

وأخيرًا، اضطر إلى الإذعان أمام منطق الحوادث، فتخلى عن جيشه في مصر وانقلب راجعًا إلى فرنسًا في يوم ٢٢ أغسطس سنة ١٧٩٩م، تاركًا مكانه في القيادة ﻟ «كليبر» الذي كان على حق في التبرم بمنصبه هذا والارتياب فيه؛ فإنه ما كاد يسمع باقتراب الجيش التركي حتى شرع في مفاوضة السير سيدني سمث الذي كان يقوم بالدفاع عن عكا. وفي ٢٤ يناير سنة ١٨٠٠م عُقِد اتفاق العريش الذي نصَّ على جلاء الجنود الفرنسية عن الأراضي المصرية والعودة إلى بلادها في السفن التي يجمعها ولاة الأمور الأتراك لهذا الغرض.

ولكن بينما كان هؤلاء مشتغلين بجمع السفن المطلوبة بما عُرِف عنهم من حب التراخي انتهزت الوزارة الإنجليزية الفرصة بناءً على معلومات خاصة وصلَتْها عن قوة الحملة الفرنسية في مصر؛ لتعلن أنها غير مرتبطة باتفاق الفرنسيين سالف الذكر.

وقد أدَّتْ هذه الغلطة إلى إرسال حملة إنجليزية لإخراج الفرنسيين من مصر، وفي نهاية العام المذكور كان السير «رالف أبار كرومبي» يسير في اتجاه مصر على رأس قوة عددها ١٥٠٠٠ جندي لطرد الفرنسيين من وادي النيل، بينما جُهِّزت حملة هندية لمناوأتها من ناحية البحر الأحمر.

وفي ٨ مارس سنة ١٨٠١م أُلقِي السير رالف مراسيه في خليج أبي قير، وكان القائد كليبر قد لقي حتفه قبل ذلك، وانتقلت القيادة إلى «مينو»؛ وهو قائد غير محنَّك اعتنق الإسلام، واقترن بزوجة مسلمة، ثم دارت رحى المعركة خارج الإسكندرية؛ فأسفرت عن قتل السير رالف، وعن التجاء قسم كبير من الحامية الفرنسية إلى الاحتماء داخل أسوار الإسكندرية، بينما عُهِد إلى بقية الحملة وعددها ١٢٠٠٠ بالدفاع عن قلعة القاهرة.

ولم يكن في هذا المسلك البعيد عن الجرأة العسكرية ما يبشر بوقوع مقاومة عنيفة؛ إذ سرعان ما بدأت القاهرة تلقي سلاحها ثم تَلَتْها الإسكندرية، ومن ثم وصل الاحتلال الفرنسي في مصر إلى تلك الخاتمة المحزنة. على أن هذا الاحتلال لم يكن بغير نتائج، فلقد زعزع حكم المماليك، كما أنه أزال الغشاوة التي كانت مخيمة على أعين الإنجليز، ونبهتهم إلى أهمية مصر من الوجهة العسكرية بصفتها دولة واقعة في منتصف الطريق بين الشرق والغرب، ثم إنه كشف للملأ عن عجز تركيا، وأخيرًا جاء إلى مصر بطريق الصدفة بأحد المجازفين الألبانيين، ألا وهو محمد علي.

كانت ولادة محمد علي في سنة ١٧٦٩م في دار صغيرة بأحد الشوارع المهجورة القديمة في قوله، وهي ثغر صغير يحيط به سور، ولا يُعرَف عن أرومة محمد علي إلا النذر اليسير، وهناك خلاف في الرأي على ذلك، فمن قائل بأنه منحدر من سلالة تركية، بينما يوجد من يقول بأنه من سلالة فارسية. ويستند القول الأول إلى قوة بنية محمد علي ومتانة أخلاقه، بينما يستند القول الثاني إلى ذكائه المرن وسعة حيلته.

وكان أبوه إبراهيم أغا قومندان فصيلة محلية من الجنود غير النظامية في خدمة الوالي، وقد لحق بربه تاركًا ابنه الصغير في حضانة ذلك الوالي. ويُخيَّل إلينا أن تربية هذا الصغير كانت على أسس عملية صارمة؛ ذلك أن الطعام كان يُقدَّم إليه في الأوقات المناسبة كما كان يُقسَر على لبس ما يُختار له من الملابس وأداء الصلاة في أوقاتها.

ثم دُرِّب على ركوب الخيل وحمل السلاح. وأغلب الظن أنه عندما بلغ سن الشباب خرج في صحبة الدوريات المكلفة بمطاردة العصابات أو بتحصيل الخراج.

ومن ثم تعلم القواعد الأولية للحرب، وفن مباغتة العدو وأساليب القيادة. وهناك ما يدل على خروجه على رأس بعض هذه الدوريات حيث أبلى أحسنَ بلاء.

وهنا نرى أنفسنا تحت رحمة القصاصين ومروِّجي الحكايات، الذين أُولِعوا بالمبالغة فيما يروونه من الروايات، وبما يضيفونه على الموضوع من الحواشي التي يتخيلونها تخيلًا؛ لإظهار آثار العبقرية التي لمحوها حتى في تلك السن المبكرة لمحمد علي ومقارنة عظمته فيما بعد بما كان يظهر عليه في البداية من سيما التواضع.

فعندما اضطر الباب العالي — تحت ضغط إنجلترا — لحشد الجنود وإرسالها إلى مصر جريًا وراء الأمل الكاذب وهو طرد الفرنسيين منها؛ طلب إلى والي قولة — أو كما يسمونه بالتركية: شوربجي قولة — أن يُجهِّز فصيلة من الجنود قوامها ٣٠٠ محارب، فصدع الوالي بالأمر وجمع الفصيلة المطلوبة تحت قيادة ابنه علي أغا وأرسل محمد علي كمساعد له.

ولكن السفر في البحر إلى أبي قير كان متعبًا بسبب العواصف الجوية، حتى إذا ألقت القوة التركية مراسيها في الأراضي المصرية قاست الأمرَّين من الحرمان والفاقة، قبل أن يقذف بها الفرنسيون إلى البحر. وفيما ينقلونه من الروايات عن حادث الهجوم الفرنسي هذا استطراد بأن محمد علي نفسه كاد أن يلقى حتفه غرقًا وهو يحاول ركوب السفينة، لولا مبادرة إحدى البوارج الإنجليزية الواقعة على مقربة من الميناء إلى إنقاذه.

ومهما يكن نصيب هذه الرواية من الصحة، فإن علي أغا قائد الفصيلة استولى عليه الجزع بسبب ما رآه من دوران البحر والجوع والعطش؛ فسارع بالعودة إلى بلاده وترك قيادة الفصيلة لمحمد علي. وليس من يشك في أن إقدامه من ناحية وسعة حيلته من ناحية أخرى استلفتا أنظار القادة الأتراك، بينما أكسبته حصافة رأيه وحسن رعايته للجنود ثقةَ رجاله.

فلم يحل عام ١٨٠١م حتى كان محمد علي أحد الضابطين الكبيرين المتوليين قيادة الفصيلة الألبانية، باعتبارها الجزء الرئيسي من القوة التركية المعسكرة في مصر. وقد تعاونت هذه القوة مع الحملة الإنجليزية إلى حد الاقتراب من الجهات غير المحصنة في مصر واحتلال الأماكن الخالية من الحاميات الفرنسية.

ولم يكن «إيلجن» سفيرنا بالآستانة — لسوء حظنا — بالرجل الذي يستطيع إقناع الأتراك بأن مصلحتهم تقضي بالموافقة على ترتيب أمين، برغم أنه كان مكروهًا في نظرهم. فبدلًا من أن يقترحوا شروطًا راحوا يقيمون الدليل ناصعًا على ما اشتهروا به من نقض العهود؛ ذلك أن قبطان باشا — كما كانوا يسمون الأميرال التركي — أغرى بعض المماليك بالحضور على ظهر ذهبيتين، ومن ثم أمر بإطلاق النار عليهم واعتقل من نجا منهم من القتل. وكادت هذه الحادثة أن تؤدي إلى نشوب القتال بين القوات التركية والقوات الإنجليزية، ولم يطلق الأتراك سراح من وقع بيدهم من الأسرى إلا تحت تأثر التهديد، ومن ثم انسحب البيكوات إلى أعالي الصعيد بعيدًا عن متناول يد الأتراك. وبينما كانت هذه المشاحنات والمنازعات قائمة على قدم وساق تم توقيع معاهدة «أمبان» التي قضت بإعادة مصر إلى حظيرة السلطان بتركيا، فأصبح لفرنسا الحق بمقتضى هذه المعاهدة بأن تطالب بجلاء القوات الإنجليزية عنها في الحال.

وبعد عدة محادثات ضعيفة لتسوية مسألة البيكوات، قنع القائد البريطاني بإصدار أوامر بالعفو عن البيكوات وإعطائهم مديرية أسوان. ومن ثم شرعت الجنود الإنجليزية بعد ذلك تستقل السفن مصحوبة بأحد زعماء المماليك، وهو ألفي بك الذي ذهب لزيارة لندن، وقد عيَّن الميجر «ميسيت» ممثلًا لإنجلترا في مصر للإشراف على سير العلاقات بين الأتراك والمماليك، ولبذل كل ما في وسعه لمنع دخول الفرنسيين إليها. وهكذا انتهى الاحتلال البريطاني لمصر في مارس سنة ١٨٠٣م.

وبديهي أن تعيين ميسيت ممثلًا لإنجلترا كان يُراد به إحباط دسائس القناصل الذين عينتهم فرنسا بعد توقيع معاهدة إمبان، ثم شرعت الدول المتاخمة لشواطئ البحر الأبيض المتوسط ترسل معتمديها إلى مصر، وحذت حذوها فيما بعد السويد وبروسيا وروسيا.

وقد كان هؤلاء المعتمدون منقسمين إلى فريقين صريحين، ففريق منهم كان يشغل معظم وقته بمراقبة الشئون التجارية، بينما كان الفريق الثاني يُعنَى بالمسائل السياسية. وبديهي أن هذا التقسيم كان بنسبة أهمية الدول التي كانوا يمثلونها، على أنه لم يكن في بداية القرن التاسع عشر من الشئون السياسية ما يستحق الاهتمام.

ولهذا كان القناصل العموميون من أمثال صولت ودورفيني يقضون الوقت في جمع التحف القديمة مثل ما يقضونه في تمثيل مصالحهم الوطنية، ولكن أصبحت لأعمالهم السياسية منذ سنة ١٨٣٠م فصاعدًا أهمية جديدة، وصاروا في الواقع — وإن لم يكونوا في الشكل — معتمدين سياسيين حقيقيين لدى بلاط الباشا، مهمتهم توجيه أعماله إلى ما يطابق سياستهم الوطنية، وقد أصبح بعضهم أصدقاء حميمين لمحمد علي، لا بل أن نفوذ الكولونيل كامبل الشخصي كان له أثر كبير في تكييف إدارة حكومة محمد علي، إن لم نقل في تكييف سياسته الخارجية.

وقد ترتَّب على رحيل الإنجليز أن خلا المسرح لسلسلة من الدسائس، ولنصب أشراك المؤامرات بشكل مقطوع النظير. فقد كان الأمر البادي للعيان أن هناك حزبين يتطاحنان في سبيل الاستيلاء على مصر، وهما الأتراك والمماليك، ولكن كانت الأمور في الواقع أعقد من ذلك بكثير؛ فقد كان الأتراك أنفسهم منقسمين إلى فريقين: فريق كان يأتمر بأوامر خسرو باشا المعيَّن من قبل السلطان ليحكم مصر، والفريق الثاني وهم الألبانيون كانوا لا يأتمرون إلا بأوامر زعيمهما طاهر باشا ومحمد علي. كذلك كان المماليك شطرين، أحدهما يناصر البرديسي والثاني يؤازر الألفي، وكان كل من هذه الأقسام الأربعة أشدَّ ميلًا لسحق الأقسام الأخرى بدلًا من تكاتف الجميع لدفع الخطر المشترك. ولهذا كانت احتمالات الائتلاف كثيرة؛ لأن الإنسان كان وقتئذ يمكنه أن يتكهن التكهن المعقول الممكن، وهو أن قسمًا من هذه الأقسام الأربعة ما كان ليستطيع البقاء طويلًا بمفرده.

وكان خسرو باشا أول من اختفى من على المسرح السياسي، فعندما عُيِّن فيما بعد صدرًا أعظم للإمبراطورية وصَفَه الساسة الغربيون بأنه «رجل متوحش وأُمِّي ولكنه ذكي ومقدام.»

وإذ ذاك عُيِّن باشا ثالث — وهو خورشيد — مكانه، وكانت العلاقات بين الألبانيين والمماليك قد أخذت تفتر؛ لأن الأولين كانوا شديدي التمسك بتسلم مرتباتهم كاملة، بينما لم يكن أمام المماليك إلا أن يَلجئُوا إلى القروض الإجبارية وغير ذلك من الوسائل العنيفة.

وكان المعتمد البريطاني المأجور ميسيت معذورًا في وقوعه ضحية لهذه الأماني الخداعة. على أن حوادث سنة ١٩٠٥م كان لها الفضل كل الفضل في جلاء الموقف؛ فإن أهالي القاهرة بعد أن دفعهم المماليك إلى أحضان الجوع والفاقة، وبعد أن التهمهم الباشوات أخذوا ينفرون واشرأبت أعناقهم إلى الزعيم الألباني يرجون منه إنقاذهم من ويلاتهم. ولعلك تجد الباعث على هذا القلق في أعمال التحريض الماهرة أكثر مما تجده في الاعتراف بالجميل الناشئ عن الوجدان النفسي؛ فإن محمد علي — كما حدثنا المؤرخ العربي المعاصر — قد توثقت عرى الصداقة بينه وبين أحد العلماء، كما أنه كان يختلف خفية إلى داره ليتملقه، ويؤكد له أنه لو كان أمر مصر بيده لأدار دفة الحكم بالعدل ولاتبع ما يشير به عليه الزعماء الدينيون من الآراء والنصائح.

ومن ثم بدأ محمد علي بإعداد أنصار له في المدينة نفسها، وهي التي حاول خورشيد باشا عبثًا أن يسيطر على مصائرها باحتجاز عالمين من علماء الدين كضمانة في يده.

ولم يكن بينهما العالم صديق محمد علي، ثم شرع في الوقت نفسه يأتي بالإمدادات من سوريا ليستغني بها عن معونة الألبانيين، فكان في حضور هذه الإمدادات إلى مصر فصل الخطاب؛ ذلك لأنه تبيَّن أن قائدهم هو شقيق أحد الذين اشتركوا في اغتيال حياة طاهر باشا. وقد برهنت هذه الإمدادات على أن نظامها دون نظام الألبانيين أو المماليك بمراحل، وهنا راجت سوق الإشاعات المقلقة في الخارج عن مسلك هذه الإمدادات، ورُوِيَتْ روايات تقشعر منها الأبدان عن كيفية وصولها إلى القرى، وطردها السكان من مساكنهم، واعتدائها على عفاف نسائهم، ثم قتلهن بعد ذلك واختطافها الأطفال. على أن هذه الأقاصيص — إذا حكمنا بما راج من مثيلاتها في الجهات الأخرى — لم ينقص منها شيء أثناء ترديدها، ثم إن ما تضمنته من المبالغات لم يُضْعِف من تأثيرها الأدبي. ومن ثم استولى الذعر على أهالي القاهرة من أقصاها إلى أقصاها، وأغلق الأزهر أبوابه، وخلت الأسواق من السابلة، وأصبح المرء لا يجرؤ على مغادرة داره إلا وهو يشعر بأنه يحمل حياته على كفه.

وأخيرًا، تمكَّن خورشيد من الفرار إلى القلعة، ومنها حاول تصويب مدافعه على المدينة لإخضاعها، ولكن طوبجية الأتراك فشلوا في تحقيق هذه الغاية، ولم تؤدِّ محاولتهم إلا إلى إهاجة الأهالي لا إزعاجهم.

ولقد جاءت النتيجة طِبْقَ ما توقَّعه هذا المعتمد الحاذق؛ ذلك أنَّ رسولًا من قبل السلطان وصل إلى الإسكندرية في شهر يونيو يحمل أمرًا بإعطاء ولاية مصر لخورشيد أو لمحمد علي، أي لأصلح الرجلين وأعزهما نفرًا، وبَعْدَ لَأْيٍ ما اعترف الرسول بأن محمد علي هو الأقوى، فخلع عليه الولاية …

وفي يوم ٧ أغسطس غادر خورشيد القلعة وأخذ طريقه إلى بولاق لركوب السفينة التي أقلَّته إلى الإسكندرية.

ولقد كان ما أظهره محمد علي من المهارة السياسية أثناء هذه الحوادث مما يُعتبَر — والحق يُقال — خارقًا للمألوف؛ فإنه أولًا ساعد المماليك على قهر خسرو باشا، ثم إنه رجَّح بعد ذلك كفة أحد حزبَي المماليك ضد الحزب الآخر، وبعد هذا وذاك شدَّ أَزْر خورشيد باشا ضد المماليك، وأخيرًا وضع نفسه على رأس أهالي القاهرة في ثورتهم على خورشيد، وأيضًا على الأتراك والمماليك بالتوالي. ولكنه كان في كل هذه الحركات واقفًا عن كثب لا يسمح لنفسه بالتورط في تأييد أحد من هذه الأحزاب المتطاحنة، ثم إنه تمكَّن في نهاية الأمر من نَيْل رضاء السلطان بتوليته ولاية مصر، ولقد شاء بعض الباحثين أن يرى في سعي محمد علي للحصول على موافقة السلطان؛ رغبة منه في صبغ قوته بصبغة قانونية. ولكن محمد علي كان سياسيًّا عمليًّا قوي الشكيمة، لا يُعنَى إلا بلباب الأمور دون قشورها؛ ولذا لم يكن يحفل كثيرًا بقيمة الحق المعنوي. على أن اعتراف السلطان لم يضاعف نفوذ محمد علي داخل مصر نفسها؛ لأنه لم يكن يتوقع لوصول إمدادات من الجنود من الآستانة لتأييده، ولا أن يواصل الباب العالي تأييده ولو أدبيًّا، بل إن الديوان المغامر الذي نخر سوسُ الرشوة عظامَه لن يتردد في أن يقلب له ظهر المجنِّ متى ظهر على المسرح مرشح يمكن أن تُعقَد عليه الآمال، هذا إلى أن المماليك كانوا لا يزالون يحتلون الوجه القبلي بأسره وجزءًا غير قليل من الوجه البحري. ولكن الاعتراف الشاهاني بولايته قد أراح باله مؤقتًا على كل حال، وجعله يطمئن إلى عدم التدخل من ناحية تركيا ولو إلى أجل مسمى. وهكذا صار في وسعه — ولو لبضعة أشهر — أن يتفرغ للمماليك وحدهم دون أن يكون مضطرًّا للموازنة بين الأتراك والمماليك، إلا إذا تدخلت في شئون مصر إحدى الدول الأوروبية العظمى صدفة.

وهكذا مرت الأزمة بسلام. وليس من شك في أن الحملة البريطانية لو حسنت قيادتها لأجهزت على سطوة محمد علي الآخذة في الازدياد، ولأدت إلى إعادة مصر، إما إلى حكم المماليك أو الباب العالي، ولكنها قامت على فكرة خاطئة أُسِيءَ تنفيذها. وما أشبه ما حدث بالحملة العقيمة التي وجهناها في بداية الحرب العالمية الماضية إلى أعلى الفرات! فمن الخطأ الغريب أننا أغفلنا في جملة رشيد أن نرسل أحدًا من الضباط الذين عملوا تحت قيادة آبر كرومبي أو هتشنسن إبان احتلالنا الأول للإسكندرية، كما أنه كان من المتعذر جدًّا سلخ قوات كبيرة من الجيش المرابط في صقلية لتحقيق الغاية المقصودة من إرسال تلك القوة إلى مصر. وبالجملة، فإن الفشل كان من كافة الوجوه ذريعًا من حيث مداه ومن حيث الثمن الذي تقاضاه منا، ولكنه على ما يُظَن لم يكن فشلًا تامًّا كما كان يلوح بادئ ذي بدء؛ ذلك لأن ذكاء محمد علي قد خلص من هذا الحادث بنتائج تتجلى فيها الحكمة؛ فلقد أدرك أن الجيش الفرنسي لا يمكن أن يحسب حسابه مباشرة كالأسطول البريطاني، ومن ثم بدأ يفكر في أن بريطانيا العظمى ربما تكون حليفًا له قيمته في تحقيق مشروعاته التي كان قد بدأ فعلًا في تنفيذها.

ومن ثم بدأت الحالة في مصر تنجلي تدريجيًّا؛ فقد صار الزعيم الألباني ممثل الآستانة، وأصبح التدخل الفرنسي مستحيلًا، هذا إلى أن التدخل البريطاني قد حبط فلم يَبْقَ إذن سوى المماليك الذين ينبغي الإجهاز عليهم قبل أن يعتبر محمد علي نفسه سيد مصر الأوحد. على أنه كان مع ذلك تحت خطر متزايد بأن الغالب شأنه كشأن كثيرين من المُوفَّقين المطالبين بالاستيلاء على تركة بواسطة القانون قد يجد نفسه في النهاية أنه لم يرث إلا تركة مثقلة بالديون.

وكان شأن الألبانيين في مصر كشأن الجنود العربية المأجورة التي جاءت إلى بارودا أو إلى حيدر أباد، وكان موضع الحيرة في الموقف هو إما الالتجاء إلى السلب والنهب فيؤدي ذلك إلى استفزاز الأهالي، وإما إغضاء الألبانيين عن اغتصاب الجنود وإثارتهم.

وفي الوقت نفسه وللوصول إلى الغاية عينها شرع محمد علي في إصلاح أداة الإيرادات، فلقد سار الفساد السياسي في عهد الإمبراطورية التركية وعهد المغول في هذه الطريق عينها؛ بمعنى أن الإيرادات العامة كانت تُبَذَّر يمينًا وشمالًا لسد مطامع شخصية، ثم إن طريقة فرض الضرائب وطريقة جبايتها كانت قد وُضِعَتْ بشكل حيَّر عقول الباحثين. وقد سنَّ الأقباط الذين احتكروا لأنفسهم «مهمة المحاسبجية» طريقة حسابية تشبه في تعقدها ما كان يفعله جماعة البراهمة في دفتر بونا، ثم جاء سك العملة بمثابة فرصة نادرة لسلب الفلاح والحكومة على السواء، وأصبح الفدان تختلف مساحته باختلاف الأقاليم وباختلاف الجهات في الإقليم الواحد، ثم إن عادة تأخير مرتبات الموظفين شهورًا عديدة أعطى لهؤلاء الحق — وهو ما يرجح أنهم كانوا يفعلونه على كل حال — أن يفرضوا ضرائب إضافية سرعان ما ضُمَّت عند اكتشافها إلى سلسلة الضرائب العامة وحلت محلها ضرائب جديدة أخرى.

ولقد عقد محمد علي النية على أن يشق لنفسه طريقًا وسط هذه المساوئ المتجمعة، فقرر في سنة ١٨٠٨م إجراء تحقيق في مسألة ملكية الأطيان، ولكن أسلاف محمد علي من المصلحين الشرقيين سبق أن حاولوا أن يفعلوا هذا، فكان نصيبهم على هذا الإصلاح أن سلقهم الناس بألسنة حداد.

ولقد أراد الباشا أن يُطبِّق في مصر ما فعله الإمبراطور «أكبر» في الهند، ولم يكن ثمة محيص عن هذا بل كان ضروريًّا؛ فالضغط الذي استعمله ضد الموظفين المكلفين بجمع الضرائب لم يكن من شأنه أن يحملهم على التخلي عن أجورهم الإضافية. كلا؛ بل أدى بالعكس إلى تشديد وطأتهم على الفلاح الذي بعد أن ضاق ذرعًا بما يستعمله من وسائل السلب كل من الملتزمين والموظفين والبدو والمماليك والألبانيين جعل يفر من الأرض ويهجر الحقول دون أن يحرثها.

وكانت نتيجة ذلك أن أمر محمد علي بأن تُفحَص كافة الهبات التي يزعم الملتزمون لأنفسهم الحق في وضع أيديهم على الأرض بمقتضاها، فقضى بإلغاء جميع ما كان مختل الإجراءات، كما أنه نزع بعد ذلك ملكية الأراضي التي تأخر سداد الضرائب عنها عدة سنوات وعوض أصحابها عن ضياع أراضيهم بمعاشات معينة، ثم خطا محمد علي بعد ذلك بست سنوات خطوة أخرى، فألغى الحصانة التي كانت تتمتع بها الأوقاف إلى ذلك الحين، وأمر بمسح الأراضي من جديد؛ حيث تبيَّن له أن الأطيان التي كانت تُدفَع عنها أموال أميرية كانت في كثير من الأحيان تدفع هذه الأموال عن نصف المساحة المنزرعة فعلًا. وقد سهَّل محمد علي بهذه الطريقة مسألةَ توزيع الأراضي.

وقضت الاعتبارات السياسية المرعية منذ عهد بعيد بالإجهاز عليهم أجمعين؛ ولذا عقد محمد علي النية على أن يبيد كافة هؤلاء الطغاة بعد أن أوقعهم سوء حظهم في يديه. ولتحقيق هذه الغاية كان من المستحسن جمع أكبر عدد منهم في مكان أمين لا سبيل إلى فرارهم منه، وإذ كان قد تقرر إقامة مهرجان عظيم في أول مارس للإنعام على ابن الباشا بكسوة تشريفة بمناسبة تعيينه «باشا جدة» وقائدًا للجنود المزمع إرسالها لقمع حركة الوهابيين في الحجاز؛ فقد رأى محمد علي أن يدعو جميع كبراء المماليك للاشتراك في المهرجان المذكور، وسألهم أن يأتوا بكل من شاءوا من الموالي والأتباع.

فانطلت عليهم الحيلة تمامًا وقصدوا إلى القلعة في حشد كبير للاشتراك في الموكب الذي تقرَّر خروجه من هناك قاصدًا إلى المعسكر عن طريق بوابة الفتوح. وتنحدر من المنصة الصخرية التي تقوم عليها المباني الرئيسية في القلعة طريق ملتوية تتجه إلى العزب (وتؤدي إلى ميدان الرميلة)، وهذا يسهل الإشراف على كل نقطة فيه لإنزال الهلاك بكل من تُحدِّثه نفسه من الأعداء باقتحام الباب. وقد بدأت الجنود الملتحقة بالموكب تنحدر في هذه الطريق، وكان في طليعتها الجنود العثمانيون، ثم الجنود الألبانيون، ثم المماليك، ثم جنود المشاة والسواري. وما كادت طليعة الجنود تعبر الباب حتى أمر الزعيم الألباني بإغلاقه، وكانت هذه إشارة لجنوده بإطلاق نارهم على المماليك وهم ينحدرون في الطريق المذكورة التي سرعان ما تعطلت فيها حركة المرور بسبب ما تراكم فيها من جثت القتلى من آدميين وخيول، أما من نجا فقد انهال عليه الرصاص وهو يحاول الفرار أو قُبِض عليه وجِيء به إلى الباشا حيث أمر بإطاحة رأسه، ويُقال إنه لم يَنْجُ إلا شخص واحد من المماليك في هذه المذبحة التي لم تكن فصل الخطاب بحال ما؛ ذلك لأن الأوامر قد صدرت إلى الجنود بأن يهبطوا إلى المدينة فيقتلوا كل من عثروا عليه من المماليك.

وقد أراد البعض التخفيف من شأن هذه المذابح بأمرين؛ الأول: أن البكوات تآمروا فيما بينهم على خلع محمد علي. والثاني: أن ديوان الآستانة هو الذي حرضه على ارتكاب تلك الفعلة. وقد يكون كلا السببين صحيحًا، ولكن السبب الحقيقي يختلف بلا جدال عن ذلك؛ فلقد كانت سلطة الباشا ما تزال مزعزعة، ثم إنه كان قد طُلِب إليه مرات عديدة أن يذهب على رأس حملة لتوطيد الحالة في بلاد العرب، فلم يكن يُعقَل طبعًا أن يضعضع قوته ويترك للمماليك الفرصة للتغلب عليه.

فكل ما فعله محمد علي هو أنه كان مُوفَّقًا التوفيق كله فيما عجز قبطان باشا عن فعله من سنوات.

وليس ثمة ما يمكن إضافته بعد ذلك إذا نظرنا إلى المسألة من ناحية الأخلاق التركية. وبديهي أن وجهة نظر محمد علي وآراءه كانت كلها تركية تمامًا، ولم يكن يُعقَل أن تكون عدا ذلك، فإن مولده ونشأته وتجاريبه في الحياة، كل هذه العوامل أدت إلى إخراج رجل قوي الشكيمة لا يدركه الوهن دون غاية من الغايات. وليس وجه الغرابة في أن محمد علي قد أسس ملكه كما يؤسسه التركي، بل في قدرته — على عكس أي تركي آخر في زمنه — على التطور وامتصاص الآراء الجديدة وتحويرها؛ لتكون ملائمة لمختلف الظروف والملابسات الحديثة. وقد كشفت له عيناه الثاقبتان عن مواطن الضعف الأساسية في بناء الحكم الشرقي الحاضر، وكانت توجد إلى جانب سعيه المتواصل لوضع أسس سياسية حكيمة لتوطيد مركزه وتأمين مركز ذريته في المستقبل قوة كامنة غريبة وشعور بالقوى التي تُبنَى بها الدولة أو تكون سببًا في انهيارها وخرابها، ومقدرة على مواصلة الكفاح للتحسين، وعين يقظى تنظر إلى مساوئ الأداة الإدارية. وهي صفات لم تجتمع لحاكم شرقي من أيام أكبر عاهل المغول. وفي الواقع فإن حكمه يُعتبَر بمثابة نقطة تحوُّل لا في تاريخ مصر وحدها بل في تاريخ الشرق الأدنى بأسره؛ فلقد كان في طليعة معاصريه في تطبيق الأفكار السياسية الغربية على شئون الشرق.