عماد الإمبراطورية

بلاد العرب والسودان

بعد أن دانت لمحمد علي الأمور وأصبح حاكم مصر الفعلي والأسمى، مرت فترة من الزمن تبلغ العشرين ربيعًا، فدفعت به الظروف إلى أن يظهر بوجه عام بمظهر الخادم المخلص والعبد النشيط المطيع لأوامر مولاه صاحب الجلالة سلطان الروم والخليفة ظل الله في الأرض … على أن طاعته هذه لم تكن حقيقية، كما أن غيرته كانت مصطنعة. وأغلب الظن أنه منذ أول يوم خطرت له فكرة أن الاستيلاء على حكومة مصر ليس بالأمر الذي لا يمكن تحقيقه عمليًّا؛ فإنه شرع يغذِّي الأمل في أن يحكم وادي النيل يومًا ما، لا كنائب عن سيد آخر، بل كحاكم مستقل.

ولكن الإنجليز والفرنسيين رفضوا الاقتراح المذكور؛ مراعاة للحالة السائدة في أوروبا وقتئذ من ناحية، واحترامًا لما بينهم وبين السلطان من المحالفات من الناحية الأخرى. ويلوح أن محمد علي لم يقدر تمامًا ما تقاضاه السلطان ثمنًا للإنعام الذي طلبه زعيم الألبانيين، على أن هذا الفشل من آن لآخر لم يَفُتَّ في عضده ولم يحوِّله عن رأيه، بل أدى فقط إلى حمل محمد علي على إخفاء نياته وكتمانها، ولقد كان من شأن إخفاقه في عقد التحالف مع إحدى الدولتين الأوروبيتين سالفتي الذكر، أنه امتنع عن مناصبة الباب العالي العداء، ومع أنه قلَّما أطاع ما صدر إليه من الأوامر إلا إذا كان من الممكن تحويله إلى تعزيز نفوذه وتوطيد مركزه؛ فإن تصريحاته العلنية كانت دائمًا، والحق يُقال، تصريحات التابع الموالي المخلص. وبالجملة، فقد كان ثمة خلال هذه الفترة خلاف حاد بين ما يجاهر به محمد علي علنًا وبين الغاية الحقيقية التي كان يرمي إليها سرًّا.

ولقد كانت الحالة الداخلية في الإمبراطورية العثمانية كثيرة الشبه وقتئذ بحالة إمبراطورية المغول في أوائل القرن الثاني عشر؛ فقد نخر السوس عظامها سواء بسواء، فديوان الآستانة كقصر المغول من قبله كان قد أصبح ولا شاغل له إلا شئون الوزراء الخصوصية والمصالح الفردية لكل منهم، ثم إن باشوات الإقليم التركية كنواب حكام المغول لم تكن تربطهم بالحكومة المركزية إلا روابط واهنة.

وقد كانت بغداد والقاهرة عاصمتين منفصلتين، كما كانت حيدر أباد ولكناو من قبل، ولكن كان ثمة فارق فيما يحيط بالإمبراطوريتين المتداعيتين من العوامل السياسية، فإن جيران المغول من قبائل ماراتا أو الأفغان كانوا بعيدين بعضهم عن بعض، ثم إن تصرفاتهم السياسية كانت مُسيَّرة إلى أبعد حد بقانون الطبيعة، بحيث أن كلا الفريقين لم يحجم عن الاستيلاء على دلهي إلا خوفًا من أن يخرج الفريق الآخر بنصيب الأسد من الغنيمة، أما أملاك السلطان فقد كانت — على العكس من ذلك — متاخمة لسلسلة من الدول الأوروبية، مرتبطة فيما بينها بعدة روابط كل منها متيقظة تمام التيقظ لتوسع الأخرى وانتشار نفوذها، فكانت النتيجة أن إمبراطورية المغول، بينما تُرِكت وشأنها إلى أن تحللت بفعل العوامل الطبيعية وضربت فيها الفوضى أطنابها، فإن الأملاك العثمانية ظلت متماسكة بفعل المؤثرات الخارجية أمدًا طويلًا حتى بعد أن زال تماسكها الداخلي. من أجل هذا كان تصرف محمد علي بصفته دعامة الإمبراطورية مدفوعًا بهذا الاعتبار.

وكان أول ظهور المذهب الوهابي في بلاد العرب حوالي منتصف القرن الثامن عشر، فإن زعيم الجماعة محمد بن عبد الوهاب بعد أن أتم دراسته في دمشق وبغداد ولى وجهه شطر مكة وألقى عصار التسيار فيها، وهناك جعل ينعم البصر عن كثب في كيفية معيشة الحاج وعاداتهم، ولم يكن من شأن كل هذا إلا أن يقوي في نفسه الاعتقاد بأن الإسلام قد أغارت عليه البدع، وأفسدته التقاليد الجديدة ولا محيص له من العودة إلى ما كان عليه في عهد السلف الصالح من الطهارة والبساطة، ومن ثم شرع يشن الغارة على زخارف الحياة في عصره، ويذكر الناس في عبارات بليغة مؤثرة بأعمال الهدى كما نص عليها القرآن الكريم، ويبين لهم متى يمكن تسويغ الانحراف عن المرمى المقصود من المعاني القرآنية، وقد طفق يبشر بهذه المبادئ الطهرية في قريته من أعمال نجد. ولما لم يكن كبير الشأن في قريته التي كان فيها مسقط رأسه، ونظرًا إلى أنه كان إلى ذلك الحين بمثابة نبي غير مسلح، فقد هاجر كما هاجر من قبله النبي محمد ﷺ إلى حيث يستظل بحماية أمير الدارعية محمد بن السعود.

وسرعان ما اعتنق الأمير المبادئ التي كان يبشر بها محمد بن عبد الوهاب، وهكذا وجدنا في قلب نجد حكومة دينية متوحشة جعلت ديدنها شن الغارة وإعلان الحرب على جيرانها المسلمين الذين انحرفوا عن الدين بما ابتكروه من البدع. وقد سارعت الحكومة المذكورة إلى التنديد بالخلافة التركية، وبادرت إلى تحدي من يجاورها من باشوات الإمبراطورية العثمانية، وكان طبيعيًّا أن لا يجد المذهب الوهابي كبير مقاومة في حالة الضعف والوهن التي كانت فيها الإمبراطورية المذكورة وقتذاك، وقد ساوى الوهابيون في كرههم بين الشيعة والسنيين بانتهاك حرمة الأماكن التي يقدسها الفريق الأول في كربلاء والفريق الثاني في مكة والمدينة، ولم يتورعوا عن أن يقتلوا مئات المتعبدين والناسكين في داخل حرم الأماكن المذكورة.

وكان السلطان قد ظل السنوات العديدة قبل ذلك، وهو يصدر من الأوامر التي لا يُؤبَه لها إلى كلٍّ من والي دمشق وبغداد لطرد المغيرين من الأراضي المقدسة؛ ذلك لأن حماية تلك الأراضي يُعتبَر في نظر التقاليد الإسلامية من أسمى علامات الشرف، فلم يكن غريبًا والحالة هكذا أن يُعتبَر طرد الأتراك منها عارًا وأي عار. لهذا ولى الباب العالي وجهه شطر باشا القاهرة الناشئ، وقد خُيِّل إلى السلطان أن يكون في الوقت نفسه قد قام بمناورة عظيمة لو أنه تمكن من حمل باشا القاهرة على إنهاك قواه وتبديد موارده باستخدام جنوده في القضاء على الوهابيين؛ لأنه بذلك لا يستعيد الحجاز فقط بل ويستعيد أيضًا مصر إلى قبضة يده. وهكذا رأينا الباشا والسلطان يتَّحدان في النهاية (وإن كان هذا الاتحاد لبواعث مختلفة) تحدوهما رغبة واحدة في إعادة فتح بلاد العرب التي تُعتبَر مهد الإسلام.

فإنَّ إحدى فصائل الجيش قد هاجمها العرب على غرة منها، وهي على مسيرة يومين من الطائف، وما كان الفريقان يلتحمان حتى فرَّ من الميدان عشرة من الضباط الكبار الاثنى عشر وقد أخذوا معهم معظم رجالهم.

أما عبد الله بن سعود، فقد خُيِّل إليه أنه في مأمن من طوارئ الحدثان؛ لوجوده في معقله الصحراوي في الدارعية، على أن إبراهيم سرعان ما زحف بعد أن أتمَّ خططه وأكمل استعداده، وقد واصل زحفه لا كفاتح، ولكن كصديق وحامٍ، ولم يكن هناك أي توازن في دفع ما يطلبه الجيش من قرب المياه أو التمر أو الخشب.

وهكذا تلاشى الخطر الوهابي مؤقتًا، ونجح ساعد إبراهيم القوي وعزيمة محمد علي المنظمة فيما أخفق فيه من قبل باشا بغداد أو باشا سوريا، وذلك على الرغم من قربهما النسبي من قاعدة الوهابيين «الدارعية»، وبالرغم من تغافل إبراهيم عن تنفيذ المشروعات السابقة؛ لمحاولة إقناع دعاة المذهب الجديد بالوسائل السلمية بأنهم قد حادوا عن طريق الصواب.

ويظهر أن الإمبراطورية العثمانية كانت مرتاحة كإمبراطورية المغول وإمبراطورية المرانا والفرس والصينيين أشد الارتياح إلى عدم تعيين حدود أراضيها بصفة قاطعة؛ مما فتح الطرق أمام الآستانة لاستنكار أو تجاهل ما قد يقوم به الجيران من الحكام من أعمال الاعتداء والاستفادة من أعمال ولاتها في الأقاليم أو التنصل منها حسب ما يتراءى لها، فلقد كانت توجد دائمًا فيما وراء الأقاليم الواقعة تحت إدارة السلطان الفعلية والاسمية مناطق مبتهجة كان الأتراك قد هبطوها مرة كفاتحين.

على أن محمد علي لم يقتنع مطلقًا بهذه السلطة المحدودة؛ لأنه كان يطمع في الإشراف على التجارة نفسها؛ فلقد كان راسخًا في اعتقاده أن أراضي السودان والحبشة غنية بما فيها من معدن الذهب، كما أنه كان يعرف أن الجنوب هو المورد العظيم لأولئك الأرقاء السود والأقوياء ولهم قيمة كبرى في مصر؛ فهذه البواعث الثلاثة كلها كانت قوية. ومن المتعذر أن يقول الإنسان هنا هل كان محمد علي مدفوعًا برغبته في العثور على مناجم الذهب؛ ليتمكن من اكتساب صداقة ديوان الآستانة بأسره، أم كان مدفوعًا بأمل الحصول على الرقيق؛ لتدريبهم على الشئون العسكرية تمهيدًا لتكوين جيوش منهم تمكنه من الاستغناء عن مشاغب الألبانيين والأتراك، بحيث يستطيع يومًا ما تحدي السلطان وكل ما يحشده من جنود وجحافل؟

وكانت تقدمت في الوقت نفسه قوة من الجند بقيادة صهر الباشا الدفتردار بك قاصدة إلى كردفان والشطر الغربي من السودان، وبعد مقاومة أشد مما شُوهِد في سنار سقطت الأبيض وأعمل الجنود السلب والنهب فيها، وهكذا تم فتح السودان، ولكن إدارته تُرِكَتْ لأيدٍ غير متمرسة. ولقد كان في نية محمد علي أن يعهد إلى إبراهيم بإدارة ذلك القطر وتنظيمه، ولكنه أُصِيبَ بالدوسنطاريا على أثر وصوله واضطر إلى العودة لمصر من فوره.

ولكنه كان على الرغم من هذه النصائح يُلِحُّ في مطالبة ابنه بإرسال فصائل جديدة من الرقيق، وهو ما لم يكن يمكن تحقيقه إلا بمواصلة الغارات على الأهالي الذين كانوا قد تملَّكَهم الرعب والهلع.

ويلوح أن هذا التصرف وحده لم يأتِ بنتيجة ما، وأغلب الظن أن الجوع هو الباعث الوحيد الذي دفع شعبًا متأخرًا وساذجًا كالشعب السوداني إلى الإقبال على الصناعة، هذا فضلًا عن أنه لم يتعلم شيئًا البتة من معلميه المصريين الذين لم يكن يظن فيهم التحمس لهذا الواجب الإلزامي.

ولعل أهم ما طرأ من التغيير في خلال السنوات العشر التالية هو أن الخرطوم تحولت من قرية صغيرة إلى مصاف المدن وبها ٥٠٠ منزل مبنية بالطوب الأحمر، هذا عدا الثكنات والمخازن وغيرها من الحدائق التي يُزرَع فيها التين والعنب، وكان هذا من عمل خورشيد باشا الذي حكم الإقليم سنوات عديدة واتخذ الخرطوم عاصمة له.

وليس من ريب في أن ازدهار مدينة الخرطوم ونموها كان النتيجة التي تنشأ، وخاصة في الشرق، عن وجود قاعدة الحكومة في جهة معينة.

على أن محمد علي لم يكن كثير الارتياح لركود حركة الإنتاج في ذلك الإقليم؛ فلقد قضى في التفتيش في ربوعه ستة أشهر كاملة فيما بين سنتي ١٨٣٧ و١٨٣٩م، ولعل غايته من ذلك التفتيش كانت لتحقيق الحلم الذي ظل يداعب محمد علي نفسه ألا وهو العثور على الذهب، ولكنه كان يرمي فوق ذلك إلى غاية مهمة؛ وهي تنمية الزراعة في تلك الجهات وتوسيع مداها.

وفي الوصف المذكور عن رحلته هذه دلائل ناصعة على تفاهة النتائج التي تحققت وعما كان يجول في خاطر الباشا من الأفكار عن طريقة تنمية السودان، وعلى الرغم من — أو بالأحرى بسبب — ما كان ينتظر من كثرة المحصول، وقد قدره وقتئذ بنحو ٦٠ ضعفًا، فإن الزراعة كانت ما تزال مهملة والأرض لم تخلُ من قشرتها القابلة للزراعة إلا بواسطة قطع الأخشاب الكبيرة؛ ومن ثم تقرر إجراء تجربة أخرى ألا وهي تنمية زراعة قصب السكر والقطن والنيلة، واختير لهذه الغاية عدد من الشبان العرب من خريجي مدرسة المهندسخانة، وأعطى لكل منهم ١٠٠ فدان معفاة من الضرائب لمدة خمس سنوات، ووكل إلى كل منهم عددًا من الشبان السودانيين لتعليمهم الوسائل الراقية المستخدمة في الزراعة المصرية.

ولما كان هذا كله قد تم في نهاية الفترة الإيجابية في إبان حكم محمد علي فلا مندوحة عن الاستنتاج بأن فتحه للسودان قد وطد سيادة مصر في ذلك الإقليم، ومَكَّن الباشا من الحصول على عدد معين من العبيد، ولكنه لم يؤثر مطلقًا فيما كان عليه السكان من الثقافة الفطرية، كما أنه — وهذا ما كانت له أهمية كبرى في نظر محمد علي — لم يؤثر أي تأثير في إنتاج الإقليم من الوجهة المادية، كما أن القضاء على الوهابيين لم تكن له أي نتيجة أكثر من إعادة فتح مكة والمدينة للحاج.

ومن ناحية أخرى فقد كان لاتساع نفوذ محمد علي شرقًا وجنوبًا نتائج على جانب عظيم من الأهمية، فبينما كان الساسة الفرنسيون واقفين وقفة المتفرج كانت للساسة الإنجليز مصلحة مباشرة في الموضوع، ويمكن أن يُعزى منشأ ارتيابهم في سياسة محمد علي إلى الفترة الواقعة بين سنتي ١٨١١م و١٨٢٢م؛ فقد كانت لأعماله العسكرية في بلاد العرب والسودان آثار مباشرة في ثلاث مناطق كانت لهم فيها فعلًا مصالح حيوية، ألا وهي: البحر الأحمر، والخليج الفارسي، والحبشة.

وكانت الغاية التي جعلها محمد علي نصب عينيه وقتذاك — كما بيَّنا من قبل — أن يعيد التوازن في المالية المصرية بواسطة التجارة، فلم يكتفِ بإمداد المتعهدين الإنجليز في البحر المتوسط بالحبوب، بل عرض على حكومة الشركة في الهند اقتراحات لتنمية التجارة في البلاد الشرقية، ونظرًا لأن الاقتراحات المذكورة قُوبِلَتْ بشيء من الاهتمام فقد انتُدِب بلزوني للسفر إلى القاهرة؛ حيث تمكن من عقد اتفاقية مؤقتة وتوقيعها في ٢٨ مايو سنة ١٨١٠م. وقد نصت الاتفاقية المذكورة على أن تكون الامتيازات التركية قاعدة المعاملات التجارية مع الهند، وأن يتعهد الباشا بألا يعتدي بأي حال من الأحوال على الأملاك والرعايا الإنجليز في حالة نشوب حرب بين إنجلترا وتركيا، بل أن يمدهم على العكس بالحماية اللازمة، وأن يتعهد بإعادة الفارين من السفن البريطانية حتى لو اعتنقوا الإسلام (وهو شرط كانت تركيا ترفضه باستمرار إلى الآن كما يُؤخَذ من كتاب أبوت تحت ظل الحكم التركي ص٢٩)، وأن يمر المسافرون الذين يصحبون أمتعتهم الشخصية بدون دفع مكوس جمركية، وأن تصحب القوافل التجارية من السويس وإليها قوة من الحرس، في مقابل ثلاثة دولارات إسبانية عن حمولة البعير الواحد، وأن تكون الضريبة الجمركية ٣٪.

على أن ديوان الآستانة كان يرى في تلك العلاقات خطرًا وأي خطر؛ فقد كان السائد في الأفهام هناك أن ذلك الباشا القوي البأس سوف يعقد مع إنجلترا التحالف الذي يرمي إليه، وبذلك يخلع عن عاتقه النَّيْر التركي بتاتًا؛ ومن هنا كان اهتمام الديوان بانتهاز كل فرصة سانحة لإثارة القلاقل والمتاعب. مثال ذلك أنه حاول توريط محمد علي في تأييد قراصنة الخليج الفارسي على أن المتاعب الشديدة إنما نشأت عن تصرفات حاكم مخا، ففي سنة ١٨١٧م حجز أحد الأعراب في المصنع الإنجليزي مدة وجيزة من الزمن، ثم أطلق سراحه إجابة لرغبة الحاكم، ولكن الشرذمة التي تؤلف حرس المصنع اعتُقِل رجالها مع قومندان إحدى السفن التجارية التي وُجِدَتْ هناك بالصدفة، وكذا المقيم البريطاني وضُرِبوا ضربًا مبرحًا وعُومِلوا معاملة سيئة، بينما انتُهِب المصنع وسُلِب ما فيه، وبعد إضاعة وقت طويل في البحث وتحري الحقائق تقرر إرسال قوة عسكرية للحصول على الترضية المطلوبة.

على أن المقاومة بدلًا من أن تضعف عزيمة محمد علي أو تصرفه عن الغاية التي وضعها نصب عينيه، جعلته يفكر فيما عسى أن يتبعه من شتى الوسائل لتنفيذ ما استقر عليه رأيه من الإصلاحات. وقد بيَّنا فيما سبق أن بين بواعث إرسال الحملة السودانية كانت رغبته في الحصول على العدد اللازم من الرقيق الذين يمكن تدريبهم على شئون الحرب على النمط الذي يهواه، وهذا هو السر في إصدار الأوامر إلى إسماعيل لجميع العبيد السودانيين، وإرسالهم إلى أسوان على جناح السرعة، ولما لم يكن ينتظر بحال ما أن يكون أولئك السودانيون مادة صالحة لإيجاد الضباط منهم، فقد أُرسِل إلى أسوان للتمرس في شئون الحرب نحو ٣٠٠ من رقيق المماليك، وكانوا ملكًا خاصًّا لمحمد علي.

وكان معسكر أسوان في البداية يحتوي على شبان المماليك، وجماعة الرقيق السودانيين، ولكن الأخيرين قد خيَّبوا ما كان معقودًا عليهم من الآمال. نعم؛ إنهم كانوا على جانب عظيم من الشجاعة ولين العريكة، وقد خضعوا صابرين للنظام العسكري وأحسنوا دراسة تمريناتهم، ولكن طبيعتهم لم تكن تعرف مقاومة الأمراض، فكانوا يموتون بالعشرات؛ فالأمراض التافهة التي لم تكن تقضي على الجنود الأوروبية أو العربية بملازمة الفراش كانت تفتك في السودانيين فتكًا ذريعًا. ولذلك كنت تراهم يموتون كالأغنام، فلم يحل عام ١٨١٤م حتى كان عددهم في معسكر أسوان ٢٠٠٠٠، ولكن لم يَبْقَ من هذا العدد في ذلك العام نفسه أكثر من ٣٠٠٠ شخص.

ولعل مرجع هذا الفشل — الذي يختلف كل الاختلاف عن تجاربنا في تلك الأصقاع — أن جنود محمد علي لم يكونوا أحرارًا بل كانوا أرقاء.

وقد أدى الإخفاق في استغلال ذلك المورد العسكري المنتظر إلى العمل بالنصيحة التي أبداها دورفيتي — قنصل فرنسا العام — بتطبيق فكرة التجنيد على الفلاحين في مصر. ولعل هذه الفكرة خطرت من تلقاء نفسها بعد ما شُوهِد من النجاح العظيم في تطبيق النظم الأوروبية على الهنود في الجيش البريطاني، ولكن كل مقارنة من هذا القبيل يقلل من شأنها أنه لم يحلم إلى الآن أحد باستخدام الفلاح المحتقر كجندي، بينما أن الجندي الهندي كان طيلة حياته من صميم الطبقة العسكرية.

وبالرغم من ذلك فقد أدوا واجبهم تحت إشراف سيف على أكمل وجه، وقد رافق صولت محمد علي في زيارة معسكر التعليم في سنة ١٨٢٤م، وقد حدَّثنا أن من حق الباشا أن يبتهج ويفاخر بجيشه الجديد. وهو رأي قامَتْ على صحته الأدلة العديدة في الخدمات العسكرية التي تمَّتْ فيما بعد تحت إشراف إبراهيم باشا في المورة وفي سوريا. ولعل أهم ما لُوحِظ من النقض بين هؤلاء الجنود عدم وجود مصلحة طبية منظمة على نحو ما يراه الإنسان في الجيوش الأخرى، ولم يكن في الاستطاعة — كما قال «صولت» — أن تُغرَس مدرسة للطب كما يغرس البستاني حقل البطيخ، ثم إن الفلاحين كانوا يتحولون إلى جنود بأسرع مما كانوا يتحولون إلى أطباء.

وبعد ذلك بقليل بدأ بتنفيذ هذه النظريات في حوض البحر المتوسط، فبدأ بابتياع ما يمكن ابتياعه من السفن الموجودة في هذه السواحل الشرقية للبحر المتوسط، أو التي بُنِيَتْ في جنوا أو البندقية، ثم سعى لتعزيز مركزه بالحصول على سفن أخرى من طراز أجود وأسمى.