مسألة الجزائر وفتح سوريا

تمتد بلاد البربر على طول الشاطئ الأفريقي من موغادور إلى بنغازي، هي إمارات مُكوَّنة من القراصنة، ومنها كانت تتركب بعض أجزاء الخلافة في الأيام الخالية، وقد احتفظت باستقلالها بعد انهيار الإمبراطورية الإسلامية، ولم يكن من شأن قيام الإمبراطورية العثمانية أن تتدخل في شئون تلك الإمارات التي ظلَّت حرة في أعمالها لا ترتبط بتلك الإمبراطورية إلا بروابط الاحترام لتلك الدولة المتوحشة التي وطدت سلطانها في مدينة الآستانة وسلخت بلاد البربر طيلة القرنين السادس عشر والسابع عشر في حروب متواصلة ضد الملاحين الأوروبيين كافة.

على أن تأسيس أساطيل الدول الغربية في إبان القرن الثامن عشر، وإن كان قد قلَّل من نشاط تلك الولايات وضيَّق الخناق على ما كانت تقوم به من أعمال اللصوصية، إلا أنه لم يُغيِّر شيئًا من ميولها ونزعاتها، وإذا كانت الولايات البربرية المذكورة قد خشيت العبث بالسفن الإنجليزية أو الفرنسية فإنها لم تفتأ تشن الغارة على كل ما كان يقع في أيديها من سفن إسبانيا أو جنوا أو نابلي.

وقد بلغ عدد ما استولت عليه بلاد البربر من السفن بين سنتَيْ ١٨٠٥م و١٨١٥م نحو ٩٠ سفينة، وإذا كانت الإمارات المذكورة قد قللت شيئًا من أعمال القرصنة بعد أن أطلق لورد اسكموث قنابل أسطوله على مدينة الجزائر في سنة ١٨١٦م فإنها قد تمكَّنت على الرغم من ذلك من الاستيلاء على ٢٦ سفينة أخرى في خلال السنوات العشر التالية، ومن ثم ذهب الأسطول الإنجليزي في سنة ١٨٢٤م إلى مدينة الجزائر مرة أخرى؛ لأنه لم يَبْقَ مناص من تصفية الحساب نهائيًّا مع هؤلاء الأقوام الذين كانوا يَدِينون بمبادئ أهالي القرون الوسطى.

وكان أهالي بلاد البربر — كغيرهم من المسلمين الطيبين — قد غضبوا أشد الغضب لتدخل المسيحيين في شئون اليونان، وكذا بادروا بإرسال كل ما لديهم من السفن لمساعدة الخليفة وهم محنقون لزوال حرية البحار التي تمتعوا بمزاياها دهرًا طويلًا وغير حاسبين حسابًا لكارثة نافارين التي كانت تنتظرهم، وقد كانوا يميلون في حالتهم العقلية المحنقة هذه إلى تحدِّي الغرب وما لديه من الأساطيل؛ ففي أبريل سنة ١٨٢٧م دارت مناقشة عنيفة بين حسين باي الجزائر وقنصل فرنسا العام المسيو ديفال، ولم يتحرج الباي من لطم القنصل الفرنسي بالمذبة على وجهه، فطلبت فرنسا تعويضًا عن تلك الإهانة، ولكن الباي أبى تقديم أي تعويض، ومن ثم سحبت قنصلها المذكور وكلفت إحدى عماراتها بمحاصرة الجزائر؛ ونظرًا لأن الباي ظل مُصِرًّا على رأيه، وأبى الاستغفار عما فرط منه، ولأن الحالة العامة — وخاصة بعد نشوب الحرب الروسية التركية في سنة ١٨٢٨م — لم تكن لتشجع على القيام بعمل حازم، فلقد حاول قنصل سردينيا ثم أحد ضباط فرنسا البحريين أن يُقنِع الباي بقبول شروط أخف من الشروط التي كانت معروضة عليه أولًا، على أن هذه المحاولات لم تكن إلا لتزيد الباي اقتناعًا بأن فرنسا بدأت تضعف أمامه؛ مما زاده صلابة على صلابة. وفي أواسط سنة ١٨٢٩م تقرَّر إرسال السفينة «بروفانس» وهي رافعة العلم الأبيض باقتراحات جديدة ومعها تهديد بإرسال حملة عسكرية في حالة رفض تلك الاقتراحات، ولكن الباي حسين ظل مصرًّا على الرفض، وكان جوابه عندما هدده ربان السفينة بالقتال تلك العبارة الخالدة؛ وهي: «لديَّ البارود ولديَّ المدافع، وبما أننا لا يمكن أن نتفق فالأولى أن ترحل من هنا.»

فلم يَسَع السفينة «بروفانس» إلا أن تُقلِع مراسيها وتعود إلى بلادها في ٣ أغسطس، بينما كان العلم الأبيض لا يزال يرفرف على ساريتها، على أن الريح قد غلبتها ودفعتها إلى أقرب بطاريات المدينة، وقد عدَّ الأهالي عملها هذا بمثابة إهانة متعمدة، فأطلقوا عليها القنابل وظلوا يطلقونها طالما بقيت السفينة في داخل مرمى المدافع حتى تمكَّنوا بعد إطلاق ثمانين قنبلة من إصابتها ثلاث مرات.

وإذا كان في هذا ما يُقلق بال الإنجليز فلتكن المعاهدة مع إنجلترا، أو بعبارة أخرى أنه كان على استعداد لفتح الجزائر إذا كان ثمة مغنم له من وراء ذلك، أو أن يطرح المشروع جانبًا إذا رأى أن في ذلك فائدة أكبر.

ومن ثم قفل هيدرا راجعًا إلى باريس ليبسط هذه المطالب على بوليناك الذي أُطلِع عليها في ٢٦ ديسمبر.

ومع أن معاهدة الصلح التي عُقِدَتْ في أدرنة قد أخرجت وقتئذ مسألة تعديل الحدود الأوروبية من دائرة الاحتمال العملية فإن بوليناك كان ما يزال يُعلِّل نفسه بالحصول على تأييد روسيا لضم الولايات البلجيكية إلى فرنسا.

ولهذا صحت عزيمته على قبول اقتراحات محمد علي وعرضها على زملائه في الوزارة، ولكنهم تشددوا في معارضة الاقتراحات وأعلن أغلبهم أن الموافقة على نقل بوارج تحمل العلم الفرنسي إلى دولة أجنبية يُعتبَر عملًا غامضًا، بل يكون متنافيًا مع مقتضيات الشرف.

ثم إن وزير البحرية عارض أشد معارضة في إضعاف الأسطول إلى هذا الحد، وأعلن أنه لا يتأخر عن تقديم استقالته فيما لو قبل الاقتراح المذكور، أما وزير الحربية بورمون فقد مرَّ بخاطره طيف المجد الشخصي فيما لو ذهب إلى الجزائر على رأس حملة؛ ولذا رفض بتاتًا أن يحل محله إبراهيم باشا في قيادة الحملة. وبعد محاولات عديدة لم يستطع بوليناك أن يقنع زملاءه بأكثر من الموافقة على اعتماد بمبلغ ٣٨ مليون فرنك يسلم منه ٢٠ مليون فرنك لمحمد علي كطلبه ويخصص الثمانية الملايين الباقية لإنشاء أربع بوارج له في الحال، ولكن لا بد إلى جانب هذا من إبقاء عمارة فرنسية على قدم الاستعداد لتقديم مساعدتها لإبراهيم فيما لو اقتضى الأمر ذلك. ثم عاد هيدرا إلى الإسكندرية حاملًا هذه الشروط المعدَّلة، وصدرت في الوقت نفسه التعليمات إلى قائد العمارة الفرنسية في شرقي البحر المتوسط بالحيلولة دون تهديد الأسطول التركي للإسكندرية أو مهاجمة النقالات المصرية المتجهة نحو ولايات البربر، ولما آن وقت العمل على المكشوف وأصبح قاب قوسين أو أدنى رأى بوليناك أن لا حرج عليه من مفاتحة الدول الأوروبية في الموضوع.

على أن هذه المعارضة للمشروع الفرنسي لم يكن يُنتظَر أن تثير الدهشة في نفس أحد، وليس يخفى أن توطيد دعائم النفوذ الفرنسي في الجزائر — سواء أكان مباشرة أو عن طريق فريق ثالث يعمل لحساب الفرنسيين — كان يؤدِّي حتمًا إلى تغيير الموقف في حوض البحر المتوسط؛ وبذا تنشأ مسألة حماية المصالح البريطانية فيه، أَضِفْ إلى هذا أن المشروع كان يتضمَّن احتمالات عظيمة أخرى؛ فشبح المسألة الشرقية بأثرها كان يُطِل من وراء المسألة الجزائرية، وأن محمد علي لو تمكَّن من فتح الجزائر لحساب فرنسا لما كان لهذا الفتح أي معنى سوى أن يصبح فورًا تحت الحماية الفرنسية؛ فإن مركزه حيال مولاه السلطان سوف يتأثر بذلك الفتح الذي يتغيَّر بمقتضاه مركز مصر ضمنًا، فيكون معنى هذا أن تُصاب أسوار الإمبراطورية العثمانية وهي تترنَّح بتأثير الشيخوخة بصدمة أخرى تهز كيانها وتُعجِّل بانهيارها؛ وبذا يصبح العثمانيون وهم أقل قدرة على كبح شهوات جيرانهم الروس، وهذه الحوادث قد تُرحِّب بها الحكومة الفرنسية الآن كما كانت تفعل في الماضي — باعتبارها فرصة سانحة لتوسيع سلطان فرنسا في أنحاء المعمورة — ولهذا كان بوليناك قد بدأ يستغلها لفائدة الملكية.

ولكن كان الأمر على عكس ذلك في نظر الإنجليز؛ لأنهم كانوا يعتبرون الحوادث المذكورة حافلة بالمخاطر التي تنطوي على الشر المستطير مما كانت تقتضيه مصالحنا الحيوية إلا أن نصبر على توطيد إحدى الدول الأوروبية أقدامها على الطرق المؤدية إلى الهند.

ومن هنا ترى أن الاحتفاظ بالإمبراطورية العثمانية كان يُعتبَر في نظر الفرنسيين بمثابة البديل الوحيد لتطورات لا سبيل لأحد أن يتكهن بمداها، وهي تطورات لا يسع العاقل على كل حال إلا أن يبذل كل ما في استطاعته لتأجيل حدوثها إلى أبعد حد ممكن. إذن؛ فالحالة في سنة ١٨٣٠م كانت تمهيدًا يشير إلى تناقض السياسة الإنجليزية والسياسة الفرنسية الذي ظهر بصفة جلية بعد ذلك بعشر سنوات.

وقد شاءت الصُّدَف أن يجيء إعلان الإنجليز الحازم رفضهم لذلك المشروع في نفس الوقت الذي أخفقت فيه تدابير بوليناك لاستعادة حدود الرين وحبطت حبوطًا ذريعًا، فإن مباحثاته السرية الغامضة مع سان بطرسبرج وهي المباحثات التي وُضِعت لها شفرة خاصة ثم أُلْغِيَتْ فيما بعد لم تُسفِر عن نتيجة تُذكَر، فإن بروسيا أجابت صراحة أن أحدًا لن يستطيع أن يحملها على السماح لفرنسا الزحف إلى ضفة الرين اليسرى.

وهكذا أصبحت القوات التي كانت حتى الآن واقفة عاطلة على حساب مساعدة المشروع الأوروبي فيما لو دعت الحاجة، أصبحت هذه القوات طليقة في نفس الوقت الذي تبيَّن فيه صراحة أن إنجلترا ستضع نفوذها بأكمله في كفة الميزان ضد محاولة محمد علي احتلال ولايات البربر. وإذ ذاك قرَّر بوليناك مرة أخرى أن يُغيِّر خطته، وأن يقصر عمل محمد علي على احتلال طرابلس وتونس وأن يرسل حملة فرنسية إلى الجزائر.

ولكن بوليناك لم يحسب حساب حليفه المزمع في تقديراته هذه؛ فإن محمد علي كان من بداية الأمر مصممًا على أن لا يخطو خطوة إلا إذا نال من المزايا البحرية والسياسية ما يُرجِّح كفة الفائدة من السير في هذا المشروع، ثم إنه لا يُعقَل أن يكون قد قابَلَ بالارتياح تردُّدَ السياسة الفرنسية وقتئذ وتذبذبَها؛ لأنه — وهو الرجل المعروف بمضاء العزيمة — كان يشعر بكثير من الاحتقار نحو أولئك الرجال الذين يُغيِّرون آراءهم وينقضون ما أبرموه بين عشية وضحاها. وأغلب الظن أن اضطراب الخطط الفرنسية وتناقضها قد دفعه إلى الارتياب في فوائد المحالفة التي يعقدها مع فرنسا، وهي محالفة – مهما كانت فوائدها ومزاياها — لا بد أن يصحبها عداء الإنجليز على طول الزمن؛ ولهذا كله استقر رأيه على رفض الاقتراحات الفرنسية قبل أن تبلغ له مذكرة لورد أبردين.

وبعد أيام قلائل استقبل القنصل البريطاني العام الذي حضر إلى القاهرة من الإسكندرية خصيصًا ليبلغه نصائح أبردين، فاعترض نائب السلطان بأن تحذير الإنجليز لا لزوم له، ثم راح مرة أخرى — كما فعل مرة من قبل مع صولت — يشرح ميوله ويعلن رغبته في الوصول إلى تفاهم ودي مع بريطانيا العظمى، وقد سأل القنصل السؤال الآتي: «ألست ترى أن من المستحيل الاحتفاظ بالباب العالي؟ قد تستطيعون الترقيع هنا أو الترقيع هناك، ولكن تعرفون أن كل هذا مجهود ضائع عبثًا؛ إذ ما عساكم تصنعون بحكومة فقدت ثقة الشعب في قلب العاصمة والأقاليم؟! …» ولهذا كان من العبث الاعتماد على الأتراك في مقاومة الاعتداء الروسي في المستقبل مقاومة فعالة، وبالرغم من ذلك كله فإن الاحتفاظ بالباب العالي من الأمور التي تمس مصالح بريطانيا العظمى في الصميم. ثم استرسل الباشا، فقال: «فالطريقة الوحيدة لتقوية السلطان تنحصر في تقويتي وشد أزري؛ لأنكم لو شددتم أزري لأصبح تحت تصرف السلطان في الحال جيش منظم يبلغ عدده ١٢٥٠٠٠ جندي على استعداد تام للوقوف كالسدِّ المنيع في وجه روسيا لا في الآستانة وحدها بل في فارس أيضًا؛ إذ لا محيص للإنجليز من الاصطدام بروسيا في فارس؛ إذ ما هي فائدة اختلاس النظرات من خلال أصابعك مع الادعاء في الوقت نفسه بأنك لا تبصر شيئًا؟! ولقد زال الباب العالي فينبغي إذن على إنجلترا أن تُعِدَّ في آسيا قوةً لصد الروس؛ فأين يا ترى يسعها إيجاد هذه القوة إلا معي ومع ابني من بعدي؟! …»

ثم أخذ يسهب في سهولة انضمام العثمانيين إليه والتفافهم تحت رايته، قال: «لو استقرَّ رأي الإنجليز على تأييدي …» واسترسل في وصف موارده التي قال بحق: «إن الوزارة البريطانية قد بخستها قدرها.» وأخيرًا صرَّحَ قائلًا: «إن الإنجليز لو اتخذوني صديقًا لهم لأصبح في وسعي أن أفعل ما أريد، أما بدون صداقتهم فليس يسعني أن أفعل شيئًا … ولقد أدركت منذ أمد بعيد أن ليس في استطاعتي الإقدام على عظائم الأمور بدون إذن إنجلترا؛ لأنني أينما التفت بوجهي أراها واقفة لي بالمرصاد ومستعدة لإحباط تدابيري.»

ويندر أن يكشف الساسة مكنونات صدورهم لسامعيهم إلا بالقدر الملائم لا أكثر ولا أقل، ولم يكن محمد علي بالطفل الغر الذي يزل لسانه إلا بالشيء الذي يرومه.

ولكن ليس من ريب في أنه كان مخلصًا فيما قاله عن موقفه إزاء بريطانيا؛ لأنها كانت تحيط به من كل جانب إحاطة السوار بالمعصم، ولم يكن في استطاعة دولة أخرى عدا إنجلترا أن تُقدِّم له مساعدة فعالة كمساعدتها، ثم إنه لم يعد الحقيقة فيما ذكره عن موقفه وعن الفرص التي تنتظره، ولقد كان وقتئذ القوة الوحيدة الحية القادرة على النمو والترقي في العالم الإسلامي بأسره، وبهذه الصفة كان في وسعه بالاشتراك مع إنجلترا ومساعدتها له أن يؤسس في ظل الخلافة العثمانية دولة عظيمة كالتي أنشأتها شركتنا الهندية الشرقية في ظل إمبراطورية دلهي.

ولكن لا بد لنا أن نسأل مرة أخرى: ما هي المزايا التي كان يسعه تقديمها لحمل الساسة الإنجليز على ترك سياستهم التي أعلنوها واستبدالها بسياسة لإنشاء دولة جديدة في الشرق الأدنى؟ فلو رسخت أقدامه يومًا ما على حدود فارس وامتد سلطانه من القاهرة إلى بغداد ألا يمكن أن يتقدَّم إليه الروس بما يغريه على ترك أصدقائه الإنجليز وقلب ظهر المجن لهم، وإذن يصبح مركزنا في خطر محقق، إلا أن تأييدنا لسياسة مصر في الفتح لا يمكن أن يسوغه إلا باعث قهري، ومثل هذا الباعث لا يحتمل على الأرجح أن يتهيأ إلا إذا حدثت أزمة أوروبية عظيمة ليس غير. وعلى كلٍّ، فإن مجرى السياسة الإنجليزية بوجه عام لم يكن على التحقيق معارضة عظيمة لمصر كما توهَّمَ بعض الكتاب، بل لتظل مصر في أنحاء خارجة عن حدود البلاد الطبيعية.

ومن جهة أخرى، فإن محمد علي كثيرًا ما رمى بعينيه إلى امتلاك أقضية سوريا الأربعة، وقد كان يعتقد أن امتلاكها يُؤمِّن أراضيه المصرية ضد غارات الأتراك ويضع في قبضة يده مدينة القدس إحدى مدن الإسلام المقدسة؛ وبذا يرفع مكانته ويضاعف هيبته في نظر العالم الإسلامي ويزيد من موارده في المال والرجال كما حسب ذلك وجاءت الحوادث تكذب حسابه. أجل؛ إن امتلاك هذه الأقضية يعطيه دمشق إحدى المراكز المهمة للثقافة الإسلامية، ثم إنه بذلك يستولي على مناطق غنية بأخشابها فيوفر على نفسه ابتياع الأخشاب من تريستا بأثمان باهظة، هذا إلى أن ذلك يقيم الدليل أمام الملأ على صحة النظرية التي يتشبث بها؛ وهي زوال سلطة الباشا الوالي وانقراضها وقدرته وحده على تنظيم سلطة تركيا من جديد وردها إلى الشباب بعدما دبت فيها الشيخوخة ونخر عظامها الهرم.

فلقد حكمها الباشوات منذ أجيال عديدة ولم يَقُد ميلهم إلى السلب والنهب إلا إلى تحديد سلطتهم.

وعليه، لم يكن باستطاعة أحد من السكان أن يتظاهر بشيء من اليسار والبذخ، بل كان كل إنسان في حالة بؤس أو أنه كان يتظاهر بأنه كذلك.

ولكنه أقعده عن تنفيذ ذلك العزم وقتئذ ما كان قائمًا في سبيله من المصاعب التي لا حصر لها، ولعل أول هذه المصاعب حاجته إلى إنشاء جيش منظم يمكن أن يتخذه عدة صالحة لتنفيذ غاياته.

ثم لا تَنْسَ إلى جانب تلك العقبة نفوذ السلطان الروحي، وقد كان ينبغي على محمد علي أن يحسب له حسابه وبخاصة في السنوات التي كانت الضرورة تقضي بإيقاظ روح التعصب الديني أثناء الثورة اليونانية.

ولقد قال مرة لصولت في السنة التي وقعت فيها معركة نافارين ما ملخصه: «هذا هو مبلغ تعصب الأهالي الديني، غير أنهم ليهجرون الباشا متى كان مغضوبًا عليه من رئيس الكنيسة.» ثم استطرد فقال: «فلمقاومة السلطان مقاومة فعالة يجب أن يكون لدى الباشا من القوة ما يضمن له التفاف الرأي العام حوله وليس هذا بالأمر الهين.»

ولكن عام ١٨٣٠م رأى لمصر جيشًا كبيرًا منظمًا أحسن تنظيم، كما أن ابنه إبراهيم أقام الدليل على أنه قائد محنك ماضي العزيمة، هذا في حين أن نظام القرعة العسكرية كان يبشر بأن يلتحق بالجيش العدد المطلوب من الرجال، ومن جهة أخرى فإن ما نزل بالأتراك من الكوارث على أيدي الكفرة سواء في البحر في موقعة نافارين أو في البر أثناء الحرب الروسية كل ذلك قد نبَّه حتى البلداء من الأتراك إلى أن السلطان محمود لا يصلح بحال ما أن يكون دليلهم إلى مواطن النصر والفوز. وفي الواقع فإن الإمبراطورية كانت بحيث تكفي رجة عنيفة واحده لأن تلاشيها تمامًا وتمزق شملها.

وبعد سقوط عكا شرع إبراهيم في الزحف شمالًا مرة أخرى، فدخل دمشق بلا مقاومة في ١٣ يونيو، وفي يوم ٨ يوليو رأى نفسه يهاجم القوات التركية بالقرب من حمص بدون أن يتوقَّع ذلك، وبعد معركة قصيرة فرَّقها شذر مذر واستولى على بطارياتها ومخازن الذخيرة والمنقولات، وفي ١٥ يوليو استولى على حلب وفي ٢٩ منه هزم قوة تركية أخرى عند ممر بيلان، وهنا أوقف الأعمال الحربية مؤقتًا.

على أن السلطان كان تحت ستار هذه المحاولات يُعِد العدة لبذل مجهود نهائي لطرد قوات الوالي الثائر من سوريا. وفي الواقع لم تكن مفاوضاته إلا ذرًّا للرماد في عينَي العدو لتخدير أعصابه وليلهينه عن مواصلة الزحف على الآستانة أو مضاعفة قواته ريثما تتم الاستعدادات التركية.

أما إبراهيم فكان قد وصل بجيشه شمالًا إلى قونية، حيث اضطر لوقف الزحف بسبب تخوُّف أبيه من أن تؤدِّي مواصلة الزحف إلى تدخل الدول الغربية، وفي نهاية سنة ١٨٣٢م تولَّى رشيد محمود باشا الصدر الأعظم بنفسه القيادة ضد إبراهيم.

وكان الجيش التركي كثيرَ العدد تسنده وحدات قوية من البوسنة وألبانيا، وفي ٢١ ديسمبر التحم الجيشان بالقرب من قونية فلم تلبث الخيالة التركية أن غادرت المعمعة، بينما المشاة قد سُمِح لهم بالهجوم إلى أن تبيَّنوا فجأة أنهم بين نارين وقد هُزِموا شر هزيمة، ووقع الصدر الأعظم نفسه في الأسر، ومن ثمَّ صارت الطريق إلى الآستانة مفتوحة ولا مدافع عنها، فاستقر رأي إبراهيم على مواصلة الزحف فورًا على أمل مواجهة أوروبا بالأمر الواقع وهو خلع السلطان، ولكنه تلقَّى في قوتاهية كتابًا من أبيه يأمره بالتوقف أينما كان.

وكان الديوان التركي يتطلع بطبيعة الحال في تلك الساعات العصيبة إلى معونة إنجلترا بصفتها حليفته التقليدية لا إلى روسيا عدوته اللدودة القديمة، ولهذه الغاية أرسل إلى لندن رسولًا خاصًّا للحصول على مساعدة بعض البوارج البريطانية، ولكن بالمرستون لم يكن على استعداد للتورُّط في عمل معين من هذا القبيل، فرفض وترتَّبَ على هذا الرفض أن السلطان محمود قرر برغم إرادته أن يتفق رأسًا مع نائبه الثائر، ومن ثم وصل إلى الإسكندرية في ٢١ يناير خليل قبطان باشا يحمل اقتراحات لعقد الصلح.

وكانت مقابلة نائب السلطان للقبطان باشا محاطة بكافة مظاهر التبجيل والأبهة؛ فلقد تقدم ضابطان من كبار ضباط محمد علي من القبطان باشا وتأبَّطا ذراعيه لمساعدته على ارتقاء درج قصر رأس التين، أما محمد علي نفسه فقد نزل إلى نصف الدرج لاستقبال زائره ولم يسمح له بتقبيل يده، بل عانقه وقَبَّل وجنتيه. ومن هناك قصدا إلى حجرة الاستقبال، ويد كلٍّ منهما في يد الآخر، بينما طوَّق خليل باشا بذراعه الطليق وسط الباشا الهائل، ولما استقر بهما المقام جلس خليل باشا راكعًا على ركبتيه مبالغة في الاحترام، وكانت هذه الرسميات بمثابة تمهيد طبيعي لما سيعقبها من محادثات طويلة مملة وبعيدة عن الإخلاص.

وقد كانت هذه الطلبات مرغوبًا فيها من وجهة النظر المصرية، ولكن كان بديهيًّا أن هذه لا يمكن أن يطالب بها إلا الفريق الغالب أو بعبارة أخرى لا يمكن تحقيقها إلا بتوفير القوة المتفوقة، ولم يكن ثمة من سبب يحمل أوروبا على الموافقة على مطالب كهذه؛ إذ تبيَّن لها أنها غير مرغوب فيها من الناحية السياسية.

أما الحقيقة التي لا مراء فيها؛ فهي أن عجلة إبراهيم واعتماده على الحسام برغم تجاربه القاسية في المورة كانا سببًا في انقلاب الأمور عليه وترجيح كفة الميزان ضد ما كان يجيش في صدره وصدر أبيه من المطامع الكبيرة؛ لأن الآستانة عندما سمعت باعتزامه الزحف عليها على أثر إرسال خليل باشا إلى الإسكندرية وقعت في حيرة وأدركها الهلع الحقيقي الذي لا يرى فيه الإنسان أي مبالغة، فلم يكن هناك جيش تركي منظم يصد إبراهيم عن الزحف، بل كل ما كان هناك هو الوحدات المهشمة التي بقيت بعد اندحار جيش رشيد باشا للصدر الأعظم؛ لذلك خِيفَ طبعًا أن يؤدي زحف إبراهيم إلى إيقاظ الفتنة النائمة، ومن ثَم يساعد أعوان محمد علي على توسيع الخرق إلى أن تعم الفتنة العمياء، فتحرق الأخضر واليابس، فيتمزق شمل الإمبراطورية ويتزلزل العرش وتسقط الوزارة، وقد يكون نصيب الوزراء في ذلك الانقلاب أن يعجل إبراهيم منيتهم؛ لهذا ولَّى الوزراء في هلعهم وجوههم شطر الروسيا التي كانت عرضت قبلًا مساعدتها العسكرية؛ فتوسلوا إليها أن ترسل على الأقل ٢٠٠٠٠ جندي لإنقاذ الآستانة فلبَّتْ روسيا الرجاء، وهي أشد ما تكون فرحًا واغتباطًا، وحتى بعد أن عاد موزاييف من الإسكندرية وهو يحمل البشرى بأنَّ زَحْفَ إبراهيم قد وقف، وحتى بعد أن أكَّد مندوبا إنجلترا وفرنسا للباب العالي بأن المعونة العسكرية لم يَعُدْ لها معنى أو حاجة؛ فإن الباب العالي ما زال رافضًا سَحْبَ توسُّله إلى روسيا، وكانت النتيجة أن جيش روسيا بدأ يعسكر على ضفة البسفور الآسيوية.

وفي الواقع أن إبراهيم ارتكب شططًا كبيرًا بعمله هذا؛ فإنه لم يقتصر على إثارة روسيا وحدها، بل أثار الدول الغربية على بكرة أبيها، فبعد أن كانت طيلة المراحل الأولية في الحرب السورية واقفة موقف المتفرج ترقب مجرى الحوادث دون أن تحاول التأثير فيها رأت نفسها الآن مضطرة إلى التدخل بعد أن لم يَعُد منه مناص، وقد رأت الدول المذكورة أن لا مفر من موضع نهاية لهذه الحرب السورية لتبديد مخاوف الآستانة أولًا، وللتخلص من الرُّوس بأسرع ما يمكن ثانيًا، ولوقاية الأتراك إذا سمح القدر من مغبة العواقب الناشئة عن سوء تصرفاتهم ثالثًا. وذلك خوفًا من أن يؤدي تمزيق إمبراطوريتهم إلى إشعال النار في أوروبا.

ونظرية أخرى حاول الباشا التشبث بها، وهي بمبدأ تقرير المصير «كما ينبغي أن نسمِّيه اليوم»، وهذا لعمرك من الأمثلة اللطيفة على السهولة الكاذبة التي يُستطاع بواسطتها تسخير المبادئ السياسية المعروفة في الغرب في شهر أعمال تختلف كل الاختلاف من حيث الجوهر؛ فلقد زعم محمد علي أنه إنما فعل ما فعل باسم أئمة «الإسلام» ولتبرير هذه الدعوى لفت نظر ابنه إبراهيم إلى ضرورة الحصول على فتاوى من علماء سوريا بأن السلطان محمود عُزِل أو ينبغي عزله؛ لأنه غير أهل للحكم.

على أن أمثال هذه النظريات لم يكن لها تأثير قائم أمام الأوروبيين؛ فلقد كان في وسع الباشا أن يزعم بأنه موضع العطف العام بقدر ما كانت أوروبا تعطف على البلجيك أو اليونان، ولكن عباراته الساحرة ولسانه الجذاب لم يكن ليخفي عن الناس هذه الحقيقة، وهي أن الباشا كان يعمل في الواقع لحساب نفسه؛ وذلك لأنه لم يكن يمثل أمة معينة تكافح من أجل حريتها، ثم إن تفوُّقه على تركيا من الوجهة العسكرية لا يجعله محلًّا لأي عطف خاص، فإذا كانت له دعوى — إذا صحَّ أن نسميها بهذا الاسم — فمرجعها إلى تفوُّق النظام وضمانة العدالة واطراد الأحوال في بلاده، وهي أمور ربما استطاع إدخالها في فتوحاته الجديدة كما أدخلها في مصر من قبل، وحتى لو تمكَّن من ذلك ألم يكن في استطاعة الساسة الغربيين — ما دامت إدارته سوف تكون شرقية حتمًا — أن يجدوا دائمًا فرصًا عديدة للتجريح والتشكيك … إذن فالضرورة السياسية كانت الوجهة الوحيدة التي يمكن من ناحيتها بحث الموضوع في كل من باريس ولندن.