فكرة إنشاء إمبراطورية والطرق البرية

كان بالمرستون — على نحو ما مرَّ بك — هو الذي عزا إلى محمد علي فكرةَ إنشاء «إمبراطورية عربية» تضم شمل كافة الأصقاع التي تنطق بالعربية. ومثل هذه الرغبة كان بديهيًّا أن تجيش في صدر نائب السلطان؛ فإن فتح سوريا بعد أن دانت له الأمور في مصر والحجاز والسودان لم يترك أمامه ما يستحق الذِّكر من العقبات في سبيل تحقيق تلك الرغبة؛ إذ لم يَبْقَ لإتمام ذلك التوسع الإقليمي إلا أن يحتل الطرق والخليج الفارسي وجنوبي بلاد العرب. وبديهي أن قطرًا من تلك الأقطار لم يكن مغريًا من الناحية الاقتصادية، اللهم إلا إذا استثنينا مصايد اللؤلؤ في جزيرة البحرين في أنها من الناحية العسكرية آهلة بقبائل رحالة أو شبه رحالة لن ترضى بسهولة عن إنشاء حكومة نظامية، وخاصة إذا كانت مصحوبة بفرض ضرائب مقررة وسن قانون للخدمة العسكرية الإجبارية. ولكن هذه الأصقاع إذا لم تكن قيمتها كبيرة إلا أن احتلالها كان له من الناحية الأخرى مزايا معينة؛ لأن احتلال الطرق يجعل أملاك نائب السلطان متاخمة لإيران، ثم إنه بواسطة إيران يصبح قريبًا من أواسط آسيا، أما احتلال جنوبي بلاد العرب فإنه يكفل له السيادة على البحر الأحمر من ناحية والخليج الفارسي من الناحية الأخرى، ولهما ما لهما من المزايا العسكرية في جميع الأزمان والعصور بحيث إنه قد يستطيع أن يحظر على العمارات البحرية الإنجليزية الموجودة في الشرق المرور فيهما.

ولكن القاهرة ودمشق كانتا وقتئذ قاعدتَي الثقافة الإسلامية، وقد كانت المدينتان في قبضة محمد علي، وهذا ما جعل له أهميته خاصة في العالم الإسلامي، فلو أنه استطاع ترقية هاتين المدينتين وجعلهما مركزًا للثقافة العربية لا للثقافة الإسلامية فحسب، ولو أنه جعل نفسه محاميًا للقضية العربية ضد القضية التركية؛ نقول: لو أنه فعل ذلك لتوصل إلى إيجاد روابط للاتحاد بين البلاد التي يحكمها أقوى بكثير من روابط الخضوع لسيد مشترك.

ولقد وجَّهَ بعضهم إلى محمد علي قوارص اللوم على تهاونه في تحقيق هذه الفكرة، ولكن صاحب ذلك الانتقاد تناسى بعض العوامل الرئيسية في الحالة العامة كما كانت وقتذاك؛ فإن الإسلام كدين من الأديان لم يشجع مطلقًا على ظهور القومية أو العنصرية؛ فإن صفته العامة قد أضعفت بدلًا من أن تتقوَّى ما بين الأجناس من اختلاف في الثقافة مما كان يمكن أن يتحوَّل يومًا ما إلى خلال وطنية. ومما يلفت النظر حقًّا أن الحكام الوطنيين — حتى بعد مرور قرن بأكمله لعبت فيه الآراء والأفكار الغربية دورها — كانوا يشعرون بما تقيمه أمامهم تعاليم الدين الإسلامي من العقبات بسبب غاياته العامة التي لا حصر لها. وليت الأمر وقف عند هذا الحد، فلم تكن بين الأمم العربية إذ ذاك روابط مشتركة عدا رابطة اللغة ورابطة الخضوع لسيد واحد؛ فالسوري والمصري والعربي المتنقِّل والفلاح والعلماء والكافة، كل أولئك كانوا منقسمين فيما بينهم بسبب العادة والتقاليد أو الآراء المحلية إلى حد أنهم لم يكونوا ميالين إلى التسليم برابطة أخرى غير رابطة الدين، وهذا ما جعل محمد علي يظهر بمظهر المدافع عن الأمة الإسلامية بدلًا من الأمة العربية التي لم يمكنه حتى التفكير فيها، وهذه حقيقة اقتنع بها إبراهيم؛ فقد تبيَّن له أن الخلافات بين السوريين والمصريين أكبر وأشد من أن تجمع الفريقين في صعيد واحد أو تجعلهم أمة واحدة.

أما محمد علي فكان يرى أن أهمية البلاد التي تتكلم العربية تنحصر في مزاياها العسكرية لا فيما يمكن أن تؤدي إليه من احتمالات لم يكن يمكن التفكير فيها أو تصوُّرها في عهده.

ففكرة الوطنية العربية لم تتولد وتظهر على المسرح السياسي إلا في أيامنا، ويرجع الفضل في ظهورها إلى ازدياد النفوذ الغربي وانتشار التعليم ووجود الصحافة الشعبية، وفوق هذا كله إلى سهولة طرق المواصلات.

أفليس في الاستطاعة أن يؤدي الخوف إلى دسائس الروس وزحفهم عن طريق إيران إلى الهند إلى تحقيق ما كان يرجوه نائب السلطان من اعتراف الإنجليز ومساعدتهم إياه بعد أن خاب في تحقيقها «أولًا» الجلاء عن المورة، و«ثانيًا» التلويح بعقد معاهدة مع فرنسا … ألم تَسْعَ الحكومة الإنجليزية في الهند إلى عقد محالفة بين السيخ والأفغان وإيران عندما خِيفَ من زحف نابليون على الهند بالطرق البرية.

بيد أن هذه الاعتبارات أغفلت إغفالًا تامًّا مركز بريطانيا العظمى وشخصية وزير خارجيتها، وخلاف ذلك أنها كانت إلى ذلك الحين عالمة أو على الأصح معتبرة بأسها ومسئوليتها؛ لأنها لم تخسر في خلال الأجيال الخمسة الماضية إلا حربًا واحدة، وحتى في هذه المرة الواحدة لم يضعف من بأسها ويفتَّ في عضدها إلا علمها أنها إنما تقاتل شطرًا من أسرتها، أما الحرب الأخيرة التي اشتبكت فلم تكن فقط أشد الحروب هولًا، بل إنها خرجت منها وهي أشد تيهًا بانتصارها فيها في أي حرب سابقة.

وليس من شك في أن هذه اللهجة كانت تنم عن عنصر السخف، بل والبهتان؛ فإن بالمرستون كان يكتب عن موقف محمد علي إزاء السلطان كما لو كانت علاقة ذلك السلطان المجرد من السلطة بوزرائه شبيهة بالعلاقات المألوفة في الغرب.

وقد عالج وزير الخارجية الموضوع كما كان يتوقع أن تنظر الولايات المتحدة إلى ما يقدمه حاكم كندا العام من اقتراحات من هذا القبيل، أو كما كانت تقابل فرنسا اقتراحات كهذه من حاكم الهند العام.

إذ لا ريب أن مجرد قبولها، بل وحتى تشجيعها لا يمكن تسويغه إلا بوجود حالة يُنتظَر معها نشوب الحرب فعلًا، هذا في حين أن الوزير الذي تسمح له نفسه بطلب المعونة الأجنبية ضد مليكه لا يمكن أن يكون إلا متلبسًا بأسوأ أنواع الخيانة العظمى.

على أن هذه الآراء كانت على ما يظهر تُعتبَر كقضية مُسلَّمة لا وجود لها بالمرة؛ ذلك لأن حاكم كندا العام يستطيع أن ينام قرير العين، وهو يعلم أن نجاح إدارته لا يمكن أن يُعرِّضه إلى حقد مليكه أو إلى الرغبة في الانتقام منه، كما أن حاكم الهند العام يستطيع أن يطمئن إلى أن رئيس الوزراء لن يعمل على تلويث سمعته وإرساله إلى المشنقة، والنتيجة أن الآراء السارية في الغرب كانت تُطبَّق بلا حساب على الشرق، مع أنها لم تكن مفهومة على وجهها الصحيح، بل ومجهولة تمامًا.

على أن التسليم بهذا لا ينتقص من موقف بالمرستون؛ لأن تركيا قد أصبحت جزءًا من نظام الدول في أوروبا؛ فللمحالفة التي تُعقَد معها نفس الالتزامات التي للمعاهدات التي تُعقَد بين الدول الأخرى، وهي التزامات لا يمكن — والحق يُقال — الاضطلاع بها بسبب الفوضى السائدة في شئونها الداخلية، كل هذا لم يكن ليجاري فيه أحد، وفي هذه الحالة ألقى الاسترشاد بالمبدأ السياسي ما يعززه من الاعتبارات السياسية، وليس من ريب في أنه لم يكن ثمة ما يَحُول دون إلغاء ما بيننا وبين السلطان من التحالف القديم، وأن نؤيِّد بعد ذلك محمد علي في مشروعاته ضد الإمبراطورية العثمانية والخلافة التركية، ولكن فن السياسة الخارجية يتضمَّن بين ما يتضمَّنه خدمة المصالح الوطنية في داخل الحدود التي يفرضها مراعاة المبدأ السياسي، ولا سبيل إلى إنكار أن هذا الأخير كان يصبح في خبر كان بإقرارنا والي مصر في مشروعاته — ولو سرًّا — كما أن الأول كان يصبح في خطر باتفاقنا علنًا مع محمد علي؛ إذ لا ريب في أن سحب مؤازرتنا للسلطان كان يترتب عليها مبادرة الدول إلى اقتسام إمبراطوريته، وهو احتمال لم يكن يسعنا أن ننظر إليه بعين الارتياح؛ لأننا لم نكن لنستفيد من تحوُّل الأدرياتيك إلى بحيرة نمساوية أو الآستانة إلى ميناء روسية؛ فماذا عسى أن تكون الفائدة التي يُقدِّمها محمد علي، والتي يمكن أن تُعوِّضنا عن قلب القارة الأوروبية رأسًا على عقب؟ إذ ما الذي يحملنا على التبرع بمساعدة حاكم مصر بأن يبسط سلطانه عن طريق الفتح العسكري إلى بقاع جديدة لا يستطيع أن يزعم أن لديه شبه حق في الاستيلاء عليها؟ … فلهذه الاعتبارات جميعًا نشأت سياسة ترمي إلى الاحتفاظ بسلطة محمد علي في البقاع الواقعة فعلًا تحت سلطانه مع إقامة للعراقيل في سبيل توسيع ذلك السلطان؛ ولذلك آثر بالمرستون وبحق أن يقوِّي مركزنا حول الطرق البرية الجديدة المؤدية إلى الهند على إنشاء دولة جديدة قد تنضم إلينا في يوم ما في حرب محتملة مع روسيا.

ومن أهم العوامل التي زادت في أهميتها استعمال البخار في الملاحة، فطالما كانت طريق البحر الأحمر معطلة لمدة أشهر من كل سنة بسبب الرياح الموسمية، وطالما كانت طريق الفرات متعذرة لا يمكن اجتيازها إلا بسحب السفن وهي عملية مضنية؛ فإن هاتين الطريقين إلى الشرق — برغم ما لهما من الأهمية العسكرية — لم يكن يمكن أن تضارعا الطريق البحرية الطويلة حول رأس الرجاء الصالح، على أنه قبل أن تضع الحرب مع نابليون أوزارها بدأ استعمال «اللنشات» البخارية في الأنهر والترع الإنجليزية، وبعد سنوات قليلة بدأ استخدامها في عبور خليج المانش. ولم يحل عام ١٨٢٠م حتى كان الناس يتوقَّعون استخدام البواخر في طرق المحيطات الكبرى، ولكن التقدُّم كان بطيئًا هنا؛ ذلك لأن الآلات البخارية التي زُوِّدَتْ بها أول باخرة لعبور الأوقيانوس كانت ضعيفة ومتلفة، بمعنى أنها استهلكت مقدارًا هائلًا من وقود الفحم، وهذا ما جعلها لا تجرؤ على الابتعاد عن السواحل لتأخذ حاجتها من الوقود. أما «طنبوشة الطارة» الكريهة المنظر، فقد كانت عرضة لِأَنْ تقتلعها الأمواج في عرض البحر من أساسها، هذا إلى أن الآلات نفسها كانت تُوقَف أكثر من مرة لتنظيفها وإصلاحها؛ فلهذه الأسباب كان استعمال السفن في بدء الأمر قاصرًا على الجهات التي تُوجد بها سلسلة من المواني؛ كالمانش والبحر المتوسط والبحر الأحمر والخليج الفارسي.

وسرعان ما أدركت الهند أهمية هذه الاحتمالات؛ ومن ثم اجتمع تجار كلكتا في أوائل سنة ١٨٢٣م وشكَّلوا لجنة لبحث الموضوع، فأدَّى نشاطهم إلى الرحلة التي قامت بها السفينة «انتربريز» حول رأس الرجاء الصالح، وسلخت المسافة بين كلكتا ولندن في ١١٣ يومًا نصفها في السفر بالبخار ونصفها في السفر بالشراع، وكان من أثر هذا الإخفاق النسبي أن أدرك الناس مضارَّ السفر الطويل بهذه السفن على حالتها الفطرية، واتجهت الأنظار إلى الطريق الملائم المختصر طريق السويس والبحر الأحمر.

وكان في طليعة محبِّذي هذه الفكرة مونتستيوارت الفنستون، وقد صادف ذلك الوقت الذي شرعت فيه لجنة كلكتا في القيام بحملتها، ولما خلفه السير جون مالكولم في منصب حاكم بمباي راح يتحمس في تحبيذ الفكرة حتى إنه حاول في سنة ١٨٢٩م أن يرسل السفينة «انتربريز» من بمباي إلى السويس، ثم أمر بإنشاء سفينة جديدة اسمها «هيولندس»، وقد استطاعت في سنة ١٨٣٠م أن تقوم بأول رحلة بخارية في حوض البحر الأحمر.

ولكن كانت هذه الأحوال آخذة في التلاشي وبسرعة؛ ذلك لأن الفرنسيين أنشئوا في سنة ١٨٣٥م خطًّا للسفر بالبواخر فيما بين مرسيليا والإسكندرية، وهكذا اضطرت شركة الهند الشرقية تحت ضغط لجنة المراقبة أن توصي بصنع سفينتين بخاريتين جديدتين للسفر فيما بين بمباي والسويس وبالعكس، ومن ثم أصبح تحسين الطريق طبقًا لتوصيات لجنة الجزاء مضمونًا.

ولم تكن هذه هي الطريق الوحيدة الممكنة؛ فقديمًا كانت البصرة منافسة جديدة لميناء السويس، ولما كانت قد ظهرت فائدة البواخر في المياه الداخلية فقد جعل الناس يتساءلون طبعًا: أليس من الأصوب أن تتصل مياه أورنتس بمياه الفرات في هذا العصر الذي أصبحت فيه إنجلترا مغطاة بشبكة من الترع، وبخاصة وأن مثل ذلك المشروع يكون أقل كلفة من شق قناة في برزخ السويس؟

كما أنه كان شديد الحرص — من الناحية الاقتصادية — على تحسين طريق البحر الأحمر أولى من طريق الخليج الفارسي. ولعله كان يؤمل أن تؤدِّي معارضتُه في مشروع يعلم أنه يهم الإنجليز إلى تساهلهم معه في مسألة الاستقلال.

وليس من شك في أن هذه العبارات لم تكن مجرد بيان وجهة نظر بريطانيا. كلا؛ إذ مهما يكن نتيجة بعثة شيسني في نهر الفرات، ومهما تكن النتيجة التي تترتب على تحسين طريق السويس، فليس من شك في أن البحر الأحمر والخليج الفارسي كانا بمثابة طريقين مباشرين إلى الهند؛ ولذا صممت بريطانيا العظمى على السهر على حمايتهما بالقوات البريطانية.

أما الحوادث التي أدَّتْ إلى احتكاك المصالح بين بريطانيا ومصر وتوسيع الهوة بين الفريقين؛ فقد نشأت عن الفتنة التي وقعت بين جنود محمد علي المرابطة في بلاد العرب؛ فإن الحرب السورية كانت قد أنهكت مالية محمد علي واستنفدت موارده، وتأخر على ذلك دفع مرتبات الجنود في بلاد العرب؛ مما دفع ضابطين من الضباط الألبانيين إلى إعلان تذمرهما.

ومن يدري أن هذه الروحات والجيئات تكون قد جاءت عفوًا بدون قصد معين، ولكنها وقعت في وقت كان لروسيا نفوذ كبير في البلاط الإيراني، وفي الوقت الذي ذهبت فيه سدى كافة محاولات المندوب الإنجليزي وانتقاداته للشاه لحمله على العدول عن محاصرة مدينة «هيرات» في الوقت الذي قامت فيه حملة من بمباي سنة ١٨٣٨م لاحتلال جزيرة «كرك» التي تملكها إيران في الخليج الفارسي.

وحفلت إذ ذاك سوق الإشاعات بما راج فيها من الخرافات الغريبة، وتصادف أن هبط الإسكندرية فيما بين سنتي ١٨٣٥م و١٨٣٦م رجلان من الآستانة يُدعى أحدهما محمودًا والآخر حسينًا، لم يكن ثمة ما يدعو إلى الارتياب لا في وصفيهما ولا في نواياهما، وقد قيل إنهما من جماعة المخاطرين، ولكنهما شخصا قبل ذلك إلى زيارة روسيا في ثوب مندوبين من قبل بلاط دلهي. وقد وقعت أعين الناس على محمود في القاهرة وفي الإسكندرية ثم اختفى فجأة. أما حسين فقد وصل إلى مصر بعد زميله بعدة أشهر وكان مصابًا بالطاعون؛ ولذلك طلب إلى وكيل القنصل الإنجليزي الذي استعاد ميله الشديد لمقارعة بنت الجان بسبب إلمامه باللغتين التركية والعربية، طلب إليه أن يُعنَى بأمتعة حسين؛ لأنه يحمل بين طياتها ٥٠ كيسًا من النقود، وما كاد وكيل القنصل يسمع اللهجة الهندية في كلام حسين حتى ذكر أنه قابل زميله محمودًا عند اجتيازه الأراضي المصرية واعترف حسين بأن ذلك هو الواقع، ولكنه كان مريضًا بحيث لا يستطيع مواصلة الحديث.

فلم يكن ثمة مناص من أن يحيط هذا الجو السياسي المكفهر بزحف محمد علي في اتجاه الخليج الفارسي بجوٍّ من الشكوك؛ ولذا صدرت التعليمات إلى الأميرال المرابط في المحطة التابعة لشركة الهند الشرقية بأن يذهب إلى زيارة الخليج، وهناك يبذل كل ما في وسعه للحيلولة دون وقوع أي اعتداء على جزيرة البحرين، وإن كان أوكلند قد عارض في أن يُحرِّك أصبعًا في الموضوع ما لم تَصِله تعليمات صريحة في اتباع خطة حازمة.

وفي أوائل عام ١٨٩٧م ارتطمت بالشاطئ بالقرب من عدن الباخرة «درايا دولة»، وهي من البواخر التابعة لمدارس، فكانت الراية الإنجليزية تخفق على ساريتها، وقد كانت الباخرة تحمل عددًا من الحجاج عدا الهبة العظيمة التي اعتاد «نواب أرقوط» إرسالها إلى مكة سنويًّا لغرض مقدس.

فالحجاج الذين نجوا من الغرق وقعوا غنيمة باردة في أيدي الأعراب الذين سلبوهم أمتعتهم، كما أن أعوان السلطان أنقذوا كل ما يمكن إنقاذه من الباخرة تحت إشراف ابن السلطان نفسه.

ولما بعث السير روبرت جرافت — حاكم بمباي — تقريرَه المُفصَّل عن هذه الحوادث، لاح له أن يتخذ التدابير المستعجلة، فقد كتب يقترح إنشاء مواصلة بحرية كل شهر مع البحر الأحمر بواسطة البخار لا بتكوين عمارة من البواخر المسلحة يتحتم معها أن تكون لنا محطة خاصة على شاطئ بلاد العرب كالمحطة التي لنا في الخليج الفارسي.

وإذ ذاك تقرَّر إرسال الكابتن هينز من رجال الأسطول الهندي لمباحثة سلطان عدن في الموضوع، وسارت المباحثات بادئ الأمر بشكل يبعث على الرضا.

وبعد مباحثات طويلة سلخ فيها السلطانُ الليلَ كلَّه مع مستشاريه وراء أبواب مغلقة، وكان يخشى أن تسقط «لحج» عاصمة بلاده من زمن قديم في قبضة محمد علي؛ قرر أن يتخلى لشركة الهند الشرقية عن ميناء عدن الآخذة في الانحطاط في مقابل مبلغ معين من الدولارات، لا بل وضع خاتمه على وثيقة التنازل عن عدن للإنجليز.

ووصل هينز إلى عدن في ٢٤ أكتوبر، وهنا لا بد أن يلاحظ كل من له أقل إلمام بشئون الشرق أن قلة عدد رجاله شجعت ابن السلطان على أن يُلِحَّ على أبيه بألا يرضخ للاقتراحات الإنجليزية. وقد نجحت مساعيه في هذا الصدد، وبعد أن كانت الأوامر صدرت بالتخلي عن البضائع المسروقة من الباخرة «درايا دوله» واختزانها، تقرَّر عدم السماح بنقلها، ثم مرَّت أيامٌ دَفَع الغرورُ العربَ فيها إلى إطلاق النار على السفن الإنجليزية؛ فانسحب هينز إلى إحدى الجزر الصغيرة في انتظار وصول الإمدادات، وقد وصلت هذه في ١٦ يناير، ولم ينقضِ يومان حتى استولى على المدينة عنوة.

فأنت ترى فيما سُقْناه أمامك من الحوادث التي وقعت فيما بين الحرب السورية الأولى والثانية مبلغ وهن سياسة محمد علي وقوتها وعدم ثباتها في كثير من النواحي؛ فلقد رأى بحصافة رأيه وبُعْد نظره أهمية الصداقة البريطانية بالنسبة إليه. ويظهر أنه كان يرغب دائمًا في نيل هذه الصداقة؛ فكان لا يفتر عن السعي لابتكار الوسائل التي تزيد في قيمة تعاونه في أعين الإنجليز، ولكن يلوح هنا أن الباشا أساء فهم مركزه كما أساء فهم مركز بريطانيا العظمى.

نعم؛ لقد كانت مصالح إنجلترا ومصر متشابكة، ثم إن استخدام طريق السويس إلى الهند جعل من الأهمية بمكان بالنسبة إلينا أن تظل مصر بعيدة عن الوقوع تحت أي سيطرة أجنبية، اللهم إلا إذا كانت تحت سيطرة بريطانيا، وأن نساعد على توطيد مركز حكومتها وزيادة رخاء سكانها هذا، بينما كانت سيطرة بريطانيا البحرية سببًا في جعل إنجلترا خير حليف يمكن أن يحالفه قطر لا سبيل إلى مهاجمته إلا من ناحية البحر؛ لهذا كان عقد محالفة بين مصر وإنجلترا رأيًا صائبًا، ولكن من وجهة نظرنا كان يوجد فارق كبير بين محمد علي باشا مصر الساعي لتوطيد دعائم النظام وإقامة سنن العدل ونشر العلوم والمعارف في وادي النيل وبين محمد علي الذي يُسخِّر شعبه في فتح بلاد العرب وتدويخ سوريا ونشر سلطانه وبسط نفوذه شرقًا لغاية البصرة وجنوبًا لغاية عدن، مهدِّدًا بهذا أعصاب أوروبا بقلب الإمبراطورية العثمانية ظهرًا لبطن.

ولم يكن هناك ما يمكن أن يقنع بالمرستون — وفي هذا كان وزير خارجية بريطانيا على حق — بأن مصالح بريطانيا في حاجة إلى تأييد دولة عسكرية قوية في الشرق الأدنى كالتي كان محمد علي وبخاصة ابنه إبراهيم يحلم بإنشائها، بل لم تكن مصالح بريطانيا في حاجة إلى حماية أخرى عدا حماية الأسلحة البريطانية، فلم يكن ثمة مناص من أن يؤدي بسط نفوذ الباشا شرقًا إلى اصطدام المصالح وتعارض السياسات.

وكذلك لم يكن هناك شبه ظل لما زعم بعض الكُتَّاب المصريين العصريين لوجود عداء من ناحية بريطانيا العظمى لمصر؛ فلقد كان المجال فسيحًا أن يبلغ محمد علي شأو العظمة كما شاء في داخل حدود مصر الجغرافية الطبيعية، ولكن لم يكن من شأنه أن يُعرِّض مصالح أوروبا للخطر، أو أن يضطلع بالنيابة عن إنجلترا بأعباء تحس هي أن في وسعها الاضطلاع بها على أحسن وجه.

وقد كان بالمرستون حكيمًا ومُصيبًا عندما آثر أن يدعم سلطة إنجلترا في الخليج الفارسي وعند مدخل البحر الأحمر، بدلًا من أن يسمح للغير — مهما كانت توكيدات صداقته — باحتلال مناطق كان القَدَر قد أعدَّها لأَنْ تلعب دورًا خطيرًا في تاريخ الإنسانية.