الحرب السورية الثانية وحبوط تدابير محمد علي

كانت النتائج التي تولَّدَتْ من مشكلتَي البحر الأحمر والخليج الفارسي كثيرة الشبه لسوء الحظ في اتجاهها وآثارها بالنتائج التي أسفر عنها تطوُّرُ الحوادث في سوريا وما جاورها من البلاد؛ فإن التسوية التي وصل إليها الفريقان في صلح قوتاهية لم تكن تسوية بالمعنى المفهوم من هذه اللفظة؛ لأنها تركت كلًّا منهما مغيظًا غير راضٍ يتربَّص الفُرَصَ لإحداث تغييرات جديدة، وكان هذا هو المعروف بين الشخصين البارزين في هذا النضال العنيف.

ففي الآستانة كان السلطان محمود وصاري عسكر خسرو مصمِّمَيْن: الأول على استعادة سوريا، والثاني على إذلال منافسه القديم.

وفي الناحية الأخرى كان محمد علي الذي بسط نفوذه على كثير من البلاد، ولكن كان احتفاظه بها في مقابل شروط مُجْحفة. كيف لا وقد كان يؤدي الإتاوة التي تتجدَّد كل عام ويستولي عليها السلطان سنويًّا؟!

وكان الباشا يُعرَف أنه أصبح هرمًا، وأنه لا يرجو أن يفسح له الأجل طويلًا، فجعل يسائل نفسه عما يكون مصير ممتلكاته ومصير أسرته بعد انتقاله إلى الدار الباقية، ولم يكن يخالجه أي شك في أن انتقاله من على المسرح السياسي سوف يكون بمثابة إشارة لخصومه لتجديد محالفاتهم القديمة لا لإعادة سوريا وحدها إلى قبضة السلطان ووضعها تحت نفوذه المباشر، بل واستعادة القطر المصري أيضًا، وإذ ذاك يطاردون أسرته انتقامًا من مسلك كبيرها ومؤسسها حيال السلطان. كما أن الولايات التي بُذِل فيها من الجنود ما بُذِل لتحسين الإدارة ونشر المعارف والعلوم سوف تُقتسَم بين باشوات من الطراز القديم، فلا يكون لهم هم إلا أن يمتصُّوا دماء الأهالي ويستلبوا ما عندهم من حطام ونشب قبل افتضاح الأمر وإحالتهم إلى الاستيداع. وفي الحق لقد تكهَّن محمد علي بأن أسرته وإصلاحاته لن يطول أجلهما بعد وفاته، وأن الأمس سوف يصبح منسيًّا، كما أن العمل الذي وقف حياته وجهوده عليه سوف يتلاشى كأن لم يكن، وكلما تقدمت به السنون كلما ازداد يقينًا بأن عمله ما زال غير ثابت، وأنه يخشى عليه من تقلبات الأزمان وتصرفات الحدثان.

وفي سنة ١٨٣٥م تكررت هذه الإجراءات وأشباهها، وكانت مصحوبة بنفس المقاومة السلبية، ففي بيروت أحاطت السلطات بالمساجد وألقَت القبض على الذكور اللائقين للخدمة العسكرية، وفي حلب أُغلِقت المساجد والدكاكين ووقف دولاب التجارة حتى تعذَّر الحصول على الخبز واللحم وغيرها من أنواع التغذية مدة يومين كاملين، وإذ ذاك أخذ كثير من الناس يفرون إلى القرى الواقعة في سفح جبال طوروس، بينما لجأ آخرون إلى التزيي بزي النساء، وتمكَّنوا بهذه الطريقة من اجتياز الحدود إلى أراضي السلطان، ولشد ما كانت خيبة آمالهم عندما أبصروا أن السلطان محمودًا كان يحتذي حذو محمد علي في جمع الأنفار، وأنه كان يُنفِّذ الخدمة الإجبارية بمنتهى الصرامة والقسوة.

على أنه لو كان للمبادئ الإنسانية والعواطف المسيحية دَخْل في تذمر الدول العظمى، وبخاصة بريطانيا، من عملية التجنيد الإجباري في سوريا فإن الاعتبارات السياسية جعلت للمسألة خطورة مزعجة؛ ذلك لأن نشوب الحرب بين السلطان والباشا كان نذيرًا بظهور الروس من جديد على المسرح السياسي وتعزيز نفوذهم في الآستانة طبقًا لنصوص معاهدة انكيار سكيليسي، وإذ ذاك لا يكون أمام بريطانيا إلا أحد أمرين؛ فإما السكوت على أن يكون لروسيا التفوق في بوغازي البوسفور والدردنيل أو تلجأ إلى الحسام لتهدم ذلك التفوق والقضاء عليه. وبديهي أنه لم يكن من السهل التفضيل بين أحد هذين الأمرين؛ إذن فلا بد من منع محمد علي من مهاجمة الباب العالي، أو إذا لم يكن منع نشوب الحرب؛ فإن بريطانيا تنضم إلى روسيا في تأييد السلطان وشد أزره؛ ولهذا وجهت إلى محمد علي عبارات اللوم والتقريع في مرات عديدة.

ولما كان الباب العالي وقتذاك غير مشغول بحرب خارجية ولا مهدد بثورة داخلية يستعد لقمعها، فما معنى هذه الاستعدادات إن لم تكن موجهة ضد مصر؛ فإذا كان الباشا يستعد من ناحيته فاستعداده ذلك إنما هو ما تمليه عليه رغبته الصادقة في الاحتفاظ بالسلام، وهي الترجمة الشرقية للعبارة اللاتينية: «إن أردت السلام فعليك بالاستعداد للحرب.»

وغير خافٍ أن هذه الصفات نفسها كانت هي نفس النظرية التي تُردِّدها الإمبراطورية العثمانية، ولكن كانت هناك نقطة تنتهي عندها هذه الخرافات القديمة وتصبح لا مفعول لها.

ونحسب أن من حق محمد علي علينا أن نرجئ الخوض في طبيعة إدارته وكفايتها إلى فصل آخر، ولكن لا يفوتنا أن نذكر هنا أنه مهما كانت قيمة تلك الإدارة فقد كان عنصرًا رئيسيًّا في سياسة بالمرستون أنه كان ينظر إلى إدارة محمد علي بعين الشك والارتياب؛ فقد كان من رأي ذلك السياسي الحر (التابع لحزب الأحرار) أن الغايات الصالحة الإنسانية المتنورة التي قال الناس إن محمد علي وضعها نصب أعينه تتنافى بتاتًا مع قبضه على الناس بالقوة للخدمة في جيوشه، ولم يكن في استطاعة لورد بالمرستون بصفته من كبار الأعيان أن يُوفِّق بين الحكومة العادلة وبين تجريدها للناس من أملاكهم، هذا إلى أن رجال الاقتصاد في الغرب أجمعوا على استهجان الاحتكارات التجارية التي أوجدها الباشا في مصر وفي غيرها من البلاد التابعة له.

ولم تكن هذه الآراء مجرد نتيجة أفكار عامة أو منشأها المضايقة مما كان يبديه الباشا من نشاط لا يدعو إلى الارتياح، وكان سير الإدارة في سوريا كما سأبيِّن بعد أقل توفيقًا وأبعد عن النجاح مما كان في مصر، ولم تتورع الصوالح المغرضة عن المبالغة في مساوئ الإدارة السورية بلهجة لبقة خداعة، وليس من شك في أن تدهور الإدارة التركية وإهمال الباشوات يُضاف إليهما استمرار انحطاط قوة تركيا العسكرية، ثم ما ترتَّب على ذلك من إحجام الديوان وتخوفه من معالجة المسائل الخاصة بالشئون الخارجية؛ كل هذا قد شجَّع بعض العناصر في التمادي والإغراق في إساءة استعمال الامتيازات التركية. من ذلك أن القناصل زعموا أن لهم الحق في معافاتهم من كافة الضرائب والرسوم، اللهم إلا شيئًا تافهًا محددًا، وأن لهم الحق في تطبيق هذه المعافاة على كل من يستخدمونه وعلى أي شخص يقولون إنه من رعاياهم.

بل إن ليدي «هيستر ستانهوب» لغير ما سببٍ سوى مزاجها الأوتوقراطي أعطت ٧٧ حماية بعضها لأشخاص ذوي ثروة ضخمة، وقد أُعطِيَتْ كافة هذه الحماية لأشخاص لم يكونوا في خدمتها يومًا، بل ولم تكن تدفع لهم مرتبات مطلقًا.

وليس من شك في أن هذه التقارير الواردة من القناصل كانت على اتفاق مع حالة بالمرستون العقلية، وهي التي أصبحت مشتتة من جرَّاء ما وصفناه لك في الفصل السابق عن تضارب السياسة، ثم انقلبت إلى ثورة غضب بما كان يُهدِّد سلام أوروبا من الخطر الكائن فيما بين السلطان ومحمد علي من علاقات متوترة؛ لهذا كان نظره إلى الموقف الأوروبي وارتيابه في حقيقة إصلاحات محمد علي يدفعانه إلى تأييد السلطان ضد الباشا.

أما خطة فرنسا فكانت تختلف كل الاختلاف عن موقف إنجلترا؛ ذلك لأن فرنسا لم تكن تنظر إلى الإمبراطورية العثمانية باعتبارها كعبة مقدسة لا يصح قص شيء من أطرافها، بل لم تتردد في قطع الجزائر منها.

ولقد سبق لفرنسا أن قدمت إلى محمد علي ما يحتاجه من الضباط لجيشه ولأسطوله كما قدمت ما طلبه من الخبراء لمصانع البوارج والترسانات المصرية.

فينبغي في نظري — التماس العذر لمحمد علي إذا اعتقد خطأ أن اتجاه الرأي العام في مسألة من المسائل لا يمكن إلا أن يترك أثره في موقف الحكومة الشعبية.

من أجل هذا رأى محمد علي أن يطالع قنصل بريطانيا العام وزميله الفرنسي في ٢٥ مايو سنة ١٨٣٨م، ثم من بعدهما قنصلَي النمسا وروسيا بتصريح رسمي أبلغهم فيه أن رأيه استقرَّ على أن يعلن نفسه مستقلًّا عن السلطان، وقد ذكر سببين لتسويغ خطته هذه؛ السبب الأول: مراعاة مصالح أسرته، والسبب الثاني: صيانة الإصلاحات التي أدخلها. ولقد روى كامبل عن محمد علي أنه قال: «إنه لا يسعه أن يوافق على أن تضيع تلك الغاية السامية التي وضعها نصب عينيه، أو أن تعود إلى الباب العالي بعد انتقاله إلى الدار الأخرى كافة ما أنشأه من التأسيسات النافعة ذات الأكلاف الضخمة كالترسانة والأسطول والسفن التجارية ومصانعه المزودة بالماكينات الأوروبية والعمال، سواء الأوروبيين أو المصريين الذين أنفق عليهم ما أنفق في سبيل تعليمهم في أوروبا.» ثم إن المدارس العديدة النافعة والمعاهد الأدبية التي أسسها على النظام الأوروبي البحت، وما فتحه في سوريا من مناجم الفحم والحديد، ولا ما أنشأه من الطرق والترع في مصر، وأنه سوف يتألم عندما يحس أن كافة ما قام به من ضروب الإصلاح كان كله لحساب الباب العالي الذي سوف يترك تلك الإصلاحات تلعب بها يد الخراب والتلف، هذا بينما أن أسرته وأولاده وأحفاده قد يكونون عرضة للحاجة والعوز وبل وقد يتخطفهم النطع واحد بعد واحد.

على أن اقتراح محمد علي هذا كان نصيبه الاعتراض الشديد من جانب فرنسا وبريطانيا، ولقد صدرت التعليمات إلى القنصل كوسيليه أن يبلغ الباشا «بأن دولتي إنجلترا وفرنسا اعتزمتا الالتجاء إلى القوة إذا ما اقتضى الحال ذلك لحمل الباشا على البقاء داخل حدوده كتابع لسيده السلطان.» أما كامبل الذي قدَّم كثيرًا من النصائح الأدبية، فقد طلب إليه أن يعرف الباشا بقلق الوزارة البريطانية، وهو قلق مصحوب بالرجاء بأن يعمل الباشا على الوصول إلى قرار أحكم من القرار الذي صمَّمَ عليه، ولكن كان لا يزال هناك أمل بأن تنفضَّ الأزمة دون أن تؤدِّي إلى انفجار، وقد خُشِي وقتئذ أن يظهر الأسطول التركي أمام الشواطئ المصرية؛ لأن محمد علي أعلن للملأ أن الأسطول المذكور لو جاء فعلًا إلى المياه المصرية لما تردَّد الباشا في الكر عليه وإبادته بنفسه، وإذ ذاك بادر بالمرستون إلى اقتراح أن يطوف الأسطول التركي تصحبه العمارة البحرية الإنجليزية المرابطة في البحر المتوسط بجهات البحر المذكور، وأن يذهبا حيثما شاءَا.

وفي باكورة صباح ٢٤ يونيو، أي بعد الفجر بساعتين، بدأ إبراهيم بمهاجمة معسكر حافظ باشا في نصيبين.

على أن هذه الشروط الإجمالية لم يكن يُحتمَل أن يقنع بها محمد علي أو تجعله راضيًا عنها، ولكنه كان واثقًا بأن في استطاعته الآن تحقيق ما كان يطمح إليه؛ وهو جعل حكم البلاد الخاضعة له وراثيًّا في ذريته؛ ومن ثمَّ أخذ يُصرِّح أمام الملأ بعزمه على الذهاب إلى الآستانة لإعلان ولائه الشخصي للسلطان الفتى.

ولكن الوزراء العثمانيين، كما كتب بونسيني «رجال أخساء حقراء»؛ فإن خسرو الذي يجري النفاق في عروقه ولا يعرف معنى الشرف والأمانة أرسل إلى مصر سلسلة خطابات أخرى عدا الخطاب الودي الذي أرسله إلى الباشا؛ فقد كتب إلى أربعة من كبار ضباط الأسطول يأمرهم بالقبض على قبطان باشا وإحضاره إلى الآستانة.

واستولى الهلع على قلوب الناس في الآستانة وتولَّاهم الجزع، ورأى خسرو أن المخرج الوحيد لنجاته من الخطر المنتظر هو النزول على إرادة الباشا وتلبية مطالبه بجعل حكم البلاد التي في قبضته وراثيًّا في ذريته.

وإن روسيا كانت تؤيِّد وجهة نظره وإن حزبًا جديدًا قد تألَّف لإسقاط خسرو بمساعدة روسيا، وعبثًا حاول كامبل أن يبيِّن سخف هذا الزعم مستعينًا بكل ما كان يخطر له من الخواطر والنظريات.

ومن المدهش أن سفيرنا الحادَّ الشمَّ لم يحس شيئًا يدعو إلى الاستغراب في مبادرة السفير الروسي إلى توقيع المذكرة المشتركة ما دامت الغاية المزعومة التي يرمي إليها هي المحافظة على الحالة الخطيرة القديمة ليتمكَّن من تحقيق المآرب الروسية.

كان أول ما استقرَّ عليه الرأي هو غل يد الباشا عن العمل، بينما كانت أوروبا منهمكة في بحث الحالة من جميع نواحيها. وقد اتفق رأي فرنسا وإنجلترا في هذه المسألة، حتى إن القنصل الفرنسي حذَّرَ محمد علي بأن العمارتين الفرنسية والإنجليزية قد تُستخدمان سويًّا في تنفيذ إجراءات الضغط. ولقد كتب بالمرستون إلى كامبل يقول: «وينبغي أن يفهم الباشا جيد الفهم بأنه ليس في مركز — لا من الوجهة الجغرافية ولا من السياسية، بل ولا من حيث الاعتبارات الحربية أو البحرية — يمكن أن يستطيع معه أن يتحدى بلا حساب أو عقاب حكومات أوروبا عامة والدول البحرية خاصة.»

وأدعى إلى الأسف من هذا أن القنصل البريطاني المستر «دري» لم يخطر له فقط أن البينة قد قامت على المتهمين بما اتُّبع من الإجراءات أثناء محاكمتهم، وراح يؤكِّد أن ما اتخذه شريف باشا من الإجراءات العاجلة قد أنقذ اليهود من مذبحة عامة يذهبون فيها ضحية السلب والنهب.

ولكن ما كادت هذه الصعوبة تتلاشى حتى قامت مكانها صعوبة أخرى؛ لأن بالمرستون كان شديد الميل إلى اجتذاب فرنسا إلى رأيه كما اجتذب روسيا إن أمكن، ولكن السياسة الفرنسية وقتئذ كما كانت قبل ذلك بعشر سنوات تتخللها المصاعب الجمة؛ فإن النظام الملكي الذي كان موجودًا في شهر يوليو كان كالنظام الملكي السابق أضعف من ألا يكترث بتيارات الرأي العام المختلفة، وقد كان شعور الفرنسيين بصفة عامة إلى جانب محمد علي. ولا يفوتنا أن السياسة كانت وقتئذ كما كان شأنها في كل حين عرضة للتحوُّل والتقلُّب بسبب المصالح القارية والاستعمارية المتشابكة؛ فالخوف من ألسنة الصحف جعل من الصعب على «صول» أن ينسحب من الموقف الذي كان فيه، وقد اعتزلت الوزارة التي كان عضوًا فيها في نهاية فبراير سنة ١٨٤٠م بسبب مسألة داخلية بحتة، وخلفه في منصبه البارون تير.

وأثارت هذه الأنباء عاصفة من التذمر والاستياء في العاصمة الفرنسية، وأخذت الصحف الباريسية والوزراء بل وملك فرنسا نفسه يتكلمون كما لو كانت الحرب أصبح وقوعها لا مفر منه، ولكنهم كانوا يعلمون كما كان بالمرستون يعلم أن الحرب غير واقعة. وبهذه المناسبة كتب بالمرستون إلى هودجز يقول: «إن فرنسا لن تستطيع.» أي الباشا؛ أن تُقدِّم له أي مساعدة … ثم إن تعوزها الوسائل لتنفيذ عزيمتها فيما لو أرادت مساعدته.

وهنا أبدى هودجز استغرابه ودهشته فلم يَسَعْ محمد علي إلا أن يردَّ عليه بحدة قائلًا: «إن الدول التي تزعم أنها متمدينة قد شرعت في اتخاذ إجراءات قد ترغمني على أن أحتذي حذوها فيها.»

فلما طلب إليه هودجز أن يوضِّح ما يريده من هذه العبارة استطرد الباشا، فقال: «إن تصريحات تلك الدول لا يمكن الارتكان إليها والثقة بها.»

وهنا قال هودجز إنه لا يسعه احتمال تلك الملاحظة إذا كان المقصود بها إنجلترا، فابتسم الباشا ابتسامة التهكم وقال: «فلتُؤخَذ هذه الملاحظة بأنها تعني إنجلترا أو لا تعنيها، ولكن ملاحظتي هذه ليست إلا صدى ما تتناقله الأفواه في كل مكان.»

وأخيرًا، أخبره محمد علي أنه يسمح بمرور البريد هذه المرة فقط، ولما عاد هودجز إلى دار القنصلية والغضب مستولٍ على حواسه أبرقَ إلى لورد بالمرستون وإلى حكومة بمباي بأن البريد لن يُسمَح بمروره في المستقبل.

ومع أن محمد علي هو الذي ضحك على ذقون خصومه إلا أنه قد خرج مخذولًا من الميدان؛ لأن القوات التي تجمعت ضده كانت أكثر مما كان يستطيع مكافحته، ثم إن القيادة التي كان لها الإشراف على تلك القوات لم يكن يعوزها الحزم والعزم، كما أنها لم تكن تعرف التواني أو التقاعد، ففي يوم ١١ سبتمبر نزلت إلى البر السوري بقرب بيروت قوة مركبة من البحارة الإنجليز والجنود التركية، وقد حدث هذا بعد أن قضى الأعوان الأتراك الأشهر الطويلة في حض السوريين على رفع راية العصيان، وكان جيش إبراهيم وقتذاك متفرقًا في أنحاء البلاد وفي حالة ضعف شديد، فضلًا عن حاجته إلى الذخائر والمؤن، ولم يحلَّ شهر أكتوبر حتى رفع الدروز راية العصيان. وفي ١٠ أكتوبر التقى الكولونيل نابيير في جهة بيت ماني بإبراهيم على رأس شرذمة من الجند، فأنزل به الهزيمة واستولى على رايته، ثم سقطت بيروت. وفي اليوم الرابع من شهر نوفمبر سلمت عكا بعد ضربها بالقنابل يومًا واحدًا، وهي التي قاومت إبراهيم من قبل مدة ستة أشهر كاملة، وبسقوط عكا انهار حكم مصر في سوريا، أما في باريس فإن وزارة تيير التي أوشكت أن تجر فرنسا إلى حافة الحرب؛ فقد سقطت قبل ذلك بأيام أي في يوم ٢٩ أكتوبر، وفي يوم ١٥ نوفمبر ظهر الكولونيل نابيير في مياه الإسكندرية على رأس عمارة بحرية قوية. وفي اليوم السابع والعشرين من الشهر المذكور عقد مع الباشا اتفاقًا بدون أن يكون له سلطة لعقد مثل ذلك الاتفاق، وقد وافق الباشا على الجلاء عن سوريا وإعادة الأسطول العثماني في مقابل أن يُعترَف به حاكمًا على مصر هو وذريته من بعده. وفي يوم ٢٩ نوفمبر أُرسلت التعليمات لاستدعاء إبراهيم من سوريا.

وما كادت تُذاع هذه الأنباء حتى دهش لها رجال السياسة في الآستانة أيما دهشة، وقد كتب هودجز بهذه المناسبة بلهجة لم يُراعِ فيها منزلته القنصلية، فقال: «إن ما فعله نابيير قد أثار ضجة شديدة بين رجال السلك السياسي هنا.» ولقد كان في مسلكه بعض ما عُرِف به الملاحون من الخروج على العرف؛ فقد أُبلِغ الباشا القرار الذي وضعه بالمرستون والوزارة الإنجليزية في أكتوبر مراعاة لشعور فرنسا. ويقضي القرار المذكور بالتوصية على أن يكون عرش مصر وراثيًّا في أسرة محمد علي في مقابل مبادرته بسحب جنوده من الأراضي التركية الأخرى وتسليم الأسطول العثماني.