حكم محمد علي في مصر

سبق أن بينَّا أن من بين الأسباب التي حملت بالمرستون على المعارضة في امتداد نفوذ محمد علي عدم فهمه لحقيقة الأداة الإدارية التي وضعها الباشا. وقد كانت الأداة المذكورة على التحقيق هي هدف المعاصرين يَكِيلون لها المديح بلا حساب أو يسلقونها بألسنةٍ حِداد لا تعرف معنى الاعتدال، فكنت إذا سمعت أناسًا متحمسين من أمثال واجهورن فلا تسمع عن الأداة الإدارية المذكورة إلا أنها أداة صالحة أسفرت عما فيه خير البلاد والعباد.

ثم لا ننسى من الناحية الأخرى أن الباشا ورث تركة مثقلة وحكومة عاطلة من كل شيء، ويتعذَّر على الإنسان حقًّا أن يبالغ في وصف ما كانت عليه الولايات التركية في بداية القرن التاسع عشر من حالة البؤس والشقاء.

ولم يكن الباشا الحاكم الشرقي الأوتوقراطي بحكم الميراث فقط بل كان كذلك بحكم البيئة أيضًا، فإذا استثنينا العنصر الأوروبي الضئيل العديم الحيثية، ويدخل فيه القناصل العموميون وبعض التجار الإنجليز والفرنسيون وشراذمة الموظفين الفرنسيين الذين كانوا يعملون في الإدارة المصرية نقول إذا استثنينا هؤلاء لألفَيْنا الباشا إنما يعيش في وسط شعب لم يكن يتوقَّع ولا يرغب في شيء عدا الإدارة الأوتوقراطية، وأنت تعلم أن الحاكم الأوتوقراطي هو دائمًا بمعزل عن شعبه.

وليس من ريب في أن ثلاثين سنة من حكمه قد أحدثت في البلاد انقلابًا سياسيًّا معدوم النظير، ولكن لا يفوتنا أن جيلًا واحدًا ليس يكفي لترك آثار دائمة ونتائج ثابتة؛ فإن مجرد عدم توفيق الباشا إلى العثور على العدد الكافي من الأشخاص الذين يعتنقون آراءه ومراميه بالحماسة المنبعثة عن الإخلاص، يُضاف إلى ذلك شعوره بالهوة السحيقة التي تفصل بين سياسته وسياسة غيره من الرجال، إن هذا كله قد ادَّعى بطبيعة الحال إلى إيجاد عناصر الضعف وعدم الثبات في أعماله، وقد أدرك بحق أن كل تحسين يتوقف تنفيذه على سعيه وحده، وإن ما لا يتمه هو شخصيًّا من الأعمال قد يظل كذلك دون أن يفكر أحد في إتمامه، ومن ثم كان هناك في بداية الأمر بعض نقص في التقدير لأعماله ممزوج بجزء غير قليل من الاستعجال لرؤية نتيجة هذه الأعمال في الحال. وبينما كنت تراه منهمكًا في وضع الأسس الراسخة إذا به يتحوَّل منها إلى التعجيل بإقامة أسوار قصر أحلام وهو يقول: «أنا أعلم أنني رجل طاعن في السن؛ فإذا كان هناك ما أرغب في إنجازه فلا بد من إنجازه فورًا.»

ولقد تضافرت مؤثرات على تقويض إصلاحاته وتجريدها من القوة الدافعة الدائمة أو لتوجيه نشاطه في غير وجهته المرغوبة، وبالرغم من هذا كله يتعذَّر على إنسان ما أن يجد حاكمًا شرقيًّا نجح نجاح محمد علي في عمل هذه الإصلاحات العظيمة، مع أنه لم يكن مسوقًا إليها بضغط أجنبي، بل عمل ما عمله مدفوعًا بحب النظام والعدالة والخير. وعلى الرغم من عناد كل من التفوا حوله إن لم نَقُلْ مقاومتهم السلبية.

ولكن الباشا لم تُسوِّل له نفسه أن تظل هذه الحال أمدًا طويلًا؛ لأن ثقته بالأتراك كانت إلى حد ما، وقد كان يحس أنهم يعطفون على الآستانة، وأن نفوسهم تتوق إلى وسائل الحكم القديمة القائمة على الفساد والرشوة، وهي الوسائل التي كان الباشا قد عقد نيته على استئصال شأفتها.

لذلك عَمِلَ كلما مكَّنته الفرصة على أن يستبدل بأولئك الموظفين الأتراك غيرهم من المصريين، وكان دورفيني القنصل الفرنسي أول من اقترح عليه هذه الفكرة التي تُعتبَر وقتئذ جريئة.

أما الأعمال في مركز الحكومة في حاضر القطر؛ فكانت موزعة بين سبع مصالح: الحربية والأسطول، والزراعة، والمالية، والتجارة، و«العلاقات الخارجية»، والتعليم، والبوليس. ومع أن الوزراء الذين كانوا يَشْغلون هذه المناصب كانوا يُعتبَرون من طبقة أرفع من طبقة مديري الأقاليم، لم تكن لهم أي سلطة على هؤلاء المديرين؛ لأن الباشا كان يحرص على أن تكون بيده كافة أعنَّة الحكم، كما أنه لم يسمح لهذه المصالح المركزية أن تجري في مجراها الطبيعي وتتسع دائرة أعمالها؛ حتى تصبح وزارات كبيرة تكون أول ما تضعه نصب عينيها أن تُبرِّر وجودها بتعقيد الإجراءات العامة. وقد ألغى ٢٠٠ وظيفة من وظائف الخزانة العامة، وكأنه لم يكتفِ بها بل راح يذكر المراقب بأنه في وسع كبار التجار الإسكندريين بأربعة من الكتبة فقط أن يراقبوا حركتهم التجارية التي لا يقل إيرادها عن ثلث إيراد الخزانة، وهل تناسى جنون الباشصراف في ملء الوظائف العمومية بالأقباط؟! … فإن لم يستطع المراقب إدارة شئون الخزانة بطريقة أحسن من ذلك فلسوف تُسنَد مهمة مراقبة الخزانة لشخص آخر.

وليس من شك في أن أعمال محمد علي لم تكن هذا ولا ذاك؛ فإن الأعمال العامة البادية العادية في الشرق يبت فيها رهط من الموظفين يُقال لهم الديوان أو الديربار، وعلى رأسهم الباشا نفسه أو من عداه من كبار الموظفين، وأمام هذا الرهط المجتمع بصفة علنية يجتمع أرباب الشكاوى والمتفرجون. وقد ذكر بارتل فرير بهذه المناسبة أن معرفة ميول الرأي العام في أي قطر من الأقطار الغربية مهما كان لها من الأهمية، فإن أهميتها تزداد كثيرًا في الأقطار الشرقية؛ وذلك لأن الحكم الشرقي يحرص كل الحرص على معرفة ما يُردِّده الناس في الأسواق وفي مناحي القوافل. نعم؛ إنه يستطيع الاعتماد على تقارير جواسيسه — والجاسوسية في الحكومات الآسيوية مِنْ أثبَتِ العوامل والأدوات الحكومية — ولكن إلى جانب الجاسوسية كان يمكن الوقوف على جانب آخر من آراء الناس بالاجتماعات التي كان يعقدها محمد علي من آنٍ إلى آخر. ولقد كان الباشا أحصف من أن يُفكِّر في نقل التقاليد الغربية بلا تمحيص أو يُقلِّدها تقليدًا أعمى، ولكنه كان في الوقت نفسه من الحصافة بحيث يرى أن لا ضرر من نقل الصالح من التقاليد المذكورة وتحريرها حتى تتلاءم مع العادات المرعية في البلاد بحيث تَعُود بالخير والفلاح على حكومته. ولعله كان مدفوعًا بعامل آخر؛ فإن رجلًا له من القوة وتقدير أهمية التعليم كما كان لمحمد علي لا يمكن أن يُقال إنه كان يجهل أن الجمعيات التمرينية التي كان يعقدها لم تكن مجرد وسيلة من وسائل الحكم فقط، بل كان كذلك إحدى وسائل التعليم السياسي. ولو كانت مصر ورثت من ورث مواهب محمد علي العظيمة كما ورث ممتلكاته لقدَّمَتْ أمم الغرب من ضروب الإصلاح السياسي ما يَقِلُّ في أهميته عمَّا قدمته اليابان، ولكن عمر فرد واحد وانقضى معظمه في تأسيس ملك سياسي لا يمكن بمفرده أن يفعل أكثر من وضع الحجر الأساسي العام لمعاهد الإصلاح والترقِّي تاركًا لمن يخلفه تكملة البناء.

وقد كانت إيرادات الأطيان أو الميري كما يسمونها أهم باب من أبواب الإيراد، ولكنها قلَّما وصلت إلى ٥٠٪ من مجموع الإيرادات، بينما كانت نفقات الجيش والأسطول هي أكبر باب من أبواب المصروفات؛ فلقد كانت تبلغ نحو ٥٠٪ من مجموع الإيرادات.

وكانت ملكية الأطيان في مصر في بداية القرن التاسع عشر هي نفس الحالة المضطربة التي كانت سائدة في الهند عندما بدأت شركة الهند الشرقية في إدارة أراضيها في الهند؛ فلقد كانت مصر في نظر المذاهب الإسلامية الأربعة بمثابة بلاد فُتِحَتْ بحدِّ السيف وخاضعة لسلطة الخليفة. وتوكيدًا لهذا كان كل إمام مسجد في أي ناحية من نواحي القطر المصري يرتقي المنبر في يوم الجمعة حاملًا سيفًا خشبيًّا أو سيفًا حقيقيًّا، وهو بذلك يُمثِّل خليفة المسلمين.

ولكن الحاكم كان يتخلَّى عن أراضي الحكومة «الجفالك» كما كان يحدث في كافة أنحاء العالم وقتئذ بما يتنازل عنه من الهبات التي يمكن استردادها عند الطلب أو يُقال أحيانًا إنها غير قابلة للاسترداد، على أن الخلاف لم يكن كثيرًا على الشكل ولكن رجال القانون الإسلامي تمسكوا بهذا المبدأ البسيط؛ وهو أن الهبة مهما كانت ملزمة يمكن استردادها متى اقتضَتْ ذلك مصلحة الدولة، وهي مسألة لا يمكن لأحد غير الحاكم أن يبت فيها.

وعلى كل حال، فإن أحوال الفلاحين تدهورت كثيرًا بعد ذلك بزمن غير بعيد، ولعل ذلك لا يرجع سببه إلى فداحة الضرائب التي كانت تنوء بها الأراضي بقدر ما كان يرجع إلى نظام القرعة العسكرية الذي سأتناوله بالبحث فيما بعد ذلك؛ النظام الذي أثَّرَ أيما تأثير في قوة إنتاج القرى، في حين أن المطالبة بمال الحكومة بقيت على نسبتها الأولى دون مراعاة الأحوال الجديدة.

وعلى العموم كانت إدارة الإيرادات عرضة لما أصاب شركة الهند الشرقية في أوائل عهدها في الهند من ضروب النقص والخلل؛ فلقد كانت تفرض ضرائب فادحة لا يَسَع الزُّرَّاع أن يؤدُّوها في عام واحد من الأعوام العادية يُضاف إلى هذا أن المرءوسين المكلفين بجمع الضرائب كانوا على جانب عظيم من الإهمال وحب الرشوة، هذا فضلًا عن أن الضرائب المذكورة لم تكن متساوية في كافة القرى؛ مما كانت نتيجته أن بعضها كان يَقْدر على الدفع، في حين أن بعض القرى الأخرى ناء كاهلها بها.

ومع أن نظام إيرادات الأراضي كانت له أهميته الأولى بالنسبة للبلاد عامة؛ فإن أحدًا من الدول الأجنبية لم يكترث له بتاتًا.

وبالعكس كان لسياسة محمد علي التجارية مساس بشئون البلاد في الداخل والخارج، وهذا ساعد على اهتمام الدول بأمرها أكبر اهتمام.

ولم يكن يخطر لأحد أن تكون للامتيازات التركية حرمة في مصر في عهد المماليك؛ لأن الحياة كانت رخيصة ومعرضة للخطر، والتجارة غير منظمة ومضطربة، وبيكوات المماليك في حياة تمرد وعصيان، والتجارة الأوروبية في مصر تافهة؛ بحيث لم تَرَ إنجلترا وفرنسا سببًا كافيًا يدفعهما إلى محاولة التمسُّك بحقوقهما النظرية.

وقد ظلَّتْ هذه الحالة سائدةً أمدًا طويلًا حتى بعد أن استلم الباشا أعنَّة الحكم في مصر، ولم يُفكِّر أحد سنوات عديدة في أن يرفع عقيرته بالشكوى الرسمية من القواعد الموضوعة لتنظيم الشئون التجارية مهما بلغت الشكوى في الخفاء.

وأُدخِلت كذلك زراعة الخشخاش فيما بعد في كثير من نواحي الصعيد، كما غُرِست أشجار التوت وأُنشِئت المصانع لتكرير السكر وتقطير الروم.

ويُقال إن الباشا أنفق ما لا يقل عن اثني عشر مليونًا من الجنيهات على هذه المصانع وعلى الآلات التي جُهِّزت بها، وقد ذهبت كل هذه الأموال سدى. ومع أن هذه الجهود قد بُذِلَتْ في غير طائل فإنها تستحق الذكر المقرون بالاحترام؛ لأنها دليل على تحوُّل في فهم الباشا لواجباته، فلقد بدأ حكمه بالسعي لإيجاد المال ولم يلبث أن اختتمه بالسعي — مهما كان خاطئًا — بتحسين البلاد وتمدينها.

وبديهي أنَّ اتِّباع تلك السياسة كان يُثير غضب الحكومة البريطانية ويستفزها؛ لأن مصر بصفتها جزءًا من الإمبراطورية العثمانية كان يتعيَّن أن تكون خاضعة لنظام الامتيازات التركية وهي — كما يفهمها التجار الإنجليز — تتضمن الحق في إطلاق حرية التجارة.

أما في مصر، فقد كانت الحالة أوضح مما كانت في سوريا. نعم كان الباشا محتكرًا لبعض الامتيازات، ولكن الأمر لم يُنظَر فيه جديًّا إلا بعد تسوية أزمة سنة ١٩٤٠م؛ وذلك للسبب الرئيسي الخاص بتأخير إبلاغ الفرمانات اللازمة الواردة من الآستانة. وقد ظهر وقتئذ مبلغ الصعوبة في مصر مدى هذه الامتيازات؛ لأن المقادير الهائلة من محصول القطن أو السكر أو غير ذلك من النتاج الذي كان تحت إشراف الباشا كانت هذه المقادير تُسلَّم إليه؛ إما لأنه صاحب جفلك أو كأنها جزء من إيراد أطيان الدولة.

ويتعذَّر على المرء ألا يعرض لهذه الأخطاء وما صحبها من المفاوضات الدالَّة على الغباء دون أن يحس بحرج للعزة القومية.

ولقد كان في طليعة الأمور التي دعَّمت مركز الباشا أن تتجمَّع كافة القوى القادرة على مناهضة قوات مولاه السلطان ومقاومتها؛ فسعيه إذن لإنشاء جيش كبير كما تسمح بذلك موارده كان أمرًا طبيعيًّا ومعقولًا، أما كونه يسعى لإنشاء أسطول؛ فدليل على نشاط عقله وعلى الهدف الذي يرمي إلى تحقيقه؛ فلقد كان إنشاء ذلك الأسطول عاملًا رئيسيًّا في مشاريع محمد علي فيما لو اتجهت آماله يومًا ما إلى السيطرة على شئون الإمبراطورية العثمانية، ولكن كان لا بد لإنشاء ذلك الأسطول من الابتداء بأول حجر في الأساس، وذلك في بلاد بلا تقاليد بحرية بتاتًا وتحت إشراف حاكم لا يدري شيئًا من المسائل الفنية الخاصة بالأساطيل. على أن الباشا قد بدأ إنشاء الأسطول بالتوصية في الخارج على بناء السفن، كما فعل في بمباي وليجهورن ومرسيليا، ثم ما لبث أن طلب إلى الحكومتين الإنجليزية والفرنسية في سنة ١٨٢١م أن تبنيا له عددًا من الفرقاطات.

وفي سنة ١٨٢٩م جاء الباشا بالقومندان البحري «سيريسي» من الأحواض الملكية في طولون وعهد إليه الإشراف على أحواض الإسكندرية.

وواصل الباشا هذه التحسينات تحت إشرافه الشخصي يدفعه الحماس الشديد الذي حمله أن يَسُوق رعاياه إلى معاونته في العمل بالرغم منهم، وكان يلذُّ له أحيانًا أن يتجوَّل على ظهر إحدى سفنه في المياه المحيطة بالإسكندرية.

أما أسطول الباشا، فكان شأنه كشأن مصانعه سواء بسواء، أي إنه كان ينقصه الأساس المتين، بمعنى أنه لم يكن في الاستطاعة الاحتفاظ به في حالة الاستعداد إلا إذا سهر مُنشئه على مراقبته ورعايته بنفسه؛ لأن الأسطول لم يَرْقَ في أعين طبقة من طبقات الشعب، ولم يكن له ماضٍ طبيعي أو تقاليد مرعية قديمة، بل كان أبغض إلى الشعب من الجيش، وقد وقف هذا الأسطول مكتوف اليدين في مياه الإسكندرية طيلة فترة الحرب السورية القصيرة الأجل، وقد حرمه القبطان باشا من فرصة أداء المهمة التي لم ينشأ الأسطول إلا لأدائها.

وما كان الباشا ينتقل إلى عالم الخلود حتى بِيعَت السفن الصالحة الباقية إلى الباب العالي، وكان ذلك دليلًا على فشل التجربة التي حاولها الباشا في إنشاء الأسطول.

أما نشاط الباشا وما بذله من الجهود في إنشاء الجيش وتوسيع نطاق أعماله؛ فقد كان أدنى إلى التوفيق من جهوده البحرية، ولقد سبق لي أن بيَّنْتُ أن محمد علي بعد أن كان جيشه في بداية الأمر عبارة عن خليط من فِرَق أجنبية من الجنود المأجورين قد تحوَّل تدريجيًّا إلى جيش عظيم يتَّبِع الجيوش الأوروبية من حيث النظام والاستعداد، وقد تم إنشاؤه على النمط الأوروبي، كما أنه تكوَّنَ بإدخال نظام القرعة العسكرية في البلاد.

فلم يحل عام ١٨٣٢م حتى كان الباشا قد تمكَّن من جمع قوة نظامية كبيرة وكان جيشه وقتذاك مركبًا من ٢٠ أورطة من المشاة و١٠ أورط من السواري، هذا عدا شرذمة صغيرة من الجنود الأتراك غير النظاميين تصحبها قوة أكبر من البدو غير النظاميين أيضًا، وقد بلغ مجموع هذه القوة ٣٨ ألف جندي.

فهذه الأعمال كانت كلها ملموسة، بحيث إنها تُبرِّر امتعاض بالمرستون من حكم الباشا وتُقوِّي الضرورات السياسية بالاعتبارات الإنسانية.

كما أنه لا يمكن عدلًا أن يُلقي اللوم كله على عاتق السلطان بسبب عناده وعدائه للباشا؛ فإن الاقتراع للعسكرية كان يمكن أن يُراعى فيه جانب العدل فيما لو خفَّفَ الموظفون من وطأة جشعهم وميلهم إلى الاضطهاد والظلم، ولا ندحة عن القول هنا بأن الباشا فيما يتعلَّق بهذه المسألة قد ورَّطَتْه أحلامه السياسية إلى اتباع سياسة تذكر الإنسان بأنه حاكم تركي أولًا ثم هو بعد ذلك مستبد عادل، ولكنا إذا تركنا جانبًا قوةَ ما لجأ إليه من الوسائل، فلا يمكن القول بأن المقصود والغاية من تجييش الجيوش كانت كلها سيئة؛ إذ لم يكن من سبيل آخر لإنهاض عزيمة رجال ظلوا يرسفون في قيود العبودية قبل إنشاء الهرم الأول، ولم يخطر لأحد منذ الفتح العربي أن يستخدمهم في أعمال القتال، بل لقد ظلُّوا قانعين طيلة تلك القرون بحرث الأراضي والحقول وحمل الأثقال وتحمل الضرب وإطاعة الأمر والتناسل تاركين لأعقابهم هذا الميراث المؤلم. وكذا بلغ هلعهم من أن يخطفهم مشايخ القرى ويسحبوهم للانخراط في سلك جيوش الباشا إلى حد أنهم كانوا يستهينون بقطع أحد الأصابع وخلع الأسنان ورمد الأعين، ولكن امتناعهم عن التشبه بالرجال لا يمكن أن يَحْمِل الإنسان على توجيه اللوم للباشا؛ لأنه أكرههم على ذلك التشبه.

ولم يقف الإصلاح عند هذا الحد، فلقد أجمعت كلمة من شهدوا الحالة في مصر على أن النظام الجديد كان أقل عنتًا للأهالي عن نظام الجنود الأجانب المأجورين، بمعنى أنهم لم يتركوا وراءهم أي أثر من آثار التخريب، ولم يكن زحفهم بالبلاد مصحوبًا بآثار التدمير؛ لأنهم لم يجتازوا الأقاليم المصرية كما لو كانوا يخترقون بلاد العدو على نحو ما كان يفعله الجنود الأجانب المأجورون.

وبالجملة لم يكن ما أوجده الباشا من التأسيسات العسكرية مجرد مظهر من مظاهر السلطة مضى في تنفيذها بلا مبالاة لرغبات رعاياه. كلا؛ بل كانت — والحق يُقال — وسيلة من وسائل التعليم وضربًا من ضروب الإصلاح الإداري.

ومع أن القضاء كان في حاجة ماسة إلى الإصلاح إلا أنه كثيرًا ما عرض إلى مسائل لم يكن من المستطاع مداراتها بالعنت العاجل.

بل كان أشد ما يكون ارتباطًا بالشريعة الغراء، بحيث لم يستطع الباشا مساسه أو التعرض له إلا بمنتهى الحذر.

ولقد كان المفتي هو المرجع الأعلى في كل ما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق، وبالأخص مسألة الميراث.

وكان تعيين هذا المفتي سنويًّا بواسطة الباب العالي أحد بقايا مظاهر السيادة العثمانية على مصر. ولما كان هذا الموظف الكبير يبتاع منصبه هذا من الباب العالي نفسه فلم يكن ينتظر من المفتي أن يكون نزيهًا في تطبيق العدالة ولا حريصًا في اختيار من يشغلون مناصب القضاء تحت إشرافه؛ ولذا كان محمد علي شديد الارتياب في ذمة هؤلاء القضاة ونزاهتهم، وقد نصح إحدى الأسر بعد أن دبَّ دبيب الخلاف بين أعضائها بأن يعقدوا الصلح فيما بينهم وألا يلتجئوا إلى القاضي خيفةَ أن يقعوا في براثنه فلن يقتصر الضرر على أحدهم فقط، بل سيلحقهم جميعًا وتدور عليهم الدائرة ويخرجون من التحكيم بصفة المغبون، بينما يفوز القاضي بنصيب الأسد.

ولكن ليس ثمة ما يدل على أن تطبيق الباشا لقانون الجنايات كان أشد صرامة مما كان متبعًا في إنجلترا لغاية ظهور الإصلاحات التي وضعها «بيل»، وهي التي خفت وطأتها على كل حال بمرور الزمن.

أما الرق والنخاسة فقد كانا من الأنظمة المتأصِّلة بحيث لم يكن في وسع محمد علي إلغاؤهما مهما كانت رغبته في ذلك شديدة.

ولا بد أن ما قام بينه وبين الدول الأوروبية من النزاع حول الشئون الخارجية قد حوَّلَ نظره عن الدخول في مسألة شائكة كمسألة الرقيق لم تكن له شخصيًّا أي رغبة في إجراء الإصلاح فيها أو تحسين شأنها.

ولم تكن فتوحات محمد علي في جنوب السودان هي وحدها التي كانت السبب في انتشار تجارة النخاسة، بل لقد ساعد احتلال روسيا لبلاد الكرج والحركش على تقليل عدد الرقيق الأبيض الذي كان يرسل منهما إلى الآستانة، وازداد الإقبال على الرقيق الأسود الموجود في سوق القاهرة. ومن هنا انكشف سر المسألة؛ فإن ما أوجدته الحكومة الجديدة من حسن النظام قد ساعد فريق الأجانب على التجوُّل في أنحاء السودان بمأمن من الخطر.

وكان على النقيض من تراخي الباشا حيال النخاسة والرق موقفه فيما له مساس بالشئون الصحية أو شئون التعليم؛ ففي مسألة الرقيق لم يكن الباشا كثير الإيمان بنظريات رجال الغرب في صدد إطلاق الحرية للجميع، أما في المسائل الأخرى فقد كان على يقين بأن أطباء الغرب أعلى كعبًا من «الحكماء» المصريين، وأن شعبه يفيد أكبر فائدة من التعاليم الغربية. وقد وضع محمد علي ثقته التامة في كل ما يتعلَّق بالشئون الصحية أو التنظيم الطبي في شخص كلوت بك، وهو أحد أطباء الفرنسيين، وقد بُنِيَتْ تحت إشرافه مدرسةٌ للطب في جهة أبي زعبل، على أن هذه المحاولة ما لبثت أن أعقبها الفشل، وتبيَّنَ أنها محاولة جاءت قبل أوانها؛ وذلك بسبب ضعف مستوى التعليم العام.

ومثل آخر يَدُلُّك على مبلغ حرص محمد علي واستعداده للأخذ بأهداب التحسين والإصلاح، وهذا المَثَل يتجلَّى في مبادرته إلى إنشاء إدارة الشئون الصحية؛ فلقد أُصِيبَتْ مصر في سنة ١٨٣٠م بوباء الكوليرا وكان شديد الوطأة، وقد نقل الحُجَّاج جراثيم هذا الوباء عند عودتهم من الحجاز إلى السويس، وسرعان ما سقط ضحية له نحو ١٥٠ شخصًا في خلال يومين.

وفي خلال الأسبوعين التاليين إذا بالوباء يظهر فجأة في القاهرة. وطمعًا في منع الوباء من الوصول إلى الإسكندرية استعان محمد علي بالقناصل العموميين واضعًا تحت تصرفهم كل من كان من جنوده على مقربة من الثغر، وأطلق الحرية الكاملة في صدد النفقات.

وقد لبَّى القناصل نداء الباشا، وإن كان يلوح أنهم قد داخَلَهم اليأس عن وقف انتشار الوباء أو كبح وطأته؛ فأنشأ القناصل كردونين من الجنود في القاهرة والإسكندرية.

ولكن حدث ما كان يُنتظَر، وهو أن أعراض الوباء ظهرت بين الجنود، وما هو إلا أقل من أسبوع حتى كان ٨٠٠ منهم في المستشفى، أما الأطباء والصيادلة فالبعض منهم قد فَرَّ من البلاد والبعض الآخر لَحِقَ بربِّه.

ولم تنتشر الكوليرا هذا الانتشار إلا في النادر القليل ولم تصبح وباء مرة أخرى إلا في سنة ١٨٤٩م، ولكن التهاب الإبط وتورُّمها أصبح وباء يُثِير الذعر في قلوب الأهالي. ولعلَّ من قرأ قصة «أبوتن» يذكر كيف كان من عادة الفرنسيس عند سماعهم بانتشار الأوبئة في الخارج يحبسون أنفسهم في أمكنة منعزلة عزلًا تامًّا عن باقي الناس، هذا بينما كان المسلمون يحاولون بشيء من الغموض أن يتجاهلوا الخطر المحدق بهم، على أن الذين كانوا يخترقون الشوارع مستهترين بالخطر في مثل هذه الأوقات لم يكونوا المسلمين على اختلاف طبقاتهم، كلا فإن قليلًا منهم ما عدا طبقة الفقراء الذين كانوا يؤمنون بأن قضاء الله لا مرد له، ولما كانت طبقة الفقراء في فقر مدقع فإن ذلك جَعَلَها أقلَّ حرصًا على حياة البؤس واستمرارها.

ولعلَّ أسوأ وباء وأشدَّه فتكًا بالأرواح هو الذي أصاب الوجه البحري سنة ١٨٣٥م؛ فلقد كان في رأي البعض أسوأ بكثير من الطاعون الذي أُصِيبَتْ به مصر قبل ذلك التاريخ بأربعين عامًا. وقد بلغت ضحايا وباء سنة ١٨٣٥م في القاهرة وحدها ٣١ ألفًا، وذلك في خلال ٣ أشهر فقط، ولكن كامبل كان يعتقد أن العدد الحقيقي أكثر من ذلك وفي رأيه أن أكثر الضحايا كان من المسلمين.

وقد تفرَّقت هذه اللجنة وانهدَّ كيانها بعد استدعاء كامبل ووقوع حوادث سنتَيْ ١٨٣٩م و١٨٤٠م، وكان أكبر ما شغل اهتمام هودجز خليفة الكولونيل الحصول على كافة المعلومات النافعة عن حصون الإسكندرية، ولعل اهتمامه بذلك كان أشد من اهتمامه بمساعدة الإدارة المصرية في مختلف الشئون الصحية.

فتشكلت لجنة صحية جديدة رشَّحَ محمد علي ثلاثة من القناصل العموميين للاشتراك في أعمالها، ولكن لم يكن له حق الإشراف عليها باعتبار وظيفتهم، ثم نشأ الخلاف حول تشكيل اللجنة تشكيلًا صحيحًا، وكذلك بدأ الأطباء أنفسهم يتشككون في كفاية الفورنتينة كوسيلة لمنع العدوى ويُرجِّحون أن الطاعون قد يُمكِن انتقاله بوسائل أخرى عدا الاحتكاك الشخصي؛ ولهذا رُئِيَ تخفيف وطأة النظام الصارم القديم تدريجيًّا إلى أن عُدِلَ عنه نهائيًّا، ولكن هذا يُعتبَر بمثابة دليل لا سبيل إلى إنكاره على رغبة الباشا لاقتباس الأساليب الأوروبية واتباع الإرشادات الأجنبية متى اقتنع أنها نافعة حقًّا.

وعلى أن فيما اتخذه من الوسائل لتشجيع التعليم وتعميمه المثل الباهر والبرهان القاطع على سياسته الإصلاحية؛ فلقد كانت القاهرة تُعتبَر أحد المراكز الكبرى للثقافة الإسلامية، وكان يُهرَع الطلبة من كافة العالم الإسلامي إلى الاغتراف من علوم جامعتها القديمة العظمى الممثلة في الجامع الأزهر، ولكن هذه الجامعة كانت متأخرة لا في نظامها فقط بل وفي علومها أيضًا؛ فلقد كان كلُّ همها إخراج علماء دينيين ومحامين شرعيين؛ أي لم تُعْنَ بتخريج رجال الأعمال أو الإدارة.

وبينما ظنَّ الباشا يُولِي الجامعة الأزهرية القديمة عَطْفَه ويرعاها بعنايته إذا به قد أنشأ بجانبها سلسلة من المعاهد، وقد رمى من ورائها إلى تغيير طريقة تفكير الجماهير وجعلها تتمشى مع مقتضيات الحضارة العصرية. وقد لخَّص أحد المعاصرين الإنجليز نيات محمد علي وخططه، فقال إنه بينما تمهَّلَ السلطان محمود بما أدخله فجأة من الإصلاحات العنيفة قد أضعف ولاء الأتراك له؛ فإن محمد علي قد ظلَّ على العكس من مولاه محتفظًا بالخلق السامي بين مختلف الأمم الإسلامية باتباعه الطريق الرشيدة الوحيدة التي لم يكن محيص عن اتباعها مع شعب كالشعب المصري لم يغترف من أصول المدنية إلا القليل.

فمن هذه البداية البسيطة نشأت المدارس لتدريب الضباط وإعدادهم للفروع الخمسة في خدمة الباشا؛ وهي: الطوبجية، والهندسة، والسواري، والمشاة، والبحرية. تحت إشراف المعلمين الأوروبيين.

أما مستقبل أولئك الطلبة ونوع الخدمة التي يعملون لها وما يتلقَّاه كل منهم من التعليم الفني؛ فهذه كلها مسائل لا رأي للطلبة فيها، بل الأمر متروك فيها للباشا ولموظفيه، ولقد كانت مصر أول دولة شرقية أُدخِل فيها التعليم الغربي على ما يشبه القواعد المنظمة.

ولم يكن بورنج جانَبَ الحقيقة عندما وجَّهَ انتقاده إلى المشروع قائلًا إن التعليم الابتدائي فيه قد وُضِعَ على أساس ضيِّق، وإنه يرمي إلى تعليم الأقلية تعليمًا عاليًا بدلًا من إيجاد نظام عام للأكثرية.

على أن الباشا ما كان يمكن عدلًا أن يُلام؛ لأنه لم يتَّبِع النظام الذي لم تكن قد اتبعته بعد أمم أوروبية أعلى كعبًا من مصر في المدنية الحديثة.

وكان الأجانب من سكان الإسكندرية والقاهرة يقطنون في أحياء متفرقة ويحمي الحراس مداخلها، وكانوا كلما أرادوا السفر إلى الخارج لبسوا الزي التركي ليتفادوا الإهانات. وقد وردت هذه العبارات في منشور إعلان تركيا الحرب على روسيا في سنة ١٨٢٧م، وهو «أن كل عاقل يعلم حق العلم أن كل مسلم هو بطبيعته العدو الألد للكفار، وأن كل كافر عدو لدود للمسلمين.» ولكن روح الحكومة في عهد الباشا تغيَّرَتْ تغيُّرًا محسوسًا كما تغيَّر لذلك إحساس الأهالي حيال المسيحيين، وقد أسر الروس في الحرب التركية اثنين من أقارب محمد علي في سنة ١٨٢٧م، فلما عادا من الأسر في سنة ١٨٢٩م إذا بهما يلهجان بالثناء على ما لقياه وغيرهما من الأسرى من حسن المعاملة في السجون الروسية.

وقد ظلَّ كثيرون من رعايا الإنجليز يقطنون القاهرة والإسكندرية دون أن يصيبهم مكروه في أثناء الحوادث المشهورة التي وقعت في سنتَيْ ١٨٣٩م و١٨٤٠م.

وهكذا كان الباشا في كافة هذه المسائل وأضرابها؛ مثل: إرغام رعاياه على التسامح الديني، والسهر على ترقية الوسائل الصحية ونشر التعليم والثقافة وإقامة العدل بين الناس، وتنظيم جيشه وإنشاء أسطول قوي، وتحديد الضرائب وتشجيع زراعة الحاصلات الجديدة، ومراقبة سلوك موظفيه عن كثب.

نقول إن الباشا كان يعمل في هذه المسائل كلها ضد إرادة رعاياه كلهم تقريبًا؛ ولهذا رأينا المشروعات التي كانت نفسه تطمح إلى تحقيقها يهملها أو يعدل عنها بتاتًا. ومن بين هذه المشروعات مشروعات — كإنشاء الأسطول مثلًا — كانت محاطة بمصاعب لا يسهل تذليلها، وقد أُصِيبَتْ معظم مشروعاته بالضعف وتولاها الفشل لا لشيء إلا لعدم ثقته بالمستقبل وشعوره بأن ما يعمل ينبغي أن يعمله شخصيًّا أو يُنجَز في حالة حياته المحدودة الأجل؛ ولهذا يمكن الحكم على أعماله بأنها كانت أعمالًا قائمة على العجلة ولم تنضج تمامًا وإما أنها جاءت غير كاملة، ولكن بالرغم من ذلك كله وبالرغم مما حدث من رد الفعل بعد اختفائه من على مسرح سياسة مصر فإن ما يتنافى مع العدالة وواجب الإنصاف أن يُقال إن أعمال محمد علي ذهبت أو أنها بمثابة نفخة في رماد؛ فإن ما أوجده من الاندفاع إلى الأمام يُضاف إليه ما أحكم من الصلات مع الغرب؛ كل هذا قد استمر بعد انتقاله إلى الدار الأخرى، حتى إن مصر عندما بدأت فيما بعد أن تنفض عنها غبار الكسل، وأن تسير مرة أخرى إلى الأمام وجدت أنها تبدأ من نقطة تتقدَّم كثيرًا عن النقطة التي بدأ بها الباشا العظيم. ويرجع الفضل في ذلك كله وقبل كل شيء إلى آثار الثقافة التي تفتَّحَتْ في عهده البلاد لها من أقصاها إلى أقصاها.