آثار حكم محمد علي في جزيرة كريت وسوريا

وفي سنة ١٨٣٣م شخصَ الباشا بنفسه لزيارة كريت، وقد ذهب في صحبته الكولونيل كامبل إجابةً لدعوة الباشا. ومن هناك أرسل الكولونيل إلى إنجلترا عدة ملاحظات مهمة عن شئون الجزيرة وطريقة إدارتها، فقد بيَّنَ أن الجزيرة في إبان الفترة التي كانت خاضعة فيها لحكم السلطان تولى أمرها من قبله ثلاثة باشوات أساءوا الحكم فيها واستبدلوا جميعًا على عجل، وكانوا جميعًا سواء في ظلم الرعية واضطهادها، وليس من شك في أن الحامية التركية المعسكرة في الجزيرة كادت تُطرَد إبان الحرب اليونانية لولا مساعدة الجيوش المصرية لها، فلما انتقل أمر الجزيرة إلى الباشا ولي عليها مصطفى باشا، وهو رجل كان يخشى التُّرْك بأسه بقدر ما كان السكان الأروام يُعظِّمونه ويُجِلُّونه.

وعُهِدت إدارة شئون الجزيرة إلى مصطفى باشا الذي ظلَّ يشرف عليها طيلة سيطرة محمد علي على الجزيرة. وقد أجمعت كلمة قناصل إنجلترا وفرنسا وروسيا على أن إدارة محمد علي الجزيرة كانت إدارة سُداها الاعتدال والعدل ولُحمتها الإنصاف، وإنها كانت محبوبة من الشعب كما كان النجاح حليفها إلى أبعد مدى. نعم؛ إن الباشا لم يتمكَّن من القضاء على التذمُّر السياسي قضاء مبرمًا لأن جزيرة كريت كانت ما تزال تُعتبَر في نظر المهاجرين من الأروام جزءًا من اليونان؛ ولذا كانت هناك جمعيات عديدة في الإمارة اليونانية تتعطش دائمًا إلى ضم الجزيرة إلى أرض الوطن القومي كما كان يوجد في نفس الجزيرة عدد كبير من الأشخاص يحلمون باقتراب اليوم الذي تنضم فيه الجزيرة إلى بلاد اليونان أو على الأقل أن تتمكَّن الجزيرة من الحصول على نوع من الاستقلال.

ثم دارت محادثات عديدة بين كامبل من ناحية وكبير وزراء الباشا باغوص بك من ناحية أخرى، ولكن محمد علي رفض بتاتًا الاقتراحات المعروضة عليه وأعلن الباشا — بحق — أن كريت يختلف شأنها عن شأن جزيرة ساموس، فبينما أن سكان الجزيرة الثانية كلها أروام فإن جزيرة كريت يسكنها شعب من مختلف الأجناس، ثم إن فيها عددًا كبيرًا من الرعايا المسلمين الذين لا يمكن وضعهم عقلًا تحت الإدارة اليونانية. يُضاف إلى هذا كله أن حالة الأروام في الجزيرة تشهد بالبرهان القاطع أن حكم الباشا ليس قاسيًا ولا يتنافى مع قواعد التسامح الديني أو العدالة، وعلى ذلك ظلت الأمور تجري مجراها الطبيعي لغاية سنة ١٨٤٠م عندما أضاع الباشا جزيرة كريت كما أضاع سوريا، ولم يتوانَ بالمرستون لحظة في العودة إلى مشروعه السابق بسن دستور لجزيرة كريت شبيه بالدستور المعمول به في جزيرة ساموس، وهو المشروع الذي يلوح أن اللورد كان متعلقًا به كل التعليق. ولعل الخطر في هذا أن كامبل لما بسط المشروع للباشا لم يبسطه له على وجهه الصحيح، ومهما سلمنا بأن كامبل لما عرض المشروع لم يستعمل اللباقة الكافية، بل وكان يعوزه الإقناع فلا جدال في أن الباشا لم يكن ميالًا إلى إدخال الإصلاحات الحقيقية، على أن بونسيني لم يستطع أن يصنع مع الباب العالي أكثر مما صنعه كامبل مع محمد علي؛ فإن دوائر الآستانة كانت تعتقد كما اعتقدت دوائر القاهرة بأن دستور ساموس غير صالح بالمرة لجزيرة كريت. وقد أقر بونسيني هذا الرأي وأيده؛ ومن ثم بعث إلى رئيسه يقول: «إن السكان الأتراك في الجزيرة لا يمكن وضعهم تحت الإدارة اليونانية، كما لا يمكن التفكير في وضع حاميات يونانية في القلاع، وإلا كان معنى ذلك استمرار الفتن وتكون النتيجة أن تصبح الجزيرة تحت حكم اليونان أو فرنسا أو روسيا.» ومن ثم تقرر إرجاع الجزيرة إلى السلطان دون منحها ذلك الدستور الذي ظن أنه لا غنى عنه لخير الجزيرة ويسرها.

وليس من شك في أن الخزانة العمومية قد تضخمت وأصبحت عامرة بما دخلها من صنوف الإيراد، وكان جمع الضرائب بانتظام وتحت المراقبة الدقيقة، وقد فُرِضَتْ على الأقل ضريبة واحدة جديدة هي ضريبة الفردية، وكانت عبارة عن ضريبة شخصية (وتشبه ضريبة الإيراد في إنجلترا)، وقد أُرِيد بها بادئ ذي بدء تحصيل إيراد وافر في خلال الحرب.

وكانت الأموال الأميرية أو ضريبة الأراضي هي المورد المالي الأساسي في سوريا، كما في البلاد الأخرى، ولكنها لم يُراعَ في تطبيقها قاعدة معينة، كما أن تحديدها لم يكن بناء على مساحة الأراضي مساحة حقيقية، بل كانت الوحدة الاسمية المستخدمة في مسح الأراضي هي أقصى ما يستطيع «ثوران» حرثه من الأراضي في خلال يوم واحد، وهو نظام كان كفيلًا بأن يفتح الباب على مصراعيه أمام التهرُّب والتحايل، ولم تُبذَل أي محاولة لوضع ضريبة على العقارات العينية، ولكن كان يُطلَب إلى مدير الإقليم أن يجد أموالًا قِيمتُها المبلغ المطلوب، فيختصر الطريق بأن يفرض المبلغ المذكور على القرى الواقعة في مديريته؛ فيعمل الأشخاص على تقاسم المبلغ فيما بينهم.

ولم يَكُ تدهور النظام العسكري وتضعضعه بالبلاد الوحيدَ الذي ترتَّبَ على تحمُّس إبراهيم للجامعة العربية وأخذه بمناصرتها؛ فإنه لم يكن يقتصر نحو إبداء ميوله نحو تلك الجامعة سرًّا، كلا بل كان يتكلم علنًا عن إنعاش القومية العربية والسعي إلى نظم كل من يتكلمون بلغة الضاد تحت حكم واحد وفتح أبواب وظائف الدولة على مصاريعها أمام أبناء العرب، وكذلك تقليدهم أسمى المناصب في الجيش واشتراكهم معه في التمتع بنعيم الإيرادات العامة وأبهة الحكم وعظمته، على أن هذه الآراء والنوايا مهما كانت محبوبة في مصر كانت تُقابَل في سوريا مقابلة أخرى؛ لأن التمييز لم يكن بين الأهالي باعتبارهم أتراكًا أو عربًا، كلا بل كانوا يميزون بعقيدتهم الدينية فقط أي إن أهالي سوريا كانوا منقسمين إلى مسلمين ومسيحيين فحسب، وعليه فإن نظريات إبراهيم لم يكن من شأنها أن تطمع السوريين في شيء كانوا محرومين منه، في حين أنهم كانوا يكادون يوضعون في مستوى المسلمين الذين كانوا موضع ازدراء السوريين واحتقارهم، أو بعبارة أخرى أن هذه الآراء بدلًا من أن تغرس حب إبراهيم في قلوب الأهالي قد جعلته هو وسياسته موضع ارتياب الشعب السوري.

وفي الحق لم يُرزَق إبراهيم ما كان لأبيه من هيبة حكم الناس وإسلاس قيادهم؛ فإن الباشا الكبير كان يعرف بالضبط مواضع الندى ومواضع السيف، ومتى يترفق في القول ومتى يتوعد ومتى يضرب ضربته الحاسمة؛ فكانت ملاطفته أشبه شيء بالقطيفة المخيفة التي تكسو براثن النمر. ولم يكن تعوزه الحيلة أو يخونه ذكاؤه لابتكار مختلف المعاذير والتعللات المتعددة لتنفيذ إرادته.

أما إبراهيم فكانت له موهبة واحدة؛ فقد كان جنديًّا باسلًا موفقًا وكان مبدأه أن القوة وحدها هي الكفيلة بتذليل المصاعب، ولو كان إبراهيم تُرِك وشأنه لما تردَّدَ في تحدِّي كلمة أوروبا المتحدة ولهدَمَ في ساعة واحدة ما تجشَّمَ أبوه نحوًا من ثلاثين عامًا في إنشائه وبنائه، وإذا كان إبراهيم قد فشل في اكتساب السوريين إلى جانبه فإنه قد نجح في نشر لواء الأمن والسلام والتسامح الديني، كما أنه وُفِّق في تقليم أظافر المغيرين وتنشيط الزراعة وتطهير العدالة مما كان عالقًا بها من الشوائب والأدران كما ساعد على توسيع دائرة التجارة، ولكن مسلمي سوريا لم يذعنوا لإبراهيم إلا رهبة من جبروته وخشية من سطوته؛ ولذا كانوا يتربصون به الفرص الملائمة لخلع يده والتخلص من حكمه والعودة من جديد إلى ولائهم السابق واستعادة ما كان لهم من السيطرة التقليدية على المسيحي المكروه وغسل عار ذكرى غلبة المصريين وفتحهم لسوريا.