صاحب الجلالة المعرِّي

قلت في ختام الفصل السابق: «إن شيمةً واحدةً في حكيم المعرة أخالها لو تغيرت قليلًا لتغيرت فلسفته جميعًا من الألف إلى الياء، ولألغى كثيرًا من سقط الزند وكثيرًا من اللزوميات …»

فما هي تلك الشيمة؟

هي السمت والوقار، أو هي كما نقول في لغة العصر الحاضر أدب البيئة وأصول «اللياقة».

وهذه الشيمة في الواقع وازع قوي عظيم الهيمنة على جميع النفوس، وإن عدها بعضهم ثانية أو ثالثة أو رابعة في ترتيب الزواجر الأخلاقية والنفعية؛ لاعتقادهم أن الزواجر إنما تفعل في الطباع فعلها على مقدار ما يحيط بها من ضجيج وطنين، أو على مقدار ما لها من أسماء وعناوين، لا على مقدار بواعثها من الطبع ومن قوانين الاجتماع.

إن جميع الزواجر والأوامر والنواهي لا تُخرج دانقًا ولا سحتوتًا من كنز المرأة العجوز الذي تجمعه من الدوانيق والسحاتيت، ليكون لها بعد وفاتها مشهد «يليق» ويجري مع العرف الشائع بين البيوت.

وإن الرجل ليُقدم على جميع المحظورات غير حافل بالعقاب أو سوء المآب، حاشا المحظور الذي «يسقطه» في نظر الناس ويخل بقواعد المروءة في البيئة التي هو منها، فذلك حد لا يتخطاه إلا وقد تخطى قبله جميع الحدود واجترأ على جميع المنكرات.

وإن الخمر والزنا والسرقة لفي درجة واحدة من التحريم في بعض الشرائع السماوية، ولكن الناس يجانبونها أو يستبيحونها على حسب نصيبها من الزراية في البيئات التي يعيشون بينها، ونعني بها بيئة المعيشة وبيئة المعاشرة وبيئة التفكير. وربما وجد من الناس من يباهي ببعض تلك المحظورات في بعض بيئاته، وإن كانت في بيئات أخرى مجلبة العار والمذمة والنفور.

وربما استخف المرء أو المرأة بكل منكور وممنوع، إلا أن يزف بنته أو بنتها مثلًا في شوار أقل من الشوار المصطلح عليه، مع أنه غير ممنوع في دين ولا في قانون ولا في شرع معقول، ولكنه ممنوع في أدب البيئة أو أدب اللياقة … فهو إذن أصعب الممنوعات.

•••

والخلاعة هي غاية السقوط عند العرب أو عند المتكلمين باللغة العربية، وإنما الأصل في الخليع أنه الرجل الذي يخلعه أهله ويبرأون منه، فهو من ثَمَّ يجلب على نفسه أكبر العار، وإن لم يقارف شيئًا من معاصي الدين والقانون على حسب العرف الحديث.

وإنهم ليجدون متسعًا من القول في كل عاصٍ، وكل جارم، وكل آثم، إلا الخليع فلا متسع فيه من القول بعد الخلاعة. وما عسى أن يقول القائل في خليع؟ تلك غاية الغايات وقصارى الموبقات، فلا ملامة ولا عتاب!

المعري مثَل من الأمثلة البالغة على سلطان البيئة أو على سلطان أدب «اللياقة» وأدب العرف والتقاليد.

فهذا الحكيم الذي عرض على فكره كل أصل من أصول الحكمة وكل مذهب من مذاهب الدين، فلم يقبل منها إلا ما ارتضاه برهانه، ولم يتَّخِذ له إمامًا غير العقل في صبحه ومسائه، هو بعد هذا كله أسير «أدب اللياقة» يمنعه هذا الأدب ما ليس يمنعه شرع ولا فلسفة ولا عقيدة، وهذا القائل:

هو هو الذي يأبى أن يدخل الوليد على النساء بعد بلوغه العاشرة، ويأبى أن تذهب المرأة إلى الحمام، ويخشى على عِرضها أن تخرج إلى الحج فلا يعده فريضة على عُجَّز النساء ولا العذارى!

ذلك هو «السمت اللائق» بالمرأة في شريعة البيئة؛ فالسيدة الحَصان تنجبها الأسرة الوقور لن تكون إلا على هذه الصفة، ومتى وصلنا إلى السمت اللائق أو إلى أدب اللياقة فأبو العلاء وسائر أبناء البيئة سواء، والفيلسوف الذي قال:

لا يعنيه من إمامة العقل هنا إلا ما يعني قعائد البيوت وعجائز الأمهات والجدات، ذوات البنات يلتمسن الأزواج في ستر وحشمة وصيان!

•••

ولعلنا تسهَّلنا بعض التسهُّل إذ قلنا: إن أبا العلاء وسائر أبناء البيئة سواء … فإنه لأشد تحرُّجًا من كثيرين، وإنه ليحظر على نفسه ما يبيحه آخرون، وإنه ليحسب الوقار جمالًا لا يدانيه جمال في الرجال، فإن حذر من الشيخوخة آفة فإنما يحذر أن يدركه الخرف:

وإذا رثى أباه في صباه وهو يتخيل موقف الحشر ورهبة القيامة وزحام العطاش على الحوض فليس ينسى أن يسأل عن ذلك الأب:

فكأنه يقف بالدين والفلسفة عند باب العقل، ثم يقف بالعقل عند باب الوقار أو أدب اللياقة، ثم لا يسأل هذا السلطان الجائر سؤالًا واحدًا من تلك الأسئلة التي كان يشنها من كل جانب على جميع السلاطين وجميع الدولات وجميع الأحكام، ولو أنه سأل وأباح نفسه الجواب الصريح لما أخذها بكل تلك الصرامة ولا أحال عليها كل تلك القيود.