السكان والغذاء والحرية

هل هناك أزمة غذاء عالمي؟

غير أن منتَج أفريقيا من الغذاء انخفض (وسبق أن عقَّبتُ على هذا) كما أن تَفشِّي الفقر في أفريقيا يضعها في موقف ضعيف جدًّا. ولكن مشكلات أفريقيا جنوب الصحراء، التي ناقشناها سابقًا، تُعبِّر بشكل أساسي عن أزمة اقتصادية عامة (وهي في الحقيقة أزمة تشتمل على عناصر قوية اجتماعية وسياسية واقتصادية). وليست تحديدًا أزمة إنتاج غذائي. وتدخل قصة إنتاج الغذاء ضمن أزمة أكبر يتعين تناولها في إطار أوسع.

واضح أنه لا توجد أزمة كبرى في إنتاج الغذاء العالمي في وقتنا الراهن. وطبيعي أن مُعدَّل التوسع في إنتاج الغذاء يَتغيَّر ويتفاوت مع الزمن (وفي بعض سنوات الشدة حين يسوء المناخ يحدث نقص في الغذاء مما يهيئ لدعاة الذُّعر فرصة سانحة لمدة عام أو عامين) ولكن الاتجاه العام اتجاه صاعد.

الحوافز الاقتصادية وإنتاج الغذاء

شكل ٩-١: أسعار الغذاء مع تثبيت سعر الدولار الأمريكي ١٩٩٠م. (ملاحظة: الوحدات على أساس تثبيت سعر الدولار لعام ١٩٩٠م، والانكماش في ضوء مؤشر قيمة وحدة التصنيع G-5. (المصدر: البنك الدولي: أسواق السلع والبلدان النامية، واشنطن العاصمة؛ والبنك الدولي ١٩٨٨م الجدول أ ١.))

ونحن لا نستطيع، في سياق تحليل اقتصادي للوضع الراهن، أن نغفل الأثر السلبي لانخفاض الأسعار العالمية للغذاء على إنتاج الغذاء. والمثير حقًّا أن المنتَج العالمي من الغذاء استمر على الرغم من هذا في الزيادة متقدمًا على النمو السكاني. والحقيقة أنه تم إنتاج غذاء أكثر (دون علاج نقص الدخل الذي يعاني منه الجوعى في العالم)؛ ولهذا فإن بيع الغذاء سيمثل مشكلة أكبر مما ينعكس في انخفاض أسعار الغذاء. ولا غرابة في أن أضخم زيادة إنما مصدرها المناطق التي فيها أسواق الغذاء المحلية منعزلة نسبيًّا (مثل الصين والهند) عن الأسواق العالمية وعن الاتجاه الهابط للأسعار العالمية للغذاء.

بعيدًا عن نصيب الفرد من المنتَج الغذائي

كل هذا لا ينفي الحاجة إلى الحدِّ من الزيادة السكانية. حقًّا إن التحدي البيئي ليس مُجرَّد تَحدِّي الإنتاج الغذائي؛ إذ ثَمَّة قضايا أخرى كثيرة مُتعلِّقة بالنمو والاكتظاظ السكاني. ولكن هذا يشير إلى ضعف مبررات التشاؤم الشديد والظن بأن المنتج الغذائي سيبدأ عاجلًا في التناقص ليتخلف عن النمو السكاني. إن الميل إلى التركيز على إنتاج الغذاء فقط، مُغفِلين استحقاقات الغذاء، يمكن أن يكون مُعوِّقًا للغاية. ويمكن لصناع السياسة أن يخطئهم التوفيق إذا انعزلوا عن الحالة الحقيقية للجوع — بل وخطر المجاعات — بسبب أوضاع مواتية للمنتج الغذائي.

النمو السكاني والدفاع من أسلوب القسر

وإذا استمر الوضع على هذه الحال، فإن العالم يقينًا سوف يكتظ بسكانه على نحو مهول قبل نهاية القرن ٢١. ومع هذا فهناك مؤشرات كثيرة واضحة تفيد بأن معدل نمو السكان في العالم بادئ في الانخفاض، ولكن السؤال هو: هل ستقوى الأسباب الكامنة وراء هذا الانخفاض؟ وإذا كان كذلك، فبأي معدل؟ وليس دون هذا أهمية أن نسأل عمَّا إذا كان هناك ما يتعين أن نعمله عن طريق السياسة العامة لمساعدة عملية الإبطاء.

القسر وحقوق التناسل

ويسود الحوارات السياسية المعاصرة في كل أنحاء العالم خِطاب الحقوق. ولكن هذه الحوارات تنطوي على غموض بشأن معنى «الحقوق»، خاصَّة إذا ما كانت الإشارة هنا إلى حقوق أَقرَّتها مؤسَّسات ومن ثم لها قوة القانون، أم أن الأمر موكول إلى القوة الإرشادية لحقوق مِعيارية يمكن أن تسبق عملية التمكين الشرعي. إن التمييز بين المعنيين ليس واضح المعالم تمامًا. ولكن ثمة قضية واضحة تتعلق بما إذا كانت الحقوق ذات أهمية معيارية أصيلة، وليست مُجرَّد علاقة أداتية وثيقة داخل سياق تشريعي.

وجدير بالذِّكْر أن القول بأن الحقوق ذات قيمة أصيلة في ذاتها، وربما سابقة على التشريع؛ قول أنكره كثيرون من فلاسفة السياسة، خاصة النفعيين. إن جيرمي بنتام بالتحديد من أبرز من وصفوا فكرة الحقوق الطبيعية بأنها هراء. ووصف مفهوم «الحقوق الطبيعية الأصيلة التي يمكن انتزاعها بالقانون». بأنه «هراء يقف على عكازين». لقد اعتاد بنتام أن يرى الحقوق جملة باعتبارها أدوات، وعُنِي بأدوارها المؤسساتية لبلوغ أهداف محددة (من بينها تعزيز المنفعة المتراكمة).

ويمكن لنا أن نلحظ تباينًا حادًّا بين نهجين في التعامل مع الحقوق، إذا كان لنا أن ننظر إلى الحقوق بعامة، بما في ذلك حقوق التناسل، في ضوء فلسفة بنتام فإن بحث ما إذا كان القسر سيكون أو لن يكون مقبولًا في هذا المجال سوف يتعارض تمامًا مع النتائج المترتبة عليه خاصة نتائج المنفعة. ويتم هذا دون إلحاق أي أهمية مهما كانت لإنجاز أو انتهاك الحقوق المفترضة ذاتها. ولكن في مقابل هذا فإننا إذا نظرنا إلى الحقوق لا باعتبارها مهمة فقط بل وأن لها أيضًا أولوية على أي حساب للنتائج، إذن يتعين قبول الحقوق دون أي شروط. وهذا هو ما تُقرِّره بالعقل نظرية التحرير بالنسبة للحقوق المُحدَّدة بوضوح والتي نراها ملائمة بغض النظر عن النتائج المترتبة عليها. ومن ثم تعتبر هذه الحقوق عناصر ملائمة وصحيحة من التنظيمات الاجتماعية بغضِّ النظر عن نتائجها.

وهكذا، ليس مستساغًا حصر التحليل المترابط للنتائج في إطار المنافع فقط وبخاصة استبعاد إنجاز أو انتهاك الحقوق ذات الصلة بالحريات والاستقلال الذاتي. ولكن ليس معقولًا أيضًا افتراض حصانة هذه الحقوق، كما هي الحال في الصياغة التحريرية، إزاء النتائج المترتبة عليها — مهما كانت هذه النتائج مروعة — والملاحظ في إطار حقوق التناسل أن الدفع بأهميتها لا يستلزم القول بأهميتها الشاملة الطاغية ممَّا يوجب حمايتها تمامًا حتى وإن أفضت إلى كوارث أو بؤس شامل وجوع عام. عمومًا، فإن النتائج المترتبة على التمتع بحق وممارسته يجب أن يكون لها في نهاية المطاف أثرها في إمكان القبول العام والشامل لهذا الحق.

التحليل المالتوسي

ظن مالتوس أن هذا كله غير مُرجح الحل. ورأى بعامة أن ثمة فرصة محدودة لحل المشكلات الاجتماعية عن طريق قرارات عقلانية من قبل الناس أصحاب الشأن. وكان مالتوس مقنعًا فيما يتعلق بالنتائج المُترتِّبة على النمو السكاني، بحتمية تجاوُز عدد السكان المعروض من الغذاء. وهنا وحسب هذا السياق اعتبر أن حدود إنتاج الغذاء غير مرنة نسبيًّا. وبدا مالتوس مرتابًا، خاصة فيما يتعلق بتنظيم الأسرة؛ إذ بينما يشير إلى «القيد الأخلاقي» لأسلوب بديل لخفض الضغط السكاني (أو بديل عن البؤس وارتفاع نسبة الوفيات) رأَى أن الأمل ضئيل في أن يجري تنفيذ هذا القيد اختياريًّا.

ولكن الملاحَظ أن آراء مالتوس بشأن ما هو حتمي تَغيَّرت مع السنين، وبدا أقل يقينًا بشأن تكهناته الباكرة مع تقدُّم السنين. ونجد ميلًا لدى مؤسَّسة مالتوس الدراسية الحديثة إلى تأكيد عناصر «التحول» في موقفه. وثمة في الحقيقة أساس للتمييز بين مالتوس في باكر عهده، ومالتوس المتقدم في العمر. ولكن عدم ثقته في سلطة العقل مقابل قوة القهر الاقتصادي في دفع الناس طوعًا إلى اختيار تأسيس أمر صغيرة ظل دون تعديل إلى حدٍّ كبير. ونقرأ في أحد كتبه الأخيرة الصادر عام ١٨٣٠م — وقد توفي عام ١٨٣٤م — إصراره على النتيجة التي انتهى إليها وهي:

ويمكن تفسير الانخفاض العام في معدلات الخصوبة بأساليب مغايرة، والملاحَظ أن الرابطة الإيجابية بين التنمية وخفض الخصوبة غالبًا ما نجتزئها في شعار أخرس غير ذي دلالة «التنمية خير أداة لمنع الحمل». وعلى الرغم من أن هذا الفكر الكليل ينطوي على قدر من الصدق، إلا أن هناك عناصر مختلفة تتكون منها التنمية. وهذه هي العناصر التي عايشها الغرب ومن بينها زيادة دخل الفرد، والتوسع في التعليم، ومزيد من استقلالية المرأة، وخفض معدلات الوفيات وانتشار فرص تنظيم الأسرة (وهي عناصر مما نسميه التنمية أو التطور الاجتماعي). ومن ثم نحن بحاجة إلى تحليل تمييزي.

تطوير اقتصادي أم اجتماعي؟

تمكين المرأة الشابة

واتساقًا مع ما ذهب إليه هذا التحليل، يمكن أن يكون التطوير الاقتصادي أكثر كثيرًا من مجرد «أفضل مانع حمل». ولكن التطوير الاجتماعي — خاصة التعليم وعمالة المرأة — يمكن أن يكون فعالًا جدًّا في الحقيقة. إن مقاطعات كثيرة هي من أغنى مقاطعات الهند، مثل البنجاب وهاريانا بها معدلات خصوبة أعلى كثيرًا من نظيرتها في مقاطعات الجنوب؛ حيث دخل الفرد أقل كثيرًا، ولكن نسبة تَعلُّم الأنثى وفرصها للتوظف أعلى كثيرًا جدًّا. والحقيقة أن المقارنة بين قرابة ثلاثمائة مقاطعة هندية تكشف عن أن مستوى الدخل الحقيقي للفرد يكاد يكون عديم الأثر عند مقارنته بالفارق الكبير والفعَّال الناجم عن تعلُّم المرأة واستقلالها الاقتصادي. وإذا كان البحث الأصلي المقدَّم من مورني-جويو-دريز اعتمد على التعداد السكاني لعام ١٩٨١م، إلا أن النتائج التي انتهى إليها البحث أكدتها الدراسة التحليلية التي أعدتها دريز ومورتي عن التعداد السكاني لعام ١٩٩١م (وهو ما ذكرناه آنفًا).

النظرة من خارج والقيم والاتصال

يجب أن نمايز الدليل القوي الداعم لهذه العلاقات الإحصائية عن التفسير الاجتماعي الثقافي لهذه المؤثرات بما في ذلك ما سبق أن أشرنا إليه وهو أن كلًّا من التعليم واكتساب دخل من خارج البيت يزيدان الاستقلال الذاتي للمرأة في اتخاذ القرار. وتوجد في الواقع سبل كثيرة مختلفة يمكن للتعليم المدرسي أن يعزز من خلالها سلطة قرار المرأة الشابة داخل الأسرة: من حيث تأثيرها في وضعها الاجتماعي، وقدرتها على الاستقلال، وسلطتها في التعبير ومعارفها عن العالم الخارجي، ومهارتها في التأثير على قرارات الجماعة، وغير ذلك.

إلى أي مدى يفيد القسر؟

ثانيًا: علاوة على القضية الأساسية الخاصة بحرية التناسل وغيرها من الحريات، ثَمَّة نتائج أخرى يتعين التفكير فيها عند تقييم التنظيم القصري للنسل. إننا نكون في غالب الأحيان إزاء نتائج اجتماعية مروِّعة تترتب على مثل هذا النهج القسري، بما في ذلك أساليب رد الفعل من جانِب السكان الرافضين حين تفرض عليهم السلطات هذا التنظيم غصبًا. مثال ذلك المطالبة «بأسرة ذات طفل وحيد» يمكن أن يؤدي إلى إهمال الأطفال أو إلى ما هو أسوأ من ذلك. مما يزيد من معدل وفيات الأطفال. علاوة على هذا فإن الملاحَظ في بلد يفضل بقوة الأطفال الذكور — وهذه خاصية مشتركة بين الصين والهند وبلدان كثيرة في آسيا وشمال أفريقيا — ستتحول سياسة السماح بطفل واحد للأسرة إلى سياسة مدمرة للبنات. مثال ذلك ما يحدث من إهمال قاتل لإناث الأطفال. ويبدو أن هذا هو ما حدث على نطاق واسع في الصين.

ثالثًا: إن أي تغير في سلوك التناسل المفروض قسرًا ليس بحاجة إلى أن يكون مستقرًّا ثابتًا. وأذكر هنا ما قاله متحدث باسم مفوضية الدولة لتنظيم الأسرة في الصين لبعض الصحافيين:

رابعًا: ليس واضحًا على الإطلاق كم مُعدَّل خفض الخصوبة الإضافي الذي حققته الصين بهذه الوسائل القسرية. إنه من المعقول قبول أن الكثير من برامج الصين الاقتصادية والاجتماعية كانت ذات قيمة كبيرة في خفض الخصوبة، بما في ذلك برامج التوسع في التعليم (للرجال والنساء على السواء) وبرامج توفير الرعاية الصحية عامة، وتوفير المزيد من فرص تشغيل المرأة، ثم أخيرًا البرامج التي حفزت النمو الاقتصادي السريع. إن هذه العوامل ذاتها أسهمت في خفض معدلات المواليد. وغير واضح كم حجم الخفض في معدلات الخصوبة حققتها الصين لأسباب أخرى إضافية مثل أسلوب القسر. إننا حتى مع انتفاء مظاهر القسر لنا أن نتوقع أن يصبح معدل الخصوبة الصيني أقل كثيرًا من متوسط نظيره في الهند تأسيسًا على إنجازات الصين المهمة في التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل للإناث وغيرها من عناصر التطوير الاجتماعي.

سرعة خفض الخصوبة وآثاره الجانبية

ومن الضروري كذلك دراسة الزعم الذي يقال في سبيل مساندة برامج ضبط النَّسل قسريًّا، ويفيد بأن الخفض السريع لمعدلات الخصوبة بوسائل قسرية يكون أعلى كثيرًا من معدلات الخفض الطوعي. بَيْدَ أنَّ هذا التعميم هنا لا تدعمه تجربة كيرالا؛ ذلك أن نسبة المواليد في كيرالا انخفضت من ٤٤ في الألف في الخمسينيات، إلى ١٨ في الألف بحلول عام ١٩٩١م. وهذا خفض ليس أقل سرعة مما حدث في الصين.

ولكن يمكن الدفع بأن النظر إلى هذه الفترة الطويلة جدًّا ليس من الإنصاف في شيء لبيان فعالية سياسة «الأسرة ذات الطفل الواحد» وغير ذلك من سياسات قسرية، التي لم يبدأ تطبيقها إلا منذ عام ١٩٧٩م، والتي يجب مقارنتها بما حدث فيما بين ١٩٧٩م تاريخ بدء تطبيق سياسة الطفل الواحد في الصين كان مُعدَّل الخصوبة في كيرالا أعلى من الصين: ٣٫٠ مقابل ٢٫٨ للصين. وبحلول عام ١٩٩١م أصبح معدل الخصوبة فيها ١٫٨ أي أقل كثيرًا من الصين، ٢٫٠، بعد أن كانت أعلى منها في عام ١٩٧٩م. وعلى الرغم من الميزة المضافة لسياسة الطفل الواحد وغيرها من وسائل قسرية، يبدو أن معدل الخصوبة انخفض بسرعة أبطأ كثيرًا في الصين عنه في كيرالا حتى خلال هذه الفترة.

نذكر ولاية هندية أخرى هي ولاية تاميل نادو. لم ينخفض معدل الخصوبة فيها ببطء، بل سريعًا من ٣٫٥ في عام ١٩٧٩م إلى ٢٫٢ في عام ١٩٩١م. وتطبق ولاية تاميل نادو برنامجًا لتنظيم الأسرة يتسم بالنشاط والتعاون في آنٍ واحد، وبوسعها أن تستخدم لإنجاز هذا الغرض وضعًا جيدًا نسبيًّا من حيث الإنجازات الاجتماعية الموجودة في الهند: إنها من أعلى معدلات محو الأمية بين الولايات الكبرى في الهند، وبها قدر مرتفع من مُشارَكة الإناث في العمالة التي تدر عائدًا، علاوة على معدل وفيات للأطفال منخفض نسبيًّا. ولم تستخدم لا كيرالا ولا تاميل نادو أسلوب القسر المتبع في الصين، وحققت الولايتان خفضًا في الخصوبة أسرع كثيرًا مما حققته الصين منذ أن طبقت سياسة الطفل الواحد وما يصاحبها من إجراءات.

إغراءات أسلوب الإكراه

وهناك من يُؤكِّد أحيانًا أنَّنا نخطئ إذ يستبد بنا القلق في بلد فقير بشأن عدم مقبولية أسلوب القسر — وهو تَرَف لا يليق إلا بالبلدان الغنية — والزعم بأن الفقراء لا يضيقون بأسلوب القسر — وليس واضحًا البتة على أي دليل تعتمد هذه الحجة. إن أكثر الناس معاناة من هذه الإجراءات القسرية — الذين يرغمون بقسوة على فعل أشياء لا يريدونها — هم غالبًا من أفقر الناس وأكثر حرمانًا في المجتمع. والملاحظ أن القوانين واللوائح التنظيمية والأسلوب المتبع في تطبيق هذا هي جميعها تعتمد أسلوب العقاب إزاء ممارسة المرأة لحرية التناسل. إن الممارسات البربرية — من مثل محاولة تجميع النساء الفقيرات للتعقيم وبأساليب ضغط مختلفة — جرى استخدامها في الكثير من المناطق الريفية في شمال الهند كلما اقترب موعد الوفاء بأهداف التعقيم.

إن مدى قبول القسر مع الفقراء لا يمكن اختباره إلا من خلال مواجهة ديمقراطية، وهذه تحديدًا هي الفرصة التي تعمد الحكومات الاستبدادية إلى حرمان المواطنين منها. ولم يحدث مثل هذا الاختبار في الصين، ولكن جرت محاولته في الهند خلال «فترات الطوارئ» في السبعينيات عندما حاولت حكومة السيدة أنديرا غاندي فرض تنظيم النسل إجباريًّا مع تعليق العديد من الحقوق الشرعية والحريات المدنية. وكان مصير هذه السياسة الهزيمة في الانتخابات العامة التي أُجْرِيت بعد ذلك. وإن الاهتمام بالحرية وبالحقوق الأساسية يمكن بيانه بوضوح في الحركات السياسية المعاصرة في كثير من البلدان الأخرى في آسيا وأفريقيا.

ملاحظة ختامية

وتنطبق هذه الصورة العامة على البلدان النامية كذلك على الرغم من فقرها. وليس ثَمَّة مبرر لاستثنائها من ذلك. وإذا كان البعض يسوق حججًا ترى أن الشعوب شديدة الفقر لا تعلي من قيمة الحرية بعامة وحرية التناسل بخاصة؛ فإن العكس هو الصحيح يقينًا حتى الآن. إن الناس يعلون من قيمة أشياء كثيرة بالمثل، ولديهم كل الحق والمبرر لذلك من مثل قيمة الرفاه والأمن. بَيْدَ أنَّ هذا لا يعني أنهم غير مُبالِين إزاء الحقوق السياسية أو المدنية أو حقوق التناسل.

وهناك شواهد ضعيفة على أن القسر يحقق نتائج أسرع مما يمكن إنجازه عن طريق التغيير الاجتماعي والتطوير الطوعي. إن تنظيم الأسرة قسريًّا يمكن أن ترتب عليه أضرار خطيرة غير انتهاك حرية التناسل. ونخص بالذكر هنا الأثر الضار على وفيات الرضع (خاصة وفيات الإناث الرضع في بلدان ترسخ في ثقافتها الاجتماعية الانحياز ضد الأنثى). وليس ثمة ما يبرر هنا انتهاك الأهمية الأساسية لحقوق التناسل وفاءً بهدف إنجاز نتائج أخرى جيدة.

وتتوافر لدينا الآن في ضوء تحليل السياسات شواهد قوية مبنية على المقارنات داخل البلاد وداخل الأقاليم في بلد كبير. وتؤكد هذه الشواهد أن تمكين المرأة (بما في ذلك تعليم الإناث وتوفير فرص العمالة للأنثى وحقوق الأنثى في الملكية) والتغيرات الاجتماعية الأخرى (مثل خفض الوفيات) لها أثر قوي في خفض معدل الخصوبة. حقًّا إنه لعسير إغفال ما تتضمنه هذه التطورات من دروس سياسية. وواقع أن هذه التطورات مرغوبة بشدة لأسباب أخرى كذلك (من بينها خفض مَظاهر عدم المساواة بين الجنسين) يجعلها محور اهتمام عند تحليل التطور والتنمية. كذلك فإن الأخلاق الاجتماعية التي تعتبر سلوكًا معياريًّا ليست مستقلة عن فهم وتقييم طبيعة المشكلة؛ ولهذا نرى أن النقاش العام يحدث فارقًا كبيرًا.

وخفض معدل الخصوبة مهم ليس فقط لما يترتب عليه من نتائج لصالح الرخاء الاقتصادي، بل وأيضًا بسبب أثر ارتفاع نسبة الخصوبة في الحد من حرية الناس — خاصة النساء في سن الشباب — من أن يعيشوا نوع الحياة التي ينشدونها، ولديهم كل مبرر لاختيارهم هذا. وواقع الحال أن الحياة الأكثر تضررًا بسبب تكرار الحمل ورعاية وتربية الأطفال هي حياة المرأة الشابة التي انحطَّ قدرها لتكون آلة ولودًا على نحو ما نرى في بلدان كثيرة في عالمنا المعاصر. وامتد هذا «التوازن» واطرد جزئيًّا بسبب تَدنِّي سلطة المرأة الشابَّة من حيث اتخاذ القرار داخل الأسرة، وأيضًا بسبب تقاليد عمياء ترى أن تكرار الحمل ممارَسة مقبولة ليس من سبيل لنقدها (مثلما كانت الحال في أوروبا حتى القرن الماضي)، ولا يرى المجتمع أي ظلم في هذا. إن النهوض بتعليم المرأة وتهيئة فرص العمل للأنثى وكفالة حريتها علاوة على النقاش العام المفتوح والقائم على المعلومات. كل هذا يمكن أن ينجز تغيرات جذرية في فهم معنى العدالة والظلم.

وإن نظرة «التنمية باعتبارها حرية» عززتها هذه الروابط التجريبية؛ نظرًا لأن حل مشكلة الزيادة السكانية (شأن حل الكثير من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى) يكمن في توسيع نطاق حرية الناس ممن تتأثر مصالحهم مباشرة نتيجة الإفراط في الحمل ورعاية وتنشئة الأطفال، أعني المرأة الشابة؛ ولهذا فإن حل المشكلة السكانية يقتضي مزيدًا من الحرية وليس أقل من هذا.