فجوات في السجل الجيولوجي

(١) تطاول الدهور وقياسها بنسبة ما حدث من التعرية^٦ والترسيب^٧

إذا نظرنا في هذا الموضوع نظرةً مستقلَّةً عن مسألة البقايا الأحفورية، وعجزنا عن العثور على عدد عظيم منها، فيه صفات الحلقات الوسطى التي تربط بين الصور العضويَّة، فلا جرم يصادفنا معترض آخر محصله أنَّ الزمان الذي قطعته العضويات في أشواط تحولها، لا يمكن أنْ يكون كافيًا لإبراز تلك الأحداث العظمى من التحول العضوي، ما دام اعتقادنا الثابت أنَّ كل تحول من التحولات لم يحدث إلَّا ببطء عظيم على مرِّ الحقب. ولا مرية في أنه يخرج عن طوقي أنْ أستوضح للقارئ الذي لم يأخذ من علم الجيولوجيا العملي بقسط، جمَّ الحقائق التي تولد في ذهنه كفاءة خاصة تعينه على معرفة مقدار الزمان الذي استغرقته العضويات في مدارج التحول. وكل مَن يأنس في نفسه القدرة على تفهم كتاب «سير تشارلس لايل» — مبادئ الجيولوجيا — ذلك السِّفر الذي سوف يعترف مؤرخو العصور المقبلة بأثره في إحداث انقلاب عظيم في العلوم الطبيعيَّة، ثم لا يسلِّم بتطاول الدهور التي قطعتها العضويات في أشواط تحولها، فإنه لا محال يطوي هذا الكتاب ناسيًا إياه وبلا رجعة إليه. كذلك لا يغني عنه استيعاب علم الجيولوجيا وحده، ولا قراءة مقالات المؤلفين التي تناولت كل طبقة من طبقات الأرض قائمة بذاتها، ولا الوقوف على رأي الباحثين الذين حاول كل منهم أنْ يدلي بفكرة عامَّة غير ثابتة في عمر كل تكوين جيولوجي — بل كل طبقة من الطبقات — قبل أنْ يقف على ماهية المؤثرات الطبيعيَّة التي تعمل في سطح الأرض، باحثًا في مقدار ما تطاحن من سطحها، ومقدار الرواسب التي تكونت من فوقها على مرِّ الدهور.

ولقد أثبت «سير لايل» أنَّ اتساع التعادين المترسبة وضخامتها، يرجع إلى فعل «التعرية» الذي أصاب جهات أخرى من سطح الأرض؛ لذلك يحسن بكل باحث أنْ يلاحظ بنفسه تلك الأكداس الضخمة التي قد يصادفها في متسع من الأرض، وأنْ يمتحن النهيرات؛ ليعرف كم تجرف في سبيلها من «الغرين»، وأنْ يقف إلى جانب البحر هنيهة؛ ليرى كيف تنتقص الأمواج الساحل من أطرافه، مكتسحة صخور الشاطئ إلى الغمر؛ حتى يستطيع أنْ يكثفه شيئًا من تطاول العصور الخالية، التي نرى أثرًا من آثارها الباقية أينما ولينا أوجهنا في نواحي الأرض.

(٢) فقر المجموعات الحفريَّة

على أنَّ نقائص السجل الجيولوجي، إنما ترجع في الأكثر إلى سبب آخر أكبر شأنًا، وأعظم خطرًا من تلك الأسباب التي أتينا على ذكرها حتى الآن، يرجع إلى التكوينات الجيولوجية المختلفة، يفصل بين بعضها وبعض عصور مديدة موغلة في التطاول. ولقد آمن بهذه الحقيقة كثير من الجيولوجيين وعلماء الأحافير، ممن ينكرون تحول الأنواع كل إنكار، ومنهم «إدوارد فوريس». على أننا إذا أنعمنا النظر في قوائم التكوينات الأرضية كما هي مسطورة في المؤلفات القيِّمة، أو مضينا نتدبرها في الطبيعة، فلا محالة نقضي بأنها متتابعة تتابعًا مطردًا، غير أنه مع هذا قد ثبت من مؤلفات «سير مارشيسون» في جيولوجية روسيا، مقدار ما يفصل بين الرصائص المتتابعة من الفجوات الزمانية المتطاولة، وهكذا الحال في أمريكا الشمالية، وفي كثير غيرها من البقاع. وإنَّ أكثر الجيولوجيين حنكة، لا يخطر بباله مطلقًا إذا قصر اهتمامه على تلك الأقاليم العظمى المترامية الأطراف، أنه قد حدث في بقعة أخرى من الأرض، وفي خلال تلك العصور الغفل التي تصادفه لدى البحث في البقاع التي هو عاكف على دراستها، مرتفعات شامخة من الرواسب، محشوة بصور عضوية جديدة ذوات صفات خاصَّة، وإذا تعذر تكوين فكرة عن طول الزمن الذي يمر بين حدوث كل تكوين من التكوينات المتجاورة في بقعة بذاتها، فلنا إذن أنْ نتوقع أنَّ ذلك متعذر تحقيقه في بقاع أخرى. أمَّا تلك التغيرات العظيمة المتكاثرة التي نلحظها في التركيب المعدني الخاص بالتكوينات المتتابعة، والتي يصحبها على وجه الدوام تغيرات في جغرافية الباحات المجاورة لها، ومنها تُستمد الرواسب التي تحدث تلك التغيرات، فتؤيد الاعتقاد بمرور عصور متطاولة بين كل تكوين وآخر.

وإني لمعتقد بأن جلَّ التكوينات الجيولوجية القديمة التي تتضمن في معظم طبقاتها مجموعات أحفورية غنيَّة بصور العضويات، قد استُحدثت على هذه الطريقة في خلال الترسب. ولقد صرفت معظم انتباهي منذ أنْ نشرت آرائي في هذا الموضوع أول مرة في سنة ١٨٤٥، إلى النظر في تقدم الفكرة في علم الجيولوجيا، ولقد عجبت كل العجب، إذ تبين لي أنَّ كل المؤلفين الذي عكفوا على بحث تكوين هنا وآخر هنالك، قد أجمعوا على أنها قد نشأت كلها في خلال عمليات الترسب. بيد أني أضيف إلى هذا أنَّ التكوين الواقع على الشاطئ الغربي من أمريكا الجنوبيَّة، والذي يرجع تاريخه إلى العصر الثالث، والذي استطاع بضخامته أنْ يقاوم فعل التحات الظاهر أثره فيه، قد ترسب في أثناء انخفاض أرضي، فحاز قدرًا عظيمًا من الضخامة، وأنه سوف لا يقوى على البقاء عصرًا جيولوجيًّا بالغ الطول.

أمَّا في داخل القارة، وعلى طول الشاطئ الشمالي لنهر «لابلاته» فلم أجد — فضلًا عن القيعان الحديثة التي تكونت في خلال العصر الثالث — إلَّا بقعة صغيرة من الصخور المتحولة تحولًا جزئيًّا، وهي الصخور التي يمكن أنْ تؤلف قسمًا من المواد التي غطت السريات الجرانيتية، فلما عمدت إلى النظر في جيولوجية الولايات المتحدة وكندا، وهي كما لا يخفى بقاع معروفة لدينا حق المعرفة قدرت — بناءً على الخريطة الفريدة التي وضعها الأستاذ «ﻫ. د. روجرز» — الباحات تقديرًا نسبيًّا بأن مزقت الخريطة ووزنت كل قسم منها، فبان لي أنَّ الصخور المتحولة والصخور الجرانيتية، مع استثناء الصخور الجزئية التحول، تزيد بنسبة ١٩ إلى ١٢٫٥ على كل تكوينات الجزء الأحدث من حقب الحياة القديمة. على أنَّ الصخور المتحولة والصخور الجرانيتية أكثر امتدادًا في كثير من البقاع مما يظهر لنا من أمرها، لو أنها تعرت من القيعان المتكونة التي تغشاها اليوم، تلك القيعان التي لا يمكن أنْ تكون قد كونت جزءًا من المواد التي غشت على تلك الصخور أصلًا عند تبللرها. من هنا نرجِّح أن تكوينات برمتها في بعض من بقاع الأرض قد تعرت تمامًا، من غير أنْ تخلف حطامًا يدل على سابق وجودها.

بقي في هذا المبحث مسألة واحدة لا ينبغي لنا أنْ نغفلها، ففي خلال دورات الشموخ تزداد باحات الأرض اليابسة والضحاضح المتصلة بها من البحار، وبذلك تُستحدث في الغالب مواطن جديدة؛ أي مواطن تنشأ فيها ظروف مواتية، على ما بينت من قبل، لنشوء ضروب وأنواع جديدة، غير أنه في أمثال هذه الدورات تحدث فجوات غفل في نسق السجل الجيولوجي، ونجد من جهة أخرى أنَّ البقاع المعمورة بالعضويات، وفي خلال التطامن، تمضي ممعنة في التناقض، وكذلك عدد أهلياتها، اللهم إلَّا في شواطئ القارات إذ تتحطم فتصير أرخبيلًا، ومن ثمة وفي أثناء التطامن، إن حدث كثير من الانقراض، فإن عددًا قليلًا من الضروب والأنواع، لا بُدَّ من أنْ يأخذ في الظهور، ومما لا ريبة فيه أنَّ في أثناء دورات التطامن هذه، قد تكدست أغنى الطبقات المشحونة بصور الأحافير.

(٣) فقدان العديد من الضروب الوسطى في أي تكوين جيولوجي

إنَّ الحصول على منظومة تدرجية تامَّة، تصل بين صورتين من الصور، نعثر على بقاياهما في أعلى الطبقات وأدناها في تكوين بذاته، لا يتيسر إلَّا إذا كان الترسب قد استمرَّ متطابقًا في خلال عصر طويل، كافٍ لأن يعطي سُنةَ تحوُّل الصفات فرصةً للعمل وإبراز المستحدثات العضويَّة، ومن هنا يلزم أنْ يكون الرصيص سميكًا جدًّا.

وكذلك يشترط في النوع الذي يكون ممعنًا في التحول، أنْ يظل مقيمًا في حدود تلك البقعة لا يبرحها ولا ينشط إلى غيرها في خلال ذلك الزمان بطوله. غير أننا رأينا أن تكوينًا جيولوجيًّا، ولو امتلأ بصور الأحافير في كل طبقاته، لا يمكن أنْ تتجمع مواده إلَّا في أثناء عصر من عصور التطامن الأرضي، ومن أجل أنْ يكون العمق على نسبة واحدة تقريبًا — وهو أمر ضروري؛ حتى يتيسر لنوع بذاته من الأنواع البحرية أنْ يعيش في حدود بقعة معينة لا يبرحها — وجب أنْ تكون الرواسب موازنة على وجه التقريب لمقدار التطامن. غير أنَّ حركة التطامن لا بُدَّ من أنْ تتناول الباحة التي تستمد منها الرواسب، وبذلك يقل مقدار الوارد من الرواسب، بينما تكون حركة التطامن مستمرة غير منقطعة. والحقيقة أنَّ هذا التوازن التقريبي بين كمية الرواسب ومقدار التطامن عارض نادر الحدوث، فقد شاهد أكثر من واحد من علماء الأحافير أنَّ رواسب سميكة جدًّا، قد تكون — بوجه عام — خالية من البقايا الأحفورية، ما عدا المناطق التي هي بمقربة من حدودها العليا أو السفلى.

ومما له أهمية بالغة أنْ نتذكر أنَّ المواليديين — أي الطبيعيين — ليس لديهم «قاعدة ذهبية» يفرِّقون بها بين الأنواع والضروب، إنهم يعيِّنون لكل نوع قسطًا صغيرًا من التحولية، فإذا صادفهم قدر أكبر من التغاير والتحول بين صورتين، بادروا إلى اعتبارهما نوعين ما لم يصبح في مستطاعهم أنْ يربطوا بينهما بحلقات وسطى قريبة الآصرة، وهذا قلما يكون في مستطاعنا أنْ نقع عليه في أي من القطاعات الجيولوجية، وفقًا للأسباب التي بيناها من قبل. لنفرض أنَّ «ب» و«ج» نوعان وثالث هو «أ»، وُجدت في قاع سفلي متقادم، فحتى لو كان النوع «أ» حلقة صحيحة تربط بين «ب» و«ج»، فإنه — ولا شك — يعتبر نوعًا ثالثًا، ما لم يكن من المستطاع في الوقت ذاته أنْ يوصل بينه وبين أحد النوعين أو كليهما بضروب وسطى وصلًا متينًا. كذلك لا ينبغي لنا أنْ نغفل على ما أظهرنا من قبل أن «أ» قد يكون هو السلف الأول الذي تنشأ عنه «ب» و«ج»، ومع هذا فليس من الضروري أنْ يكون حلقة ظاهرة بينهما في كل الاعتبارات. ومن هنا قد نحصل على النوع السلفي وتولداته المتحولة الكثيرة من القيعان العليا والسفلى في تكوين بذاته، فإذا لم نحصل على تدرجات وسطى عديدة، عجزنا عن تعيين علاقة الدم بينها، وتعين علينا أنْ نضعها في طبقة الأنواع.

لنا أنْ نتوقع أنَّ الحيوانات والنباتات التي تتكاثر بسرعة — ولا تعجب بأية سرعة على ما بينا من قبل — تكون ضروبها في أول الأمر موضعيَّة، وإنَّ مثل هذه الضروب الموضعيَّة لا تنتشر انتشارًا واسعًا، بحيث تتمكن من أنْ تحل محل صورها الأبويَّة؛ حتى يتم تكيفها واكتمالها إلى درجة كبيرة. ووفقًا لهذا الرأي تكون الفرص في استكشاف مراحل الانتقال المبكرة بين صورتين في تكوين ما في أية بقعة من البقاع، ضئيلة تافهة؛ لأن من المفروض أنَّ التحولات المتتابعة كانت موضعيَّة ومقصورة على موضع بذاته، وأكثر الحيوانات البحرية واسعة الانتشار. وكذلك رأينا أنَّ النباتات التي لها أوسع انتشار، هي أندر النباتات استحداثًا للضروب. ومن هنا نقول: إنه من حيث الأصداف والحيوانات البحرية، قد يغلب أنَّ ما يختص منها بالانتشار الأوسع، حتى إن انتشارها يتجاوز حدود التكوينات الأوروبيَّة المعروفة، هي التي نشأت في أكثر الأمر الضروب الموضعيَّة أولًا، ثم الأنواع في النهاية. وهذا أيضًا مما يقلل أمامنا فرص العثور على مراحلها الانتقالية في كل تكوين جيولوجي.

ومما هو أجدر مما ذكرنا بالاعتبار، ومما يؤدي إلى نفس النتيجة التي قررنا، ما استمسك به دكتور «فالكونار»، من أنَّ الزمن الذي يمضي فيه كل نوع ممعنًا في التكيف — وإنْ طال إذا هو قُدِّر بالسنين — فالغالب أنْ يكون قصيرًا بالقياس إلى الزمن الذي ظلَّ فيه النوع ممسكًا عن أي تحول.

ولا ينبغي لنا أنْ نغفل عن أنه في الوقت الحاضر، وقد حصلنا على نماذج كاملة للاختبار والبحث، قلما نعثر على صورتين تصل بينهما ضروب وسطى، وبذلك يقوم الدليل على أنهما نوع بذاته حتى يتيسر الحصول على نماذج كثيرة تُلتقط من أماكن متفرقة. على أنَّ هذا قلما يُيسَّر أو هو نادر أنْ يحدث في الأنواع الأحفورية، وإنا لنكون أكثر إدراكًا بعجزنا عن القدرة على الوصل بين الأنواع بحلقات وسطى كثيرة من الحلقات الأحفورية، بأن نسائل أنفسنا مثلًا ما إذا كان الجيولوجيون في عصر مقبل سوف يقتدرون على أنْ يبرهنوا على أنَّ أنسال الماشية والغنم والخيل والكلاب المختلفة، قد انحدر كل منها عن أصل واحد أم عن أصول متفرقة؟ أو نتساءل ما إذا كانت بعض الأصداف البحرية التي تستوطن شواطئ أمريكا الشمالية، والتي يضعها بعض المشتغلين «بالرخويات» في طبقة الأنواع المميزة عن أمثالها من الأنواع الأوروبيَّة، في حين يضعها آخرون منهم في طبقة الضروب؟ هي في الحقيقة ضروب حقيقيَّة، أو كما تدعوها فئة صور مميزة نوعيًّا، سوف يتيسر ذلك للجيولوجي في المستقبل بطريق واحد هو استكشاف حلقات تدرجيَّة وسطى في حالة أحفورية. غير أنَّ هذا أمر غير مرجَّح إلى درجة كبيرة.

لقد كرر أولئك الذين يعتقدون بجمود الأنواع وعدم تحولها المرة بعد المرة، القول بأن علم الجيولوجيا لا يزودنا بشيء من الصور الوسطى، وهذا القول المعاد — على ما سوف نظهره في الفصل التالي — خطأ تحقيقًا، وفقًا لما يقول «سير جون لبوك»: من «أنَّ كل نوع إنما هو حلقة بين صورتين متآصرتين»، فإذا أخذنا جنسًا يتبعه عشرون نوعًا — منها الجديد ومنها المنقرض — وأفنينا أربعة أخماسهم، فلا شك في أنَّ المتبقي منهم سيظهرون أكثر انفصالًا بعضهم من بعض. فإذا وقع أنَّ الصور الضاربة في التحول من جنس بذاته قد فنت أو أُفنيت، «فإن الجنس يظهر أكثر انفصالًا عن الأجناس المتصلة به». أمَّا ما عجزت البحوث الجيولوجية عن أنْ تفصح عنه، فوجود تدرجات سابقة لا تُحصى، وتبلغ من حسن الصفة مبلغ الضروب الحالية، بحيث تربط على وجه التقريب كل الأنواع، موجودة وبائدة. غير أنه لا ينبغي لنا أنْ نتوقع حدوث ذلك، ومع هذا فإن هذه الحالة كثيرًا ما تكرر الأخذ بها اعتراضًا، ظُن أنه ذو بال يناقض مذهبي.

من المفيد في هذا الموطن أن نجمِّل آراءنا في أسباب النقص الملحوظ في السجل الجيولوجي بمثَلٍ نتخيله، فإن أرخبيل الملايو يكاد يبلغ من الاتساع مساحة أوروبا مقيسة من رأس الشمال إلى البحر المتوسط، ومن الجزر البريطانيَّة إلى روسيا، فهو من حيث ذلك يساوي كل التكوينات الجيولوجية التي تناولها التنقيب بشيء من الدقة والضبط، ما عدا تكوينات الولايات المتحدة. وإني لأتفق اتفاقًا تامًّا مع «مستر جدوين أوبتن»، بأن الحالة القائمة الآن في أرخبيل الملايو، بما فيه من الجزر الكبيرة المتعددة، المنفصلة ببحار واسعة ضحلة، ربما ينظر إلى ما كانت عليه حالة أوروبا في سياق الزمن الذي تجمعت فيه تكويناتها. وأرخبيل الملايو من أغنى البقاع بصور الأحياء العضويَّة، ومع هذا فإن استجمعت جميع الأنواع التي عاشت فيه، فأية درجة من النقص سوف تسفر لنا إذا ما اتخذنا هذه الأنواع صورة تمثل التاريخ الطبيعي العام لهذه الدنيا؟

ولكن مع هذا، فإن لنا الحق كل الحق في أنْ نعتقد بأن جميع المواليد الأرضية لهذا الأرخبيل، لا يمكن الاحتفاظ بها إلَّا في حالة كبيرة من النقص في التكوينات التي نفرض أنها كانت آخذة في التكون هنالك. وقليل من الحيوانات الساحلية الصرفة، أو تلك التي عاشت على الصخور العارية المنغمرة تحت سطح الماء، يمكن أنْ تنطمر، وتلك التي تنطمر في الرمل أو الحصباء، لا يمكن أنْ تبقى سالمة عصرًا طويلًا، وحيثما لا يحدس تكدس الترسب أو الارتصاف في قاع البحر، أو حيث لا تتكدس بنسبة كافية يتيسر معها حفظ الأجسام العضويَّة من الانحلال، يتعذر صيانة البقايا المنطمرة.

ولقد يساورنا الشك فيما إذا كان دوام أية دورة عظمى من دورات التطامن في باحة الأرخبيل كلها أو جزء منها، مع ما يصحبها من تكدس رواسب معاصرة لها، قد يزيد على متوسط دوام صور نوعيَّة بذاتها. إنَّ هذه الأحداث العارضة ضرورة ولازمة لحفظ التدرجات الانتقاليَّة بين نوعين أو أكثر من الأنواع، فإذا لم يمكن حفظ مثل هذه التدرجات حفظًا تامًّا، فإن الضروب الانتقالية — أي الوسطى — لا بُدَّ من أنْ تلوح لنا كأنها أنواع جديدة متقاربة الصلة. وكذلك لا يبعد في كل دورة كبيرة من دورات التطامن أنْ تُصاب بذبذبات تتناول المستوى الأصلي، وأن أيًّا من التغيرات المناخية الطفيفة، لا بُدَّ من أنْ تتدخل في خلال تلك الدورات المتطاولة، وفي هذه الحالات، قد يهاجر أهالي هذا الأرخبيل، وبذلك يتعذر الحصول على سجل وثيق بما حلَّ بهم من تكيفات يمكن حفظها في تكوين ما.

إنَّ كثيرًا جدًّا من أهالي البحار في ذلك الأرخبيل، تنتشر في آلاف من الأميال في خارج حدوده، وإنَّ القياس — ولا شك — يسوقنا إلى الاعتقاد بأن الأنواع المفروض أنها واسعة الانتشار، ولو أنَّ بعضًا منها هي التي يغلب أنْ يتخلف عنها ضروب جديدة، وأنَّ الضروب تكون موضعيَّة في أول الأمر أو مقصودة البقاء على باحة واحدة، فإذا كانت حائزة ميزة من الميزات، أو إذا سيقت في طريق التكيف والارتقاء، فإنها سوف تمضي في الانتشار والذيوع تدرجًا؛ حتى تُخضع أسلافها التي نشَّأتها. وعندما ترتد هذه الضروب إلى مآهلها القديمة، فإنها بمقتضى أنها تكون قد تغيرت عن حالتها الأولى بصورة سوية نظيمة تقريبًا، وإنْ اختلفت اختلافًا تافه الدرجة، وبمقتضى أنها توجد منطمرة في مراحل ثانوية من مراحل تكدس تكوين بذاته، فلا بُدَّ من أنها وفقًا للمبدأ الذي يأتم به كثير من علماء الأحافير، من أنْ تُوضع في طبقة الأنواع الجديدة المميزة الصفات.

فإذا كان فيما أتينا به أثارات من حق، فليس لنا إذن أنْ نتوقع العثور في تكويناتنا الجيولوجية، عددًا غير محدود من تلك الحلقات الانتقاليَّة الوسطى، تلك الحلقات التي هي مطاوعة لنظريتي، قد وصلت بين أنواع كل عشيرة كائنة وغابرة في منظومة متشعبة طويلة من صور الحياة. إنَّ ما ينبغي لنا هو أنْ نطمح في وجود قليل من حلقات الوصل، ولا ريبة في أننا نعثر على هذه الحلقات، بعضها بعيد الصلة، وبعضها قريب الصلة ببعض. وهذه الحلقات — حتى لو كانت قريبة الآصرة أشد القرب — إذا وجدت في مراحل متفرقة من مراحل تكوين واحد، فإن كثيرًا من علماء الأحافير يُلحقونها بالأنواع المميزة الصفات، غير أني لا أدعي بأني قد توقعت يومًا من الأيام إلى أي حدٍّ بلغت نحافة ذلك السجل المكنون في القطاعات الجيولوجية، ما لم يكن فقدان الحلقات الوسطى الوفيرة العدد — والتي تربط بين الأنواع التي عاشت في بداية كل تكوين جيولوجي وفي نهايته — قد وقف في وجه نظريتي، ذلك الموقف المرهق العنيد.

(٤) الظهور الفجائي لعشائر الأنواع المتآصرة

كان ظهور عشائر الأنواع بصورة فجائيَّة في بعض التكوينات الجيولوجية، من البراهين التي اتخذ منها بعض علماء الأحافير — ومنهم «أغاسيز» و«بكتيه» و«سوجويك» — معترضًا نافيًا للاعتقاد بتحول الأنواع. فإذا كان من الحق أنَّ جملة كبيرة من الأنواع التابعة لجنس بذاته أو فصائل معينة، قد بدأت الوجود في الحياة فجأة، فإن هذه الحقيقة تقوِّض — ولا شك — دعائم نظرية التطور بالانتخاب الطبيعي، ذلك بأن نشوء عشيرة من الصور الحيَّة بهذه الطريقة، بحيث تكون جميعًا منحدرة من أرومة واحدة، لا بُدَّ أن كانت نهجًا بطيء الأثر جهد البطء، وأنَّ هذه الأرومات محتوم أنْ تكون قد عاشت أزمانًا متطاولة قبل ظهور أعقابها المرتقبة. غير أننا كثيرًا ما نبالغ في تقدير كفاية السجل الجيولوجي واكتماله، بل ونحدس خطأً، استنادًا إلى أنَّ بعض الأجناس أو الفصائل لم توجد بعد مرحلة معيَّنة، أنها لم توجد قبل تلك المرحلة. ولقد نرى في كل الحالات أنَّ الشواهد الأحفورية الإيجابيَّة يُؤخذ بها على وجه الإطلاق، في حين أنَّ الشواهد السلبيَّة تُنبذ وتُهمل، كما تدلنا على ذلك خبرتنا، فإننا ننسى دائمًا كم هي كبيرة هذه الدنيا، مقيسة بالباحة التي أمكن أنْ يُفحص فيها بعناية عن تكويناتنا الجيولوجية. وكذلك نغفل عن أنَّ عشائر من الأنواع قد يتفق أنْ تكون قد وُجدت في بقاع أخرى، وأنها تكاثرت ببطء، قبل أنْ تغزو أرخبيلات أوروبا والولايات المتحدة، كما أننا لا نفسح في اعتبارنا مجالًا لفترات الزمن التي انسلخت بين كل التكوينات المتعاقبة، وربما كانت أطول من الزمن الذي اقتضاه تكدس كل تكوين منها، وهذه الفترات قد تهيئ فرصة من الوقت لتكاثر الأنواع المنحدرة من أصل أبوي واحد غير معروف، أمَّا هذه الأنواع فتظهر في تكوين تالٍ، كما لو أنها قد خُلقت فجأة.

وفقًا لهذه الاعتبارات، وجهلنا بجيولوجية الممالك الأخرى الواقعة في خارج أوروبا والولايات المتحدة، والثورة التي حلت بالبحوث الأحفورية التي تمت بالمستكشفات التي وقعت في أثناء اثنتي عشرة سنة مضت، يظهر لي جليًّا أنَّ الحمق في الاستمساك بالمذهبية في مسألة تعاقب الصور العضويَّة في أنحاء العالم، لا يقل عن حمق عالم مواليدي تستقر قدمه على نقطة قاحلة ماحلة في أستراليا مدى خمس دقائق لا أكثر، فيشرع بعدها توًّا في مناقشة عدد آهلاتها ومدى انتشارهم فيها.

(٥) ظهور عشائر الأنواع المتآصرة فجأة في أعمق الطبقات الأحفورية المعروفة

يترتب على ذلك أنَّ نظريتي إذا كانت صحيحة، فمما لا يحتمل المناقشة أنه قبل ترسب أسفل الطبقة الكمبرية، قد مرت أحقاب مديدة، تبلغ من التطاول مبلغ الفترة من العصر الكمبري إلى الآن، وربما كانت أكثر تطاولًا، وأنه في مدى تلك العصور المديدة، قد عجت الدنيا بالمخلوقات الحيَّة. وهنا يواجهنا اعتراض بالغ القوة؛ لأنه — مما يُشك فيه كل الشك — ما إذا كانت الأرض قد استمرَّت صالحة لأن تأهل بها الأحياء زمنًا كافيًا، فقد ذهب «سير و. تومسون» إلى أنَّ تماسك قشرة الأرض قد حصل قبل ما لا يقل عن عشرين، ولا يزيد على أربعمائة مليون سنة مضين، والراجح ألَّا يقل عن ثمانية وتسعين، ولا يزيد على مائتي مليون سنة، والفارق بين التقديرين يرينا إلى أي حدٍّ يذهب بنا الشك في صحة المعلومات التي يقوم عليها التقدير. ويقول «مستر كرول»: إنه قد مرَّ حوالي ستين مليون سنة منذ العصر الكمبري، غير أنَّ هذا — استنادًا إلى ضئولة التغيرات العضويَّة منذ بداءة العصر الجليدي — يلوح كأنه زمن قصير لحدوث تحولات كثيرة عظمى في الأحياء، تلك التي لا بُدَّ من أنْ تكون قد حدثت منذ قيام التكوين الكمبري. أمَّا المائة والأربعون مليونًا من السنين السابقة، فقلما تعتبر كافية لنشوء صور الحياة المتباينة التي وجدت فعلًا في أثناء العصر الكمبري، على أنه من المرجح — على ما يذهب إليه «سير وليم تومسون» — أنَّ هذه الدنيا قد تعرضت في عصر مبكر كثيرًا من عمرها لتغيرات طبيعيَّة، أسرع وأعنف كثيرًا مما تتعرض له الآن، وأنَّ مثل هذه التغيرات لا بُدَّ من أنْ تكون قد فُرضت على العضويات التي عاشت في كنفها، تحولات تعادل التغيرات الطبيعيَّة الجُلَّى.

ينبغي أنْ نترك هذه المسألة غير مفسَّرة في الوقت الحاضر، وقد يمكن بحق أنْ يُستدل بها على ما يخالف الآراء المقول بها هنا، غير أني من أجل أنْ أظهِر أنه ربما تفوز بتفسير في المستقبل، أضع الفرضية الآتية من طبيعة البقايا العضويَّة، التي لا يلوح لنا أنها عمرت أعماقًا بعيدة — سواء في التكوينات المتفرقة في أوروبا أو في أمريكا، ومن مقدار المترسبات التي تبلغ الأميال سُمكًا — والتي منها تتألف التكوينات، قد تستدل على أنَّ الجزر الكبيرة من أولها إلى آخرها، والباحات اليابسة التي استمدت منها المترسبات، قد حدثت بجوار قارتي أوروبا وشمالي أمريكا الحاليتين. ولقد أيَّد «أغاسيز» هذا الرأي كما أيده غيره، ولكننا على جهل تام بما كانت عليه الأحوال الطبيعيَّة في الفترات التي وقعت بين التكوينات المختلفة المتتابعة، وكذلك نجهل ما إذا كانت أوروبا والولايات المتحدة في أثناء ذلك أرضًا يابسة، أو باحات منغمرة بمقربة من سطح الماء، فلم يترسب عليها رصائف، أو كانت قيعانًا بحرية مفتوحة بعيدة الأغوار.

أمَّا أولئك الذين يعتقدون أنَّ السجل الجيولوجي تام بصورة ما، فهم — ولا شك — يتوانون عن رفض النظرية. أمَّا من ناحيتي فإنني أومن بقولة «سير لايل»: إنَّ السجل الجيولوجي بوصفه تاريخًا لهذه الدنيا، إنما هو سجل ناقص ومكتوب بلهجات متغايرة على الدوام، وإننا لا نملك من هذا السجل إلَّا المجلد الأخير، ولم يبقَ كاملًا من هذا المجلد غير فصول قصار تناثرت هنا وهناك، كما لم يبقَ من كل صفحة منها إلَّا بضعة سطور، هذا هنا وذاك هنالك، في حين أنَّ كل كلمة من تلك اللغة المنظورة ببطء وهوادة، تختلف — إنْ قليلًا وإنْ كثيرًا — مع تتابع الفصول. وعامة ذا يمكن أنْ يُمثل به لصور الحياة المنطمرة في جوف التكوينات المتتالية، والتي تظهر لأعيننا خطأ، أنها قد ظهرت فجأة ودخلت الحياة عنوة. أمَّا إذا أخذنا بذلك، فإن الصعوبات التي ناقشناها قد تضمحل إلى درجة كبيرة، أو هي تُمحى بتةً.