نقائض مختلفة على نظرية الانتخاب الطبيعي

***

سأقصر البحث في هذا الفصل على النظر في المعترضات المختلفة العديدة، التي حاول بعض الباحثين أن ينقض بها مذهبي؛ لأن ذلك قد يساعدنا على الكشف عن حقيقة بعض المسائل، التي عميت علينا في مباحثنا السابقة، غير أني أرى أنه من العبث أن أتناول بالبحث كل تلك المعترضات؛ ذلك لأن بعضًا منها قد نبذت به أقلام من لم يتجشموا مئونة التعب في تفهُّم الموضوع، فإن عالمًا طبيعيًّا من علماء ألمانيا الأعلام، قد أذاع مثلًا أن أوهن ناحية من نواحي مذهبي، تنحصر في أنني أعتبر، أن العضويات الحية كافة ليست بكاملة التراكيب، وأني تابعت بحثي، مقتنعًا بذلك، في حين أني لم أقل بهذا أبدًا، بل قلت: إنها ليست على حال من الكمال، بحيث تتوازن من جهة الكمال والكفاية مع ما يحيط بها من الظروف. وتلك حقيقة أيدتها المشاهدات الطبيعية في أطراف كثيرة من الأرض، حيث شُوهد أن صورًا عديدة من قُطان إقليم بعينه، قد تركت في ظروف كثيرة مآهلها الأصلية، وأفسحت المجال لغزاة فاتحين احتلوها، وتمت لهم السيادة فيها، كذلك ليس في مستطاع العضويات أن تبقى على حال واحدة من الثبات، حتى ولو بلغت في زمان ما غاية ما يمكن أن تبلغ من الكفاية لحالات الحياة المحيطة بها، إذا ما تغايرت تلك الحالات، بل إنها لا تستطيع البقاء ما لم تتحول تحولًا يعادل كمه وكيفه ما يطرأ على البيئة التي تشغلها في الطبيعة، وليس ثمة من خلاف في أن الحالات الطبيعية الخاصة بكل إقليم بعينه، وكذلك عدد الأحياء الآهل بهم وصنوفهم، قد ظهرت متحولة عدة تحولات فجائية في خلال العصور.

لم أجعل للتحول بتأثير التباين الذاتي — في طبعات هذا الكتاب الأولى — من الشأن ما هو جدير بخطره، وكثرة حدوثه في نواحي الطبيعة العضوية، على أن ما لهذه السُّنة من الشأن والخطر، لا ينبغي أن يسوقنا إلى أن نعزو إليها حدوث تلك التراكيب العديدة التي نراها على تمام التكافؤ مع عادات كل نوع من الأنواع. إني لا أستطيع أن أقتنع بما يُعزى لهذه الظاهرة، من أنها السبب في حدوث التكافؤ الخلقي في خيل السباق والكلب السلوقي، صورة وتركيبًا، ذلك التكافؤ الذي طالما أثار العجب والحيرة في عقول الطبيعيين، قبل أن نقف على حقيقة قدرة الإنسان في الانتخاب.

ونرى في بعض عشائر من الصور النباتية، أن البويضات في أحدها تكون ذات وضع قائم، وفي غيرها تكون معلقة، ونجد في بعض نباتات قليلة من هذه العشائر، أن نتخذ فيها إحدى البويضات الوضع الأول، وغيرها الوضع الثاني، في مبيض بعينه. ولا مشاحة في أن هذه الأوضاع تظهر لدى أول نظرة ظاهرات مورفولوجية، لا أكثر ولا أقل. ولقد أخبرني دكتور «هوكر» أن في المبيض الواحد قد تتخصب البويضة العليا وحدها في حالات، وقد تتخصب البويضة السفلى في حالات غيرها، وهو يظن، فضلًا عن ذلك، أن هذا الأمر راجع في الغالب إلى الاتجاه الذي تتخذه أنابيب اللقاح في اتصالها بالمبيض ذاته. فإذا كان الأمر كذلك، فإن أوضاع البويضات، حتى إذا كانت إحداها قائمة، والأخرى معلقة في مبيض بعينه، فلا بد من أن تكون قد خضعت، أو هي تمضي خاضعة، لمؤثرات الانتخاب الطبيعي لدى ظهور أي انحراف في الوضع، يكون مساعدًا على الإخصاب وإنتاج البذور.

من ذلك نرى أن في النباتات تغيرات «مورفولوجية»، يمكن أن نعزوها إلى «سنن النماء»، وتأثير بعض الأعضاء في بعض، بعيدة عن تأثير الانتخاب الطبيعي.

ولكن هل نستطيع أن نرد هذه التحولات الكبيرة الأثر التي لاحظناها في تلك الأمثال، إلى أن النباتات قد سيقت في درجات أرقى من حيث النشوء والتطور، تبعًا لسُنة التهذيب الشكلي، إذا ما تابعنا رأي «نايجيلي» إذ يقول «بالميل الذاتي» المؤصل في تضاعيف الفطرة نحو الكمال والتهذيب الارتقائي: إني على الضد من ذلك، أستنتج من تلك الحقائق التي أوردتها في تحول الأجزاء العضوية في هذه النباتات، واختلاف بعضها عن بعض اختلافًا كبيرًا، أن مناحي تطورها وتهذيبها كانت ذات فائدة ضئيلة جدًّا للنباتات ذواتها، وإن كانت في نظرنا ذات شأن كبير من حيث الاعتماد عليها في تصنيف النباتات، وما كان لنا أن نقول بأن إحراز كائن ما لعضو من الأعضاء المعدومة النفع، هو السبب في أن يرفع ذلك الكائن إلى مستوى أرقى من مستواه في نظام الطبيعة العام. كذلك الحال فيما سبق القول فيما نعتبره حالة تدهور وانحطاط، لا حالة تقدم وارتقاء، إذا ما نظرنا فيها، مؤتمين بمبادئ تناقض مبادئ الأستاذ «نايجيلي»، وهكذا نعتبرها في كثير من الطفيليات والحيوانات الدنيا. وإنا إن كنا نجهل الأسباب التي تبعث على ظهور ضروب التهذيب الوصفي، التي حددناها من قبل، فإن هذا لا يحول بيننا وبين الاعتقاد بأن تلك الأسباب المجهولة إذا أثرت في صور العضويات على وتيرة واحدة أزمانًا متطاولة، فإن نتائج تأثيرها تكون متشابهة، وفي هذه الحال تتهذب صفات أفراد الأنواع المختلفة، على نمط واحد.

على أننا إن كنا حتى الوقت الحاضر لم نعثر في نواحي الطبيعة على شواهد، تؤيد زعم القائلين بالميل الطبيعي المؤصل في تضاعيف الكائنات الحية، ذلك الميل الذي يزعمون أنه يسوقها في مدارج التطور الارتقائي، فإن عدم وجوده — لا محالة — ناشئ عن تتابع تأثيرات الانتخاب الطبيعي، ووقوعها متتالية على مر الأزمان، كما أثبتُّ ذلك في [الفصل الرابع من هذا الكتاب]، نقول هذا؛ لاقتناعنا بأن أقرب تعريف علمي وُضِع للدلالة على حقيقة «المعيار الأرفع للنظام العضوي»، تلك التي كثيرًا ما يعرض ذكرها في مدارج البحث العلمي، هي أن تلك المعايير تنحصر في درجة ما تبلغ الأعضاء في مدارج التخصص؛ أي التنافر العضوي، والانتخاب الطبيعي مسوق إلى بلوغ هذه الغاية، متى سهل للأعضاء سبيل القيام بوظائفها على شكل أكثر نظامًا، وأبعد دقة.

•••

إن الاعتراضات التي أتى بها «مستر ميفارت» عامة، سيأتي الكلام فيها بعد، ولعلنا قد تكلمنا فيها من قبل في هذا الكتاب، أما المسألة الجديدة التي أتى بها هذا الكتاب، وكان له تأثير مبين في أذهان العديد الأوفر من القراء، فزعمه بأن الانتخاب الطبيعي ليس في مستطاعه «أن يحدِث بسائط التدرج الأولية، التي تنتج التراكيب المفيدة للكائنات»، وهذا الموضوع ذو علاقة كبيرة، بسُنة تدرج الصفات، التي غالبًا ما تكون نتائجها مصحوبة بتحول في وظائف الأعضاء، كانقلاب العوامة في الأسماك إلى رئة للتنفس مثلًا، وهي مواضع أفضنا القول فيها، في سياق الفصل الماضي في موضعين مختلفين. وعلى الرغم من هذا، فإني سأمضي في مناقشة طائفة كبيرة من معترضات «مستر ميفارت»، وسأقصر الكلام على أشدها ظهورًا في مناقضة مذهبي، ولشد ما آسف لعدم استطاعتي مناقشتها كلها؛ لما أن ذلك يستغرق فراغًا كبيرًا.

ولقد أظهرنا علم التاريخ الطبيعي على أن أفراد النوع الواحد غالبًا، ما تتباين تباينًا ضئيلًا، من حيث النسبة في الطول في كل أنحاء تركيبها العضوي، وهذه التباينات النسبية الضئيلة، التي ترجع برمتها إلى سُنن النماء والتحول، ليست بذات فائدة ما، عملية أو غير عملية، للسواد الأعظم من الأنواع، ولكن الأمر كان على العكس من ذلك في أول تطور نوع الزراف ونشوئه. نُساق إلى هذا، إذا رجعنا النظر كرة إلى عاداته، التي يغلب أن يكون قد عكف عليها، بادئ ذي بدء، في حياته الأولى، مقتنعين بأن الأفراد التي كانت جل أعضائها أو كلها أكثر استطالة من غيرها من أفراد النوع، هي التي حظيت بأن تنفرد بالبقاء، ومن ثم تزاوجت، وخلفت أنسالًا، جائز أن تكون قد ورثت بعض خِصِّيات آبائها البدنية، كما هو جائز أن تكون قد خُلقت وفيها نزعة إلى التحول بمثل ما تحولت آباؤها، هذا بينما تقوى في الأفراد الأقل حظًّا من الانتفاع بمثل هذه الصفات، نزعة إلى الاضمحلال، تُسلِمها إلى الفناء.

ولن نجد في الطبيعة من ضرورة للاحتفاظ بزوج من كل نوع، كما يفعل الإنسان، إذا ما أزمع أن يحسن من صفات نسل من الأنسال بطريقة نظامية؛ ذلك لأن الانتخاب الطبيعي من آثاره أن يحتفظ بكل الأفراد ذات الغلبة، فيفصل بينها وبين غيرها من الأفراد، ومن ثم يهيئ لها سبل التزاوج بعضها من بعض، وتقضي من طريق ذلك على كل الأفراد المنحطة بالانقراض، ويتتالى هذا النهج، وتتعاقب تأثيرات ذلك الأسلوب أزمانًا متعاقبة، وهو أسلوب يشابه ما ذكرت من قوة الانتخاب اللاشعوري في الإنسان تمام المشابهة، مع اقترانه بالتأثيرات الوراثية الناتجة عن زيادة استعمال الأعضاء حينًا وإغفالها حينًا آخر، ويلوح لي غالبًا أن ذا أربع من الأنعام العادية من المستطاع، مع مضيه متأثرًا بهذه العوامل، أن يصبح زرافة كاملة الأوصاف.

ويعترض «مستر ميفارت» على هذه النتيجة في موضعين: الأول، ينحصر في زعمه بأن ازدياد حجم البدن يحتاج، جريًا وراء بديهة العقل، إلى ازدياد كمية الطعام اللازمة لقوامه، ويعتبر: «أن هنالك كثيرًا من الشك في أن المضار التي تنشأ من هذه الحال في خلال الأزمان التي يندر فيها الغذاء، ويشتد القحط، قد ترجحها أوجه المنافع التي تحرزها العضويات.»

غير أننا إذ ننظر في جنوبي أفريقيا، فنرى الزراف يعيش متكاثرًا في تلك البقاع، ونلحظ أن أنواعًا من الإبل أكبر حجمًا من الثيران الوحشية، تذيع وتنتشر هنالك، فلم نشك في وجود حلقات وصور تدرجية وسطى، أهلت بها تلك الأقاليم، واقعة تحت تأثير ضروب شديدة من القحط، طالما تكرر وقوع أمثالها في هذا الزمان، على الضد مما يظن الأستاذ «ميفارت» من أن ازدياد الحجم عامل اضمحلالي في حالة ندرة الغذاء، ونوع الزراف لدى أول عهده بالنشوء والتطور؛ إذ كان ذا قدرة على الوصول، في كل حالة من حالات إلى ازدياد حجمه ودرجات ذلك، إلى كمية من الغذاء لم يحسها غيره من ذوات الحافر، التي تقطن وإياه إقليمًا بعينه، فلا مشاحة في أن كفايته على هذا الأمر كان لها بعض الفائدة؛ لتقويم كيانه هذا، في حين أنه لا يجدر بنا أن نغفل عن أن ازدياد حجم البدن مؤثر خطير في الوقاية من الحيوانات المفترسة، ما عدا الأسد، وعنق الزرافة، كما قال «مستر شونسي رايت» قد تستخدمه مرقبًا للاستطلاع تتقي به غائلة الأسد، وكلما كان العنق في هذه الحالة أكثر طولًا وارتفاعًا، كان أبعد نفعًا، وأعمق فائدة للحيوان. ويقول «سير س. بيكر»: وإننا لهذا السبب نلحظ أن الزراف أكثر الحيوان حذرًا، وأدقه انتباهًا، وأشده في الصيد مراسًا، وهذا الحيوان يستخدم عنقه الطويل، فضلًا عن هذا، كوسيلة للهجوم والدفاع؛ إذ يضرب برأسه المجهزة بتلك القرون المدبسة القوية، ذات اليمين وذات الشمال بشدة عظيمة، وقوة فائقة. أما بقاء كل نوع من الأنواع، فيندر أن يكون راجعًا إلى وجود وجه واحد من أوجه المنافع التي يحرزها، بل يرجع في الغالب إلى اتحاد هذه الفوائد صغيرها وكبيرها.

•••

أما السؤال الآخر، إذ يريد «مستر ميفارت» أن يعرف: لماذا لم تنشأ من جموع الصور العضوية التابعة لهذه القبيلة، القاطنة في بقاع أخرى من كرة الأرض، ضروب قد كسبت على مدى الأزمان أعناقًا، أو خراطيم طوالًا؟ فذلك ما لا يمكننا الإجابة عليه إجابة محددة، ولا يجب أن ننتظر أن نجيب على هذا السؤال جوابًا شافيًا، بأكثر مما نجيب إذا تساءلنا: لماذا وقعت بعض الحوادث التاريخية في بقعة من بقاع الأرض، ولم تقع في بقاع أخرى؟ كما أننا لا نستطيع أن نعرف أن التحولات التركيبية تساعد على زيادة عددها في إقليم ما، أو تكتنه تلك الطريقة، التي أثرَّت بها تلك الأسباب العديدة المجهولة، حتى أنشأت في بعض أنواع عنقًا طويلًا، وفي آخر خرطومًا. أما الوصول إلى أغصان الأشجار العالية من غير تسلق، كما هي الحال في الأنعام، فيحتاج بالضرورة إلى ازدياد حجم البدن.

وإنا لنعرف أن هنالك أصقاعًا، لا يأهل بها غير قليل من ضخام ذوات الأربع، وهي من أغنى الأقطار بأشجارها الباسقة، كما هي الحال في جنوبي أمريكا، في حين أن جنوبي أفريقيا يعج بها، أما سبب ذلك، فلا علم لنا به، كذلك تغمض علينا معرفة السبب في أن العصر الجيولوجي الثالث، كان أكثر ملاءمة لإنتاج صور من ذوات الأربع فيها ضخامة وعظم، من عصرنا الحاضر، ومهما تكن الأسباب المؤثرة في إنتاج هذه الصور، فإنا لنجد أن بعض أقاليم من سطح الكرة الأرضية، وبعض أزمان من عصور تكونها، كانت أكثر ملاءمة من غيرها لإنتاج حيوانات من ذوات الأربع، كالزراف، بادنة عظيمة الأحجام.

محتوم على كل حيوان استُحدثت فيه بعض التراكيب العضوية ذوات النماء والرقي أن تتهذب أجزاء أخرى في تكوينه الآلي تهذيبًا وصفيًّا، حتى يصبح في مجموعه كلًّا متكيفًا متكافئ الأجزاء، وكل جزء من أجزاء الكائن الحي إن تحول تحولًا ضئيلًا، فلا ينبغي لنا أن نعتقد مع تحوله أن الأجزاء الجوهرية فيه، لا بد من أن تمضي متحولة في متجه ذي قيمة، فقد نعرف أن بعض أجزاء في أنواع حيواناتنا الداجنة المختلفة تتحول، متباينة بعضها عن بعض كمًّا وكيفًا، وأن قابلية بعض الأنواع للتحول أكثر من بعض، كما أنه لا يحق لنا أن نوقن، حتى لدى ظهور التحولات ذوات الفائدة الحيوية، بأن الانتخاب الطبيعي لا بد من أن يمضي مؤثرًا فيها، منتجًا تراكيب تلوح على ظاهرها ذات فائدة للأنواع. فإذا عرفنا مثلًا، أن عدد الأفراد التي يأهل بها إقليم ما، قد حددت غالبًا بتأثير الحيوانات المفترسة التي تقتلها، أو بتأثير الطفيليات التي تغزو أجسامها داخليًّا وخارجيًّا، كما يؤيد ذلك شتى المشاهدات، فهنالك لا يتسع المجال لتأثير الانتخاب الطبيعي إلا قليلًا، أو أن تأثيراته في تهذيب أي تركيب خاص معد للحصول على الغذاء مثلًا، قد يؤجل ظهورها زمانًا ما على الأقل، وهنا لا ينبغي لنا أن نغفل عن أن الانتخاب الطبيعي مؤثر بطيء الفعل، جهد البطء، وأن الحالات المفيدة للكائنات لا بد من أن يستمر أثرها أجيالًا مديدة متعاقبة، قبل أن تظهر في التراكيب العضوية أية نتيجة ذات بال من طريق فعلها الدائم. أما إذا أغضينا عن هذه الأسباب العامة الغامضة، التي نلحظ آثارها في أطراف العالم الحي، فلن نستطيع إذ ذاك أن نعرف لماذا لم تُكسب الأنعام تراكيب متشابهة كطول العنق، أو أية أداة أخرى تمكِّنها من الارتعاء على أغصان الأشجار المرتفعة.

ولقد أقام كثير من الكتَّاب اعتراضات شبيهة بما مر ذكره، في كثير من الظروف، كما خلط كثير منهم، في كل حالة من الحالات التي أتوا على ذكرها، بين أسباب خاصة كثيرة، فضلًا عن الأسباب العامة التي ذكرتها في سياق بحثي هذا، وزعموا أنها تتدخل في تأجيل حدوث التراكيب، التي يُظن أنها ذوات فوائد للأنواع بتأثير الانتخاب الطبيعي، فقد سأل أحدهم: لماذا لم يكسب النعام ملكة الطيران؟ في حين أن قليلًا من التأمل يسوقنا إلى الاعتقاد بأن زيادة معينة في كمية الطعام التي يحصل عليها هذا الطائر، الذي يسكن الصحارى والقفار، تمكنه من القدرة على حمل جسمه البدين طائرًا في طبقات الهواء. والجزائر الأوقيانوسية تأهل بكثير من صنوف الخفافيش والصيال، ولكنها لا تعضد شيئًا من ذوات الثدي الأرضية، وبعض أنواع هذه الخفافيش من الأنواع الخاصة المميزة بصفات معينة؛ ولذا نوقن دائمًا بأنها قد عمرت تلك الجزر التي تأهل بها أزمانًا متطاولة، حتى إن «تشارلز ليل» قد تساءل: لماذا لم تستحدث الخفافيش والصيال في مثل هذه الجزر صورًا قد تهيأت للعيش على سطح الأرض؟ ولكنه أجاب على تساؤله هذا بما ينقع غلة الباحثين، فإن الصيال إن قُدِّر لها تستحدث صورًا أرضية، وجب أن تتحول حيوانات مفترسة كبيرة الحجوم، ووجب أن تتحول الخفافيش حيوانات أرضية من آكلة الحشرات، أما الحيوانات المفترسة التي يجب أن تتأثر من الصيال، فلا طعام لها في تلك الجزر يعضد حياتها، وأما آكلة الحشرات التي تتأصل عن الخفافيش، فالحشرات غذاؤها، غير أن الطيور والزواحف التي استعمرت تلك الجزر لدى أول عهدها بالوجود، إذ تتخذ من الحشرات طعامًا، فإنها لن تترك لغيرها متسعًا لمشاركتها فيه.

على أن التدرج التركيبي ذا الخطى المفيدة النافعة، لا يثبت في طبائع الأنواع الممعنة في سبيل التحول إلا تحت تأثير ظروف وحالات خاصة، فإن حيوانًا ذا خِصِّية أرضية مؤصلة في تضاعيف فطرته وتكوينه، إذا اعتاد أن يقتنص بين وقت وآخر فرائسه في ضحاضح الماء، فمن المرجح أن ينقلب حيوانًا مائي العادات، إلى درجة أن يزج بنفسه مغامرًا إلى عرض البحار العليا، غير أن الصيال لا يواتيها في تلك الجزر من الحالات ما يساعد على أن تنقلب بالتدرج حيوانات أرضية، ويغلب أن الخفافيش، كما بينا من قبل، لم تكسب أجنحتها إلا بالاندفاع أولًا في خلال الهواء، متنقلة من شجرة إلى أخرى، كما هي الحال في السنجاب الطائر، جادة في الهرب من أعدائها، أو متخذة ذلك ذريعة للوقاية من السقوط على الأرض، على أن القدرة على الطيران الصحيح، إن كسبتها الطبائع العضوية في حالة من الحالات، فلن تنقلب إلى حالة أخرى، رجوعًا بالتكوين إلى عدم القدرة على الطيران، مستبدلة ذلك بحالة الاندفاع من غصن إلى غصن، أو من شجرة إلى شجرة لا غير، اعتمادًا على ما بينا من الأسباب في الأسطر السابقة، وقد يجوز أن تكون أجنحة الخفافيش قد صغرت في الحجم، وقد تذهب آثارها تمامًا بتأثير الإغفال، ولكن الخفافيش إن تدرجت نحو هذه الغاية، انبغى لها أن تكسب صفة العدو السريع على الأرض، مستخدمة في ذلك أرجلها الخلفية دون الأمامية، حتى يتسنى لها أن تنافس الطيور والحيوانات البرية. أما وقوع مثل هذا التحول على الخفافيش، فبعيد الاحتمال؛ لأن صفاتها الحالية تدلنا على عدم كفايتها لذلك، وعجزها عنه، وما أتيت على هذه الملاحظات؛ إلا لأظهِر أن تدرج التراكيب العضوية تدرجًا تكون كل خطوة منه ذات فائدة معينة، مسألة فيها كثير من الاستغلاق والغموض، وأن ليس هنالك من شيء يحملنا على العجب، إذا لم نجد أن منهجًا ما من مناهج التدرج، قد استحدث في أية حالة من الحالات الخاصة.

وأخيرًا، لقد تساءل أكثر من كاتب: لماذا لا نجد أن القوى العاقلة في بعض الحيوانات أكثر تطورًا وارتقاء من بعض، ما دام هذا الارتقاء ذا فائدة لمجموعها؟ ولماذا لم تكسب القردة العليا من القوى العاقلة بقدر ما كسب الإنسان؟ على أن لدينا من الاعتبارات والأسباب ما نستطيع أن نورده ردًّا على هذا السؤال. غير أن هذه الأسباب، إذ هي في غالب الأمر ظنية، وأوجه الترجيح والموازنة بينها لا يمكن أن توزن بميزان التدبر الصحيح، رأيت أن لا فائدة من ذكرها، وأنَّا لا ينبغي لنا أن نعثر على جواب محدود معين على هذا السؤال، إذا ما عرفنا أننا لا جرم، نعجز عن الإجابة على سؤال أقل من هذا تعقيدًا، كما لو تساءلنا عن الأسباب، التي تسوق إحدى سلالتين همجيتين من سلالات النوع البشري إلى منزلة من المدنية، أرقى من التي تبلغ إليها أخرى، في حين أن هذا الرقي يتطلب بطبيعة الحال أن تكون لهذه السلالة قوى ذهنية، زائدة عما يكون لغيرها.

وخليق بنا، أن نعود في هذا الموطن إلى معترضات «مستر ميفارت» مرة أخرى، فإن الحشرات قد تحاكي أشياء كثيرة، حتى تتقي الغوائل من طريق هذه المحاكاة، فقد تكون بلون الأوراق الخضر أو اليابسة، أو الأغصان الميتة، أو قطع من الأشنة، أو الأزهار، أو السنابل أو إفرازات بعض الطيور، أو غيرها من الحشرات الحية. وسوف أعود إلى بحث هذه المسألة الأخيرة بعدُ.

قد تكون المحاكاة قريبة جهد القرب، ولا تكون في اللون وحده، بل تتعدى إلى الصورة، وقد تتناول الطريقة التي تعضد بها الحشرة نفسها فوق ما تعلق به من المواد، فاليساريع إذ تقف معدومة الحركة، كأنها جزء من الأغصان الميتة التي تتغذى بها، لمثال من أكثر الأمثال تعبيرًا عن حالة من هذه الحالات الخاصة. أما الحالات التي تشابه فيها الحشرات إفرازات بعض الطيور فنادرة الحدوث، شاذة؛ ولذا يقول «مستر ميفارت»: «إننا إذا تابعنا البحث، مقتنعين بنظرية «مستر داروين» فلا جرم، نعتقد أن هناك ميلًا دائمًا في تضاعيف الفطرة الحية، بدفعها في مناهج غير محدودة، وأن بعض التحولات الأولية الضئيلة، إذ تظهر في كل طرف من أطراف العالم العضوي، فإن بعضها لا محالة يُساق إلى التأثير في بعض بما يعادل بينها، وأن هذا النهج يحدث حالة غير ذات ثبات في التكييفات يصعب، إن لم نعتقد أنه يستحيل علينا، أن نكتنه معها كيف أن مثل هذه التحولات غير المحدودة، الناشئة عن تغيرات متناهية في الضئولية وحقارة الشأن، قد تستحدث في العضويات حالة، تمكنها من محاكاة ورقة من أوراق الأشجار، أو غيرها من الأشياء، بحيث يمكن أن يؤثر الانتخاب الطبيعي في نشوئها، أو يكون له ضلع في الوصول إلى غاياتها.»

غير أن الحالات التي ذكرناها من قبل، تدل واضح الدلالة على أن الحشرات كانت بدون أدنى ريب، ذات قدرة على محاكاة بعض الأشياء، التي تقع حفافيها في مآهلها الأصلية محاكاة غير تامة، وفي بعض الأحيان دون بعض. وليس هذا ببعيد عن الواقع، نقتنع بذلك إذا ما تدبرنا ساعةً مجموعة الأشياء التي تحف بالحشرات في الطبيعة، واختلافها وتعددها، وتغاير صور الحشرات، التي تعيش حفافي هذه الأشياء، وتباين ألوانها. ولما كانت صفة المحاكاة لا بد من أن تبدأ في الحشرات بصورة غير تامة، بداءة ذي بدء، ففي مكنتنا أن نفقه كيف أن الحيوانات العليا ذوات الضخامة والعظم، إذا استثنينا الأسماك، لا تحاكي شيئًا مما يقع حفافيها في الطبيعة من حيث الصورة؛ لتقي بذلك ذاتها، بل إنها لم تحاكِ الأشياء التي تحف بها إلا في الظاهر من حيث اللون لا غير، وإذ كان المفروض أن الحشرات قد حاكت أول الأمر غصنًا ميتًا، أو ورقة ذابلة محاكاة ما، وأنها مضت في التحول تحولًا ضئيلًا محتذية مناهج مختلفة، كان لا مندوحة لنا عن الاعتقاد بأن هذه التحولات عامة، قد مهدت للحشرات سبيل البلوغ إلى غاية، عندها حاكت الأشياء التي تحف بها، وبذلك أضحت أكثر نصيبًا من البقاء بالوقاية نحو مفترسيها، في حين تمضي التحولات الأخرى، التي لا تؤدي إلى هذه الغاية، مسرعة في سبيل الإغفال، ومن ثم تُساق إلى التلاشي والفناء، أو نقول بعبارة أخرى: إن هذه التحولات إذا مهدت للحشرات سبيل الاختلاف والتباين عن الأشياء المحيطة بها، فإن هذا المنهج يكون لا محالة، مؤديًا بهذه الحشرات إلى الانقراض. ومعترضات «مستر ميفارت» هذه قد تُكسب بعض القوة، وقد تجتلي فيها شيئًا من بواعث الإقناع، إذا تدبرنا تلك المحاكاة، التي نراها ممثلة في نزعة العضويات إلى محاكاة ما يحيط بها من الأشياء، ناظرين فيها من ناحية سُنن التحول غير الثابتة، مغفلين النظر فيها من ناحية الانتخاب الطبيعي، ولكنا على أية حال لا نستطيع ذلك، ما دامت المسألة على ما نعلم من حقائقها، ولا يكاد علمنا بها يكون شيئًا.

•••

•••

ولقد استهدى «مستر ميفارت» بهذه الحالة، مثبتًا أن تحولًا عضويًّا واقعًا بمحض الاختيار الذاتي في موضع العين، لما يعافه العقل، وإني لأوافقه على هذا الرأي جهد الموافقة، غير أنه عقَّب على ذلك قائلًا: «إن التحول العضوي، متى كان وقوعًا تدرجًا، فإن القول بإحراز فائدة من تحول موضع العين جزءًا من مسافة تلك السياحة العضوية، التي تجري فيها العين السفلى نحو الجانب الآخر من الجمجمة في كل فرد من أفراد هذه الأنواع، لأمر بعيد أن نستبين وجه الصواب فيه، والظاهر من هذا الأمر أن تحولًا أوليًّا كهذا، إن وقع فلا شك، يكون مضرًّا لا صالحًا.» غير أن «مستر ميفارت» قد يقع مع البحث على برهان ينقع غلته، إذا ما ألقى بنظرة على تلك الملاحظات القيمة، التي أوردها الأستاذ «مالم» في بحث نشره في سنة ١٨٦٧، فإن الأسماك المسطحة لدى أول عهدها بالحياة، حيث تكون أجسامها ذات نظام ما، وتكون عيونها على جانبي الجمجمة، لا تقوى على الاحتفاظ بوضع عمودي زمانًا طويلًا، لصغر حجم أبدانها، وضئولة زعانفها الجانبية، وخلو تركيبها من عوامة للسبح، على العكس من الأسماك، وبذلك يأخذ منها التعب والإنهاك، فتهوي إلى عمق الماء، مستلقية على جانب واحد من جانبيها، وبينما هي ملقاة على تلك الحال، نراها وقد ألوت بعينها السفلى، كما لاحظ الأستاذ «مالم»؛ لتتمكن من النظر إلى أعلى، وترى تلك الأسماك، وقد أخذ منها الجهد، إذ تلوي بعينها السفلى، حتى إن عينها تلك؛ لتضغط على أعلى الجفن أشد ضغط. أما مقدم الرأس فيما بين العينين، فيلاحظ انكماشه انكماشًا مؤقتًا، فيقل مقدار عرضه، ورأى «مالم» في حالة ما، سمكة صغيرة من تلك الأسماك، ترفع عينها السفلى ثم تخفضها، في معدل زاوية مقدارها سبعون درجة تقريبًا.

•••

•••

أما الخطى الانتقالية، التي مضت هذه الأعضاء متطورًة فيها، فإن «مسيو أغاسيز» يعتقد، اعتمادًا على ملاحظاته الشخصية ومباحث الأستاذ «مولر»، أن الرجيلات الكلابية في صلبان البحر وقنافذه، يجب أن تُعتبر في مباحث التطور شوكات أولية، تطورت على مر الأزمان، نستنتج هذا الحكم من طريقة نمائها في كل فرد من أفراد هذه الحيوانات، كما أننا نستبينها في سلسلة منظومة من الخطى التدرجية، نلحظ آثارها في مختلف الأنواع والأجناس؛ إذ تكون في البعض منها مجرد عُقد بارزة، وفي البعض الآخر شوكات مدبسة، وفي أرقاها رُجيلات مثلثة الأطراف. على أن خطى هذا التدرج قد تُستبان حتى من طريقة اتصال مفاصل هذه العُقد البارزة، أو تلك الرجيلات الثلاثية وأجزائها الكلسية بالصدفة القشرية ذاتها. وفي مستطاعنا أن نقع مع البحث في بعض أنواع من «صليب البحر» على حالات تثبت لنا تلك التكونات التدرجية، التي يحتاج إليها الباحث ليثبت أن هذه الرجيلات لم تكن سوى بروزات شوكية انتابها التهذيب والارتقاء. فإنا نجد صنفًا من هذه الشوكات مثبتًا على ثلاث قواعد، منشارية التركيب، واقعة على ثلاثة أبعاد متساوية، ذات مفاصل تقرب بُعدَ ما بين القواعد، التي ترتكز عليها، وفي نهاية كل من هذه الشوكات نتوء عضوي متحرك، فإذا نما في قمة كل هذه الشوكات نتوء عضوي، فإنها تكون في تلك الحال رجيلات ثلاثية أولية التركيب، ومن المستطاع مشاهدة هذه الحالة في كل شوكة على حدتها، مع ما يتبع ذلك من ثلاثة النتوءات القاعدية السفلى، وهنالك لا يستطيع باحث طبيعي أن يشك فيما هو كائن بين أطراف هذه الرجيلات، وبين النتوءات المتحركة، من التشابه التام، والاعتقاد السائد بين الطبيعيين أن الشوكات العادية لا تُستخدم إلا آلات للدفاع عن النفس. فإذا صح ذلك، انتفى عنا كل شك يحملنا على الريبة في أن تلك الشوكات المهيأة بتلك النتوءات المتحركة المتشابهة التكوين، لم توجد إلا للقيام بهذه الوظيفة عينها، ومن ثم قد يمكن استخدامها لأغراض أبعد من ذلك خطرًا لدى انقباضها، فتصبح عضوًا معدًّا للأسماك، والقبض على الأشياء التي تصادفها، وبذلك يكون كل تدرج سيقت فيه هذه الأعضاء، مذ كانت شوكات عادية، إلى أن أصبحت رجيلات حقيقية تامة، ذا فائدة معينة.

•••

•••

يتخذ «مستر ميفارت» من عالَم النبات حالتين لا غير: الأولى، في تركيب أزهار النباتات السحلبية، والثانية، في حركة النباتات المتسلقة، فيقول في الحالة الأولى: «إن كل توضيح وصل إليه العلم في أصل هذه النباتات غير مرضٍ، بل إنه غير كافٍ ليعبِّر لنا عن تلك البدايات الأولية، التي انتابت هذه النباتات، ولم تصبح ذات فائدة للنوع، إلا بعد أن بلغت حدًّا من التهذيب كبيرًا.»

أما الخِصِّية الأخرى، خِصِّية وجود كتلة من المادة اللزجة مركزة في نهاية الذنيب، ففي مستطاعنا أن نعثر لها على سلسلة من التدرج، نستبين بها أن كلًّا منها ذو فائدة للنبات، فإنا نجد في أزهار نباتات تابعة لسحلبيات أخرى، أن المياسم تفرز قليلًا من المادة اللزجة، ونجد في سحلبيات معروفة أنها تفرز مادة غروية، شبيهة بتلك، غير أننا نلحظ دائمًا أن معها واحدًا من ثلاثة تكون أزيد إفرازًا لكمية من هذه المادة من الاثنتين الأخريين، وهذا الميسم يصبح خديجًا غير ذي نتاج، وقد يكون عقره راجعًا إلى كثرة ما يفرزه من مادة، فإذا ارتادت حشرة من الحشرات زهرة من هذا الضرب، يلتصق لا محالة شيء من هذه المادة الغروية بجسمها، في حين أن تنتزع بالاحتكاك بعضًا من حبوب اللقاح، ومن هذه الحالة الأولية، وهي حالة لا تباين العديد الأوفر من الحالات، التي تتشكل فيها كثير من الأزهار العادية إلا قليلًا، نستبين صورًا من التدرج لا نهاية لها، فمن أنواع تنتهي فيها كتل حبوب اللقاح بذنيب قصير، غير لاصقة بشيء، إلى أخرى نجد فيها أن الذنيب قد التصق بالمادة الغروية كل الالتصاق، وميسمها الخديج قد زاد نماؤه كثيرًا، وهذه الحالة الأخيرة تمثل لنا كتلة اللقاح في أشد حالات نمائها، وأكثر صورها قربًا من الكمال، وكل من يتجشم مئونة بحث أزهار السحلبيات بنفسه، لا محالة مصادف في خلال بحثه لهذه السلسلة الطويلة كثيرًا من خطى التدرج، فمن كتلة حبوب اللقاح، مرتبط بعضها ببعض بخيوط دقيقة، وميسم لا يختلف عن ميسم الأزهار العادية إلا اختلافًا يسيرًا، إلى كتل من حبوب اللقاح راقية التركيب، مهذبة التكوين، مهيأة بأجهزة تجعل نقل الحشرات لحبوب اللقاح خِصِّية ثابتة فيها. ولا يستطيع أن ينكر باحث أن كل خطوة من خطى التدرج في مختلف الأنواع، تكون ذات كفاية خاصة من طريق علاقتها بالتركيب العام في كل زهرة، لإتمام إلقاحها بوساطة الحشرات المختلفة، وفي هذه الحالة، وغيرها من الحالات نستطيع أن نرجع بالبحث كرة إلى حالات أولية، متسائلين: كيف يصبح الميسم في الأزهار العادية لزجًا؟ غير أننا إذ نجهل تاريخ حدوث أي مجموع من الصور العضوية معرفة تامة صحيحة، كان من العبث أن نسائل أنفسنا مثل هذه الأسئلة العسرة، أو نحاول الإجابة عليها.

•••

لما كان الالتفاف من حول قائم ما أبسط شكل التسلق، ونعتبره في الوقت ذاته أولى الخطى التدرجية في هذه السلسلة، أصبح من الطبيعي أن نتساءل كيف تكسب النباتات تلك القدرة — قدرة الالتفاف حول قائم تسلقًا بصورة مبدئية — فتتهذب من بعد تلك القدرة ويزداد أثرها بفعل الانتخاب الطبيعي؟

وتنحصر القدرة على الالتفاف في أن تكون الساق لدنة جدًّا في بدء حياة النبات أولًا، وهذه صفة تشترك فيها كثير من النباتات غير المتسلقة، كما أنها تعود إلى التواء الساق على التعاقب، اتجاهًا في الجهات الأربع الأصلية الواحدة، تلو الأخرى بترتيب خاص.

وقلما تكون لهذه الحركات المنبعثة عن اللمس، أو الاهتزاز في الأعضاء الغضة اللدنة، التي تكون نامية في نبات ما، فائدة خاصة محدودة الوظيفة، غير أن النباتات خضوعًا لمؤثرات منبهات مختلفة، تصبح ذات قدرة على القيام بحركات في غاية الأهمية والفائدة لها في حياتها، فالنباتات مثلًا، تتحرك دائمًا نحو الضوء، وكثيرًا ما تتحرك حركة مضادة لقوة الجاذبية، وندر من ضروبها ما تكون حركته مخالفة لناحية الضوء، أو مطاوعة لناحية الجاذبية. وإنا لنجد في الحيوان أن أعصابه، أو عضلاته إذا هُيجت بكهربائية غُلوانية، أو بامتصاص قدر من سُم الإستركنين، فالحركة التي تنشأ من جراء ذلك، تُسمى نتيجة اتفاقية أو لا تنبهية؛ لأن الأعصاب والعضلات لم تكن قد أصبحت في تلك الحال ذات حس، يمكنها من معرفة القوة المنبهة. كذلك الحال في النباتات، إذ يظهر، أنها ما دامت ذات قدرة على الحركة، خضوعًا لمنبه خاص، فإنها تفعل بكيفية اتفاقية أو لا تنبهية، إذا ما مُست أو هُزت. ومن هنا لا نجد صعوبة ما، تحول دون القول بأن هذا الاستعداد، هو بذاته الذي نشأ وتطور، مرتقيًا في النباتات المتسلقة بأوراقها وذوات المعاليق، وتزايد فيها بفضل تأثيرات الانتخاب الطبيعي. ومن المحتمل اعتمادًا على أسباب جمة، أثبتُّها في مذكراتي الخاصة، أن هذا لم يحدث إلا في نباتات كسبت القدرة على القيام بحركة دورية في أغصانها اللدنة، ثم تدرجت في تلك السبيل، حتى أصبحت نباتات متسلقة بالالتفاف.

حاولت فيما تقدم أن أبين، كيف أصبحت نباتات ما متسلقة بالالتفاف، بأن زاد استعدادها للقيام بحركات لولبية، كانت في بدء أمرها غير ذات فائدة لهذه النباتات، وهذه الحركة، كالحركات الأخرى التي تأتيها النباتات باللمس أو الاهتزاز، إذ هي نتيجة اتفاقية، أو لا تنبهية للقوة المحركة فيها، تدرجت من ثم حتى أصبحت ذات خصائص بينة الفائدة. وسواء أعضدت سُنن الاستعمال، والإغفال الانتخاب الطبيعي في إبراز هذه النتائج، خلال تدرجها ونشوئها في النباتات، أم لم تعضده، فذلك ما لست بمدعٍ أني بالغ منه بحكم صحيح، هذا بالرغم من أننا نعرف، أن حركات دورية معينة، مثل تلك التي يسمونها «توم النبات» لا ترجع إلا لحكم العادة.

•••

تناولت بالبحث حتى الآن، طائفة من الحالات، قد تكون كافية، بل قد تكون فوق الحاجة من مجموعة معترضات، استجمعها جهبذ من جهابذة الطبيعيين في هذا العصر، وأراد أن يثبت بها، أن الانتخاب الطبيعي ليس في مستطاعه أن يحدث بسائط التدرج الأولية، التي تنتج التراكيب المفيدة للكائنات. وإني لآمل أن أكون قد أظهرت، أنه ليس هنالك من صعوبة كبرى، قد استقوت على رد هذا الاعتراض، ومن هنا تسنح لنا فرصة ملائمة للكلام بإيجاز في التدرج التركيبي، الذي يكون مصحوبًا بتحول في الخِصِّيات، وهي مسألة ذات خطر لم أكن قد وفيتها حقها من الاستفاضة والبيان في الطبعات الأولى من هذا الكتاب، وسأسوق الكلام أولًا، في النظر إلمامًا في الحالات السابقة.

ولنبدأ بالزراف، فإن الاحتفاظ بعدد من أفراد الحيوانات المجترَّة المرتفعة القامة، التي انقرضت منذ أزمان بعيدة، والتي كانت أطول أعناقًا أو سوقًا من غيرها، فاقتدرت بذلك على ارتعاء أشياء أعلى بقليل عن متوسط ما كان في مستطاع غيرها أن يبلغ إليه، مع اقتران ذلك بانقراض الصور، التي لم تستطع الارتعاء على أغصان بلغ إليها مستطاع تلك، يكفي في معتقدنا، لنشوء هذا الحيوان الفريد. غير أن الاستمرار على استعمال أعضاء هذا الحيوان في سبيل هذه الغاية، مزودًا بسُنن الوراثة، لا بد من أن يكون قد ساعد على إتمام تناسق تركيبها بكيفيات ذات بال، وكذلك الحال في كثير من الحشرات، التي تحاكي أشياء كثيرة مختلفة، فليس هنالك ما يحول دون الاعتقاد، بأن مشابهتها بطريق الاتفاق لشيء من الأشياء المحيطة بها، كان في كل ظرف من الظروف أساسًا لتأثيرات الانتخاب الطبيعي، التي لا بد من أن تكون قد تزايدت، من ثَم ماضية في التدرج نحو الكمال، بحدوث التحولات الضئيلة، التي جعلت محاكاة الحشرات للأشياء المحيطة بها أكثر دقة على مر الأزمان، وأن هذا النهج قد استمر ماضيًا في متجهه هذا، ما دامت الحشرات مسوقة في سبيل التحول، وما دام تدرجها في سبيل المحاكاة قد هيأها بنعمة الهرب من مفترسيها رغم قوة أبصارها، ونجد في أنواع خاصة من الحيتان، استعدادًا لتكوين نتوءات قرنية صغيرة، منظمة في محيط الفم، في حين يكون في مستطاع الانتخاب الطبيعي، حسب الظاهر لنا من مؤثراته، أن يحتفظ بكل التحولات المفيدة، التي تحدث في الكائنات، فيمضي مؤثرًا في تلك النتوءات القرنية، حتى تنقلب صفائح ذات عُقد رقيقة أو أسنان شبيهة بتلك التي نلحظها في منقار الوز، ومن ثَم تتحول صفائح عظيمة، تبلغ من جمال التركيب وحسن التكوين مبلغ ما نشاهده في البط المِجرَفي، ثم تتدرج من تلك الحال، حتى تصبح صفائح عظمية أو عظامًا حوتية هائلة، كالتي نشاهدها في حوت غرينلاندة، وإنا لنشاهد في فصيلة البط أن هذه الصفائح تُستعمل في أنواع كما لو أنها أسنان، ثم تتدرج، فتصبح أداة لترشيح الماء، مع قيامها بوظيفة الأسنان في وقت معًا، ومن بعد ذلك، نراها في أنواع أخرى، قد أصبحت جهازًا لترشيح الماء، مقتصرة وظيفتها على ذلك لا غير.

أما التراكيب الشبيهة بهذه النتوءات القرنية أو العظام الحوتية، فذلك ما لا يمكن أن تبلغ منها مؤثرات العادة إلا بتأثير ضئيل غير محسوس، وقد لا يكون لها تأثير فيها البتة، اعتمادًا على مبلغ علمنا بأصل نشوئها، وقد نستطيع من جهة أخرى أن نعزو تحول العين السفلى في الأسماك المسطحة إلى الجانب الأعلى من الرأس، ونشوء الأذناب المعدة للتعلق بالأشياء إلى تأثير سُنة الاستعمال، مؤيدة بتأثير الوراثة، أما الأثداء في الحيوانات العليا، فإن أقرب الأشياء احتمالًا في تعليلها هو أن الغدد التي تكون في ظاهر بشرة الجراب في ذوات الكيس جميعًا، تفرز عصارة مغذية، وأن هذه الغدد قد تهذبت خصائصها بتأثير الانتخاب الطبيعي، وتكوَّنت في جهة خاصة من الجسم متحيزة فيه، وبهذه الطريقة أصبحت أثداء صحيحة في الحيوانات العليا. وإنا لا نرى في القول بنشوء الرجيلات المثلثة الأصابع بتأثير الانتخاب الطبيعي، متهذبة عن الشوكات المنشارية، التي لم تكن بعض الحيوانات الشوكية المنقرضة لتستخدمها، إلا أداة للدفاع عن النفس من صعوبة، أكثر مما نجد في الفحص عن نشوء كلاليب الحيوانات الرخوة بتهذيب أوصافها تهذيبًا مفيدًا غير محس، واقعًا على الفلقة قبل الأخيرة إلا ابتغاء التنقل والحركة، ونجد في النتوءات المنسرية والشوكات المهتزة في الجُمهور «بولووزوا»، أعضاء تختلف جهد الاختلاف من حيث الشكل الظاهر، وهي في الواقع ناشئة عن أصل واحد، كما أننا نستطيع أن نكتنه في الشوكات المهتزة، كيف كانت درجات تحولها ذات فائدة خاصة في كل حالة من حالاتها، وفي كتل حبوب اللقاح في النباتات السحلبية، فإنا نجد مع متابعة البحث في «الخُوَيط»، الذي كان يُستخدم في أول الأمر؛ ليصل بين حبات اللقح، أنه ذو صلة بالذنيب النباتي، كما أن في مستطاعنا أن نقف من بحث الذنيبات على الخطى الانقلابية، التي تدرجت فيها، حتى أصبحت المادة اللزجة الشبيهة بما تفرزه مياسم بقية الأزهار العادية ذات صلة تامة بمؤخر الذنيبات، وأنها تقوم بوظيفتها في هذه النباتات، غير أنها تكون أقل كمالًا ونسقًا منها في النباتات الأخرى، على أن هذه التدرجات عامتها كانت ذات فائدة لهذه النباتات في كل أدوار نشوئها وارتقائها. أما النباتات المتسلقة، فليس ثمة من سبب يدعونا إلى أن نكرر هنا ما أفضنا به من القول فيها من قبل.

•••

طالما تساءل بعض الباحثين: كيف أن أثر الانتخاب الطبيعي، ما دام بالغًا إلى تلك الحدود البعيدة القصية، لم يستحدث في أنواع معينة تراكيب، إن استُحدثت فيها كانت ذات فائدة كبيرة لها؟ غير أنه مما يضاد بديهة العقل أن نحاول الإجابة على هذا السؤال وأمثاله إجابة بينة، إذا ما قدرنا مبلغ جهلنا بتاريخ كل نوع من الأنواع، والحالات التي تحدد في الزمان الحاضر مقدار عدد أفراده، ومدى انتشاره في أصقاع معينة من الأرض، أما إذا حاولنا الإجابة على هذا السؤال، فقد نجد في أكثر الحالات، أنه في قدرتنا أن نذكر بعض أسباب عامة، وقد نقع في ظروف قليلة على حالات خاصة، فإنك إن أردت أن تكافئ بين صفات نوع من الأنواع، وبين عادات حياة جديدة تطرأ عليه، فمما لا بد منه أن تُحدث فيه وجوه من التهذيب الوصفي المتكافئ، وغالبًا ما يكون قد حدث أن الأعضاء المختارة لم تسلك في سبيل تحولها السبيل الأمثل، أو أنها لم تبلغ من التحول المبلغ الأوفى. ومما لا مشاحة فيه، أن كثيرًا من الأنواع لا بد من أن تكون قد صدت دون الازدياد العددي بتأثير مسببات الفناء، التي لم يكن لها أية علاقة بأي تركيب من التراكيب العضوية، التي قد يسبق إلى حدسنا أنها استُحدثت بتأثير الانتخاب الطبيعي، إذا ما ظهر لنا ما فيها من الفائدة للنوع الذي يتصف بها، ولما كان التناحر على البقاء في هذه الحالة غير راجع إلى وجود تراكيب خاصة في تضاعيف العضويات، فإن هذه التراكيب لا يمكن أن تكون قد نشأت بتأثير الانتخاب الطبيعي، ونجد في مشاهدات عديدة، أن حالات مهوشة طويلة المدى من البقاء، وغالبًا ذات طبيعة خاصة، تكون ضرورية لنماء تركيب ما ونشوئه، وتلك الحالات الضرورية كثيرًا ما يتعين وقوعها. أما الاعتقاد بأن استحداث أي تركيب مفروض من التراكيب العضوية، التي كثيرًا ما نظن خطأ، أنه كان ذا فائدة لنوع ما، لم يتأتَّ في كل الحالات إلا بتأثير الانتخاب الطبيعي، فاعتقاد منقوض بما نستطيع أن نعرف من طريقة الوظيفة، التي يقوم بها ذلك التركيب. و«مستر ميفارت» لا ينكر أن للانتخاب الطبيعي بعض الأثر، غير أنه يعتبره على عجز تام عن استحداث تلك الظاهرات، التي أعزوها إلى تأثيره. أما وقد ظفرنا الآن بأكثر معترضاته قوة، فلأنتقل الآن إلى الكلام في بقيتها، ولقد يظهر لي أن ما فيه بقية معترضات هذا العلامة من القوة ظاهري صرف، وأنها إذا قيست بالبراهين القائمة على صحة مذهب الانتخاب الطبيعي، مؤيدًا ببقية المؤثرات التي كثيرًا ما مضيت في شرحها، شالت في ميزان النقد، ورجحتها تلك رجحانًا مبينًا. كذلك لست في حل، من أن أهمل هنا ذكر أن بعض الحقائق والبراهين، التي أتيت عليها كانت قد نُشرت من قبل لسبب ما، في «المجلة الجراحية» في سياق مقال منذ أمد قصير.

•••

يعتقد الآن كل الطبيعيين في حدوث النشوء والتطوير، ملابسًا الطبيعة بشكل ما، ويعتقد «مستر ميفارت» نفسه، أن الأنواع تتحول بتأثير قوة أو «استعداد» داخلي فطري، لا يستطيع أحد أن يدعي معرفة شيء من مقوماته. وكل معتقد بصحة مذهب النشوء لا ينكر أن في الأنواع قدرة على التحول، وقبول آثاره، غير أنني لا أرى حاجة ماسة تقضي بأن نفرض وجود قوة فطرية أبين أثرًا من قوة الاستعداد الثابت في العضويات لقبول التحول، بعد أن ثبت أنه أنشأ، معززًا بقوة الانتخاب في الإنسان، كثيرًا من الفصائل المؤلفة الراقية الصفات، المتناسقة الكفايات، ولم يستعصِ عليه أن يستحدث، ممدًّا بقوة الانتخاب الطبيعي، تدرجًا وعلى مر الأيام، الفصائل الطبيعية والأنواع. والنتيجة التي لزم أن تستتبع هذه المؤثرات، كما أوضحنا، أوجبت حدوث وجوه من التهذيب، وضروبًا من الارتقاء على وجه الإطلاق، ولو أن أثرها في بعض حالات قليلة كان انحطاطًا في النظام الطبيعي.

أما الأسباب التي حملتني على الشك في أن الأسباب الطبيعية قد تحولت بشكل فجائي، كما تتحول السلالات المؤلفة أحيانًا وبصورة اتفاقية، وعدم اقتناعي بأنها تحولت ذلك التحول العجيب، الذي يعزوه لنا «مستر ميفارت» فعائدة إلى أن تجاريبنا السابقة غالبًا ما ساقتنا إلى الاعتقاد بأن التحول الفجائي ذا الأثر الواضح الجلي، لم ينشأ في الصور المؤلفة إلا بشكل فردي، ولم يحدث إلا في خلال فترات متباعدة من الزمان، وأن تحولًا كذاك الذي يقول به «ميفارت»، إن حدث في الطبيعة، فمقضي عليه بالزوال حتمًا، بتأثير الأسباب العارضة المؤدية به إلى الفناء، وتهاجنه مع غيره، مستدلين على ذلك بتجاريبنا في الصورة المؤلفة، فإن التحولات الفجائية الظاهرة، التي تحدث بالإيلاف على هذا النسق، إن لم يتعهدها الإنسان فيحفظها، ويفصل بينها وبين بقية الأفراد، فإنها تُعدم وتفنى. ومن هنا وجب علينا أن نعتقد أن نوعًا ما، إن قُدِّر له أن يظهر فجأة في الطبيعة، على النمط الذي يفرضه «مستر ميفارت» أنه محدث للأنواع، فإن عددًا من الأنواع انتابها تحول كبير، «لا بد من أن تظهر في إقليم بعينه في وقت واحد، على العكس من كل تجانس طبيعي معروف، أما الصعاب التي تحول بين الفكر وبين هذا الزعم فتزول، كما هو الواقع في حالات الانتخاب اللاشعوري (غير المقصود)، إذا ما جعلنا محور البحث قائمًا حول نظرية أن الطبيعة تحتفظ بعدد كبير من الأفراد، سالكة بها سبيل التحول المفيد لها في حالات حياتها، سواء أكان تحولها ضئيلًا أم عظيمًا، وإفناء عدد كبير من الأفراد، التي تسلك في التحول سبيلًا غير السبيل التي تمضي فيها الأولى.»

إنك إذا نظرت في الأنواع، على اعتبار أنها نتاج للتطور التدرجي البطيء؛ لوقعت على حقائق كثيرة، تسفر عن صبح اليقين، كلما أمعنت في البحث، خذ مثلًا، حقيقة أن الأنواع اللاحقة بالأجناس الكبرى تكون أدق ترابطًا في النسب، وأكثر تقاربًا في اللحمة، وأنها أكثر إنتاجًا للضروب من أنواع الأجناس الصغرى، وأنها تكون عشائر كبرى مكونة لعشائر صغرى، كالتفاف الضروب من حول الأنواع، وأن في صفاتها من المشابهة لصفات الضروب أكثر مما في غيرها، كما أبنَّاه عن ذلك في الفصل الثاني من هذا الكتاب، فمن هذه الحقيقة وحدها يتسنى لك أن تعرف كيف أن الصفات النوعية أكثر قبولًا للتحول من الصفات الجنسية، وكيف أن الأجزاء التي بلغت من التهذيب والتطور مبلغًا كبيرًا كمًّا وكيفًا، أكثر تحولًا من بقية الأجزاء المكونة لنوع بعينه. وفي مستطاعنا أن نذكر كثيرًا من الحقائق في هذا الباب، نضيفها إلى ما تقدم.

على أن أنواعًا كثيرة، إن كانت قد تكونت على ما نعتقد، بتأثير خطي، ليست أبين أثرًا من تلك الخطى التدرجية الدقيقة، التي تفصل بين بعض الضروب الأولية وبعض، فإننا مع ذلك نستطيع أن نقضي بأن أنواعًا أخرى قد يحتمل أن تكون قد استحدثت بطريقة مختلفة عن هذه، ونعني بها طريقة النشوء السريع، على أن هذا الاحتمال لا يجب أن نقضي به من قبل أن تقوم لدينا شواهد صادقة كثيرة على صحته. أما تلك العبارات الغامضة المبهمة، التي أوردها «مستر شونسي رايت»، مؤيدًا بها هذا الزعم الاحتمالي، كانعقاد (تبلور) بعض المواد غير العضوية انعقادًا فجائيًّا، أو تنقل بعض البلورات ذوات السطوح من سطح إلى سطح، فهذا مما لا يجب أن نعيره التفاتًا، أو نقيم له وزنًا، وليس لدينا من الحقائق ما يؤيد نشوء صور حية معينة نشوءًا فجائيًّا، إلا عثورنا على صورة جديدة راقية التركيب في التكاوين الجيولوجية، غير أن ما في هذه الحقيقة من وزن، يتوقف في أكثر الأمر على مقدار علمنا بتاريخ الأحافير الجيولوجية، وقيمة ما لدينا من العلم بطبقات الأرض، وصلتها بالعصور الأولى الموغلة في القدم من تاريخ هذا السيار. وما دام علمنا بهذه الحالات ضئيلًا لا يُعتد به، كما يقضي بذلك علماء الجيولوجيا كافة، فليس هنالك من عجيب تأخذ بألبابنا روعته، في ظهور الصور العضوية الراقية فجأة في خلال التكاوين الجيولوجية، على أننا إذا لم نقل في هذا الموطن بحدوث تكيفات وصفية، فيها من الضخامة والعظم بقدر ما في مزاعم «مستر ميفارت»، كنشوء أجنحة لطير الخفافيش فجأة، وانقلاب «الحبرون»، فيصير حصانًا، فإن من المستصعب أن نستنير بشيء من نور الهدى في تعليل انفصام الحلقات الوسطى وضياعها في تدرج نظام الأحافير الجيولوجية، ما لم نعتقد بحدوث التغايرات الفجائية، التي ينسب إليها البعض فجوات النظام العضوي. غير أن علم النشوء الجنيني، ليقوم حائلًا دون الاعتقاد بمثل هذه الطفرة النشوئية، فإنه من الذائع المعروف، أن أجنحة الخفافيش والطير وأرجل الخيل وبقية ذوات الأربع، لا يمكن التمييز بينها في خلال دور خاص أدوار نشوئها الجنيني، بيد أنها تأخذ في التحول العضوي من بعد ذلك، متدرجة في خطى غير محسوسة من الاختلاف والتباين. وهذه المشابهات الجنينية مهما كان شكلها ومقدارها يمكن تعليلها، كما سنرى فيما بعد، بأن أسلاف أنواعها الحالية كانت قد أخذت في التحول منذ أول عهدها بالنشوء، وأنها أورثت أعقابها صفاتها المكتسبة خلال العصور التي كسبت فيها صفاتها، التي تظهر في أطوار نشوئها الجنيني، فإن تطور الجنين حال نشوئه، لم ينتبه شيء من المؤثرات الخارجية، فكان لنا منه أجلُّ برهان على الحالات الأولى، التي تقلب فيها كل نوع من الأنواع، ولذا فكثيرًا ما تشابه أجنة الأنواع الحالية لدى أول عهدها بالانقلاب الجنيني، صور عضويات حفرية تابعة لنفس المرتبة، التي يلحق بها النوع الحالي، فإذا نظرنا هذه النظرة في حقيقة المشابهات الجنينية، فإنا لا نسلِّم مطلقًا، بأن يكون حيوان قد تحول تلك التحولات الفجائية الطفرية، التي يزعمها أولئك الباحثون، رغم أننا لا نعثر في نشوء الأنواع الجنيني على شيء يثبت هذه المفاجآت النشوئية؛ لأننا نجد أن كل جزء من أجزاء أجنتها لا يتكون إلا تدرجًا، وفي خطى غير محسوسة.

على أن كل معتقد بأن بعض الصور القديمة المنقرضة قد نشأت فجأة بتأثير قوة خفية، أو استعداد فطري، فأصبحت بالطفرة مهيأة بأجنحة مثلًا، ليُساق حتمًا إلى القول بأن عددًا عديدًا من الأفراد، ينبغي له أن يكون قد طرأ عليه هذا التحول العظيم فجأة في وقت واحد، على الضد من كل تجانس في نظام الطبيعة، في حين أنه لا ينكر أحد أن هذه التحولات العظيمة ومشابهاتها من التباينات الفجائية، مختلفة كل الاختلاف عن تلك التي مضت الأنواع، ممعنة فيها خلال الأجيال، ومن هنا يُساق كل معتقد بهذا الزعم إلى الاعتقاد بزعم آخر، أبعد من هذا إمعانًا في الغموض والإبهام، ويُساق إلى القول بأن كثيرًا من التراكيب العضوية ذوات التجانس التام في صلاتها بأجزاء بقية التركيب العام، والكفاية لما يحيط بها من ظروف الحالات، قد استحدثت فجأة؟ وأنه لا جرم، يعجز العجز كله عن تعليل نشوء هذا التجانس، وتلك الكفاية وتطورها، حتى يبلغ بها الحد الذي نراها عليه، ومن ثم يُساق إلى الاعتقاد قهرًا، بأن التحولات الفجائية التي يزعم حدوثها والنشوء الطفري، الذي يقضي به، لم يترك من حدث أو أثر في أجنة أنواعه التي أنشأها على نسقه هذا، وما الثبات على هذا الزعم، كما يظهر لي، إلا تطوح مع الأساطير، وبُعد من العلم.