في التعريف بالإنسان

يسلم أكثر المثقفين اليوم بصحة التعريف الشائع بأن الإنسان حيوان عاقل، وقد يتوهم البعض بسبب ذلك أن القول بوجود ناحية حيوانية — فعلية لا مجاز به — في طبيعة الإنسان كان قولًا يحظى دائمًا بمثل ما له الآن من قبول، ولكن الدافع كان غير ذلك، إذ إنه كان أول ما قيل به مفاجأة غير سارة، بل إنه عُدَّ تُهمة جارحة عند أكثر الناس في الماضي، وقد يكون ما زال غير مُستساغ لدى البعض من معاصرينا، وعلى كل حال فإن الاقتناع بهذا القول لم يتم إلا بعد أن تعرض الجسم البشري لدراسات تشريحية وفسيولوجية مستفيضة، وبعد أن عُقدت المقارنات التفصيلية بين أنسجته وأعضائه وأجهزته وبين ما يقابل كُلًّا منها في أجسام الكثير من الحيوانات الأخرى، فكشف ذلك كله عن وحدة تامة في النظام العام الذي يقوم عليه بناء جميع هذه الأجسام بما فيها جسم الإنسان؛ ولذلك أصبح لا مناص من اعتبار الإنسان حيوانًا تجوز دراسته كما يُدرس أي حيوان آخر.

ولما كانت الوحدة الأساسية في علم الأحياء (البيولوجيا) هي النوع وليست الفرد، كان من الضروري لدراسة الإنسان في ضوء هذا الاعتبار الجديد أن يتقرر أوَّلًا هل هو نوع واحد أو أكثر من نوع؟ ويُعرف النوع بيولوجيًّا بأنه مجموعة كبيرة من الأفراد الذين لا يتباينون فيما بينهم إلا على مدًى ضيق، وعندما يتزاوجون بعضهم مع بعض يكون التزاوج خصبًا دائمًا، بتطبيق هذا التعريف على الإنسان نجد أن التباين بين أفراده لا يعدو أن يكون في تفاصيل دقيقة، وإن التزاوج بينهم يكون دائمًا خصبًا مهما كان الاختلاف بينهم في اللون مثلًا أو في المواطن؛ لهذا ينبغي أن يُعتبر الإنسان وحدة بيولوجية، أي نوعًا حيوانيًّا بالمعنى المقبول.

وعلى هذه الصورة نكون قد عيَّنا مكان الإنسان من نظام التصنيف الحيواني، فهو نوع وجنس في نفس الوقت، وهو من فصيلة أشباه البشر، من الرتبة الرئيسية، في صنف الثدييات، من فرع الفِقْريات، في عالم الحيوان، وإنما يلزم بعد هذا أن نعين لهذا النوع خصائصه البدنية التي تميزه عن أي نوع آخر، والسبيل إلى هذا هو المقارنة بين الإنسان وأقرب الحيوانات إليه وضعًا في النظام السابق، ألا وهي جماعة من أشباه البشر، وهذا ما نقدمه في الفصل التالي.