الجامعة والعمل الوطني

والعلم الوطني في بلدٍ نامٍ يعني الربط الحضاري بين العلم القديم والعلم الجديد، وهو ما تفعله البلاد المتقدمة على مستوى تاريخ العلم؛ لأن وجودها قد ثبت، وليست في حاجةٍ إلى إثبات وجودها بإثبات فكرها. فمثلًا يمكننا التركيز أكثر فأكثر على تاريخ الرياضة في تراثنا القديم عند الخوارزمي أو الرازي أو ثابت بن قرة لتطوير النظريات القديمة، وإلقاء الضوء عليها بما وصلت إليه الرياضيات الحديثة، ويمكننا أن نفعل ذلك أيضًا في الطبيعة عند ابن الهيثم أو الخيام، أو في الكيمياء عند جابر بن حيان أو عند الكندي، ولا يعني ذلك وقوعًا في النظرة القومية الضيقة، أو رجوعًا على الذات، وانغلاقًا على النفس، وإبقاءً على التراث المحلي دون العالمي؛ لأن الجامعات في البلاد المتقدمة تقوم بنشر هذا التراث؛ فقد نشر معهد العلوم بموسكو أعمال ابن الهيثم كاملة، وأعيدت دراسة «المناظر» بنظريات الضوء الحديث، وتاريخ العلم جزء من العلم، بمعنى أنه وعي بأسباب تقدم العلم، وجزء من تكوين عقلية الباحث العالم، وقد كثرت في السنوات الأخيرة في البلاد المتقدمة معاهد تاريخ العلوم من أجل إعطاء دفعات جديدة للعلم الحديث، خاصةً للعلوم الإنسانية في أزمتها الراهنة؛ وبالتالي تستطيع كلياتنا العملية أن تساهم في نهضتنا المعاصرة بربط الجديد بالقديم، حتى تتحقق وحدة الحضارة وتجانسها الزماني.

ولا يعني ذلك معرفة القديم لمجرد العلم به كجزءٍ من تاريخٍ مضى، أو للفخر به كجزءٍ من تراثٍ نعتز به ويعوض ما نشعر به من نقصٍ أمام نظريات العلم الحديث، بل لطرح المشاكل من جديد، وهي نفس المشاكل الحالية، والتعرف على المناهج القديمة لحلها ومقارنتها بالمناهج الحديثة المعاصرة، حتى تتحرك عقلية الطالب العلمية، ويساهم مع القدماء والمحدثين في وضع الحلول؛ أي إن الطالب على هذا النحو يدرس العلم كما يدرسه العلماء، وكثيرًا ما أتت الاكتشافات الحديثة من بعض الميادين الأخرى المجاورة أو من بعض التصورات القديمة، فكما أن التاريخ يعيد نفسه والحدوس الفلسفية تتكرر، فالعلم أيضًا يعيد نفسه.

ويحدث كل ذلك، ويكون المرجع الأول والأخير هو الواقع الذي يعيشه الطالب بنفسه سواء الواقع العريض وما يجريه من ملاحظاتٍ على الطبيعة، أو الواقع الضيق وما يجري عليه من تجارب محدودة داخل المعامل ومراكز البحث؛ وبذلك يتعود الطلبة على خلق العلم وليس على نقله، وليس بدعًا أن تكون الحضارة الأوروبية زاخرة بالعلماء لأنهم اتبعوا هذه المناهج، إعادة تحقيق القديم ثم التحليل المباشر للواقع. وفرصتنا أعظم لأن لدينا ثلاثة أطراف: القديم الذي ورثناه من التراث، والجديد الذي نقلناه عن العلم الغربي، والواقع الذي نعيش فيه ونريد تحليله مباشرة. وكثيرًا ما نفرح عندما نسمع عن مكتشفٍ شاب يريد تسجيل اختراعه، بل ونسارع بحضور مؤتمرات براءات الاختراع، ونحزن لأننا لسنا أعضاء في الجماعة الدولية لبراءات الاختراع، ونوزع على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات أوراقًا يسجلون فيها مخترعاتهم ومكتشفاتهم، ونضع في الصف الأول علماءنا وأطباءنا الذين وصلوا إلى المستوى العالمي، والذين أصبحوا واضعي نظريات ساهموا بها في تقدم العلم الحديث. وكثيرًا ما نتحدث عن ارتباط العلم بالمجتمع، والجامعة بالواقع، ونريد إنشاء الجامعات الإقليمية على أنها جامعات نوعية، تقوم أساسًا على دراسة البيئة دراسة تطبيقية مباشرة، كما تنشأ بالفعل المدارس المحورية لتعليم الطلبة على الطبيعة، والخروج من خلف الجدران، ومن وراء القضبان، وهذا كله لا بد أن يتحول إلى تخطيطٍ فعلي، وإلى تغييرٍ في المناهج والمواد، ولا يبقى مجرد إعلان للنوايا، أو وضع لأسماءٍ جديدة لمضمونٍ قديم لم يتغير.

إننا نحاول ذلك من حينٍ لآخر، نحاول نشر القديم فنعيد طبعه ولا نوزعه، ونعيد طبع المطبوع منه، والذي قد لا يكون أفضل ما في القديم، دون أن ندرسه، كما نحاول رفع مستوى التعليم الحديث، وإرسال البعثات، وإحضار المراجع، كما تنشئ الجامعات الإقليمية، أبنية ضخمة رائعة زاخرة بالمعامل والأجهزة، وذلك كله يتطلب إمكانيات مادية هائلة قد لا تقوى الدولة على تحمل أعبائها، خاصةً لو كان جزء منه بالعملات الصعبة. وبالرغم من أن ذلك واقعٌ بالفعل، إلا أن التعليم جزءٌ من السياسة القومية، لا يقل أهمية عن التسليح أو عن توفير القمح. فالتعليم استثمارٌ بشري، وليس جزءًا من الخدمات كالصحة والنظافة. وإذا كنا نقاسي من غياب المتخصصين، أو من انخفاض مستوى التأهيل؛ وبالتالي من نقص الإنتاج، أو من انخفاض مستواه، فإن السبيل إلى تفادي ذلك هو الاستثمار على أوسع نطاق في التعليم. وكثيرًا ما تساهم الشركات والمؤسسات ومراكز الأبحاث في البلاد المتقدمة في تكوين الكادر البشري اللازم، فتعطي الجامعات الأموال اللازمة للأبحاث، وتعطي الدولة القدر الكافي لإرسال البعثات؛ وذلك لأن المؤسسات الإنتاجية ستستفيد كلما كان الكادر المؤهل لديها على مستوى عالٍ من الكفاءة. فما تعطيه أولًا كمساهمةٍ في التكوين، تحصل عليه بعد ذلك خبرة، وزيادة في الإنتاج. وفي بلادٍ أخرى يعتبر الطلبة موظفين في الدولة؛ لأنهم سوف يساهمون مستقبلًا في زيادة القدرة الإنتاجية، فلهم البعثات الداخلية، والأجور الشهرية من أجل الحصول على المراجع وأدوات البحث اللازمة. وإذا أخذنا في الاعتبار كثيرًا من مظاهر الترف في حياتنا اليومية، نستطيع أن نجعل ميزانية التعليم لا تقل عن ميزانية التسليح، ولكن تبقى الإرادة السياسية، وهي الكفيلة وحدها بأخذ هذا القرار، وهو استثمارٌ طويل الأمد لا تبدو نتائجه في الحال كاستثمار السد العالي.

وإذا أتينا للعلوم الإنسانية، فإننا نجد أن الطابع القومي فيها أظهر وأوضح منه في العلوم الطبيعية والرياضية. ففي كلياتنا النظرية، كثيرًا ما تعرض معظم النظريات القديمة والحديثة في العلوم الإنسانية نظرية ومنهجًا، ونتحرج من التطبيق المباشر على واقعنا الخاص؛ لأن ذلك يمس حياتنا؛ ولأنه يتطلب أخذ موقف لا يود أحد أخذه سواء من السلطات الجامعية أو من الأساتذة، ولو شاءه الطلاب، حتى دخل واقعنا الخاص في كثيرٍ من الأحيان في نطاق المحرمات! ودون أي رغبة في الإقلال من أهمية الجوانب النظرية في العلوم الإنسانية، وأهمية مناهج البحث بها، إلا أن واقعنا المباشر أصبح مرئيًّا بكل المناهج الممكنة الحسية منها والعقلية التي تقوم على الملاحظة المباشرة أو على التحليل الإحصائي، التي تستعمل التحليل الإحصائي، أو التي تستعمل التحليل العاملي أو التي تستعمل المناهج الصورية الخالصة.

أما الثقافة الوطنية، فإن من حقنا أن نتساءل: هل هي موجودة أساسًا؟ أعني بالثقافة الوطنية الحد الأدنى من المبادئ والأهداف التي يمكن للمواطنين، وبوجهٍ خاص للمثقفين، الاتفاق عليها. إننا نعاني أساسًا من مثقفينا، خريجي الجامعة، من عزلتهم عن واقعهم، ومن عدم حماسهم لشيء، ومن أنهم تركوا الجامعة ولم تتضح رسالاتهم بعد، ولم يعرف كل منهم ماذا يستطيع أي يقدم وإلى أي حد، بل نجد كثيرًا منهم قد عكف على مصلحته الخاصة، وعلى تحقيق المثل الجديدة، من سعي وراء الرزق، يصل به إلى حد التخلي عن شرف الكلمة، أو إلى الهجرة، والذين استطاعوا إلى حدٍّ ما الخروج بشيءٍ من الجامعة، خرجوا بعقليتين مختلفتين: الأولى: ريفية، والثانية حضرية إن شئنا استعمال لغة علماء الاجتماع، الأولى محافظة والثانية تقدمية إذا شئنا استعمال لغة السياسة؛ أي إن التعليم الجامعي لم يستطع أن يحول العقلية الريفية إلى حضرية، أو تطوير المحافظة إلى التقدم، ظل الريفي ريفيًّا والحضري حضريًّا، ولا نجد من الطلبة من تطور أو نضج إلا من كان له اختيار سابق، وهو في الغالب اختيار سياسي تقدمي، وإلا مَن كان بطبعه شاعرًا أو قصاصًا أو ناقدًا؛ وذلك لأن الأديب أكثر قدرة على الالتصاق بالواقع والتطوير طبقًا لمقتضياته. ولا تزال هاتان العقليتان سائدتين في حياتنا الثقافية وتبدو على أوضح صورة في ثنائية التعليم لدينا، بين الجامعة الوطنية والجامعة الدينية، وكأن هناك علمين: علمًا دنيويًّا وعلمًا دينيًّا، وكأن العلم النبوي لا يحقق مقاصد الوحي، وكأن العلم الديني لا شأن له بأمور الدنيا. لقد استطعنا إلى حدٍّ ما القضاء على ثنائية التعليم لدينا، بين التعليم الخاص والتعليم الوطني، أو على الأقل خفت حدته عن ذي قبل، ولكن بقي أن نحقق وحدة نظمنا التعليمية حتى نستطيع المساهمة بالفعل في خلق الثقافة الوطنية الواحدة. وفي داخل العقليات العلمانية نجد تشتتًا وتبعثرًا، وكأنها جميعًا لا تعيش في واقعٍ واحد، فنجد فيها من يرى التقدم في تقليد الغرب، والآخر يراه في تقليد القديم، والثالث يراه في تحقيق مصالح طبقته الخاصة. لقد قيل عن مصر إنها بلدٌ متجانس، لا يعرف التشتيت، سماؤها كأرضها، شمالها كجنوبها، وأنها لا تعرف التشتيت الداخلي، ونزاع القوميات الذي عرفته الشعوب الأخرى. والحقيقة أن هناك أمصارًا كثيرة داخل مصر، هناك عديدٌ من الدوائر المنعزلة التي لا صلة لبعضها البعض من قريبٍ أو بعيد، أو أن الصلة الوحيدة هي صلة العبد بالسيد، فهناك مجتمع القرية غير مجتمع المدينة، وهناك الطبقة الشعبية غير الطبقة المترفة، هناك عديدٌ من الفئات كل منها محصور داخل مشاكله الخاص، والجامعة هي المسئولة لحدٍّ كبير عن هذا التشتيت؛ لأنها لم تكسر حدة الفوارق الطبقية، ولم تفتح هذه الدوائر المنعزلة لخلق المجتمع الواحد المتجانس. ولا تعني وحدة الثقافة الوطنية انتماء المثقفين جميعًا إلى تيار فكري واحد، بل تعني الاجتماع على قضايا أولية، تمثل الحد الأدنى للثقافة الوطنية، مثل تصفية مظاهر الخرافة في تراثنا القديم وفي عقليتنا المعاصرة، تحرير الأرض، إعادة توزيع الدخل، التنمية، ارتباط الفكر بالواقع؛ أي حصول المثقفين على بعض المبادئ العامة أو على أيديولوجية واضحة المعالم، تكون ضمانًا كافيًا لارتباط المثقفين بالأرض، وبملايين المعدمين، وتجمعهم على قضيتَي العصر: الاحتلال والتخلف. تستطيع الجامعة إذن المساهمة مساهمةً فعالة في خلق ثقافتنا الوطنية، وتحليل عقليتنا المعاصرة ورؤية رواسب الماضي فيها وتراكماته، ما يعوقها وما يدفعها إلا الأمام، خاصةً وأننا نمر بلحظةٍ أحوج ما نكون فيها للثقافة الوطنية، ولتحديد خصائص الأمة، كما فعل فشته في «نظرية العلم والدولة التجارية المغلقة». فنحن مهددون في وجودنا في المنطقة، ويمكننا درء هذا الخطر بتحديد معالم ثقافتنا الوطنية التي هي أساس وجودنا القومي.

وقد بدأت الجامعة المصرية لدينا على هذا المنوال، فاستقبلت مشاهير المفكرين والعلماء الذين أسسوا نظمها، وصنعوا مكتبتها، وأثروها بالمراجع التي ما زالت هي المراجع الأساسية حتى اليوم، ثم نشأ الرعيل الأول من أساتذتنا على أيديهم، فكانوا مفكرين وعلماء وباحثين، وكانوا بالفعل مربي جيل وأجيال. ولما كان هذا الرعيل الأول حفنة قليلة، ظهروا كالنجوم الزاهرة، ولمعت أسماؤهم، وانتشرت نظرياتهم، وراجت مؤلفاتهم، ولكن بعضًا منهم تملَّكهم الحسد، ورفضوا المنافسة، وأصروا على البقاء في أماكنهم دون مزاحمة، بل كثيرًا ما تناطحوا فيما بينهم على المناصب، وتقاضوا أمام المحاكم، وامتلأت المحاضرات بالتلميح منهم وإليهم، وبالغمز واللمز لهم وعليهم، وظل كل منهم في الجامعة ثلاثين عامًا أو يزيد، ولم يترك وراءه من يخلفه، أو إن ترك فواحدًا أو اثنين بشق الأنفس، فكانوا يتصورون الطلبة أعداء، إذا شجعوهم ورأوا فيهم استعدادًا للبحث العلمي فإنهم سينافسونهم في عملهم ورزقهم، وبدل النجم سيكون اثنان، مع أنهم كانوا يستطيعون الانتباه إلى طالبٍ واحد في كل دفعة، فيكون لكل منهم ثلاثون طالبًا، ويكون قد خرج من بين يديه ثلاثون أستاذًا تزخر بهم جامعاتنا، بدل هذا النقص الشنيع في أعضاء هيئة التدريس. تتحمل الأجيال السابقة إذن بعض المسئولية فيما وصلت إليه الجامعة اليوم من نقصٍ في أعضائها.

أما بالنسبة لرفع مستوى أساتذتنا العلمي، فإنه يمكننا ذلك بالوسائل المتعارف عليها، والتي نعلمها جميعًا، والتي تنحصر في تخصيص العملة اللازمة لإحضار المراجع والدوريات العلمية، وإعادة كوبونات اليونسكو، والاشتراك السنوي في المجلات الثقافية، أو عن طريق التبادل، وإعداد قسم خاص بالجامعة مؤهل بدرجةٍ عالية من أجل القيام بذلك، وسفر الأساتذة للخارج مرة كل سنتين أو ثلاث، من أجل الاطلاع على آخر الأبحاث العلمية، وعقد المؤتمرات الداخلية، على المستوى القومي أو العالمي لمناقشة أبحاثنا العلمية، وقضايانا الفكرية. وغالبًا ما يحاول كل منا القيام بذلك على المستوى الشخصي، وبجهده الفردي. والأمر في النهاية لإرادة الباحث أو المفكر، فإنه لن يعدم وسيلة في التعرف على آخر الأبحاث من مؤتمرٍ أو صديق أو دار نشر يتعامل معها.

وقد يعتبر البعض منا أن انخفاض مستوانا العلمي يرجع أساسًا لمشكلة الكادر الجامعي، وأننا نحاول أن نكسب قوتنا بالأعمال الإضافية؛ ولهذا فإننا لا نملك الوقت الكافي لتخصيصه في الأبحاث، وليس لدينا الاستقرار المادي الكافي لصفاء الذهن، وتركيز الجهود على البحث العلمي. وهذه المشكلة وإن كانت واقعية بالفعل، إلا أن انخفاض مستوى الأجور في البلاد النامية مشكلة عامة، توجد لدى طبقات الشعب جميعها، والجامعيون إحداها، والجامعة باعتبارها قائدة للنضال الوطني، فإن مهمتها، في المرحلة الحالية، تكون في بذل الجهود لرفع المعدمين، مثل عمال التراحيل، والأُجَراء الزراعيين، إلى الحد الأدنى وليس رفع بعض الطبقات إلى الحد الأعلى، أسوةً بطبقات الفنانين والصحفيين. بل إن مهمة الجامعة هي المطالبة بوضع سياسة عامة للأجور، تتناسب مع طبيعة العمل وحده. وكل مشاكل من هذا النوع هي في الحقيقة مشاكل وهمية، يمكن أن تبدو أو أن تحل من تلقاء نفسها، إذا ما اعتبر الجامعيون أنفسهم من طلائع الشعب.

أما الطالب لدينا، فإنه لا يشعر بأن وجوده في الجامعة رسالة وطنية؛ لأنه لم يتعود على الإحساس بها في التعليم العام؛ نجد كثيرًا منهم وكأنهم قد أتوا للنزهة وللتظاهر أو للحصول على الشهادة. الطالب لدينا في الجامعة خائفٌ ضعيف، يخشى كل شيء، يخشى الأستاذ، ويخشى زملاءه، ويخشى النظم الجامعية، يترك مصيره الفكري والاجتماعي تحدده الأوضاع التي يرى عيوبها، ويقاسي منها طيلة حياته الجامعية، والتي قد تؤثر عليه إلى الأبد. قد يعلم المأساة، ولكن ليس لديه الشجاعة الكافية للتعبير عنها، والعمل على تغييرها. ونظرًا لأنه لم يمارس الفكر في الجامعة، ولم يتعود على التغيير، فإنه يتركها ويترك كل شيء وراءه كما هو، ويعمل في وظيفته ويترك فيها كل شيء كما هو؛ لأنه تعود أن يجد نفسه في مكانٍ ليس له الخيرة فيه. مع أن الطالب الآن في كثيرٍ من بلاد العالم هو كل شيء؛ يقرر مصيره بيده، يحدد المقررات الجامعية، ونظم التدريس بها، يحدد أشكال الامتحانات، يشارك في تعيين الأساتذة، يساهم في التنظيم الإداري للجامعة، ووضع نظمها وقوانينها، يرعى استقلال الجامعة، ويحافظ على حرمتها وحصانة أساتذتها، يقود النضال الوطني مع باقي الطوائف، كما حدث في تاريخ مصر الحديثة في لجان الطلبة والعمال. والحقيقة أن الطلبة هم أقدر من الأساتذة في التعبير عن أنفسهم. لذلك فهم طرفٌ في قضية تطوير التعليم، وطرف يجب سماعه؛ لأنهم هم الذين يعانون منه، وهم الذين ستحدد حياتهم بناء عليه. وتلك مهمة اتحادات الطلاب لتمثيلهم في المؤتمر الذي لا يجب أن يقتصر على الفنيين والمختصين والمهنيين، وفرق الأجيال يوجب فرقًا في الاختيار.

أما مناهج التدريس، فهي الطرف المسئول عما وصل إليه تعليمنا الجامعي من مستوى لا يرضى عنه الكثيرون منا. فقد تصورنا أن التدريس لدينا يكون بطريقة وضع «كتب مقررة»، أصبحت عند البعض منا وسيلة للتكسب وزيادة الرزق، وأصبحت عند الطلبة وسيلة سهلة للحفظ والتكرار وعدم التفكير، في حين أن الجامعة ليست بها كتب مقررة، بل هي فتح لأبواب المعارف كلها، هي مطالبة للطالب بالاطلاع على أمهات المراجع، بعد أن تعطى له الموضوعات في أول العام، هي عدة سنوات من القراءة المتصلة، والبحث المستمر. كما نجد أيضًا أن كثيرًا منا اتبع مناهج الإملاء التي يتحول بها الطلبة إلى مجرد نساخ دون فهم أو مناقشة لما يملى عليهم، في حين أن الجامعة أساسًا هي حوار متصل بين الأستاذ وطلبته، وطرح للمشاكل وعرض للحلول، بل إن كثيرًا من الجامعات في البلاد المتقدمة قد تخلت عن نظام المحاضرات العامة التي يقف فيها الأستاذ بفخامته وعظمته، يلقي الدرر على من يتلقفونها وهم شاكرون، وحولت هذه المحاضرات إلى حلقاتٍ صغيرة للبحث، ليكون فيها الأستاذ كأحد الطلبة، يقوم ببحثٍ مثلهم، ومجموع الأبحاث المشتركة في النهاية، هو حصيلة الدراسة آخر العام، وهكذا عامًا بعد عام حتى يشعر الأستاذ بأن كل طالب منهم أصبح قادرًا على البحث ومطلعًا على أهم المراجع. لذلك وجدنا أن الامتحانات بصورتها الحالية المرتبطة بمناهج الإملاء، والكتب المقررة، والمحاضرات العامة ليست مقياسًا صادقًا باستمرار لتقييم الطلبة، ويكون المقياس الأصدق في هذه الحال هو مجموع الأبحاث التي يجريها الطالب طول العام، ومقدار مساهمته في المناقشات اليومية. وفي هذه الحال تتحول المحاضرات العامة إلى نظامٍ اختياري؛ إذ يلقي كل أستاذ مرة أسبوعيًّا محاضرة عامة للطلبة جميعًا بما عرف عنه من فكرٍ أو مذهب أو تيار؛ وبالتالي يستطيع الطالب أن يرى أمامه عدة اتجاهات، يختار بينها بعد أن يناقشها؛ ومن ثم تنشأ الحركة الفكرية بين الأساتذة والطلاب؛ فالجامعة أساسها المعركة الفكرية المطروحة أمام الطلاب.

أما بالنسبة للنظم الجامعية، فإن الجامعات لدينا ما زال هدفها هو استيعاب أكبر عدد ممكن من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة؛ أي إنها ما زالت هي جامعات الأعداد الكبيرة. ولما كان التعليم نفسه قضية وطنية، فإن هذه الأعداد الكبيرة أمرٌ لا مفر منه، ولكن يبقى التوجيه الجامعي. ما زلنا نعتقد حتى الآن أن كل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة لا بد وأن يدخلوا الجامعة، ضرورة، فهي الطريق الطبيعي المكمل للشوط الأول. وهذا غير صحيح على الإطلاق؛ فالجامعة تأهيل للبحث العلمي أكثر منها تأهيلًا للعمل المنتج، وللتخصيص المباشر؛ ومن ثم فإننا نستطيع التوسع في إنشاء المعاهد المتخصصة التي لا تقل أهمية أو شرفًا عن الجامعة، خاصةً وأننا ما زلنا في مجتمعٍ يعطي الأولوية للنظر على العمل، ويعتبر من يعمل بفكره أو على مكتبه أفضل من الذي يعمل بيديه في المصنع. المعاهد الفنية المتخصصة يمكنها استيعاب أكثر من نصف الحاصلين على الثانوية العامة، خاصةً ونحن في حاجةٍ إلى المهندسين الصناعيين وإلى العمال المهرة، وفي البلاد المتقدمة تقوم هذه المعاهد بسد احتياجات المناطق، بل إنها تفوق الجامعات من حيث التركيز على الجانب العملي والفني، وتسمى مدارس عليا للتجارة والصناعة والزراعة والكهرباء والهندسة والميكانيكا والوثائق … إلخ. ولا يعني ذلك أنها أقل شرفًا من الجامعة التي ركزت على الأبحاث النظرية. إن الذين يثيرون لدينا هذا التفاضل بين المعاهد المتخصصة، متوسطة أو عليا، وبين الجامعات يعنون أساسًا الكادر المالي والدرجات، وقد حصلوا على ما يريدون، أو في طريقهم إليه، ولكن تبقى أن مهمة المعاهد العليا هي الاتصال المباشر بالواقع، وسد ما نحتاج إليه من متخصصين وفنيين.

لا يعني استقلال الجامعة انعزالها عن المجتمع؛ لأنها جزءٌ منه، بل يعني توفير أكبر قدرٍ ممكن من حرية العمل الفكري بها، فمن خلال وجهات النظر، خاصةً في الكليات النظرية، وبفضل العمل الفكري الحر، تنشأ الاتجاهات السلمية، ويستطيع الطالب والأستاذ معًا القضاء على اللامبالاة بالنسبة للأفكار، وأخذ المواقف المستمرة في جوٍّ يأمن فيه الجميع، وتتوفر لهم الحماية. لذلك فكما أن للقضاة الحصانة القضائية، وللنواب الحصانة البرلمانية، فيمكن أن يكون للجامعيين الحصانة الجامعية. وليس غريبًا أن يطلق على فناء الجامعة الداخلي «الحرم الجامعي»، إشارةً إلى حرية الجامعة واستقلالها عن السلطة. وعلى ذلك فعلينا تحديد دور الحرس الجامعي تمامًا، ووضعه تحت إشراف مجلس الجامعة، وتحديد مكانه خارج الأسوار، فلا يدخلها إلا بأمرٍ من مدير الجامعة.

وما دمنا قد استعملنا الأسلوب الديمقراطي في عملنا الفكري، فإن نفس هذا الأسلوب يتحول إلى تحقيقٍ عملي في نظمنا وعلاقاتنا الداخلية، في ديمقراطية المجالس الجامعية، وهو أمرٌ جوهري لتحديد علاقات سليمة بين الجامعيين، ولتحقيق صلات بيننا أوثق وأوثق. فمديرو الجامعة يجب أن يكونوا بالانتخاب، من جميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، أساتذة وأساتذة مساعدين ومدرسين ومعيدين ومن ممثلي الطلاب، حتى يكون عنوانًا على شخصية الجامعة، وحارسًا على حرمتها ومحققًا لأمانتها، وتكون له القاعدة التي يعتمد عليها. كما يجب أن يكون عمداء الكليات بالانتخاب، من أعضاء هيئة التدريس ابتداءً من المدرسين حتى المعيدين وممثلي الطلاب؛ فذلك أكثر تحقيقًا للنشاط الداخلي لكل كلية، وأكثر ضمانًا لأن يكون العمداء ممثلين لمصلحة الجميع. كما يجب أن يكون رؤساء الأقسام بالانتخاب من أعضاء هيئة التدريس بكل قسم، ومن ممثلي اتحاد الطلاب حتى يتحول القسم إلى أسرةٍ واحدة، أساتذةً وطلابًا. وليس من الضروري أن يكون المديرون والعمداء أو رؤساء الأقسام من الأساتذة ذوي الكراسي، بل يكفي أن يكون عضوًا من أعضاء هيئة التدريس؛ فقد يكون الشباب أكثر قدرةً على تحمل أعباء الجامعة من الكبار. وقد انتخب طلبة جامعة كولومبيا كاميلو توريز مديرًا للجامعة وهو في سن الثالثة والثلاثين. كما يجب تمثيل أعضاء هيئة التدريس في مجالس الجامعة تمثيلًا نسبيًّا، وألا يقتصر على العمداء، بل يكون به ممثلون عن الأساتذة المساعدين والمدرسين والمعيدين والطلاب على السواء. ولا يجب أيضًا اقتصار مجالس الكليات على الأساتذة وحدهم، بل يمثل جميع أعضاء هيئة التدريس والمدرسين والمعيدين والطلاب على السواء. ولا يجب اقتصار مجالس الكليات على الأساتذة وحدهم، بل يمثل جميع أعضاء هيئة التدريس والطلبة تمثيلًا نسبيًّا. ويجب اعتبار المعيدين جزءًا من أعضاء هيئة التدريس، لا يعينون بقرار، ولا يفصلون بقرار. أما اتحادات الطلاب فإنها يجب أن تكون بالانتخاب الحر، كما يجب أن تكون ممثلة في جميع مجالس الجامعة. ولا يقال إن ديمقراطية المجالس الجامعية رجوع إلى ماضٍ قديم، وإعادة تكوين للشلل الجامعية؛ فإن إرادة العمل الوطني، وشرف الجامعة، تكفل تحقيق العمل الديمقراطي السليم، ووسيلة للتوعية والتعود عليه حتى نرسي قواعد تقاليدنا الجامعية التي تعبر عن تاريخ الجامعة الطويل.