ظهور محمد علي: الخطوات الأولى

تمهيد

قام الصراع بين السياستين الإنجليزية الإيجابية والفرنسية السلبية بين عامي ١٨٠١–١٨٠٥، من أجل الاستئثار بالنفوذ الأعلى في مصر، وتوجيه الأحزاب التي اعتقدتْ حكومتا لندن وباريس أن بوسعها رعاية مصالحها في البلاد: لندن لإنشاء حكومة قوية مستقرة تستطيع الدفاع عن مصر ضد الغزو الفرنسي الذي توقع الإنجليز حدوثه، وباريس لتأسيس النفوذ الفرنسي بعد أن كاد يتلاشى كليةً عقب هزيمة جيش الشرق وخروج الفرنسيين من مصر، وكان مقصد القنصل الأول استئناف العلاقات التجارية بين البلدين، وفتح الأسواق المصرية للمنتجات الفرنسية، ثم إبطال مساعي ونشاط الوكلاء الإنجليز ومنع خصومهم من أن يكون لهم أي نفوذ سياسي في مصر.

ومع أن الإنجليز والفرنسيين — على السواء — راعَوا في نشاطهم دائمًا عدمَ تنفير الأتراك أصحاب السيادة الشرعية على مصر، واستبقاء علاقات المودة معهم، الأولون حتى لا تنضم تركيا إلى فرنسا، والأخيرون حتى ينحاز إليهم الباب العالي في النضال القائم بينهم وبين إنجلترا؛ فقد ظهر أن الفريقين كانا يعتقدان أن المماليك وحدهم هم القوة الفعالة في مصر والتي في وسعها أن تحقق مآرب من يتيسر له منهما كسبها إلى جانبه.

وعلى ذلك فقد انحصر نشاط السياستين: الإنجليزية والفرنسية في توثيق الصلات مع البكوات، وأسفر هذا النشاط فيما يتعلق بالسياسة الفرنسية عن إخفاق «ماثيو لسبس» في مهمته للأسباب التي ذكرناها في حينها، والتي كان أهمها سلبية السياسة الفرنسية ذاتها، واقتصارها على بذل الوعود وإظهار النوايا الطيبة وترديد عبارات الود والصداقة ومحبة القنصل الأول للبكوات، ولم يقطع البكوات كل صلة لهم بالوكلاء الفرنسيين لسبب واحد هو أملهم في أن تستطيع الحكومة الفرنسية التوسط لهم بنجاح لدى الباب العالي لإعادة امتيازاتهم وسلطتهم السابقة في حكومة مصر إليهم بالصورة التي كانت عليها قبل الغزو الفرنسي، وقد أوضحنا كيف أن الفرنسيين عجزوا عن تحقيق ذلك.

وأما فيما يتعلق بالسياسة الإنجليزية فقد رأينا كيف تعددت أساليب ديبلوماسية الإنجليز في القسطنطينية والقاهرة، وقد تعددت مشاريعهم من أجل إنشاء الحكومة «المملوكية» التي رأوا قيامها ضروريًّا للدفاع عن مصر، ثم كيف تقدموا بمشروعاتهم لتنظيم هذا الدفاع نفسه، الأمر الذي انتهى بهم إلى الاقتناع بضرورة احتلال الإسكندرية كخطوة لا غنى عنها لصد أي هجوم قد يقع على مصر من ناحية الفرنسيين.

وقد أسفر الصراع بين السياستين: الإنجليزية والفرنسية عن جملة أُمُور: أولها أن صلات الوكلاء الإنجليز والفرنسيين بالبكوات في مصر ومسعى رجال سفارتيهم في القسطنطينية في صالح هؤلاء؛ قد جعل البكوات يصرون على استمساكهم بما اعتبروه حقًّا لهم في أن يستأثروا بالحكومة الفعلية في مصر، كما نجم عن توسط الإنجليز والفرنسيين في القسطنطينية في مسألتهم أن ازداد الباب العالي تَشبُّثًا بموقفه فلم ينزل عن إصراره على طرد البكوات وإخراجهم من مصر كلية إلا عندما وجد زمام الأمور يفلت من يده في مصر، وصار البكوات أصحاب السلطة الفعلية في القاهرة وفي البلاد بأسرها، فلم يبق خارجًا عن سيطرتهم سوى الإسكندرية، بل وصاروا يهددون الإسكندرية ذاتها، وعندئذ لم يكن لتسليم الباب العالي بالأمر الواقع الأثر الذي توقعته تركيا؛ لأن البكوات لم يثقوا في نواياها وقتلوا «الباشا» الذي عينته القسطنطينية «علي الجزائرلي»، كما لم يحدث الأثر الذي ظلت ترجوه الحكومة الإنجليزية من مدة طويلة؛ أي قيام الحكومة المستقرة في مصر؛ لأن البكوات كانوا منقسمين على أنفسهم وتعذر اتحادهم بسبب المنافسة الشديدة بين الألفي صنيعة الإنجليز، والبرديسي الممالئ للإنجليز وللفرنسيين على السواء سعيًا وراء نفعه الخاص ومصلحته الشخصية، ففقد البكوات بعد ذلك حكومة القاهرة في انقلاب «مارس ١٨٠٤»، واستؤنف النضال بينهم وبين «الباشا» الجديد أحمد خورشيد، الذي اضطر الباب العالي لتثبيته نزولًا على الأمر الواقع بعد أن زيف أصحاب الانقلاب تقليده الولاية تزييفًا، واستمرت الحرب الأهلية على شدتها، وعجزت حكومة أحمد خورشيد عن القضاء على الفوضى السياسية المنتشرة في البلاد.

وفي أثناء الصراع السياسي بين إنجلترا وفرنسا في مصر، اعتبرت كلا الدولتين أن وجود الأجناد الألبانيين «أو الأرنئود» ورؤسائهم من أشد عوامل الفوضى السياسية خطورة، ولم يفطن الوكلاء الإنجليز والفرنسيون في غمرة نشاطهم مع البكوات المماليك إلى ما قد يمكن أن يؤديه أحد رؤساء هؤلاء الأرنئود «محمد علي» من خدمات قد تساعد على استقرار الأوضاع في مصر وإقامة حكومة موطدة بها، فاعتبره «ماثيو لسبس» رجلًا لا عبقرية ولا كفاءة له، وبذل «مسيت» قصارى جهده لإبعاده عن مصر.

وعندما نودي بولاية محمد علي في ١٨٠٥، ظل «مسيت» يعتبره خصمًا لدودًا للمصالح الإنجليزية في مصر ومناصرًا للمصالح الفرنسية، واستمر يسعى لعزله وإبعاده، بينما كان بفضل تنبه الوكيل الفرنسي «دروفتي» أخيرًا إلى ضرورة تأييد محمد علي لتعطيل نشاط الإنجليز كسياسة إيجابية اتبعها القنصل الفرنسي على مسئوليته الشخصية، أن نشأ ذلك التعاون الوثيق بين «دروفتي» وحكومة محمد علي لدفع العدوان الإنجليزي عندما جاءت حملة فريزر إلى الإسكندرية بعد ذلك بعامين تقريبًا.

وقد ترتب على ما حدث من تضارب بين السياستين: الإنجليزية والفرنسية، ثم عجز الباب العالي عن فرض سيطرته على مصر، وعجز البكوات المماليك بسبب انقسامهم — أكثر من أي سبب آخر — عن الظفر بحكومة البلاد الفعلية، أن ظلت الفوضى السياسية ضاربة أطنابها في البلاد، فلم يفلح تعيين علي الجزائرلي أو صفح الباب العالي عن البكوات واعترافه بحكومتهم في القاهرة في إنهاء هذه الفوضى، بل زاد من حِدَّتِها، كما لم يفلح تثبيته لأحمد خورشيد في باشوية القاهرة، في إقامة صرح الحكومة الموطدة المستقرة.

ولم يكن لِما وقع من حوادث في فترة هذه الفوضى السياسية منذ أن خرج الفرنسيون من البلاد واسترجع السلطان العثماني سيادته الشرعية عليها، سوى أثر واقعي واحد هو تهيئةُ الأسباب التي ساعدت على ظهور محمد علي، عندما عرف هذا كيف يفيد من ظروف الفوضى السياسية؛ لشق طريقه إلى الولاية.

وقد يعتقد بعض الناس — اعتقادًا مبعثه الميل لإطلاق العنان للخيال حتى يسبح في عالم الأقاصيص والأساطير الوهمية — عند الكلام عن حدث من الأحداث الفريدة، أن «محمد علي» وقف متفرجًا يشهد ما يمر به من حوادث دون أن يكون له شأن بها ودون أن يكون له يدٌ فيها، حتى هب الشعب بتوجيه زعمائه ورؤسائه يطلب من هذا الزعيم الألباني الذي واساه في محنته أيام حكومة البكوات في القاهرة، ثم أيام باشوية أحمد خورشيد بعد ذلك أن يتولى هو منصب الولاية، هكذا من تلقاء نفسه ودون أن يسعى محمد علي نفسه لهذه الباشوية.

ومع ذلك فقد آن الأوان لتصحيح هذه الصورة الخيالية، التي إلى جانب أنها لا تظهر «محمد علي» على حقيقته كرجل له من صفات المغامِر الحربي ما يمنعه من الوقوف مكتوف اليدين أمام ما يقع يوميًّا من حوادث لا يمكن أن يغيب عن فطنته مغزاها، فهي صورة لا تتفق مع الحقيقة والواقع، وقد ذكرنا كيف أن معركة دمنهور (٢٠ نوفمبر ١٨٠٢) قد حددت قطعًا بداية ذلك التطور الذي طرأ على موقف محمد علي من مجريات الأمور في مصر.

والحقيقة أنه صار لمحمد علي من ذلك الحين برنامجٌ للعمل واضحُ المعالم، يهدف بصورةٍ رتيبة متسقة إلى غرضٍ واحد هو الوصول إلى الولاية، فقد أدرك من أول الأمر أن هناك عقباتٍ معينة قد تَحول دون وصوله إلى الحكم إذا ظلت محتفظة بقواها كعوامل لا سبيل لنكران أثرها في تكييف وضع البلاد، وهو وضع يبقي الفوضى السياسية على حالها، بل ويزيد من حدتها، ثم إنها قد تساعده على الوصول إلى الحكم إذا عرف كيف يتدبر أمرها ويخضد من شوكتها، ويترتب على نجاحه عندئذ إنهاء هذه الفوضى السياسية ذاتها وإقامة صرح الحكومة المستقرة الموطدة، وأما هذه العوامل أو القوى فكانت أولًا الباشا العثماني: ويستند هذا في ممارسة سلطته سواء أكانتْ حقيقية أم وهمية على فرمان الباب العالي صاحب السيادة الشرعية على البلاد. وقد يكون هذا الباشا صاحب قدرة ودهاء أو صاحب أطماع ويعتمد في دعم أركان باشويته على ما قد ينتظره من نجدات من تركيا، أو ما قد يستقدمه هو فعلًا من عسكر لمعاضدته، أو يستند في قيام حكومته على طائفة معينة من الأجناد.

ثم هناك ثانيًا: الأرنئود، وهؤلاء كانت لهم الكثرة العددية على سائر الأجناد من إنكشارية وغيرهم، وكانوا عنصر فوضى واضطراب، يعيثون فسادًا في البلاد، وينهبون ويسلبون ويقيلون، عجز الباشوات عن ردعهم عندما عجزوا بسبب خلو الخزانة دائمًا من المال عن دفع مرتباتهم المتأخرة لهم.

ثم هناك ثالثًا: البكوات المماليك، وهؤلاء — مهما عظمت انقساماتهم واشتدت خلافاتهم فيما بينهم — كان يجمعهم أمرٌ واحد هو رغبتُهُم في استرداد سلطانهم المفقود، والسيطرة على حكومة البلاد الفعلية، والعودة بالأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الغزو الفرنسي.

أضفْ إلى هذا كله وجودَ ذلك الصراع السياسي المستعر بين إنجلترا وفرنسا لإحراز النفوذ الأعلى في مصر، وكان هذا الصراع من عوامل الفوضى السياسية، وقد يمكن من المهارة استغلاله والاستفادة منه لتأسيس حكومة موطدة قوية، ثم هناك أخيرًا الباب العالي نفسه، وقد دَلَّت التجارب على أنه يرضخ دائمًا للأمر الواقع بسبب عجزه وضعفه، ولو أنه لا يمكن الوثوق به أو بوعوده، وقد يمكن توقِّي شره بمداورته ومداراته.

وقد عرف محمد علي — خصوصًا في السنوات الثلاث التي سبقت المناداة بولايته في مصر — كيف يتغلب شيئًا فشيئًا على هذه الصعوبات، ويُزيل تلك العقبات من طريقه واحدةً بعد الأخرى؛ فهو قد اتبع مع الباشوات — أو الولاة — طريقًا واحدًا من ثلاث: إما التخلص ممن ظهر بأسهم وتمرسهم في المكائد، كخسرو باشا وعلي باشا الجزائرلي فاشترك في تأليب الأرنئود على الأول، وكان خسرو يعتمد على الإنكشارية وتأليب البكوات على الثاني، وكان هؤلاء يُريدون استمرار سلطانهم في القاهرة، وإما إضعافهم بالابتعاد عن شئون الحكم والتخلِّي عن مؤازرتهم كما فعل مع طاهر باشا في أثناء قائمقاميته، وإما جعلهم يعتمدون عليه شخصيًّا، حتى إذا استكمل العدة سعى لتدبير طردهم من الولاية كما فعل مع أحمد خورشيد باشا.

وفطن محمد علي لقوة الأرنئود كعامل هام من عوامل هذه الانقلابات، فحرص أولًا على أنْ لا يزيد من كانوا منهم تحت قيادته المباشرة على العدد الذي يستطيع أن يدفع له مرتباته، وقد استمر الحال على ذلك إلى أن قتل زعيمهم الآخر طاهر باشا، وعندئذ صارت شكاوى الأرنئود من عدم دفع مرتباتهم مسألة تتحمل الحكومة أو «الباشا» وحدها مسئوليتها، ويطالب محمد علي نفسه هذه الحكومة بدفع مرتبات الجند، بل وصار يتخذ من مسألة المرتبات المتأخرة ذريعة لتحريك الأرنئود ضد الحكومة، ليس فقط حكومة الباشوات، بل وحكومة البكوات المماليك، ثم إنه إلى جانب ذلك عرف كيف يوثِّق صلاته مع سائر رؤساء الأرنئود من إخوة وأقرباء طاهر باشا خصوصًا بعد موته، فظل أكثر هؤلاء الرؤساء إلى جانبه في أشد الأوقات حروجة؛ أي في أثناء أزمة المناداة بولايته على مصر.

وأما البكوات المماليك فقد استعان بهم في التخلُّص من خسرو نهائيًّا، ثم مِن علي الجزائرلي. كما عرف كيف يستغل ما بينهم من خلافات لكسر شوكتهم وزيادة شقة هوة الخلافات اتساعًا بينهم، فشجع البرديسي على مطاردة الألفي، حتى إذا اطمأن إلى ضعف البكوات في القاهرة طردهم جنده منها، وقد عرف محمد علي كيف يستغل غضب المشايخ والعلماء على حكومة البكوات بسبب المظالم التي أوقعها البرديسي وإبراهيم بالقاهريين ومشايخهم وأعيانهم؛ لتأليب العامة عليهم، وكان تحريكه لهذه القوة الشعبية من العوامل ذات الأثر المباشر في وصوله إلى الولاية أخيرًا وعزل أحمد خورشيد، وتزويد الباب العالي بالمبرر الذي يمكنه من المحافظة على هيبته عند تثبيته «محمد علي» في الولاية نزولًا على حكم الأمر الواقع.

وشهد محمد علي أثر الصراع السياسي بين إنجلترا وفرنسا، في اعتماد طوائف المماليك على هاتين الدولتين للتوسُّط لدى الباب العالي من أجل حسم الخلافات القائمة بين البكوات وبين السلطان العثماني، وإعطاء البكوات الحكم في مصر. وكان نجاح الألفي في سفارته في لندن مبعث خوف شديد له وخشي أن يستطيع الألفي بفضل ما اتضح من مؤازرة الإنجليز له أن يستولي على الحكومة، وعَدَّهُ محمد علي أخطر منافس له، ولا سبيل لدفع هذا الخطر سوى اتحاد البرديسي معه في مطاردته، ثم شهد كيف أثمرت مساعي الديبلوماسية الإنجليزية في القسطنطينية، فكانت تلك الحلول التي عرضها الباب العالي على البكوات ورفضها هؤلاء. زد على ذلك محاولة خسرو باشا الاستعانة بالإنجليز لاسترداد باشويته في مصر، فكان لذلك إذن أنْ وجد محمد علي لزامًا عليه إذا أراد النجاح أن يكسب مناصرة إحدى هاتين الدولتين: إنجلترا أو فرنسا لتأييده. ولما كان ظاهرًا بسبب السياسة الإيجابية التي اتبعتْها إنجلترا دائمًا في صالح البكوات المماليك؛ أنه من المتعذر عليه استمالة هؤلاء إلى جانبه أو التفاهم معه.

وقد تقدم كيف أن قنصلهم «مسيت» في مصر كان يطلب إبعاده، فقد بذل قصارى جهده للتودد إلى القنصل الفرنسي «ماثيو لسبس» ثم إلى «دروفتي» من بعده، وقد تكللت مساعيه بالنجاح مع دروفتي بعد المناداة بولايته في مايو ١٨٠٥ عندما وجد دروفتي نفسه أنه قد بات مِن واجبه تعضيد محمد علي وقد صار «باشا» مصر — لتأييد المصالح الفرنسية، ولتعطيل مشاريع الإنجليز، ثم بعد ذلك لإحباط حملتهم المعروفة في عام ١٨٠٧.

وأما من جهة الباب العالي، فقد استعان محمد علي في تحقيق مآربه بالهدايا التي صار يبعث بها إلى رجال الديوان العثماني منذ أن بدأ مسعاه جديًّا لدى الباب العالي في أثناء حكومة خورشيد لنوال باشوية مصر، قبل انقلاب «مايو ١٨٠٥» بمدة طويلة، حتى إذا حدث الانقلاب صار يعزز مسعاه في القسطنطينية من أجل تثبيته في الولاية بالاستناد على ثقة المشايخ والعلماء والشعب به، ورغبتهم في أن يكون واليًا عليهم، وقد انتفع محمد علي بهذه المؤازرة الشعبية في الأزمات التي واجهها في علاقاته مع الباب العالي كذلك في أثناء عام ١٨٠٦.

(١) قائمَّقامية طاهر باشا

كان طرد خسرو من باشوية القاهرة أولَ انقلابٍ مِن نوعه حدث منذ أن استرجع الباب العالي مصر، وثورة صريحة ضد الممثل الشرعي لسلطانه في البلاد، ووقف طاهر باشا متزعِّم هذا الانقلاب موقفَ الثائر على الباب العالي؛ ولذلك صار لزامًا عليه أن يفسر لأولي الأمر في القسطنطينية الأسباب التي دعت إلى هذا الانقلاب، وأن يستصدر من الباب العالي فرمانًا بتقليده الولاية، وأن يضفي على حكمه المظهر الشرعي أو القانوني حتى يأتيه فرمان الولاية، فطلب من المشايخ والقاضي وعلماء الشريعة والقانون تلبيسه قائِمَّقام، وفي ٦ مايو «اجتمع المشايخ عند القاضي وركبوا صحبته وذهبوا عند طاهر باشا وعملوا ديوانًا وأحضر القاضي فروة سمور ألبسها لطاهر باشا ليكون قائمقام حتى تحضر له الولاية أو يأتي والٍ.»

وواضحٌ أن هذا التفسير الذي أراد طاهر باشا أن يُعلل به الثورة على خسرو لم يكن صحيحًا فيما يتعلق بقيام الشعب؛ لأنه من الثابت في أثناء الاصطدام الذي وقع بين طاهر باشا وجنده الأرنئود وبين خسرو باشا وجنده من العبيد السود والتكرور — الذين أَلَّفَ منهم حرسًا خاصًّا له في بداية ولايته — أن الشعب لم يشترك في شيء من ذلك، بل صار بعض أولاد البلد يذهب إلى الفرجة ويدخل بينهم ويمر من وسطهم فلا يتعرضون لهم ويقولون نحن مع بعضنا وأنتم رعية فلا علاقة لكم بنا، ومع ذلك فقد وقَّع المشايخُ والقاضي والوجاقلية على هذا الإعلام وبصورته المحضرة في ٩ مايو وأرسلوه إلى إسلامبول.

وكان في اجتماع «٥ مايو» الذي ألبس في أثنائه طاهر باشا «فروة» القائمَّقامية، أن تحدث السيد عمر مكرم عن المظالم والإتاوات التي يشكو منها الشعب، «وكلموه على رفعها وظنوا فيه الخير»، فوعدهم طاهر باشا والدفتردار خليل أفندي الرجائي برفعها، واصدر طاهر باشا منشورًا طمأن فيه الناس على أموالهم وأرواحهم، ويبدو أن طاهر باشا كان في عزمه أن يحكم حكمًا طيبًا، فنودي في الناس بالأمان، ومنع الجند من التعرض للأهلين، وأمر الباشا بأن تعرض عليه شكاوى الأهلين إذا وقع عليهم اعتداءٌ من الجُند حتى ينتصف لهم وينتقم بنفسه من الجنود المعتدين، وبدا في الأيام الأولى من قائمقاميته أن السلطة قد دانتْ له تمامًا حتى لم يعد هناك — على حد قول مسيت — ما يدل على أنه من الممكن طردُهُ منها.

وحرص طاهر باشا على إظهار ولائه للباب العالي، كما حرص على تطمين الأوروبيين بالقاهرة فصار يهدئ من روعهم ويؤكد لهم اهتمامه بالمحافظة على سلامة أرواحهم واحترامه لأشخاصهم وعدم إلحاق أي أذًى بأموالهم وأملاكهم، وصار يبذل قصارى جهده حتى لا يغادر هؤلاء القاهرة إلى الإسكندرية، ولما كان «مسيت» الوكيل الإنجليزي قد وصل إلى بولاق من الإسكندرية وقت قيام الثورة، فقد احتجزه الأرنئود هو ورفيقيه: الكابتن «هايز» والمستر «أدريان» الطبيب مدة يومين، حتى إذا هدأت الأمور أطلقوا سراحهم، ووجد «مسيت» نفسه في حيرة من أمره، لا يدري كيف يكون مسلكه من طاهر باشا، وهل يعتبره عاصيًا وثائرًا على الدولة أم أحد رعايا الباب العالي المخلصين، وكتب إلى حكومته منذ ٤ مايو أنه «سيبقى في قلقه وحيرته هذه حتى يعرف من هو ممثل السلطان سليم الثالث في مصر»؛ لأن خسرو باشا كان لا يزال «الباشا» الشرعي، ولم يصل أمرٌ من الباب العالي بعزله.

ورأى طاهر باشا لدعم سلطانه في القاهرة أن يتفق مع البكوات المماليك ويتحالف معهم، وكان خسرو — على نحو ما قدمنا — قد بدأ مفاوضاته معهم منذ أن وصله أمر الباب العالي بالقبض على رؤسائهم الأربعة: إبراهيم والألفي والبرديسي وأبي دياب وإرسالهم إلى القسطنطينية، ثم الاتفاق مع سائر البكوات والمماليك على أساس خروجهم من البلاد، والانسحاب للعيش في أي مكان يختارونه — غير مصر — مع إعطائهم المرتبات والمعاشات.

ومع أن خسرو أفلح في استمالة عثمان بك حسن وصالح بك الصغير، فحضرا مع أتباعهما إلى القاهرة للاستفادة من صفح الباب العالي وعفوه وللتفاهم مع خسرو؛ فقد ظل سائر البكوات لا يرضون بالتفاهم مع الباشا على غير ما طالبوا به، وهو بقاؤهم وأتباعهم في مصر، واسترجاعهم لنفوذهم السابق في الحكومة، وتجددت مفاوضات خسرو معهم منذ سبتمبر سنة ١٨٠٢ وعرض على البكوات «إقطاع إسنا» إذا رفض رؤساؤهم الذهاب إلى إسلامبول ورفض سائر البكوات والمماليك مغادرة البلاد، ولكن دون نتيجة، حتى حدث في ١٩ نوفمبر من العام نفسه أن وصل إلى القاهرة فرمان من الباب العالي يطلب من خسرو «قتال الخائنين، وإخراج الأربعة أنفار؛ أي البكوات الأربعة المعروفين، من الإقليم المصري بشرط الأمان عليهم من القتل وتقليدهم ما يختارونه من المناصب في غير إقليم مصر.»

وقد وصل هذا الفرمان قبل وقوع معركة دمنهور بيوم واحد، وهي المعركة التي انتصر فيها البكوات، وقدْ تتابعت الحوادث مسرعة بعدها، فلم يعرف البكوات كيف يفيدون من النصر الذي أحرزوه، ثم دَبَّ الانقسامُ بينهم — كما هي عادتهم — وخرج الألفي مع جيش الإنجليز في مارس، وحاول البكوات توسيط المشايخ، فبعثوا برسالة من الصعيد إليهم على يد الشيخ «سليمان الفيومي»، وكان البكوات قد انسحبوا إلى الصعيد؛ بناء على نصح الجنرال ستيوارت لهم في الظروف التي ذكرناها سابقًا، وسلم الفيومي رسالة البكوات إلى خسرو، وفي أبريل سنة ١٨٠٣ استولى البكوات على المنيا عنوة، وفي مايو طرد خسرو من القاهرة، وأوفد البكوات رسولًا هو جعفر كاشف تابع إبراهيم بك يحمل منهم كتابًا إلى المشايخ، ووصل جعفر كاشف القاهرة في أثناء مرحلة الحوادث الأخيرة التي انتهتْ بفرار خسرو، وصار يجتمع بطاهر باشا، ويبدو أن «طاهر باشا» قد بدأ من ذلك الحين سياسةَ التفاهُم مع البكوات للتحالف معهم.

وكان عند اجتماع المشايخ والقاضي بطاهر باشا لإعلان قائمقاميته في ٥ مايو، أن قرأ هؤلاء المكتوب الذي حضر من عند الأمراء القبالى يعلنون فيه طاعتهم وامتثالهم، وينفون عن أنفسهم تهمة «التعدِّي والمحاربة»، ويشكون من تصدي الجند والحكام لقتالهم في كل مكان يقصدون إليه أو يبغون المرور منه وهم في طريق انسحابهم إلى الجنوب حتى وقع حادث المنيا، وانهزم العسكر في كل التحاماتهم معهم، ويلقون تبعة ما حدث على الوزير «خسرو باشا» الذي رفض — على حَدِّ قولهم — وساطةَ «سادتهم المشايخ الذين رجوهم أن يتشفعوا لهم عنده … وأبى إلا إخراجهم من القطر المصري كله.»

ذلك أن الصعوبات سرعان ما أحاطت بقائمقاميته من كل جانب، فقد كان خسرو باشا الذي لم يصدر فرمان بعزله هو ممثل السلطان العثماني الشرعي في البلاد، وقد استطاع أن يقيم معسكره بالمنصورة، وأن يضع حامية قوية في الرحمانية للسيطرة على الملاحة في فرع رشيد، بينما أقامت حاميةٌ أُخرى بمنوف، ولو أنه أهمل الاستيلاء على مدينة رشيد وقلعتها التي بقيتْ في أيدي جماعة من الأرنئود أرسلوا من القاهرة لاحتلالها بعد حادث فراره من القاهرة.

ثم إن حاكم الإسكندرية أحمد خورشيد لم يلبث أن عقد مع القناصل اجتماعًا حوالي ٤ مايو، قرروا فيه قطع المواصلات مع القاهرة، وذلك بتحطيم الجسور عند بحيرة المعدية والسد، وحراسة الممرات والمسالك المؤدية إلى المدينة؛ خوفًا من أن ينتهز المماليك فرصة الاضطرابات الناجمة عن الانقلاب الأخير، فيغِيرون عليها.

ومما يجدر ذكره أن خورشيد باشا عند بداية الحوادث التي انتهت بفرار خسرو من القاهرة كان قد غادر الإسكندرية متجهًا صوب القاهرة، حتى يرقب — عن كثب — تطورها، فكان قريبًا من بولاق عند خروج خسرو في ٢ مايو، وأسرع بالعودة إلى الإسكندرية مع أتباعه، عندما تبين له أن زمام الأمور قد أصبح في يد طاهر باشا، وكان أول عمل له بالاشتراك مع قناصل الدول ومع أمير البحر العثماني في مياه الإسكندرية، تعزيز الدفاع عن المدينة بإقامة البطاريات في كل مكان، وقطع كل اتصال مع رشيد.

ثم أخيرًا عقد ذلك الاجتماع الذي تحدثنا عنه والذي تقرر فيه قفل المواصلات مع القاهرة، فصارت القاهرة معزولة عن الإسكندرية، إلى جانب عزلتها عن سائر أقاليم الوجه البحري والصعيد، الوجه البحري بسبب نشاط خسرو باشا خصوصًا وقتئذ (مايو)، والصعيد بسبب ما كان للبكوات من سيطرة في تلك الأقاليم، وهكذا كتب «مسيت» من القاهرة إلى حكومته في ١٤ مايو؛ أي بعد أقل من أسبوعين من إعلان القائمَّقامية الجديدة، «إن حكومة طاهر باشا لا تتعدى القاهرة ومساحة بسيطة من الأرض حولها.»

على أن «مسيت» قال كذلك في رسالته هذه: «إن طاهر باشا لا يمكنه بحالٍ أن يدعي — إلى جانب ما تقدم — أنه يتمتع بسيطرة وسلطة كاملتين داخل أسوار القاهرة ذاتها»؛ وذلك لأن طاهرًا لم يلبث أن واجهتْه نفس الصعوبات التي واجهت خسرو من قبل والتي كان مبعثها — في واقع الأمر — خلو الخزانة من المال، وكان طاهر في حاجة ملحة إلى المال لسد نفقات الإدارة وهي نفقاتٌ متزايدةٌ بسبب الظروف الاستثنائية التي اقترنتْ بالانقلاب الأخير، ثم لدفع مرتبات الجند، وللإنفاق على التجريدة التي أعدها بقيادة أخيه حسن بك لمطاردة خسرو باشا.

وقد بدأت هذه سيرها في النيل من بولاق وفي البر كذلك منذ ١٨ مايو، فاشتط طاهر في طلب المال، وفرض المغارم على أنصار خسرو باشا وعلى رأسهم السيد أحمد المحروقي كبير التجار، وكان هذا قد حاول مع ابنه الهربَ مع خسرو، فلحق به الأرنئود وأرجعوه قسرًا بعد أن «عَرَّوْهُ وشلحوه هو وأتباعه وابنه، وأخذوا منهم نحو عشرين ألف دينار».

ثم فرض طاهر باشا علي المحروقي بعد ذلك ستمائة كيس بعد أن تشفع له المشايخ، وأخرج طاهر عنه، وكان قد حبسه في القلعة مع نفر من أنصار خسرو وهم: أغاة الإنكشارية ومصطفى كتخدا الرزاز كتخدا العزب ومصطفى أغا الوكيل وأيوب كتخدا الفلاح وأحمد كتخدا علي باش اختيار الإنكشارية كما أن «طاهرًا» سرعان ما تشاجر مع الشيخ السادات، وكان الشيخ قد تشفع في أحد المقبوض عليهم وهو «مصطفى أغا الوكيل» فنكث طاهر بعهده بدعوى مصادرة مكاتبة من خسرو إليه وأنزله من بيت الشيخ، ولكنه أمام غضب السادات وافق على أنْ لا يقتله ولا يطلقه.

وفرض طاهر باشا على مصطفى أغا مائتين وعشرين كيسًا، واستمر طاهر في مظالمه، فسجن في ١٣ مايو «يوسف بك» كتخدا خسرو باشا وألزمه بدفع غرامة كبيرة، وفي ١٥ مايو «قبضوا على أنفار من الوجاقلية أيضًا المستورين وطلبوا منهم دراهم، وعملوا على طائفة القبط الكتبة خمسمائة كيس بالتوزيع»، وفي ١٧ مايو «قبضوا على جماعة منهم وحبسوهم، وكذلك عملوا على طائفة اليهود مائة كيس»، وفي ١٩ مايو «قبضوا على المعلم ملطي القبطي من أعيان كتبة القبط وفرموا رقبته عند باب زويلة، وكذلك قطعوا رأس المعلم حنا الصبحاني أخي يوسف الصبحاني — من تجار الشوام — عند باب الخرق».

وفي ٢٢ مايو أفرج عن يوسف بك بعد أن دفع ثمانين كيسًا، ونزل من القلعة إلى داره، وفي ليلة ٢٥-٢٦ مايو خنقوا — بالقلعة — أحمد كتخدا علي ومصطفى كتخدا الرزاز.

وهكذا كانت قائمَّقامية طاهر باشا سلسلة من حوادث الفَتْك والمظالم، وبلغ من اضطراب الأحوال، وضعف سلطان الباشا بالرغم من أعمال المصادرة والحبس والقتل، أن القاهرة ذاتها خضعت لسلطة رئيس الجُند الأرنئود المباشر الذي قال عنه «مسيت» إنه صار يفرض الإتاوات على الأهلين باسمه «ويدعي لنفسه درجة مساوية للباشا ومنفصلة عن درجة الباشا نفسه.»

وكان اعتماد طاهر باشا الظاهر في دعم أركان قائمقاميته على الأجناد الأرنئود الذين تم الانقلاب بزعامته على أيديهم، فآثرهم على الإنكشارية، وكان جماعة من هؤلاء قد جاءوا إلى القاهرة منذ ٢٣ أبريل، قبل الانقلاب الذي طوح بحكومة خسرو باشا، وكانوا في طريقهم إلى جدة بسبب فتنة «الوهابيين» في الحجاز، ومع أن هؤلاء ظلوا ساكنين هادئين في المكان الذي أنزلوا فيه بجامع الظاهر خارج الحسينية، «وحصلت كائنة محمد باشا خسرو وهم مقيمون على ما هم عليه»، ولم يشتركوا في حوادثها، فقد اعتبرهم طاهر باشا من جماعة خسرو وأنصاره؛ لأن الأخير من العثمانلي الذين يعتمدون على الإنكشارية «فخذ السلطنة».

وعلى ذلك فقد صار يدفع لطائفة الأرنئود — عندما فرض الفرض «وصادر الناس في جماكيهم المنكسرة — أو يحولهم بأوراق على المصادرين، وكلما طلب الإنكشارية شيئًا من جماكيهم قال لهم ليس لكم عندي شيء ولا أعطيكم إلا من وقت ولايتي، فإن كان لكم شيء فاذهبوا وخذوه من محمد باشا»، ثم ازداد حنق الإنكشارية عندما استعلى عليهم الأرنئود وازدروا بهم، وكان الإنكشارية يعدونهم خدمهم وعسكرهم وأتباعهم.

وعلى ذلك فقد بيت الإنكشارية النية على الظفر بمرتباتهم وإنهاء شموخ الأرنئود عليهم، أو الخلاص من طاهر باشا نفسه، وعاونهم في هذا التدبير أو المؤامرة أحمد باشا والي المدينة المنورة، والذي كان بالقاهرة منذ أواخر مارس ثم بقي بها حتى وقع انقلاب مايو، ووجد في تذمر الإنكشارية فرصة مواتية للتدخل في شئون القاهرة والظفر بباشويتها، فانحاز إليهم — ولو أنه كان هو وأتباعه من الأرنئود.

وفي ٢٦ مايو خرج الإنكشارية لمقابلة طاهر باشا وهو على أهبة الذهاب لمقابلة البكوات المماليك الذين كانوا قد حضروا بناء على دعوته لهم، وربضوا أمام الجيزة، فطالب الإنكشارية بمرتباتهم، ولكن طاهرًا أصر على أنه «ليس لهم عنده شيء إلا من وقت ولايته، وإن كان لهم شيء مكسور فهو مطلوب لهم من باشتهم محمد باشا خسرو»، فلما ألحوا عليه نثر فيهم فعاجلوه بالحسام وقطعوا رأسه، وانتهى عهد طاهر باشا.

ويصف «روشتي» ما وقع من حوادث بعد ذلك — في كتابه إلى البارون شتورمر في ٢٧ مايو — ويؤيده في روايته الشيخ الجبرتي، وكلاهما يصف ما حل بالأرنئود من الفزع والرعب عقب قتل طاهر باشا وفتك الإنكشارية بكل من وقع منهم في أيديهم، ثم التفاف الأرنئود حول زعيمهم محمد علي.

وبادر أحمد باشا في أول الأمر بالكتابة إلى محمد خسرو «يعلمه بصورة الواقعة ويستعجله في الحضور»، وظن الموالون لخسرو باشا أن في استطاعته استرجاع منصبه في القاهرة، فكتب إليه السيد أحمد المحروقي يستعجله كذلك في الحضور، كما كتب له بذلك غيره، حتى إذا أعلن الإنكشارية تأييدهم لأحمد باشا وقلدوه المنصب الذي كان يشغله طاهر باشا، أسرع من فوره يعمل لتعزيز مركزه الجديد، «فأحضر المشايخ وأعلمهم بما وقع وأمرهم بالذهاب إلى محمد علي»، حتى يطلبوا منه الإذعان والطاعة.

وكان محمد علي طوال قائمَّقامية طاهر باشا، قد استمر بمعزل عن الأمور، لما كان واضحًا من زعزعة مركز طاهر باشا نفسه، وخروجه الظاهر على سيادة السلطان العثماني، بسبب الانقلاب الذي أفضى إلى طرد ممثل الباب العالي الشرعي من القاهرة، ولكن مقتل طاهر باشا واستعلاء الإنكشارية الذين نصبوا — الآن — أحمد باشا قائمقام؛ كان معناه إذا استتبت الأمور لهم إنهاء سيطرة الأرنئود، ومن المحتمل كذلك إخراجه من مصر كلية، فلم يكن في صالح محمد علي الاعتراف بحكومة أحمد باشا، وعلى ذلك فقد رفض الإذعان والطاعة، فكان جوابه للمشايخ الذين وسطهم أحمد باشا عنده أن الأخير لم يكن واليًا على مصر بل هو والي المدينة المنورة، وليست له علاقة بمصر، وقال محمد علي: «إنه وإن كان هو الذي ولى «طاهر باشا» فذلك لكونه محافظ الديار المصرية من طرف الدولة وله شبهة في الجملة، وأما أحمد باشا فليست له جرة ولا شبهة»، وطلب خروجه إلى مقر ولايته «الحجاز» على أن يأخذ معه الإنكشارية ويقوم محمد علي بتجهيز ما يلزم لسفره.

ثم إن «محمد علي» لم يلبث أن اتصل بالبكوات، وكان منذ أن بلغه تنصيب أحمد باشا قد انتقل إلى الجيزة، فأقنع إبراهيم بك بأنه أحق بالقائمَّقامية؛ حيث قد انعدمت كل سلطة عليا بالبلاد، بدلًا من أن يتولى هذا المنصب أجنبي لا نفوذ ولا أنصار له، واقترح عليه أن يكتب إلى أحمد باشا يدعوه لمغادرة البلاد فورًا وتسليمه قَتَلَة طاهر باشا، وكان غرض محمد علي من التعاون مع البكوات في هذه الأزمة التغلب على الإنكشارية المسيطرين في القاهرة، وفي صبيحة اليوم التالي (٢٧ مايو) دخل كثيرٌ من المماليك والكشاف القاهرة، وتترس الإنكشارية وتحصنوا في الجهات والنواحي التي كانت بأيديهم، واستمروا على ما هم عليه من النهب وتَتَبُّع الأرنئود، وكتب إبراهيم بك إلى أحمد باشا يقول: إنه كان من المنتظر عند قتل طاهر باشا أن يكون أحمد باشا مع أتباعه الأرنئود حالًا واحدًا ولا يتداخلون مع الإنكشارية، وحاول أحمد باشا استخدام المشايخ في إثارة القاهريين ضد الأرنئود وقتلهم.

ولما كان الإنكشارية قد تركوا القلعة في أيدي الأرنئود وأغفلوا الاستيلاء عليها؛ فإن هؤلاء بمجرد أن هدأ روعهم، واستفاقوا من أثر الكارثة التي حلت بهم بمقتل طاهر باشا، ثم شهدوا المماليك يتجولون في أنحاء القاهرة، بينما احتشد عدد عظيم منهم ومن العربان خارج بابي النصر والفتوح، سرعان ما استردوا شجاعتهم، وأطلقوا المدافع من القلعة على الإنكشارية الذين أرادوا — بعد فوات الوقت — مهاجمتها من ميدان الرميلة، كما صاروا يطلقون المدافع على بيت أحمد باشا نفسه، وعندئذ أخذ أمره في الانحلال وتفرق عنه غالب الإنكشارية البلدية.

وتفرق المشايخ الذين كانوا قد اجتمعوا بالأزهر للنظر في مسألة إثارة الرعية ضد الأرنئود، فذهبوا إلى بيوتهم، وبعث إبراهيم بك ينذر أحمد باشا من جديد بتسليمه قتلة طاهر باشا ويمهله للخروج من القاهرة خلال ساعات قليلة، وإلا فلا يلومن إلا نفسه، فلم يجد بدًّا من التسليم والإذعان عندئذ، وطلب من إبراهيم بك تهيئة وسائل سفره إلى بلاد العرب، فلما أصر إبراهيم على خروجه غادر؛ أي أحمد باشا، القاهرة في حالة شنيعة، فكانت مدة ولايته يومًا وليلة، وفي مساء اليوم نفسه (٢٧ مايو) نُودي في القاهرة «بالأمان حسب ما رسم إبراهيم بك حاكم الولاية وأفندينا محمد علي»، وبدأت من ثم حكومة المماليك في القاهرة، وفي ٢٨ مايو قتل الأرنئود الدفتردار خليل أفندي الرجائي، ويوسف بك كتخدا خسرو باشا، وكانا قد ناصرا أحمد باشا عقب مقتل طاهر، وفي ٣١ مايو إسماعيل أغا وموسى أغا قاتلي طاهر باشا.

وأما أحمد باشا فكان بعد خروجه من باب الفتوح قد تحصن بقلعة الظاهر — وهي جامع بيبرس الذي أحاله الفرنسيون وقت احتلالهم إلى قلعة سلكوسكي — ولكنه اضطر إلى التسليم بعد أن ضيق الأرنئود الحصار عليه وضربوا قلعة الظاهر بالمدافع، وانتهى الأمر بإرسال الإنكشارية الذين كانوا بها إلى الصالحية في طريق إبعادهم من مصر، وخرج أحمد باشا بمن بقي من العساكر الإنكشارية بالقاهرة في طريقه إلى بلاد العرب في ٢٥ يونيو.

(٢) الحكومة الثلاثية في القاهرة «إبراهيم، البرديسي، محمد علي»

ودلت حوادث «٢٦-٢٧ مايو»، ولا سيما التجاء أحمد باشا لتوسيط المشايخ لدى محمد علي، على ما صار يتمتع به محمد علي وقتئذ من نفوذ ظاهر، وكان من عوامل قوته — ولا شك — أن الأرنئود الذين تركهم مقتل طاهر باشا من غير رئيس لهم سرعان ما انضموا إلى محمد علي فانحصرت قيادتهم العليا في يده وكان ازدياد قوته العسكرية من الأسباب التي شجعتْه على تجربة حظه في هذه الأزمة، وقد اجتازها منتصرًا، على أنه كان من أسباب هذا الانتصار كذلك، تلك المحالفة التي عقدها مع البكوات المماليك، والتي ارتكزت عليها في الحقيقة الحكومة المملوكية الجديدة، أو الثلاثية الحاكمة في القاهرة.

وقد علل «مسيت» السبب في عقد هذه المحالفة بقوله — في رسالته إلى هوبارت من القاهرة في ٢ يونيو ١٨٠٣ — «إن الأرنئود بعد مقتل طاهر باشا لم يعتبروا أنفسهم أقوياء لدرجة تمكنهم من مقاومة قوات خسرو باشا من الخارج، ودفع الهجمات الجزئية التي يقوم بها الإنكشارية في داخل المدينة ذاتها؛ ولذلك دعوا المماليك للانضمام إليهم والعمل متحدين معهم في قضية واحدة، وقَبِلَ هؤلاء ما اقترحه الألبانيون عليهم، وعلى ذلك، فقد عادوا إلى القاهرة مرة ثانية بعد غيبتهم عنها مدة سنتين تقريبًا.»

ومع ذلك فقد توقع «مسيت» أن عقد المحالفة بين محمد علي والبكوات سوف ينفرط قريبًا بالرغم من هذا الاتحاد الظاهر؛ لأن كلًّا من الفريقين يشك في الآخر، ولأن المماليك يحتلون مراكز كثيرة خارج القاهرة، بينما لا يزال الأرنئود يرفضون تسليم القلعة لهم، على أنه لما كان البكوات يريدون ضمانًا لاستقرار الأمور في أيديهم، وبرهانًا على حسن نوايا محمد علي، وكان لا يزال موقف الباب العالي من الحوادث الأخيرة مجهولًا، وليس هناك ما يدل على أن الباب العالي سوف يُبقي الأرنئود بمصر بعد هذين الانقلابين — طرد خسرو ومقتل طاهر باشا — وقد يَطلب إبعادَهم من البلاد كلية، ولا يزال محمد علي عاجزًا عن الانفراد بالسلطة؛ فقد وجد محمد علي من الحكمة وأصالة الرأي توثيق عرا التحالف بينه وبين البكوات لمواجهة الأخطار المتوقعة من ناحية، ولمناجزة خسرو باشا — الذي لا يزال مبعث الخطر المباشر على حكومة التحالف الجديدة — من ناحية أخرى.

وعلى ذلك فقد وافق محمد علي على وضع القلعة في أيدي البكوات فسلمتْ لهم في ٦ يونيو، كما وافق على أن يعينوا من يشاءون في وظائف الضبط والربط الرئيسية في القاهرة، واستطاعت الحكومة الجديدة أن تحزم أمرها لمواجهة الأخطار التي تعرضتْ لها والتي كان مبعثها، أولًا: سَعْي خسرو لاسترجاع منصبه في القاهرة، وثانيًا: تعيين علي باشا الجزائرلي لولاية مصر، وثالثًا: بقاء الإسكندرية خارج نطاق حكومتهم، ورابعًا: عودة الألفي الكبير من سفارته في لندن، وخامسًا: وأخيرًا، معالجة شئون الإدارة الداخلية وأهمها تدبير المال اللازم لدفع مرتبات الجند.

(٣) انقلاب «١٢-١٣ مارس» وطرد البكوات من القاهرة

اعترف الباب العالي بحكومة البكوات الفعلية منذ وصول فرمانه إليهم في نوفمبر ١٨٠٣ يحمل ترتيبات الوضع الجديد وعفو السلطان العثماني وصفحه عنهم، ومع أن البكوات لم يرضَوا عن هذه الترتيبات للأسباب التي ذكرناها في موضعها؛ فقد عقدوا العزم على مُواصلة مساعيهم في القسطنطينية للحصول على شروط أفضل، ولم ينعدم الرجاء في إمكان إقناع الباب العالي بالتسليم والرضوخ للأمر الواقع، إذا ثابر البكوات على هذا المسعى، واستمر يتوسط الإنجليز والفرنسيون لصالحهم في القسطنطينية.

وفضلًا عن ذلك فإنه لم يَبْدُ من جانب الباب العالي — منذ أن بعث بعلي باشا الجزائرلي واليًا على مصر وقرر ترتيباته الأخيرة لحكومة البلاد — ما يدل على أنه قد اعتزم تغييرَ هذه السياسة، بل إن الفرمان الذي أصدره الباب العالي في ٢٠ يناير ١٨٠٤، وحمله صالح أغاقابجي باشا إلى مصر جاء خلوًّا من ذكر الجمارك والالتزام وغيره — على حد تعبير الشيخ الجبرتي — مما كان ذكره «علي باشا الجزائرلي»، أو ما جاء — بتعبير أَدَقَّ — في الفرمان الصادر في ٥ سبتمبر ١٨٠٣ والذي سبق الحديث عنه.

وفي فبراير ١٨٠٤ قرأ البكوات فرمانًا «وصل من الدولة لعلي باشا الجزائرلي والأمراء بتشهيل أربعة آلاف عسكري وسفرهم إلى الحجاز لمحاربة الوهابيين، وإرسال ثلاثين ألف إردب غلال إلى الحرمين»؛ أي أن اعتراف الباب العالي بحكومة البكوات أو مشيختهم استمر إلى الوقت الذي كانت قد أخذت تبدأ فيه الحوادث التي انتهت بطرد حكومتهم من القاهرة.

وسواء كان اعتراف الباب العالي بحكومتهم وقتيًّا — ولا يثق البكوات في إخلاص الوزراء العثمانيين وصدق نواياهم نحوهم بالرغم من وعود الصفح والغفران، وقد أشار مسيت إلى ذلك عندما ذكر لحكومته في ٤ فبراير أن ذلك كان موقف البكوات من الباب العالي بالرغم «من الفرمانات الكثيرة التي صارت تصل إليهم من الباب العالي في هذه الأيام تخوِّلهم امتلاكَ مصر» — أم كان الباب العالي مخلصًا في نواياه؛ فقد كان لدى البكوات الفرصة السانحة لتعزيز حكومتهم الفعلية في مصر لو أنهم لم يرتكبوا تلك الجريمة السياسية التي أودت بحياة علي الجزائرلي، ممثل الباب العالي الشرعي في البلاد، فقد كانوا أصحاب السيطرة الفعلية في البلاد بأسرها ما عدا الإسكندرية، وكان من المحتمل — وعلى نحو ما استهدف البكوات أنفسهم في أول الأمر — أنْ تخضع الإسكندرية ذاتها لسلطانهم بعد انتقال الجزائرلي إلى القاهرة، ولكنهم بقتل علي الجزائرلي، خَلقوا لأنفسهم متاعبَ ومشاكلَ كثيرةً لم يستطيعوا التغلب عليها، وأفضتْ إلى سقوطهم.

ولعل أهم النتائج التي ترتبتْ على الفتك بعلي الجزائرلي من حيث مصير الحكومة المملوكية أَنَّ صفح الباب العالي عنهم واعترافه بحكومتهم في النظام الذي صدر به فرمانه إليهم وإلى علي باشا في ٥ سبتمبر ١٨٠٣ قد سقط الآن في الهواء، ووقف البكوات بفعلتهم موقف الثوار والعصاة من صاحب السيادة الشرعية على البلاد، وحرمتْ حكومتُهم من ذلك السند الشرعي الذي كان لا غنى لها عنه في نظر الأهلين خصوصًا لاستقامة أوضاعِ الحكم في مصر، فقد تقدم كيف أن أصحاب كل انقلاب من الانقلابات الماضية كانوا يستكتبون المشايخ والعلماء رجال الشرع العرائضَ للسلطان؛ لتبرير ما حدث، ولحمل الباب العالي على إقرار الأوضاع الجديدة.

أما البكوات فلم يستطيعوا بعد قتلهم علي باشا استكتابَ المشايخ مثل هذه العرائض، واستمر الأهلون ينظرون إليهم كمجرمين، ثم ازداد حنقهم على البكوات بسبب سُوءِ إدارتهم وما وقع على الأهلين من مظالمَ فادحةٍ في عهدهم.

وقد نجم عن افتقار حكومتهم إلى هذا السند الشرعي، وإقدامهم على ارتكاب هذه الجريمة السياسية — مقتل علي الجزائرلي — أنْ زاد اعتمادهم من الآن فصاعدًا على الأرنئود وزعيمهم محمد علي بالرغم من اقتناعهم بأن الواجب يقتضيهم التخلصَ من هؤلاء الأرنئود بكل وسيلة وبأقصى سرعة ممكنة، وكان في اعتمادهم على الأرنئود وزعيمهم محمد علي هلاكُهم.

فقد ازدادت شرور الأرنئود في القاهرة خصوصًا عقب مقتل الجزائرلي، وعَجْز البكوات عن رَدْعهم؛ لأنهم بعد فتكهم بعلي باشا لم يكونوا في وضعٍ يُمَكِّنهم من تحطيم محالفتهم معهم، بسبب بقاء الإسكندرية معقلًا عثمانيًّا بعيدًا عن سلطانهم، وبسبب تفرُّق كلمتهم وعزمهم على مطاردة الألفي، بل إن البكوات إزاء مطالبة الأرنئود الصاخبة والمتكررة بمرتباتهم المتأخرة؛ لم يجدوا مناصًّا من فرض الإتاوات والمغارم على الأهلين.

وعبثًا صار المشايخُ يتوسطون لديهم لرفعها، ويذكر «ماثيو لسبس» في رسالة له إلى «دروفتي» في ٢١ يناير ١٨٠٤ ثم في رسالة أخرى إلى «تاليران» في اليوم نفسه أن المشايخ عندما شكوا إلى البكوات من أعمال النهب والقتل التي تقع يوميًّا من الأرنئود، أجاب البكوات بأنهم ليسوا على درجة من القوة تمكنهم من محاصرة الأرنئود داخل أسوار القاهرة والقضاء عليهم، ولكنهم وعدوا المشايخ «بأن يوم الانتقام قريب.»

واعتقد «لسبس» أن البكوات سوف ينتهزون فرصةَ إرسال جُند على الجزائرلي إلى الشام أو إلى مكة بحراسة عدد كبير من الأرنئود، وابتعاد هؤلاء الأخيرين عن القاهرة تبعًا لذلك، فيوقعون بالباقين منهم بالقاهرة والجهات الأخرى ويُهلكونهم رويدًا رويدًا.

وكان وقوفُ البكوات على محاولات علي الجزائرلي مع الأرنئود لاستمالتهم إلى تأييده؛ من الأسباب التي جعلتْهم يُبيِّتون النية على الفتك بهم في أول فرصة سانحة، ولكن ذيوع مثل هذه الشائعات جعل الأرنئود وقتئذ يصممون على العودة إلى القاهرة مع جند علي باشا، وقال «لسبس» «ويا لويل القاهرة التعيسة عندئذ من رجوع الأرنئود إليها!»

وزادت غطرسة الأرنئود بعد عودتهم إلى القاهرة واشتطوا في اعتداءاتهم على الأهلين، ثم لم يلبث أنْ زاد الحال سوءًا بعد حادث مطاردة الألفي الكبير، وفي فبراير ١٨٠٤ كتب «مسيت» إلى حكومته أن البرديسي يشكو مُرَّ الشكوى من عجزه عن اتخاذ أية وسائلَ لِحِفظ البلاد من الغزو الأجنبي — الموضوع الذي يهتم به مسيت قبل أي شيء آخر للأسباب المعروفة — وذلك بسبب وجود الأرنئود الذين لا نِظام لهم والذين كانوا متمردين على البكوات، والذين لا يُمكن الاعتمادُ عليهم بحال من الأحوال؛ لما يُثيره وجودُ البرديسي نفسه على رأس الحكم من عوامل الحسد والغيرة في نفوسهم، وصار البرديسي — لذلك — ينتظر وصول نجدة بريطانية «ومن الهند على نحو ما مَنَّاهُ به مسيت نفسه» لطرد الأرنئود وإعادة الهدوء والسكينة إلى البلاد.

وأما الأرنئود فقد استمروا في غيهم، كما زاد من عجرفتهم أنهم صاروا كذلك ينظرون للبكوات بعين الاحتقار الشديد بعد أن شاهدوا انقسامَهم على أنفُسهم، وخروج البرديسي لمطاردة الألفي ضاربًا عرض الحائط بكل الاعتبارات التي كان من الواجبِ أن تمنعه من مقاتلة أخ وشقيق له.

وتوقف مصير حكومة البكوات في القاهرة على مسلك محمد علي زعيم هؤلاء الأرنئود، وكان محمد علي قد صح عزمه هو الآخر على القضاء على حكومتهم وطردهم من القاهرة، واستهدف محمد علي من القيام بهذا الانقلاب الذي بيت النية عليه تحقيقَ مزايا عدة، فقد كان واجبًا عليه وعلى سائر الرؤساء الألبانيين مغادرة البلاد؛ نزولًا على رغبة الباب العالي التي أفصح عنها في فرمانه أو أمره الصادر للأرنئود في ٢ سبتمبر سنة ١٨٠٣، وكان معنى خروجه ضياع كل ما بذله من جهود لتمكينه من السيطرة والنفوذ في البلاد منذ مقتل طاهر باشا، لا سيما وقد صار في ظل الحكومة المملوكية وتحت ستارها القوة المحركة في مصر، وفي استطاعته — كما أوضحنا سابقًا — إذا هو عرف كيف يفيد من المركز الذي صار له — أن يستأثر في آخر الأمر بالباشوية ذاتها.

زد على ذلك — وعلى نحو ما كتب «مسيت» في ١٢ مارس ١٨٠٤ — أنه وقد سبق له أن شق عصا الطاعة على السلطان، لم يكن واثقًا من صدق نوايا الباب العالي نحوه وأن الباب العالي سوف يغفر له ولسائر الرؤساء الأرنئود — الذين كانوا في وضع مشابه لوضعه — كل ذنوبهم وخطاياهم السابقة.

بل إن مسيت لم يلبث أن عزا في رسالته هذه السبب الذي جعل «محمد علي» يتودد إلى «ماثيو لسبس» ويسعى لكسب صداقته، إلى رغبة محمد علي في الاستناد على مناصرة فرنسا له ضد مكائد الباب العالي الذي توقع محمد علي أنه لن يعدم الوسيلة — إذا هو عاد إلى وطنه — للقضاء عليه واغتياله سرًّا فلم يكن في نيته لذلك مغادرة مصر وتركها.

واشترك محمد علي في مؤامرة دعوة علي الجزائرلي إلى القاهرة، وكان في صالحه — ولا شك — التخلص من الجزائرلي، ولو أنه لم يشترك في تدبير تلك الجريمة السياسية التي ارتكبها البرديسي، وكان هو وحده المسئول عنها، والتي أوقفت المماليك والبكوات وجهًا لوجه وفي عداء سافر أمام القسطنطينية، ومع ذلك فقد كان واضحًا بسبب محالفته مع البكوات أنه لا مفر من أن يتحمل هو الآخر شطرًا من هذه المسئولية سوف تزداد خطورته بمرور الأيام، وطالما بقي إلى جانب البكوات، يعمل معهم ويشد من أزرهم، وطالما ظل ممتنعًا عن إطاعة أوامر السلطان، ومبارحة القطر للعودة إلى وطنه مع سائر الرؤساء والجند الأرنئود، فكان لا مناص حينئذ من أن يقوم بعمل أو انقلاب يتوخى منه زوال صفة العصيان والتمرد عنه، ويقيم الدليل على أنه إنما يريد إرجاع هذه البلاد إلى حظيرة الدولة ويقضي على خصومها، فيسترد بذلك رضا الباب العالي عنه، وحتى يضرب الباب العالي صفحًا عن أوامره السابقة لإبعاده من مصر، ويصير ينظر إليه كالرجل الذي لا غنى عن بقائه في مصر لتعزيز سلطان صاحب السيادة الشرعية عليها.

وكان لا سبيل لتحقيق هذه الأغراض كلها إلا بطرد البكوات من القاهرة، وبعد حادث انقسام البكوات الأخير ومطاردة البرديسي للألفي لم تعد هذه بالمهمة الشاقة العسيرة.

ووجد محمد علي المسوغ لانتقاضه على البكوات وفصم عُرا محالفته معهم عندما قال «لماثيو لسبس» — وأبلغ «لسبس» ذلك إلى حكومته في ٥ مارس ١٨٠٤ — «كيف يمكنني الاعتماد على هؤلاء البكوات؟ لقد ارتكبوا جرمًا لا يُغتفر هو أشد ما يمكن أن يحدث فظاعة وبشاعة، عندما غدروا بأخيهم ورفيقهم وصديقهم «محمد الألفي»، ونحن أعداؤهم الطبيعيون، فماذا ننتظر منهم؟»

واعتمد محمد علي في تدبير انقلابه على الأرنئود الذين تحت زعامته، كما وجد في تَذَمُّر المشايخ والقاهريين من البكوات وسخطهم عليهم لمظالمهم فرصةً مواتية لزيادةِ متاعب البكوات وإرباكهم بتحريض المشايخ والرؤساء الشعبيين على الثورة عليهم، وكان ذلك كله سهلًا ميسورًا بسبب عجز البكوات عن دفع مرتبات الجند، وبسبب لجوء البكوات لفَرْض الإتاوات والمغارم على الأهلين لدفع هذه المرتبات ذاتها.

ولا جدال في أن «محمد علي» كان هو بنفسه محرك الثورة التي بلغتْ ذروتها في القاهرة بين ٨ و١٣ مارس وأنهتْ حكومة البكوات في مصر وقضت قضاء مبرمًا على كل أمل في استرجاع سلطانهم السابق، بالرغم من كل المحاولات التي قاموا بها لاسترداد هذا السلطان المفقود بعد ذلك.

وكان مما ساعده في خطته، أن عثمان البرديسي ظل يثق في صداقته وولائه له ويستمع لنصحه حتى اللحظة الأخيرة، كما حرص محمد علي منذ أن صح عزمه على تدبير هذا الانقلاب، على أن يَظهر دائمًا بمظهر مَن يريد مواساة القاهريين في محنتهم التي سَبَّبَتها مظالمُ البكوات، وأن ينشئ صلاته بالمشايخ ويعمل على توثيقها.

وكان أول اضطراب كبير أحدثه الأرنئود بسبب مرتباتهم المتأخرة في ٢٧ يناير ١٨٠٤، ذكر «لسبس» حوادثه مفصلة في رسالته التي أشرنا إليها سابقًا (٥ مارس)، فقال: إن الأرنئود احتشدوا أمام بُيُوت رؤسائهم: محمد علي وأحمد بك وحسن بك، وحبسوهم بها «وأعلنوا عزمهم على ذبحهم إذا لم تدفع لهم مرتباتهم»، وكذلك حاصر الأرنئود الحي الذي به منزل عثمان بك البرديسي، فاضطر هذا لدفع جزء من هذه المرتبات للجند ووعد بأن يدفع بعد عشرين يومًا مرتبات شهرين، ثم بعد أربعين يومًا دفعة أُخرى بشريطة تنازُل العسكر عن باقي المتأخر من رواتبهم، ووافق ضباط الأرنئود على هذا الحل، ولكنها — كما قال «لسبس» — «كانت موافقة في الظاهر فقط، واستمر مرجل الاضطراب يغلي من الباطن، وأُغلقت الأحياء وأَغلق الأهلون بيوتهم على أنفسهم، وظل التعدي على الناس في تطرفه، وتوقع الجميع نهب المدينة.»

واستمرت الاضطرابات في القاهرة، وتجدد تمرد الأرنئود على البكوات عندما طلب البرديسي منهم في أواخر فبراير السير إلى الفيوم لمطارَدة أتباع الألفي الذين اجتمعوا بها، وأصدر زعماء الأرنئود أمرهم إلى جُندهم بذلك، ولكن هؤلاء — كما ذكر «مسيت» في رسالة له إلى «هوبارت» من الإسكندرية في ٦ مارس — سرعان ما حاصروا منازل قوادهم «وكان موجودًا بأحدها — بوجه الصدفة — عثمان بك البرديسي، وأظهر الأرنئود تصميمَهم على أن يُلزموه بالبقاء في هذا المنزل محاصَرًا حتى ينالوا مرتباتهم، ثم هددوا بنهب القاهرة» إذا ظل البرديسي لا يدفع لهم هذه المرتبات.

وسلك محمد علي في أثناء الأزمات التي أثارها الجنود الأرنئود مسلك مَن يُريد التهدئة والتسكين، وقام دائمًا بدور الوسيط بين الجُند والبكوات، بل إنه في سبيل حسم الخلاف بين الفريقين لم يتردد عن الذهاب مع الأرنئود الذين قصدوا البرديسي في بيته في ٢٤ فبراير يُطالبونه بدفع مرتباتهم، وأُتيحت لمحمد علي الفرصة حتى يظهر بمظهر من لا حيلة له ولا قوة إزاء إصرار الجند على نوال حقهم، وأنه مرغم على الانصياع لهم ولا سلطان له عليهم في هذه المسألة، مشيرًا على البرديسي في الوقت نفسه لتهدئة الجند بضرورة طَرْق كل سبيل لجمع اللازم لدفع مرتباتهم.

ولذلك اضطر البرديسي في ٧ مارس إلى «عمل فردة على أهل البلد، وتصدى لذلك المحروقي، وشرعوا في كتابة قوائم لذلك ووزعوها على العقار والأملاك أجرة سنة يقوم بدفع نصفها المستأجر والنصف الثاني يدفعه صاحب الملك»، فثارت القاهرة.

فقد تحمل القاهريون مظالم البكوات السابقة، وتوسط مشايخهم لدى البكوات مرارًا لرفعها دون جدوى، ولما كان الضنك والبؤس قد بلغا منتهاهما، فقد «نزل بالناس ما لا يوصف من الكدر مع ما فيهم من الغلاء ووقف الحال» عندما شاهدوا كتاب الفردة والمهندسين «ومع كل جماعة شخصٌ من الأجناد يطوفون بالأخطاط يكتبون قوائمَ الأملاك ويصقعون الأجر»، فكثرت الاحتجاجات ورفض الفقراءُ والجسورون الدَّفْع، واشتبك الأهلون مع عمال الفردة في مناقشات حادة، واجتمعت الجماهير في الجوامع وخرج الفقراء والعامة والنساء «طوائف يصرخون وبأيديهم دُفُوف يضربون عليها، والنساء يندبن وينعين ويقلن كلامًا على البكوات مثل قولهن «أيش تأخذ من تفليسي يا برديسي؟» وصبغن أيديهن بالنيلة»، وذهبت الجماهير إلى الأزهر يطلبون وساطة المشايخ لدى البكوات، واضطر البكوات إلى إبطالها (٨ مارس).

وكان لهذه الثورة نتائج خطيرة مباشرة، فقد أخافت البكوات الذين أربكتهم هذه المقاومة الغير المنتظرة من جانب الشعب، كما بصرت «محمد علي» بعواقب إرجاء تنفيذ خطوته الأخيرة؛ لأنه كان من الواضح — إذا استمر هياج القاهريين أن ينقلب هذا الهياج كذلك ضد الأرنئود بسبب اعتداءاتهم على هؤلاء وفظائعهم التي ارتكبوها معهم، فيصبح الأرنئود محصورين بين قوتين: قوة البكوات والمماليك الذين كانوا يريدون — على نحو ما أوضحنا سابقًا — التخلص منهم بقدر رغبة محمد علي نفسه في التخلص من البكوات وحكومتهم، وقوة الشعب الذي يسهل عليه في ثورته أن يفتك بالجند الأرنئود لانتشارهم بين أفراده، وقد أخافت هذه الثورة فعلًا الأرنئود «فصاروا يقولون للقاهريين نحن معكم «سوا سوا»، أنتم رعية ونحن عسكر ولم نرض بهذه الفردة وعلوفتنا على الميري وليست عليكم، أنتم أناس فقراء»، ولم يتعرض أحد من الأهلين لهم.

وبادر محمد علي بالنزول وسط الجماهير، يجتمع بالمشايخ، ويسير معهم في الشوارع ويختلط بالجماهير الصاخبة والهائجة، ويتعهد لهم بإبطال الفردة كما بعث بوكيله «كتخداه» إلى الجامع الأزهر، يردد نفس ما قاله جنوده الأرنئود «ونادى به في الأسواق، ففرح الناس وانحرفت طبائعهم عن البكوات ومالوا إلى العسكر»، وكسب محمد علي المشايخ والشعب إلى جانبه.

وكان بسبب ما ظهر من موقف محمد علي وجنده الأرنئود في هذه الأزمة أنْ أدرك عدد كبير من البكوات والمماليك أن من صالحهم الآن إنهاء محالفتهم مع الأرنئود وأن المستقبل إنما هو للجماعة التي يكون لها سبق القضاء على الأخرى، وكان على رأس هؤلاء إبراهيم بك الذي أدرك من غيره حقيقة موقف جماعته، وظل — كما سبقت الإشارة إليه — يحذر البرديسي في كل المناسبات من محمد علي واستمرار المحالفة مع الأرنئود، وأشار إبراهيم في اجتماع سري عقده مع سائر البكوات عقب حوادث «٧ و٨ مارس» إلى ضرورة فَصْم علاقاتهم مع محمد علي والأرنئود وتوجيه ضربة قاصمة للأرنئود وزعمائهم «دفعة واحدة وفي يوم واحد»، حتى يتخلصوا منهم نهائيًّا وبكل سرعة، وكان محمد علي بسبب الدور الذي قام به في حوادث «٧ و٨ مارس»؛ قد أثار شكوك كثيرين منهم في ولائه، ولكن البرديسي عارض اقتراح إبراهيم بشدة، وأشاد بذكر الخدمات التي أداها الأرنئود وزعيمهم محمد علي للمماليك، وسقط اقتراح إبراهيم.

وفي ١٢ مارس ١٨٠٤ علم البرديسي من جواسيسه أن الأرنئود يعتزمون مهاجمته في بيته، فجمع حوله كل مماليكه وخلع «محمد علي» القناع وبدأ الانقلاب في منتصف الليل، عندما ذهب محمد علي بنفسه على رأس فريق من الأرنئود لمحاصرة البرديسي، بينما ذهب حسن بك مع فريق آخر لمحاصرة إبراهيم بك، وسمع القاهريون صوت الرصاص، واستمر الضرب في اليوم التالي (١٣ مارس) ولم ينتفع البرديسي من مدفعيته، فلم يجد مناصًّا من الخروج وسط كوكبة شَقُّوا طريقهم بالسيف وسط جموع الأرنئود حتى وصلوا إلى «قلعة المجمع العلمي» ثم انسحبوا منها إلى «البساتين»، وخرج إبراهيم بك من بيته مع جماعته يشق طريقه هو الآخر بحد السيف، فاستطاع الوصولَ إلى ميدان الرميلة، وانسحب إلى الصحراء، ومع أن القلعة ظلت تطلق قنابلها في أثناء هذه الحوادث على بيوت الأرنئود بالأزبكية إلا أن المغاربة الذين كانوا بحاميتها سرعان ما ثاروا على حاكمها «شاهين بك» بمجرد أن علموا بفرار البكوات، فأرغموه هو الآخر على الفرار مع رجاله من باب الجبل، ولم يبق في أيدي البكوات سوى مقياس الروضة يحتله حسين بك الزنطاوي مع مائتين من المشاة فحسب، ولكن الزنطاوي ما إن علم بمغادرة البرديسي لقلعة المجمع العلمي حتى أحرق سفن مدفعيته، وغادر الروضة بسرعة. وهكذا باتت القاهرة بأسرها في قبضة محمد علي.

ويفسر الشيخ الجبرتي هذا الانقلاب الذي بدأ تدبيره جديًّا منذ ثورة القاهريين في ٨ مارس، وهي الثورة التي مكنت «محمد علي» من كسب الشعب والمشايخ إلى جانبه بقوله: إن هذه الفعلة؛ أي مواساة محمد علي للشعب، وتعهده بإبطال «الفردة» وإرسال كتخداه إلى الأزهر، مما تسبب عنه فرح الناس وانحراف طباعهم عن البكوات وميلهم إلى العسكر — كانت من جملة الدسائس الشيطانية، فإن «محمد علي» لما حرش العساكر على محمد باشا خسرو وأزال دولته وأوقع به ما تقدم ذكره بمعونة طاهر باشا والأرنئود، ثم بالأتراك عليه حتى أوقع به أيضًا وظهر أمر أحمد باشا وعرف أنه إن تم له الأمر ونما أمر الأتراك؛ أي الإنكشارية لا يبقون عليه، فعاجله وأزاله بمعونة الأمراء المصرلية، واستقر معهم حتى أوقع — باشتراكهم — قتل الدفتردار والكتخدا، ثم محاربة محمد باشا بدمياط حتى أخذوه أسيرًا، ثم التحيل على علي باشا الطرابلسي «الجزائرلي» حتى أوقعوه في فخهم وقتلوه ونهبوه.

كل ذلك وهو يُظهر المصافاة والمصادقة للمصريين وخصوصًا للبرديسي، فإنه تآخى معه وجرح كلٌّ منهما نفسه ولحس من دم الآخر، واغتر به البرديسي وراج سوقه عليه وصدقه، وتعضد به واصطفاه دون خشداشينه، وتحصن بعساكره وأقامهم حوله في الأبراج وفعل بمعونتهم ما فعله بالألفي وأتباعه وشردهم وقص جناحه بيده وشتت البواقي وفرقهم بالنواحي في طلبهم، فعند ذلك استقلوهم في أَعيُنهم وزالتْ هيبتهم من قلوبهم وعلموا خيانتهم وسفهوا رأيهم واستعفوا جانبهم وشمخوا عليهم وفتحوا باب الشر بطلب العلوفة مع الإحجام خوفًا من قيام أهل البلد معهم ولعلهم بميلهم الباطني إليهم فاضطروهم إلى عمل هذه الفردة ونسب فعلها للبرديسي فثارت العامة وحصل ما حصل، وعند ذلك تبرأ محمد علي والعسكر من ذلك وساعدوهم في رفعها عنهم فمالت قلوبهم إليهم ونسوا قبائحَهم وابتهلوا إلى الله في إزالة الأمراء وكرهوهم وجهروا بالدعاء عليهم وتحقق العسكر منهم ذلك …» فكانت الواقعة التي قوضت عروش الحكومة المملوكية.

(٤) ولاية خورشيد

وأغضب «مسيت» سقوط حكومة البكوات، وقسا في لومهم؛ لأنهم — كما قال عندما بعث بتفاصيل ما وقع إلى حكومته من الإسكندرية في ١٨ مارس ١٨٠٤ — قد تسببوا هم أنفسهم في إضعاف حكومتهم «عندما صاروا — بالرغم من نصائحه المتكررة لهم أن لا يفعلوا ذلك — يعملون على القضاء على الإنكشارية — وهم الذين قتلوا زعيم الأرنئود السابق طاهر باشا، ونادوا بولاية أحمد باشا وكانوا خصوم الأرنئود وخصوم محمد علي — وصاروا يطردونهم من القاهرة بدلًا من أن يبذلوا قصارى جهدهم لكسب صداقتهم كضمان لهم ضد ذبذبة الأرنئود وعدم ثباتهم على مبدأ واحد.

ولكن البكوات كما استطرد «مسيت» يقول — اعتقدوا أن الله سبحانه وتعالى جعلهم بحكمته وقدرته يمتلكون مصر، فأصمهم حسن الحظ الذي واتاهم عن الإصغاء إلى كل نصح مبعثه السياسة الرشيدة …»

ومهما يكن من أمر فقد قضي الآن على حكومتهم، واستطاع محمد علي أن يقوم بتلك الحركة التي ذكر «لماثيو لسبس» منذ أوائل مارس أن الأرنئود إنما يعتزمون القيام بها للقضاء على المماليك ولجلب رضاء الباب العالي عليهم، وكانت الخطوةُ التاليةُ هي إرجاعُ مظاهر سيادة الباب العالي في القاهرة بعد طرد البكوات منها، ثم العمل لملء منصب الباشوية الذي ظل شاغرًا منذ مقتل علي باشا الجزائرلي.

وكان مما يهم «محمد علي» أن يتم ملء هذا المنصب بكل سرعة أولًا كدليل على أنه لا يبغي من تدبيره الانقلابَ الأخيرَ أنْ يستأثر لنفسه بالسلطة، بل إن مقصده تحقيق أماني الباب العالي بطرد البكوات والقضاء على حكومتهم، وتوطيد سيادة الباب العالي الشرعية، بوضع ممثل للسلطان العثماني على رأس الحكومة في القاهرة، وثانيًا كإجراء لا غنى عنه في الحقيقة إذا شاء محمد علي أن يفوت على القسطنطينية فرصة اختيار أحد الولاة الأقوياء وتزويده بالنجدات الكافية لتعزيز سلطته؛ لوثوقه من أن الباب العالي سوف يرضى — على سابق عادته — بتقرير الأمر الواقع إذا نجح محمد علي في ملء منصب الباشوية، وأخيرًا كخطوة تكفل لمحمد علي اختيار الرجل الذي يريده هو لهذا المنصب، فيظل محمد علي صاحب السلطة الفعلية في البلاد، وفي وسعه أن يبقيه أو أن يخلعه حسبما تمليه مصالحه في ضوء ما قد يجدُّ من حوادث بعدئذ.

وكان محمد علي قد طلع إلى القلعة يوم ١٣ مارس «ونزل وبجانبه محمد باشا خسرو ورفقاؤه وأمامهم المنادي ينادي بالأمان حكم ما رسم محمد باشا ومحمد علي إعلانًا لعودة خسرو باشا إلى الولاية، وأشيع في الناس فعلًا رجوع محمد باشا إلى ولاية مصر، ثم بادر المحروقي إلى المشايخ فركبوا إلى بيت محمد علي يهنئون الباشا بالسلامة والولاية» بعد أن استمر في حبسه ثمانية شهور كاملة.

ولكن «إخوة طاهر باشا سرعان ما دَاخَلَهم غيظٌ شديد، ورأى محمد علي نفرتهم وانقباضهم من ذلك وعلم أن «خسرو» لن يستقيم حاله معهم وربما تولد من ذلك شر»، واستند الرؤساء الأرنئود في معارضتهم إلى أن حكومة مصر كانت قد انتقلت إلى علي الجزائرلي منذ أن كان خسرو سجينًا بالقلعة، وأنه قد تعين لباشوية أخرى، ويشير الأرنئود بذلك إلى الفرمان الذي وصل القاهرة في ١٩ يونيو ١٨٠٣ بإسناد ولاية سالونيك إلى خسرو باشا، وقد سبق الكلام عن هذا الفرمان عند الحديث عن باشوية علي الجزائرلي، وقال الأرنئود إنه لا يستطيع لذلك الحكم في مصر وأن الأفضل إرساله إلى الإسكندرية؛ ليبحر منها إلى القسطنطينية.

وعلى ذلك فقد أنزله محمد علي إلى بولاق، وفي ١٥ مارس «عزل خسرو باشا للمرة الثانية واقتيد إلى رشيد فأبحر منها إلى القسطنطينية وهكذا — على حد تعبير الشيخ الجبرتي — انتهتْ هذه الولاية الكذابة الشبيهة بولاية أحمد باشا الذي تولى بعد قتل طاهر باشا يومًا ونصف.»

ووقع الاختيار على أحمد خورشيد باشا حاكم الإسكندرية.

وقد تقدم كيف سعى خورشيد يوسط الوكلاء الإنجليز لدى البكوات بعد مقتل علي الجزائرلي، حتى يرضى به هؤلاء واليًا على مصر في المكان الذي شعر بوفاة علي باشا، وقامت المفاوضات بينه وبين البكوات حول هذا الموضوع فترة من الزمن، وتولى الوكلاء الإنجليز الوساطة بين الفريقين، ولكن هذه المفاوضات لم تلبث أن أخفقتْ — كما أوضحنا — عندما جعل البكوات تولي الباشوية مشروطًا بتسليم الإسكندرية لهم.

ولكن خورشيد سرعان ما استأنف — على ما يبدو — مفاوضاته من أجل تولي منصب الباشوية عندما زادت الاضطرابات في القاهرة، وظهر ضعف حكومة البكوات، وصار من المتوقَّع أن يحدث الاصطدام قريبًا بين البكوات والأرنئود، غير أن المفاوضات في هذه المرة كانت مع محمد علي.

وهناك ما يحمل على الاعتقاد قطعًا بأن ثمة تفاهمًا أو اتفاقًا قد تم فعلًا بين محمد علي وخورشيد على أن يتولى الأخير باشوية القاهرة، يؤيد ذلك أن «محمد علي» في منتصف ليل ١٢ مارس؛ أي في الوقت الذي كان فيه جُنْدُهُ يحاصرون بيتي البرديسي وإبراهيم بك «أرسل جماعة من العسكر ومعهم فرمان وصل من أحمد باشا خورشيد حاكم الإسكندرية بولايته على مصر، فذهبوا به إلى القاضي، وأطلعوه عليه وأمروه بأنْ يجمعَ المشايخ في الصباح ويقرأه عليهم لِيُحيطَ الناس علمًا بذلك، فلما أصبح؛ أي يوم ١٢ مارس — وهو اليوم الذي استطاع فيه كلٌّ من البرديسي وإبراهيم بك الخروجَ من القاهرة بشق الأنفس — أرسل إليهم؛ أي أرسل القاضي إلى المشايخ يدعوهم للاجتماع، فقالوا لا تفتح الجمعية في مثل هذا اليوم مع قيام الفتنة، فأرسله؛ أي الفرمان إليهم، وأطلعوا عليه وأشيع ذلك بين الناس.»

وفضلًا عن ذلك فإنه لم يمض يومان على إذاعة خبر هذا الفرمان، حتى كان جماعة من العسكر الأرنئود قد جاءوا إلى الإسكندرية يبلغونه إلى خورشيد، فقال «ماثيو لسبس» في رسالتِهِ إلى حكومته في ١٦ مارس، «إن جندًا من الأرنئود حضروا إلى الإسكندرية مساء يوم ١٥ مارس يعلنون إلى خورشيد خبر قراءة فرمانات من الباب العالي في القاهرة بتنصيبه واليًا على مصر، كما قالوا إن القاهرة في هدوء شامل.»

واستطرد «ماثيو لسبس» يقول: «ويبدو أن خورشيد قد تعاون مع محمد علي في تدبير هذه الحركة»، كما قال «لسبس» إن خورشيد قد أكد له صحة هذا الخبر وأنه سوف يغادر الإسكندرية فورًا إلى القاهرة في صحبة حرس من الأرنئود يبلغون الخمسمائة في انتظاره، وقد ذكر «لسبس» أيضًا أن طابيات الإسكندرية قد أطلقت مدافعها لإعلان ولاية خورشيد على مصر، «وإيذانًا بأن هذه البلاد قد خضعت لقوانين وسيطرة السلطان العثماني»، وعندما وصلت القسطنطينية أخبار طرد حكومة البكوات وتولية خورشيد في القاهرة، كتب «ستراتون» من السفارة الإنجليزية بالقسطنطينية إلى اللورد «هوكسيري» في ١٠ أبريل يبلغه ما وقع، ويعزو حدوث هذه الحركة برمتها إلى اتفاق سابق بين الأرنئود وخورشيد باشا، فقال: «إن حركة الأرنئود لا يبدو أنها كانت بإيعاز من الباب العالي، وإنما مبعثها أن الأرنئود لا يثقون في المماليك، ولأنهم غيرُ راضين عن مركزهم في مصر لشعورهم بأنهم خانوا مصالح السلطان، ولما كان قد عَظُمَ قلقُهم ورغبوا في العودة إلى ساحة الرضا السلطاني؛ فقد دبروا بأنفسهم الخطة التي أقصت البكوات عن حكومة القاهرة وعرضوها على خورشيد باشا، وأظهروا استعدادهم لتنفيذها إذا لم يعارضْها خورشيد نفسه؛ برهانًا على ندمهم الصحيح، وكعملٍ يستطيعون به التكفير عن خطاياهم الماضية ووسيلة لإزالة الأثر الذي خلفه مسلكهم السيئ في الماضي، وهكذا، فإنهم بعد الفراغ من تنفيذ هذه الخطة بادروا بدعوة خورشيد باشا الذي لم يبد عدم رضاه عن هذا المشروع، كما لم يبد في الوقت نفسه موافقته عليه، وقابلوه بكل مظاهر الاحترام.»

ولا يقلل من الاعتقاد بوجود هذا التفاهُم أو الاتفاق بين خورشيد ومحمد علي أن الأخير بالرغم من إذاعته خبر الفرمان الذي وصله من خورشيد باشا قد عمد بعد ساعات قليلة إلى المناداة بولاية خسرو باشا؛ إذ يبدو أن «محمد علي» كان مطمئنًّا سلفًا إلى أن زعماء الأرنئود لن يرضوا بولاية رجل ينتمي لأولئك الإنكشارية الذين فتكوا بطاهر باشا، وقد حدث فعلًا — كما رأينا — أن عارض أقرباء طاهر باشا في ولاية خسرو معارضة شديدة، فلم يكن غرضه من هذه الخطوة إذن وفي ضوء ما وقع من حوادث في أثناء الانقلاب أو بعده؛ سوى المبادرة بإعلان نزاهة الدوافع التي جعلتْه ينقلب على حكومة البكوات حلفائه، والتي مبعثها رغبته في إخضاع القاهرة مرة أُخرى لسيادة السلطان العثماني الشرعية، وأنه لا يرجو نفعًا خاصًّا لشخصه من هذه الفعلة.

ولا جدال في أن المناداة بولاية خسرو قد سببت زيادة انعطاف أهل القاهرة ومشايخهم إلى محمد علي وازدياد وُثُوقِهم بخلوص نواياه؛ فقد قابلوا هذه الولاية بالفرح وذهب المشايخ والرؤساء الشعبيون — كما قَدَّمنا — لتهنئة خسرو باشا، ورأى القاهريون في إعادته إلى الولاية عدلًا وتعويضًا له عن تنحيته السابقة وسجنه.

فلما عارض الأرنئود وصمموا على إبعاده «تركهم محمد علي — على حد قول «مانجان» — يفعلون ما يريدون بعد أن نال بُغْيَتَه»، وفضلًا عن ذلك فقد كانت المناداة بولاية خسرو تنطوي على معنًى أعمقَ لم يكن من المنتظر أن يفوت مغزاه على خورشيد نفسه، هو أن «محمد علي» قد بلغ من القوة ما يجعله قادرًا على تنصيب الولاة وعزلهم، وأن خورشيد باشا لا مندوحة له عند استلام مهام منصبه عن أن يُدخل في حسابه هذه القوة التي تتوافر الأدلة على أنها لن تتخلى عن السلطة التي لها في تصريف شئون الحكم والإدارة.

وهكذا أوجز المعاصرون ما اعتبروه مقاصد محمد علي من مبادرته بتولية خسرو باشا، فقالوا: «إن اتخاذ هذه الخطوة قد أسدل حجابًا كثيفًا على مشروعاته، وأبرز — في جلاء — احترامه للباب العالي، وقدم المسوغ الضروري لتبرير تلك الخيانة التي ارتُكبت في حق البرديسي وزادتْ من مكانة محمد علي أكثر من أي وقت مضى مع الشعب والعلماء، وجعلته لذلك ينظر في اطمئنان وثقة إلى المستقبل.»

على أن هناك إلى جانب هذا كله ما يدل — دون شك أو ريب — على أن تولية خورشيد باشا كانت بناء على اتفاق وتدبير سابقين بين خورشيد ومحمد علي ودون انتظار لمعرفة إرادة الباب العالي بسببٍ بسيطٍ واحد، هو أن الفرمان الذي بعث به خورشيد إلى محمد علي، وطلب محمد علي من القاضي في منتصف ليل ١٢ مارس أن يدعو المشايخ لقراءته، ثم أُشيع أمرُهُ بين الناس في اليوم التالي، كان من صنع خورشيد باشا نفسه، وليس هناك ما يُفيد أن الباب العالي قد أرسل وقتذاك فرمانًا يُسَمِّي خورشيد باشا للولاية.

فمن الثابت قطعًا أن الباب العالي عندما وصله خبر مقتل علي باشا الجزائرلي، بادر باختيار أحمد باشا الجزار والي عكا لباشوية مصر؛ لرغبته في أن يعين لهذه الباشوية واليًا يستطيع إقامة الحكومة القوية بها والتي يكون في قدرتها إخمادُ الفتن والثورات والقضاء على القوات العسكرية المملوكية، ثم الزود عن البلاد ضد الغزو الأجنبي، سواء جاء هذا الغزو من ناحية إنجلترا، التي يبدو أن الباب العالي كان يتوقع حدوثه من ناحيتها أكثر من ناحية أي دولة أخرى، أم جاء من ناحية فرنسا.

فقد كتب «ستراتون» القائم بأعمال السفارة الإنجليزية في القسطنطينية إلى اللورد «هوكسبري» في ١٠ مارس ١٨٠٤ «أن أخبارًا مشوشة عن علي باشا الجزائرلي وصلت القسطنطينية، وأن الباب العالي قد أرسل مركبًا من نوع القرويت إلى الإسكندرية لإحضار أخبار دقيقة عما يجري من حوادث هناك، وتقوم الاستعدادات لإرسال أُسطول من أربع سفن إلى الإسكندرية تحمل ألف جندي تركي لتعزيز حاميتها، وقد قرر الديوانُ العثماني تعيينَ الجزار صاحب الشهرة المعروفة وباشا عكا واليًا لمصر في المكان الذي شغر بوفاة علي باشا الجزائرلي.»

وفي ٢٤ مارس عاد «ستراتون» يقول: «إن الريس أفندي قد أبلغه تعيين الجزار باشا ليخلف علي باشا الجزائرلي، وقد ساق الريس أفندي الحُجج التي استند عليها في تبرير هذا الاختيار غير العادي، ولكن «ستراتون» ما لبث أنْ أبدى هو الآخرُ رأيه في هذا الموضوع، وهو أَنَّ اختيار رجل من طراز الجزار باشا لولاية مصر في الظروف الراهنة معناه إلقاء البلاد في أحضان الحروب الأهلية؛ لأنه إذا طرحت جانبًا مسألة الغزو الفرنسي فإنه من الممكن أن يتوقع المرء أنه إما أن يتفق الجزار مع البكوات على امتلاك البلاد واقتسامها فيما بينهم دون الباب العالي، وإما أن يتنازع الفريقان امتلاكَ هذه المقاطعة، زد على ذلك أنه من غير المحتمل إذا رجحت كفة الجزار أن يبقى على ولائه للسلطان؛ ينهض دليلًا على ذلك سيرتُهُ في عَكَّا، وفي غيرها. وأما إذا نجح البكوات فمن المتوقع أنهم سوف يُمعنون — عندئذٍ — في امتهان أوامر السلطان وعدم طاعتها.»

ثم استطرد «ستراتون» يقول: «ولكن تكليف أحد العصاة بإخضاع عاصٍ آخرَ إنما هو إجراءٌ قدْ ثبتت دعائمه من آماد طويلة في هذه الدولة العثمانية ومبعث ذلك ضعفُ الدولة، ثم زاد في رُسُوخه كبرياءُ حكومة تحرص على التمسك بمظاهر جوفاء لسلطة تشعر بأنها قد فقدتْها ولم تعد لها — في الحقيقة.»

وفي ٣١ مايو كتب من مالطة «شارلس لوك» وهو القنصل الذي عين لمصر ثم توفي قبل ذهابه إليها — كما سبقت الإشارة إليه في موضعه — «إنه يبدو أن تعيين الباب العالي الجزار باشا لولاية مصر كان معروفًا في مصر وقت وصول آخر ما جاء من أنباء منها.»

ومن مصر، أسرع «مسيت» عند المناداة بولاية خورشيد باشا التي حدثتْ في ١٥ مارس؛ يُبلغ حُكُومتَه في اليوم التالي هذا النبأَ من الإسكندرية، فقال: «إنه نودي به واليًا على مصر بناءً على فرمان من الباب العالي يبدو أنه كان لدى خورشيد باشا الذي ظل محتفظًا به من عدة أيام سابقة ولم يمنعه من إظهاره سوى انتظار الفرصة المناسبة لإعلانه»، ولكن «مسيت» لم يلبث أن تحقق من أنه لم يكن لدى خورشيد باشا أي فرمان بالولاية من الباب العالي، فكتب إلى حكومته في ٢٩ مارس «أن خورشيد باشا عندما غادر الإسكندرية إلى القاهرة لتسلم مهام منصبه قد نصح له بالبقاء بالإسكندرية وعدم الذهاب إلى القاهرة حتى يبلغ «مسيت» من «خورشيد» نفسه أن الاضطرابات قد انتهت هناك.»

ثم استطرد «مسيت» يقول: «ولكن هذه العواطف الجميلة التي أبداها خورشيد قد جعلتْه يشك في أنه ليس لديه — كما يؤكد هو — أي فرمان من الباب العالي لتعيينه في باشوية مصر؛ ولذلك فإن خورشيد لم يكن واثقًا مِن مركزه ومن موقف الأحزاب المختلفة في القاهرة تجاهه، وقد تأيدت شكوك «مسيت» بسبب ما وقع من حوادثَ، وما تَوَفَّرَ من قرائنَ أهمها أن «محمد علي» أطلق سراح محمد خسرو يوم ١٢ مارس من حَبْسِهِ الطويلِ ونادى به واليًا على مصر، ولكن إخوة طاهر باشا وأتباعَهم العديدين لم يرتاحوا لهذا الاختيار، وصمموا على مغادرة خسرو باشا للقاهرة وأمهلوه ساعةً واحدةً بعد إنذاره بضرورة خُرُوجه منها، فترك خسرو القاهرة ولكنه لم يذهب إلى أَبْعَدَ من رشيد؛ حيث لا يزال باقيًا بها إلى الآن بدعوى انتظاره لأوامر الباب العالي بشأنه.»

ويؤكد «مسيت» في نفس رسالته هذه «أن لديه معلومات وثيقة بأن هناك مراسلات تدور بنشاط بين خسرو ومحمد علي بواسطة ترجمانه الذي ترك القاهرة لهذا الغرض، ومحمد علي والإنكشارية ينحازون إلى محمد خسرو باشا، بينما يؤيد الأرنئود عمومًا ادعاءات خورشيد باشا الذي أذاع أن الديوان العثماني قد عينه للباشوية، وذلك حتى يُسكت جميع الأحزاب ويلزمهم بالصمت.»

ولَمَّا كان اتحاد محمد علي مع الإنكشارية أمرًا شاذًّا ولا يتفق مع طبيعة الأشياء؛ فقد راح «مسيت» يعلل ذلك بقوله: «إن هذه الصلة الغير الطبيعية التي ربطت بين الإنكشارية وبين محمد علي، لم يكن منشؤها مجرد الرغبة في تعيين أحد الولاة لباشوية مصر فحسب؛ لأن من المتعذر أن يكون هذا وحده هو الغرض الذي اتحد محمد علي من أجله مع هؤلاء الجند الإنكشارية.»

وقد كان «مسيت» — ولا شك — محقًّا في ملاحظته؛ لأنه لم يكن بوسع محمد علي أن يفقد مؤازرةَ الأرنئود ورؤسائهم — وهم عماد قوته فضلًا عن أنهم من جنسه — ليتحد مع جماعة كانوا قلةً ولا سُلطان ولا نُفُوذ لهم في شيء، وبرهنت الحوادث منذ طرد «باشتهم» محمد خسرو من القاهرة في المرة الأولى (مايو ١٨٠٣) إلى حادث طرده في هذه المرة الأخيرة على أنهم لا حول ولا قوة لهم أمام الأرنئود، فلم يكن اتحاد «محمد علي» — غير الطبيعي — معهم سوى مظاهرة قَصَدَ بها محمد علي إلى بُلُوغ الأغراض بعينها التي تَوَخَّاها من توليته محمد خسرو.

وفي ٢٤ أبريل عاد مسيت للكتابة مرة أُخرى في هذا الموضوع نفسه، فقال: «إنه قد أُذيع بالإسكندرية خبرُ تعيين الجزار باشا لولاية مصر.»

تلك إذن كانت أقوال الوكلاء الإنجليز ورجال السفارة الإنجليزية في القسطنطينية عن ولاية خورشيد باشا، وهي تنفي صدور فرمان من الباب العالي يسمِّي خورشيد لباشوية القاهرة.

على أن أقوال الوكلاء الفرنسيين ورجال السفارة الفرنسية في القسطنطينية، تنفي هي كذلك صدورَ هذا الفرمان لخورشيد وتؤكد تعيين أحمد باشا الجزار لولاية مصر في نفس الوقت الذي راح فيه خورشيد يُذيع في القاهرة والإسكندرية نبأ تعيينه ويساعده محمد علِي علَى الوصول إلى غايته؛ فقد كتب «دروفتي» من الإسكندرية إلى الجنرال «برون» في ١٧ فبراير ١٨٠٤ أنه «علم أن خورشيد قد وصلتْه بتواريخَ حديثةِ العهد جدًّا فرماناتٌ من الباب العالي لتعيينه لباشوية رودس، ومن ضمن هذه الفرمانات، فرمانٌ صدر بتثبيت علي باشا الجزائرلي في ولاية مصر.»

وعندما بلغ القسطنطينية نبأ قتل علي باشا الجزائرلي، كتب «برون» إلى حكومته في ١٠ مارس «أن الريس أفندي موافقٌ على أن هذا الحادث كان نتيجة مكائد «مسيت» — ثم أردف يقول: وقد تعين الجزار باشا واليًا على مصر، ويصرحون في الدوائر السياسية العليا بأن الإنجليز يريدون احتلال الإسكندرية احتلالًا عسكريًّا، ولكن الريس أفندي قد أَكَّدَ له أن بالإسكندرية سفنًا حربية وجُنْدًا كافين لرد أي اعتداءٍ يقع عليها، ولإبقائها في حَوْزة الباب العالي ومن ذلك تنشأ فكرة تعيين الجزار باشا لحكومة مصر.

وقد سجل «برون» ما دار من أحاديثَ بينه وبين الريس أفندي في مؤتمر عقد بعد ذلك بيومين (١٢ مارس) تناول الاثنان فيه البحثَ في مسألة محاولة المماليك الاستيلاءَ على الإسكندرية، وتوسُّط الوكلاء الإنجليز وذهاب «ريجيو» ترجمان القنصلية الإنجليزية لمفاوضة خورشيد باشا في ذلك، وإرسال الباب العالي أوامره إلى خورشيد باشا؛ لرفض دُخُول جند البكوات إلى الإسكندرية، كما تحدث الريس أفندي عن محاولة الإنجليز التدخُّل في شئون مصر منذ حادث طرد خسرو باشا في مايو من العام السابق، وتصميم الباب العالي على دفع كل غزو قد يقع على مصر، فذكر «برون» عند تسجيله هذه الأحاديث ما يؤخذ منه أن فكرة تعيين الجزار باشا كان مبعثها تلافي هذه الأخطار جميعها.

وفضلًا عن ذلك فقد كتب «برون» إلى «تاليران» في ٢٤ مارس «أن الباب العالي يعقد آمالًا عظيمة على نجاح سياسته في إسناد حكومة مصر إلى الجزار باشا، وهو — كما يؤكد الوزراء العثمانيون — برهانٌ على أنهم لا يرضون عن تدخُّل «الإنجليز» في شئون مصر.

وما إنْ بلغت القسطنطينية أنباءُ الانقلاب الأخير وطرد البكوات من القاهرة، ثم تنصيب خورشيد باشا واليًا على مصر حتى كتب «برون» في ١٠ أبريل «أن الأخبار قد جاءت القسطنطينية تنبئُ بأنَّ الأرنئود قد انفصلوا عن البكوات وأوقعوا بهم الهزيمة، ثم اضطروهم للانسحاب إلى الصعيد، وأنهم؛ أي الأرنئود قد قدموا خضوعهم للباب العالي الذي صفح عنهم، وأن «علي باشا الجزائرلي» قد قُتل، وخلفه خورشيد باشا.»

وقد ذكر «برون» تاريخَ وصول هذه الأنباء إلى القسطنطينية على وجه التحديد، فقال في رسالة تالية له في ١٧ أبريل إن «ططريا قد وصل من القاهرة في ٧ أبريل؛ أي بعد إعلان ولاية خورشيد باشا في الإسكندرية والقاهرة واستلامه شئون الحكم فعلًا — بأنباء تفيد أن الأرنئود قد قتلوا البكوات جميعهم! وأن خورشيد باشا قد ذهب إلى القاهرة بوصفه واليًا على مصر. ثم استطرد «برون» يقول: إن الريس أفندي قد أبلغه في ٨ أبريل أن البكوات قد قُتلوا، ما عدا الألفي الكبير والألفي الصغير وعثمان البرديسي، وأن مصر قد عادت أخيرًا إلى حظيرة الإمبراطورية العثمانية.»

وأما الوكلاء الفرنسيون في مصر فقد حرصوا من جانبهم على إبلاغ حكومتهم أن خورشيد باشا أغا تولى باشوية مصر، من غير أن يصدر له أي فرمان من الباب العالي يخوله ذلك، فقد كتب «ماثيو لسبس» من الإسكندرية في ١٦ مارس؛ أي غداة إعلان ولاية خورشيد رسميًّا؛ أنه ذكر لخورشيد أن «هذا الحادث السعيد يحتم عليه العودة إلى القاهرة ليشغل منصبه بها، ولكن خورشيد طلب منه البقاء بالإسكندرية إلى أن يبعث إليه بخطابات من القاهرة» يدعوه فيها للمجيء إليها؛ أي أن خورشيد قد فعل مع «لسبس» نفس ما فعله مع «مسيت» وللأسباب نفسها التي أوضحها «مسيت» لحكومته.

ثم لم يلبث «ماثيو لسبس» أن أكد «لتاليران» في ٩ أبريل «أن خورشيد ليس لديه أي فرمان من الباب العالي، وأنه دخل القاهرة دون أن يصله أمرٌ قاطعٌ من حُكُومته بأنْ يفعل ذلك، ثم استطرد «لسبس» يقول: إنه وصلته في هذه اللحظة رسالةٌ من دمياط تعلن أن مركبًا قد وصل إلى دمياط من عكا في ٤ أبريل تذيع أن السلطان العثماني قد أعطى الجزار باشا حكومة مصر والشام بأسرها بما في ذلك حلب، وأن الجزار قد أرسل ستة من الرسل على ظهر الهجن لإعلان هذا النبأ في القاهرة.»

وفي ٢٢ أبريل عاد «لسبس» يؤكد في كتابه إلى «برون» أن خورشيد ليس لديه فرمان من الباب العالي، وأن خورشيد قد كتب له كما كتب للوكيل الإنجليزي يدعوهما للحضور إلى القاهرة لغرض واحد فحسب هو أن يضعهما تحت سلطانه، وكي يستخدمهما كأدوات لإنقاذ أعماله ضد الأوروبيين ويلقي بهما فريسة للأرنئود الذين ازداد جشعهم بعد خطوتهم التي قاموا بها لنوال صفح الباب العالي عنهم.

على أنه مما يسترعي الانتباه حقًّا، قول «لسبس» في رسالته هذه، إنه لما لم يكن لدى خورشيد فرمان من الباب العالي، ولما لم يكن لديه من الجند سوى الأرنئود؛ فقد أصبح في أيدي هؤلاء مجرد أداة يحركونها كما يشاءون، ثم قوله: «وأما محمد علي فقد أعلن أمام «خورشيد باشا» وأمام تراجمة الوكلاء الأوروبيين الذين كانوا مجتمعين في بيت الباشا أن خورشيد ليس لديه أي فرمان من الباب العالي، وأنه؛ أي محمد علي، هو الذي يأمر وينهى، وأنه يريد أن يمده الأوروبيون بالمال فورًا.»

وقد كتب «لسبس» إلى «تاليران» في ٢٥ أبريل يؤكد من جديد «أن الجزار باشا قد عُين قطعًا لولاية مصر وأنه قد أرسل جنده إليها وأن بعض هؤلاء موجودون فعلًا بالعريش، وأن هناك من يتساءل الآن: إلى أي جانب سوف ينحاز الأرنئود؟ وهل يحكم الجزار باشا في مصر؟ أو أن الباب العالي سوف يبعث بتثبيت أحمد خورشيد باشا الذي يحكم اليوم فعلًا؟»

غير أن هذا التساؤل لم يدم طويلًا؛ ذلك أن «ماثيو لسبس» لم يلبث أنْ كتب بعد ذلك وفي اليوم نفسه إلى الجنرال برون «أن طاهر بك حاكم الإسكندرية المؤقت قد أرسل إليه في هذه اللحظة ذاتها يُبلغه أن خورشيد باشا قد تعين واليًا على مصر بمقتضى فرمانات وصلت اليوم من الباب العالي وأُرسلت إلى القاهرة»، ثم أكد الوكلاء الفرنسيون هذا الخبر؛ أي وصول فرمان تثبيت خورشيد في ولايته، في نشرتين من نشراتهم الإخبارية: الأولى عن حوادث مصر بين «١٠، ٣٠ أبريل ١٨٠٤»، والثانية عن هذه الحوادث بين «٢١، ٣٠ مايو ١٨٠٤».

ذلك أن الباب العالي قد قرر أخيرًا تثبيت أحمد خورشيد باشا في ولاية مصر، فذكر «ستراتون» في رسالته إلى اللورد «هوكسبري» في ٢٥ مايو «أن السلطان قد سلم — أو رضي — بتثبيت خورشيد باشا في ولاية مصر، وهي الولاية التي — كما يعرف هوكسبري — قد رفعه إليها الزعماء الأرنئود.»

وفضلًا عن ذلك، فقد تناول غير هؤلاء من المعاصرين قصة هذا الفرمان، فقال «مانجان» إن الفرمان الذي أرسله محمد علي في منتصف ليل ١٢ مارس ١٨٠٤ إلى القاضي لقراءته في حضور المشايخ كان طريقةً ماهرةً لإظهار شرعية مسلكه أمام المشايخ الذين كان في استطاعتهم تقريرُ اتجاه الحركة الشعبية، وهذا في وقت كان لا يزال فيه أكثرُ البكوات متحصنين في بيوتهم ولا تزال مقاومتُهُم مستمرة، كما كان في وسع البرديسي إذا وجد مناصرين له يدعونه للدخول إلى القاهرة أن يقتحمها بقواته المسلحة.

ومع ذلك فهناك طائفةٌ من الأسئلة يَحارُ المرءُ في الجواب عليها، من ذلك معرفة كيف حضر هذا الفرمان؟ وأي قابجي أو رسول من القسطنطينية أحضره؟ وكيف تَسَنَّى ورودُ هذا الفرمان مع العلم بأنه قد مضى على وفاة — أو قتل — علي باشا الجزائرلي اثنان وأربعون يومًا فحسب حتى يوم ١٢ مارس، ومن المتعذر في هذه الأثناء الوقوفُ على ميول ورغبات الباب العالي؛ لأن الوقت كان شتاءً، والمواصلات في هذا الفصل عسيرةٌ وصعبةٌ وتكاد تكون مقطوعة.

وأما «روشتي» فقد ذكر قصة هذا الفرمان في رسالة مسهبة سجل فيها الحوادث التي أفضتْ إلى إنهاء حُكْم البكوات من القاهرة، وبعث بها إلى البارون شتورمر السفير النمساوي بالقسطنطينية في ١٢ مارس ١٨٠٤، فقال: إن «محمد علي» الذي كان اتحاده وثيقًا مع السيد عمر مكرم نقيب الأشراف وسائر العلماء لم يلبث أن اجتمع بالمشايخ وحمل حملة شديدة على البرديسي لخيانة عهد أخيه الألفي، وقال إن جنده الألبانيين ورؤسائهم قد رَوَّعَتْهم هذه الخيانةُ حتى صاروا ينقمون عليه نقمة شديدة ويريدون إنهاء سلطان المماليك في القاهرة، فوافق الحاضرون على ذلك بالإجماع، «وعندئذ أبرز لهم محمد علي صورة فرمان بعث بها إليه خورشيد باشا من الإسكندرية، وبهذه الحجة أو العذر صار تدبير مهاجمة البكوات فجأة في بيوتهم وفي لحظة واحدة والقضاء عليهم مع مماليكهم.»

وأما الشيخ الجبرتي فقد أَوْجَزَ هذه القصة عندما سجل، في بساطة ووضوح كذلك، في حوادث «يوم الاثنين تاسع عشرة» (أيْ من شهر محرم عام ١٢١٩، والموافق لأول مايو ١٨٠٤) أنه قد «ورد ططري وعلى يده بشارة للباشا «خورشيد» بتقليده ولاية مصر، ووصول القابجي الذي معه التقليد والطوخ الثالث إلى رشيد وطوخان لمحمد علي وحسن بك أخي طاهر باشا وأحمد بك من رؤساء الأرنئود فضربوا عدة مدافع وذهب المشايخ والأعيان للتهنئة.»

وعلى ذلك، فإنه لا ندحة — في ضوء كل ما تقدم — عن التسلم بعدد من الأمور المعينة، أولها: أن الباب العالي عين أحمد باشا الجزار والي عكا لباشوية مصر في الوقت الذي حدث فيه انقلاب «١٢-١٣ مارس»، فلم يكن هناك فرمان في يد خورشيد باشا يخوله الحق في ملء منصب الولاية، ولم يصدر فرمان الباب العالي له إلا بعد أن جاءت الأخبار من القسطنطينية مُنبئةً بدخوله إلى القاهرة وممارسته شئون الحكم فعلًا، فأبطل الباب العالي تعيين الجزار باشا وبادر بالاعتراف بالأمر الواقع، وأقر خورشيد باشا في ولايته، وكان لذلك أسباب، منها أن الباب العالي بالرغم من رغبته في تعيين حاكم قوي لمصر يقضي على الفوضى السائدة بها والتي عزاها لسيطرة المماليك العسكرية كان متخوفًا من الآثار المترتبة على اجتماع حكومتَي مصر والشام في يد الجزار باشا الرجل الذي أعلن العصيان والتمرد على سلطان الباب العالي مراتٍ كثيرة سابقة؛ ولأن الباب العالي كان مشدودًا إلى عجلة سياسته العتيقة في مصر التي جعلتْه لضعفه وعجزه عن مواجهة الأمور؛ يرضى بمظاهر السيادة التي له من الناحية القانونية والشرعية على مصر، وإن فقد كل سلطة وسيطرة بها، بدلًا من اتخاذ إجراءات حاسمة حازمة تُثقل كاهله بأعباء لا يريد أن يتحملها في وقت اجتاح فيه الوهابيون الحجاز، وصار الباشوات في سائر أنحاء الإمبراطورية في شبه ثورة على سلطانه، ولا يأمن شر الدول الأوروبية الطامعة في تقسيم أملاكه.

وقد أوضح هذه الحقيقة أصحاب «تاريخ الحملة الفرنسية العلمي والعسكري في مصر، الجزء التاسع»، فقالوا: «إنه بعد ثلاثة أسابيع من دُخُول خورشيد باشا القاهرة عاد أحدُ ضباطه من القسطنطينية يحمل فرمانًا سمح بمقتضاه الباب العالي بإعطاء باشوية مصر إلى سيده، ومما يستدعي الانتباه لغرابته الفريدة أن هذا الإخطار برغبات وإرادة السلطان العُلْيا كان رابع إخطار من نوعه وصل إلى هذا الجزء من الإمبراطورية في أَقَلَّ من عامٍ واحدٍ، والفرمان الأول الذي ثبت خسرو محمد في ممارسة سلطانه لم يصل إلى القاهرة إلا بعد سُقُوط دمياط بعدة أسابيع، وفي أثناء وجود خسرو في الأسر وعندما وصل الفرمان الثاني الذي يحوي تسمية طاهر باشا للولاية كان هذا الزعيم الألباني قد لقي حتفه، وأخيرًا الفرمان الثالث الذي صدر لعلي الجزائرلي لم يصل إلا بعد مضي أكثر من شهر على مصرع هذا الباشا وانطراح جُثَّتِهِ وسط رمال الصحراء.

ولكن من الواجب أن نذكر أنه في كل مرة جاء فيها رسول السلطان يحمل واحدًا من هذه الأوامر كان يُستقبل بإطلاق المدافع من القلعة ومن الحصون الأخرى؛ تحية له، وتذهب الوفود إلى بولاق لتأتي به، فيدخل القاهرة في احتفال رائع، ثم يؤخَذ إلى الجامع الرئيسي؛ حيث يقرأ القاضي هذه الأوامر العليا في حضور المشايخ ورؤساء الجند وأعيان السكان الذين يُدْعَون رسميًّا لهذا الاجتماع، ولكنه كثيرًا جدًّا ما كان يحدث، وكما يتبين بعد ذلك أنه لا سبيل لتنفيذ الفرمان الذي قرئ إذ إنه قد بقي من غير تنفيذ، ولا يثير ذلك أقل اهتمام من جانب أولئك الذين لهم الغلبة والسلطة في القاهرة، ولقد كان إمضاء السلطان موضع كل احترام وتقديس طأطأت له الرءوس وخر الناس له سجودًا، ولم يغفل أي دقيق من دقائق الاحتفال الواجب في مثل هذه المناسبات، أفلا يكفي ذلك؟ وماذا يطلب المرء بعد هذا كله؟»

وأما ما يؤخذ ثانيًا من الحقائق التي ذكرناها فهو وجود تفاهُم سابق بين خورشيد ومحمد علي بشأن إسناد الولاية إلى خورشيد باشا، حقيقة ظاهر محمد علي خسرو باشا ووقف إلى جانب الإنكشارية أيام الانقلاب وكان الرؤساء الأرنئود هم الذين صمموا على إنهاء ولاية «خسرو» الكذابة، وهم الذين اجتمعوا وتشاوروا فيما بينهم ثم قَرَّ رأيُهُم على تنصيب خورشيد، وبعثوا إليه بالرُّسُل يبلغونه قرارهم، كما وضع جماعةٌ من الجُنْد الأرنئود أنفسهم تحت تصرفه وذهبوا إلى الإسكندرية ليصحبوه منها إلى القاهرة، ولكن كل هذا النشاط ما كان يمكن أن يحدث دون رضائه وموافقته.

ومن الثابت أنه تركهم يفعلون ما يريدون، وقد تقدم كيف اعتبر المراقبون من الوكلاء الأجانب أن اتحاد محمد علي مع الإنكشارية كان عملًا شاذًّا ومناقضًا لطبيعة الأشياء ذاتها، فلم يكن مبعث اتحاده معهم — وهم مع قلتهم وضعفهم النسبي بالقياس إلى كثرة أعداد الأرنئود أصحاب السيطرة على القلعة والذين كانوا قوةً ذات وزن في كل ما يحدث من أمور، قد اعتبروا أنفسهم دائمًا «فخد السلطنة» وعمادها — سوى الرغبة في جذب هذه الطائفة واستمالتها إلى تأييده، أو على الأقل إلى وقوفها على الحياد أثناء الاصطدام مع البكوات المماليك.

وقد كان «مسيت» الوكيل الإنجليزي دائبَ النُّصح للبكوات المماليك بأن يقربوا منهم الإنكشارية وأن لا يستعدوهم عليهم حتى يتقووا بهم على الأرنئود، وكان لا مناص من أن يعمل محمد علي لاستلال سخيمتهم بعد أن اشترك في تدبير إقصاءِ «باشتهم» خسرو من الحكم، وأرغم على مغادرة البلاد أحمد باشا الرجل الذي التَفُّوا حوله للمُحافظة على كيانهم بعد مقتل طاهر باشا، وذلك إذا شاء أن يُقنعهم بأنه ما كان يبغي في كُلِّ ما فعله سوى تمكين السلطان العثماني من فرض سيطرته الشرعية على البلاد — وقد كان محمد علي يبذل ما وسعه من جهد وحيلة عند إنهائه حكومة البكوات لإقامة الدليل على تشبثه بالولاء الصحيح للباب العالي، وإذا شاء أيضًا أن يؤلف معهم جبهة متحدة يواجه بها خورشيد باشا نفسه إذا تبين أن هذا الأخير يبغي الاستئثار بالحكم والتخلُّص من الرجل الذي برهنت الحوادثُ الأخيرةُ على أنه صار يصنع بيديه الولاة، وفي وسعه أن يحطمهم — وقد كان محمد علي مطمئنًا إلى قدرته على الاحتفاظ بطاعة جنده الأرنئود وولائهم له، عندما لم يكن هناك أي أمل بسبب خُلُوِّ الخزينة من المال دائمًا في أن يدفع باشا القاهرة مرتبات الأرنئود، فلن يتسنى حينئذ أن يظفر بودهم أو أن يصرفهم عن زعمائهم، ثم كان في قدرة محمد علي أن يتخذ من مسألة المرتبات المتأخرة في أي وقت يشاء وسيلةً لتأليب الأرنئود وتحريكهم للثورة على باشا القاهرة.

وثمة حقيقة ثالثة، هي رضاء محمد علي بأن يعتمد تلك الصورة التي بعث بها خورشيد إليه من الإسكندرية على أنها صورة الفرمان المزعوم الذي وصله من الباب العالي، مما ينهض دليلًا آخر على تدبير أمر الولاية بين خورشيد ومحمد علي؛ فقد أبرز محمد علي هذه الصورة في منتصف أو بعد منتصف ليل ١٢ مارس؛ أي في نفس الوقت الذي كان جنده يحاصرون فيه البرديسي وإبراهيم، مما يدل قطعًا على أن صورة هذا الفرمان وصلتْ «محمد علي» قبل أن يخلع القناع بمدة، ربما كانت طويلة أو قصيرة، ولكنها على كل الأحوال كانتْ كافية لإعطائه الفرصةَ للتثبُّت من صحة هذه الوثيقة التي لا شأن للباب العالي بها ولم تصدر عنه.

ولم يكن محمد علي بالرجل الذي تجوز عليه الغفلة، وبخاصة في أثناء هذه الأزمة العصيبة التي صنعها بنفسه، بل إن مسلك محمد علي بعد أن أبرز صورة الفرمان المزعوم لَيدل دلالة واضحة على أنه ما كان يعتقد بصحته؛ فلو كانت تلك في نظر محمد علي وتقديره إرادة الباب العالي الحقَّة لَما وجد ما يدعو لرفع خسرو باشا إلى منصب الولاية؛ لأن جلب رضى الباب العالي وإعلان الولاء له — مقصدُ محمد علي الأعظمُ أهميةً من خطوته هذه إنما يكون عندئذ بإطاعة أوامره مباشرة ودون التواء، ولم يكن في وسع الإنكشارية على أي حال مخالفةُ إرادة السلطان أو الظهور بمظهر العُصَاة الخارجين على أوامر الباب العالي.

أَضِفْ إلى هذا أن الرؤساء الأرنئود الذين اجتمعوا وتشاوروا واختاروا خورشيد للولاية إنما فعلوا ذلك بعد أن ذاع أمر الفرمان بين الناس، كما كان ذهابُ الجُنْد الأرنئود إلى الإسكندرية ليضعوا أنفسهم تحت تصرُّف خورشيد، وليكونوا حرسًا له في أثناء سفره إلى القاهرة، بعد ذُيُوع أمره، فقد غادر هؤلاء القاهرة إلى الإسكندرية بقيادة أحمد بك في ٢١ مارس، وعلى ذلك فقد كانت مسألة الفرمان من تدبير خورشيد، واشترك محمد علي معه في تدبيرها.

وأما الحقيقة الرابعة فهي: أنه كان من طبيعة هذا التدبير ذاته — ولأن «محمد علي» قد أسهم فيه بنصيب وافر فضلًا عن أنه قد ظل يُمارس سلطةً فعليةً في عهد حُكُومة البكوات المماليك، ولو أنه ترك مقاليد الأمور في الظاهر في يد البرديسي وإبراهيم — أن ينتفي أي انسجام بين خورشيد ومحمد علي وأن تتكدر العلاقات بينهما؛ لأنه لم يكن هناك مَفَرٌّ مِنْ أن يشعر خورشيد بأنه مدين بمنصبه للأرنئود وزعيمهم، ولا ندحة عن إدخاله قوة هذا الزعيم في حسابه، وهو لا يزال في حاجة إلى جُنْده الأرنئود لمطاردة البكوات، هدف ولايته الأولى، كما لم يكن في وسع محمد علي أن يتخلى عن سلطاته وهو — كذلك — يشعر بأنه القوة التي في وسعها وحدها مطاردة المماليك، بل لقد كان إلى جانب ذلك من طبيعة النجاح الذي أدركه في رفع خورشيد إلى الولاية، وبعد أن تَمَرَّسَ في صناعة إقامة الحكومات وهدمها ما يجعله هو أيضًا يصبو إلى منصب الولاية، أَمَا وقد أرجع البلاد إلى حظيرةِ الدولة بعد أن أنهى حكم البكوات في القاهرة، ونال بفضل ذلك رضاء السلطان العثماني؛ فسوف لا يكلفه الظفر بموافقة الباب العالي وتقريره في النهاية للأمر الواقع سوى اصطناع التريُّث والأناة عندما يشرع في تدبير انقلابه الذي سوف يمكِّنه من الولاية.

وأخيرًا لقد كان الاعترافُ بسُلْطة خورشيد باشا بإصدار فرمان الولاية له يحمل معنًى هامًّا هو أن الباب العالي بالرغم من الفوضى السياسية المنتشرة في البلاد وقتئذٍ كان لا يزال صاحب السلطان في مصر، وأن الأمور — في ظاهرها على الأقل — لم تخرج من يده بعدُ.

زد على ذلك أن وجود وال — أو باشا — في مصر يتقلد منصبه رسميًّا بموجب فرمان الولاية يمكِّن الباب العالي من تنفيذ خطته التي رسمها من أجل القضاء على المماليك واسترجاع سيطرته الفعلية على البلاد؛ لأن الواجب يقتضي هذا الوالي أو الباشا أن يصدع بأوامر الباب العالي ويعمل لتحقيق هذه الغاية، على أَنَّ توطيد سُلطان الباب العالي في مصر والقضاء على المماليك يستلزم حتمًا أن يحالف هذا الوالي أو الباشا الرجل الذي ساد الاعتقادُ وقتئذ — سواء في القسطنطينية أم في القاهرة — أنه في استطاعته وحده دون سائر القُوَّاد والرؤساء العسكريين أنْ يُقاتل المماليك، وأن يقضي عليهم.

حقيقة لم يكن الباب العالي غافلًا عن نشاط الأرنئود ورؤسائهم في مصر، أو أنه كان يجهل ما يضعه محمد علي نفسه وبالذات من عقبات في طريق الولاة ممثلي السلطان العثماني الرسميين في مصر، ولكن مسعى محمد علي الأخير في تحطيم حكومة البكوات في القاهرة قد أظهره بمظهر الخاضع للباب العالي والمتمسك بأهداب السيادة الشرعية التي لتركيا على مصر، وكان سهلًا على الباب العالي حينئذ وفي الظروف القائمة أن يعترف بقيمة الخدمات التي أداها للدولة بنضاله ضد البكوات المماليك.

كما صار من صالح الدولة أَنْ تتغاضى عما يكون قد شاب موقفه من شوائبَ في الماضي، وأن تعمل لاستبقائه إلى جانبها، كما صار من صالح الوالي أو الباشا العثماني في مصر أن يحرص على محالفته، وقد أدرك خورشيد هذه الحقيقة الأخيرة من اللحظة الأولى، ولكنه اعتبر — من ناحية أخرى، ومن اللحظة الأولى كذلك — أن المحالفة مع محمد علي عبءٌ ثقيلٌ يبهظ كاهله، ولا مندوحة له عن التخلُّص منه عند سنوح أول بادرة.

وقد انطوى — بطبيعة الحال — الاعتراف بسلطة خورشيد؛ أي بولايته على تقرير المنبع المستمدة منه هذه السلطة، كما جعل واجبًا على هذا الباشا بحكم منصبه وشرطًا لبقائه به أن يُواصل العمل من أجل القضاء على سُلْطة المماليك وإنهائها، وقد استتبع ذلك حتمًا أن فَرضتْ عليه فرضًا محالفة محمد علي وجماعته أثقلَ الأعباء التي كان عليه أن يتحملها يقينًا، والتي ارتبطتْ بترقيته لهذا المنصب الذي لم يكن لديه أيُّ أمل في بلوغه، ولم يكن خورشيد في حاجة لأنْ يمضي وقتٌ طويلٌ قبل أنْ يدرك هو نفسه هذه الحقيقة.»

وحقيقةُ الأمر أن المدة التي قضاها أحمد خورشيد في الولاية وهي قرابة سنة وشهرين؛ كانت فترةَ صراعٍ خفي ومستتر تارة، وعلني وسافرٍ تارة أخرى، بين خورشيد ومحمد علي، انتهى بخسارة خورشيد وغَلَبة محمد علي، الذي ظفر بالحكم والولاية.