حول أصول النشر

المصادر المباشرة وأنواعها

والدكتور سوريال قد كانت لديه كل الوسائل ليقيم «تسلسل المخطوطات» على أصح نحو، ولقد فطن إلى شيء يشبه هذا التسلسل، ولكنه استخدمه استخدامًا غريبًا، فهو يقسم مخطوطاته إلى ثلاثة أقسام: يضع في القسم الأول منها مخطوطات مكاتب غوطة، واستانبول، والقاهرة، وفي الثاني مخطوطي باريس ولندرة، وفي الثالث مخطوطي الأزهر ومعهد دمياط، وهو ينبهنا إلى أن نسخ القسم الأول ترجع إلى أصل أقدم من الأصل الذي أخذ عنه ناسخو المجموعة الثانية, بدليل ما ورد في مقدمة نصوص القسم الأول من الإشارة إلى الدولة الملكية الناصرية السلطانية الصلاحية، بينما يشير الكاتب في نسخة لندرة إلى الدولة العزيزية، وإذن فأصل القسم الأول من عهد السلطان صلاح الدين الأيوبي (٥٦٤–٥٨٩ﻫ/١١٦٩–١١٩٣م)، وأصل القسم الثاني جاء في عهد خليفته الملك العزيز عماد الدين (٥٨٩–٥٩٥ﻫ/١١٩٣–١١٩٨م).

وهذه النصوص قاطعة في أن ابن مَمَّاتِي قد حرر كتابه مرتين: مرة لصلاح الدين، ومرة للعز عماد الدين، ونستطيع أن نضيف إليها نصوصًا أخرى تقطع بنفس الحقيقة، منها أن المؤلف في طبعة الدكتور سوريال يقول (ص٣٤٥) متحدثًا عن صلاح الدين: «ورد كتاب كريم ناصري بأن … افعل كذا وكذا.» بينما يقول في نفس الصدد في طبعة الوطن: «فإنه كان ورد عليَّ كتاب كريم من السلطان رضي الله عنه، وسقى عهده، وروض لحده بأن افعل كذا وكذا.» وهذا يدل كما هو واضح على أن ابن مَمَّاتِي قد حرر كتابه كما قلنا مرتين: مرة وصلاح الدين حي، ومرة بعد موته، كما يدل على أن طبعة الوطن مأخوذة عن نسخة من القسم الثاني أو ما يماثلها.

وإذن من المؤكد أن كتاب «قوانين الدواوين» قد حرر مرتين، وفي هذه الحالة ما هو التحرير الذي يجب على الناشر أن يعتمد عليه أولًا؟ أليس من البدهي أن يكون اعتماده على التحرير الأخير الذي نقحه المؤلف كما يرى، أو على الأقل أما يجب على الناشر ألا يغفل هذا التحرير إذا فضَّل التحرير الأول وبصَّرنا بأسباب هذا التفضيل؟! ومع ذلك يخبرنا الدكتور سوريال أنه قد اعتمد بنوع خاص على نسخة من مكتبة غوطة؛ لأنها فيما يرجح «أقدم عهدًا من بقية المخطوطات الأخرى»، وهذا سبب عجيب للتفضيل، فالقدم في النسخ يأخذ به العلماء عندما تكون تلك النسخ عن تحرير واحد للكتاب، وأما عندما تكون لدينا نسخ عن تحريرين مختلفين، فمن الواجب كما يجمع العلماء أن نأخذ بالنسخ المخطوطة عن التحرير الأخير، أو على الأقل أن نجمع بينهما كما قلنا.

ونحن بعد لا نريد أن نسهب في التفاصيل، مكتفين بأن نتخذ مما فعله الدكتور سوريال مثلًا نضعه أمام الناشرين، معتقدين أنهم سيقروننا جميعًا على أهمية ما سميناه، كما يسميه علماء الغرب «تسلسل المخطوطات»، ووضعها في مواضعها تبعًا للنظام الذي بسطناه، فهذا العمل هو مفتاح النشر، وهو السبيل الوحيد لتجنب ما أشرنا إليه من خطر على ما ننشر.

المصادر غير المباشرة

قلنا: إن الدكتور سوريال قد استخدم المصادر غير المباشرة في بعض حواشيه، وإن لم يدرسها في مقدمته كما كنا نتوقع، ومع ذلك فقد كان من واجبه أن يستخدم تلك المصادر في تصحيح النص استخدامًا أوسع وأكمل مما فعل. فمن المعروف أن المقريزي والقلقشندي قد أخذا الكثير عن كتاب «قوانين الدواوين» لابن مَمَّاتِي، ولما كانت مخطوطات ابن مَمَّاتِي مضطربة في غير موضع كما يقول الناشر، فقد كان حتمًا عليه أن يجهد نفسه في البحث عن جميع ما نقله هذان المؤلفان عن ابن مَمَّاتِي ليكون عمله عملًا علميًّا بمعنى الكلمة، وله في علماء الغرب بل والشرق أسوة حسنة. ولو أنه فعل لما رأيناه يكتفي بنسخ بعض الفقرات في طبعته وتركها كما هي غير مفهومة ولا قابلة للفهم، مع أن عمل النشر الأول هو أن يقدم إلينا نصًّا يمكن فهمه، وبهذا فقط يتميز الناشر عن الناسخ، خذ لذلك مثلًا في (ص٨٢): «وقال: وأمرت غلامًا لي، أحضر لي من فكاهين (كذا) القاهرة الورد، والنرجس، والبنفسج، والياسمين، والحرير (كذا) الذي يسمى المنثور، والمرسين، والريحان، والسوسان، والطلع، والبلح، والجمار، والخيار، والبطيخ الأخضر، والباقلا، والتفاح، والفقوس، والأترنج، والنارنج، والأسيا، والليمون … إلخ»، ولو أنه رجع إلى «صبح الأعشى» (ج٣، ص٣٠٩) لاستغنى عن «كذا» أو اثنتين مما يورد هنا.

والكتاب كله مليء ﺑ «كذا» والحمد لله كما سنرى، فقد قال صاحب «الصبح»: «قال المهذب ابن مَمَّاتِي في «قوانين الدواوين»: بعثت غلامًا لي ليحضر من فكاهي القاهرة ما وجد بها من أنواع الفاكهة والرياحين، فأحضر لي منها الورد، والنرجس، والبنفسج، والياسمين، والمنثور، والمارسين … إلخ.» ومع ذلك لم يشر الناشر إلى هذا النص لا في المتن ولا في الهوامش.

من هنا نرى أن الناشر الفاضل لم يبذل ما كنا ننتظره من جهد في خدمة النص بفضل المصادر غير المباشرة، وإذا أضفنا هذا التقصير إلى ما رأينا في حديثنا عن المصادر المباشرة، أدركنا أن طبعة الدكتور سوريال لا تزال في الواقع محتاجة إلى نشر أصح من نشرها الحالي.

وكل هذا بفرض أن الناشر قد بذل ما يجب من جهد في قراءة النص قراءة صحيحة، حتى يعتبر عمله نشرًا لا نسخًا، ولكن كيف يكون الحكم إذا لاحظنا أن الناشر الفاضل قد انتهج في نشره خطة لم نسمع أن أحدًا قال بها، فترك النص كما هو، وذلك فيما يقول «محافظة منه على أسلوبه الأثري»، وهذا قول لا نقبله أصلًا، ولا بد لإيضاحه من حديث آخر.

قراءة النص

تحدثنا فيما سبق عن مصادر النشر مباشرة وغير مباشرة، واليوم نخطو إلى المرحلة التالية وهي قراءة النص، ثم نختم المقال بالحديث عن الروح العلمية التي يجب أن تسود فيما ننشر أو نؤلف.

هذه هي الأصول العلمية للنشر كما عرفناها من أساتذتنا، وأما ما يزعمه الدكتور سوريال من نشره للنص بأخطائه «محافظة على أسلوبه الأثري» فهذا شيء لم نسمع به، والذي نعلمه أن التماثيل الأثرية ذاتها لا يحجم علماء الآثار عن ترميمها الضروري حتى لا تنهار، ولإصلاح النص في الحدود التي بيناها فيما سبق، لا بد للناشر من نوعين من المعلومات: (١) معرفة لغة الكتاب معرفة فقهية عميقة. (٢) معرفة مادة الكتاب معرفة تخصص. ونحن على تمام الثقة من أنه إذا امتلك هذين النوعين من المعرفة لن يحتاج إلى نشر الكتاب بأخطائه محافظة على أسلوبه الأثري.

ونحن مع احترامنا للأستاذ سوريال ومع اعترافنا بما أدى من خدمات لتاريخ العصور الوسطى في الغرب، نلاحظ لسوء الحظ أنه لا يمتلك نوعي المعرفة اللذين أشرنا إليهما فيما سبق، ولا أدل على عدم تمكنه من اللغة العربية من أنه حتى في نسخه لترجمة ابن مَمَّاتِي عن «معجم ياقوت» قد أخطأ في عشرات المواضع، ولنضرب لذلك أمثلة: قوله (ص٩): قد تتوق فيها وأجيد، وصوابها: تُفُوِّق فيها وأجيد، و(ص١٤): إحدى عشر مرة، وصوابها إحدى عشرة مرة، و(ص١٦): حُباب الحميا، وصوابها حَباب الحميا. ثم كل تلك الأخطاء الواردة فيما ينقل من أشعار ابن مَمَّاتِي، والتي لا يستقيم الوزن دون إصلاحها، كقوله (ص١٧):

وصوابه بالبرْد. وقوله (ص١٧) أيضًا:

وصوابه: وأنست الصبا الصبَا.

وقوله (ص١٨):

وصوابه عن مجيك. وأمثال ذلك كثير.

وأما عن عدم إلمامه بموضوع الكتاب إلمام تخصص، فذلك ما يقوله الأستاذ الفاضل نفسه في مقدمته؛ حيث تقرأ (ص٤٣): «ولكننا لم نتعرض للشرح والتعليق على الموضوعات الفنية التي تصدى لها المؤلف، معتمدين على الأخصائيين في إصدار مباحثهم في صدد مختلف الموضوعات في ملاحق خاصة.»

ولعمري إذا كان المؤلف لا يجيد اللغة العربية، ولا هو متخصص في تاريخ العصور الوسطى في الشرق، فلماذا إذن يحرص على نشر هذا الكتاب؟! وقد كانت النتيجة أنه لم يستطع أن يعطينا نصًّا يمكن فهمه، ومن الواضح أننا لا نطالبه بأن يضع التعليقات الفنية في هوامش طبعته، فمن العلماء من يفضلون نشر تلك التعليقات في ملحقات خاصة، ولعله يرى هذا الرأي، ولكننا نجزم بأن نشر أي كتاب نشرًا صحيحًا لا يمكن بغير البحث عما يعالج من موضوعات فنية، وفهم هذه الموضوعات فهمًا صحيحًا، ومن الثابت أن العلماء الذين ينشرون تعليقاتهم الفنية في ملحقات خاصة يضعون تلك التعليقات أثناء نشرهم الكتاب، حتى إذا فرغوا من النشر، فرغوا من التعليقات في نفس الوقت، وما إصدارها في ملاحق أو إيداعها الهوامش إلا مسألة شكلية، للعلماء أن يتخيروا منها ما يشاءون.

ومن الأمثلة الأخرى على عدم الإلمام بالموضوع، أن الناشر الفاضل قد نقل عن دوزي في «فهرست الألفاظ والمصطلحات المستعصية» (ص٥٤)، تحت كلمة خزانة البنود قوله: «ويعني بها أيضًا سجن»، وليس هذا صحيحًا، وكان من واجب الناشر أن يصلح خطأ دوزي، فخزانة البنود بمعناها اللغوي لا تؤدي هذا المعنى إطلاقًا، ولكنه حدث تاريخيًّا أن وُجد مكان بهذا الاسم، غير استعماله وأصبح سجنًا. (راجع: «خطط المقريزي» الطبعة الأهلية، ج٣، ص٣١٥؛ حيث يقول عن خزانة البنود: وكانت أولًا في الدولة الفاطمية خزانة من جملة خزائن القصر يُعمل فيها السلاح، ثم إنها احترقت في سنة إحدى وستين وأربعمائة، فعُملت بعد حريقها سجنًا يسجن فيه الأمراء والأعيان إلى أن انقرضت الدولة الفاطمية، فأقرها ملوك بني أيوب سجنًا.)

ونكتفي بهذين المثلين الواضحين للتدليل على ما يستهدف له الناشر من أخطاء، عندما يكون غير مختص بموضوع الكتاب الذي ينشر، كما رأيناه يستهدف للأخطاء اللغوية التي لا شك فيها ولا مفر من إصلاحها، عندما يكون إلمامه باللغة قاصرًا.

الآن ننتقل إلى المسألة الأخيرة التي نريد أن نتحدث عنها، وهي الروح العلمية، وأكبر ظننا أن جميع القُرَّاء سيقروننا على مبدأين كبيرين يجب أن يتصف بهما العالم؛ أولهما: التواضع، وثانيهما: إعطاء كل ذي حق حقه من الزملاء المعاصرين والعلماء السابقين على السواء.

فأما عن التواضع فإنه لمما يؤسفنا أن نلاحظ أن الدكتور سوريال كان أحرص مما يجب على إظهار مجهوده وقيادة القارئ إليه قسرًا، وفي الكتاب أدلة يلمسها القارئ في يسر، فالناشر مثلًا يقول في مقدمته عن حياة المؤلف: «وأول شيء يدهش الباحث في أمرها هو خلو أغلب كتب التاريخ الأدبي من الكلام فيها والعلم بها، حتى إن «دائرة المعارف الإسلامية» المنشورة بمدينة ليدن نفسها — وهي أعظم الموسوعات في تاريخ الدراسات الإسلامية — لم تحوِ شيئًا عن ابن مَمَّاتِي؛ لهذا توجهنا إلى التنقيب في المراجع القديمة من كتب الطبقات، ووفقنا في النهاية إلى العثور على شذرات عن حياته في «وفيات الأعيان» لابن خلكان، وفي «عقد الجمان» للعيني وفي «المواعظ والاعتبارات» للمقريزي، ولكن كل هذا لا يقارن بما ورد عن سيرته في كتاب «إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب»، من تصنيف ياقوت الرومي لناشره المرحوم الأستاذ س. مرجوليوث. ومن الغريب حقًّا أن يشير الناشر إلى «التنقيب»، وإلى «التوفيق إلى العثور في النهاية» على ترجمة لابن مَمَّاتِي، مع أنه وارد في «معجم» ياقوت، وهذا المعجم في متناول الأيدي، وخصوصًا بعد طبعة الدكتور فريد رفاعي، وهي أول ما يتجه إليه كل باحث عن التراجم! ثم نرى الناشر ينقل ترجمة ابن مَمَّاتِي عن ياقوت وعن ابن خلكان إحداهما في إثر الأخرى، ونتساءل عما يدعوه إلى ذلك، وكتابا ياقوت وابن خلكان يملآن المكاتب؟ وهلا يرى الناشر الفاضل أننا نطمع في خير مما فعل؟ نطمع في دراسة نقدية تحليلية لهذه النصوص، واستنباط ما تجمع عليه من حقائق، مع الاكتفاء بالإشارة إلى المكان أو إيراد ما يستدل به من النصوص.

وكما يبتدئ الكتاب بهذه الروح المسرفة في إظهار الجهد حيث لا جهد، كذلك ينتهي الكتاب لسوء الحظ، فقد أورد في نهايته ثبتًا سماه فهرس الاصطلاحات والألفاظ المستعصية … وننظر في هذا الفهرس فنجد إما ألفاظًا أساء الناشر قراءتها مثل كلمة «مركوش» السابقة الذكر، التي يثبتها الناشر مردفًا إياها بقوله: نوع من المراكب. وإما ألفاظًا أوضح معناها الدكتور محمد مصطفى زيادة، في فهرس الاصطلاحات الذي أثبته في الجزء الثالث من «السلوك» للمقريزي. وإما ألفاظًا نقل الناشر معناها عن دوزي أولين، فما الذي يدعوه إذن إلى تسميتها بالمستعصية وما هو جهده في تفسيرها؟ ولقد كنا ننتظر منه على الأقل أن يصحح دوزي أو يكمله ولو بالنص الذي ينشره اليوم. ولنضرب لذلك مثلًا كلمة شلندي، فقد نقل عن دوزي أنه «نوع من المراكب لنقل البضائع والأمتعة»، مع أن ابن مَمَّاتِي نفسه في (ص٣٤٠) يعرفه بقوله: «وأما الشلندي فإنه مركب مسقف تقاتل الغزاة على ظهر»، معنى هذا أنه مركب حربي، ولقد كان من واجب الناشر أن يشير إلى مناقضة ابن مَمَّاتِي لدوزي، وأن يفسر هذا التناقض على وجه من الوجهين الممكنين.

فالشلندي، إما أن يكون مركبًا مسقفًا يستخدم للبضائع أو في الحرب لرمي الرماة على السواء، وفي هذه الحالة يوفق بين دوزي وابن مَمَّاتِي، وإما أن يكون استخدامه مقصورًا على البضائع أو الحرب، وفي هذه الحالة يكون من واجبه أن يرجح بين زعمي الرجلين، وأن يورد أسباب ترجيحه، ولكنه لسوء الحظ لم يفعل هذا ولا ذاك، ومع ذلك يسمى فهرسه بفهرس الألفاظ المستعصية!

أي «تصويبات في كتاب المسيو أميلينو عن جغرافية مصر في العصر القبطي.» ثم بحوالي سبعة وعشرين هامشًا ذكر الدكتور سوريال أنها من تحقيقات رمزي بك.

ونجمل ملاحظتنا على طبعة الدكتور سوريال بأن روحها العلمية ليست سليمة.