الانتقادات والاعتبارات ومواطن القصور

هل يُحقق النهج الهدف منه في الممارسة العملية؟

في هذا الجزء نُلقي نظرةً على الانتقادات الموجَّهة إلى النتائج التي حقَّقَها نهج الرؤى السلوكية. في البداية، ننظر فيما إذا كان النهج يُطَبَّق بأكبر قَدرٍ مُمكن من الطموح. وبعد ذلك، نفحص العواقب غير المقصودة، وما إذا كانت الآثار التي نَصِفها يُمكن أن تستمر على المدى الطويل، وما إذا كانت هذه الآثار تستمر عند التطبيق على نطاقٍ واسع.

تأثيرٌ محدود على مستوى السياسات الرفيعة المستوى

ولكننا نعتقد أنه من المُهم فهم العوائق التي تحول دون المزيد من الاستخدامات الاستراتيجية للرؤى السلوكية. أولًا، أدى بروز نجم استراتيجية الدفع إلى جعل كثير من الناس يعتقدون أنها الطريقة الرئيسة أو الوحيدة لتطبيق علم السلوك. فقد جاء التركيز على استراتيجية الدفع في الغالب على حساب التفكير في كيف يمكن لعلم السلوك أن يُحقِّق تغييراتٍ أوسع. إن هذا التصوُّر يتغيَّر، ولكن ببطء. ثانيًا، ثمَّة تدخلاتٌ محدَّدة أسهل في توصيلها بسرعة، وغالبًا ما تُسفر عن تأثيرٍ أكثر وضوحًا؛ لقد أُجْريَ هذا التغيير وأسفر بصورةٍ مباشرة عن هذا التأثير بعينِه. على العكس من ذلك، تميل عمليات صنع السياسات الرفيعة المستوى إلى تضمين سردٍ مُفكَّك للشخصيات والسياسات والحظ، وكلُّها قد تظلُّ تفاصيلَ سريةً على أي حال. أما نحن فقد ركَّزنا على مثالٍ بسيط وتكتيكي في الفصل السابق، ولكن هذا لا ينتُج عنه سردٌ مُعزز ذاتيًّا ينفي وجود أنواعٍ أخرى من الأمثلة. أما السبب الأخير، فهو أن نهج الرؤى السلوكية هو نهجٌ تكنوقراطي قائم على الأدلة، وقد يكون من الصعب غرسُ هذا النوع من النُّهُج في المراحل الأولية من عملية صنع السياسات التي يغلب عليها الفوضى والميوعة؛ حيث غالبًا ما يكون لعواملَ أخرى تأثيرٌ أكبر. الفكرة الأساسية هنا هي أن زيادة تطبيق نهج الرؤى السلوكية هو في حدِّ ذاته تحدٍّ سلوكي، وهو ما سنعود لتناوُله في الفصل الأخير.

مشاكل القياس

الاستمرارية والاعتياد

الصمود أمام التوسُّع

تُعَد ملاحظات المؤلِّفين حول سبب عدم صمود التأثيرات عند التوسُّع في التطبيق مفيدة. فهم لا يعتقدون أن الاختلاف يُظهِر أنه لا يُمكن الوثوق بالدراسات السابقة. بل يفترضون أن بعض سمات الحملات المحلية ربما تكون قد ساهَمَت في التأثيرات الأصلية أكثر مما كان مفهومًا سابقًا. على سبيل المثال، قد يشعُر الطلاب بمزيدٍ من الارتباط بمنظمةٍ محلية تُرسِل رسائلَ ما أو قد يَرَون أن هذه الرسائل أكثر شخصيةً مما لو كانت جزءًا من حملةٍ وطنيةٍ أوسع. قد ترجع تلك النتيجة أيضًا إلى حقيقة أن هذه المجموعة من الطلاب على درايةٍ أفضل بخيارات المساعدات الفيدرالية. وفي حين أن الأسباب غير معروفة بالضبط، فالعنوان واضح؛ قد تَعمَل الأشياء بصورةٍ مختلفةٍ عندما تكون على نطاقٍ واسع، ومن المهم عدم افتراض أن النتائج ستستمر دون فهم الكيفية التي حفَّزَتها بها سماتُ التدخل الأصلي.

في الواقع، يقدم نهج الرؤى السلوكية درسَين مهمَّين هنا. الأول هو أن التفاصيل مهمة؛ لذا يجب أن نتوقَّع أن التغييرات الصغيرة في السياق ستُغير النتيجة. أما الثاني، فهو أن التوسُّع في حدِّ ذاته تحدِّي سلوك. ففي مثال مركز التوظيف، كانت آلية التوسع محكومة بشدة؛ لذا كان الاعتماد على تبنِّي جهات معنية جديدة للتدخُّل محدودًا. غير أن التوسع، في معظم الحالات، يعتمد على قرار أولئك الذين لم يشاركوا في التدخل الأصلي بالتحرك. وعندما يتحركون بالفعل، يمكن لإدخال تغييرات على التدخل أن يمنع النجاح أو يُمثل تعديلًا ضروريًّا. وسنناقش في الفصل الأخير كيف يمكن للطرق النوعية أن تساعد في تحديد عناصر التدخُّل التي يجب الحفاظ عليها وأيها يمكن تعديلها.

هل النظرية والأدلة قوية بما يكفي؟

لقد أكدنا على الطبيعة البرجماتية لنظرية الرؤى السلوكية. وهذا الجزء يتناول ما إذا كانت هذه البرجماتية لها عواقب، ويناقش على وجه التحديد ما إذا كان الافتقار إلى أساسٍ نظري موحَّد يعيق قدرتنا على التعلم من الماضي وبالتالي إحراز التقدم والابتكار. كذلك سنُواجه بعض الحقائق التي يصعُب تقبُّلها فيما يتعلق بقاعدة الأدلة. كما نبحث «أزمة التكرار»، حيث فشل كثيرٌ من النتائج المهمة (لا سيما من علم النفس الاجتماعي، وعلى نطاقٍ أوسع أيضًا) في أن تتكرَّر عند اختبارها مرةً أخرى. بالإضافة إلى ذلك، سننظر في الآثار المترتبة على الاعتماد على الدراسات التي تستخدِم عيناتٍ متجانسة وغير تمثيلية. وأخيرًا، سننظر فيما يجب أن نفعله لحماية صحة الأبحاث المستقبلية ودقَّتها ولضمان عدم البناء على أسسٍ متزعزعة عند وضع فرضيات لاختبارها.

هل النظرية منقوصة أم مُفرِطة في التبسيط؟

لنبدأ بالانتقادات الموجهة إلى الافتراضات الأساسية ونظرية نهج الرؤى السلوكية. بعض هذه الانتقادات مُتخصص للغاية؛ إذ تُعنى في الغالب بخلق نظريةٍ موحَّدة وتصنيفٍ دقيق، ومن الأفضل الاحتفاظ بها داخل نطاق قاعات الندوات والمكاتب الأكاديمية. غير أن بعضها الآخر له آثارٌ مباشرة أكثر على كيفية تشخيصنا للمشكلات وابتكار الحلول لمُعالجتها.

غير أن النظرية التي لدَينا كافيةٌ في النهاية لدفع التقدُّم والتطوير. إن تطبيق الرؤى السلوكية يتعلق بفهم السياق الذي يحدُث (أو لا يحدث) فيه السلوك حاليًّا؛ لذا فوجود مفهومٍ موحَّد للسلوك البشري ليس ضروريًّا ولا كافيًا لتطوير حلولٍ فعَّالة. والواقع أن النتائج تتحدَّث عن نفسها؛ ومن الواضح أن لدَينا معرفةً كافية للتطبيقات الناجحة.

أم لا؟

العلم الزائف: أزمة التكرار

في عام ٢٠٠٥، نشَر جون إيوانيدس ورقةً بحثيةً مُفزعة. قدَّمَت الورقة البحثية التي جاءت بعنوان «لماذا معظم نتائج الأبحاث المنشورة خاطئة»، بياناتٍ توضح أنه «بالنسبة لمعظم تصميمات وإعدادات الدراسات البحثية، من المُرجَّح أن تكون حُجة البحث خاطئةً أكثر من كونها صحيحة». وأصبح هذا الاستنتاج غير المنطقي مُمكنًا من خلال أربع سماتٍ مشتركة للنشر العلمي:

أطلق إيوانيدس وغيره من النقَّاد حركة (وإن كانت قد استغرقَت خمس سنواتٍ أخرى لاكتساب زخمٍ حقيقي) للتحقُّق من نتائج الأبحاث السابقة عَبْر مجموعةٍ من المجالات، من بينها علم النفس. كان أحد هذه المساعي هو «مشروع قابلية التكرار». ففي انتصار يُحسَب للتعاون الأكاديمي، حاول ٢٧٠ باحثًا، بقيادة بريان نوزيك في «مركز العلوم المفتوحة»، تكرار مائة دراسةٍ نفسية نُشِرَت في عام ٢٠٠٨ وإعادة إنتاج نتائجِها. ومن أصل مائة دراسة، أبلغَت ٩٧ منها عن تأثيراتٍ إيجابيةٍ مُهمة. ونظرًا لأن التجارب مُصمَّمة على نحوٍ تقليدي لتحمل خطر ظهور نتيجةٍ سلبيةٍ زائفة نسبتُه عشرون في المائة وخطر ظهور نتيجةٍ إيجابيةٍ زائفة نسبتُه خمسة في المائة، يجب أن نتوقَّع فشل نحو خمس دراسات من أصل ٩٧ دراسة في إعادة استنساخ النتائج السابقة، بسبب وجود نتائجَ إيجابيةٍ زائفة في الدراسة الأصلية، وفشل نحو ١٩ دراسة في ذلك بسبب وجود نتيجةٍ سلبيةٍ زائفة في نتيجة التكرار. بعبارةٍ أخرى، لو أن نحو ٧٥٪ من التجارب الأصلية قد أسفرَت عن النتيجة نفسها عند تكرارها، ما كانت هناك حاجة للتشكيك في صحة البحث في هذا المجال.

ولكن ليس هذا ما حدث. في الواقع، عندما أعلن مشروع قابلية التكرار عن نتائجه في عام ٢٠١٥، لم يكن قد تمكَّن من تكرار سوى النتائج الإيجابية ﻟ٣٦ في المائة من الدراسات، وحتى في ذلك الوقت كانت التأثيرات غالبًا أصغر مما ورَد في الدراسة الأصلية. من شأن تفسيرٍ أكثر تساهلًا أن يُشير إلى أن بعض النتائج ربما تكون قد ظهرَت بصورةٍ مختلفة لأن التكرار الحقيقي مُستحيل؛ فلا يمكننا إعادة بناء ظروف الاختبار الأول كما كانت بالضبط، أو السياق الذي أجري فيه، أو المشاركين فيه. غير أنه من المُحتمَل أن يكون هذا التفسير منطبقًا على عددٍ محدود فقط، إن وُجِد، من الدراسات؛ نظرًا لأن معايير تضمين التكرار أخذَت قابلية التقليد بعين الاعتبار، والبروتوكولات التي أوضحَت كيفية إجراء التكرار مفصَّلة على نحوٍ مُقنع.

كذلك لم تكن هذه الدراسات هي الوحيدة التي فشلَت في تكرار النتائج. فثمَّة نتائجُ أخرى في تخصصاتٍ أكاديميةٍ أخرى ثبت أيضًا أنها مُراوغة وصعبة المنال في تجارب الاختبار الثانية والثالثة والرابعة. وتشمل هذه الدراسات بعض الدراسات المهمة التي بدَّدَت كمياتٍ هائلة من وقت البحث والمال. وقد أصبحَت هذه التحدِّيات تُعرف جمعيًّا باسم «أزمة التكرار»: لحظة في تطور أبحاث العلوم الاجتماعية فرضَت التفكير النقدي الجاد. ولكن قبل أن نُناقش ما يحدث لتصحيح التحيُّز المتأصِّل في النشر، وكيف يُمكننا التعامُل مع هذا الاعتبار بصفتنا مُمارسين لنهج الرؤى السلوكية، يجب أن نعترف أيضًا بتهديدٍ آخر لصلاحية البحث في مجال علم النفس، ألا وهو قابليته للتعميم.

العلم القائم على المجموعة السكانية «ويرد»: مشكلة قابلية التعميم

لا تعني هذه النتائج أن المجموعة الغنية من أبحاث الشخصية أو اختبار الخطمي الأصلي غير مفيدة. بل يعني أننا يجِب أن نكون حريصين على التساؤل عن مدى إمكانية تعميم الرؤى التي نكتسبها من البحث في العينات الضيقة.

ما الذي علينا فِعله في مواجهة أزمة الأدلة هذه؟

إن الأساسات المُتداعِية تجعل من الصعب بناء تدخلاتٍ قوية. فإلى جانب تصحيح فهمنا للأبحاث السابقة، نحتاج أيضًا إلى إجراء تغييراتٍ تضمن صلاحية البحث ودقَّته في المستقبل. وقد حاول كثيرٌ من المطبوعات الأكاديمية تغيير الحوافز الأساسية لأولئك الذين يسعَون إلى النشر. وهذا يعني على وجه التحديد فتح «درج الملفات»، من خلال الترحيب بالدراسات التي تفشل في دحض فرضية البُطلان أو التي تحاول صراحةً تكرار نتائج دراسةٍ سابقة. يُحاول هذا التغيير بالذات تحويل التركيز من الحداثة إلى الجودة، مما يُقلِّل من احتمالية استمرار ممارسات البحث السيئة بمرور الوقت.

جزءٌ مُهم من هذا التوجُّه نحو جودةٍ أفضل هو تثمين «التسجيل المسبق» أو المطالبة به. والتسجيل المسبق هو ما بمُوجَبه تُنشَر خطة البحث قبل تحليل النتائج. لذا، يمكن الحكم على البحث بناءً على مُميزاته ومؤهلاته — من حيث كلٍّ من النظرية التي يقوم عليها واستراتيجية التقييم — قبل معرفة النتائج. ومن ثم تقلُّ قدرة الباحثين أو حاجتهم إلى التوصُّل إلى شيءٍ ما يخطف الأنظار عند ورود البيانات. وتذهب بعض الدوريات إلى أبعدَ من ذلك، وتُخضِع الفرضيات والمناهج إلى مراجعة الأقران قبل جمع أي بيانات؛ فإذا كانت الأسس صلبةً تُقْبَل الورقة البحثية مهما كانت استنتاجاتها. ويؤدي تقييم الدراسات بناءً على هذه الأسس إلى تدقيقٍ أكثر صرامة، وجودة بحث أعلى، ونتائج أكثر موثوقية.

وبعيدًا عن الأوساط الأكاديمية، يُعَدُّ التسجيل المُسبق ممارسةً جيدة لأي بحث، ولا يلزم أن يكون عمليةً مُرهقة. في الواقع، ستُساعد الأنشطة المتضمنة — التي تذكُر بوضوحٍ ما الذي سيجري اختباره وكيف ولماذا — في توضيح التفكير وتحسين الجودة، بالإضافة إلى محاسبة أولئك القائمين على عملية التحليل. بالمثل، عند تقييم جدارة العمل الذي نُشِرَ بالفعل، لا ينبغي اعتبار النشر وحدَه مؤشرًا على الصلاحية. فبصفتنا مُستهلكين للأبحاث، نحتاج إلى أن يكون لنا نظرةٌ ناقدة، وأن ننظُر إلى ما وراء السؤال الأساسي حول ما إذا كان الاختلاف في النتائج قد تبيَّن أنه مُهم من الناحية الإحصائية، وطرح أسئلة المتابعة الصحيحة لتحديد ما إذا كانت النتيجة موثوقةً وذات معنًى. وهذه هي الأسئلة نفسها التي يجب على المُراجع طرحها: هل العينة كبيرة بما يكفي؟ هل المجموعات قابلة للمقارنة؟ هل حجم التأثير يتوافق مع ما نراه في بحثٍ مُماثل؟ هل النتيجة المبلَّغ عنها تشمل جميع البيانات؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فلماذا؟ هل تقيس النتيجة حقًّا ما تزعم قياسه؟ هل نتيجة بهذا الحجم تعني أن أولئك الذين يختبرونها يستفيدون استفادة مُجدية؟

غير أننا نُدرك أن الناس لن يطرحوا هذه الأسئلة إلا إذا كانت لديهم القدرة والحوافز لفعل ذلك. تكمُن المشكلة في أن نهج الرؤى السلوكية، باعتباره مجالًا ناشئًا، ربما لا يكون مؤهلًا لخلق هذه الظروف حتى الآن، ولا يزال يُكافئ فقط الانخراط السطحي مع البحث ذي الصلة. وسنعود إلى تناول هذه المسألة في الفصل الأخير.

هل نهج الرؤى السلوكية أخلاقي؟ هل هو مقبول؟

هل استخدام نهج الرؤى السلوكية أخلاقي؟

بعد تقديم بعض الأمثلة على الاستخدامات التي تنطوي على إشكالياتٍ أخلاقية، لنُناقِش معًا المصادر الرئيسة للقلق. كانت هناك انتقاداتٌ أخلاقيةٌ عديدة للرؤى السلوكية، ولكنَّنا نرى أن من المُمكن تلخيصها في اتهامَين رئيسيَّين؛ الأول، أن النهج أبوي؛ والثاني، أنه متلاعب. نحن لا نهدف من مناقشة هاتَين النقطتَين، في الفِقرات التالية، إلى إيجاد طريقةٍ لتفنيدهما، بل نهدف إلى اختتام مناقشتنا بتقديم إطارِ عملٍ أساسي لتوجيه التطبيق المسئول لنهج الرؤى السلوكية.

فيما يتعلق بالنزعة الأبوية، نحتاج أولًا إلى تحديد المشكلات الجديدة التي يجلبها استخدام الرؤى السلوكية. ثمَّة خطرٌ يتمثل في عرض المخاوف العامة بشأن النزعة الأبوية بوصفها انتقاداتٍ مُحدَّدة للرؤى السلوكية. وفي هذا الصدد، فالاتهام الرئيس المُوجَّه هو تقديم عملية صنع القرار البشري باعتبارها عمليةً «غير عقلانية» أو «مُتحيزة» لتبرير الإجراءات التصحيحية التي تتخِذها الحكومة أو غيرها. على سبيل المثال، يستكشف علم الاقتصاد السلوكي فكرة «تأثير العوامل الداخلية»؛ حيث يُوجَد تعارُض بين الذات الحالية للشخص (الرغبة في تناول الكعك) وذاته المُستقبلية (الرغبة في اتباع نظام صحي). يوفِّر هذا النوع من النظريات والأدلة أساسًا منطقيًّا مُتخصصًا للتدخُّل لمساعدة الذات المستقبلية، التي غالبًا ما تخسَر ما لم يحدث ذلك. في هذه العملية، سيُقرِّر الطرف القائم بتنفيذ التدخُّل السلوكيات المرغوبة، وسيتلاعب ليزيد من احتمالية قيامنا بهذه السلوكيات.

ثمَّة نقطةٌ أخيرة تتعلق بأن كثيرًا من المُدافعين عن مفهوم الدَّفْع يذهبون إلى أنه «لا يُوجَد تصميمٌ مُحايد»، وأن شكلًا من أشكال التأثير سيحدُث دائمًا، حتى عن غير قصد؛ ولذلك قد يُدفع الناس أيضًا في اتجاهٍ مُفيد. غير أن هذه الحُجة بها عيبٌ واضح. إن للنوايا أهميةً في أي حُكم على تصرُّفٍ بشري؛ فالناسُ يشعُرون بذلك بديهيًّا، ويعتبره نظام العدالة الجنائية مبدأً تأسيسيًّا. إن دَور مُصمِّم الخيارات مصحوبٌ بمستوًى من المسئولية. فمن اتخذوا خطواتٍ لتشكيل خيارات شخصٍ ما عليهم أن يكونوا قادرين على الإجابة عن السؤال المُتعلق بالأهداف التي يحاولون تحقيقها ولماذا، وهو ما يعود بنا إلى مسألة النزعة الأبوية.

حتى عندما تتوافق النتيجة مع تفضيلاتنا، إذا تحقَّقَت بطرقٍ سرية، فهذا يعني أن التدخُّل يُعامل الناس باعتبارهم وسيلةً لتحقيق غاية، وليس باعتبارهم الغايات في حدِّ ذاتها. وهكذا يُحرَم صُناع القرار الفرديون من كرامتهم وقُدرتهم على تحديد مسارهم وتطوير تفضيلاتهم الخاصة. وهذا يُمكن أن يعني أن استخدام الرؤى السلوكية يُضعِف التمكين ويُعامل الناس وكأنهم أطفال؛ إذ يُحرمون من فرصة التفكير والتعلم وتحديث السلوكيات المُستقبلية.

ثمَّة خيارٌ آخر هو الاعتماد على «مبدأ العلنية»: هل الحكومة أو الشركة على استعداد للدفاع عن التدخُّل إذا أُعلِنَ عن آلياته أو لدَيهم القدرة على ذلك؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فلا ينبغي لهم المضي قدمًا في تطبيقه؛ لأن القيام بغير ذلك سيعني عدم احترام من يخدمونهم. المشكلة هي أن هذا يبدو وكأنه مطلبٌ ضعيف. واستنادًا إلى وجهة نظرنا حول تحيُّزات صُناع السياسات، سيكون هناك دائمًا مجال لممارسة «الاستدلال المدفوع» وتبرير دعم الناس لسياسةٍ ما ترغب في تنفيذها.

ولتلبية هذه الحاجة، نُقدم إطارَ عملٍ بسيطًا للغاية لتقييم المشكلات الأخلاقية المحيطة بالرؤى السلوكية. تُوجَد أربعة عوامل؛ اثنان منها يتعلقان بالتلاعُب (أي كيف يعمل تدخُّلٌ ما):

بينما يتعلق العاملان الآخران بالنزعة الأبوية (أي ماهية السلوك المتأثر بالتدخُّل):

شكل ٥-١

شكل ٥-٢

لا نريد التحدُّث كثيرًا عن العواقب والأهداف؛ لأنها تتعلَّق بالنزعة الأبوية بصفةٍ عامة، أكثر مما تتعلق بالرؤى السلوكية على وجه التحديد. ولكنها تظلُّ مهمة. تتمثل نقطة البداية لبحث العواقب فيما إذا كانت الأضرار أو الفوائد المُترتبة على سلوكٍ ما تقع على عاتق الشخص الذي ينتهج السلوك، أم على عاتق الآخرين. يُعتبر الأول منظورًا أبويًا؛ أما الأخير فيُعطي الحكومة مجالًا أكبر للعمل. ولكن حتى بالنسبة إلى النزعة الأبوية، فيُعد مستوى الضرر الذي ينطوي عليه الأمر أمرًا مُهمًّا. على سبيل المثال، في عام ٢٠١٢، اقترح عمدة مدينة نيويورك فرض حظرٍ على بيع المشروبات المُحلاة التي يزيد حجمها عن ١٦ أونصة سائلة. أثارت هذه السياسة الكثير من الجدل، وكان من المحاور الأساسية القوية في الاعتراضات الموجهة حرمان الناس من حُريتهم وعدم احترام نواياهم.

إن الأخلاق بحاجةٍ إلى نظرة متأنية. لكن الحقيقة هي أن كثيرًا من استخدامات نهج الرؤى السلوكية يمكن أن تكون عاديةً تمامًا: على سبيل المثال، تبسيط العمليات، أو إعادة صياغة المعلومات، أو تغيير توقيت تنفيذ تدخُّلٍ ما.

ما رأي عامة الناس، وماذا لو لم يُعجبهم نهج الرؤى السلوكية؟

يعد الرأي العام مصدر قلق شائع ومشروع لأولئك القائمين على تنفيذ ودراسة وانتقاد التدخلات السلوكية. في الواقع، يمكن لرد الفعل العنيف ضد خيارات السياسة أن يفرض تكاليف سياسيةً ويُحول مسار الموارد الإدارية. وفي الوقت نفسه، في القطاع الخاص، يمكن لفعلٍ واحد من التجاوزات المتصورة أن يضر بحصة السوق بلا رجعة. إذن كيف نقيس الرأي العام وأنواع التدخُّلات التي من المُرجح أن تستثير استجابةً سلبية بشكلٍ أو بآخر؟

يتضاءل الدعم أيضًا عندما يكون الدافع وراء التدخُّل غير واضح أو عندما تكون النتيجة المحتملة خيارًا يتعارَض مع مصالح الشخص الذي يجري التأثير عليه. على سبيل المثال، قد يتسبَّب إدراج شخصٍ ما تلقائيًّا في تقديم تبرُّعٍ خيري — وهي قضيةٌ إنسانيةٌ جيدة ولكنها لا تصُب في المصلحة المالية الشخصية لهذا الفرد — في مُمانعةٍ من جانب هذا الشخص، في حين أن إدراج شخصٍ ما تلقائيًّا في نظامٍ يُساعده على الادخار لنفسه قد لا يتسبَّب في ممانعة.

ولكن إذا كان تطبيق إطارنا الأخلاقي البسيط يرفع علامات الخطر، فقد يكون من الحكمة والمفيد تجاوُز البحث الحالي وسؤال أفراد الجمهور مباشرةً عن آرائهم. تُعَد منتديات المواطنين، التي يُطلَب فيها من أفرادٍ جرى اختيارُهم عشوائيًّا الإدلاء بآرائهم حول موضوعٍ ما، ذات قيمةٍ مضاعفة؛ أولًا لفهم الرأي العام بصورةٍ أعمق، وثانيًا للمشاركة في تصميم التدخُّلات (سنتناول المزيد حول هذه النقطة في الفصل الأخير). لعلَّ من المُدهش أننا وجدنا من تجربتنا الخاصة مع منتديات المواطنين أن الرأي العام غالبًا ما يُفضِّل التدخُّلات الأبوية أكثر مما كنَّا نتوقَّع. على سبيل المثال، خلال عملنا مع «هيئة المُحلَّفين المواطنية» في ولاية فيكتوريا الأسترالية بشأن السمنة، كان من الواضح أن الجمهور يؤيد مناطق الاستبعاد التي لا يُمكن بيع الأطعمة غير الصحية فيها، إلى جانب زيادة الضرائب وتنظيم أحجامِ حصصِ المشروبات السكرية. كل هذه تدخُّلاتٌ أثارت جدلًا كبيرًا عند اقتراحها أو تنفيذها من قِبل الحكومات دون التشاوُر مع عامة الناس. وقد ساعدَت هيئة المُحلَّفين المواطنية في تمييز وجهة النظر التمثيلية للمجتمع عن الأصوات الأعلى التي عادةً ما تستجيب علنًا للمقترحات الخاصة بالسياسة.