شركة الذئب والحمل

اللورد كرزون والوفد السوداني ١٩١٩

عرفنا من اتفاق ١٨٩٩ أن المادة الثالثة تنص على «تفويض الرياسة العليا العسكرية والمدنية في السودان إلى موظف واحد يُلقب بحاكم السودان العام، ويكون تعيينه بأمر عالٍ خديوي بناء على طلب حكومة جلالة الملكة ولا يُفْصَلُ عن وظيفته إلا بأمر عالٍ خديوي يصدر برضاء الحكومة البريطانية.»

فكل ما لمصر من الشركة في تعيين الحاكم العام توقيع الأمر العالي، وأما ترشيح الحاكم وتعيينه وعزله فمن اختصاص حكومة إنكلترا، وحكومة إنكلترا لا تعين حاكمًا مصريًّا وهذا الحاكم الإنكليزي قد خول بالمادة الرابعة من الاتفاق المشار إليه سن القوانين وإلغاءها فكل منشور من الحاكم العام هو قانون مسنون، ولقد سئل أحد كبار الإنكليز عن السبب الذي دعاهم يوم إبرام الاتفاق مع مصر إلى استثناء سواكن وترك العلم المصري وحده يخفق فوقها، فأجاب «إن سواكن من السودان هي المحل المعرض للهجوم، فقد تركناها يوم وضع الاتفاق على حالها كما يترك الجريح في ثغرة السور فيحترم المهاجم جراحه وآلامه، أو كما يوضع مستشفى الصليب الأحمر في نقطة ضعيفة من ميدان القتال» … تلك كانت حجتهم قبل ضم سواكن وإنشاء بورسودان.

ففي يوم توقيع الاتفاق عين اللورد كتشنر حاكمًا عامًّا للسودان فأعلن فتح السودان للتجارة في ١٢ ديسمبر ١٨٩٩، وخلفه في حكم السودان في ٢٢ ديسمبر ١٨٩٩ ونجت باشا فأصدر للسودانيين منشورًا يعدهم فيه بالإصلاح ويهددهم بالعقاب إذا هم خالفوا القوانين، ثم ألف الحكومة المركزية وجعل كل رجالها من الإنكليز، وعين لكل مديرية مديرًا عسكريًّا إنكليزيًّا، وعين المصريين مأمورين؛ فظهرت الحكومة السودانية بمظهرها الصحيح أي إنها حكومة إنكليزية بحتة، ولمَّا تعلَّم بعض السودانيين أنزلوهم في وظائف المأمورية منزلة المصريين وأحلُّوهم محلهم، وبذلك صحت كلمة اللورد سالسبوري الذي سأله اللورد كمبرلي زعيم المعارضين في جلسة ٦ فبراير ١٨٩٩ «هل السودان صار بالفعل شطرًا من الإمبراطورية البريطانية؟» فأجابه: «لقد ينقضي بعض الزمن قبل أن يصير السودان هادئًا آمنًا كحي بيكاويلي أو بلمول، وأذكِّر اللورد السائل برجل اشتهر بتاريخ إنكلترا وهو غليوم الفاتح فإنهم لقبوه بالفاتح قبل أن يفتح جميع أقاليم إنكلترا وبلاد الغال.»

كذلك كانت إنكلترا مالكة السودان، وكذلك كان السودان شطرًا من الإمبراطورية البريطانية قبل أن يكون لإنكلترا يد عليه وقبل أن تخادع إنكلترا مصر بشأنه.

فقد انفرد الحاكم العام بالحكم فاختار رؤساء الحكومة السودانية جميعًا من الإنكليز، وضنوا على المصريين شركائهم بالسودان بمنصب واحد من المناصب العليا، وفي سنة ١٩١٠ رأوا أن يؤلفوا للحاكم مجلسًا عامًّا أو مجلس شورى يعاونه بالحكم لاتساع المصالح والأعمال في تلك البلاد، فألفوا هذا المجلس من الإنكليز وحدهم، وإليك نص النظام الذي وضعوه لذلك.

ذلك هو نص القانون الصادر بإنشاء مجلس يساعد الحاكم العام.

أما هذا المجلس فقد صدر قانون آخر بأن يكون مؤلَّفًا من السكرتير المالي والسكرتير القضائي والسكرتير الملكي، وهم الأعضاء القانونيون، وللحاكم العام أن يعين أعضاء إضافيين لا يقلُّون عن اثنين ولا يزيدون على خمسة.

وإذا بحثت عن المصري في هذا المجلس وسواه فإنك لا تجده؛ لأن المصري موكَّل بالخدمة، ومسخر للقيام بالأعمال الشاقة، وليس له رأي، وليس له إرادة في تلك البلاد التي تولى الإنكليز أمرها وصرفوا همهم لفصلها عن أمها مصر.

ولقد هَنَّأَ اللورد كرزون نفسه وأمته بأن السودان لم يَحْذُ سنة ١٩١٩ حذو مصر، وأن السودانيين أرسلوا إلى إنكلترا وفدًا يقدم ولاءه لجلالة الملك، وفات اللورد أن يقول لهم: ما هي الوسائل الشديدة التي تَذَرَّعُوا بها لإظهار السودانيين بهذا المظهر، ومن هو هذا الوفد؟ وكيف ألَّفُوه؟ وكيف أرسلوه إلى لندره محجورًا عليه حتى إنهم لم يدعوه يقيم يومًا واحدًا بالقاهرة أو يختلط بأحد من المصريين؟

(١) وثائق رسمية بشأن السودان