حرية التفكير والتعبير مكفولة لكل فرد في الدولة الحرة

***

وإذن فمهما عظُم الحقُّ الذي تتمتَّع به السلطة العليا الحاكمة في جميع المجالات، ومهما ساد الاعتراف بها على أنها مُفسِّرة للقانون والتقوى فإنها لا تستطيع مَنْع الأفراد من إصدار أحكامهم في كلِّ شيءٍ طبقًا لآرائهم الخاصة أو الانفعال — على نحوٍ فردي — بهذا الشيء أو ذاك. صحيح أن من حقِّ هذه السلطة العليا اعتبار من لا يشاركونها في رأيها في كلِّ شيء أعداء، ولكننا لا نُناقش الآن حقَّها، بل نبحث فيما يُحقِّق مصلحتها. إنَّنا نُسلِّم بأنها تستطيع شرعًا الحكم بأعنف الطُّرق وإصدار أحكام الإعدام على المواطنين لأتفه الأسباب، ولكن الكلَّ مُجمعون على أنَّ هذا الأسلوب في الحُكم يُعارض العقل السليم، بل إنه لَمَّا كانت السلطة العليا لا تستطيع أن تحكم بهذا الأسلوب، دون أن تُعرِّض الدولة للخطر، فإننا نستطيع إنكار مَقدرتها على استعمال هذه الوسائل وما شابهها، وبالتالي إنكار حقِّها المُطلق في ذلك؛ لأننا نعلم أنَّ حقَّ السلطة العليا يتحدَّد حسب قُدرتها.

وعلى ذلك، فإذا لم يكن من المُمكن أن يتخلَّى أحد عن حُريَّته في الرأي وفي التفكير كما يشاء، وإذا كان كلُّ فردٍ شيَّد تفكيره بناءً على حقٍّ طبيعي أسمى، فإنَّ أيةَ مُحاولةٍ لإرغام أناس ذوي آراء مُختلفة، بل ومُتعارضة، على ألَّا يقولوا إلَّا ما تُقرِّره السلطة العليا تؤدي إلى أوخم العواقب، بل إن الأذكياء منهم — ناهيك بالعامة — لا يُمكِنهم أن يَلزَموا الصمت؛ ذلك لأنَّ من الأخطاء الشائعة بين الناس أنهم يَبُوحون بنواياهم للآخرين، حتى في الحالات التي يَحسُن فيها الكتمان. وعلى ذلك فإنَّ السلطة السياسية تكون أشدَّ عنفًا إذا أنكرَتْ على الفرد حقَّهُ في التفكير وفي الدعوة لِما يُفكِّر فيه، وعلى العكس تكون مُعتدلة إذا سلَّمَت له بهذه الحرية. ومع ذلك فنحن لا نُنكِر أنَّ سيادة الدولة يُمكن أن يُطعن فيها بالأقوال كما يُطعن فيها بالأفعال. وبالتالي فإذا كان من المُستحيل سلب الرعايا لحُريَّتِهم في التعبير كليةً، فإنَّ من الخطورة التسليم لهم بها كليةُ؛ لذلك سنحاول أن نُبيِّن إلى أي حدٍّ يمكن ويجب التسليم بهذه الحرية دون أن يكون في ذلك تهديد لسلامة الدولة أو لحق السلطة العليا، وهذا، كما أعلنت في أول الفصل السادس عشر، هو الموضوع الرئيس لهذا الكتاب.

يتبيَّن بوضوحٍ تام، من الأُسس التي تقوم عليها الدولة، والتي بيَّنَّاها من قبل، أنَّ الغاية القصوى من تأسيس الدولة ليست السيادة، أو إرهاب الناس، أو جعلِهم يقعون تحت نَير الآخرين، بل هي تحرير الفرد من الخوف بحيث يعيش كلُّ فردٍ في أمانٍ بقدْر الإمكان، أي يحتفِظ بالقدْر المُستطاع بحقِّه الطبيعي في الحياة وفي العمل دون إلحاق الضَّرَر بالغَير. وأُكرِّر القول بأن الغاية من تأسيس الدولة ليست تحويل الموجودات العاقلة إلى حيواناتٍ أو آلات صمَّاء، بل إنَّ المقصود منها هو إتاحة الفرصة لأبدانهم وأذهانهم كيما تقوم بوظائفها كاملةً في أمانٍ تام، بحيث يتسنَّى لهم أن يستخدموا عقولهم استخدامًا حُرًّا دون إشهار لأسلحة الحقد أو الغضب أو الخداع، وبحيث يتعاملون معًا دون ظُلمٍ أو إجحاف، فالحرية إذن هي الغاية الحقيقية من قِيام الدولة. وقد رأيْنا أيضًا أنَّ الشرط الوحيد الضروري لقيام الدولة هو أن تنبُع سُلطة إصدار القرار من الجماعة أو من بعض الأفراد أو من فردٍ واحد. ولَمَّا كانت أحكام الناس، إذا ما تُركوا أحرارًا، تختلف فيما بينها كلَّ الاختلاف، ولَمَّا كان كلُّ فردٍ يظنُّ أنه وحده الذي يعلَم كلَّ شيء، ونظرًا إلى أن من المُستحيل أن يفكر الناس كلهم ويُعبِّروا عن أفكارهم بطريقةٍ واحدة، فإنهم ما كانوا ليعيشوا في سلام لو لم يتخلَّ كلُّ فردٍ عن حقِّه في أن يسلك وفقًا لِما يُمليه عليه قراره الشخصي. وعلى ذلك فإنَّ الحقَّ الوحيد الذي تخلى عنه الفرد هو حقُّه في أن يسلُك كما يشاء وليس حقُّه في التفكير والحكم. وعلى ذلك فإنَّ كل من يسلك ضِدَّ مشيئة السلطة العليا يُلحق بها الضرر، ولكن المرء يستطيع أن يفكر وأن يُصدر حكمه، ومن ثَم يستطيع الكلام أيضًا، بحرية تامة، بشرط ألَّا يتعدى حدود الكلام أو الدعوة، وأن يَعتمِد في ذلك على العقل وحده، لا على الخداع أو الغضب أو الحقد، ودون أن يكون في نِيَّته تغيير أي شيء في الدولة بمحض إرادته. فلنفرِض مثلًا أنَّ شخصًا قد بَيَّن تعارُض أحد القوانين مع العقل، وأعرب عن رأيه في ضرورة إلغائه، وفي الوقت نفسه عرَض رأيه على السلطة العليا لتحكم عليه لا لأنَّها وحدَها هي التي لها الحقُّ في إلغاء القوانين، وكفَّ في أثناء مُحاولته هذه عن أي مظهرٍ من مظاهر المُعارضة للقانون المذكور، فإنه يكون جديرًا بلَقَب المواطن الصالِح وبثناء الدولة عليه، أمَّا إذا كان الهدف من تدخُّله هو اتهام السلطات العامة بالظلم وجعلها مَثارًا للغضب، أو حاول إلغاء القانون رغمًا عن السلطات العامة عن طريق إثارة الفتن، فإنه يكون مُشاغبًا عاصيًا.

فلنفرض، مع ذلك، أنه يُمكن سلب الناس حريتهم والقضاء على استقلالهم بحيث لا يُمكنهم التفوُّه بكلمة واحدة إلَّا بأمر السُّلطة العُليا، في هذه الحالة لن يحدُث مُطلقًا أن تتَّفق جميع أفكارهم مع أفكار السلطة العليا، والنتيجة الحتمية لذلك هي استمرار الرَّعايا في التفكير على نحوٍ يتعارَضُ مع أقوالهم، وبذلك تضيع الثقة، التي هي شرطٌ ضروري لإقامة الدولة، ويؤدِّي تشجيع الفساد الكَريه والخِداع إلى سيادة المُخاتَلة والغش في جميع العلاقات الاجتماعية. وفضلًا عن ذلك فإن من يتوقَّع من جميع الناس تكرار الأقوال نفسها التي تُلقَّن لهم يكون واهمًا بحق؛ فالواقع يُثبِت عكس ذلك، إذ إنَّه كلما حاول المرء سلب الناس حريتهم في التعبير استثار مُقاومتهم. وأنا لا أقصد أولئك الشَّرِهين المُتملِّقين الذين لا خُلُق لهم، والذين تنحصِر أعظم أمانيهم في تأمُّل بريق الذهب وفي إشباع بطونهم، بل أقصد أولئك الذين تحرَّروا بفضل حُسن تعليمهم وطهارة حياتهم ونُبل أخلاقهم. لقد طُبِع معظم الناس على الاستياء الشديد إذا ما عُدَّت بعض آرائهم التي يعتقدون بصحَّتِها جرمًا، وإذا ما وُصِف ما يَحثُّ نفوسهم على تقوى الله وحب الناس أنه جريمة. ويؤدِّي بهم ذلك، في نهاية المطاف، إلى رفض قوانين الدولة، والتجرُّؤ على فِعل ما يضرُّ بالسلطات العامة. وعندئذٍ يرَون أن إثارة الفتنة واستعمال كلِّ ألوان العنف في سبيل ما يعتقدونه شيء رائع لا عار فيه. ولَمَّا كانت الطبيعة الإنسانية على هذا النحو، إذن يتَّضِح لنا أنَّ القوانين الموضوعة ضِدَّ هذه الآراء لا تُهدِّد المُجرمين، بل تُهدِّد أصحاب الشخصيات المُستقلة وأنها لا تضع عقابًا للأشرار، بل إساءة للشرفاء. ومن ثَمَّ كان الإبقاء عليها يُمثِّل خطرًا شديدًا على الدولة. وعلى أية حال، فإنَّ هذه القوانين الموضوعة لإدانة الآراء لا تنطوي على أية فائدة، لأنَّ من يُؤمنون بصحة الآراء لا يُمكنهم طاعة هذه القوانين، أمَّا من يرفضونها لبُطلانها فيجدون في هذه القوانين امتيازات لهم وينتابهم الغرور بانتصارهم، بحيث لا تستطيع السلطات العامة — لو أرادت إلغائها — لتُضيف إلى ما قُلناه الآن تلك النتائج التي استخلصناها من الفصل الثامن عشر في النقطة الثانية من تاريخ العبرانيين. وأخيرًا، فما أكثر الفِرَق التي نشأت داخل الكنيسة عندما أرادت السلطات العامة وضْعَ حَدٍّ لجدل رجال الدين بوساطة القوانين. والواقع أنه لو لم يُسيطر على الناس الأمل في أن يجتذبوا القوانين والسلطات العامة لصفِّهم، ولينتصروا على أعدائهم وسط تصفيق العامة لهم، وتلقي مظاهر التكريم، لَمَا تقاتَلوا بكل هذا القدْر من سوء النية، ولَمَا تملَّك نفوسهم كل هذا الغضب، وهذا ما تؤكده التجربة ذاتها — فضلًا عن العقل — بأمثلةٍ كثيرة من الحياة اليومية، فمعظم القوانين التي تأمُر كل فرد بما ينبغي أن يعتقد، وتُحرِّم عليه أن يتكلَّم أو أن يكتُب ضِدَّ هذا الرأي أو ذاك، قد وُضِعت لإرضاء أناس لا يُطيقون أن يَرَوا غيرهم مُعتزِّين بشخصيتهم المُستقلة، أو بالأحرى استسلامًا لغضبهم. وهؤلاء هم الذين يستطيعون بسهولة، بما لدَيهم من نفوذ ضار، تحويل إخلاص العامة الميَّالة إلى الفِتَن، إلى غضب عارم، وإثارتها ضِدَّ من يريدون هُم أنفسهم أن يقضُوا عليهم.

أليست السيطرة على غضب العامة واندفاعها أفضل من وضْع قوانين لا يُمكن أن يرفُضَها إلَّا مُحِبُّو الفنون والفضيلة وحدَهم، ومن سقوط الدولة إلى هذا الحضيض الذي لا نستطيع فيه تحمُّل وجود بعض الشرفاء من بين رعاياها. إنَّ أسوأ موقف تُوضع فيه الدولة هو ذلك الذي تبعث فيه إلى المنفى بالشُّرفاء من رعاياها وكأنَّهم مُجرمون، لا لشيء إلَّا لأنهم اعتنَقوا آراء مُخالفة لا يستطيعون إخفاءها. إنها لمُصيبة فادحة أن يُعامل بعض الأفراد على أنهم أعداء الدولة ويُساقون إلى الموت بلا ذنبٍ ارتكبوه وبلا جُرم اقترفوه، بل لمُجرَّد كونهم يَعتزُّون بشخصيتهم، بحيث تُصبح المِقصلة، التي يرتعِش منها الأشرار، مسرحًا عظيمًا تُمثَّل عليه أدوار رائعة من الشجاعة وقوة التحمُّل، على حين لا يلحَق بالسُّلطة العُليا إلَّا العار؛ ذلك لأنَّ من يعلم براءته لا يخاف الموت كما يخافه المُجرمون، ولا يطلُب العفو، ومن لا يُعذِّبه تأنيب الضمير لذنبٍ اقترفَهُ، يقبَل الموت في سبيل غايةٍ نبيلة على أنه شرف، لا عقاب، ويصبح عظيمًا حقًّا لأنه ضحَّى بحياته في سبيل الحُريَّة، فأيُّ مَثَل يُعطيه هؤلاء بموتهم الذي لا يَفهَم سببَه الأغبياء والجبناء، ويحقره دُعاة الفتنة، ويُعظمه الفضلاء؟ إنَّ كلَّ ما يستخلصه الحاضرون من هذا المشهد الأليم هو أنَّ عليهم إما أن يسيروا في خُطى أولئك الشهداء، وإمَّا أن يُصفِّقوا لجلاديهم.