الفصل الحادي والعشرون

إنه ليسرني حقيقة أن أجد نفسي بينكن في هذه الجمعية المحترمة التي تمكنت فيها المرأة المصرية لأول مرة في التاريخ من المجيء والمناقشة في حقوقها، وإنني لأجد ما يدعو إلى الفخر والغبطة في اختياري لإظهار تلك الرابطة التي تربط بنات النيل بأخواتهن في أوروبا.

حقًّا لقد مر عصر طويل كنا نعمل فيه بمعزل عن العالم أجمع خلا أزواجنا وأقاربنا، فنشأ عن ذلك انزواء شخصيتنا وبقاؤنا وراء حجاب، على أننا إذا تأملنا في تاريخنا الغابر رأينا أنه في الوقت الذي كانت مصر فيه تشرق في سماء المجد ويتفجر نورها على البلدان، كانت المرأة المصرية تتمتع بحقوق الرجل نفسها. وقد حافظت على هذه الحقوق إلى اليوم الذي وقعت فيه مصر تحت نير الأجنبي، وأصاب المرأة ما أصاب نساء الشرق اللاتي ظللن ولا قانون يحميهن من استبداد الرجل، وقد بقين في هذا الدرك حتى ظهر الإسلام الذي منح المرأة حقوقًا لم تحصل عليها من قبل، والتي تقاتل وستقاتل المرأة الغربية في سبيل الحصول عليها اليوم وغدًا وبعد غد.

وقد احتفظت المرأة حتى الساعة بهذه الحقوق التي يعترف بها القانون الديني، غير أنها لم تفكر في استعمالها بسبب الجهل الذي شبت فيه ودرجت أربعة قرون كاملة.

وما أفاقت مصر من سباتها العميق إلا في أوائل حكم محمد علي، ذلك المصلح الكبير الذي نهض بالبلاد، وأنشأ المدارس التي فتح بعضها أبوابها للنساء ولولا الاحتلال الأجنبي لما وقفت في سيرها هذه الجهود التي كانت تعمل على رفع مستوى المرأة العقلي، ولكان من المأمول اجتناء جمع ثمارها.

على أن مسألة التعليم الإجباري كانت موضوع المناقشة والبحث في عهد السلطان حسين، ولكن أولي الأمر قر رأيهم على تأجيل إصدار هذا القانون بصفة نهائية ثلاثين عامًا.

وقد حرمت الحكومة البنات ابتداء من سنة ١٩٠٩ من حق أداء امتحان البكالوريا، ثم حرمتهن من نيل شهادة الدراسة الابتدائية، ولهذا السبب فإن بناتنا اللاتي يتعلمن في مدارس الحكومة لا يسمح لهن أن يحترفن إلا إحدى المهنتين مهنة مدرسة ومهنة قابلة.

ولكن لا يجوز أن نغفل هذه الحقيقة الأخرى، وهي أن النقاب كان من أكبر العوامل التي أدت إلى بقاء المرأة في درجة من العلم لا متأخر عنها ولا متقدم، ذلك بأنه في سن معينة يحال دون ذهاب الفتيات إلى معاهد التعليم، ورغمًا من هذه العقبات تمكنت الكثيرات منهن من ارتشاف مناهل العلم الراقي وبلوغ مكانة أخواتهن الأوروبيات، وقد قصد بعضهن جامعاتكن لإتمام دراستهن.

وقد بدأت المرأة المصرية — بفضل تعلمها ومعرفتها حقوقها أكثر من قبل — تظهر الميل إلى الاستفادة من الامتيازات التي يخولها القانون إياها، وها نحن أولاء نراها اليوم تحتل مكانة هامة في الأسرة والمجتمع والحياة السياسية.

والآن، فلنخلص الحقوق والمطالب التي سنبسطها غدًا.

أما فيما يتعلق بتعدد الزوجات الذي انتقده أهل الغرب انتقادًا مرًّا، فإني أظن أن القرآن الكريم بتحديده عدد النساء إلى أربع مطاع، ولكنه لا يوحي بهذه العادة التي كانت منتشرة عند قبائل العرب قبل الإسلام، فإنه يقول بالنص:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ.

إذن يكون لها حق المطالبة بإلغاء هذه العادة التي توجد الشقاق في الأسر وتولد البغضاء بين الإخوة والأخوات من أمهات مختلفة، والرجوع إلى حكم الشريعة التي لا تبيح الانقسام والتفرقة.

وإننا ليسرنا أن نرى أن هذه العادة مع انتشار التعليم تتلاشى شيئًا فشيئًا؛ لأن شعور المرأة بكرامتها في الازدياد يأبى عليها أن تقبل حالة أخرى لزوجها، ولأن الرجل الذي يزداد حرصه على السعادة والطمأنينة في البيت لا يفكر اليوم مطلقًا في إدخال عوامل التفرقة من الباب.

أما الطلاق فإنه وإن كان الرجل هو الذي يلجأ إليه عادة، إلا أن المرأة في وسعها أن تتخذه سلاحًا تدافع به عن نفسها؛ لأن القانون لا يعترض على استعمالها هذا الحق. ويمكن للمرأة المصرية أن تحتفظ بأبنائها لغاية السابعة أو التاسعة من عمرهم.

وفيما يتعلق بالوراثة، فإن البنت لا حق لها إلا في نصف ميراث الأخ، ولكن يجب ألا يفوتنا أن مقتضيات الزواج أن يقوم الرجل بنفقات البيت أيًّا كانت ثروة زوجته.

والمرأة ترث عن زوجها ربع ما يملك إذا لم يكن له ولد، والثُمن في الحالة الأخرى، وللأبناء الذين يعترف بهم أبوهم عين حقوق الوراثة التي يتمتع بها الأبناء الشرعيون.

وقد أدخلت أخيرًا بعض إصلاحات من شأنها تحسين حالة المرأة من جهة النفقة التي يطالب بها الزوج في حالة الانفصال. فإذا لم يدفع المبلغ الذي تراعي المحكمة في تعيينه مقدرته على الدفع، ألقي به في السجن، فالرجل يخشى الجزاء، والمرأة المهجورة تجد في القانون حماية لها.

وتتمتع المرأة المسلمة في الحياة المدنية بكفاءة كاملة؛ لأن القانون يكفل لها الاستقلال التام في التصرف في أملاكها متى بلغت سن الرشد، وفي إمكانها البيع والشراء والوصية دون وجوب الحصول على تصريح من زوجها بذلك، والاشتراك في أي عمل مالي أو تجاري بالتساوي مع الرجل، وعدا ذلك فإنها تستمد من قانون الإسلام حق الاحتفاظ بجنسيتها في حالة ما إذا تزوجت بأجنبي.

ولم تأخذ المرأة إلى الآن من الحياة العامة بنصيب من النشاط، ومنشأ ذلك جهلها، ولكن بما أن القوانين لا تشتمل على أي تقييد يتعلق بكفاءتها، فسيكون في وسعها متى شاءت أن تطمح إلى الوظائف العمومية وجميع المهن التي يحترفها الرجال والاشتراك في كافة الجمعيات.

وقد ظهرت المرأة المصرية في صورتها الحقيقية في حركة سنة ١٩١٩ في الوقت الذي كانت فيه الأمة من أولها إلى آخرها بحاجة إلى قواها كلها للمطالبة باستقلالها.

وشاركت المرأة الرجل في كفاحه السياسي بتداخلها في الإدارة والكتابة في الجرائد وتأسيس المجلات، وأنشأت بمالها الخاص مدارس حرف للفقراء، وملاجئ للمرضى الفقراء، وكونت جمعيات علمية.

يتبين مما تقدم أن المرأة المصرية التي تتمتع في المجتمع بامتيازات خاصة من وجهة القوانين، ليست بحاجة لتصبح مساوية للرجل إلا في التعلم والمطالبة بإصلاح بعض العوائد المتعلقة بالزواج والطلاق، فإن روح القانون فسرت بها خطأ.

والآن قبل أن أنسحب، اسمحن لي أيتها السيدات أن أشكركن على إلحاحكن في إظهار الرغبة في إشراك المرأة المصرية في عمل الاتحاد العظيم.

ولنا الأمل الكبير أن نصل بفضل نصائحكن التي هي لنا الهادي والاحتذاء على مثلكن الذي نجده خير مشجع إلى تحقيق رغباتنا وبلوغ القصد.

وإننا نضع أنفسنا تحت تصرفكن لخدمة مبادئكن ونشر أفكاركن، أما والاتحاد قوة، فإننا نرجو من صميم الفؤاد أن يتحقق في القريب العاجل، الغرض الذي نسعى إليه، أعني انتصار حقوق المرأة في العالم أجمع.