الفصل التاسع والعشرون

الاستقلال التام لمصر والسودان.

التمسك بحياد قنال السويس حسبما تحدده الفرمانات والمعاهدات، على أن يوكل لمصر المحافظة على هذا الحياد كما كانت الحال قبل الاحتلال.

عدم التقيد بتصرفات إنجلترا في الأراضي المصرية سواء بالنسبة لنفسها أو للدول، وكذلك عدم التقيد بالاتفاقات التي سبقت دون أن تقرها الأمة وبخاصة اتفاقية السودان وتصرفات إنجلترا فيه وتصريح ٢٨ فبراير وما ينبني عليه من القوانين والإجراءات.

عدم الاعتراف بما ورد في معاهدة لوزان سنة ١٩٢٣ من تحميل الخزانة المصرية قسمًا من ديون تركيا القديمة، فإن سيادة تركيا على مصر زالت وليس لها عليها حق ما.

الامتيازات الأجنبية تحل حلًّا وديًّا بين حكومة مصر المستقلة (المطلقة التصرف) من جهة وبين الدول ذوات الشأن من جهة أخرى.

إذا رأت الأمة وجوب الدخول في مفاوضة مع إنجلترا لاسترداد حقها المغتصب، فليكن بشرط أن تصرح الهيئة المنتخبة لإجراء المفاوضة بقاعدة صريحة، وبشرط أن تقبل إنجلترا مبدئيًّا هذه القاعدة حتى تكون المفاوضة مثمرة، ولا تفشل كما حصل مرتين.

النص على أن السودان جزء لا يتجزأ من مصر مع تعديل سائر المواد التي يقتضيها هذا النص، وتسوية الحالة بالنسبة لقروض إنجلترا في السودان تسوية ضمن سيادة مصر في بقاعها حتى لا تكون لإنجلترا مصالح خاصة هناك، كأن تنتقل ديون السودان إلى مصر، وتسلم الخزانات لمصر أو توقف أعمالها حتى تباشرها لجنة فنية مصرية أو غير ذلك مما يراه المختصون، وإعادة النظر بما يتفق وسلطة الأمة وسيادتها في المواد المتعلقة بالأحكام العرفية: حرية الصحافة، حرية الاجتماع، التعيين في مجلس الشيوخ، التشريع في غياب البرلمان، تعيين الضباط وعزلهم، صيغة يمين الملك (أن يقسم يمين الأمانة للملك الدستوري)، استجواب الوزراء، وغير ذلك مما يرى تعديله.

تعديل قوانين الانتخاب بما يلائم لوائح البلاد المتمدينة لا سيما جعل الانتخاب درجة واحدة.

المبادرة في تنفيذ حكم الدستور الخاص بنشر التعليم الابتدائي في جميع أنحاء القطر بصفة إلزامية.

إدخال التعليم الديني والخلقي في عموم المدارس.

الإكثار من البعثات العلمية وخصها بالعناية التي هي في أشد الحاجة إليها الآن وانتقاء المشرفين عليها من رجال التعليم الوطنيين الأكفاء.

جعل التعليم الثانوي والعالي غير مقيد بأية سن، مساعدة على نشر العلم.

إدخال القواعد الأولية من علم الصحة ومبادئ القانون العام، وحبذا لو أدخل أيضًا فن الموسيقى لما له من الأثر في تهذيب النفوس.

التعجيل في إنشاء الجامعة وإنشاء لجنة لترجمة النفيس من المؤلفات الأجنبية الحديثة إلى اللغة العربية؛ لأن هذا هو السبيل الوحيد لاستقلال التعليم باللغة العربية.

سن الأنظمة المشجعة للصناعات الوطنية.

إصدار القوانين اللازمة لمحاربة المسكرات صيانة للأخلاق وحفظًا للنسل.

العمل على تعميم المستشفيات في جميع مراكز القطر ولا سيما مستشفيات الأمراض المعدية والسرية وأمراض البلهارسيا والانكلوستوما والعمل على تقليل أضرارها إن لم يمكن إبادتها.

إقامة الملاجئ للشيوخ والعجزة وأبناء السبيل منعًا للتسول.

إصدار قوانين تلزم الآباء مسئولية العناية بأطفالهم إلى سن الرشد، ومنعهم من التسول أو انتهاك حرمات الآداب العمومية.

تنظيم السجون بحيث تكون كمدرسة يدخلها المجرم ويخرج منها صالحًا للعمل النافع بعيدًا عن الإجرام، كما يجب أن يميز المسجونون السياسيون بمعاملة خاصة.

مساواة الجنسين في التعليم وفتح أبواب التعليم العالي وامتحاناته لمن يهمها ذلك من الفتيات؛ تشجيعًا لنبوغ من لها مواهب خاصة. (ولا يفوتنا ذكر مدام كوري مكتشفة الراديوم استشهادًا على نبوغ المرأة)، وتسهيلًا للتكسب لمن تحتاج منهن، ورفعًا لمستوى العقلية العامة في البلاد.

الإكثار من المدارس الثانوية للبنات، ويبدأ بعواصم المديريات ثم بالمراكز وهكذا.

فصل إدارة تعليم البنات عن تعليم البنين (كما فصلت مراقبة التعليم الابتدائي عن التعليم الأولي على ما بينهما من الشبه).

إحلال الخبيرات بشئون التعليم من النساء محل الرجال في كل فروع التعليم النسوي ومراقبته تدريجيًّا؛ بحيث لا يبقى فيها أحد من الرجال في نهاية مدة معينة، لأنهن أدرى بحاجة الفتاة وأكثر عناية بالسهر عليها.

تعديل قانون الانتخابات بإشراك النساء مع الرجال في حق الانتخاب ولو بقيود في الدور القادم، كاشتراط التعليم، أو دفعها نصابًا معينًا على ما لها من الملك.

ولا يكون من الإنصاف الاعتراض على إشراك هذه الطبقة من النساء ولا سيما أن قانون الانتخابات يجعل للرجل الأمي والخالي من الملك حقًّا في أن يَنتخب ويُنتخب.

وليس من المعقول ولا من العدل وأغلبية الرجال كذلك أن تحرم المرأة مع الشروط المتقدمة من المساواة بمثل هذا الجمهور من الرجال، كما أنه ليس من العدل أن تخضع النساء للتشريع ويتجرعن آثاره وهن نصف الهيئة الاجتماعية دون أن يكون لهن رأي في وضعه.