في حكومة سيناء وإدارتها

(١) الإدارة العسكرية

يدلُّ تاريخ سيناء على أنها كانت في كل عصر قويت فيه مصر تابعة لمصر وللسلطة العسكرية لمصر منذ بدء التاريخ إلى هذا اليوم، وقد أقام ملوك مصر القلاع والأبراج على حدودها الغربية بين رأس خليج السويس وفم الفرع البليوسي، واستولوا على معادن بلاد الطور منذ أيام الدولة الأولى، ثم بنوا القلاع والأبراج في داخليتها وعززوها بالعساكر تأمينًا للطرق وتأييدًا للسلام بين أهلها، وقد مرَّ بنا ذكر القلاع والأبراج في سيناء في مواضعها، ثم ذكرت سردًا حسب مداتها في الفصل السابق.

وأقدم تلك القلاع: الفرما والمحمدية على شاطئ البحر المتوسط عند الفرع البليوسي من عهد الفراعنة، ثم قلعة لحفن وقلعة جبل المغارة في حدود بلاد العريش الجنوبية، وقلعة خربة الرطيل في حدودها الشرقية، وهي في المشهور من آثار الرومان، ثم دير طور سيناء في قلب بلاد الطور شاده الملك يوستنيانوس معقلًا لرهبان سيناء حوالي ٥٤٥م كما مرَّ، وفي منشور أصدره الملك العاضد لدين الله آخر ملوك الدولة الفاطمية في مارس سنة ١١٦٩م لرهبان طور سيناء، سيأتي ذكره إشارةً إلى «القلاع الطورية»، ثم قلعة الباشا قرب عين سدر من بناء صلاح الدين الأيوبي سنة ١١٨٨م، وقلعة مبعوق في وادي الراحة، وهي في الأرجح من بنائه كقلعة الباشا، بناهما لحماية درب الشعوي كما قدمنا، ثم قلعة نخل وهي واحدة من سلسلة قلاع أقامها السلطان قانصوه الغوري (سنة ١٥٠١–١٥١٦م) في درب الحاج لحماية الحجاج، «فقلعة الطور» المنسوبة إلى السلطان سليم سنة ١٥٢٠م، شيدت لتأييد الأمن في بلاد الطور، وحماية الحجاج والتجار الذين كانوا يأتون مصر بطريق المويلح والطور والسويس، «فقلعة العريش» التي بناها السلطان سليمان سنة ١٥٦٠م لحماية طريق العريش بين مصر والشام، فتل حبوة وقلعة قَطْيَة وبرج الخروبة على طريق العريش، فتل هُرُبة فتل الحير فتل الفضة وتل الذهب فقلعة الطينة وقلعة البلَّاح على طريق الفرما، وأكثر هذه القلاع الآن مهجورة أو خراب.

ولما تسلَّم المغفور له محمد علي باشا زمام الأحكام في مصر سنة ١٨٠٥م، لم يكن في سيناء إلَّا ثلاث قلاع وهي: «قلعة الطور، وقلعة نخل، وقلعة العريش»، وكان في كل منهما حامية صغيرة من عساكر الباشبوزق، ولما تغلب على الوهابين سنة ١٨١٨م، استولى على الحجاز وقلاعه، واتخذ على نفسه حماية الحرمين، ثم كانت الحرب بينه وبين تركيا في سوريا، وفي نهايتها في عهد السلطان عبد المجيد سنة ١٨٤٠ استرجع السلطان الحجاز، وجعلها ولاية عثمانية، لكن بقيت العساكر المصرية تحمي درب الحاج المصري في قلاع نخل والعقبة والمويلح وضبا والوجه إلى أن أهملت الدرب المذكورة سنة ١٨٨٥، فقامت الدولة العلية تطالب مصر بهذه القلاع، وكانت مصر إذ ذاك مشتعلة بالثورة السودانية، وقد نهكتها الثورة العربية، ولم يكن لها حاجة ماسة بالقلاع الحجازية، بل كانت تنفق عليها على غير جدوى، فسلَّمت الوجه سنة ١٨٨٧م، ثم ضبا والمويلح سنة ١٨٩١، ثم العقبة سنة ١٨٩٢م.

وكانت القلاع الحجازية إلى هذا العهد تابعة في الإدارة لقلم الرزنامة بالمالية، فلما سُلمت العقبة للدولة العلية سنة ١٨٩٢م، سلخت بلاد التيه عن قلم الرزنامة، وأُلْحِقَت بنظارة الحربية إداريًّا وماليًّا وعسكريًّا، وجُعِلَت تحت إدارة مدير المخابرات بمصر القاهرة، وإشراف سردار الجيش المصري وناظر الحربية، وكانت بلاد الطور تابعة في الإدارة لمحافظة السويس، وقد تهدمت قلعتها منذ سنة ١٨٢٦م، فألحقت إداريًّا ببلاد التيه بأمر صادر من نظارة الداخلية إلى نظارة الحربية في ٢٣ مارس سنة ١٨٩٣م، وجعل على بلاد التيه وبلاد الطور ضابط من ضباط الجيش المصري العظام برتبة قائمقام، ولقب «قومندان جزيرة سيناء» ومركزه نخل، وجُعل في كل من مدينتي نخل والطور مركز إداري فيه نفر من عساكر البوليس غير النظامي، وعليهم ضابط من ضباط الجيش المصري برتبة ملازم ولقب «ناظر».

وكانت السردارية بعد خروج عساكرها من العقبة قد جعلتها بضعة أشهر في وادي طابا، ثم وجدت طرق المواصلات إليها شاقة، فبنت قلعة في النويبع سنة ١٨٩٣ وجعلت فيها بضعة رجال من البوليس، وألحقتها إداريًّا بنخل، ولا تزال كذلك إلى الآن.

أمَّا بلاد العريش، فإنه بعد انسحاب إبراهيم باشا من سوريا سنة ١٨٤٣ جُرِّدت قلعتها من العساكر، وألحقت بالداخلية وجُعل عليها «محافظ» ملكي، ومعه نفر من البوليس.

وبقي الحكم في سيناء على هذا النمط إلى أن كانت حادثة الحدود سنة ١٩٠٦، فعين حدُّ سيناء الشرقي بالتدقيق، وضُمَّت بلاد العريش إلى قومندانية نخل والطور، وجعل عليها «ناظر»، فأصبحت بلاد سيناء كلها قومندانية واحدة بثلاث نظارات تحت إدارة الحربية، ثم في سنة ١٩٠٧ سُمِّيت القومندانية مديرية، ولُقِّب حاكمها مديرًا، وعين لها مدير برتبة قائمقام مركزه نخل، ومفتش عام برتبة بكباشي يقيم غالبًا في العريش وكلاهما من الضباط الإنكليز بالجيش المصري، وفي سنة ١٩١١ أُبدل لقب مدير سيناء بلقب محافظ، وسُمِّيت البلاد محافظة إلى اليوم.

•••

هذا، وقد قُسِم خط الحدود الشرقي بقصد خفارته إلى ثلاث أقسام، وهي:

«رفح»، ويمتد من ميناء رفح إلى وادي الأبيض، «والقُصَيِّمة» ويمتد من وادي الأبيض إلى رأس وادي الأحيقبة، «ومشاش الكُنْتِلَّة» ويمتد من رأس الأحيقبة إلى نقب العقبة، وجُعل في كل منها مركز بوليس وعليه «وكيل ناظر» من أهل البلاد، وجعل مركز للبوليس في بئر الثمد وآخر في شط السويس على كل منها «وكيل ناظر» من الأهالي، فأصبحت مراكز البوليس تسعة، وهي: العريش، ورفح، ونخل، والقُصَيِّمة، ومشاش الكُنْتِلَّة، والثمد، والنويبع، والشط، والطور، وجُعِل في كل منها نفر من البوليس الوطني غير النظامي، وجُلُّهم من أهالي نخل والعريش، وعددهم الآن نحو ١٢٦ رجلًا، معهم نفر من البدو خبراء للطرق، وهم فريقان:

شكل ٦-١: بعض بوليس سيناء بلباسهم الرسمي.

بوليس هجانة وبوليس بيادة، ولهم لباس واحد، وهو: على الرأس «عمامة» بيضاء، يشدها عقال يدعونه مَرِيرة، وعلى الجسم سترة مسدودة من الكاكي تزرَّر من على الكتف، وبنطلون قطني، «وجورب» من الكاكي، وفي الرجلين نعلان كنعال البدو، ولا يفرق الهجانة من البيادة إلَّا الحزام والسلاح، فحزام الهجانة أخضر، وحزام البيادة أصفر، وسلاح الهجانة قرابينة مرتين أنفيلد، وسلاح البيادة بندقية مرتين أنفيلد. وأمَّا الخبير فيحمل بندقية رمنتون، ومع كل منهم «فشكلك» يعلِّقه بكتفه الأيمن معترضًا على صدره، ويعقده بأبزيم تحت إبطه الأيسر.

(٢) الإدارة القضائية

أمَّا القضاء في سيناء، فقد كان إلى ما بعد دخولها تحت نظارة الحربية في أيدي قضاة البدو يحكمون بينها بالعرف والعادة، إلَّا بلاد العريش ومدينة الطور، فإنهما كانتا تابعتين في القضاء لمصر، أمَّا مدينة الطور فقد مرَّ بنا أنه كان فيها قديمًا قاضٍ يرجع بأحكامه إلى قاضي السويس، ثم بعد صدور لائحة ترتيب المحاكم الأهلية في القطر المصري في ١٤ يونيو سنة ١٨٨٣ أدخلت ضمن دائرة اختصاص محكمة الزقازيق بمقتضى الأمر العالي الصادر في ١٤ فبراير سنة ١٩٠٤.

وبناءً عليه صدر قرار وزاري في ٢٦ أبريل سنة ١٩١٠ بإنشاء محكمة جزئية بمدينة العريش، ترجع بأحكامها إلى محكمة الزقازيق الكلية، وبدأت عملها في أول يونيو سنة ١٩١٠، فأصبحت بلاد العريش تابعة في القضاء رأسًا لنظارة الحقانية وفي الإدارة لنظارة الحربية.

وأمَّا سائر بلاد سيناء، فقد سُنَّ لها قانون جديد للأحكام مؤسس على العرف والعادة، ومنطبق على العدالة وحال البداوة عُرِفَ «بقانون نمرة ١٥ لسنة ١٩١١»، وهذه صورته كما نُشِرَ في عدد ٨٧ من الجريدة الرسمية في ٢ أغسطس سنة ١٩١١.

(٣) الإدارة المالية

(٤) رجال حكومة سيناء

فمركز «محافظ سيناء» مركز عسكري قضائي إداري، ويختلف عن مركز سائر المحافظين؛ لأنه على الحدود؛ ولأن أهل محافظته كلهم أو جلهم بادية.

وهو يرجع بأحكامه عمومًا إلى «مدير المخابرات» بمصر القاهرة، ومدير المخابرات ينظر بنفسه في المسائل العسكرية والإدارية مستمدًا رأي ناظر الحربية وسردار الجيش المصري في المهم منها، ويبعث بالمسائل المالية إلى «سكرتير مالي الحربية»، والهندسية إلى مدير أشغال الجيش المصري، والقضائية إلى ناظر الحربية وناظر الحقانية، ومسائل المحاجر والعربان والبوليس إلى نظارة الداخلية، والمسائل الدينية والجوامع إلى نظارة الأوقاف، ومسائل البريد إلى مصلحة البوسطة العمومية، والتلغراف إلى مصلحة التلغرافات، ومسائل الأراضي والرخص للبحث عن المعادن إلى مصلحة المعادن بإدارة المساحة بنظارة المالية.

وبالجملة فإن حكومة سيناء منوطة بناظر الحربية وسردار الجيش المصري ومدير المخابرات بمصر ومحافظ سيناء:

(٤-٣) مديرو المخابرات بمصر

شكل ٦-٢: الكونت كليخن مدير المخابرات سابقًا.

شكل ٦-٣: اللورد إدورد سسل مستشار المالية المصرية الحالي، ومدير المخابرات سابقًا.

شكل ٦-٤: اللواء ستاك باشا السكرتير الملكي لحكومة السودان الحالي، ومدير المخابرات سابقًا.

شكل ٦-٥: الكولونل كليتن. مدير المخابرات ووكيل حكومة السودان الحالي، وفي الحرب الحاضرة تولى أيضًا رئاسة أركان حرب القائد العام للجيوش البريطانية بمصر «لقسم المخابرات»، ورُقِّي إلى رتبة «بريجادير جنرال» في ١٢ أبريل سنة ١٩١٦.

• أوَّلهم الميرالاي ونجت بك السردار الحالي: وقد بدأ خدمته بالجيش المصري في ٣١ مايو سنة ١٨٨٦، وفي ١ يناير سنة ١٨٩٤ سُمِّي مديرًا للمخابرات الحربية، ثم رقي إلى وظيفة إدجوتانت جنرال في ٣١ يناير سنة ١٨٩٩، فبقي إلى ٢٢ ديسمبر سنة ١٨٩٩ إذ سُمِّي سردارًا للجيش المصري وحاكمًا للسودان العام ولا يزال.
• اللواء الشريف تلبوت باشا: تولى إدارة المخابرات الحربية بعده مدة قصيرة.
• الكونت كليخن: من أمراء العائلة المالكة الإنكليزية، تولى إدارة المخابرات ووكالة حكومة السودان بمصر من ١٧ فبراير سنة ١٩٠١ إلى ١٤ أكتوبر سنة ١٩٠٣.
• اللورد إدورد سل باشا: ابن اللورد سلسبري الشهير، تولَّى إدارة المخابرات ووكالة حكومة السودان العامة بمصر من ١٥ أكتوبر سنة ١٩٠٣ إلى ١٤ نوفمبر سنة ١٩٠٥، وهو الآن المستشار المالي للحكومة المصرية.
• الميرالاي أوين بك: تولَّى إدارة المخابرات ووكالة حكومة السودان بالنيابة، ثم بالأصالة من ١٥ نوفمبر سنة ١٩٠٥ إلى ٢٧ فبراير سنة ١٩٠٨، وفي أيامه حصلت حادثة الحدود، فعُيِّن رئيسًا للجنة الحدود المصرية، ثم نُقِل مديرًا إلى منقلة ولا يزال.
• الميرالاي ستاك بك: تولَّى إدارة المخابرات، ووكالة حكومة السودان بمصر من ٢٨ فبراير سنة ١٩٠٨ إلى أكتوبر سنة ١٩١٣، وهو الآن اللواء ستاك باشا سكرتير حكومة السودان الملكي بالخرطوم.
• الميرالاي كليتن بك: مدير المخابرات، ووكيل حكومة السودان بمصر الحالي، وكان قبلًا السكرتير الخصوصي للسردار وحاكم السودان العام.

ولقد خدمت إدارة المخابرات الحربية في عهد هؤلاء السردارين ومديري المخابرات جميعًا، وما زلت في هذه الإدارة، ولي علاقة ماسَّة بأكثرهم إلى اليوم؛ لذلك ألجم القلم عن امتداحهم وتقريظ أعمالهم، ولكني أغتنم هذه الفرصة وأنا في آخر عهدي في الخدمة؛ لأصرح بمزيد شكري مما لقيته لديهم مدة الثلاثين سنة التي قضيتها معهم من المودة واللطف، وأتمنى لكل بلاد تحبها نفسي أن تحظى برجال راقين يشتغلون فيها بالغيرة والهمة والمقدرة التي اشتغل بها هؤلاء النبلاء في مصر وسيناء، والله أسأل أن يوفقنا جميعًا إلى ما فيه مصلحة هذا القطر السعيد، والسلام.

(٤-٤) قومندانات سيناء ومحافظوها

شكل ٦-٦: الميرالاي سعد بك رفعت.

(أ) القائمقام سعد بك رفعت من سنة ١٨٩٢ إلى ٢٢ أغسطس سنة ١٩٠٠

أوَّل من تولَّى قومندانية سيناء بعد دخولها في حوزة الحربية البكباشي سعد أفندي رفعت، وكان اختياره لهذا المنصب عين الحكمة؛ لأنه عربي صميم وضابط باسل شهم، وقد خُلِق ليحكم العرب، فكان يجالسهم ويؤاكلهم كأنه شيخ لهم، حتى إنه تزوج منهم، وكان يفصل في جميع خصوماتهم بالصلح وسلو العرب، وكان كلما أنهى لهم خصومة نصبوا له «رجمًا» اعترافًا بفضله حسب عادتهم، حتى نُصِب له في الجزيرة عدة رجوم، ونظموا في مدحه القصائد، وبقي إلى أن نقل إلى حكومة السودان في ٢٣ أغسطس سنة ١٩٠٠، ثم أحيل على المعاش برتبة ميرالاي، وخلفه على قومندانية سيناء:

شكل ٦-٧: الميرالاي حامد بك مختار.

(ب) القائمقام حامد بك مختار من ٢٣ أغسطس سنة ١٩٠٠ إلى فبراير سنة ١٩٠٤

وقد أحسن حامد بك سياسة العرب وأصلح في البوليس، ولكنه لم يحب الخدمة في سيناء، فما صدَّق أن تخلَّص منها، وأحيل على المعاش برتبة ميرالاي، وأهمُّ ما كان في أيامه قتال جرى بين اللحيوات على بئر الثمد، وجاء بعده:

(ﺟ) القائمقام محمد بك كامل من فبراير سنة ١٩٠٤ إلى ٣٠ يونيو سنة ١٩٠٥

وكان أستاذًا للعلوم في المدرسة الحربية بالعباسية، فقضى في هذه الوظيفة عدة سنين، وكان من خيرة الأساتذة علمًا وأخلاقًا، وما عتمت الحربية أن رأت أنَّ نفعه في المدرسة الحربية أكثر منه في سيناء، فأعادته إلى المدرسة ورقته إلى ميرالاي ثم إلى لواء وأحالته على المعاش، وأهمُّ ما حصل في سيناء على عهده: خلاف بين الطورة.

ودير سيناء بشأن تأجير الإبل، وقتل رجلين من التياها لرجلين من أهل نخل، وكثر غزو البدو بعضهم لبعض حتى خيف على اختلال الأمن كما سيجيء.

(د) الميرالاي سعد بك رفعت قومندانًا مؤقتًا، والمستر براملي مفتشًا ثم قومندانًا من ٩ يونيو سنة ١٩٠٥ إلى ١٧ نوفمبر سنة ١٩٠٦

فصدر أمر السردار إلى سعد بك رفعت في ٣٠ يونيو سنة ١٩٠٥ بالسفر إلى سيناء، وتسلم زمام القومندانية مؤقتًا ففعل، وكان قد سَمَّى المستر براملي مفتشًا على سيناء في ٩ يونيو سنة ١٩٠٥، وسبق إلى نخل فاتحدا على العمل وسكَّنا الحال، ولكن لم تنتهِ حركة القبائل حتى بدأت حادثة الحدود في أوائل سنة ١٩٠٦، فنُدِب سعد بك لبعض مأمورياتها ثم أعيد إلى المعاش، وبقي المستر براملي وحده مباشرًا الإصلاح في الجزيرة إلى ١٧ نوفمبر سنة ١٩٠٧، إذ ندب إلى وظيفة في حكومة السودان ولا يزال، وسُمِّي على سيناء:

(ﻫ) القائمقام باركر بك من ١٧ نوفمبر سنة ١٩٠٦ إلى ٢ فبراير سنة ١٩١٢ مديرًا ثم محافظًا، والبكباشي بيمش مفتشًا

شكل ٦-٨: اللواء محمد باشا كامل.

وكان باركر بك قبل انتدابه إلى سيناء مساعدًا لمدير المخابرات بمصر، وكان من كبار العاملين في تسوية حادثة الحدود، وفي عهده ضمت محافظة العريش إلى قومندانية سيناء، وسُمِّيت مديرية ثم محافظة وسُمِّي حاكمها محافظًا، وسُنَّ قانون سيناء القضائي الجديد نمرة ١٥ المار ذكره، وقد أحب باركر بك سيناء حبًّا جمًّا، واشتغل لمصلحتها ومصلحة أهلها بكل جهده، وهو من نوابغ الضباط البواسل المتحلين بالذكاء الفطري والاستعداد العلمي الراقي، ومن أصحاب الرأي والحزم، فسارت البلاد في عهده شوطًا بعيدًا نحو الإصلاح، واستتب الأمن والراحة في جميع أنحائها، وبقي إلى أن سُمِّي مديرًا لمدرسة البوليس في القاهرة بعد أن رُقِّي إلى رتبة ميرالاي، فترك محافظة سيناء في ٢ فبراير سنة ١٩١٢، وخلفه فيها:

(و) القائمقام بيمش بك من ٣ فبراير ١٩١٢ إلى ١ فبراير سنة ١٩١٣ محافظًا، والبكباشي بارلو مفتشًا

وانحرفت صحة بيمش بك، فاضطر إلى ترك البلاد بعد خدمة سنة، وخلفه عليها:

(ز) القائمقام براملي بك المحافظ الحالي

شكل ٦-٩: اليوزباشي عيسوي أفندي أحمد.

وبقي البكباشي بارلو مفتشًا والمحافظ الحالي هو شقيق المستر براملي، وهو محب لسيناء وأهلها، وباذل منتهى الجهد في اطراد الإصلاح الذي تمَّ في عهد أسلافه، وله من البكباشي بارلو سند قوي خبير، وفقهما الله.

هذا، ومن نظار المراكز الذين امتازوا في سيناء:

• اليوزباشي عيسوي أفندي أحمد: بدأ خدمته ناظرًا على مدينة الطور سنة ١٩٠٣ في عهد حامد بك مختار، ثم نُقِلَ إلى العريش ثم إلى نخل ولا يزال، وهو من الضباط النجباء المتحلين برقة الطبع، وصحة العزم، وحب الحق والواجب، وقد تقلب عليه ستة من الرؤساء وكلهم أثنوا عليه الثناء الأوفر، وله منزلة رفيعة في نفوس الأهلين من بادية وحضر، ولما نقل من مركز الطور كتب له أعيانها من مسلمين ونصارى كتابًا وداعيًّا بتاريخ ٢٨ نوفمبر سنة ١٩٠٧ هذا نصه:

  تذكار من أهالي الطور إلى حاكمهم عيسوي أفندي أحمد ناظر قلعة الطور السابق

  نحن وكلاء دير طور سيناء الشريف بمركز الطور، والأهالي نظهر مزيد الأسف لمبارحتكم بلدتنا التي لا تنسى أيامكم العادلة مدى الدهر، وإننا مهما بالغنا لا يمكننا حصر أعمالكم الجليلة وحسن رعايتكم باللطف والإنسانية التي أظهرتموها مدة توليكم مركز الطور، ولنا العشم من حضرة الخلف أن يتبع خطوات حضرتكم بحسن الرعايا، ويتمُّ ما بدأتموه من الأعمال التي كنا نرجو أن تتم على يدكم، ونرجو أن تذكرونا كما سنذكركم بآثاركم الباقية. رافقتكم السلامة، وأكثر الله من أمثالكم ونسأل الله أن يرقِّيكم ويسمعنا عنكم ما يسرُّنا بمركزكم الجديد. (ويلي ذلك عشرون ختمًا.)

  

  شكل ٦-١٠: اليوزباشي ميخائيل أفندي حبيب.

  ومن الخدمات التي أتى بها عيسوي أفندي في سيناء، وتذكر له بالشكر: الإشراف على بناء منشية عباس وجامعها في ضواحي مدينة الطور سنة ١٩٠٥، ومساعدة مفتش سيناء البكباشي بارلو في تسوية «مسألة الزقبة» من أعمال العريش، وتقسيمها على العربان سنة ١٩١٤، بعد أن اشتد الخلاف بين العربان بسببها، وامتد عدة سنين حتى إنَّ كلًّا من ناظر الحربية والسردار أرسل إليه، كما أرسل إلى البكباشي بارلو، كتابًا رسميًّا بقلم مدير المخابرات بمصر، يشكره فيه على الهمة والمقدرة اللتين أظهرهما في تسوية هذه المسألة بالحكمة والسداد، وعيسوي أفندي لا يزال في أوائل العقد الرابع من عمره، وسيكون له شأن يذكر في الحكومة إذا ساعدته الأقدار.

• واليوزباشي ميخائيل أفندي حبيب: فإنه خدم ناظرًا في الطور ونخل والعريش، وذلك من عهد قومندانية محمد بك كامل سنة ١٩٠٤ إلى عهد القائمقام باركر بك، وهو من أصل لبناني، ولكنه مولود في مصر، وقد امتاز في سيناء — كما امتاز أبوه وجدُّه في لبنان — بالبسالة واقتحام الأخطار، وكان ممن أحسنوا سياسة العرب، فأحبُّوه وأسفوا على فراقه، وهو الآن مأمور في أحد جبال كردوفان بحكومة السودان.
• وأحمد أفندي توفيق: شقيق الفريق إبراهيم باشا فتحي، مدير الغربية الحالي، كان رئيس القلم العربي بإدارة المخابرات الحربية، فلما كانت حادثة الحدود، وصارت محافظة العريش تحت إدارة الحربية؛ سُمِّي أحمد أفندي ناظرًا للعريش في ١٧ مايو سنة ١٩٠٦، فبقي فيها إلى ١٣ ديسمبر سنة ١٩١٣، إذ نقل ناظرًا لمدينة الطور ولا يزال، وهو من خيرة موظفي الحكومة خلقًا وآدابًا، وكان في كل مدة خدمته في العريش كما كان في إدارة المخابرات، وكما هو الآن في الطور مظهرًا من مظاهر المروءة والنزاهة وحب الخير والسلام لجميع الناس حتى لقَّبه بعض أهل العريش «بالولي توفيق».

هذا، والقلم العربي الذي خلت رئاسته بنقل توفيق أفندي إلى العريش قد ضُمَّ إليه فرع إنكليزي، وجعل برئاسة الشاعر الناثر أسعد أفندي داغر من كبار أساتذة اللغة العربية في مصر والشام، فكان هو والشاعر المطبوع ولي الدين يكن الموظف بنظارة الحقانية، والشاعر الظريف الأصولي حفني بك ناصف المفتش الأول للغة العربية في نظارة المعارف، والكاتب الصحافي المشهور محمد أفندي مسعود الموظف في قلم المطبوعات بنظارة الداخلية — من الأفراد المعدودين الذين رقَّوا «لغة الدواوين» في حكومتي مصر والسودان، واستحقوا من أبناء هذه اللغة ومحبيها كل ثناء وشكران.

•••

ومن وكلاء النظار الذين امتازوا في خدمة سيناء:

• الحاج شهاب وكيل ناظر نخل: وهو من أنجب أهل نخل وأكثرهم خبرة بأحوال البادية وسياستها، «ومحمد آغا أبو جمعة، وكيل ناظر القُصَيِّمة»، من نجباء نخل أيضًا، وله خبرة واسعة في سلو العرب، «وقطامش آغا عيد، وكيل ناظر رفح» من أهل العريش، وله خدمات تُشْكر في مأمورية الحدود سنة ١٩٠٦.

•••

ومن الضباط المصريين الذين امتازوا في خدمة سيناء حديثًا:

• اليوزباشي إسماعيل أفندي المفتي: من ضباط قسم الهندسة الممتازين بالجيش المصري، نُدِب سنة ١٩٠٦ مع ضابطين آخرين من النجباء، وهما الملازم الأول والآن يوزباشي غالي أفندي زكي، والملازم أول والآن يوزباشي علي أفندي حلمي لبناء العُمد التي أقرَّت لجنة الحدود إقامتها على حدِّ سيناء الشرقي، فقاموا بذلك أحسن قيام كما سيجيء، وكانت محافظة سيناء قد أضافت إلى ميزانيتها سنة ١٩٠٦ مركز ضابط للأعمال الهندسية من بناء وترميم وحفر آبار في الجزيرة، فلما أتمَّ إسماعيل أفندي بناء العُمد سمته لهذا المركز، فأجرى بإدارة المحافظ الأسبق والذي قبله من الإصلاح ما يذكر له بأجمل الثناء، وقد اكتشف حجارة جيرية وطبقات جبسية على وجه الأرض في جهات نخل والثمد والقُصَيِّمة والحسنة، واكتشف حجارة جيرية في جبل لحفن وقمينة قديمة لباني قلعته، فصنع الجير في القمينة، واستخدمه لبناء مركز رفح وترميم قلعة العريش، وفي سنة ١٩١٣ نُقِل إلى مركز حسن للبوليس في القاهرة، وسُمِّي في مكانه الآن الملازم أول محمد أفندي أمين سرور.

وللحربية مندوب سامٍ في السويس، وهو «المستر فلكونر» ينوب تارة عن مدير المخابرات، وتارة عن محافظ سيناء في قضاء مصالح سيناء في السويس، وفي فض المشاكل التي قد تقع بين بدو سيناء والمسافرين إليها، أو بين بعض عربان سيناء وبعض.

ولمحافظة سيناء مندوب في القنطرة، وهو الأديب أسعد أفندي عرفات المتقدم ذكره، سُمِّي في سنة ١٩٠٦ لمساعدة موظفي سيناء على تسهيل أسباب السفر إلى العريش، وقضاء مصالح المحافظة والحربية في القنطرة.

شكل ٦-١١: المستر جِننس براملي مفتش ثم مدير سيناء سابقًا.

وفي إدارة المخابرات بمصر الآن قلمان يختصان بإدارة سيناء: قلم إنكليزي يرأسه المستر أفِنس، وقلم عربي يرأسه يوسف أفندي غنوم، وكلاهما من خيرة رؤساء الأقلام.

(٥) الإصلاح في سيناء

وأمَّا الإصلاح الذي تم في سيناء منذ خُصَّت إدارتها بنظارة الحربية إلى الآن فهو: