في أُجر الإبل في سيناء وقسمة المنافع بين قبائلها

(١) في بلاد الطور

أهمُّ ما ينتفع به قبائل سيناء تأجير إبلهم للسياح والحجاج وزوار الدير ورهبانه ورجال الحكومة والتجار الذين يجتابون بلادهم، وهم يقتسمون أُجر الإبل وغيرها من المنافع فيما بينهم بالنسبة إلى قوى القبائل وقدمها في البلاد، ولكل قبيلة حقٌّ معين لا تتعداه إلى غيره من حقوق القبائل الأخرى في البلاد الواحدة، كما أنَّ لقبائل كل بلاد حقوقًا معيَّنة منذ القديم، فلا تتعداها إلى غيرها من حقوق البلاد الأخرى.

•••

أمَّا في بلاد الطور، فقد تقدم أنَّ الصوالحة والعليقات اقتسموا منافع البلاد بينهم بالسوية، فكان لفريق الصوالحة وهم العوارمة وأولاد سعيد والقرارشة «ومعهم بقية بني واصل وبني سليمان» النصف، ولفريق العليقات وهم العليقات «ومعهم النفيعات والسواعدة وبقية الحماضة» ومزينة النصف.

ثم إنَّ فريق الصوالحة يقتسمون نصيبهم في أكثر المنافع على النسبة الآتية: لأولاد سعيد الثالث، وللقرارشة ثلث الثلثين، وللعوارمة الذين هم في الأصل الصوالحة الباقي، أي يكون لأولاد سعيد ٣ / ٩، وللقرارشة ٢ / ٩، وللعوارمة ٤ / ٩ كما سيجيء.

وأمَّا فريق العليقات، فإنهم يقتسمون نصيبهم بالنسبة الآتية: للعليقات النصف، ولمزينة النصف في جميع منافع البلاد إلى «منافع الدير» — أي نقل الرهبان وأمتعتهم وحبوبهم، ونقل حجاج الدير من المسكوب وغيرهم من السويس أو الطور إلى الدير — فإن مزينة لم يكن لهم فيها نصيب، فكان العليقات والصوالحة ينتفعون بها وحدهم، ثم حدث في عهد أجداد الجيل الحاضر أنَّ عليقيًّا قطع ذراع مزيني، فهبَّ مزينة لأخذ الثأر وهم أكثر عددًا من العليقات، فخشي العليقات العاقبة وعقدوا صلحًا مع مزينة على أن يعطوهم خمس نصيبهم من بعض منافع الدير، أي من نقل الحبوب من السويس أو الطور إلى الدير ومن نقل السياح الإفرنج الذين يزورون الدير ما عدا الدليل فإنهم لم يشركوهم فيه، وأجرة الدليل مع جمله ٢٠ غرشًا صاغًا في اليوم الواحد بدلًا من ١٦ غرشًا صاغًا لغير الدليل، وله فوق أجرته في كل سفرة جنيهان يأخذهما من السياح باسم «كسوة».

وفي ذلك العهد لم يكن يدخل الجزيرة من الإفرنج إلَّا زوَّار الدير، فلما كثر تردد الإفرنج إلى الجزيرة قصد النزهة والصيد والتنقيب على المعادن أشرك العليقات مزينة في النصف في نقل الإفرنج الذين لا يزورون الدير، وادَّعوا أنهم لم يشركوهم في الدليل، فشكا مزينة من ذلك إلى محافظ سيناء الأسبق، وطلبوا منه حقهم في الدليل، فحكم لهم بالنصف كالعليقات، فشكا العليقات إلى محافظ سيناء السابق، فأحالهم على مجلس عرفي، فحكم للعليقات، ولكن المجلس بنى حكمه على شهادة رجل عُليقي، قيل إنَّ بعض مزينة الذين حضروا المجلس رضوا بشهادته، فلما دَرت قبيلة مزينة بذلك هبَّت طالبة نقض الحكم العرفي من المحافظ الحالي، فعقد مجلسًا في نخل في يوليو سنة ١٩١٣ حضره جميع مشايخ الطورة، ونُدِب كاتب هذه السطور لحضوره من مصر، وبعد أن درس المحافظ الحالي القضية درسًا مدققًا أيَّد حكم المحافظ الأسبق على قاعدة «أنَّ الحكومة تضع القبائل كلها في مستوى واحد، فلا تميز قبيلة عن أخرى في المنفعة العامة»، فضلًا عن أنَّ العليقات عجزوا أن يأتوا بدليل واحد خطِّي، أو شاهد واحد من غير قبيلتهم على أنه ليس لمزينة حق في الدليل.

•••

هذا في قسمة المنافع بين فريقي الصوالحة والعليقات، وأمَّا «الجبالية» خفراء الدير المار ذكرهم، فإنه لم يكن لهم نصيب في منافع البلاد إلَّا فيما يأتي عن طريق الدير كنقل حبوب الدير وأمتعته ورهبانه وحجاج المسكوب والسياح الذين يزورونه، فإنهم يشتركون في ذلك كله مع العليقات والعوارمة وأولاد سعيد، لكل منهم الربع.

أمَّا الجبالية فلا يشاركون أحدًا في ربعهم هذا، وأمَّا القبائل الثلاث الأخرى، فإنهم يشاركون سائر قبائل الطورة على نسبة معينة يأتي ذكرها.

•••

ثم لما كثر تردُّد السياح الإفرنج إلى الجزيرة قصد النزهة والصيد أو التنقيب عن الآثار أو المعادن؛ طلب الجبالية من سائر قبائل الطورة أن يكون لهم نصيب من تأجير الإبل للسياح، فأبوا جريًا على قاعدة «ترك القديم على قدمه»، فنصر الدير الجبالية ورفع الأمر رسميًّا إلى السردار سنة ١٩٠٥، وشكا العربان من قلة الأجور التي يدفعها الدير لنقل أمتعته وحبوبه، فأصدر السردار أمره إلى الميرالاي سعد بك رفعت وكاتب هذه السطور بالتوجه إلى بلاد الطور وفصل الخلاف، فزرنا الدير وعقدنا فيه مجلسًا حضره مطران الدير ومجلس شوراه وجميع مشايخ الطورة، ثم عدنا إلى مدينة الطور وعقدنا اتفاقين: اتفاقًا بين قبائل الطور والحكومة، وآخر بين قبائل الطور والدير بشأن تأجير الإبل، أثبتنا فيهما الأجر والشروط القديمة المكتوبة وغير المكتوبة، وفصلنا فيهما حقوق كل قبيلة، ولكنا أحدثنا تحويرًا في أجر الإبل، فإننا أقنعنا الرهبان فرفعوا أجرة نقل الحبوب والأمتعة قليلًا بالنظر لارتفاع أسعار الأشياء، وأقنعنا القبائل فأعطوا الجبالية قيراطين من حقهم في نقل السياح الذين لا يدخلون الدير. وبذلك رضي الفريقان وصدق السردار الاتفاقين في ٢٦ مارس سنة ١٩٠٥، فأصبحا مرعيين من ذلك الحين لمدة ثلاث سنوات.

وبعد مضي هذه المدة كان القائمقام باركر بك قد سُمِّي مديرًا على سيناء، فعقد اجتماعًا في السويس حضره أقلوم الدير ومشايخ القبائل، وحضره كاتب هذه السطور بالنيابة عن مدير المخابرات، فأثبتنا الشروط الأولى مع تحوير طفيف.

ثم اجتمع المدير المذكور ونوَّاب الدير ومشايخ الطورة في مدينة الطور سنة ١٩٠٦، فحوروا الاتفاقين تحويرًا طفيفًا، ووقعوا الشروط الآتية التي لا تزال مرعية إلى اليوم:

(٢) في بلاد التيه

هذا في أجر الإبل وتقسيم المنافع بين القبائل في بلاد الطور، أمَّا في بلاد التيه، فقد جرت العادة من قديم الزمان أن الطورة ينقلون السياح على إبلهم من السويس إلى نخل أو من الدير إلى نخل، وهناك يسلمونهم إلى الصقيرات التياها، فإذا انتظر الطورة ٢٤ ساعة، ولم يحضر التياها الإبل اللازمة للسياح حق للطورة البقاء بخدمة السياح مع إبلهم على جُعْل، يدفعه السياح للتياها يدعى «التخريج» قدره نصف جنيه إفرنجي عن كل جمل، وآخر يدعى «أرضية» قدره ريال مصري عن كل جمل يدفعونه لشيخ التياها خاصة.

وأكثر السياح الذين يأتون نخل أو كلهم يذهبون إلى غزة بطريق المويلح أو بطريق العريش، وأجرة الجمل الواحد في كلتا الطريقين جنيهان إفرنجيان. فإذا بقي الطورة في خدمتهم دفعوا لهم هذه الأجرة بعد دفع «التخريج» للتياها «والأرضية» لشيخهم، وأمَّا إذا أحضر التياها الإبل المطلوبة في الميعاد عاد الطورة إلى بلادهم، ودخل التياها في خدمة السياح، وإذ ذاك يدفع السياح للشيخ الأرضية، وللتياها أجرة الجمل الواحد جنيهين إفرنجيين ونصف جنيه، فعلى كلتا الحالين يدفع السياح أجرة الجمل الواحد من نخل إلى غزة جنيهين إفرنجيين ونصف جنيه وريالًا.

شكل ٧-١: الخبير زيدان اللحيوي، ولسان حاله ينادي: «هيا بنا إلى سيناء.»

وليس لغير التياها الصقيرات حق في تأجير الإبل للسياح في جميع بلاد التيه، ومن أقوال العرب المأثورة في سيناء: «منافع السياح في الجزيرة بين ابن نصير، وابن عامر، وابن جاد»، فيكنى بابن نصير عن الطورة، وآخر حدِّهم شمالًا نخل وشرقًا «حجر علوي» قرب وادي طابا، ويكنى بابن عامر عن الصقيرات التياها وآخر حدِّهم غزة، وبابن جاد عن حويطات العقبة وآخر حدِّهم شمالًا خرائب البتراء وشرقًا على درب الحج المصري رجم الدرك في نقب العقبة، وعلى خليج العقبة حجر علوي المار ذكره.

هذا فيما خص الإبل التي تلزم السياح في بلاد التيه، وأمَّا الإبل التي تلزم رجال الحكومة فتؤخذ من جميع القبائل على السواء بأجرة معلومة، وكانت أجرة الجمل الواحد لموظف الحكومة ١٠ غروش صاغ في اليوم، ثم زيدت إلى ١١ غرشًا لجمل الحملة، و١٦ غرشًا للهجين كما سيجيء.

(٣) في بلاد العريش

أمَّا في بلاد العريش، فالذين يتولون أمر تأجير الإبل للسياح، والتجار وموظفي الحكومة هم على الخصوص أهل مدينة العريش، وقد تقدم لنا ذكر النسبة التي بها يقتسمون المنافع بينهم في الكلام عن مدينة العريش.

وكانت أجرة الجمل الواحد في اليوم لموظف الحكومة ٨ غروش صاغ، وأجرة الجمل للسفرة من العريش إلى القنطرة أو بالعكس ٥٠ غرشًا صاغًا، فلما دخلت بلاد العريش تحت إدارة الحربية، وكثرت الحاجة إلى الإبل لكثرة مشروعات الإصلاح في الجزيرة؛ رأى محافظ سيناء الأسبق أنَّ معاملة العربان حسب سلوهم القديم متعب له ومؤخر للعمل، فعرض تأجير الإبل في بلاد العريش وبلاد التيه للمناقصة، فوقعت على الشيخ أحمد أبو زكري من أهل العريش وله شريك من أهل نخل، وانتهت مدة الشروط، وجددت مرارًا، فرست على الشيخ أحمد أبو زكري نفسه، وهذه هي الأجر التي صار الاتفاق عليها بينه وبين محافظ سيناء الحالي القائمقام براملي بك، وصدَّقَتها مالية الحربية في ١١ فبراير سنة ١٩١٤: