النهضة الصِّناعية

كان من أول المناطق التي زرناها في باكستان المدينة الصناعية الجديدة التي تضم مصانع النسيج والبلاستيك والكيماويات، وهي تقع على مقربة من كراتشي، وقد كان مما يثير الإعجاب حقًّا أن نرى ذلك النشاط الصناعي وهو يدب في بلاد جديدة كان المفروض أن تعتمد على الزراعة فقط.

ولكن باكستان كانت قد اقتنعت منذ نشأتها، كما اقتنعت مصر في عهدها الجديد، بأنه لا يمكنها الاعتماد على الزراعة فقط إذا أرادت أن تعيش وأنه لا بد من التصنيع لرفع مستوى الأهالي.

ولذلك فإنه يتبين من تتبع التقدم في حياة باكستان خلال السنوات الماضية منذ نشأتها في عام ١٩٤٧ أنه قد حدث انتقال تدريجيٌّ من سياسة الاعتماد على الزراعة إلى سياسة التصنيع بجانب الزراعة.

ولذلك فقد كانت الصناعة من أهم المسائل التي شغلت بال الحكومة الباكستانية ومن أولى الأمور التي بحثَتْها، وذلك لمعرفة مدى حاجة البلاد إليها وتحديد مصادرها ثم وضع سياسة صناعية تقوم بتنفيذها.

فما إن انقضى على قيام الدولة الجديدة أربعة شهور إلا وعقدت الحكومة — وكان ذلك في ديسمبر سنة ١٩٤٧ — مؤتمرًا للصناعات قُصد منه تهيئة الوسائل لتحسين الحالة المعيشية للشعب عن طريق الإفادة من الموارد الطبيعية وتوفير العمل المريح، ثم حمايتهم من العَوَز وتهيئة الفرص المناسبة لهم، وأخيرًا توزيع الثروة توزيعًا عادلًا.

وقد اهتم المؤتمر كذلك بدراسة حالة المؤسسات الخاصة والفردية حتى لا تتمكن من فرض سياسة احتكار ما تتداول فيه من سلع، وقد وجدت الحكومة من الضروري أن تضع المبادئ والقوانين لهذه المؤسسات، وفعلًا أصدرت كثيرًا من التشريعات الخاصة بهذه الشئون.

وكانت أول خطوة قامت بها الحكومة في هذا الصدد هي إصدار التشريعات الخاصة بتحديد المسئولية والخاصة بالتعدين والكشف عن آبار البترول والموارد المعدنية الأخرى، وكان قانون المناجم وحقول الزيت أول قانون صدر في عام ١٩٤٨ متضمنًا الاشتراطات اللازم توفرها لمنح الامتيازات.

وكان ثاني قانون هو القانون الخاص بالنهضة الصناعية وقد صدر في سنة ١٩٤٩، ويتضمن مدى المساعدة التي تمنحها الحكومة لرجال الصناعة ومدى ما يُسمح به للصناعة الفردية من حقوق.

وقد عمدت الحكومة بقصد إشاعة الثقة في نفوس الناس وتدفق رأس المال في الميدان الصناعي إلى إنشاء اتحاد للتمويل الصناعي، يعمل على أساسٍ تِجاريٍّ ويقوم بمنح قروض طويلة الأجل ومتوسطة الأجل للمؤسسات وللجمعيات التعاونية.

وأنشأت الحكومة اتحادًا لتنمية الصناعات لكي يهتم بتنفيذ الأهداف والأغراض التي تتوخَّاها الحكومة، ومن أغراض هذا الاتحاد النظر في إمكان إقامة مصانع إنتاج يمولها أفرادٌ لصناعة الجوت والورق والآلات الهندسية والعقاقير والمخصِّبات وبناء السفن، وإلا فإن الاتحاد — في حالة عدم إمكان قيام الأفراد بها — يوصي الحكومة بأن تضطلع بها بنفسها.

وعمدت الحكومة كذلك إلى زيادة وسائل تسهيل الائتمان في البلاد، وكان لتأسيس بنك الدولة الباكستاني أثر كبير في هذا السبيل، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل إن المصارف الخاصة قدمت كثيرًا من هذه المساعدات.

وللمساعدة في تكوين رءوس الأموال ألغت الحكومة بعض الضرائب التي كانت مفروضة إما على الأرباح وإما على رءوس الأموال، ورحبت الحكومة برءوس الأموال الأجنبية التي تدفقت على البلاد لاستثمارها في الميدان الصناعي ولم تفرض عليها أي شروط خاصة. وكان للسياسة الحكيمة التي اتبعتها من السماح لرءوس الأموال الباكستانية بالمشاركة في الصناعات التي أقامتها العناصر الآتية من الخارج؛ تأثير عميق في المستثمرين أنفسهم.

وتحقيقًا لسياسة الحكومة في تنمية الصناعة أنشئ مكتب للتعريفة الجمركية وتحديدها على هَدْي مطالب رجال الصناعة وحاجة البلاد إلى حماية صناعاتها المحلية، وقد أفاد من وضع هذه التعريفات كثير من الصناعات.

وأنشئت كذلك إدارة للبحث العلمي الصناعي وذلك لتقديم كل ما يمكن من معونة للصناعة، وكان أول عمل قامت به هذه الإدارة أن أنشأت معملًا لاختبار المواد الخام المخصصة للصناعة بطريقة علمية، حتى تتأكد من ارتفاع مستوى الإنتاج.

وعلاوة على هذا فإن هذه الإدارة ترسل إلى الخارج بعثات لتلقي التدريب العملي في المصانع الكبيرة المشهورة، كما أنها تهتم بدراسة المصادر المعدنية في البلاد ومدى إمكان الإفادة منها.

ومما يذكر أن كثيرًا من البلاد الأجنبية تقوم بتدريب بعض الفنيين الباكستانيين لديها تعزيزًا لروابط الصداقة والمودة بينها وبين باكستان.

وهناك كثير من المشاريع الإنشائية التي اعتمدتها الحكومة وهي بسبيل إتمامها، وقد تضمن مشروع السنوات الست كل هذه المشروعات. ومع أن الحكومة معنِيَّة بتنفيذ هذه المشروعات إلا أن هناك بعض عقبات حالت دون الإسراع في تحقيقها، ومنها تعذر الحصول على بعض المواد الخام من الخارج، ولهذا فقد اهتمت الحكومة بالإسراع في تحقيق المشروعات التي تتوفر موادها الأولية في الباكستان ذاتها، والتي يتسنى بواسطتها كفاية البلاد نفسها بنفسها. ومن هنا ظهر مشروع السنتين، وهو مشروع تبنته الحكومة وليس للمؤسسات الخاصة دخل فيه.

وينطوي هذا المشروع على تشجيع الصناعات الآتية: القوى والوقود – الجوت – المنسوجات – الورق – الأسمنت – الأدوية – العقاقير الطبية والكيمائيات – الجلود والأحذية – المواصلات التليفونية – بناء السفن وإصلاحها – إنتاج الزيوت.