هل هناك خطرٌ من التوسع في التعليم العام

على أن بين المصريين الذين يفكرون في شئون التعليم قومًا يكرهون التوسع في التعليم العام، والتوسع في التعليم العالي، لأسبابٍ أخرى غير الغني والفقير، وغير الإيسار والإعسار، وغير التفكير في نظام الطبقات، فقد يقولون إن التوسع في هذا التعليم العام منتهٍ بطبيعة الحال إلى نتائج خطيرة يظهر أننا لا نقدر خطورتها كما ينبغي.

فهؤلاء الشبان الذين يقبلون في المدارس والكليات بغير حساب، ثم يخرجون منها وقد ظفروا بالإجازات والدرجات، ما عسى أن تصنع بهم الدولة؟ إن مناصبها محدودة لا تزداد إلا في بطءٍ شديد جدًّا، وفي فتراتٍ متقطعة، وهؤلاء الشبان يكثرون، ويضخم عددهم في كل عام، وهم لا يقبلون على الأعمال الحرة.

والأعمال الحرة نفسها محدودة، وتوشك أن تضيق بهؤلاء الشبان إذا اطرد توسع الدولة في نشر التعليم العام.

فأمر هؤلاء الشباب صائر إذَنْ إلى البطالة، والبطالة منتجة للقلق، ثم إلى السخط، ثم إلى اضطراب النظام الاجتماعي، ثم إلى هذه العواقب التي قد لا نتصورها الآن، ولكنها شديدة الخطر على كل حال.

وإذَنْ فينبغي أن تقتصد الدولة في التعليم العام، وألا تقبل الشبان في المدارس ولا تخرجهم منها إلا بمقدار يلائم حاجتها وحاجة الأعمال الحرة إلى العاملين، ومعنى هذا أن مصر يجب أن تتخذ الجهل أساسًا من أسس سياستها القومية، وألا تزيل هذا الجهل إلا عن عددٍ ضئيل جدًّا من أبنائها في كل عام، وأن تمسك الكثرة من أبنائها في الغفلة والغباء، وفي الخمود والخمول، وفي الضعة والانحطاط، ومعنى ذلك أيضًا أن مصر التي أعفاها الله من نظام الطبقات يجب أن تخلق هذا النظام خلقًا، وتفرضه على نفسها فرضًا، وأن تكوِّن لنفسها أرستقراطية ثقافية تحتكر القيادة والسيادة وأمور الحكم، وتتسلط على هذه الكثرة الضخمة الجاهلة الغافلة، تسلط القوي على الضعيف، وتتحكم فيها تحكم السيد في العبد.

ومعنى ذلك أيضًا أن مصر التي ارتضت لنفسها النظام الديمقراطي، والحكم الدستوري، والحياة النيابية التي تقوم على الانتخاب العام المباشر، يجب أن تختار بين اثنتين: فإما أن تعدل عن الديمقراطية إلى حكم القلة، فتلغي الانتخاب العام المباشر، وتقصر الحقوق السياسية على هذه الطائفة الضئيلة طائفة المتعلمين الممتازين، وإما أن تبقي الديمقراطية والدستور والحياة النيابية والانتخاب العام المباشر على أن تكون هذه الأشياء كلها مظاهر لا تدل على شيء، وصورًا لا تصور شيئًا، وألفاظًا لا غناء فيها.

فالديمقراطية لا تتفق مع الجهل إلا أن تقوم على الكذب والخداع، والحياة النيابية لا تتفق مع الجهل إلا أن تكون عبثًا وتضليلًا.

إن الذين يريدون أن تصير أمور الشعب إلى الشعب يريدون بطبيعة الحال أن يثقف الشعب حتى يرشد، وحتى يأخذ أموره بحزمٍ وقوة، ويصرفها عن فهمٍ وبصيرة، وحتى يصبح بمأمنٍ من تضليل المضللين له، وتغفل المتغفلين إياه، لا يستجيب لكل ناعق، ولا ينخدع لكل مخادع ولا يُدفع إلى الشر كلما أريد دفعه إلى الشر، ولا يُتخذ أداة لتحقيق أغراض الطامعين، وإرضاء شهوات الساسة، الذين كثيرًا ما يتخذون الشعب الجاهل مطية إلى كثيرٍ من الجرائم والآثام.

ولست أدري أمخطئٌ أنا أم مصيب، ولكني لا أكاد أتصور رجلًا يؤمن بالديمقراطية والدستور، ويحرص على الحياة النيابية الصحيحة وما تستلزمه من الانتخاب العام المباشر، ثم يجمع في قلبٍ واحد وعقل واحد بين هذا الحرص وذلك الإيمان وبين الرغبة في تضييق التعليم العام وقصره على فريقٍ من المصريين دون فريق! فهذان أمران لا يجتمعان في قلبٍ واحد، ولا يتفقان في عقلٍ واحد، وإنما هما مذهبان مختلفان أشد الاختلاف في تصور الشعب وتقديره، وتقدير ما له من حق وما عليه من واجب.

فإما أن نتصور الشعب على أنه سيد نفسه، وعلى أنه مصدر السلطات جميعًا، كما نقرر ذلك في دستورنا المصري، وإذَنْ فلا ينبغي للقانون أن يفرق بين أبناء الشعب، وأن يبيح لبعضهم من أسباب الرقي ووسائل الامتياز والطموح إلى الكمال ما يحظره على بعضهم الآخر.

وإما أن نتصور الشعب على أنه كثرة ضخمة، جاهلة غافلة، وخاضعة خانعة، تسودها طبقة ضئيلة جدًّا من هؤلاء الممتازين بالدم والنسب، أو بالثروة والغنى، أو بالثقافة والذكاء، وإذَنْ فيجب ألا نخدع أنفسنا، وألا نخدع الناس، وألا نترك الدستور المصري كما هو يقرر المساواة بين المصريين في الحقوق والواجبات، ويقرر أن الأمة مصدر السلطات.

فالسلطات لا تصدر عن الجهل، ولا عن الغفلة، ولا عن الغباء، والسلطات لا تصدر عن الرق، ولا عن الذلة، ولا عن الخنوع، وإنما تصدر السلطات عن النفوس المثقفة المهذبة، الكريمة العزيزة، التي تعرف ما لها فتحرص على الاستمتاع به، وتعرف ما عليها فتحرص على أدائه والنهوض به.

وإنه لمن المضحك حقًّا أن يقال إن الشعب مصدر السلطات، وأن يُظنَّ أن هذا الكلام يدل على شيءٍ في بلد كثرته جاهلة غافلة، وقلته ذكية مثقفة، هذا مضحك حقًّا! فمن الذي يصدق أن الرجل المثقف المهذب الذي أخذ من العلم ما استطاع، وبلغ من الرقي العقلي ما أراد، ثم نهض بالأعمال العامة في الحكومة أو في البرلمان، من الذي يصدق أن هذا الرجل المثقف الممتاز يؤمن فيما بينه وبين نفسه بأنه يستمد سلطانه الذي يصرف به الأمور العامة من هذا الشعب الجاهل الغافل الذليل، وبأنه مسئول حقًّا أمام هذا الشعب، يؤدي إليه حسابًا دقيقًا عما عمل في أثناء الحكم أو في أثناء النيابة البرلمانية!

كلا! إن هذا الرجل بين اثنتين: فإما أن يكون طيب القلب كريم النفس، رضي الخلق، رقيق الحسن، حي الضمير، وإذَنْ فسيؤثر العدل والنصح للشعب في سيرته حاكمًا أو نائبًا، لا لأنه يؤمن بالشعب أو يحسب له حسابًا، أو يرجو له وقارًا، بل لأنه يؤمن بالعدل في نفسه، ويريد الخير لنفسه، ويخشى الله فيما يأتي وما يدع، ويكره أن يخلو إلى ضميره فلا يطمئن حين يحاسبه هذا الضمير.

وهذا الرجل نادر، نتصوره ونحب أن نتصوره، ولكن الإنسانية لا تظفر به إلا قليلًا بل أقل من القليل، وإما أن يكون رجلًا وصوليًّا يحب نفسه ويؤثرها بالخير، ويخضع عقله وقلبه وضميره وملكاته كلها لإرضاء شهواته وتحقيق أغراضه، وإذَنْ فسيستبد إن وجد القوة، وسيظلم إن مدت له أسباب الظلم، وسيطغى إن هيئت له وسائل الطغيان، فإذا لم تتهيأ له القوة ولم تمد له الأسباب، ولم تتح له الوسائل فسيستبد وسيظلم وسيطغى! ولكنه يصطنع الخداع والتضليل، ويعبث بالعقول والألباب، ويخيل إلى الشعب أنه مؤمن به، مذعن له، ذائد عنه، مدافع عن حقه، وهو في ذلك كله لاعب بالشعب والشعب غافل عن لعبه؛ لأنه لم يثقف، ولم يعلم، ولم يهيأ لمحاسبة الحكام والنواب.

كل هذا ينتهي بنا إلى أن الديمقراطية الصحيحة إذا فرضت المساواة بين أبناء الشعب في الحقوق والواجبات فهي لا تقبل أن يفرق بينهم في حرية التعليم، وأن يُقصَر لون من ألوان هذا التعليم على جماعة من أبناء الشعب، يخرج منهم القادة والسادة والمدبرون، ومن الحق أن مشكلة البطالة عظيمة الخطر، وأنها أعظم خطرًا مما نظن إلى الآن، ولا سيما حين يضطر إليها الشباب الذين أتموا درسهم في المدارس الثانوية أو في الجامعة.

هذه المشكلة خطر على الأخلاق، وهي خطر على النظام الاجتماعي نفسه؛ لأنها تدفع الشباب الذين لا يجدون عملًا يكسبون منه القوت إلى كثيرٍ من الآثام والموبقات، ولأنها تذيع السخط في نفوس الشباب وتدفعهم إلى بغض النظام الاجتماعي والضيق به، ثم إلى إنكاره والخروج عليه.

كل هذا خطر لا شك فيه، ولكنه لا يعالج بتضييق التعليم، ولا بإنشاء نظام الطبقات، ولا باحتكار العلم لطائفةٍ قليلة وفرض الجهل على كثرة الشعب، وإنما يعالج بإصلاح النظام الاجتماعي نفسه، وجعله قادرًا على أن يتيح لأبناء الوطن جميعًا أن يعيشوا على أرض الوطن، وأن يعيشوا من كدهم وجدهم وعملهم، لا أن يعيش بعضهم على حساب بعض، ولا أن يتكلف بعضهم الجد والكد وألوان العناء لينعم بعضهم الآخر بالبطالة والكسل والفراغ، ولا أن يذوق بعضهم البؤس الذي ليس بعده يؤس، ويشقى بعضهم بالضنك الذي ليس بعده ضنك ليستمتع بعضهم الآخر بهذا النعيم الآثم البغيض الذي يبدد فيه المال، وتمتهن فيه الكرامة، وتبتذل فيه الفضيلة، ويستحيل فيه الإنسان إلى حيوان تقوم حياته كلها على إرضاء الخسيس من الغرائز والشهوات.

لن تُعالَج أزمة البطالة بإكراه الشعب على الجهل، وإنما تُعالَج بفتح أبواب التعليم للشعب على مصاريعها، وبالإسراع في ذلك حتى يرشد الشعب، وحتى يرى ما في حياته من خيرٍ فيستزيد منه، وما في حياته من شرٍّ فيصلحه أو يلغيه.

يجب أن يتعلم الشعب إلى أقصى حدود التعليم، ففي ذلك وحده الوسيلة إلى أن يعرف الشعب مواضع الظلم، وإلى أن يحاسب الشعب هؤلاء الذين يظلمونه ويذلونه ويستأثرون بثمرات عمله وجده، فيردهم إلى الإنصاف والعدل، ويضطرهم إلى أن يؤمنوا بالمساواة قولًا وعملًا، وإلى أن يحققوا المساواة في سيرتهم لا في هذه الألفاظ الجوفاء يضللون الناس بها تضليلًا.

إذا تعلم أبناء الشعب عرفوا ما لهم من حقٍّ في حياتهم الداخلية فلم يسمحوا لقلة مهما تكن أن تظلم الكثرة، وعرفوا ما لهم من حقٍّ في حياتهم الخارجية فلم يسمحوا لدولة مهما تكن أن تظلم مصر وتستذلها. التعليم، والتعليم وحده، على أن يكون صحيحًا مستقيم الأساليب، هو الذي يضمن للمصريين العدل والمساواة فيما بينهم وبين أنفسهم، والعزة والكرامة فيما بينهم وبين الأجنبي.

وبعد، فهل من الحق أن أزمة البطالة قد وجدت في مصر؟ ووجدت بهذه الصورة الحادة المخيفة التي تحمل كثيرًا من المفكرين على أن يضيقوا بنشر التعليم العام، ويودوا لو اقتصد في ذلك؟ أما أن كثيرًا من الشباب مضطرون إلى البطالة والفراغ، ثم مضطرون إلى الفقر والبؤس، فهذا حق واقع لا سبيل إلى إنكاره ولا إلى الشك فيه، وأما أن هذه البطالة ناشئة عن أزمة واقعة بالفعل لا سبيل إلى علاجها، فهذا هو الذي أشك فيه كل الشك.

وأنا واثقٌ كل الثقة بأن بيننا وبين هذه الأزمة آمادًا لا تزال بعيدة، وأعوامًا لا تزال طويلة، إذا أخذنا أمورنا بالحزم والعزم، وآمنا بأننا مستقلون في بلادنا، وبأن الدستور يحقق المساواة فيما بيننا، فما ينبغي أن يضطر الشباب المصريون إلى البطالة على حين يستمتع كثير من الأجانب في ظل مصر بالحياة الناعمة الميسرة التي لا يجدونها ولا يجدون قريبًا منها في أوطانهم.

وأنا أعوذ بالله أن يُظنَّ بي بغض الأجانب أو الإغراء بهم، وإنما أريد أن أسوي بينهم وبين أبناء الوطن، ولم يظلمك من سوَّى بينك وبين نفسه، ونظرة يسيرة إلى معاملة الأجانب في البلاد الأوروبية على اختلافها تكفي لإقناعنا ولإقناع الأجانب أنفسهم بأن من حق الحكومة المصرية، بل من الواجب عليها، ألا تأذن للأجنبي باستغلال أي مرفق من مرافق الحياة المصرية إلا إذا كانت كثرة العاملين في هذا المرفق من المصريين، وما أشك في أننا ما نزال بعيدين عن هذا كل البعد، قد يقال: ولكن الشباب المصريين لا يهيَّئُون تهيئة صالحة للعمل في الشركات والمصارف، وهذه المرافق التي يستعملها الأجانب، فإذا كان هذا فليس معناه أن يضيق التعليم، بل معناه أن يصلح التعليم بها ليهيئ هؤلاء الشباب لمشاركة الأجانب في استغلال المرافق المصرية.

وهل من الحق أن مناصب الدولة نفسها تضيق بالموظفين، وأن الشباب الذين يخرجون من الجامعة والمدارس العالية مضطرون إلى البطالة لأن الدولة لا تجد ما تكلفهم إياه من العمل؟ ربما كان هذا حقًّا، ولكن لأن نظام التوظيف عندنا رديء يحتاج إلى كثيرٍ من الإصلاح، والشيء الذي لا شك فيه أن إعادة النظر في أمر المناصب والموظفين خليقة، إذا أُخذت بالحزم، أن تقتصد للدولة كثيرًا من المال، وأن تفتح للشباب كثيرًا من أبواب العمل، فما أكثر الموظفين الذين يتقاضون الأجور الضخمة ولا يعملون شيئًا، وما أكثر الشباب الذين لا يجدون ما يعملون وهم قادرون على العمل بأيسر الأجر وأقله! وما أكثر المصالح العامة التي تضيع بين نعيم أولئك وبؤس هؤلاء، وكلهم مع ذلك متبطل، ولكن فريقًا منهم ينعم بالبطالة، وفريقًا آخر يجد فيها البؤس والجوع!

وهل من الحق أن الدولة محتاجة إلى هذه الكثرة الضخمة من الموظفين الأجانب الذين يتقاضون منها أجورًا باهظة يكفي قليلٌ منها لدفع البؤس والشقاء عن كثيرٍ من الأسر المصرية؟ اللهم لا، ولكنها العادة من جهة، وبقية من الإيمان بالأجنبي والشك في المصري من جهةٍ أخرى، وأنا مؤمن بأننا محتاجون، وسنحتاج وقتًا طويلًا إلى فريقٍ من الموظفين الأجانب الممتازين، ولكن هذا شيء، وإغداق المال على الأجانب لأنهم أجانب وإبعاد المصريين عن العمل لأنهم مصريون شيء آخر.

وليس لنا أن نمضي في هذا الاستطراد إلى أبعد من هذا الحد، وإنما أردنا أن نبين أن أزمة البطالة للشباب المتعلمين في مصر لم تنشأ عن طبيعة الأشياء، وإنما نشأت عن الإهمال والتقصير، وعن أخذ الأمور بالضعف والوهن والفتور، وهب هذه الأزمة واقعة بالفعل، وهبها ناشئة عن طبيعة الأشياء، فإنها لا تعالج بالجهل الذي يفرض على الشعب؛ لأن الجهل في نفسه شر، ولن يكون الشر علاجًا للشر.

وفي الأرض أممٌ راقية رشيدة قد سبقتنا إلى الرقي والرشد، وقد عرفت قبلنا أزمة البطالة للشباب المتعلمين وغير المتعلمين، وقد عالجتها وما تزال تعالجها، ولكني لا أعرف أمة واحدة فكرت في أن تعالجها بتضييق التعليم، وقصره على فريقٍ من الناس دون فريق.

ولعل قليلًا من البحث والاستقصاء ينتهي بنا إلى أن الأمم الراقية إنما تمضي في نشر التعليم وتيسيره وترقيته، ولكنها تعالج هذه الأزمة بتحقيق الصلة بين التعليم النظري والحياة العملية، وبتنويع التعليم نفسه بحيث لا يُصَب المتعلمون جميعًا في قالبٍ واحد، ولا يصاغون صيغة واحدة، وإنما يتحقق بينهم شيء من التنوع والاختلاف، يدفعهم إلى التنافس، ويمكنهم من الجهاد، ولعله يتيح لهم الابتكار، وهو على كل حال، يعدهم إعدادًا حسنًا للقاء الحياة في غير عجزٍ ولا يأسٍ ولا قنوط.

فمن خطل الرأي إذَنْ أن يُظنَّ أن في تضييق التعليم العام حلًّا لأزمة البطالة، أو تيسيرًا لهذا الحل، أو نفعًا من أي وجهٍ من الوجوه، وإنما يجب أن يكون التعليم العام كاسمه، مباحًا للمصريين جميعًا، يُقبل فيه من استطاع أن يؤدي أجره، ويُيَسَّر أمره للعاجزين عن أداء هذا الأجر على النحو الذي قدمناه.