مجال علم الاجتماع ومنهجه

(١) علم الاجتماع والفلسفة الاجتماعية

ترجع جذور علم الاجتماع، من الوجهة التاريخية، إلى علمِ السياسة وفلسفة التاريخ. فعند مفكري اليونان لم تكنِ السياسة والأخلاق مبحثَين متميزين، وإنما كانتا قسمين لدراسة واسعة للإنسان بوصفه كائنًا اجتماعيًّا. وهذه الدراسة بدورها تخضع لنظريةٍ أعم عن الطبيعة وعن مكان الإنسان فيها. أما في العصر الحديث، فقد أصبح علم السياسة يهتمُّ أساسًا بثلاث مشكلات، منها ما هو فلسفي ومنها ما هو علمي. فهو أولًا دراسة للأشكال الفعلية للحُكومات وظروف قيامها، وبقائها أو تغيرها؛ وهو يبحث ثانيًا في طبيعة الغايات التي ينبغي أن تستهدفها الحكومات، وفي الأساس الأخلاقي للسلطة. وهو يعالج ثالثًا فنَّ الإدارة الحكومية. ويمكن القول بأن علم الاجتماع قد ظهرَ بوصفه امتدادًا لمجال البحث السياسي إلى نُظم أخرى غير الدولة، كالأسرة أو أشكال الملكية، وغيرها من عناصر الحضارة والمدنية، كالأخلاق والدين والفن، وذلك إذا نظرنا إلى هذه الظواهر على أنها نواتجُ اجتماعية، ودرَسْناها في علاقتِها بعضها ببعض. على أن العلاقة بين دراسة الأشكال الفعلية للنُّظم وبين غاياتِ الفعل الإنساني أو مثله العليا، تفتقر هنا، مثلما تفتقر في مجال السياسة، إلى التحديد الواضح. أما الأصلُ الثاني لعلم الاجتماع فهو فلسفةُ التاريخ، التي أصبحت في العصر الحديث محاولة طَموحًا لإيجاد تفسير لمجرى التاريخ البشري كله، وهي بهذه الصفة تكوِّنُ جزءًا من نظرة فلسفية إلى العالم أوسع منها وأشمل. ومن هنا يمكن القول بأن علم الاجتماع قد ظهر بوصفِه ردَّ فعل للأحكام العامة الجائحة، التي لا يدعمها بحثٌ استقرائي مفصل؛ لذا أصبح من المعتاد، في البحوث الأخيرة، أن يُميَّز علم الاجتماع عن الفلسفة الاجتماعية. وسأعرض الآن للصلات بينهما بإيجاز.

تشتمل الفلسفة الاجتماعية على جانبَيْن: جانب نقدي أو منطقي، وجانب إنشائي أو تركيبي. ومهمة الأول هي أن يبحثَ في منطق العلوم الاجتماعية، وفي مدى صلاحية المناهج والمبادئ التي تستخدمها هذه العلوم. ومن قبيل المشكلات التي يناقشُها مشكلة صلاح فكرة القانون، مفهومًا بمعنى الارتباط الضَّروري، للتطبيق في ميدان النشاط البشري، وكيف ترتبط مثل هذه الارتباطات المطردة بالإرادة الإنسانية؛ أو مشكلة أن عنصر الفردية قد يؤدي إلى بعث عاملٍ من عوامل الشك يهدِّد بالقضاء على أيِّ تعميم جدِّي في علم الاجتماع. أما الوجهُ الإنشائي للفلسفة الاجتماعية، ففيه تبحث في مدى صلاح المثل العليا الاجتماعية. فهي، من هذه الزاوية، تطبيق لنتائج الأخلاق على مشكلات التنظيم الاجتماعي والنمو الاجتماعي. فمشكلة التقدم، مثلًا، تتعلق بعلم الاجتماع وبالفلسفة الاجتماعية، ما دام بحثُنا إياها يقتضي منا، لا أن نعرف التغيرات التي تحدث بالفعل فحسب، بل أن نعرف أيضًا مدى مطابقةِ هذه التغييرات لمقاييسنا الأخلاقية أو معاييرنا التقويمية. ويمنعني ضيق المجال من أن أخوض هنا في موضوع الجانب النقدي أو المنطقي للفلسفة الاجتماعية، بل سأقصر اهتمامي على المشكلات التي تُثيرها العلاقات بين دراسة الوقائع وارتباطاتها المتبادلة، وهي الدراسة التي تقع في نطاق العلم الاجتماعي، وبين دراسة القيم التي يُجمع الباحثون على أنها علم من العلوم الفلسفية.

إن التمييز بين الوجهين ليبدو جليًّا لأول وَهْلة، وبالفعل نجد أن البحوث الحديثة في العلوم الاجتماعية قد أكدت أهمية استقلالِ الوجه العلمي عن كل مشكلة متعلقة بالتقويم. ومن العوامل التي أوحتْ إلى العلماء تأكيد هذا الحِياد الأخلاقي، تلك الرغبة المحمودة في التنزُّه العلمي في الأمور التي تتعلق بالانفعالات والأهواء البشرية، ومنها أيضًا ذلك الزعم غير المؤكد، القائل بأن أحكام القيم ذاتيةٌ ولا يمكن أن تُختبر بواسطة الوسائل العلمية المعتادة. ومن الممكن معالجة هذا الموضوع من وجهتَيْ نظر متميزتَيْن: أولًا أن نتساءل: أليست دراسة القيم ذاتها لأنماط معينة من الواقع، أعني أفعال التقويم أو عملياته؛ فمثلًا، أليست الأخلاق في نهاية الأمر فرعًا من علم الاجتماع؟ أعني دراسة للوسائل التي يصل بها البشَر، بوصفهم أفرادًا في مجتمع، إلى استحسان فئات معينة من الأفعال واستهجان فئات أخرى، ودراسة للأحوال النفسية والاجتماعية التي تطوَّرتْ من خلالها العقائد والعادات الأخلاقية؟ ولنا أن نتساءَلَ ثانيًا: هل في وُسعنا، خلال بحثنا للوقائع الاجتماعية، أن نترك جانبًا كلَّ إشارة إلى الغايات والمثل العليا والأماني الإنسانية؟ أليست الغايات والآمال هي ذاتها المادَّة التي تُصنع منها الأحداث الاجتماعية؟ أليس من صميم مشكلتنا أن نحدد أن للأهداف أهميةً بالنسبة إلى مجرى المدنية أو أنه ليس لها أهمية، وأن نحدد على الأخص كونَ النظم تحقق بالفعل تلك الوظائف أو الأهداف التي يقال لها إنها تحققها، أو أنها مجردُ مظهر خيالي أو عقلي لميول خفيَّة كامنة؟ أليس من الواضح أن الغايات والقيم ينبغي أن تكون — بمعنًى معين — جُزءًا من العلم الاجتماعي، وأن التمييز بين الفلسفة الاجتماعية وبين علم الاجتماع لا يُطابق تمامًا ذلك التمييزَ بين دراسة الوقائع وبين دراسة القيم؟

ومهمة الأخلاق من حيث هي علم، هي البحث في العلاقة بين هذه الظواهر الاجتماعية التي هي القواعد الأخلاقية، وبين سائر الظواهر الاجتماعية، بحيث إن المعرفة التي نصل إليها من هذا البحث لا بد أن تؤدي بنا — كما هو الحال في كل معرفة للواقع — إلى موقف نتمكن فيه من السيطرة والتوجيه. وبعبارة أخرى، مهمة الأخلاق ليست مجرد تقنين القواعد الأخلاقية التي تفرضها أو فرضتها، مختلف المجتمعات — إذ لو كان الأمر كذلك، لأدى بنا ذلك إلى فهمٍ للأخلاق محافظ لي حد بعيد، ومعادٍ لكل إصلاح، وإنما هي أن نستغل معرفتنا بتطور العادات الأخلاقية في معالجة المشاكل الشائعة، وذلك بأن نبين، مثلًا، أن المجتمع يجهل في لحظة معينة عناصر معينة ثبتت قيمتها في الماضي. وهكذا يكون في وسع الأخلاق، في فترة كهذه الفترة الحالية، حيث يظهر الميل إلى تجاهل حقوق الأفراد، يكون في وسعها أن تشير إلى الدور الهام الذي كان لهذه الحقوق من قبل في بناء المجتمع الإنساني. ومن جهة أخرى، قد يكون في وسع علم العادات الأخلاقية أن يكشف ما يوجد من اتجاهات عاملة ناشطة تتعارض مع القواعد الأخلاقية الشائعة، وأن يبين أن هذه القواعد الأخلاقية تلائم في حقيقة الأمر ظروفًا للحياة الجماعية بدأت تسير في طريق الاندثار. وعلى هذا النحو يقول صاحب هذا الرأي إن هذا العلم، رغم كونه مجرد دراسة للظواهر الاجتماعية، يمكننا، بمعنًى ما، من تجاوز الوقائع الموجودة، ويمكن أن يكون موجهًا للسياسة الاجتماعية.

فإذا شئنا أن نحدد قيمة هذه النظرية وأشباهها، كان علينا أن نتساءل هل هي متسقة مع ذاتها بحق، وهل فيها الجواب عن أهم الأسئلة التي نريد أن نجد لها جوابًا. فأولًا: ما المعيار الذي يمكننا أن نحدد به أن لدى المجتمع من الأخلاق ما يحتاج إليه؟ لقد ذكر «دوركيم» نفسه أن هذا الأمر لا يمكن أن يتم بمجرد تحليل الرأي السائد. فما يهمنا هو أن نعلم ما يكونه المجتمع بالفعل، لا ما يعتقد أنه يكونه؛ إذ إنه قد يكون مخدوعًا في هذا الأمر. إن ما يحتاج إليه المجتمع ليس هو بالضرورة ما يريده، بل يجب أن نقول ولا هو بالضرورة ما سوف يريده. على أن هذا يتضمن الإشارة إلى معيارٍ يمكننا في ضوئه أن نحدد ما ينبغي على المجتمع أن يريده، تمشيًا مع طبيعته الأساسية. ويقول «دوركيم»: إن سقراط قد عبَّر خيرًا من قُضاته عما كان مجتمعه في حاجة إليه من أخلاق. ولكن إذا لم يكن معاصروه قد أحسُّوا بالفعل بهذه الحاجة، فكيف كان يمكنهم أن يلتزموا بنظرته الأخلاقية الأرفع؟ أليس علينا أن نعترف بأن ما يُلزِم هو ما يتمشَّى مع النظام الاجتماعي السائد فحسب؟

وأظن أنه قد وضح لنا من مناقشتنا الموجَزة هذه أنه ينبغي لمثل هذه المذاهب الأخلاقية، إذا شاءت أن تكون متسقة مع ذاتها، أن تكون نسبية تمامًا. فعليها عندئذٍ أن تقتصر على تقديم عرض تاريخي ونفساني (سيكولوجي) للأحكام الأخلاقية للبشر في صِلتها بالمذاهب الاجتماعية التي تكوِّن هذه الأحكام الأخلاقية جزءًا منها. على أن الواقع هو أن أي مذهب من هذه المذاهب لم يفلح أبدًا في تجنُّب التعبيرات التي تنطوي على تقويم يقارن بين هذه الأحكام الأخلاقية، ويصف بعضها بأنه يفوق الآخر «استنارة» أو «تطورًا» أو «عمقًا». وواضح أن مثل هذا الوصف ينطوي على التجاءٍ إلى معايير تتجاوز تلك التي تسلِّم بها الأخلاق السائدة في أي مجتمعٍ بعينه.

فلا ينبغي إذن أن نقول إن الأخلاق ما هي إلا دراسة مقارنة للشرائع الأخلاقية، أو تحليل نفساني (سيكولوجي) للإلزام. وليس معنى ذلك أن هاتين الدراستين الأخيرتين لا أهمية لهما، بل إن لهما قيمةً كبرى؛ أولًا: بوصفهما أجزاء من علم الاجتماع الحضاري، وثانيًا: من حيث إنهما يقدمان إلى الأخلاق ذاتها موادَّ هامة. والحق أن لهما في هذه الصفة الأخيرة قيمة خاصة؛ فعن طريقهما يمكننا أن ننظر إلى أحكامنا الأخلاقية نظرة نقدية؛ إذ يكشفان لنا عن ذلك التغيير الهائل الذي طرأ على المعتقدات والعادات الأخلاقية. غير أنه يستحيل أن تحل دراسات كهذه محل الأخلاق بمعناها الصحيح، مثلما يستحيل أن يكون قوام المنطق هو الدراسة التاريخية أو النفسانية للفكر. وإنما تكون مهمة البحث الأخلاقي هي الكشف عن المسلَّمات التي ترتكز عليها الأحكام الأخلاقية الفعلية، وعن المبادئ العامة التي يمكن أن تنقُد هذه الأحكام وتنظم في ضوئها. وينبغي أن يكون المنهج الذي يتبع في مثل هذا البحث نقديًّا بالمعنى الذي يفهم به «كانْت» هذه الكلمة، لا مجرد منهج تاريخي أو نفساني. وهكذا يتضح لنا أن الأخلاق والدراسة المقارنة للعادات الأخلاقية هما مبحثان متميزان مع كونهما مرتبطين.

ولننتقل الآن إلى مشكلتنا الثانية، وهي: هل ينبغي على العلم الاجتماعي، تمسكًا منه بروح الموضوعية والتنزُّه، أن يدع جانبًا دراسة القيم، ويقتصر على ما هو موجود بالفعل؟ فمن الواضح أن من واجب علماء الاجتماع ألَّا يتجاهلوا الاعتقادات في المثل العليا، ما دامت هذه الاعتقادات هي ذاتها عوامل تؤثر في السلوك والتغير الاجتماعي. وعلى ذلك ففي وسعنا، من وجهة النظر هذه، أن نقول بحقٍّ إن المثل العليا لا تعدو أن تكون فئة أخرى من تلك الظواهر، التي يستطيع علماء الاجتماع أن يدرسوها دون البحث في صلاحها أو صوابها. بل إن للمثل العليا الخاطئة أهميةً لا تقل عن المثل العليا الصحيحة، وذلك إذا تبيَّن أنها تتحكم في السلوك وتؤثر في الحركات الاجتماعية.

فإذا ما طرقنا هذه المشكلة من زاوية الأخلاق، فربما قيل أيضًا إن دراسة المثل العليا ينبغي ألا تُفصل عن دراسة الواقع؛ ذلك لأنه ينبغي أولًا، كما لاحظنا من قبل، أن تكون الأحكام الأخلاقية التي يصدرها الناس بالفعل هي نقطة بداية البحث الأخلاقي. ثانيًا: يكاد يكون من المحال أن نصل إلى نظرية معقولة بشأن ما هو مرغوب فيه، ما لم ندرك طبيعة الإنسان الفعلية وإمكانياته. وفضلًا عن ذلك، فإن كل الآراء في الأخلاق تتفق على أن تقدير ما في الاتجاهات المختلفة في السلوك من خير أو صواب، ينبغي أن يرتكز على بحث نتائجها. ومن الواضح أن البحث في هذه النتائج أمر ينتمي إلى مجال العلوم الاجتماعية. ومجمل القول أننا، سواء بدأنا بالنظر إلى ما تقتضيه العلوم الاجتماعية، أم بما تقتضيه الأخلاق، فسوف نجد أن دراسة المثل العليا ودراسة الواقع متداخلتان تداخلًا وثيقًا.

وعلى الرغم من هذه الحجج، فمن الواضح أنه لا يجوز الخلط بين هاتين الدراستين، وإن كان من الممكن المضيُّ فيهما جنبًا إلى جنب. وعلينا أن نعرف في كل مرحلة من مراحل البحث، أنبحث في الأشياء كما هي، أم فيما نعده أمرًا مرغوبًا أو ملزمًا من الوجهة الأخلاقية. وكما قال «هبهوس»: «علينا أن نتجنب الاعتقاد بأن الأشياء تحدث لأنها خيِّرة، أو بأنها خيِّرة لأنها تحدث، وإلَّا أدى ذلك إلى أن يشوب التحيُّز تقريرنا للحقائق، ويشوب الفساد أحكامنا التقويمية.» والواقع أن لهذين الخطرين أمثلة كثيرة في تاريخ العلوم الاجتماعية؛ فكثيرًا ما دافع مفكرون عن نظم كالحرب والرِّق، وعدِّها نظمًا معقولة في أساسها؛ لأنها استطاعت أن تظل قائمة خلال حقبة طويلة، أو لأنها واسعة الانتشار، ومن أكثر الأمور شيوعًا أن نرى مفكِّرين يحملون على أية سياسة تنطوي على تغيير حاسم، بحجة أنها بطلان وخيم العواقب، زاعمين أن مجرد كون النظام القائم قد استطاع البقاء، معناه أن هذا النظام قد أثبتَ قيمته.

وعلى ذلك؛ فلكي نتجنَّب الأخطار التي تنجم من جهة عن النظر إلى الواقع من خلال مثل أعلى، مما يستتبع الحط من قيمة المثل الأعلى، ومن جهة أخرى عن تشويه الواقع؛ إذ نعكس عليه رغباتنا وأهواءنا، ينبغي أن نُبقي على التمييز بين دراسة الواقع ودراسة القيم، وإن كان من الواجب أن تتقارب الدراستان عندما نصل إلى المركب النهائي؛ ذلك لأن عدم الاعتراف بتميزهما خليق بأن يؤدي إلى الخلط، غير أن انفصالهما النهائي يؤدي أيضًا إلى النتيجة نفسها. وعلى ذلك فالدراسة الكاملة للحياة البشرية تقتضي إيجاد مركب من العلم الاجتماعي والفلسفة الاجتماعية، لا مزْجهما مزجًا تامًّا.