المجتمع والحضارة والمدنية

يُولي علماء الاجتماع المحدَثون اهتمامًا كبيرًا كل ما يتعلق بمصطلحات علم الاجتماع. بل إنهم كثيرًا ما اتُّهموا بأنهم يستنفدون من الطاقة في الجدل حول معاني الألفاظ، ما يجعل من المستحيل عليهم الاقتراب من دراسة الظواهر الاجتماعية ذاتها. والواقع أن المصدر الأساسي لهذه الصِّعاب هو أن علم الاجتماع، مثله في ذلك مثل كثير من العلوم الاجتماعية الأخرى، قد استعار مصطلحاته من لغة الحديث اليومي؛ ولذا كان يشاطرها ما فيها من غموضٍ وإبهام. كما أن هذه الصعاب ترجع، ضمن ما ترجع إليه من أسباب، إلى ميل بعض علماء الاجتماع إلى استخدام المصطلحات الفنية التي تستخدمها علوم أخرى، وبخاصة علم الحياة، وعلم الطبيعة، وعلم النفس. فبعض المصطلحات، مثل التوازن الاجتماعي، والكائن العضوي الاجتماعي، والعقل الاجتماعي، وما شاكَلَها — وإن تكن ذات قيمة من بعض الوجوه — قد أثارت من المشاكل أكثر مما أعانت على حلِّه منها؛ لذا كان لزامًا علينا هاهنا أن نتجنب المناقشات اللفظية البحتة، ونركِّز انتباهنا في تعريف ألفاظ معيَّنة لا غناء عنها في تصنيف العلاقات البشرية.

وأعم هذه الألفاظ وأوسعها هو لفظ «المجتمع». ولقد عُرف المجتمع أحيانًا بأنه يشتمل على كل العلاقات بين الناس الذين تجمَّعوا في هيئات أو اتحادات معينة، لها تركيب وتنظيم يمكن التعرُّف عليه؛ مما يؤدي إلى استبعاد تلك العلاقات التي تفتقر إلى التنظيم أو لا تقبَلُه. ولا شك في أن علماء الاجتماع قد اهتموا من الوجهة العملية بالتركيبات التجمعية المنظمة قبل كل شيء، ما دامت العلاقات الشخصية غير المنظمة تبلغ من الكثرة والتنوع حدًّا تكاد لا تخضع معه للدرس العلمي. ولكن من الواضح، من جهة أخرى، أن هذه العلاقات الشخصية هي ذاتها التي تكون النواة التي تنمو منها التنظيمات بالتدريج، ولا يمكن تجاهلها من الوجهة النظرية. وعلى ذلك يبدو من الأسلم أن نستخدم لفظ «المجتمع» للتعبير عن كل نسيج العلاقات البشرية، سواء منها المنظمة وغير المنظمة.

ولقد جرَّب بعض علماء الاجتماع طريقة أخرى يجعلون فيها للفظ «المجتمع» معنًى محدودًا؛ فالمجتمع في رأيهم لا يوجد إلا عندما يكون لدى الأفراد وعيٌ بعضهم ببعض، وعندما تكون لديهم بعض المصالح أو الأهداف المشتركة. غير أن هذا التحديد سرعان ما يتضح أنه غير مأمون، ما دامت للعلاقات غير المباشرة وغير الواعية أهمية كبرى في الحياة الاجتماعية؛ ففي الميدان الاقتصادي مثلًا قد تتأثَّر حياة الأفراد تأثرًا كبيرًا بالتغيرات التي تطرأ في علاقات الأسواق العالمية، وهي تغيرات لا تكون لهؤلاء الأفراد معرفة واضحة بها، ولا يمكن الكشف عن أسبابها إلا عن طريق دراسات مفصَّلة ومتخصِّصة إلى حد بعيد. وعلى ذلك فسوف نستخدم هنا لفظ «المجتمع»؛ ليشمل كل معاملة أو أية معاملة بين الإنسان والإنسان، سواء أكانت هذه المعاملات مباشرة أم غير مباشرة، منظمة أم غير منظمة، واعية أم غير واعية، تعاونية أم عدائية.

ويمكننا أن نجمع بين المسائل التي أُثيرت في هذا البحث الموجز في الجدول الآتي:

وبين أن لهذه التمييزات بعض القيمة، ولكن نظرًا إلى الاختلاف الهائل في استعمالاتها، يجب علينا الآن أن نبحث في مدى أهميتها بالنسبة إلى الدراسة الاجتماعية. فأولًا نلاحظ على التمييز بين الوسائل والغايات، أو بين ما له قيمة من حيث هو أداة لغيره، وما له قيمة كامنة فيه، أنه تمييز مفيد بلا شك. ولكن ينبغي لنا أن نذكر أن للنشاط الاجتماعي أوجهًا عدة يمكن أن تُستخدم لتحقيق نوعي الغايات معًا؛ فنحن مثلًا نجد الناس يسعون وراء العلم، لا لأنه يفيد في التحكم في ظروف الحياة فحسب، بل لرغبتهم في الكشف أو من أجل لذَّة البناء والتعمير. وبالمثل يكون من الصعب غالبًا أن نحدِّد الخط الفاصل بين الوسائل والغايات في النظم الاجتماعية. فمثلًا: أي الأمور، في حياة الأسرة ينبغي أن يُعدَّ وسائل؟ وأيها ينبغي أن يعد غايات؟ وحتى في التنظيم الاقتصادي لا نهتم بوسائل العيش فحسب، بل نهتم أيضًا بكفالة الفرص لممارسة الملكات إيجابيًّا، وهي الممارسة التي ينبغي أن تعد ضمن الغايات، من حيث إنها وسيلة للتعبير عن النفس.

ولا شك أن هناك بعض الأهمية للفروق التي ظهرت خلال عرضنا هذا لمعنَى لفظي الحضارة والمدنية، حتى لو لم يكنْ في وُسعنا أن نقبلها بالصورة التي عرضت بها، أو لم نكن نضمن الاتفاق على مثل هذا الاستخدام اللفظي. فمن المهم أن ندرك أن مختلف مجالات النشاط داخل الكل المركب الذي يتكوَّن منه المجتمع قد يتبع كل منها نظامه الخاص في النمو، ولكن لا يقل عن ذلك أهميةً أن نتجنب التمسك مقدَّمًا بالرأي القائل بأن كلًّا من هذه العمليات، أو مظاهر النشاط المختلفة تسير في طريقها الخاص مستقلةً عن الأخرى، أو بالرأي القائل بأن واحدًا منها، وليكن ذلك الذي نطلق عليه اسم الوجه الاقتصادي، هو الذي يتحكَّم في الباقية بأجمعها. فالعلاقة بين مختلف أوجه الحياة الاجتماعية هي ذاتها مشكلتنا. وعلينا، إذا شئنا الإجابة عنها أن نَعزل من العناصر المتغيرة ما يمكن عزله، وندرس الارتباطات بينها. فيمكننا مثلًا أن نبحث عن احتمال أن الفروق في السلوك الاجتماعي مترابطة مع التغيرات في الأفكار الأخلاقية، أو عن كون الأفكار الأخلاقية قد ظلَّت في أساسها على ما هي عليه طوال مجرى التطور الاجتماعي، كما يعتقد البعض، بحيث تكون العوامل المتحكمة في مجرى التطور متضمنة في التغيرات التي طرأت على التركيب الاجتماعي والاقتصادي، وفي تقدم المعرفة في سائر الميادين، فيما عدا ميدان الأخلاق. ولنا أيضًا أن نبحث في العلاقة بين التطور الأخلاقي وبين نمو الدين، وفي العلاقة بين هذين وبين العرف والقانون.

أما في ميدان التنظيم الاجتماعي، فيمكننا أن نبحث مثلًا عن احتمال وجود ترابط بين أشكال الأسرة وأشكال التركيب الطبقي، أو التنظيم الاقتصادي، أو عن إمكان وجود فروق في النظم الاجتماعية بين شعوب تعيش في مستوًى اقتصادي واحد.

وبيِّنٌ أن تناول هذا الميدان الواسع، حتى لو كان تناولًا موجزًا، هو أمر يستحيل تحقيقه في كتاب صغير كهذا؛ لذا اخترت للبحث مشكلات هامة معينة، واستهدفت في ذلك توضيح المجال العام لعلم الاجتماع وبيان مناهجه، كما عرضتهما بإيجازٍ في هذا الفصل وفي الفصل السابق. ويبحث الفصلان الثالث والرابع في بعض الأحوال التي تتحكم في حياة الجماعات، فيختص أولهما بدراسة أثر البيئة الطبيعية والجنس، ويختص ثانيهما بتحليل نفساني (سيكلوجي) لعناصر الطبيعية البشرية التي لها أوثق صلة مباشرة بالعلاقات بين الإنسان والإنسان. ويلي ذلك بحث يهدف إلى عرض بعض أنواع العلاقات الاجتماعية التي درَسنا خطوطها العامة في هذا الفصل، وإن كنا بطبيعة الحال لن نحاول وصفها بإسهاب. ويعالج الفصل الخامس موضوع المبادئ العامة للتنظيم الاجتماعي، كما تتمثل في نمو الجماعات السياسة. كما يبحث في الأشكال المختلفة للإشراف الاجتماعي، وفي الفصل السادس ندرس مشكلة التركيب الطبقي والتنظيم الاقتصادي. ويبحث الفصل السابع، بإيجاز كبير، في الاتجاهات الرئيسية للنمو الذهني، وذلك في ميدان الأخلاق والدين والعلم. أما الجزء الختامي فيثير مشكلة العلاقات بين هذه المجالات المختلفة للحياة الاجتماعية، ويوضح المهمة التي تقع في المستقبل على عاتق علم الاجتماع.