الجنس^١ والبيئة

وعلى ذلك، فإلى أن نتوصل إلى وسيلة أصلح للتحكم في عامل البيئة، يكون من الخطر أن نستخلص نتائج متعلقة بالفروق في الجنس من بحوث مقارنة مبنية على اختبارات ذكاء. وينبغي أن يكون حكمنا حتى الآن هو الحكم «بأن الدليل لم يقم». فإذا وجدت أية فروق فطرية بين جماعات، فلا جدال في أن هذه الفروق تقوَى عن طريق عوامل البيئة. وفضلًا عن ذلك، فعنصر التداخل واضح، والفروق الفردية في داخل الجماعات أكبر من الفروق بين الجماعات نفسها.

ومن الممكن أننا إذا توصلنا إلى معلومات أوسع عن الفروق الفسيولوجية، فسيلقي على مشكلة العلاقة بين الجنس والمزاج ضوءًا أوضح.

وسوف يتبين لنا أن علم النفس الشعوبي، لم يكد يصل إلى مرحلة الدقة العلمية؛ فقوامه أساسًا سلسلة من الانطباعات، يقوم بها في الغالب كُتَّاب لامعون، وملاحظون مدققون لسلوك مختلف الشعوب، واستدلالات عن نزعات الشعوب، مستخلصة من دراسة نظمها، وما ساهموا به في ميادين الفن والعلم. وليس لنا أن نستهين بهذه الجهود، أو نرتكب خطأ إنكار وجود الخصائص القومية؛ لمجرد أن هذه الخصائص لم تخضع حتى الآن للتحليل الدقيق أو القياس الكمي. وقد يكون لنا أن نتوقع نتائج أصحَّ إذا عرفنا المزيد عن الناحية الوراثية للطبائع، وإذا توصلنا إلى وسيلة عملية موثوق بها، تمكننا من ملاحظة سلوك الجماعة وتسجيله.

والحق أن هذا الفرض معروضًا على هذا النحو هو فرض معقول للغاية. ولكنا إذا اختبرنا المحاولات التي بُذلت لتطبيقه تطبيقًا مفصَّلًا وجدنا أن معظم هذه المحاولات ينطوي على التجاء إلى عوامل مجهولة، بل عوامل ربما لا يوجد إلى معرفتها سبيل. فالأمم أو الشعوب التي يُراد وصف طابعها كلها مختلطة القوميات والشعوبية، ولا نعلم من الوجهة العلمية شيئًا عن تلك الخصائص الفطرية لتلك الأجناس النقية التي نفترض وجودها، والتي يزعم أن هذه الشعوب قد تركبت منها.

ومجمل القول أن علم النفس الشعوبي لم يستفِدْ حتى الآن من علم النفس العنصري إلا القليل. فتحليل سمات الطبع والمزاج والمقدرة من الوجهة الوراثية هو أمر هام، غير أنه لم يطبَّق إلى الآن على الجماعات الكبيرة إلا تطبيقًا يسيرًا. وخير السبل في هذا المضمار هو أن نبدأ بتفسير الأمور من خلال العوامل التي يمكن التحقق منها، كالعقائد، والعوامل الجغرافية والاقتصادية والسياسية، وأن نركز جهودنا حاليًّا في استنفاد إمكانيات هذا التفسير، ولا نلجأ إلى خصائص الجنس إلا عند بحثنا للظواهر التي ظلَّت من غير تفسير، أو التي لا يمكن تعليلها على أي نحو آخر.

ولنجمع الآن بين النتائج التي انتهينا إليها خلال هذا العرض. فأولًا نلاحظ أن الجماعات التي يسميها علماء الأنثروبولوجيا بالأجناس تكون وحدات لا تساعد أبدًا على دراسة الدور الذي تلعبه العوامل الوراثية في المدنية. وسيظل لزامًا على هذه الدراسة أن تتوفر، خلال وقت طويل، على التحليل الوراثي لجماعات أكثر تحددًا، وعلى كشف الوسائل العلمية التي يمكن بها فصل عوامل البيئة من عوامل الوراثة. وثانيًا نجد أن دراسة الفروق النفسانية بين الشعوب، متميزة عن الأجناس، لا تستمد في الوقت الحالي من علم النفس العنصري عونًا كبيرًا. وثالثًا، لم يثبت حتى الآن وجود ارتباط بين الحضارة والجنس، ومن المحتمل جدًّا ألا تكون أية حضارة لأي شعب معلوم قد نشأت كلها عن النمط الأصلي لهذا الشعب. أما النتيجة الرابعة، فهي أكثر إيجابية، وأعني بها أن الحضارات تهاجر وتمتزج على الدوام. وخامسًا، قد يصاحب هذا الامتزاج أحيانًا اختلاط عنصري، وإن تكن هناك أمثلة عديدة لحضارات انتشرت، دون أن يترتب على انتشارها أي امتزاج عنصري واضح. وتلك نقطة لم أعالجها في مناقشتي العامة للموضوع، ولكن ينبغي أن أؤكدها هنا. فاللغات والأديان مثلًا قد انتشرت انتشارًا واسعًا دون أن تَفقد من حيويتها شيئًا، وكانت في انتقالها هذا مستقلة تمامًا عن الجنس، وليس هناك أي أساس لافتراض أية فروق أساسية في التركيب العنصري، يكون من شأنها أن تثبت عجز أية جماعة من الشعوب عن استيعاب الإنتاج الحضاري لشعوب أخرى، أو عن أن تساهم بنصيبها في التيار العام للمدنية. وهذا الحكم يصح، بلا جدال، على مختلف شعوب العالم المتمدين، ومن المحتمل جدًّا في رأيي، أن يكون صحيحًا حتى بالنسبة إلى الشعوب المتأخرة؛ فالحضارة في أساسها مستقلة عن الجنس. وهي تزداد عنه استقلالا كلما تقدمت المدنية. ولقد كان أقل الشعوب تقدمًا على الدوام هم المنعزلين، الذين يفتقرن إلى ذلك التأثير الخصب الذي يحدثه الاتصال الحضاري. ولا بد أن يكون للفروق الوراثية دور في خلق العناصر الحضارية ونشرها، وربما أمكننا ذات يوم أن نقيس هذه الفروق بشيء من الدقة. أما في المرحلة الحالية من مراحل المعرفة؛ فلا يبدو من المحتمل أن تكون التغيرات في التركيب الاجتماعي، وفي المدنية قد توقفت على تغيرات في التركيب الوراثي، أو أن الجنس كان عاملًا أساسيًّا خلال تيار المدنية.