مُلحَق

جعل الكاتب بعض الناس يقرءون مخطوطة «١٠٠٪» واكتشف أن الجميع تتزاحم في أذهانهم سلسلة من الأسئلة التي يرغبون في طرحها على الفور: ما مقدار الجانب الحقيقي من الرواية؟ إلى أي مدًى اضطُر رجال الأعمال في أمريكا إلى تولِّي الكشف عن الراديكالية ومنعها؟ هل لجئوا إلى تلك الإجراءات المتطرفة التي سردتها الرواية أثناء القضاء على خطر الحُمْر؟

بعض أحداث رواية «١٠٠٪» خيالية، على سبيل المثال قصة نيل دولين ونيلس أكيرمان، ولكن جميع الأحداث التي تحمل أهميةً اجتماعية، حقيقيةٌ تمامًا، وهُيِّئت لتتوافق مع الحقائق التي يعرفها الكاتب بشخصه أو وصلته من أصدقائه. جميع شخصيات رواية «١٠٠٪» تقريبًا تمثل أشخاصًا حقيقيين. بيتر جادج شخصية حقيقية، وتلقى الكاتب منه عدة زيارات أثناء مزاولته أنشطته المهنية؛ وجوفي وماكجيفني شخصان حقيقيان، وكذلك بيلي ناش، وكذلك جلاديس فريسبي.

بادئ ذي بدء: «قضية جوبر» تماثل في سماتها الرئيسية قضية توم موني. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن هذه القضية، أرسل خمسة عشر سنتًا إلى لجنة الدفاع عن موني، صندوق بريد ٨٩٤، سان فرانسيسكو، للحصول على كتيب عنوانه «هل يجب أن يُعدَم موني»، من تأليف روبرت ماينور. تبرع رجال الأعمال في سان فرانسيسكو بمليون دولار لإنقاذ المدينة من الاتحادات العمالية، وكانت قضية موني هي الطريقة التي استخدموها لتحقيق ذلك. ولكن ضَعُفَ القاضي الذي كان أُدين أمامه موني، وكتب إلى النائب العام للدولة بأنه أصبح مقتنعًا بأن موني أُدين بشهادة زور. ولكن في الوقت نفسه كان موني في السجن، ولا يزال هناك حتى الآن. كتب فريمونت أولدر، رئيس تحرير جريدة «كول» في سان فرانسيسكو، الذي يجري تحقيقًا عن هذه القضية، إلى المؤلف منذ فترة قريبة رسالةً تقول: «إنها أغرب قصة حققتُ فيها على الإطلاق. وعندما تتكشف جميع الحقائق التي أظن أنه يمكن كشفها، سيرى الجميع أن الدولة قادرة على قتل رجل أمام أعين المجتمع مستخدمةً الأدوات التي قدمها لها الشعب لتحقيق العدالة. كانت جميع الشهادات المأخوذة في كلٍ من قضيتي موني وبيلينجز شهادات زور، باستثناء الرجل الذي رسم مخططات شارع ماركت.»

إلى أي مدًى انتقلت عملية الكشف عن الراديكالية وعقابها في أمريكا من أيدي السلطات الحكومية إلى أيدي «الشركات الكبرى؟» لا شك في أن أي رجل أعمال لن ينكر أنه عندما تتعلق الأمور بحماية مصالح «الشركات الكبرى»، فلا بد أن تحميها، بل وستحميها. وستستغل السلطات الحكومية قدْر الإمكان، ولكن عندما لا تعود ثمة فائدة من السلطات الحكومية بسبب الفساد أو الخوف من السياسة، تصبح «الشركات الكبرى» مجبرة على التصرف بنفسها. خلال إضراب عمال الفحم في كولورادو، جمعت شركات الفحم المال لدفع رواتب لقوات الولاية غير النظامية، وجندت فيالق جديدة من القوات غير النظامية عبر محققيها الخاصين. وصف الحُمْر هذا الفعل باسم «الحكم تحت تهديد السلاح»، وألف الكاتب أثناء سعيه لفضح الأوضاع رواية عنها بعنوان «مملكة الفحم». كان قائد القوات غير النظامية خلال هذا الإضراب رجلًا يُدعى إيه سي فلتس من وكالة بالدوين وفلتس للتحريات، قُتِل مؤخرًا أثناء حكمه لعدة مقاطعات للفحم في ولاية ويست فرجينيا.

ستجد الوضع نفسه في مناطق الحطابين في ولايتي واشنطن وأوريجون، وفي مناطق النفط في ولايتي أوكلاهوما وكانساس، وفي مناطق النحاس في ولايات ميشيجان ومونتانا وأريزونا، وفي جميع مناطق مناجم الفحم الكبرى. في منطقة صناعة الصلب في غرب بنسلفانيا، ستجد أن جميع المسئولين المحليين هم في الأصل مسئولين في شركات الصلب. وإذا ذهبت إلى بريستول في ولاية رود أيلاند، ستجد أن شركة الهند الوطنية لصناعة المطاط قد وافقت على دفع رواتب ثلثي قوة الشرطة في المدينة.

في كل مدن أمريكا الكبرى، تبرعت جمعيات أصحاب العمل بالمال بغرض تحجيم الاتحادات العمالية وسحق الحُمْر، وتُنفَق هذه الأموال بالطريقة التي صورتها رواية «١٠٠٪». في لوس أنجلوس، جمعت جمعية أصحاب العمل مليون دولار، وكانت النتيجة هي قضية سيدني آر فلاورز، التي ذُكِرت بإيجاز في هذه الرواية تحت اسم «سيدني». على القارئ الذي يرغب في قراءة تفاصيل عن هذه القضية أن يقرأ الفصل السادس والستين من رواية «جرأة مطلقة». حوكم فلاورز مرتين، ومن المقرر أن يُحاكَم للمرة الثالثة، ونُقِل عن مدعينا العام أنه قال إنه سيُحاكم لنصف دُزِّينة من المرات إذا لزم الأمر. خلال المحاكمة الأخيرة، شهد ما مجموعه خمسة وعشرين شاهدًا ضد فلاورز، ومن بينهم إما أمثال بيتر جادج وماكجيفني، أو محققو شرطة، أو موظفون في النظام السياسي المحلي. أخبرني أحد نواب المدعي العام الأمريكي أثناء حديثنا عن القضية، أنه رفض القضية لأنه أدرك أن «رسالة بول» التي تم الضبط على أساسها، كانت ملفقة، وأنه كان متأكدًا تمامًا من هوية من كتبها. كما أخبرني أن لجنة سرية شُكِّلت في لوس أنجلوس تتألف من خمسين من أكثر أثرياء المدينة نشاطًا، ولكنه لم يتمكن من معرفة ما يفعلون، لكنهم جاءوا إلى قسمه وطلبوا الاطلاع على السجلات السرية للحكومة، وعندما رفض مقاضاة فلاورز، كانوا يملكون نفوذًا كبيرًا مكنهم من إجبار حاكم كاليفورنيا على إرسال برقية احتجاج إلى واشنطن. وعندما خضعتُ للاستجواب على منصة الشهود، كررتُ هذه التصريحات، فاستُدعي نائب المدعي العام الأمريكي إلى المنصة الذي نسب مزاعمي إلى «خيالي الجامح».

في الإمبراطوريتين الروسية والنمساوية القديمتين، كانت تقنية استدراج المحرضين متقدمةً للغاية، وكان استخدام الجواسيس والعملاء «السريين» المكلَّفين بتوريط الحُمْر في الجرائم عملًا مكتمل الجوانب. لا نملك في اللغة الإنجليزية ما يكافئ عبارة «عميل محرِّض»، ولكن خلال السنوات الأربع الأخيرة، وضعنا الآلاف منهم قيد العمل في أمريكا. في القضية المرفوعة ضد فلاورز، شهد ضده ثلاثة شهود كانوا يعملون بين أعضاء اتحاد العمال الصناعيين العالمي لتحريضهم على ارتكاب جرائم، وحصلوا على أموال مقابل الشهادة لصالح الدولة. أقر أحد هؤلاء الرجال بأنه أحرق بنفسه قرابة أربعين حظيرة، وأنه أصبح يتقاضى حاليًّا ثلاثمائة دولار شهريًّا بالإضافة إلى النفقات. في محاكمة ويليام بروس لويد في شيكاغو، المتهم بعضوية الحزب الشيوعي، أُحضِر شاهد مماثل. اتهم سانتيري نورتيفا، من مكتب الاتحاد السوفييتي في نيويورك، لويس سي فراينا، رئيس تحرير مجلة «عصر الثورة»، بأنه عميل حكومي، وكتب فراينا في برنامج الحزب الشيوعي البنود التي استُخدِمت في ملاحقة وترحيل أعضائه. في ٢٧ ديسمبر ١٩١٩، أرسل رئيس مكتب التحقيقات في وزارة العدل في واشنطن برقية إلى رئيس مكتبه المحلي في بوسطن تحتوي على الجمل الآتية: «ينبغي أن ترتب مع المخبرين السريين لعقد اجتماعات الحزب الشيوعي وحزب العمال الشيوعي في الليلة المحددة. أخبرني بعض المسئولين أن هذه الترتيبات ستتم.» قُدِّم الكثير من الأدلة على نشاط المحرضين أمام القاضي الفيدرالي جي دبليو أندرسون فأعلن الآتي: «لقد ثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن الحكومة تمتلك جزءًا من الحزب الشيوعي وتديره.»

يبدو أن القاضي أندرسون لم يكن مقتنعًا بالنظرة المحترمة للعملاء «السريين» التي صورها مؤلف رواية «١٠٠٪». يقول القاضي أندرسون: «لا يمكنني أن أجزم بأن جواسيس الحكومة أكثر جدارة بالثقة، أو أقل ميلًا للتسبب بالمشكلات بغرض التربح منها، من الجواسيس الصناعيين. باستثناء أوقات الحروب، عندما يمكن لناثان هيل أن يكون جاسوسًا، دائمًا ما يُنتقى الجواسيس من الطبقات غير السوية وغير الموثوقة. إن الرجل ذو العقل الراجح سيرفض هذه الوظيفة. فالشر الذي أحدثه نظام التجسس في مجال الصناعة على مدار عقود من الزمان لم يعد من الممكن حصره. وحتى يُقضى عليه، لن يكون ممكنًا إنشاء علاقات إنسانية لائقة بين أصحاب العمل والموظفين، أو حتى بين الموظفين وبعضهم. فهو يدمر الثقة والطمأنينة، ويقتل التعاطف في نفوس البشر، وينشر الكراهية.»

إلى أي مدًى اضطُرَّت السلطات الحكومية في أمريكا إلى حرمان الحُمْر من الحقوق المدنية المكفولة للمواطنين الأمريكيين الصالحين بموجب القانون والدستور؟ يمكن للقارئ الذي ينتابه الفضول بشأن هذه النقطة أن يرسل مبلغ خمسة وعشرين سنتًا إلى الاتحاد الأمريكي للحقوق المدنية، ١٣٨ غرب شارع ١٣، نيويورك، ليحصل على كتيب بعنوان «تقرير عن الممارسات غير القانونية لوزارة العدل الأمريكية»، وقَّع عليه اثنا عشر محاميًا بارزًا في البلاد، من بينهم عميد كلية الحقوق في جامعة هارفارد، ومدعٍ عامٌّ أمريكي استقال من منصبه بسبب أفكاره عتيقة الطراز عن القانون. هذا الكتيب مكون من ستة وستين صفحة، مع العديد من الأمثلة والصور. سُردت الممارسات المذكورة تحت ستة عناوين رئيسية: العقوبات القاسية وغير المعتادة؛ الاعتقالات من دون مذكرات ضبط؛ البحث والمصادرة من دون سببٍ وجيه؛ العملاء المحرضون؛ إجبار الأشخاص على أن يشهدوا ضد أنفسهم؛ الدعاية الموجهة من وزارة العدل. يمكن للقارئ أيضًا أن يطلب الكتيب بعنوان «مذكرة بشأن اضطهاد الحركة العمالية الراديكالية في الولايات المتحدة»؛ وكذلك الكتيب المعنون «المحاكمات في زمن الحرب وعنف الغوغاء»، الذي يعود تاريخ نشره إلى مارس ١٩١٩، والذي يقدم قائمة بالقضايا في أربعين صفحة مطبوعة بخط صغير. كما يمكنه أن يقرأ كتيب «قضية مدرسة راند»، الذي نشرته مدرسة راند للعلوم الاجتماعية، ٧ شرق شارع ١٥، نيويورك، والكتيبات التي نشرها المكتب الوطني للحزب الاشتراكي، ٢٢٠ جنوب أشلاند بوليفار، شيكاغو، التي تتحدث عن المحاكمات التي خضعت لها هذه المنظمة.

إلى أي مدًى كان من الضروري تعذيب الحُمْر في السجون الأمريكية؟ يُنصح الأشخاص المهتمون بهذا الموضوع بكتابة رسالة إلى هاري واينبرجر، ٣٢ يونيون سكوير، نيويورك، للحصول على الكتيب الذي يحمل عنوان «عشرون عامًا في السجن»، والذي يتناول قضية مولي ستايمر وثلاثة آخرين حُكم عليهم بالسجن بسبب توزيع منشورات تحتج على الحرب على روسيا؛ كما يُنصح بإرسال رسالة إلى الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية للحصول على الكتيب الذي يحمل عنوان «السجناء السياسيون في السجون العسكرية الفيدرالية»، وكذلك كتيب «العم سام: السجان»، بقلم وينثروب دي لين، الذي أُعيد طبعه من كتيب «الاستفتاء»، كما يوجد الكتيب الذي يحمل عنوان «سوفييت جزيرة الغزلان، ميناء بوسطن»، الذي نشره فرع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في بوسطن، بالإضافة إلى المطبوعات التي تصدرها الشركة الأمريكية للصناعات، ومؤسسة الحرية الأمريكية، ١٦٦ غرب شارع واشنطن، شيكاغو.

قد يكون هناك بعض القراء الذين يملكون روح الدعابة ويسألون عن اعتقال شقيق أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لقراءته فقرة من إعلان الاستقلال. كان هذا السيد هو شقيق السيناتور الأمريكي فرانس عن ولاية ماريلاند، والغريب في الأمر أن الاعتقال وقع في مدينة فيلادلفيا، حيث أُقِّر إعلان الاستقلال. وقد يكون هناك بعض القراء الذين يتساءلون عن اتهام رجل دين في وينيبيج واعتقاله لاقتباسه من سفر إشعياء. جاء نص الاتهام المذكور كالآتي: «أن جي إس ودزورث، في شهر يونيو أو نحوه، في سنة ألف وتسعمائة وتسعة عشر، في مدينة وينيبيج، في مقاطعة مانيتوبا، نشر بطريقة غير قانونية وتحريضية كتابات ثائرة بالكلمات والمعاني الآتية: «وَيْلٌ لِلَّذِينَ يقْضُونَ أَقْضِيَةَ الْبُطْلِ، وَلِلْكتَبَةِ الَّذِينَ يُسَجِّلُونَ جَوْرًا، لِيَصُدُّوا الضُّعَفَاءَ عَنِ الْحُكْمِ، وَيَسْلُبُوا حَقَّ بَائِسِي شَعْبِي، لِتَكُونَ الأَرَامِلُ غَنِيمتَهُمْ وَيَنْهَبُوا الأَيْتَامَ … وَيَبْنُونَ بُيُوتًا وَيَسْكُنُونَ فِيهَا، وَيَغْرِسُونَ كُرُومًا وَيَأْكُلُونَ أَثْمَارَهَا. لا يبْنُونَ وَآخَرُ يَسْكُنُ، وَلا يغْرِسُونَ وَآخَرُ يَأْكُلُ. لأَنَّهُ كَأَيَّامِ شَجَرَةٍ أَيَّامُ شَعْبِي، وَيَسْتَعْمِلُ مُخْتَارِيَّ عَمَلَ أَيْدِيهِمْ.»»

أُشير في هذه الرواية إلى قضية سنتراليا. لا يمكن لأحد أن يدعي فهمه تقنية القمع المستخدمة ضد الحُمْر حتى يدرس هذه القضية؛ لذا يجب على كل صديق «للشركة الكبرى» أن يرسل خمسين سنتًا، إما إلى مقر اتحاد العمال الصناعيين العالمي، ١٠٠١ غرب شارع ماديسون، شيكاغو، أو إلى جريدة «المحرر»، بنيويورك، أو إلى مجلة «مناجاة العقل»، جيرارد، بكانساس، للحصول على كتيب «مؤامرة سنتراليا»، بقلم رالف تشابلين، الذي حضر محاكمة سنتراليا، وجمع كامل تفاصيلها وعرضها مدعومة بالصور والوثائق. سُرِدت العديد من القصص الأخرى عن اتحاد العمال الصناعيين العالمي في سياق رواية «١٠٠٪». سيرغب القارئ في معرفة إذا ما كان هؤلاء الرجال شديدي الخطورة حقًّا، وما إذا أُجبِر رجال الأعمال في أمريكا على التعامل معهم كما ذُكر في الرواية. يمكن للقارئ أن يراسل المقر الوطني لاتحاد العمال الصناعيين العالمي للحصول على المنشور المكون من أربع صفحات تحت عنوان غريب هو «كُتِبَ تاريخ العمال الصناعيين في العالم بقطرات من الدم.» على الرغم من أنه سجل بسيط للقضايا، فإن هناك الكثير من الرجال الذين يقضون فترات طويلة في السجن في الولايات المتحدة بتهمة حيازة نسخة من هذا المنشور، «بقطرات من الدم». ولكني أثق في أن قراء هذا الكتاب، الذين اعتبرهم جميعًا أمريكيين حقيقيين بنسبة ١٠٠٪ يتعلمون تقنية سحق الحُمْر، لن يتعرضوا للتدخل من قبل رجال الأعمال. كما أثق أن رجال الأعمال لن يعترضوا على إعادة طبعي بعض الفقرات من المنشور من أجل جعل الجمهور يدرك كيف يمكن لكتابات هؤلاء الحُمْر أن تكون خطرة. سأقتبس بالطبع، ولكني لن أتبع مثالهم المحرِّض وألطخ صفحاتي بقطرات كبيرة من الدم المقلَّد. سأقتبس الآتي:

«إننا ندفع بأن أعضاء اتحاد العمال الصناعيين العالمي قد تعرَّضوا للقتل، ونذكُر هنا بعض الأشخاص الذين فقدوا حياتهم:

أُطلقت النار على جوزيف ميكاليش من قبل حشد من المواطنين المزعومين ولقي حتفه. ضُرِبَ مايكل هوي حتى الموت في سان دييجو. ضُرِب صموئيل تشين بوحشية في سجن المقاطعة في سبوكان، واشنطن، ومات متأثرًا بجراحه. قُتِل جوزيف هيلستروم قضائيًّا داخل أسوار السجن في مدينة سولت ليك، يوتاه. أُطلقت النار على آنا لوبيزا، عاملة النسيج، وقُتِلت، وقُتِل عاملان آخران خلال الإضراب في لورانس، ماساتشوستس. شُنِق فرانك ليتل، المعاق، من قبل أُجَراء شركة النحاس في بوت، مونتانا. قُتِل كلٌ من جون لوني، وإيه روبينوفيتز، وهوجو جيرلوت، وجوستاف جونسون، وفيليكس بارون، وآخرون بأيدي حشد من مطلقي النار التابعين لشركة الأخشاب على متن الباخرة فيرونا أثناء رسوها في المرفأ في إيفريت، واشنطن. اعتُقل جيه إيه كيلي ثم اعتُقل مجددًا في سياتل، بواشنطن، ثم توفي في نهاية المطاف بسبب المعاملة الرهيبة التي تلقاها. قُتِل أربعة من أعضاء اتحاد العمال الصناعيين في جرابو، لويزيانا، حيث أُطلِقت النيران على ثلاثين شخصًا ومُنُوا بجراح خطيرة. وسُحِل عضوان حتى الموت خلف سيارة في كيتشيكان، بألاسكا.»

هؤلاء ليسوا سوى غيض من فيض مَن فقدوا حياتهم على مذبح الجشع، وضُحي بهم خلال النضال الذي استمر عبر العصور من أجل تحقيق الحرية الصناعية.

كما ندفع بأن عدة آلاف من أعضاء هذه المنظمة قد سُجِنوا، وفي أغلب الأحيان كانوا يُعتقَلون من دون مذكرة ضبط ويُحتجزون دون تهمة. للتحقق من هذا التصريح، يكفي أن تقرأ تقرير لجنة العلاقات الصناعية الذي جمع شهادات أولئك الذين يعرفون الأوضاع في لورانس، ماساتشوستس، حيث زُج بما يقرب من ٩٠٠ رجل وامرأة في السجن خلال إضراب عمال النسيج في تلك المدينة. يذكر هذا التقرير نفسه أنه خلال إضراب عمال الحرير في باترسون، نيوجيرسي، زُج بما يقرب من ١٩٠٠ رجل وامرأة في السجن بدون تهمة أو سبب. في جميع أنحاء الشمال الغربي، تُجرى هذه الاعتداءات باستمرار ضد أعضاء اتحاد العمال الصناعيين العالمي. إن سجون المقاطعات والمدن في جميع الولايات المتحدة تقريبًا احتجزت أو تحتجز أعضاءً من هذه المنظمة.

ندفع بأن أعضاء اتحاد العمال الصناعيين العالمي قد غُطِّيت أجسامهم بالقطران والريش. غُطي فرانك إتش مايرز بالقطران والريش من قِبل عصابة من المواطنين البارزين في نورث ياكيما، واشنطن. غُطي دي إس ديتز بالقطران والريش من قبل حشد بقيادة ممثلين عن شركة الأخشاب في سيدرو، وولي، واشنطن. غُطي جون إل ميتزن، محامي اتحاد العمال الصناعيين العالمي، بالقطران والريش وتلقى ضربًا مبرحًا من قبل حشد من المواطنين في ستونتون، إلينوي. في تولسا، أوكلاهوما، جمع حشد من المصرفيين ورجال الأعمال الآخرين سبعة عشر عضوًا في اتحاد العمال الصناعيين العالمي، ونقلوهم في سيارات، وأخرجوهم من المدينة إلى وسط الغابة، وهناك غطوهم بالقطران والريش وضربوهم بالحبال.

ندفع بأن أعضاءً في اتحاد العمال الصناعيين العالمي قد رُحِّلوا، ونستشهد بحالات في بيسبي، أريزونا، حيث سُحِبَ ١١٦٤ عاملًا من عمال المناجم، العديد منهم أعضاء في اتحاد العمال الصناعيين العالمي، وأصدقاؤهم، من منازلهم، وتحميلهم في عربات ذات صندوق، وإرسالهم خارج المخيم. احتُجزوا لعدة أشهر في كولومبوس، نيو مكسيكو. حاليًّا يُوجَد العديد من القضايا التي لم يُحكَم فيها ضد شركات النحاس ورجال الأعمال في بيسبي. أُبعِد عددٌ كبير من الأعضاء من جيروم، أريزونا. وأُبعِد سبعة أعضاء من اتحاد العمال الصناعيين العالمي من فلورنسا، أوريجون، وتاهوا لأيام وسط الغابات، اختُطِف توم لاسيتر، بائع الأخبار المعاق، من منزله في منتصف الليل وضُرِب ضربًا مبرحًا من قبل حشد لبيعه مجلة «المحرر» وغيرها من الصحف الراديكالية.

ندفع بتعرُّض أعضاء اتحاد العمال الصناعيين العالمي للضرب بوحشية وبطريقةٍ غير إنسانية. يمكن لمئات الأعضاء أن يُظهِروا الندوب على أجسادهم التي حدثت لهم عندما أُجبِروا على الركض في ممرات السجون. عومل جو ماركو وآخرون بهذه الطريقة في سان دييجو، كاليفورنيا. وكاد جيمس روان يفقد حياته بسبب الضرب في إيفريت، واشنطن. في لورانس، ماساتشوستس، ضرب بلطجية شركة النسيج الرجالَ والنساءَ الذين اضطُروا إلى الإضراب للحصول على حياة أفضل. تسببت الصدمة والجلد القاسي الذي تلقته امرأة إيطالية شابة في ولادة طفلها مبكرًا. في ريد لودج، مونتانا، اقتُحِم منزل أحد الأعضاء وشُنِق من عنقه أمام زوجته وأطفاله الصارخين. في فرانكلين، نيو جيرسي، في ٢٩ أغسطس ١٩١٧، أُخِذ جون أفيلا، أحد أعضاء اتحاد العمال الصناعيين العالمي، في وضح النهار من قبل رئيس الشرطة ورجال أعمال يركبون سيارة إلى غابة قريبة من البلدة حيث عُلِّق في شجرة. تلقى جسده الكثير من الجروح وتُرِك ليموت، كما أنه ضُرِب ضربًا مبرحًا. مرت خمس ساعات قبل أن يستعيد أفيلا وعيه، بعد ذلك حكم عليه «قاضي» البلدة بالسجن ثلاثة أشهر مع الأشغال الشاقة.

ندفع بتعرُّض أعضاء اتحاد العمال الصناعيين العالمي للتجويع. يمكن التحقق من صحة هذا الادعاء عبر فحص حالة أي سجن مقاطعة يحتجز أعضاء اتحاد العمال الصناعيين العالمي. من بين الحالات التي وقعت مؤخرًا، حالة وقعت في توبيكا، كانساس؛ حيث اضطُر الأعضاء إلى بدء إضراب عن الطعام وسيلةً للحصول على الطعام الذي يمكن أن يُحافظ على حياتهم. يُضطر الأعضاء إلى اللجوء للإضراب عن الطعام وسيلةً للحصول على طعام أفضل في العديد من الأماكن. نطلب منك قراءة القصة التي كتبها وينثروب دي لين، والتي ظهرت في العدد الصادر في ٦ سبتمبر ١٩١٩ من جريدة «ذا سيرفاي». هذه القصة عبارة عن وصف تصويري لسجون المقاطعات في كانساس.

ندفع بأن أعضاء اتحاد العمال الصناعيين العالمي حُرِموا من حق الحصول على الجنسية، وفي كل حالة، كان القاضي يخبر المتقدمين صراحةً بأنهم رُفِضوا بسبب عضويتهم في اتحاد العمال الصناعيين العالمي، مرفِقًا ذلك بتعليقات مسيئة، كما حُرِم الأعضاء من الحصول على أوراق الجنسية بواسطة القاضي هانفورد في سياتل، واشنطن، والقاضي بول أوبويل في سكرانتون، بنسلفانيا.

ندفع بأن أعضاء اتحاد العمال الصناعيين العالمي حُرموا من حق الدفاع عن أنفسهم. من منطلق كونها منظمة للعمال الذين يملكون القليل من المال أو لا يملكون أي أموال، كان من الضروري الاعتماد على العضوية والطبقة العاملة عمومًا للحصول على الأموال لتوفير دفاعٍ مناسب. مَنَعت السلطات البريدية، التي تعمل بناءً على أوامر من وزير البريد العام في العاصمة واشنطن، نقل طلباتنا للاستئناف، وقوائم اشتراكاتنا، وصحفنا عمدًا. جميع هذه المراسلات مكدَّسة في مكاتب البريد ولم نتلق مطلقًا مرتجعًا للطوابع التي تُلصَق على المراسلات.

ندفع بأن أعضاء اتحاد العمال الصناعيين العالمي كانوا يُحتجزون بكفالات مبالغ فيها. تُعد قضية بيترو بيير الذي احتُجِز في سجن المقاطعة في توبيكا، كانساس، مثالًا على ذلك. فقد حُدِّدت له كفالة مقدارها ٥٠٠٠ دولار، وعندما قُدِّمَ لهم المبلغ، رُفِعَ على الفور إلى ١٠٠٠٠ دولار. هذه حالة واحدة فقط من بين حالات كثيرة يمكن تسجيلها.

ندفع بأن أعضاء اتحاد العمال الصناعيين العالمي اضطُروا إلى الاستسلام للسخرة. لا يتعلق ذلك بالأعضاء المحتجزين في السجون، ولكنه يجذب انتباه القارئ إلى عضو اتحاد العمال الصناعيين العالمي الذي كان رهن الاعتقال في برمنجهام، ألاباما، والذي أُخرِج من السجن ووُضع كمعروضة في مهرجان مقام في تلك المدينة حيث كان على الناس دفع رسوم دخول قدرها خمسة وعشرون سنتًا لرؤية عضو اتحاد العمال الصناعيين العالمي.»

وأخيرًا، لفائدة القارئ الذي قد يسأل كيف يمكن ألا تكون هذه الحوادث معروفة عمومًا للجمهور، سأقتبس الآتي من الصفحات ٣٨٢-٣٨٣ من رواية «جرأة مطلقة»، التي تتحدث عن جريدة «نيويورك تايمز»، وتعاملها مع مؤلف الرواية الكاتب «جيمي هيجينز»:

«في الفصول الأخيرة من هذه القصة، يُصوَّر جنديٌّ أمريكي يتعرض للتعذيب في سجنٍ عسكري أمريكي. تقول جريدة «تايمز»:

«يجب على السيد سنكلير أن يقدم الأدلة التي يعتمد عليها في اتهاماته الخيالية، إذا كان يملك أيًّا منها. إن كل ما كتبه يعتمد ببساطة على أقوالٍ مُرسَلة، أو، وهو الأسوأ، أنه ترك هواه يوجهه نحو تحقيق رغبته في إثارة القلاقل؛ ومن ثم فإنه لن يُعَرِّض نفسه للنقد فحسب، بل للعقاب أيضًا.»

ردًّا على ذلك، أرسلتُ إلى جريدة «تايمز» رسالة شديدة الاحترام تقص حكايات عشرات الحالات، وتخبر جريدة «تايمز» بالمكان الذي يمكن فيه العثور على مئات الحالات الأخرى. أعادت جريدة «تايمز» هذه الرسالة دون تعليق. ثم مرت بضعة أشهر، ونتيجة للتحريض المستمر من الراديكاليين، أُجري تحقيق في الكونجرس، وأُجبِرت الصحف على نشر الأدلة على الوحشية الصارخة التي استُخدِمت. نشرت جريدة «تايمز» مقالًا بعنوان «وحشية معسكر السجن»، وجاءت العبارة الأولى من المقال كالآتي: «يمكن الآن اعتبار تعرض الجنود الأمريكيين المحتجَزين في معسكرات السجون لمعاملة وحشية قاسية أمرًا مثبتًا.» فأرسلتُ رسالةً مهذبةً أخرى إلى جريدة «تايمز» مشيرًا فيها إلى أني أعتقد أنهم مدينون لي باعتذار. كيف تعاملت جريدة «تايمز» مع الأمر؟ لقد غيَّرت فحوى رسالتي من دون إذني. ومحت منها طلبي منهم أن يعتذروا، وكذلك اقتباسي من كلماتهم التي تُطالِب بعقابي! إن جريدة «تايمز»، التي لا تعرف ما عليها أن تفعل، ترفض أن تدَعَني أُذَكِّر قراءها أنها أرادت أن «أُعاقَب» لأنني قلتُ الحقيقة! «جميع الأخبار مناسبة للنشر!»»