المدن والأمصار
يخصِّص ابن خلدون الباب الرابع من المقدمة إلى درس أحوال «المدن والأمصار وسائر العمران»، ويُدْخِل في الباب المذكور اثنين وعشرين فصلًا، هذه عناوينها:
«في أن الدول أقدم من المدن والأمصار، وأنها إنما توجد ثانيةً عن الملك» (ص٣٤٢).
«في أن الملك يدعو إلى نزول الأمصار» (ص٣٤٤).
«في أن المدن العظيمة والهياكل المرتفعة إنما يشيدها الملك الكثير» (ص٣٤٤).
«في أن الهياكل العظيمة جدًّا لا تستقل ببنائها الدولة الواحدة» (ص٣٤٦).
«فيما تجب مراعاته في أوضاع المدن، وما يحدث لو أغفل عن المراعاة» (ص٣٤٧).
«في المساجد والبيوت العظيمة في العالم» (ص٣٤٩).
«في أن المدن والأمصار بإفريقية والمغرب قليلة» (ص٣٥٧).
«في أن المباني والمصانع في الملة الإسلامية قليلة بالنسبة إلى قدرتها وإلى من كان قبلها من الدول» (ص٣٥٨).
«في أن المباني التي كانت تختطها العرب يسرع إليها الخراب، إلا في الأقل» (ص٣٥٩).
«في مبادئ الخراب في الأمصار» (ص٣٥٩).
«في أن تفاضل الأمصار والمدن في كثرة الرزق لأهلها، ونفاق الأسواق إنما هو في تفاضل عمرانها في الكثرة والقلة» (ص٣٦٠).
«في أسعار المدن» (ص٣٦٢).
«في قصور أهل البادية عن سكنى المصر الكثير العمران» (ص٣٦٤).
«في أن الأقطار في اختلاف أحوالها بالرفه والفقر مثل الأمصار» (ص٣٦٥).
«في تأثُّل العقار والضياع في الأمصار وفوائدها ومستغلاتها» (ص٣٦٧).
«في حاجات المتمولين من أهل الأمصار إلى الجاه والمدافعة» (ص٣٦٨).
«في أن الحضارة في الأمصار من قبل الدول، وأنها ترسخ باتصال الدولة ورسوخها» (ص٣٦٨).
«في أن الحضارة غاية العمران ونهاية لعمره، وأنها مؤذنة بفساده» (ص٣٧١).
«في أن الأمصار التي تكون كراسي للملك تخرب بخراب الدولة وانقراضها» (ص٣٧٤).
«في اختصاص بعض الأمصار ببعض الصنائع دون بعض» (ص٣٧٦).
«في وجود العصبية في الأمصار وتغلُّب بعضهم على بعض» (ص٣٧٧).
«في لغات أهل الأمصار» (ص٣٧٩).
في هذه الفصول يدرس ابن خلدون المدن والأمصار من وجوه متعددة ومتنوعة؛ يُظهر علاقتها بالدول من ناحية، وبالقبائل من ناحية أخرى، كما يبيِّن شروط اختطاط المدن والأمصار، ويتتبَّع كيفية ازدهارها من ناحية، وانتقاضها من ناحية أخرى. ثم يستعرض خصائصها الاقتصادية والسياسية، ولا يهمل أمر لغات أهلها أيضًا.
(١) اختطاط المدن
-
(١)
يقرِّر ابن خلدون «أن اختطاط المنازل من منازع الحضارة» (ص٣٤٢)، ويلاحظ أن المباني القائمة في المدن لا تكون كلها خاصةً بالأفراد، بل إن قسمًا منها يكون من المرافق العامة التي يشترك فيها ويستفيد منها جميع السكان، وطبيعي أن هذه المرافق العامة تحتاج إلى رعاية الدولة.
ولذلك يقول ابن خلدون: «لا بد في تمصير الأمصار واختطاط المدن من الدولة والملك» (ص٣٤٣).
كما أنه يقرِّر «أن الملك يدعو إلى نزول الأمصار، والاستيلاء عليها» (ص٣٤٤).
فإن كل دولة تقوم في قُطْرٍ من الأقطار تُضطر إلى الاستيلاء على المدن المؤسَّسة قبلًا، وقد لا تكتفي بذلك، بل تُقْدِم على اختطاط بعض المدن الجديدة أيضًا. إنها تفعل ذلك بوجه خاص عندما تقوم بفتوحات كبيرة، فإنها تكون حينئذ في حاجة إلى استحداث بعض المدن والثغور؛ لإيواء حامياتها، وحماية حدودها من غارات الدول المجاوِرَة لها.
-
(٢)
ولكن المدينة التي تختطها الدولة بهذه الصورة لا يمكن أن تزدهر، ما لم تستجمع بعض الشروط التي تضمن لها البقاء والاستمرار.
يشرح ابن خلدون هذه الشروط في فصل خاص يعنونه بالعنوان التالي:
«فصل فيما يجب مراعاته في أوضاع المدن، وما يحدث إذا غُفِل عن المراعاة.»
ويستهل هذا البحث بقوله: «اعلم أن المدن قرار تتخذه الأمم عند حصول الغاية المطلوبة من الترف ودواعيه، فتؤْثِر الدَّعَة والسكون، وتتوجَّه إلى اتخاذ المنازل للقرار. ولمَّا كان ذلك القرار والمأوى، وجب أن يراعى فيه دفع المضار بالحماية من طوارقها، وجلب المنافع وتسهيل المرافق لها» (ص٣٤٧).
يقسِّم ابن خلدون بهذه الصورة شروط بقاء المدن إلى نوعين أساسيين؛ الشروط التي تضمن الحماية من المضار، والشروط التي تكفل جلب المنافع.
ثم يسرد تفاصيل هذين النوعين من الشروط:
-
(٣)
الحماية من المضار تكون أولًا باستكمال وسائل الوقاية من غارات الأعداء، ثانيًا بملاحظة وسائل الوقاية من الآفات السماوية (أي الطبيعية).
وأمَّا الحماية من غارات الأعداء فتتطلَّب مراعاة الأمور التالية:
يجب «أن يدار على منازلها جميعًا سياج الأسوار، وأن يكون وضع ذلك في ممتنع من الأمكنة؛ إمَّا على هضبة متوعرة من الجبل، وإمَّا باستدارة بحر أو نهر بها، حتى لا يوصل إليها إلا بعد العبور على جسر أو قنطرة؛ فيصعب منالها على العدو، ويتضاعف امتناعها وحصنها» (ص٣٤).
«وأمَّا الوقاية من الآفات فلا يتم إلا إذا رُوعِي «طيب الهواء للسلامة من الأمراض».»
«وذلك «لأن الهواء إذا كان راكدًا خبيثًا، أو مجاورًا للمياه الفاسدة»، أو قريبًا من «منافع متعفنة أو مروج خبيثة»؛ «أسرع إليها العفن»، و«أسرع المرض للحيوان الكائن فيه» كما تفشَّت الأمراض بين السكان.»
«وهذا مشاهَد، والمدن التي لم يراعَ فيها طيب الهواء، كثيرة الأمراض في الغالب» (ص٣٤٧).
-
(٤)
«وأمَّا جلب المنافع والمرافق للبلد» فيقتضي استكمال «الوسائل اللازمة لضمان حاجة الناس من الماء والحطب، والمزارع والمراعي»:
- (أ)
«يجب أن يكون البلد على نهر أو بإزائها عيون عذبة ثرة، فإن وجود الماء قريبًا من البلد يسهِّل على الساكن حاجة الماء، وهي ضرورية؛ فيكون لهم في وجوده مرفقة عظيمة عامة» (ص٣٤٨).
- (ب)
ويجب أن يكون في جوار المدينة «مراعٍ طيبة لسائمتهم؛ إذ صاحب كل قرار لا بد له من دوجن الحيوان للنتاج والضرع والركوب، ولا بد لها من المرعى، فإذا كان قريبًا طيبًا؛ كان ذلك أرفق بحالهم؛ لما يعانون من المشقة في بُعْدِه» (ص٣٤٧).
- (جـ)
ويجب أن تكون المدينة قريبةً من المزارع؛ «فإن الزروع هي الأقوات، فإذا كانت مزارع البلد بالقرب منها، كان ذلك أسهل في اتخاذه، وأقرب في تحصيله» (ص٣٤٨).
- (د)
ويجب أن يكون بالقرب من المدينة مشاجر «للحطب والبناء، فإن الحطب ممَّا تعم البلوى في اتخاذه لوقود النيران للاصطلاء والطبخ. والخشب أيضًا ضروري لسقفهم، وكثير مما يستعمل فيه الخشب من ضرورياتهم» (ص٣٤٨).
- (هـ)
ويضيف ابن خلدون إلى كل ذلك شرطًا آخر، مع التصريح بأنه لم يكن ضروريًّا كالشروط الآنفة الذكر:
«وقد يراعى أيضًا قرب «المدينة» من البحر؛ لتسهيل الحاجات القاصية من البلاد النائية، إلا أن ذلك ليس بمثابة الأول» (ص٣٤٩).
- (أ)
-
(٥)
وبعد هذه الشروط العامة التي تشمل جميع المدن يُبْدِي ابن خلدون بعض الملاحظات على «شروط اختطاط المدن الساحلية» بوجه خاص.
لأن هذه المدن تكون عُرضةً إلى غارات تأتي من البحر بواسطة الأساطيل؛ ولذلك إنها تحتاج إلى شروط خاصة، فضلًا عن الشروط العامة المذكورة آنفًا: «إنها يجب أن تكون في جبل وعر المسالك، أو تكون مجاوِرَةً لقبائل قوية تستطيع أن تلبي صريخها، وتساعدها على دفع العدوان الذي قد يأتيها من الخارج؛ وذلك لأن أهل المدن يكونون عادةً «متعوِّدين للدعة، فيخرجون من حكم المقاتلة».»
يوضِّح ابن خلدون رأيه في هذا الصدد كما يلي:
«إن المدينة إذا كانت حاضرة البحر ولم يكن بساحتها عمران للقبائل أهل العصبيات، ولا موضعها متوعر من الجبل، كانت في غرة للبيات، وسهل على عدوها طروقها في الأساطيل البحرية.»
ولكن «متى كانت القبائل والعصائب موطنين بقربها، بحيث يبلغهم الصريخ والنفير، وكانت متوعِّرة المسالك على من يرومها»، وذلك من جرَّاء «اختطاطها في هضبات الجبال وأسنمتها؛ كان لها بذلك منعة من العدو»، ويئس الأعداء من طروقها «لما يكابدونه من وعرها، وما يتوقعونه من إجابة صريخها» (ص٣٤٩).
هنا يربط ابن خلدون أحوال المدينة بأوضاع القبائل المجاورة لها، ويشير إلى اشتراك تلك القبائل في الدفاع عن المدينة.
-
(٦)
يلاحظ ابن خلدون الدور الذي تلعبه المدن المحصَّنة في حياة الدول؛ لأنه يرى أن الحصون تقوم مقام عدد غير قليل من العساكر.
«والمصر يقوم مقام العساكر المتعددة؛ لما فيه من الامتناع، ونكاية الحرب من وراء الجدران، من غير حاجة إلى كثير عدد ولا عظيم شوكة»؛ لأن الحامية تدافع عن المدينة من وراء الأسوار؛ ولذلك لا تحتاج إلى كبير عصابة، فإن وجود الحصون «يفتُّ في عضد الأمة التي تروم الاستيلاء على المدينة، ويخضد شوكة استيلائها» (ص٣٤٤).
(٢) ازدهار المدن وانتقاضها
لا تبقى المدن — بعدما تتأسَّس — جامدةً على حالة واحدة، بل تتطوَّر وتنتقَّل من حال إلى حال؛ تارةً تتوسع وتزدهر، وطورًا تتراجع وتسير نحو الخراب.
وابن خلدون يتتبَّع هذه التطوُّرات بكل اهتمام:
«ثم إذا بنيت المدينة وكمل تشييدها — بحسب نظر من شيَّدها، وبما اقتضته الأحوال السماوية والأرضية فيها — فعمر الدولة حينئذ عمر لها؛ فإن كان عمر الدولة قصيرًا؛ وقف الحال فيها عند انتهاء الدولة، وتراجع عمرانها وخربت. وإن كان أمد الدولة طويلًا، ومدتها منفسحة؛ فلا تزال المصانع (أي المباني) فيها تشاد، والمنازل الرحيبة تكثر وتتعدَّد، ونطاق الأسواق يتباعد وينفسح، إلى أن تتسع الخطة وتبعد المسافة، وينفسح ذرع المساحة، كما وقع ببغداد وأمثالها» (ص٣٤٣).
«وأمَّا بعد انقراض الدولة المشيدة للمدينة»، فتتغيَّر الأمور بطبيعة الحال، وهذا التغيُّر يتبع حالة المدينة وأوضاعها العامة.
فإذا كانت المدينة «كرسيًّا للملك»، فإنها تسير نحو الخراب بخطًى سريعة.
يقول ابن خلدون في عنوان أحد فصول المقدمة: «إن الأمصار التي تكون كراسي للملك، تخرب بخراب الدولة وانقراضها» (ص٣٧٤).
ويستهل الكلام في الفصل المذكور بقوله: «الدولة إذا اختلَّت وانتقضت فإن المصر الذي يكون كرسيًّا لسلطانها ينتقض عمرانه، وربما ينتهي انتقاضه إلى الخراب.»
ويذكر ابن خلدون لهذا الانتقاض أسبابًا عديدة، يتلخَّص أهمها بما يلي:
إن معظم آثار العمران في أمثال هذه المدن يتأتَّى من كونها «كراسي للملك»؛ لأن رجال الدولة ورؤساء الحامية وأتباعهم الكثيرين، يجتمعون ويقطنون هناك، كما أن معظم ما تَجْبِيه الدولة من جميع الأقطار والأمصار التي تدخل في حوزتها، ينفق هناك. فإذا لم تعد المدينة كرسيًّا للملك؛ انتفت منها جميع هذه العوامل الهامة، ولذلك تراجع عمرانها، وتناقصت ثروتها.
ولكن تراجع العمران لا يقف عند هذا الحد، بل يزداد لعوامل أخرى أيضًا؛ لأن أعيان المصر يُعتبرون «شيعةً للدولة التي نشئوا فيها»، و«إن لم يكونوا» شيعةً لها «بالشوكة والعصبية، فهم بالميل والمحبة والعقيدة»؛ ولذلك تخشى الدولة الجديدة انتقاضهم عليها، مستندين إلى أتباعهم الموجودين في المدينة، فترى من حسن السياسة أن تنقلهم إلى مدن أخرى كان حكمها متمكنًا فيها ومستقرًّا، ولتطمئن على رسول حكمها في المدينة التي كانت كرسيًّا للدولة السابقة لها؛ ولذلك فإنها تنقل أعيان المدينة؛ «بعضهم على نوع التغريب والحبس، وبعضهم على نوع الكرامة والتلطُّف — بحيث لا يؤدي إلى النفرة — حتى لا يبقى في المصر الكرسي (السابق) إلا الباعة والهمل من أهل الفلح والعيارة وسواد العامة» (ص٣٧٥-٣٧٦).
ولكن المدينة تبقى مصونةً من عوامل هذا التراجع إذا صارت كرسيًّا للدولة الجديدة أيضًا. يقول ابن خلدون في هذا المضمار ما يلي:
«ربما ينزل المدينة بعد انقراض مختطيها الأولين ملك آخر ودولة ثانية، يتخذها قرارًا وكرسيًّا، يستغني بها عن اختطاط مدينة ينزل بها؛ فتحفظ تلك الدولة سياجها، وتتزايد مبانيها ومصانعها بتزايد أحوال الدولة الثانية وترفها، وتستجد بعمرانها عمرًا آخر، كما وقع بفاس والقاهرة لهذا العهد» (ص٣٤٣).
وأمَّا إذا لم تكن المدينة كرسيًّا للملك، فإن تأثُّرها من انقراض الدولة المشيدة لها يكون أخف وأقل بطبيعة الحال.
ويرى ابن خلدون أن مبلغ هذا التأثُّر يختلف باختلاف وسائل العمران التي تحيط بالمدينة.
«وأمَّا بعد انقراض الدولة المشيِّدة للمدينة، فإمَّا أن يكون لضواحي تلك المدينة وما قاربها من الجبال والبسائط بادية، يمدها العمران دائمًا، فيكون ذلك حافظًا لوجودها، ويستمر عمرها بعد الدولة، كما تراه بفاس وبجاية من المغرب، وبعمران العجم من المشرق الموجود لها العمران من الجبال؛ لأن أهل البداوة إذا انتهت أحوالهم إلى غاياتها من الرفه والكسب، تدعو إلى الدعة والسكون الذي في طبيعة البشر؛ فينزلون المدن والأمصار ويتأهَّلون.»
«وأمَّا إذا لم تكن لتلك المدينة المؤسسة مادة تفيدها العمران بترادف الساكن من بدوها؛ فيكون انقراض الدولة خرقًا لسياجها؛ فيزول حفظها، ويتناقص عمرانها شيئًا فشيئًا، إلى أن يذعر ساكنها وتخرب، كما وقع بمصر وبغداد والكوفة بالمشرق، والقيروان والمهدية وقلعة ابن حماد بالمغرب وأمثالها» (ص٣٤٣).
ابن خلدون يشير هنا أيضًا إلى علاقة المدن بالبوادي، ويلاحظ أن أهل البداوة ينزعون — في بعض الأحوال — إلى نزول المدن والأمصار، وأن البادية كثيرًا ما تمد المدن بالسكان.
(٧) إن تراجع عمران المدن لا يظهر في تقلُّص مساحتها وتناقص سكانها فقط، بل يظهر في تغيُّر أحوال مبانيها أيضًا.
لأن المدن التي تكون موفورة العمران وكثيرة الأعمال والمكاسب تكثر فيها المباني المشيدة بالحجر والجير، والمنمقة بشتى أساليب التنمُّق؛ من الرخام والزليج والفُسيفساء والصدف.
