النكاس، والذي يوسوس في صدور الناس

بعد بضعة أشهر من مؤتمر العقير نكس مريض الجزيرة، نكس السلم، والسبب في النكاس مكروب الغزو الذي ظنَّ المتعاهدون أنهم استأصلوه، ولكنهم بنَّجوه فقط، فأفاق بعد أربعة أشهر، ونشط إلى العمل مباشرًا في العراق، أو بالحري على حدود العراق ونجد.

قد يذكر القارئ ما قلناه في عرب شمر الذين لجئوا إلى العراق بعد احتلال حائل، وقد يذكر أن في العراق من هذه القبيلة الكبيرة مَن نزحوا إلى ذلك القطر قديمًا، وهم يُعدُّون من أهله، وأكثرهم ينزلون ما بين النهرين قُرْب الموصل.

هؤلاء العشائر، وفي مقدمتهم آل عبدة التابعون لشيخة عجيل الياور الذي تخصُّه الحكومة العراقية بالمشاهرات المالية، كانوا يرحبون بإخوانهم الفارِّين من نجد ويشاركونهم في شنِّ الغارات على قبائل ابن سعود. قد تخلَّل هذه الغزوات فترةُ سكون عُقِد فيها مؤتمر العقير، ثم عادت تلك العشائر بعد أربعة أشهر، أي في صيف عام ١٩٢٣، تُفسِد ما أصلحه المصلحون وتحاول في غزواتها المتتابعة أن تقضي على السلم في القطرين العراقي والنجدي. فكتب عظمة السلطان إلى المفوَّض السامي وإلى جلالة الملك فيصل يلفت نظرهما إلى هذا الأمر ويحذِّرهما من عواقبه، بل طلب من الحكومة مرارًا أن تردع المجرمين، وتُرجِع ما نهبوه من أهل نجد.

وقد نشر في الكتاب الأخضر النجدي أجوبةَ أولي الأمر هناك، وفيها ما يُثبِت دعوى حكومة نجد، بل فيها الدليل على عجز حكومة العراق — عجزها يومئذٍ — عن تنفيذ ما رأتْه واجبًا عليها.

قال جلالة الملك فيصل في جوابه: «تلقيتُ كتابكم المرسَل مع خادمكم الأمين عبد العزيز الرباعي فكان أعزَّ واصلٍ … أما من خصوص التفاوض، فقد أجرينا اللازم وأخبرنا حامله شفاهًا بما يسهِّل الأمور.»

وكان قد كتب عبد المحسن بك إلى المفوَّض السامي يسأله إذا كان في وسعه «مساعدة الحكومة العراقية بالطيارات والسيارات المدرَّعة إذا كانت القوات الموجودة لديها غير كافية.»

ولكن عجز الحكومة العراقية لم يكن سوى مظهر من عجز حكومة الانتداب، وفي كتاب السر برسي كوكس، المؤرخ في ٢٧ أغسطس، إلى عظمة السلطان ما يُثبِت ذلك؛ فقد جاء فيه أنه، أي المفوَّض السامي، لم يقصِّر «في الإسراع إلى لفت نظر الحكومة العراقية إلى هذه الحركات السيئة من قِبَل رجال شمر نجد المقيمين داخل حدودها.» وأنه «سينظر مع الحكومة العراقية في أمر إمكان وضع دوريات منظَّمة في أطراف العراق لأجل منع حدوث مثل هذه الأمور.» وأنه «واثق من التمكُّن قبل مدة طويلة من القيام بضمانات وافية تُرضِي كلا الحكومتين، ومن اتخاذ تدابيرَ مِن شأنها أن تمنع العشائر من تكرار هذه الأعمال.»

ولكن «الدوريات» لم تُنظَّم في هذه السنة ولا في التالية لها. أما التدابير فقد عُقِد في سبيلها في الأشهر الأربعة الوسطى من هذا العام مؤتمر الكويت (١٣٤٢ﻫ /  ١٩٢٣-١٩٢٤م)، وفي خلال هذه الأشهر، أي من جمادى الأولى إلى شعبان، ساد شيء من السكون في البادية، وقامت مقام الغزوات حربٌ من الكلام في مدينة ابن الصباح.

وقد قال الوكيل في كتابه إلى عظمة السلطان: «إن الحكومة البريطانية مستعدَّة أن تعرض الأمر على الملك حسين.» وإن غرضها من عقد هذا المؤتمر «هو إزالة سوء التفاهُم وحلُّ جميع المشاكل التي بين الممالك المتجاورة.»

قَبِل السلطان الدعوة على شرط أن تكون المفاوضات بين الوفد النجدي وكلِّ وفد آخر من الوفود على حدة؛ أي إن وفد العراق لا يشترك في مباحث شرقي الأردن، ولا وفد شرقي الأردن في بحث أمور العراق. قَبِل الوكيل هذا الشرط وأعلم به الحكومات الأخرى فحاز قبولها، وقد عُقِدت جلسة المؤتمر الأولى في ٧ جمادى الأولى سنة ١٣٤٢ /  ١٧ ديسمبر ١٩٢٣، فتلَتْها أربعُ جلسات، دار فيها البحث بين وفدِ نجد ووفد العراق، فتمَّ الاتفاق بينهم على بضع مواد تختصُّ بمعاقبة الذين يشنُّون الغارات في أطراف البلدين، وبكيفية المعاقبة وبطريقة المراسلة بين الحكومتين فيما يختص بالعشائر.

تمَّ الاتفاق أو كاد يتمُّ. فإن وفدَ العراق، ساعة التوقيع، طلب أن يُضاف إلى المعاهدة أنها لا تكون نافذة ما لم يتمَّ الاتفاق مع الحجاز، ولكنَّ الملك حسينًا رفض أن يُرسِل مندوبًا من قِبَله إلى المؤتمر، وقد قال في بادئ الأمر إنه لا يشترك في المفاوضات ما زال ابن سعود محتلًّا بلدةً واحدة من بلدان الحجاز.

رفض الوفد النجدي المادة الشرطية، وجاء في برقية رئيس المؤتمر الكولونل نوكس إلى حكومته «أنه لا يمكن البتُّ في شأن من الشئون ما لم يُوفِد الحجازُ مندوبَه.» ثم تأجَّل المؤتمر إلى ٨ يناير ليتمكَّن الوفدان من الرجوع إلى بلدَيهما ليستشيروا حكومتَيْهما في المسائل المختلَف عليها.

أما وفد شرقي الأردن فقد كان أشدَّ لهجةً وأكثر صراحة من وفد العراق، فظهرت في خطبِه اليد التي كانت تحركه، والروح — غير روح الأمير عبد الله — التي كانت مسيطرة عليه.

قلت إن وفد شرقي الأردن كان أكثر صراحةً وجرأة من وفد العراق، فقد استهلَّ رئيس الوفد خطابه في إطراء صاحب الجلالة الهاشمية، والنهضة العربية، والحكومة البريطانية التي ساعدت في استقلال العرب، ثم قال: «إن شرقي الأردن هي من ثمار هذا الاستقلال، وإن الجوف وسكاكة وما يتبعهما هي لازمة له، هي ضرورية للمواصلات بين شرقي الأردن والعراق.» فيجب إذن أن تكون تحت إشراف حكومة الأمير.

وفي الجلسة الثانية كانت اللهجة أشدَّ والصراحة أعجبَ؛ فقد قال المندوب الأردني: إن الجوف وسكاكة وتوابعها هي من الأراضي السورية، التي تبدأ حدودها من مدائن صالح، وتنتهي عند بو كمال على نهر الفرات، وإن حكومة شرقي الأردن هي من سورية، فيجب أن يكون الجوف بأجمعه تحت إدارتها.

المندوب النجدي: «إن الجوف وسكاكة ووادي سرحان بأجمعه كانت تتبع التطوُّرات في نجد، بينما أن تشكيلات الأردن الإدارية لم تكن سوى أقضية تابعة للكرك والقدس، ولم يكن الجوف تابعًا لها إداريًّا أو سياسيًّا.»

ثم قال رئيس الوفد: «لا نوافق مطلقًا على اتصال حكومة شرقي الأردن بالعراق. ونطلب أن تكون حكومة نجد متصلة حدودها بسورية حتى تكون تجارتها آمنة. فحفظًا لكياننا الاقتصادي، وحمايةً لروحنا التجارية، نطلب أن يكون الاتصال بسورية أساسًا للاتفاق بيننا وبين شرقي الأردن.»

توقفت المفاوضات بين نجد وشرقي الأردن كما توقَّفت سابقًا بين نجد والعراق. والسبب الأول في ذلك كما تبيَّن لنا هو الشرط الأخير الذي اشترطه وفدُ حكومة بغداد، والكلام الأخير الذي فاه به وفدُ حكومة عمان. وقد فاز في الحالين الملك حسين.

الملك حسين — وهو يومئذٍ في أَوْج مجدِه — أبى أن يشترك في المؤتمر، ولكنه نفَّذ إرادته في مُمثِّلي حكومتَي نجلَيه، فحالت السياسة الهاشمية دون الاتفاق وسلطان نجد.

ولكن مسألة العشائر هي في نظر حكومة نجد المسألة الجوهرية، فإذا كانت حكومة العراق لا تتخذ الوسائط الفعَّالة لتقضي على الحركات العدائية التي تقوم بها تلك العشائر المُجرِمة فالوفد لا يمضي مُلحَقًا أو معاهدة.

وما غيَّر وفد شرقي الأردن لهجته، ولا تنازل عن شيء من مطالبه. وقد اقترح رئيس المؤتمر استفتاء الأهالي في القريات، فقبل الوفد النجدي بذلك «على شرط أن يُعمَل بهذا المبدأ في الأماكن المتنازَع عليها بين نجد والحجاز؛ أي في تربة والخرمة.»

لم يقبل الوفد الأردني بذلك، بل طلب أن يكون الجوف ووادي سرحان منطقة حيادٍ بين القطرين، فرفض الوفد النجدي وانفضَّ المؤتمر، أو بالحري تأجَّل بعد اجتماعه الثاني إلى شهر شعبان  (مارس ١٩٢٤)؛ ليتمكَّن الرئيس من مفاوضة السلطان عبد العزيز، وقد كان يأمل أن يُغيِّر الملك حسين رأيَه فيرسل مَن يمثِّله في المؤتمر.

قد غيَّر الملك رأيه فعيَّن نجله الأمير زيدًا ممثِّلًا للحجاز، ولكنه لم يحضر. وبينما كان وفد العراق، الذي عاد للمرة الثانية يستشير حكومتَه قادمًا للمرة الثالثة إلى الكويت، خرج فيصل الدويش — وقد فرغ صبرُ عربانِه — غازيًا في أطراف العراق، فغضبتْ ولا غروَ الحكومة، وأمرت وفْدَها بالرجوع إلى بغداد، فلم يُعقَد لذلك الاجتماع الثالث.

هذا جواب عظمة السلطان على مطالب سموِّ الأمير عبد الله وجلالة والده، بل هذي هي نتيجة مؤتمر الكويت.