الكتاب والسنة – والسيف

أوضحتُ فيما تقدم خطة السلطان عبد العزيز السياسية والدينية، النجدية والحجازية. فقد أرسل من البادية، وهو في الطريق إلى مكة، يؤمِّن الأجانب في جدة ويعرض الأمان على أهلها إذا هم أخلدوا إلى السكينة، وكتب قبل أن غادر الرياض إلى أمراء الإسلام الحاكمين يدعوهم لعقد مؤتمر في أمِّ القرى، ثم مهَّد سُبُل الحج وأمَّن الطرق إلى الحرمين، إلَّا أن هذا التطور في الحكم السعودي خلق لصاحبه مشاكل جديدة، فعالج بعضها علاجًا عصريًّا، وحلَّ بعضها حلًّا مرضيًا وهو لا يزال في منتصف الطريق، وراءَه ماضٍ مجيد وأمامه مستقبل نصفه مكتوب وإن بدَا غامضًا، والنصف الآخر صفحة بيضاء.

على أن المؤرخ لا يسبق التاريخ، وليس من شأنه النظر في المستقبل قبل أن يدوِّن في الأقل المهم من حوادث الماضي. نعود إذن إلى حيث تركنا الموكب السلطاني. فعندما وصل إلى الأبطح مساء اليوم السابع من جمادى الأولى سنة ١٣٤٣  (٤ ديسمبر ١٩٢٤) أناخ السلطان عبد العزيز ذلولَه وركب حصانًا، ونزل تتبعه حاشيتُه إلى قلب المدينة، فترجَّلوا عندما قربوا من المسعى ومشَوا إلى الحرم، فدخلوه من باب السلام وطافوا، وصلوا وسعَوا تلك الليلة، ثم عادوا إلى المخيم في المعابدة.

وفي صباح اليوم التالي — الجمعة — استعرض السلطان الجيش من خيَّالة ومشاة، ثم جلس في السرادق الكبير الذي نصبتْه البلدية، وفرشتْه بالطنافس وحرقت فيه البخور، فاستقبل أولًا الإخوان وكان بينهم كثيرون لا يعرفون الإمام فكانت المشاهدة الأولى، وقد تهافتوا عليه يصافحونه، ويقبِّلونه في خشمه وفي جبينه، وهم يبكون من شدَّة السرور، ثم جاء من أهل مكة بعض أعيانها وتجَّارها يسلِّمون، فبادروا إلى يده يريدون تقبيلها، فمنعهم قائلًا: «المصافحة من عادات العرب، أما عادة التقبيل فقد جاءتنا من الأجانب ونحن لا نقْبَلُها.» وقد خطب فيهم خطبة صغيرة، فأعاد ما قاله في خطبة الوداع لرؤساء نجد قبل سفرِه من الرياض.

وبعد يومين، في ١١ جمادى الأولى، اجتمع خمسة عشر من علماء مكة بسبعة من علماء نجد، فتباحثوا في الأصول والفروع، ثم أصدر علماءُ مكة بيانًا جاء فيه:

قد حصل الاتفاق بيننا وبين علماء نجد في مسائل أصولية. منها: مَن جعل بينه وبين الله وسائط من خلقه، يدعوهم ويرجوهم في جلْب نفع أو دفع ضرٍّ، فهذا كافر يُستتاب ثلاثًا فإن تاب وإلَّا قُتِل. ومنها: تحريم البناء على القبور وإسراجها وإقامة الصلاة عندها؛ لأن في ذلك بدعة محرَّمة في الشريعة. ومنها: مَن سأل الله بجاهِ أحدٍ من خلْقِه فهو مُبتدِع مرتكب حرامًا. في هذه المسائل تباحثنا واتفقنا فاتفقت بذلك العقيدة بيننا معاشر علماء الحرم الشريف وبين إخواننا أهل نجد.

في هذا البلاغ، وفي بيان العلماء حلٌّ للمشكل الديني مبنيٌّ على القاعدة أن الجزاءَ من نفس العمل. ولا فرق أي من الاثنين، البيان أو البلاغ، صدر قبل الآخر، كأن أحد الفريقين قال: لا نمسُّ حقوقكم التقليدية، فقال الثاني: إذن نقبل أركان مذهبكم ونعمل بها.

بهذه الخطبة الوجيزة الصريحة افتتح عظمتُه الاجتماع لتأسيس مجلس أهلي شوري. فاجتمع الناس ثانية في دار البلدية، وانتخبوا من الأعيان والعلماء والتجار مجلِسًا مؤلَّفًا من أربعة عشر عضوًا برئاسة عبد القادر الشيبي.

على أن هناك مشاكل لا تُحَلُّ بتأسيس مجلس الشورى ولا باتفاق العلماء، كالمشكل الاقتصادي مثلًا، وقد حال خطُّ الدفاع في جدة دون تموين مكة من ثغرها الأول أو الأقرب، ولم يقطع الملك علي الأقوات عن «جيران بيت الله الحرام» إلَّا عندما تمَّ ذاك الخطُّ؛ لأن بدو حرب، من الذين كانوا يجيئون صباحًا كلَّ يوم إلى القصر بجدة، أو من أولئك الذين «دينوا»، كانوا يقطعون الطريق إلى مكة وينهبون القوافل. هو بعض السبب في حمل الإخوان عليهم.

وفي ذلك الأثناء تصادم الإخوان وفريقًا آخر من العربان، في الطريق بين مكة ورابغ، تصادُمًا يستوجب البيان؛ في تهامة الحجاز يقطن بطون من حرب فتمتد ديارهم إلى المدينة المنورة. وقد كانت هذه القبائل في مواسم الحج تعتدي على الحجاج، وتنهب القوافل، وتتقاضى الحكومة، فوق ذلك، رواتب معلومة. فعندما دخل الجند النجدي مكة جاء بعضهم إلى الشريف خالد يطالبون بما ادعوا أنه حقهم الشرعي، فقال لهم خالد: «إذا «دينتم» كنتم وكافَّة المسلمين سواء، وإلَّا فعندنا الكتاب والسنة، وعندنا السيف.»

وما كان ابن مبَيريك فريدًا في سلوكه، فقد تَبِع الأقوى والأكرمَ كثيرون غيره من العرب، ومنهم من الأشراف الحرَّث والفعور الذين تهافتوا على السلطان عبد العزيز عند وصوله إلى مكة، ولكنهم رغم تزلُّفهم منه عُومِلوا معاملة السُّوَى. وقد أرضى السلطان الجميع في تأليفه مجلس الشورى الذي سيذكر فيما بعد. على أنهم جاءوه شاكين قلَّة الأقوات وغلائها، وما يعانيه الأهالي بسبب ذلك من الشدة والضيق. فقال لهم إنه قد اتخذ التدابير لمنع الاحتكار أولًا، ولجلب الأقوات عن طريق الليث، وإنه ورجاله وجيوشه لا يكلفونهم من هذا القبيل شيئًا؛ لأن الأقوات تجيئهم من نجد. «هي قليلة ولكننا أهل نجد نكتفي بالقليل … عليكم بالصبر وقريبًا تردُّ الأرزاق من الثغور التي بيدنا إن شاء الله.»

ثم استأذنوه بإرسال كتابٍ إلى الملك عليٍّ علَّه يسمع شكواهم فلا يمنع عنهم الأرزاق. فقال السلطان: «هذا لا يفيد، عليٌّ لا يسمع شكواكم وقد يظنها شكوانَا ملبسة، ومع ذلك هاتوا كتابكم أرسله.»

فأجابهم الملك علي: «لم نمنع الأرزاق عنكم إلَّا مكرهين، فالقواعد الحربية تقتضي ذلك، ولا قصد لنا غير إحراج مركز العدوِّ وعدم تموين جيوشه.»

وقد شكا الأهالي إلى السلطان عبد العزيز أمْرَ الإخوان، وتضييقهم على الناس وشتمهم وضربهم الناس في بعض الأحايين، فطيَّب السلطان بالَهم، ولكنه سمع من الإخوان أيضًا كلمة لا تُرَد: «هم يدخنون، يا عبد العزيز، ولا يصلون، لا يصلون!» فأمر السلطان بأن يُغرَّم كلُّ مَن يدخن غرامةً مالية: الشتم ممنوع والضرب ممنوع. وأن يُنبَّه ذوو الأمر إلى وجوب المواظبة على الصلاة. فأخرجت البلدية مناديًا ينادي بوجوب إجابة داعي الله، «فإذا سمع الناس المؤذِّن يبادرون إلى الصلاة في الحرم الشريف، ومَن كان بعيدًا عن الحرم فليصلِّ في أقرب مسجد منه. وقد جعلنا من رجال البلدية وغيرها مَن يناظر المتأخِّر عن الصلاة لتقرير الجزاء الشرعي عليه.»

ثم ولَّى عظمة السلطان الشريف خالدًا، الذي كان يقيم في قصر الحسين، شئونَ الإخوان، وأمَّر الشريف هزَّاع من العبادلة على بدو الحجاز، وأقام بينه وبين أهالي مكة أحدَ مستشاريه يعاونه بعضُ السوريين، الذين اتخذوا سراي الحميدية مقرًّا لهم.

أما فحوى الكتاب إلى أهل جدة فقد كان حديث السوق يوم وصوله، وقد نُشِر بعدئذٍ رسميًّا في جريدة «أم القرى» فما همَّ السلطان أن القناصل أرجعوه.

ولكنه قطَّب وتضجَّر عندما فضَّ الكتب التي جاءت مع كتاب القناصل: وهذا كتاب من المستر فلبي. وهذا كتاب من السيد طالب النقيب. وهذا كتاب من أمين الريحاني. ما الذي جاء بهم إلى جدة في هذه الأيام؟ وما الذي يبغونه غير السلام؟!