في ذكر الآثار الإسلامية بمدينة حلب

مزايا آثار حلب

إن مزايا آثار حلب تنقسم إلى قسمين: مزايا علمية، ومزايا فنية. أما المزايا العلمية فهي: أن آثار حلب تنتظم مجموعة متناسقة من الأبنية، لها طابع خاص، قليل التأثر بالعناصر الخارجية، مشارك لبعض العناصر المعمارية الجميلة التي تظهر على كنائس منطقة أنطاكية ذات الطابع السوري، مما يمكن للإسلام أن يستسيغه بعد التحوير الضروري الذي أذهب بعض رونقها، ولكنها مع ذلك ظلت جميلة.

ولقد كان للمزايا العلمية المعمارية التي تتجلى في آثار مدرسة حلب المعمارية، تأثيرٌ كبيرٌ على الأبنية الإسلامية في سورية كلها بسبب طابعها البارز، وبسبب بنَّائيها البارعين. ولقد كان لها تأثير واضح حتى على الفن المعماري المصري، على الرغم من ضآلة ذلك التأثير؛ فلا شك في أنه بوساطتها انتقلت إلى القاهرة بعضُ المؤثرات المعمارية المعروفة في بلاد الرافدين، وأرمينية، وهضبة الأناضول (مثل طرز البناء النخروبي ذي المتدليات)، كما أنه بوساطتها انتقل إلى البلاد الإسلامية في حوض البحر الأبيض المتوسط، بعد العصر السلجوقي؛ طراز بناء «المدرسة» وطريقة «الكتابة النسخية» على المعاهد، فإن في حلب اليوم آثارًا ﻟ «كتابات نسخية» هي من أقدم الكتابات في العالم الإسلامي (في المدرسة المقدمية)، و«كتابة كوفية» هي من أقدم الكتابات المعروفة (على منارة الجامع الأموي).

ومن جهة ثانية، إن آثارها تجعلنا نرى، بجلاء ودقة وتسلسل، مقدارَ الإتقان المعماري، وتطوُّر الأفكار الدينية، والإدراك الفني، والتنظيم التجاري والصناعي في سورية الإسلامية.

وكان «الجمال» في الآثار الإسلامية الحلبية غالبًا ما يكون بنواحيه الفنية، ويتطلَّب دائمًا لتذوُّقه مَلَكةً خاصة، ومع هذا فإن بساطة البناء وتواضع زخرفته، وهدوء سطوره وجمال تناسقه، تجعلنا نُكبِر جهود أوروبا المعاصرة التي تفتش عن الرِّيازة العربية الصافية.

إحصاء آثار حلب

وقد عمدتُ في إحصاء الآثار على الخطة التالية:

قسَّمت المدينة إلى أقسام، ثم طفتُ كلَّ قسم شارعًا فشارعًا، وحارةً فحارة، على قدمَيَّ معتمدًا على خارطة المدينة (حجمها ١ / ١٠٠٠٠)، وحدَّدت عليها مواقع الآثار القديمة بالتقريب، ثم حقَّقت تلك المواضيع على مخطَّط مصلحة السجل العقاري.

وقد أحصيتُ مواضع ما ينوف على ٣٠٠ أثرٍ، مع العلم بأنه لا يصح الجزم بأن هذا الإحصاء تام، بل ينبغي أن ننتظر ظهورَ آثار أخرى في بعض الأحياء المكتظة بالدُّور، والمشوَّهة بأبنية جديدة، لا يمكن معرفة الآثار القديمة إلا بهدم تلك الأبنية المستجدة.

إن «مصلحة الآثار القديمة» في فرنسة — وهي مصلحة غنية برجالاتها وبمعلوماتها الأثرية الواسعة — تكتشف في كل سنة كثيرًا من الآثار المجهولة في بعض صحون الدور القديمة، أو تحت الخرائب، فتضاف تلك الآثار الجديدة إلى الإحصاء الرسمي.

وقد حدث معي في حلب أن اكتشفتُ أثرَيْن صدفة، وبمجرد أن وجدت بابًا مفتوحًا بعض الفتح، وهما الأثران المرقَّمان برقم «١٩» و«٣٨» (مطبخ العجمي، المراحيض العامة في سوق المناديل)، فهذا دليل على ما قلت آنفًا، ولا بد أن تظهر في المستقبل آثار يجب أن تضاف إلى الإحصاء المعروف.

وبعدُ، فأنا واثق من أن الإحصاء الذي أقدِّمه هو إحصاء غير تام، ولا يصح أن يُتخذ أساسًا لمخطَّط أثري كامل.

تنظيم الآثار بحلب

والخلاصة أنه لا يصح أن يصيب هذه الآثار جميعًا شيء من التحوير أو الهدم بدون موافقة دائرة الآثار.

ويلاحظ أنني في اللائحة الثانية لم أتوسَّع كما توسَّعت في اللائحة الأولى، وإنما اكتفيت بذكر رقم محضر التحديد والتحرير، مع ذكر المنطقة أو بعض المعلومات القليلة حول تاريخ البناء، والغرض منه.

ويمكن هدم الآثار التي لم تُذكَر في اللائحتين، إلا إذا كانت قد اكتُشِفت بعد تنظيم هاتين اللائحتين، ويجب أن يُنقَل إلى المتحف جميع الكتابات والحجارة المنقوشة والمحاريب وغيرها من آثار تلك الأطلال، مهما كانت حالتها.

•••

إن ما على هذه الآثار من «الكتابات» و«الأوصاف» في أكثر آثار حلب لم تُنشَر بعدُ نشرًا علميًّا، فيجب العمل على نشرها؛ لأن في ذلك إحياءً لتاريخ المدينة ولتاريخ الفن الإسلامي وتاريخ المؤسسات الإسلامية.

وإن الآثار المذكورة في اللائحتين يبلغ عددها «١٢١» أثرًا، وإذا استثنينا اﻟ «٤٤» أثرًا المذكورة في اللائحة الثانية، والتي لا أهمية رئيسية لها، بقي اﻟ «٧٧» أثرًا التي يجب العناية الشديدة بها وحفظها.

وإن آثار اللائحة الأولى هي التي تقف حجر عثرة أمام تطور المدينة العمراني وشق الطرق الحديثة، باستثناء الجامع الكبير والقلعة والأسواق القديمة.

وهناك أيضًا آثار بعيدة عن أن يصيبها شيء؛ لوقوعها خارج المدينة، وهي الآثار المرقَّمة بالأرقام التالية: «١١، ١٣، ١٤، ٢٠، ٢٢، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٣١، ٥٠، ٥١، ٥٢، ٦١، ٧٥».

وهناك أيضًا آثار تلي هذه الآثار في الإمكان أن يصيبها شيء، وهي المرقَّمة بالأرقام التالية: «٢٤، ٢٩، ٣٠، ٣٤، ٣٥، ٤٢، ٥٤، ٥٥، ٥٦، ٥٨، ٦٨».

أما اﻟ «٤٩» أثرًا الباقية فإنه من العسير جدًّا أن يعتريها أي تحوير، وأظن أنه من الصعب جدًّا أن أحذف من هذه الآثار اﻟ «٤٩» أيَّ أثرٍ دون أن يكون ثمة محذور كبير.

وعلى سبيل المقارنة أذكر أن الآثار الإسلامية التي تُعنى بحفظها جمعيةُ الآثار القديمة في القاهرة كانت بحسب إحصاء سنة ١٩١٩م قد بلغت «٥٢٣» أثرًا.

ما يجب عمله للعناية بهذه الآثار الجليلة

إن آثار حلب كانت مبنية بعناية شديدة، كما كانت مصنوعة من مواد أولية جد متينة، ويُلاحظ أن ما حافظ منها على مظهره الأوَّلي وحالته الطبيعية، ما يزال بحالة جيدة.

وإن كثيرًا من المساجد، والخانات الكبيرة، لا يحتاج إلى إصلاح كبير، أو على الأصح، لا يحتاج إلا إلى ترميم بسيط، وكثير منها لا يحتاج لإعادته إلى حالته الأولى، إلا إلى إزالة بعض الحوانيت التي أُقيمت حواليه، أو إلى رفع بعض الحواجز والحيطان التي شوَّهته، أو إلى تنظيف واجهته وما إلى ذلك.

على أن هناك بعض الآثار التي قد بُدِّلت تبديلًا واضحًا أو أضحت منذ قرونٍ مُهمَلةً تمامَ الإهمال، يسكنها الفقراء ويبنون فيها أو عليها ما يشوِّه جمالها، أو يشيِّدون بحجارتها الأثرية القديمة غُرفًا ومنتفعات لهم، أو يشيِّدون الشبابيك والأقواس أو يحفرون الأرصفة والساحات لوضع أعمدة مُحدَثة، أو يشوِّهون الحيطان والقباب بالدخان والسخام؛ فالأثر رقم «١٧» قد حُوِّلت إحدى قاعاته إلى مزبلة، والأخرى إلى مراحيض، وفي الأثر رقم «٣٥» وجدت نجفة الباب الخشبية المزخرفة قد شُوِّهت بطبقة سميكة من الدخان يجعل من الصعب جدًّا تبيُّن نقوشها وزخارفها.

وفي الأثر رقم «٣٧» وجدتُ مشربيَّتي الإيوانين مفقودتين.

وفي الأثر رقم «٢٧» وجدت فطائس متفسخة في القبلية.

وقد تحوَّل الأثر رقم «٢٦»، الذي هو من أجمل آثار المدينة، إلى خرابة تتقذَّى بها العين …

إن كل هذه الآثار يحتاج إلى عناية شديدة، وجهد ترميمي عظيم، يحتاج إلى نفقات باهظة؛ ولكن مما لا شك فيه أن الحالة الحاضرة تقضي الاكتفاء ولو بمبلغ ضئيل لإصلاح المهم من ذلك، كما أنه ينبغي أن يُشرَع في إخلاء هذه الآثار من السكان؛ فإن أحدًا ممَّن يحتلونها لا يملك الوثائق القانونية لذلك.

أما الآثار التي يجب إخلاؤها من سكانها فورًا، فهي الآثار المرقَّمة بالأرقام الآتية: «١٧، ١٨، ٢٦، ٢٧، ٣١، ٣٢، ٣٧، ٤٨»، ويليها في ذلك الآثار المرقَّمة بالأرقام الآتية: «١١، ١٤، ١٩، ٥٠، ٥١، ٥٢، ٦١، ٧٠، ٧٤».

ومما هو جدير بالذكر أن كثيرًا من هذه الآثار قد أصابه وهن كبير، وليس من الصعب مُعالَجة ذلك. وقد بيَّنت في كتابٍ لي مُؤرَّخ بيوم ١٩ آذار من السنة الماضية، الحالة التي وصلت إليها واجهة الأثر المرقَّم برقم «١٨»، وقبة الإيوان الشمالي للأثر المرقَّم برقم «٣١» الذي تبلغ تحميلته عشرة أمتار؛ فإنه يكاد يفقد كل مونته، والواجهة الشمالية للأثر رقم «٧١» فإنها قد تضرَّرت من ضغط القباب … وهناك أمثلة أخرى.

على أنه يمكن في كثير من الحالات أن يُكتفى ببضعة أكياس من الأسمنت لإصلاح ما عبثت به الأيامُ في بعض الآثار، كما يجب أن تُوضَع بعض الركائز الآن لتَحُول دون تجديد البناء في المستقبل، مما يتماشى مع مبادئ صيانة الآثار التاريخية، وإن المشاكل المالية والشرائط الفنية المطلوبة لصيانة هذه الآثار أمورٌ يجب ألَّا نهملها.