الخصوصية

(١) الطبيعة العلنية لبيانات الموقع

يتحوَّل عالمنا كله إلى خرائط. ومبادراتٌ مثل «خرائط جوجل» و«جوجل ستريت فيو» تذكِّرنا بأن المراقبة في العالَمِ واسعةُ النطاق، وأن معظم المستهلكين قد وصلوا لقدرٍ معينٍ من الراحة حيال تلك المراقبة. على الرغم من ذلك، نالت «جوجل» قسطًا كافيًا من الدعاوى القضائية. منذ بداية استخدام «خرائط جوجل»، كانت للشركة سياسةٌ تُطبَّق للمساعدة في تسهيل إزالة صور الشخص أو صور ممتلكاته؛ لذلك عندما طلب كيفن بانكستون — المقيم في سان فرانسيسكو ومناصر قضايا الخصوصية في «مؤسسة الجبهة الإلكترونية» — أن تُزال صورته من زاوية الشارع، ردَّتْ «جوجل» بطلب اسمه وموقع الصورة ونسخة من رخصة قيادته. ثارَتْ ثائرة بانكستون لهذا الطلب، فقال متهكِّمًا: «على ما يبدو أنه عليك أن تقدِّم ما هو أكثر من ذلك. ربما يرغبون أيضًا في تقديم اسم عائلة والدتي قبل الزواج؟ وشهادة ميلاد؟ وعيِّنة بول؟» (بولسن، ٢٠٠٧). ونتيجةً لاحتجاجات بانكستون، غيَّرَتْ «جوجل» سياستها، مستبدلة بيانًا مُوَقَّعًا بدقة المعلومات بطلب رخصة القيادة. نتج فورًا عن التغيير في هذه السياسة زيادة كبيرة في طلبات جديدة من النوع نفسه. كان الناس غير راضين عمومًا إزاء كونهم جزءًا من سجلٍّ عامٍّ غير مفصَح عنه مباشَرةً. ولكن معظم التحديات القانونية مرَّ دون آثارٍ سلبية على الشركة؛ لأن قوانين الخصوصية في الولايات المتحدة لا تحمي من التصوير في الفضاءات العامة. وبما أن جميع صور «جوجل» تُلتقَط في الشوارع العامة، فإن الشركة، فعليًّا، لم تتجاوز حقوقَها القانونية. ومع ذلك، فقد تعطَّلت خطط توسع الشركة لدول أخرى بسبب قوانين الخصوصية الأكثر صرامةً؛ فمنعَتْ دول أوروبية عدة دخولَ «جوجل» شوارعها، في حين أصَرَّتْ كندا وأستراليا على طمس الوجوه ولوحات السيارات شرطًا للدخول.

كان هذا دافعًا آخَر حثَّ «جوجل» على إعادة النظر في ادِّعاءاتها بشأن حقوق الصور العامة. ولتهدئة المخاوف المتزايدة المتعلقة بالخصوصية، طوَّرَتْ «جوجل» تطبيقًا يطمس الوجوهَ ولوحات السيارات تلقائيًّا بحيث يصعب التعرف عليها. كان ردُّ الفعل تجاه هذه الميزة الجديدة إيجابيًّا، لكنها لم تنجح في درء جميع الدعاوى القضائية؛ لأنها لم تضع في الاعتبار كوْنَ تصويرِ الممتلكات خَرْقًا للخصوصية. في أبريل ٢٠٠٨، رفع زوجان من بيتسبيرج دعوى قضائية ضد «جوجل» بدعوى خرق الخصوصية والتعدِّي على ممتلكات الغير، مؤكِّدين أن خاصية «ستريت فيو» خفَّضَتْ قيمةَ منزلهما؛ إذ ادَّعَى آرون وكريستين بورينج (قضية «بورينج ضد جوجل»، ٢٠٠٩) أن «عنصرًا رئيسيًّا في قرار شراء المنزل كان الرغبة في الخصوصية»، وأن صور «جوجل» قوَّضَتْ سلامةَ تلك الخصوصية. وزعمَا أيضًا أنه بما أنهما يعيشان على جانب طريق خاصة، فإن مجرد القيادة في الشارع بسيارةٍ مزوَّدةٍ بكاميرات كان عملًا من أعمال التعدِّي على ممتلكات الغير. هذه القضيةُ مثيرةً للاهتمام لأنها تمثِّل أولَ واقعة لدعوى قضائية بشأن الخصوصية ضد «جوجل» تركِّز على الممتلكات. إلى أيِّ مدًى ينبغي أن تكون ممتلكاتُ المرء الشخصية محميةً من إضافتها إلى «سجلِّ جوجل الرسمي» للعالَم القابل للبحث فيه؟

وضعَتْ بلدة نورث أوكس بولاية مينيسوتا نفسها في طليعة هذه المعركة، فمنعت المدينة «جوجل» من أخْذِ صورٍ لخاصية «ستريت فيو»، مدَّعِيةً — على نحوٍ مماثل لآل بورينج — أن جميع طرق بلدتها خاصة، وأن «جوجل» لا تمتلك تصريحًا بتصويرها. كانت هذه الضاحية — التابعة لمدينة سانت بول، التي يسكنها نحو ٤٥٠٠ شخص — أولَ مدينة تتَّخِذ إجراءاتٍ ضدَّ جهود «جوجل»، بحجة أن الصور التي تُلتقَط من الشوارع الخاصة تُعَدُّ عملًا من أعمال التعدي على ممتلكات الغير، في حين أن الصور الملتقطة بالأقمار الاصطناعية ليست كذلك (أموث، ٢٠٠٨). وأرسلَتْ رسالةً في يناير ٢٠٠٨ تطلب فيها إزالةَ جميع الصور وتدميرها، وامتثلَتْ «جوجل» لهذا. بوضع المسائل القانونية جانبًا، تشير حالة نورث أوكس إلى أنَّ التقبُّل الاجتماعي لتعيين موقع الأفراد على الخريطة له حدودٌ. يعكس هذا الانزعاجُ لدى الأفراد — على الرغم من أن بعضًا منه انتهازي بالتأكيد — فقدانًا واضحًا للفعالية الفردية والسيطرة على الفضاءات الخاصة. بعبارة أخرى، ما كان يُنظَر إليه في السابق على أنه خاص (شوارع خاصة، صورة خاصة لشخصٍ ما، منزل شخصٍ ما)، يُصبِح علنيًّا عن طريق «جوجل». على مستوى كلي، ليس من الصعب أن ندرك فوائدَ جعْلِ الصور القريبة للعالَم قابلةً للبحث، ولكن على مستوى جزئي، من الضروري أن نجاهد للتعامل مع حقيقةِ أنَّ العالَم يتألف من الأفراد وبياناتهم الخاصة. يتساوى جعْلُ العالَمِ قابلًا للبحث مع تحديد مواقع المستخدِمين وهُوِيَّاتهم، وجعْلُ كلِّ شيء قابلًا للعثور عليه يَفْتَرِض مسبقًا أن الجميع يريدون أن يُعثَر عليهم.

يشير مثالُ «خرائط جوجل» إلى ظاهرةٍ أوسع نطاقًا. تثير إمكانيةُ كشف معلومات موقع الشخص مخاوفَ جديةً بشأن انتهاكِ خصوصية الشخص والمخاوف من المراقبة، خاصةً عندما يكون الشخص المُحدَّد موقعُه لا يملك سيطرةً واضحةً على مَن يصلون إلى معلومات موقعه. وتكون هذه المشكلات أكثر وضوحًا عندما يتعلَّق الأمر بالخدمات المعتمدة على الموقع (ناقشنا الكثير منها في الفصل الثاني). توفر الخدمات المعتمدة على الموقع معلوماتٍ محددةً عن الموقع لأيِّ شخصٍ لديه هاتفٌ محمول مزوَّد بخاصية «جي بي إس». يمكن أن تأتي هذه المعلوماتُ في شكلِ إعلانات، أو قسائم، أو تقويماتٍ لأحد المطاعم، أو مقالات من ويكيبيديا، أو معلومات عن أماكن وجود الخدمات المجاورة، مثل محطات البنزين أو المقاهي. وبينما لا تكشف هذه الخدمات بالضرورة مواقعَ مستخدِمِيها للأشخاص في المناطق المجاورة لهم، فإنه يجب على المستخدمين السماح لمزوِّد الخدمة بتحديدِ موقعهم لاستقبال المعلومات المحلية المطلوبة. وغالبًا ما يحدث تشارك لهذه المعلومات، دون علْمِ المستخدِم، مع الشركاء التجاريين، مثل الشركات الراعية ومطوري التطبيقات. والشبكاتُ الاجتماعية المعتمدة على الموقع — التي تمثِّل مجموعةً فرعيةً من الخدمات المعتمدة على الموقع — لا تنقل معلوماتِ موقعِ الشخص إلى مزوِّد الخدمة فحسب، ولكنْ تشارِك أيضًا هذه المواقع مع أعضاء شبكات المستخدِم الاجتماعية، على سبيل المثال: يستطيع مستخدِمُ شبكةِ «لوبت» مشارَكةَ موقعه مع أصدقاء معروفين في قائمة «الأصدقاء»، أو مع أيِّ مستخدِمٍ ﻟ «لوبت» في المنطقة المحيطة به إذا كان يستخدم خاصية «لوبت ميكس».

غالبًا ما يُعتبر الكشف عن مكانِ الشخص سواء لمقدِّمي الخدمة أو للأقران على أنه انتهاكٌ للخصوصية؛ في هذه الحالة، خصوصية الموقع. ثمة نوعان من المخاوف الرئيسية المتعلقة بفقدان خصوصية الموقع: الخوف من المراقبة من الأعلى إلى الأدنى (غالبًا من الحكومة وشركات الدعاية)، والخوف من المراقبة المتوازية؛ أيِ الكشف عن موقع الشخص لأشخاصٍ آخرين (دي سوزا إي سيلفا وفريث، ٢٠١٠ب). وإحدى المخاوف الأساسية المتعلقة بالخصوصية عند استخدام أي نوعٍ من الخدمات المعتمدة على الموقع هي ما إذا كانت معلوماتُ الموقع ستُقدَّم إلى الحكومة أم لا. وثمة خوفٌ آخَر، هو أن يشارك مقدِّمو الخدمات هذه المعلومات مع المُعلِنين.

ولكن غالبًا لا يكون واضحًا للمستهلكين ما يفعله مطوِّرو الخدمات المعتمدة على الموقع بمعلومات مواقع المستخدمين. إذا قُدِّمت معلومات الموقع للمعلنين، كما يوضِّح المثال السابق، فإن المستهلكين في أغلب الأحيان ليس لديهم خيارٌ سوى تلقِّي الإعلانات، كما أنهم لا يستطيعون عمومًا اختيارَ نوع الإعلانات التي يتلقَّوْنها، وليس لديهم أدنى فكرةٍ عن الشركات التي تحصل على تحديثات مواقعهم. في هذه المرحلة، لا تكون سياساتُ الخصوصية للشبكات الاجتماعية المعتمدة على الموقع واضحةً بالنسبة إلى معظم المستهلكين. تُلزم لجنة الاتصالات الفيدرالية مؤسسات الخدمات بالحصول على موافقة المستخدمين قبل استهدافهم بإعلانٍ عبر الأجهزة المحمولة، ولكنْ تكون هذه الموافَقةُ في كثيرٍ من الأحيان مدفونةً في التفاصيل الدقيقة لاتفاقيات المستخدم. مع ذلك، يكون العديد من المستخدمين على استعدادٍ لتحمُّل سياسات الخصوصية تلك إذا رأوا قيمةً في نوع المعلومات التي يحصلون عليها.

إذًا، حتى لو كان الشخص يعلم بالفعل مَن يُحتمل أن يصل إلى معلومات موقعه (في هذه الحالة، الحكومة)، فإن جهله بما ستفعله الحكومة بهذه المعلومات مصدرُ قلقٍ كبير. وفي هذا السياق، تستحق خصوصية المكان المعامَلةَ نفسها مثل القضايا القانونية الأخرى. وفقًا لمقال مارك في «إي ويك»: «من الواضح أن معلومات موقعك هي المحتوى لتواصُلٍ خاصٍّ بينك وبين أصدقائك، وأنها تستحق الحماية القانونية ذاتها المفروضة ضد التنصُّت على محتوى مكالماتك الهاتفية أو رسائلك الإلكترونية» (مارك، ٢٠٠٩).

إن التخوُّف من أن تتبع الحكومة (أو الشركات الكبرى في بعض الحالات) كلَّ حركاتك، غالبًا ما يرافقه شكلٌ آخر متصوَّر من أشكال انتهاك الخصوصية. المراقبةُ الموازية أو «تتبُّع الأشخاص» (شبكة «سي بي سي نيوز»، ٢٠٠٩) هي نوع من السماح للآخرين — عمومًا، أولئك الذين تعرفهم — بمعرفة مكانك، وعادةً ما تكون الشبكاتُ الاجتماعية المعتمِدة على الموقع والألعاب هدفًا لمثل هذا التخوُّف. وترتبط هذه الممارساتُ مع فقدان السيطرة على الفضاء الخاص. على سبيل المثال: كتبت إيمي إندو في مقال على موقع «نيوزداي» تقول: «بفضل خاصية «جوجل لاتيتيود» الرائعة/المخيفة الجديدة، أصبحَتِ الملاحقة أسهلَ من أيِّ وقتٍ مضى» (إندو، ٢٠٠٩). يرتبط «الخوف من التعرُّض للتتبُّع» — كما يُوصَف الإدراك المكاني عمومًا (ماسون، ٢٠٠٩ في صحيفة «ديلي تليجراف») — في كثيرٍ من الأحيان بالتنازل عن معلومات الموقعٍ دون عِلْم بذلك، على سبيل المثال: حذَّرَتْ صحيفة اﻟ «تايمز» من أنك «ربما تستخدم هاتفَك للعثور على الأصدقاء والمطاعم، ولكنَّ شخصًا آخَر ربما يستخدم هاتفَك للعثور عليك ومعرفة معلومات عنك» (ماركوف، ٢٠٠٩). وفي هذه الحالة، يكون «الشخص الآخر» عمومًا شخصًا نعرفه، كما يحذِّرنا ديفيد روان (٢٠٠٩) في مقاله في صحيفة «نيويورك تايمز»: «دَعْنا نتخيَّل فحسب أن شريكًا غيورًا تمكَّنَ من الدخول إلى هاتفك المتروك، وفعَّل خاصية «لاتيتيود» دون علمك.» تشير مصادر الأخبار المتعلقة بهذه المخاوف إلى الحالات التي يفقد الناسُ فيها السيطرةَ على معلومات مواقعهم. ومع ذلك فهُمْ لم يتخلَّوْا عن السيطرة لصالح كيانات كبيرة، ولكنهم تخلَّوْا عنها فقط لصالح شبكتهم الاجتماعية. عندما يستطيع أشخاصٌ آخَرون السيطرةَ على معلوماتِ موقعِ الفرد، فإنهم ينتزعون سيطرةَ الفرد على فضائه الشخصي.

نتيجةً للمناقشات الشائعة حول الخدمات المعتمدة على الموقع، طوَّرَ مصمِّمو البرامج إجراءاتٍ وقائيةً للمستخدمين للتحكم في إعدادات الخصوصية لديهم، مثل القدرة على تحديد أي من الأصدقاء يُسمَح بوجودهم في شبكتهم، أو القدرة على إخفاء مواقعهم الجغرافية عن مستخدِمين محدَّدين (دي سوزا إي سيلفا وفريث، ٢٠١٠أ). حاليًّا، يُصمَّم معظمُ التطبيقات المعتمدة على الموقع بثلاث أدوات رئيسية من أجل السماح للمستخدمين بالتحكم في إعدادات الخصوصية (أران، ٢٠٠٩)؛ أولًا: أداة الاشتراك التي تطلب من المستخدِمين تحميلَ التطبيق على الهواتف المحمولة، وقبول طلب البرنامج صراحةً باستخدام الموقع الجغرافي للمستخدِم. ثانيًا: أداة تعديل الدقة التي تسمح للمستخدِمين بضبط مدى الدقة التي سيتم عرض موقعهم بها للأصدقاء، أو خيار تحديث موقعهم يدويًّا (وفي هذه الحالة يمكن أن يكذب المستخدم حيال موقعه الحقيقي). وثالثًا: أداة التواجُد خارج نطاق التغطية، وهي القدرة على منع الإدراك المكاني في حالة فقدان الهاتف المحمول أو سرقته.

مع ذلك، لا يزال شعورُ المستخدِمين بالراحة إزاء أمْنِ معلوماتهم، أو قدرتِهم على منع وصول مستخدمين غير معروفين إلى معلومات مواقعهم، متقلِّبًا للغاية. يسبب هذه التقلُّباتِ على الأرجح افتقارُ إعدادات الخصوصية في العديد من هذه التطبيقات إلى الوضوح؛ فغالبًا ما يصعب فهم ما تعنيه هذه الإعدادات، أو حتى ما إذا كانت قابلةً للتعديل أم لا. على سبيل المثال: الإعداد الافتراضي في «فورسكوير» هو مشاركة معلومات الموقع مع جميع أعضاء شبكة المستخدِم. يمكن للمستخدم إغلاق هذه الخاصية يدويًّا في كل مرة يسجِّل فيها تواجده في موقعٍ ما، ولكن لا توجد وسيلةٌ لاختيار بعض أعضاء الشبكةٍ ومنْعِ آخَرين. بالإضافة إلى ذلك، عند تسجيل التواجُد في مكانٍ ما عبر «فورسكوير»، يكون بإمكان المستخدمين تلقائيًّا أن يروا مستخدِمِي «فورسكوير» الآخرين في الجوار، حتى لو لم يكونوا مضافين إلى شبكتهم.

كما اكتشفت دي سوزا إي سيلفا وفريث (٢٠١٠ب)، غالبًا ما يوصف الكشف عن معلومات الموقعٍ في الشبكات الاجتماعية المعتمدة على الموقع بأنه مخيف ومرعب ومرتبط بالمراقبة غير المرغوب فيها، وانتهاك للخصوصية، خاصةً عندما لا يتمتع المستخدمون بأي تحكم في تحديد مَن الذي يستطيع الوصول إليها. وذُكرت مخاوف مماثلة في سياق ألعاب الأجهزة المحمولة المعتمدة على الموقع؛ ففي دراستهما للعبة «موجي»، يصف ليكوب وإينادا (٢٠٠٩) حالةً يُنظَر إليها على أنها مطارَدة للاعبة كانت تستطيع رؤية لاعب قريب مجهول على شاشة هاتفها، وعلى الرغم من الطلبات المتكررة من اللاعبة، لم يكشف اللاعبُ المجهول عن هويته؛ ممَّا أدَّى إلى مشاعر خوفٍ من أن المطاردة الرَّقْمِيَّة قد تنتقل إلى الفضاء المادي. يوضِّح هذا المثالُ أن الإدراك المكاني قد يؤدِّي إلى تفاوت في القوة. وعلى نحوٍ مشابه، ذكَرَ ليكوب وإينادا (٢٠٠٦) حالاتٍ يرى فيها كلا اللاعبَيْن أحدهما الآخَر على شاشة الهاتف، ولكن يدَّعِي أحدهما فقط أنه يستطيع أنْ يرى الآخَر في فضاء المدينة المادي؛ ممَّا يؤدِّي إلى شعورٍ بعدم الارتياح وخوفٍ تقريبًا من جانب اللاعب الواقع تحت خطر فقدان القدرة على إخفاء هويته. كما أشارَا أيضًا إلى أن جوهر تجربة ألعاب الأجهزة المحمولة المعتمدة على الموقع — التي يصفونها بأنها ثقافة تقارُب — هو افتراض أن موقع المرء عامٌّ؛ لذلك هذه السلوكيات (التي تعامِل الموقعَ على أنه خاص) تسير في الواقع عكس توقعات المستخدمين إزاء الْمَكَانِيَّة الرَّقْمِيَّة. ومع ذلك، ثمة أمرٌ متضمَّن في افتراضاتِ لاعبي «موجي» ومخاوفِهم، هو التغيُّر في طبيعة الطريقة التي يدرك بها الأفراد بعضهم بعضًا ويتعارفون بها في فضاء المدينة. مع انتشار التكنولوجيا ذات الإدراك المكاني، تصبح مواقعُ الأشخاص عامةً ومتاحةً للجميع. يشير ليكوب وإينادا إلى أن الاستخدام الواسع للتطبيقات المعتمدة على الموقع سوف يجبرنا على طرح تساؤلات إزاء طريقة إدارة التفاعلات الاجتماعية في الفضاءات العامة؛ ممَّا يؤدي إلى «تطويرِ نظامِ تفاعُلٍ يعتمد على الطابع العام للمواقع» (صفحة ١٢٣). ولكنْ إذا كانت معلومات الموقع عامةً، فكيف يمكن للمرء الحفاظ على أي حقوق خصوصية فيما يتعلَّق بالموقع؟ ربما تدفعنا الأمكنة الرَّقْمِيَّة — عن طريق تحريك حدودِ ما هو خاص وما هو عام — نحوَ إعادةِ النظر في كيفية فهمنا للخصوصية والمراقبة في المجتمع المعاصر.

(٢) خصخصة الفضاءات العامة

الصحافة الشعبية مُولَعة بتحذيرنا من «فقدان الخصوصية» الوشيك بسبب استخدام التكنولوجيا ذات الإدراك المكاني، ولكن نادرًا ما تعترف وسائلُ الإعلام بأن التمييز بين الخاص والعام قائمٌ على الإطار الاجتماعي؛ ومن ثم فإنه متفاوت ومتغير باستمرار. يمكن تتبع تاريخ الفصل بين العام والخاص حتى عصر الإغريق على الأقل. في المجتمع الإغريقي، كان العام هو مكان ممارسة السياسة، مثل الساحة العامة «أجورا»، حيث «يستطيع الجميع رؤية كل شيء وسماعه» (آرنت، ١٩٥٨، صفحة ٥٠). من ناحيةٍ أخرى، كان الخاص هو المكان المملوك ومكان الأسرة. كانت الفضاءات الخاصة حينئذ فضاءات مغلقةً معزولةً، منفصلة عن الفضاءات العامة المفتوحة. ولكنْ وفقًا لآرنت، لم يعد التمييزُ بين العام والخاص بهذا الوضوح. عندما انتشرَتْ نُظُمُ القرن الثامن عشر الاقتصادية، استولَتِ الأمورُ التي كانت خاصة في السابق — مثل ضرورات «الحياة، والعمل، والتناسل» — على المجال العام، محوِّلة إياه إلى «مجالٍ يُرضِي احتياجاتنا المادية» (دينتريف، ١٩٩٤، صفحة ٥٨). تشير آرنت إلى أنه في حقبة الحداثة، اندرج العام والخاص تحت «الاجتماعي». وعلى مر التاريخ، نشهد تغيُّرًا مستمرًّا وإعادة تفاوُض حول الحدود الاجتماعية بين الخاص والعام.

لأن التكنولوجيا تُشكِّل المجتمعَ أيضًا وتتشكَّل وتتأثَّر به (كاستيلز، ٢٠٠٠)، ساهم تطور تكنولوجيا النقل والاتصالات في التغير المستمر للحدود بين العام والخاص، على سبيل المثال: أشار جانت وكيسلر (٢٠٠٢) إلى أنه مع انتشار النقل بالسكك الحديدية في منتصف القرن التاسع عشر، زاد الفصل بين العمل (العام) والحياة الشخصية (الخاص) وضوحًا عندما بدأ الناس في الذهاب إلى العمل بالقطار. في حين ساهمَتْ تكنولوجيا النقل في خلق مزيدٍ من الحدود الواضحة بين العام والخاص، أدخلَتْ تكنولوجيا التواصل — مثل الهاتف والتلغراف والتليفزيون — العام إلى الفضاء الخاص للمنزل (بولتانسكي، ١٩٩٩؛ مورس، ٢٠٠٤).

ربما يظل استخدامُ الهاتف المحمول في الفضاءات العامة مزعجًا ومشتِّتًا، ولكن كما ذكرنا في الفصل الرابع، يُغيِّر الناسُ ممارساتهم أو ردود أفعالهم حيال ممارسات الآخرين من أجل التكيف على نحوٍ أفضل مع هذا الواقع الجديد؛ فثمة احتمالية كبيرة أن يوقف الأشخاص ما يقومون به من أجل الدخول في محادثة هاتفية، وفي الوقت نفسه، أصبحوا أكثر اعتيادًا على أولئك الذين لا يفعلون ذلك. وبطبيعة الحال، استخدام التكنولوجيا ذات الإدراك المكاني يخضع لفترةٍ انتقاليةٍ وقَبولٍ مماثلَيْن. والأكثر وضوحًا في هذا الصدد هو طريقة إسهام هذه التكنولوجيات في إعادة التفاوض بشأن الحدود الفاصلة بين العام والخاص.

يظهر هذا جليًّا فيما يتعلَّق بالسيطرة على الفضاء الشخصي. جرت العادة على أن الفضاء الخاص للمنزل يمثِّل فضاءً شخصيًّا خاضعًا للسيطرة، على العكس تمامًا من الفضاءات العامة «غير الخاضعة للسيطرة»، ولكن الأمكنة الرَّقْمِيَّة تتحدَّى هذا. يمكن للمستخدمين ممارسة المزيد من السيطرة على هذه الفضاءات العامة بتحميل المعلومات المرتبطة بالمكان والوصول إليها. كما أشار إريك جوردون (٢٠٠٩)، في الْمَكَانِيَّة الرَّقْمِيَّة، «لم يَعد الفضاء الخاص يُعرَف فقط باعتباره سيطرةً على المجال الجغرافي، إنما سيطرة على الوصول إلى البيانات وإنتاجها ضمن تدفقات مرنة للمعلومات» (صفحة ٢٦). لذلك، بعيدًا عن التحدي التقليدي لانتهاك المجال العام للمجال الخاص (تحويل معلومات الموقع الشخصي إلى بيانات عامة)، تُفاقِم المكانيةُ الرَّقْمِيَّة مشكلةَ انتهاك الخاص للعام (قدرة المستخدم على تجميع بيانات الموقع وفقًا لاحتياجاته الحالية والمحددة).

(٣) السلطة في الأمكنة الرَّقْمِيَّة

وفقًا لمانويل كاستلز (٢٠٠٩)، «لم تتغيَّر مصادرُ السلطة الاجتماعية في عالمنا جوهريًّا عمَّا نعرفه تاريخيًّا» (صفحة ٥٠)، ولكن ما تغيَّرَ هو السياق، حيث تمارس علاقاتُ السلطة تأثيرَها. لقد تغيَّرَ هذا السياق بطريقتين رئيسيتين: «إنه مُشيَّد على نحو رئيسي حول الربط بين العالمي والمحلي، ومنظَّم على نحوٍ رئيسي حول الشبكات» (صفحة ٥٠). وتنعكس هذه التغيرات في الأمكنة الرَّقْمِيَّة؛ فالحدود بين العالمي والمحلي لم تَعُدْ واضحةً في الفضاءات المادية نتيجةً لإمكانية الوصول الدائم — ولو كان غير متكافئ — إلى الشبكات الرَّقْمِيَّة. وبينما توفر الأمكنةُ الرَّقْمِيَّة عنصرَ تحكُّمٍ غير مسبوق للبعض، من خلال الإقصاء، فإنها تهدِّد بزيادة تفاقُم أوجه التفاوت القائمة. يتوقَّف هذا كله على مفاهيمنا المتغيِّرة حول الخصوصية؛ فعلى الرغم من أن التمييز بين العام والخاص قد تغيَّرَ مع كل تكنولوجيا اتصالات ونقل جديدة، فما زالت الأمكنة الرَّقْمِيَّة تمثِّل تحوُّلًا أكبر؛ فقضايا الخصوصية والسيطرة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمواقع المستخدمين وإدراكهم للفضاءات المحلية. يؤكِّد بول دوريش (٢٠٠٦) أن تكنولوجيات الأجهزة المحمولة لا تصنع مدينةً فاضلةً في المناطق الحضرية؛ فصورة المستخدمين وهم يجوبون المدينة مع معلومات غير محدودة في متناول أيديهم «تخفق في الاعتراف … بأنظمة السلطة والسيطرة التي نشأت ضمنها تلك الأساليب (التي ينبغي أن تُفهَم من خلالها)» (صفحة ٥).

تستطيع الحكومات استخدامَ الإدراك المكاني لتتبُّع مدى السرعة التي يقود بها الأشخاص، وتركز الحملات التسويقية لبعض المنتجات على تمتُّعها بخاصيةٍ تُمكِّن الأفرادَ من تتبُّع شركاء حياتهم أو أبنائهم. ويستطيع المُعلِنون بسهولةٍ استخدامَ معلومات الموقع لاستهداف أشخاص بإعلانات ذات صلة بموقعهم. لكن الأمكنة الرَّقْمِيَّة أيضًا فضاءات للاستهلاك. إن مجرد كون الأمكنة الرَّقْمِيَّة مليئةً بالتطبيقات التجارية والمراقبة لا يعني أن التفاعلات المُبتَكَرة هناك ضحلة أو متناقضة مع التبادلات الاجتماعية ذات المغزى، غير القائمة على السوق. لم تكن التفاعلات الحضرية قطُّ خاليةً من التأثير التجاري؛ فمن اللافتات إلى اللوحات الإعلانية حتى الصحف، كانت البيئة الحضرية دائمًا مليئةً بالمعلومات والرسائل التي قد تؤثِّر على سلوك الناس، لكن الأمكنة الرَّقْمِيَّة تعبِّر عن تغييرٍ آخَر في بيئة التبادُل التجاري والاجتماعي الحضرية المتطورة باستمرار. لا بد من إعادة النظر في التقسيمات بين العام والخاص، وبين الشامل والحصري، في ضوء هذه التكنولوجيات والممارسات.