أهمية ريادة الأعمال

ريادة الأعمال

حتى القرن الثامن عشر، لم يكن هناك مُرادِف إنجليزي للكلمة الفرنسية. ويذكر صمويل جونسون في كتابه «قاموسٌ للُّغة الإنجليزية» طبعة عام ١٧٥٥ التعريفَ الآتي: «شخص مغامر، يسعى وراء المخاطر، ويترك نفسه للمصادفة». ومع مرور الوقت، صار لمفهوم رائد الأعمال في اللغة الإنجليزية تعريفاتٌ أشمل وأوسع نطاقًا، وذات صلة ﺑ «مواقف يدخل فيها المرء في مشروعاتٍ تنطوي على مخاطرَ ويكون الربح فيها غير مؤكَّد». وبحلول نهاية القرن الثامن عشر، حلَّ مفهوم صاحب رأس المال محلَّ مفهوم رجل الأعمال.

وحتى يومنا هذا لا يوجد تعريفٌ مُتفَق عليه لروَّاد الأعمال أو لريادة الأعمال. إذ تعتمد منظمةُ التعاون الاقتصادي والتنمية تعريفًا فضفاضًا، حيث تتجلى ريادةُ الأعمال في بعض الشركات الصغيرة والكبيرة على حد سواء، وفي بعض الشركات الجديدة والشركات العائلية العريقة، وفي الشركات الخاصة التي تركِّز على الربح والمؤسسات الاجتماعية الساعية نحو توليد مزايا اجتماعية وفوائد بيئية أوسع نطاقًا، وفي الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي، وفي الأنشطة القانونية وغير القانونية، والقضايا المستحدَثة والأكثر تقليدية، وفي جميع النطاقات والقطاعات الاقتصادية الفرعية.

أدوار روَّاد الأعمال

المناهج المتبَعة لوصف رائد الأعمال

عملية الريادة

تمثِّل عمليةُ الريادة جوهرَ الجدل الدائر حول ريادة الأعمال. ذلك أنها معنية بما يجب القيامُ به حتى تُنفَّذ ريادة الأعمال على أكمل وجه. الافتقار إلى إجماع الآراء بشأنِ «ما يفعله روَّاد الأعمال»، و«مَن هم روَّاد الأعمال»، شجَّع ظهورَ عدة مناهج لفهم روَّاد الأعمال وعملية الريادة. وبوجهٍ عام، تشتمل عملية الريادة على جميع الوظائف والأنشطة المرتبطة بإدراك الفرص والسعي وراءها. وتركِّز نظرةٌ ضيِّقة على فكرة إنشاء مؤسسات جديدة، بينما تركِّز نظرةٌ أوسع على بزوغ الفرص بغضِّ النظر عما إذا كان هذا يحدُث في شركة جديدة أم في شركة قائمة بالفعل. العنصر الأساسي هو إمكانية الوصول إلى الموارد. هناك فريقٌ يرى ريادةَ الأعمال باعتبارها العمليةَ التي يسعى الأفراد من خلالها وراء الفرص ويستغلونها بصرف النظر عن الموارد التي يسيطرون عليها حاليًّا. وفريقٌ آخر يركِّز على الكيفية التي يمكن بها لروَّاد الأعمال استغلالُ الموارد المتاحة في متناول أيديهم، في حين أن فريقًا ثالثًا يتفحَّص العملية التي يصل من خلالها روَّادُ الأعمال إلى موارده وينسِّقون استغلالها.

الإطار التنظيمي

شكل ١-١: المحاور المعروضة في دراسات ريادة الأعمال

يتعلَّق المحور الأول ﺑ «النظرية». تبحث عدةُ نظريات عمليةَ ريادة الأعمال وسلوك وأداء روَّاد الأعمال ومؤسساتهم. وتعكس هذه النظرياتُ الطبيعةَ المتنوِّعة لريادة الأعمال وروَّاد الأعمال.

يتعلق المحور الثاني ﺑ «البيئة الخارجية لريادة الأعمال». وفي سبيل تحقيق الفوائد الاقتصادية وغير الاقتصادية، وضعت الحكوماتُ في الدول المتقدِّمة والنامية سياساتٍ من أجل التعامُل مع معوِّقات البيئة الخارجية المعرقِلة لتأسيس الشركات وتطويرها. تؤثِّر هذه البيئات في مدى توافُر الموارد وفي الإجراءات التي يتخذها روَّادُ الأعمال وفي أداء مشروعاتهم؛ الأمر الذي يوضِّحه المحورُ الرابع أيضًا.

ريادة الأعمال هي عمليةٌ تتطوَّر بمرور الوقت. ويتعلق المحور الثالث ﺑ «عملية ريادة الأعمال»، ويركِّز على ما يقوم به روَّادُ الأعمال فيما يخص خلْق الفرص وإدراكها، وكذلك جمْع الموارد وحشْدها لاستغلال الفرص (أي فريق الريادة، والبيئة المؤسسية، والبيئة الخارجية).

يتعلق المحور الرابع ﺑ «أنواع روَّاد الأعمال». إذ توجد أنواعٌ مختلِفة من روَّاد الأعمال، ويمكن أن تتشكَّل هذه الأنواعُ وفقًا إلى بيئاتهم الخارجية. قد يشكِّل السياقُ الاجتماعي، مثل المكان الذي ينحدر منه روَّادُ الأعمال، الطموحاتِ والتوقعاتِ وإمكانيةَ الوصول إلى مواردَ محدَّدة فيما يتعلق برأس المال البشري والبراعة الصناعية والبراعة الإدارية وإمكانات الريادة. والاختلافات بين هذه الأنواع تتعلق أيضًا بطريقة تفكير روَّاد الأعمال وكيفية تعلُّمهم (أي شخصية رائد الأعمال وعقليته المعرفية).

يتعلق المحور الخامس ﺑ «أنواع المؤسسات». نعتمد هنا وجهةَ نظر شاملة لريادة الأعمال. فبالإضافة إلى تأسيس شركات جديدة مستقلة، قد تتجلَّى ريادةُ الأعمال في الشركات العائلية، والمشاريع الاستثمارية المؤسسية، وشركات الاستحواذ الداخلي والخارجي، والشركات المنبثِقة الأكاديمية المنشأ، والمؤسسات الاجتماعية.

وأخيرًا، نصل إلى المحور السادس المتعلق ﺑ «نتائج مساعي الريادة». تتعلَّق النتائج الاقتصادية وغير الاقتصادية لمساعي الريادة برائد الأعمال والشركة.

مزايا شركات ريادة الأعمال

قد تتَّسم شركاتُ ريادة الأعمال بأنها مرنةٌ ولديها القدرة على التكيُّف؛ مما يتيح لها اغتنام فرصٍ جديدة. وربما تشجِّع المنافسة، وتروِّج لخفض الأسعار، وتزيد الخيارات أمام المستهلِك، وتشجِّع على استحداث وانتشار منتجات/خِدمات جديدة ومبتكَرة و/أو منتجات وخِدمات أعلى جودة. تشجِّع هذه المنافسةُ على استغلال الموارد على نحوٍ أكثرَ فعالية، وإحلال المشروعات غير العَمَلية والعديمة الفعالية. ترتبط المشروعات العملية، التي تستغل المواردَ بمزيد من الفعالية، بمستوياتٍ عالية من الإنتاجية قد تمكِّنها من الحفاظ على الميزة التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية. وتستطيع شركاتُ ريادة الأعمال الفعَّالة التي يمكنها الانتشارُ عالميًّا أن تخلُق فرص عمل، وتحقِّق ثروة، وتلعب دورًا في الحَدِّ من عجز ميزان المدفوعات (أو زيادة الفائض)؛ ومن ثَمَّ تضمن تحقيقَ توازُن سليم بين واردات البلد وصادراتها. وتلعب الشركات المبتكِرة «الساعية نحو العالمية» دورًا في الحَدِّ من عجز ميزان المدفوعات منذ اللحظة الأولى لتأسيسها.

يشارك عددٌ قليل من الشركات في الأنشطة المبتكَرة حقًّا. ومعظم الشركات الجديدة والصغيرة قائمة على التقليد والمحاكاة، أو شركات تقدِّم ابتكاراتٍ إضافية للحفاظ على ميزتها التنافسية. ومجموعة صغيرة للغاية من روَّاد الأعمال، ذوي المعرفة العلمية أو التكنولوجية الاستثنائية، يقدِّمون ابتكاراتٍ جذريةً تقود إلى فتحِ مجالاتٍ جديدة تعزِّز التنمية الاقتصادية المرتبِطة بتقويض بعض المجالات القديمة.

تشارك معظمُ شركات الريادة في خدمة مستهلِكي القطاع الخاص (مثل المطاعم وأسواق بيع التجزئة) أو غيرها من المشروعات. وقد تتنوَّع العلاقة الخِدمية بين شركة ريادة الأعمال وعملائها بدءًا من التعاون وصولًا إلى التبعية والاستغلال. ولن تتمكَّن كثيرٌ من الشركات الكبرى من الحفاظ على تحقيق الأرباح لولا الخِدمات التي تقدِّمها الشركات الجديدة والصغيرة الموجودة في سلسلة توريداتها.

تستطيع شركاتُ ريادة الأعمال، لا سيَّما الشركات الصغيرة، أن توفِّر بيئةَ عمل متناغمة. ويسفِر هذا عن انخفاض عدد نزاعات العمل وانخفاض نسبة الغياب. وربما توفِّر بيئةً تعليمية ونموذجًا يُحتذى به في رعاية روَّاد الأعمال المحتمَلين.

تعزِّز شركات الريادة التنميةَ المحلية وإنعاش المجتمعات الريفية والحضرية المحرومة؛ نظرًا لأنها كثيرًا ما تخدُم الأسواق المحلية. وربما يعيش رائد الأعمال (أو روَّاد الأعمال) بالقرب من المنطقة التي توجد فيها الشركة ويشعر بالولاء نحوها. وتعيِّن هذه الشركاتُ بوجه عام أشخاصًا ومورِّدين من نطاقات قريبة يسهُل الوصول إليها. إن تأسيس ونمو شركات جديدة يمكن أن يولِّد آثارًا محلية مُضاعَفة، تزيد الطلب على تأسيس شركات جديدة أخرى، وهو ما يمكن أن يعزِّز تصاعُد وتيرة تكوين الثروات وخلْق فرص عمل للحدِّ من البطالة والفقر على الصعيد المحلي.

تستطيع شركات الريادة أن تولِّد عدةَ فوائد اجتماعية. إنَّ تزايد أسهُم شركات ريادة الأعمال ربما يضع حدًّا لثقافة التبعية في الدولة ككلٍّ وفي الشركات الكبرى، ويضع حدًّا أيضًا لسلطة الشركات الكبرى والنقابات العمالية. وتوفِّر شركات الريادة بيئاتٍ عملية وتعليمية تشجِّع الاختيار وتعزِّز الفرصة وتتيح التمكين والفردية والاعتماد على الذات، لا سيَّما أمام الفئات المحرومة اقتصاديًّا داخل المجتمع مثل النساء والشباب والأقليات العِرقية. يُعَدُّ تعزيز ريادة الأعمال جزءًا من معادلةٍ تسعى إلى المواءمة بين النجاح الاقتصادي والتماسك الاجتماعي.

العوائق

ثَمة أنواعٌ مختلفة من شركات ريادة الأعمال ومن روَّاد الأعمال، ومعظم الشركات الجديدة لا ترغب في تحقيقِ زيادة كبيرة في معدَّل نمو العمالة أو لا تسجِّلها. فنسبة ٤٪ فقط من الشركات تخلُق ٥٠٪ من فرص العمل التي توفِّرها الشركات على مدارِ أكثر من عَقد. تُولَد أغلبُ الشركات الجديدة لتموت في مهدِها؛ نظرًا لأن معظمها يتوقَّف عن العمل في غضون ثلاث سنوات من تأسيسها. وأغلب الشركات التي تنجح في الاستمرار، تُولَد صغيرة وتظل صغيرة كما هي. تهتم كثير من الشركات الصغيرة بالحفاظ على مستوى أرباحها الحالي أكثرَ من اهتمامها بالتوسُّع. ويتمثَّل أحدُ الأسباب وراء رغبة شركة في أن تظل صغيرة في أن المِلكية والإدارة تكونان منوطتَين بنفس الشخص أو الأشخاص؛ ومن ثَم، فأهداف الشركة المستقبلية لا تتحدَّد وفقًا لاعتباراتٍ تجارية فقط، وإنما وفقًا لأنماط الحياة الشخصية، وبعوامل أُسرية متعلِّقة بالأفراد أو الفِرق الذين يمتلكون هذه الشركات ويديرونها. وقد يُقوِّض روَّادُ الأعمال تطوير شركاتهم بدافع الحفاظ على ملكية شركاتهم والسيطرة عليها، وكذا مَن لا يزيدون حجم مشاريعهم عن إطار منطقة الراحة الخاصة بالإدارة الداخلية فقط، والتي تتيح لمالكيها أن يحافظوا على السيطرة والمِلكية. ولكن يبدو أن نسبة الشركات الصغيرة التي تريد تحقيقَ النمو أكبرُ من العدد الذي يحقِّق النمو فعلًا.

تحظى شركاتُ ريادة الأعمال عمومًا بسِجلات متابعة محدودة. وقد تُعاني هذه الشركات نقصًا في حجم ونوع الموارد التي تستطيع تعبئتها. ومع غيابِ القدرِ الكافي من المصداقية وقنوات التواصل مع الشركاء، ربما لا تتمتع بالخبرة الضرورية اللازمة لاستغلال مجموعة مواردها المحدودة بكفاءة. وقد تفتقر الشركات الجديدة إلى المهارات اللازمة لمواءمة عرْض منتجاتها مع ما تبحث عنه السوق حقًّا، والمهارات اللازمة لتكون قادرة على اكتساب الشرعية لدى المساهمين الخارجيين ومتعهِّدي الموارد.

تشمل هذه المشكلات مسئوليةَ التجديد وتتكوَّن من أربعة محاور. أولًا، الشركات الجديدة بحاجة إلى إيجاد الموارد والوقت اللازمَين لخلق أدوارٍ ومهامَّ مؤسسيةٍ جديدة واكتساب معرفة وخبرة تعليمية. ثانيًا، عملية ابتكار أدوار جديدة وتعلُّمها هي عملية باهظة التكلفة؛ لأنها تتطلب التفاوض مع الآخرين داخل المؤسسة للاتفاق على الأدوار والمسئوليات والعلاقات الجديدة. ثالثًا، يُسفِر التعويل على العلاقات مع الغرباء عن انخفاض الثقة بين الأشخاص واحتمالية تكوين علاقات وقتية بين زملاء العمل. رابعًا، تُواجِه المؤسسات الجديدة صعوبات في تكوين علاقات خارجية مع المؤسسات الأخرى؛ لأنها لم تبنِ علاقاتٍ مستقرة بمرور الوقت مع العملاء والمورِّدين مثلًا. بالإضافة إلى ذلك، تُواجِه الشركاتُ الجديدة، التي تشارك في خلق المعرفة الحديثة واستغلالها، مسئولية الابتكار.

يمكن لروَّاد الأعمال أن يتبنَّوا سلوكياتٍ واستراتيجياتٍ للتخفيف من حِدَّة آثار هذه المسئوليات. فعلى سبيل المثال، تستطيع الشركات المبتكرة الجديدة أن تدخل في تحالفاتٍ مع الشركات الكبرى الحاضنة. فهذه العلاقات تمكِّنها من الوصول إلى الموارد اللازمة لتطوير التكنولوجيا على نحوٍ أكبر، بالإضافة إلى اكتساب القدرة على الوصول إلى المراحل الأخيرة من التعامل مع المستهلكين النهائيين في الوقت الذي تنقصها فيه مهاراتُ البيع والتسويق اللازمة للقيام بذلك. وربما تكون هذه التحالفات بادرةً تجعل رائد الأعمال قادرًا على بيع المشروع لجَنْي ربح رأس المال. وعلى الجانب السلبي، يستطيع الشريك الأكبر والأقوى أن يفرض الشروطَ ويصادر بعضَ المكاسب المحتمَلة التي يحقِّقها رائد الأعمال.

ورغم ذلك، يمكن أن تؤدي الحداثةُ إلى استحداث أصول. ويمكن أن تجلِب مزايا المرونة والقدرة على التكيُّف مع أوضاع السوق المتغيِّرة. وتوضِّح ظاهرة تدويل المشروعات الجديدة، أو «الشركات الساعية نحو العالمية»، كما ذكرنا آنفًا، كيف أن بعض شركات التكنولوجيا الفائقة المبتكرة تستغل الفرصَ المتاحة في الأسواق العالمية من البداية.

مبادَرات على صعيد السياسات

من الممكن أن تمثِّل التدخلاتُ الرامية إلى تشجيع ريادة الأعمال على التعامل مع المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الإقليمية إشكاليةً. وقد تنحاز السياسات المطبَّقة على الصعيد الوطني إلى زيادة القدرة على تأسيس الشركات الجديدة في جميع المناطق انحيازًا غير مباشر نحو المناطق الأكثر ثراءً والوافرة بالثروات على الصعيدَين الاجتماعي والاقتصادي. وقد تعزِّز السياسات غير الانتقائية والمشجِّعة على تأسيس الشركات الجديدة والنمو، دون استهداف منطقةٍ بعينها، الاختلافات الإقليمية من خلال إحداث تأثيراتٍ محدودة نسبيًّا في المناطق التي تُعاني نقصَ الموارد القائمة.

ربما لا تكون التدابير العامة، الرامية إلى توفير بيئة داعمة لكافة أشكال المشروعات على نحوٍ استباقي، فعَّالة من حيث التكلفة. ومن أجل تشجيع تأسيس الشركات الجديدة وتطويرها، لا سيَّما في البيئات المُعادية، تستطيع الحكومات على نحوٍ مباشر (أو غير مباشر) دعمَ المبادرات على الصعيد المحلي، التي تبدِّد شكوك روَّاد الأعمال، و/أو التي توفِّر الموارد اللازمة لمساعدة المزيد من الأشخاص في تخطِّي العوائق السلوكية والتشغيلية والاستراتيجية والمتعلقة بالموارد التي تُعرقِل تأسيس الشركات الجديدة وتطويرها.

ليس هناك بالطبعِ ما يضمن نجاح التدخلات في تشجيع النشاط الريادي الذي يقود إلى تحسين الأداء الاقتصادي. ويمكن اعتبار التدخلات سديدة في وقت إجرائها، ولكنها قد تولِّد بعضَ النتائج غير المرغوبة مستقبلًا. وربما تكون لهذه التدخلات أهداف أخرى — أبرزها زيادة عدد الأصوات المؤيِّدة وفرص إعادة انتخاب الحكومة أو الحزب التابع لها في منطقةٍ ما.

التدخل مرتبطٌ بالتكاليف. ولقد حذَّر ديفيد ستوري من أن سياسات التدخُّل الخاصة بإقامة المشروعات لا يمكن تبريرها، إلا في اقتصاد سوق يمكن في نطاقه إثباتُ أن تأثير التدخل الحكومي سيقود إلى إحداث تحسين ملموس وشامل على مستوى الرفاهية في الاقتصاد ككلٍّ. وإذا أسفر التدخل على صعيد هذه السياسات عن زيادة عدد الشركات الأصغر حجمًا، بل عن تراجع مكافئ، أو أكثر من مجرد كونه مكافئًا، في نسبة العمالة في الشركات الكبرى، فمن الصعب حينئذٍ تبريرُ هذه السياسات على أسس الرفاهية. ومن ثَم، يجب على الحكومات أن تدرس تكاليفَ التدخُّل ومزاياه بالنسبة إلى المستفيدين، وكذلك بالنسبة إلى المجتمع على نطاقٍ أوسع. بعبارة أخرى، يجب أن يشمل التدخُّل مبادراتٍ تشجِّع الإجراءات التي ما كانت لتُتخَذ في ظروفٍ مُغايِرة (أي الإسهام على مستوى مدخلات الإنتاج)، أو المساهمة في تحقيقِ نتائجَ أفضلَ ما كانت لتتحقق في ظروف مُغايِرة (أي الإسهام على مستوى المخرجات)، أو تغيير السلوك في الاتجاه المنشود (أي الإسهام على مستوى السلوك). وربما لا تنفرد الحكومة بإجراء التدخلات على مستوى السياسات. إذ تستطيع المؤسسات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية التي سنتناولها في الفصل السادس أن تسُدَّ بعض الثغرات. على سبيل المثال، يقدِّم برنامج المشروعات الذي تقدِّمه مؤسسة «ذا برنس تراست» الخيرية في المملكة المتحدة الدعمَ إلى الشباب العاطلين الذين تقع أعمارهم بين ١٨ و٣٠ عامًا. ويشجِّع هذا البرنامج توليد الأفكار التجارية. كما يوفِّر فرص التدريب على مهارات العمل، والمساعدة القانونية، ودعم تخطيط الأعمال لضمان أن الأفكار قابلة للتطبيق.

ثَمَّة خلافٌ حول ما إذا كان يتعيَّن على دعم السياسات أن يركِّز على تشجيع أعداد أكبر من الشركات الجديدة أم دعمِ عددٍ أقل من الشركات ذات الجودة الأفضل. قد يحقِّق دعم المشروعات، الذي يركِّز على زيادة عدد الشركات بغضِّ النظر عن احتياجات روَّاد الأعمال أو إمكاناتهم أو طموحاتهم للنمو، فوائدَ اقتصادية محدودة. وقد يكون من الأفضل استهداف دعم عدد أقل من الشركات «الرابحة»؛ أي الشركات التي تتمتَّع بقدرة كبيرة على تكوين الثروة. على سبيل المثال، قد تستهدف السياسات حَثَّ القطاعات، التي لديها قدرةٌ لتصير قائدة عالميًّا، على استغلال إمكاناتها لتحقيق النجاح. تدرك الحكومات المهتمة بالحدِّ من عدم المساواة على المستويَين الاجتماعي والإقليمي الحاجةَ إلى توجيه المساعدة لفئاتٍ معينة من روَّاد الأعمال، مثل المرأة والأشخاص المنتمين إلى الأقليات العِرقية.

يُقدَّم الدعم بالأساس إلى روَّاد الأعمال الأفراد أثناء عملية تأسيس الشركات الجديدة. وبعد تَخطِّي صعوبات تأسيس الشركة، وبعد أن تبدأ الشركة عملها، يتركَّز الدعم الخارجي للمشروعات بقدرٍ أكبر على احتياجات الشركات باختلاف أنواعها (أي الشركات العائلية، وشركات التكنولوجيا الفائقة، وشركات التصدير … إلخ). وربما يستلزم الأمر التركيزَ على رائد الأعمال نفسه، بدلًا من التركيز على الشركة وحدَها، عبْر جميع مراحل عملية ريادة الأعمال.

كما سنرى في الفصل الرابع، لا يتشابه روَّادُ الأعمال في مواصفات رأس المال البشري، ولا في الدوافع، والموارد، والسلوكيات، والخبرات الريادية السابقة، ومستويات الأداء. قد يتطلب روَّادُ الأعمال على اختلاف أنواعهم مساعدةً مصمَّمة خصوصًا لهم. يُسهِم إدراك هذا التنوُّع الريادي في تطوير السياسات المصمَّمة خصوصًا لِتُناسب روَّاد الأعمال على اختلاف أنواعهم، بدلًا من تقديم غطاء سياساتٍ شامل لجميع أنواع روَّاد الأعمال، بغضِّ النظر عن احتياجاتهم أو إمكاناتهم. وهذا يعني التحوُّل من الدعم الموجَّه نحو زيادة عدد الشركات الناشئة الجديدة وحسب، والتي تُخفِق أعداد كبيرة منها على نحوٍ مفاجئ بعد تأسيسها بوقت قصير، إلى الدعم المخصَّص حسب الحاجة، والذي يعكس سجل المتابعة القائم على تجارب سابقة لملكية المشروعات التجارية. يمكن تخصيص الدعم لروَّاد الأعمال الذين يستهدفون تحقيقَ النمو لضمان تحقيق استغلال كامل الإمكانات الاقتصادية والمجتمعية لجميع الشركات التي يمتلكونها.