الأجندة الفيدرالية

من الانتقادات المتكررة التي تُوجَّه إلى اللاسلطوية القول بأنها أيديولوجية تناسب عالمًا من القرى المنعزلة، الصغيرة بما يكفي لكي تكون كيانات ذاتية الحكم، ولكنها لا تناسب المجتمع العالمي متعدد الجنسيات الذي نعيشه في الحياة الواقعية. ولكن في حقيقة الأمر كانت لدى المفكرين اللاسلطويين الرئيسيين القدامى — برودون وباكونين وكربوتكين — أجندة فيدرالية تعتبر بشيرًا للمناقشات الحديثة عن الوحدة الأوروبية.

تلك القلة من الأطفال في أي بلد أوروبي التي أتيحت لها فرصة دراسة تاريخ أوروبا إلى جانب تاريخ أمتها؛ تعلمت أن هناك حدثين كبيرين وقعا خلال القرن التاسع عشر: توحيد ألمانيا، بفضل بسمارك والإمبراطور فيلهلم الأول؛ وتوحيد إيطاليا، بفضل كافور ومازيني وجاريبالدي وفيتوريو إيمانويل الثاني. استقبل العالم هذه الإنجازات بحفاوة (وهو ما نقصد به في ذلك الوقت العالم الأوروبي)؛ لأن ألمانيا وإيطاليا قد تخلتا عن تلك الإمارات والجمهوريات والمقاطعات البابوية والمدن الصغيرة السخيفة لتصبحا دولتين قوميتين وإمبراطوريتين، وبالطبع قوتين غازيتين.

لقد أصبحتا مثل فرنسا، التي توحَّد صغار طغاتها المحليين أخيرًا بالقوة، أولًا عن طريق لويس الرابع عشر بشعاره الملكي «الأرض مِلكي»، ثم عن طريق نابليون، وريث «الثورة العظمى»، تمامًا مثل ستالين في القرن العشرين الذي أسس آلية الرعب الإداري ليضمن تحقق الشعار. أو أصبحتا مثل إنجلترا، التي انتصر ملوكها (وحاكمها الجمهوري الوحيد، أوليفر كرومويل) على الويلزيين والاسكتلنديين والأيرلنديين، وسعَوْا إلى السيطرة على باقي العالم خارج أوروبا. كان الأمر نفسه يحدث في الجانب الآخر من أوروبا؛ فقد غزا إيفان الرابع — الذي لُقِّب عن استحقاق باسم «الرهيب» — آسيا الوسطى وصولًا إلى المحيط الهادئ، كما سيطر بيتر الأول — المعروف باسم «العظيم» — على البلطيق ومعظم بولندا وغرب أوكرانيا، وذلك باستخدام التقنيات التي تعلمها في فرنسا وبريطانيا.

رحبت الآراء التقدمية في أرجاء أوروبا بألمانيا وإيطاليا داخل تكتل السادة للقوى الإمبريالية والقومية. تمثلت النتائج اللاحقة خلال القرن العشرين في مغامرات غزو مروعة، مع خسائر هائلة في الأرواح من الشباب الآتين من القرى الأوروبية في الحربين العالميتين، وظهور زعماء شعبويين مثل هتلر وموسوليني، بالإضافة إلى مقلديهم الذين لا حصر لهم حتى يومنا هذا، الذين يرفعون شعار «الأرض ملكي». وهكذا، رغم قلة رجال السياسة الذين يؤيدون تفتيت الأمم، سعت جمهرة منهم من كل طائفة إلى الوحدة الأوروبية: اقتصاديًّا أو اجتماعيًّا أو إداريًّا أو، بطبيعة الحال، سياسيًّا.

ما من داعٍ إلى ذكر أنه في ظل محاولات التوحيد التي روَّج لها السياسيون، أصدر عدة إداريين في بروكسل أوامر عليا حول تشكيلة بذور الخضراوات أو مكونات برجر اللحم أو الآيس كريم التي يمكن بيعها في متاجر الدول الأعضاء. تتناول الصحف بابتهاج كل هذه السخافات. وقد أولى الإعلام اهتمامًا أقل باتجاه آخر خفي حول الرأي المنادي بتوحيد أوروبا، والذي نشأ من الآراء المعبَّر عنها في ستراسبورج لأشخاص ينتمون لمختلِف الألوان السياسية، والذين يزعمون وجود «أوروبا الأقاليم»، ويجرءون على المجادلة بأن الدولة القومية ظاهرة تنتمي للقرون ما بين السادس عشر وحتى التاسع عشر، وأنه لن يكون لها أي مستقبل مفيد في القرن الحادي والعشرين. إن النمط الإداري الوشيك في أوروبا المتحدة فيدراليًّا الذي يجاهدون لاكتشافه بمثابة حلقة وصل بين كالابريا أو ويلز أو أندلوسيا أو أكويتين أو جاليسيا أو ساكسوني، مثلًا، بصفتها «أقاليم»، لا بصفتها «أممًا»، تسعى إلى تشكيل هويتها الإقليمية اقتصاديًّا وثقافيًّا، والتي فُقدت باندماجها وسط دول قومية، حيث يوجد مركز الثقل في مكان آخر.

خلال المد العظيم للقومية في القرن التاسع عشر، ظهر عدد من الأصوات التنبُّئية والمنشقة التي تدعو إلى بديل غير الفيدرالية. إنه لمن المثير للاهتمام، على الأقل، أن أولئك الذين بقيَتْ أسماؤهم كانوا المفكرين اللاسلطويين الثلاثة الأكثر شهرة خلال هذا القرن. لكن اعتبر الجناح اليساري مع تطوره في القرن العشرين تراثهم باليًا. هذا من سوء حظ اليساريين، بما أن التيار اليميني يحتكر النقاش الآن، والذي له أهدافه الخاصة في معارضة كلٍّ من الفيدرالية والنزعة الإقليمية.

الأول بين هؤلاء الرواد اللاسلطويين كان برودون، الذي كرَّس اثنين من كتبه لفكرة الفيدرالية في مقابل الدولة القومية، وهما «الفيدرالية والوحدة في إيطاليا» في عام ١٨٦٢، ثم في العام التالي «المبدأ الفيدرالي». كان برودون فرنسيًّا؛ أي مواطنًا من دولة قومية مركزية متحدة؛ مما اضطره إلى أن يكون لاجئًا في بلجيكا. وقد كان خائفًا من الوحدة الإيطالية على مستويات عدة مختلفة. وفي كتابه «عن العدالة» الذي صدر عام ١٨٥٨، تنبأ أن بناء إمبراطورية ألمانية لن يجلب إلا المتاعب لكلٍّ من الألمان ولبقية أوروبا، وواصل تطبيق هذه الحجة على التاريخ السياسي لإيطاليا.

لذلك كان من غير الطبيعي أن تصبح إيطاليا دولة قومية.

بعبارة أخرى، «التنوع» وليس الوحدة هو الذي يخلق ذلك النوع من المجتمع الذي نستطيع أن نعيش فيه أنا وأنت بكل يسر. والمواقف الهولندية العصرية متجذرة في تنوع مدن القرون الوسطى في هولندا وزيلاند، والتي تبين، مثل النزعة الإقليمية لدى برودون، أن المستقبل المراد لكل أوروبا يكمن في استيعاب الاختلافات المحلية.

قد يكون ابتلاع دول مجاورة تصرفًا بائدًا اليوم، ولكننا نستطيع أن نلاحظ تحول شكوك برودون إلى واقع في طريقة سيطرة الولايات الأكبر على نقاشات وقرارات المجتمع الأوروبي على حساب الأمم الأعضاء الصغرى.

أما معلمي الثاني الذي ينتمي إلى القرن التاسع عشر، وهو ميخائيل باكونين، فيَلفت انتباهنا إلى عدد من الأسباب. لقد كان الوحيد تقريبًا من بين المفكرين السياسيين المنتمين إلى ذلك القرن، الذي تنبأ بويلات التصادم بين الدول القومية العصرية في الحربين العالميتين الأولى والثانية، إلى جانب تنبُّئه بنتائج تمركز الماركسية في الإمبراطورية الروسية. في عام ١٨٦٧ بدت بروسيا وفرنسا جاهزتين لحرب حول أيهما يجب أن يتحكم في لوكسمبورج، وهذا «هدد بابتلاع كل أوروبا»، من خلال شبكة المصالح والاتحادات. عقدت عصبة السلام والحرية اجتماعها في جنيف، برعاية أفراد بارزين من دول مختلفة، مثل: جوزيبي جاريبالدي وفيكتور هوجو وجون ستيوارت مِل. استغل باكونين الفرصة ليخاطب هذا الجمهور، ونشر آراءه بعنوان «الفيدرالية والاشتراكية ومعاداة اللاهوتية». وضَّحت هذه الوثيقة ١٣ نقطة والتي، حسب باكونين، اتفق عليها بالإجماع الحاضرون باجتماع جنيف.

يشير باكونين معجبًا إلى الكونفيدرالية السويسرية، «التي تمارس الفيدرالية بنجاح اليوم»، حسب قوله، كما يتخذ برودون بوضوح السيادة السويسرية ﻟ «الكوميونات» كنموذج لوحدة التنظيم الاجتماعي، متصلة ﺑ «الإقليم»، وبها «مجلس فيدرالي» إداري صرف. ولكن كليهما تذكَّر أحداث عام ١٨٤٨، عندما أُجبر «الاتحاد المنفصل» للأقاليم الانفصالية عن طريق الحرب على قبول الدستور الجديد للأغلبية. وافق برودون وباكونين على إدانة هذا التدمير للفيدرالية بالمبدأ الوحدوي؛ إذ يجب أن يتوفر الحق في الانفصال.

كانت سويسرا، تحديدًا بسبب هيكلها اللامركزي، ملجأً للعديد من اللاجئين السياسيين الهاربين من الإمبراطوريات النمساوية المجرية، والألمانية، والروسية. حتى إن أحد اللاسلطويين الروس قد طُرد من سويسرا نفسها؛ فقد كان مشاغبًا أكثر مما ينبغي، حتى بالنسبة إلى المجلس الفيدرالي السويسري. كان هذا هو بيتر كروبوتكين، الذي تربط أفكاره بين فيدرالية القرن التاسع عشر والجغرافية الإقليمية للقرن العشرين.

قضى كروبوتكين فترة شبابه ضابطًا في الجيش ضمن البعثات الجيولوجية في مقاطعات أقصى شرق الإمبراطورية الروسية. وتحكي سيرته الذاتية عن الغضب البالغ الذي شعر به عندما رأى كيف قضت مركزية الإدارة والتمويل على أي تحسن في الظروف المحلية، بسبب الجهل وغياب الكفاءة والفساد العام، وكذلك بسبب تدمير المؤسسات الشعبية القديمة التي ربما كانت لتمكن الناس من تغيير حياتهم بأنفسهم. زاد الأثرياء ثراءً، وزاد الفقراء فقرًا، واختنقت الآلية الإدارية بفعل الملل والاحتيال. وتوجد كتابات مماثلة في أية إمبراطورية أو دولة قومية أخرى.

كانت إقامة كروبوتكين في تلال جورا نقطة تحوُّل بالنسبة إليه. وقد كرَّس بقية حياته، بشكلٍ ما، لجمع الأدلة المؤيدة للاسلطوية والفيدرالية والنزعة الإقليمية.

وأخيرًا، كان هناك عالم الأحياء الاسكتلندي الفذ باتريك جيديس، الذي حاول تغليف كل هذه الأفكار المؤيدة للنزعة الإقليمية — سواء أكانت جغرافية أم اجتماعية أم تاريخية أم سياسية أم اقتصادية — بأيديولوجية من الأسباب التي تبرر وجود الأقاليم، المعروفة لغالبيتنا من خلال عمل تلميذه لويس مامفورد.

كان هؤلاء المفكرون اللاسلطويون المنتمون إلى القرن التاسع عشر يسبقون معاصريهم بقرن في تحذير مواطني أوروبا من تبعات عدم تبني المنهج الإقليمي والفيدرالي. وبعد كل تجربة مفجعة في القرن العشرين، وجَّه حكام الدول القومية الأوروبية السياسة نحو عدة كيانات دولية. والقضية الحيوية التي تواجههم هي إما أن ينتجوا أوروبا الدول أو أوروبا الأقاليم.

إحقاقًا للحق، طوَّر مؤيدو الوحدة الأوروبية مبدأ «التبعية»، والذي بموجبه يجب أن تُتخذ القرارات الحكومية البعيدة عن تدخل المؤسسات الدولية للمجتمع الأوروبي عن طريق مستويات إدارية إقليمية أو محلية، بدلًا من الحكومات الوطنية. اتخذ المجلس الأوروبي قرارًا يدعو الحكومات الوطنية إلى تبني «دستور الحكم الذاتي المحلي»، «لجعل الالتزام رسميًّا نحو مبدأ وجوب تنفيذ مهام الحكومة عند أدنى مستوًى ممكن ونقله إلى الحكومة العليا فقط باتفاق الآراء.»

يمثل هذا المبدأ إجلالًا استثنائيًّا لبرودون وباكونين وكروبوتكين والأفكار التي كانوا وحدهم يعبِّرون عنها (باستثناء بعض المفكرين الإسبانيين الملفتين مثل بي إي مارجل أو خواكين كوستا). بالطبع كان هذا أحد الجوانب الأولى في أيديولوجية الوحدة الأوروبية التي ستختار الحكومات الوطنية تجاهلها، رغم أن هناك اختلافات واضحة بين شتى الدول القومية فيما يتعلق بهذا الشأن. في العديد منها، كألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وحتى فرنسا، تعتبر آلية الحكومة أقل تطورًا إلى حدٍّ بعيد مقارنةً بما كانت عليه منذ ٥٠ عامًا. ينطبق ذلك أيضًا على الاتحاد السوفييتي سابقًا.

وضع أحد المفكرين اللاسلطويين من هولندا، وهو توم هولترمان، المعايير التي سيعتبرها اللاسلطويون متطلبات أساسية لأوروبا حرة متحدة. وقد حذر تحديدًا من أن العائق أمام ظهور أوروبا إقليمية هو وجود الدول القومية. أما العائق الآخر فهو أنه بسبب وقوع التفكير والتخطيط لمستقبل أوروبا بين يدي البيروقراطيات الحكومية، فإنها جميعًا تجهِّز لأوروبا يحكمها البيروقراطيون.

اعتاد كروبوتكين الاستشهاد بمؤسسة قارب النجاة كمثال لنوع التنظيم الطوعي وغير القهري الذي تخيله اللاسلطويون، والذي يمكن أن يقدم خدمة عالمية النطاق دون تدخل مبدأ السلطة. وهناك مثالان آخران للطريقة التي يمكن أن تتحد بها الجماعات والجمعيات المحلية لتقديم شبكة معقدة من المهام دون أية سلطة مركزية، وهما مكتب البريد والسكك الحديدية. يمكنك إرسال خطاب إلى تشيلي أو الصين، مطمئنًّا أنه سيصل إلى هناك بفضل اتفاقيات حرية الوصول بين مكاتب البريد الوطنية المختلفة، دون أن تكون هناك أية سلطة بريدية عالمية مركزية على الإطلاق. أو يمكنك السفر عبر أوروبا وآسيا بفضل خطوط مختلِف أنظمة السكة الحديد المتعددة، الحكومية والخاصة، دون أي نوع من السلطة المركزية على السكك الحديدية. فالتنسيق لا يتطلب وحدة ولا بيروقراطية.