الليلة الخامسة عشرة

قال: الممكن شبيهٌ بالرؤيا لا بدنَ له يستقلُّ به، ولا طبيعة يتحيَّز فيها، ألا ترى أن الرؤيا تنقسم على الأكثر والأقلِّ والتساوي؟ وكما أن الرؤيا ظلٌّ من ظلال اليقظة والظلُّ يَنقُص ويزيد إذا قِيس إلى الشخص، كذلك الممكن ظلٌّ من ظلال الواجب، فطَوْرًا يزيد تشابهًا للواجب، وطورًا ينقص تَشَاكُهًا للممتنع، وطورًا يتساوى بالوسط.

قال: والواجب لا عَرَض له، لأنه حدٌّ واحد، وله نصيب من الوَحدة بدليل أنه لا تغيُّر له ولا حيلولة لا بالزمان ولا بالمكان ولا بالحدثان ولا بالطبيعة ولا بالوهم ولا بالعقل، بل العقل ينقاد له، والطبيعة تُسلِم إليه، والوهم يَفْرَق منه، وصورة الواجب لا يَحْدُسها الظن، ولا يتحكَّم فيها تجويز، ولا يتسلط عليها دامغ ولا ناسخ. وهذا الحُكم يطَّرد على الممتنِع، لأنه في مقابلته على الضد، أعني أنه لا بدن له فيكون له عَرَض، والعرَض كلُّه للممكن بالنعت الذي سلف من الكثرة والقلة والمساواة.

ولمَّا ظهر لنا بإزاء هذا الذي كنا به أكثر أن لنا شبحًا آخر نحن به أقل، وهو العقل، يشهد لنا بأن صورة الوجوب استولت من مبدأ الأمر إلى منقطعه الذي هو في عَرض الواجب إلى آخر الممتنِع.

وكما لزمَنا الاعترافُ الأول لنكون به عاملين ومستعملين، ورافعين وواضعين، ولائمين ومَلومين، ونادمين ومُندِمين؛ كذلك لزمَنا الاعترافُ بسلطان الواجب الذي لا سبيل إلى عزله، ولا محيصَ عن الإقرار به، ولا فكاك من اطِّراده بغير دافع أو مانع.

قال: وهذا نعتٌ على تسهيل اللفظ وتقريب المراد والتصور. و[دون] الثقةُ شوك القَتاد، وازدرادُ العَلْقَم والصاب، للحواجز القائمة والموانع المعترِضة من الإلف والمَنشأ وغير ذلك مما يطول تعديده ويشقُّ استقصاؤه.

قلتُ له: إن له مع هذه الحال مَراميَ بعيدة، ومَقاصدَ عالية، وأطرافًا من المعاني إذا اعتلقها دَلَّ عليها، إما بالبيان الشافي وإما بما يكون طريقًا إلى الوَهم الصافي.

قال: وغاية الحكمة منها للمباشرين لها أن المعرفة تقف على حَيْلولتها ولسيلانها فقط، لا على تصفُّح أجزائها، لأن الترتيب فيها يستحيل مع الزمان.

وقال: وصفُ العقل بشهادة الحس، كما يكون وصف الحسِّ بشهادة العقل، إلا أن شهادة الحس للعقل شهادة العبد للمولى، وشهادة العقل للحس شهادة المولى للعبد. على أن هاتين الشهادتين لا تطَّردان ولا تستمران، لأن لكل واحد من الحس والعقل تفرَّدًا بخاصِّ ما لَه، ولذلك ما وُجد حيوانٌ لا عقل له البتة، ووُجد في مقابلته حيٌّ لا حسَّ له.

ودخل في هذا التلخيص ضربٌ من الشكِّ والتماري والخصومة والتعادي والتعنُّت إلى اختلاف عظيم، ووقفتُ عن الحُكم بعد اليقين.

قال: هل يقال: ظفِرتُ عليه؟ قلتُ: قد قال شاعرهم:

قال: هذا حسَن. قلتُ: الحروف التي تتعدَّى إلى الأفعال، والأفعالُ التي تتعدَّى بالحروف؛ يُراعَى فيها السماعُ فقط لا القياس، هذا كان مذهب إمامنا أبي سعيد.

وقد جاء أيضًا «ظَفِر به»، وجاء «سخِرتُ به ومنه.»

ومن لا اتِّساع له في مذهب العرب يظنُّ أن «سخِرُت به» لا يجوز وهو صحيح، حكاه أبو زيد.

قال: كيف يقال في جَمَل به غُدَّة؟ فكان من الجواب: جَمَلٌ مُغِدٌّ. قال: فكيف يُجمع؟ فكان الجواب بأنه في القياس ظاهر، ولكن السماع قد كفى: قال الشاعر — وهو خِراش بنُ زُهير:

فقال: القَذال كيف يُجْمع؟ فكان من الجواب أن فَعالًا وفِعالًا وفُعالًا وفعيلًا وفُعولًا أخوات تُجْمع في الأقل على أَفْعِلة، يقال: حِمار وأَحْمِرة، وغُراب وأَغْربة، وقَذال وأَقذِلة، وعمود وأَعمدة.

فكان من الجواب: قرأتُه على أبي سعيد الإمام في شرحه كتابَ سيبويه.

قال: برَّدْتَ غَليلي، فإن الحجة في مِثل هذا متى لم تكن بأهلها كانت متلجلِجة.

قال: أنشدْني شيئًا نختم به المجلسَ فقد مرَّت طرائف.

وانصرفتُ.