الليلة الثامنة

وإنما المدار على أن تكون أنت بهذا الكمال حائزًا لهذه الغاية. ولا سبيل لك إليها من تلقاء نفسك، وإنما هو شيء يأتي من تلقاء غيرك، فإذن بالضرورة وبالواجب ينبغي أن تخطو على آثار المنطقيين والطبيعيين والمهندسين بالزحف والعَناء والتكلف والدُّءوب، حتى تصير متشبهًا بذلك الرجل الفاضل والواحد الكامل والبديع النادر. فقد بان من هذا القدر صواب ما أشار إليه ابن يعيش وانكشف أيضًا وجهُ ما حث عليه مخالفوه، ولا عيب على المنقوص أن يطلب الزيادة ببذل المجهود، وإن الكامل مربوط بما مُنح من العطية من غير طلب.

قال متَّى: يونان وإن بادت مع لغتها فإن الترجمة حفظت الأغراض وأدت المعاني وأخلصت الحقائق.

قال متَّى: لا، ولكنهم من بين الأمم أصحابُ عناية بالحكمة والبحث عن ظاهر هذا العالم وباطنه، وعن كل ما يتصل به وينفصل عنه، وبفضل عنايتهم ظهر ما ظهر وانتشر ما انتشر وفشا ما فشا [ونشأ ما نشأ] من أنواع العلم وأصناف الصنائع، ولم نجد هذا لغيرهم.

قال أبو سعيد: أخطأتَ وتعصبت وملت مع الهوى، فإن علم العالَم مبثوث في العالَم بين جميع من في العالم، ولهذا قال القائل:

فقال متَّى: يكفيني من لغتكم هذه الاسم والفعل والحرف، فإني أتبلغ بهذا القدر إلى أغراض قد هذبتْها لي يونان.

ومع هذا فحدثني عن الواو ما حكمه؟ فإني أريد أن أبين أن تفخيمك للمنطق لا يغني عنك شيئًا، وأنت تجهل حرفًا واحدًا في اللغة التي تدعو بها إلى حكمة يونان، ومن جهل حرفًا أمكن أن يجهل حروفًا، ومن جهل حروفًا جاز أن يجهل اللغة بكمالها، فإن كان لا يجهلها كلها ولكن يجهل بعضها، فلعله يجهل ما يحتاج إليه، ولا ينفعه فيه علم ما لا يحتاج إليه، وهذه رتبة العامة أو رتبة من هو فوق العامة بقدر يسير. فلمَ يتأبى على هذا ويتكبر، ويتوهم أنه من الخاصة وخاصة الخاصة، وأنه يعرف سر الكلام وغامض الحكمة وخفي القياس وصحيح البرهان؟

وإنما سألتك عن معاني حرف واحد، فكيف لو نثرت عليك الحروف كلَّها، وطالبتُك بمعانيها ومواضعها التي لها بالحق، والتي لها بالتجوز؟ سمعتكم تقولون: إن «في» لا يعرف النحويون مواقعها، وإنما يقولون: هي «للوعاء» كما [يقولون:] «إن الباء للإلصاق»، وإن «في» تقال على وجوه: يقال: «الشيء في الإناء» و«الإناء في المكان» و«السائس [في السياسة]» و«السياسة في السائس.»

فقال أبو سعيد: أفتيتَ على غير بصيرة ولا استبانة؛ المسألة الأولى جوابُك عنها صحيح وإن كنتَ غافلًا عن وجه صحتها، والمسألة الثانية جوابُك عنها غيرُ صحيح وإن كنت أيضًا ذاهلًا عن وجه بطلانها.

قال متَّى: بيِّن لي ما هذا التهجين؟

قال ابن الفرات لأبي سعيد: تَمِّم لنا كلامك في شرح المسألة حتى تكون الفائدة ظاهرةً لأهل المجلس، والتبكيتُ عاملًا في نفس أبي بشر.

فقال: ما أكرهُ من إيضاح الجواب عن هذه المسألة إلا مَلَل الوزير، فإن الكلام إذا طال مُلَّ.

فقال ابن الفرات: ما رغبتُ في سماع كلامك وبيني وبين المَلَل علاقة، فأما الجماعة فحرصُها على ذلك ظاهر.

فقال ابن الفرات: ما بعد هذا البيان مزيد، ولقد جلَّ علم النحو عندي بهذا الاعتبار وهذا الإسفار.

قال متَّى: لو نثرتُ أنا أيضًا عليك من مسائل المنطق أشياء لكان حالك كحالي.

قال [أبو سعيد]: أخطأتَ، لأنك إذا سألتني عن شيء أنظر فيه، فإن كان له علاقة بالمعنى وصحَّ لفظُه على العادة الجارية أجبتُ، ثم لا أبالي أن يكون موافقًا أو مخالفًا، وإن كان غير متعلِّق بالمعنى رددتُه عليك، وإن كان متَّصلًا باللفظ ولكن على وَضْعٍ لكم في الفساد على ما حشوتم به كتبَكم رددتُه أيضًا، لأنه لا سبيل إلى إحداث لغة في لغة مقرَّرة بين أهلها.

فأما البدل ووجوهه، والمعرفةُ وأقسامها، والنكرة ومراتبها، وغيرُ ذلك مما يطول ذكره؛ فليس لكم فيه مقال و[لا] مجال.

وإذا قال لك آخر: «كن نحويًّا لغويًّا فصيحًا»، فإنما يريد: افهم عن نفسك ما تقول، ثم رُمْ أن يَفْهم عنك غيرُك.

ودعْ هذا، ها هنا مسألة قد أوقعتْ خلافًا، فارفع ذلك الخلاف بمنطقك:

وقالوا له أيضًا: ما نسبة الحركات الطبيعية إلى الصُّوَر الهَيُولانِيَّة؟ وهل هي مُلابِسة للكِيان في حدود النظر والبيان، أو مُزايِلةٌ له مزايَلة على غاية الإحكام؟

وقالوا له: ما تأثير فُقْدان الوِجْدان في عدم الإمكان عند امتناع الواجب من وجوبه في ظاهرِ ما لا وجوب له لاستحالته في إمكان أصله؟

وعلى هذا فقد حُفِظ جوابُه عن جميع هذا على غاية الرَّكاكة والضعف [والفساد] والفَسَالة والسُّخْف، ولولا التوقِّي من التطويل لسردتُ ذلك كلَّه. ولقد مر بي في خطِّه: التفاوت في تلاشي الأشياء غيرُ مُحاطٍ به، لأنه يلاقي الاختلاف في الأصول والاتفاق في الفروع، وكلُّ ما يكون على هذا النَّهْج فالنَّكِرة تزاحم عليه المعرفة والمعرفةُ تناقض النكرة. على أن النكرة والمعرفة من باب الألبسة العارية من ملابس الأسرار الإلهية، لا من باب الإلهية العارضة في أحوال البشرية.

ولقد حدثنا أصحابُنا الصابئون عنه بما يُضحِك الثَّكْلى ويُشْمِت العدوَّ ويغُمَّ الصديق، وما وَرِث هذا كلَّه إلا من بركات يونانَ وفوائد الفلسفة والمنطق، ونسأل الله عصمة وتوفيقًا نهتدي بهما إلى القول الراجع إلى التحصيل والفعل الجاري على التعديل، إنه سميع مجيب!

هذا آخر ما كتبتُ عن علي بن عيسى الرُّمَّاني الشيخِ الصالحِ بإملائه. وكان أبو سعيد قد رَوَى لُمَعًا من هذه القصة.

وكان يقول: لم أحفظ عن نفسي كلَّ ما قلتُ، ولكن كتب ذلك أقوامٌ حضروا في ألواح كانت معهم ومحابرُ أيضًا، وقد اختلَّ عليَّ كثير منه.

قال علي بن عيسى: وتقوَّض المجلس، وأهلُه يتعجَّبون من جأش أبي سعيد الثابت، ولسانِه المتصرف، ووجهِه المتهلِّل، وفوائده المتتابعة.

وقال الوزير ابن الفرات: عين الله عليك أيها الشيخ، فقد نَدَّيْتَ أكبادًا، وأقررتَ عيونًا، وبيَّضتَ وجوهًا، وحُكْتَ طِرازًا لا يبليه الزمان، ولا يتطرَّق إليه الحدثان.

وكتب إليه المَرْزُبان بن محمد ملِكُ الدَّيْلَم من أَذْربيجانَ كتابًا خاطبه فيه بشيخ الإسلام، سأله عن مائة وعشرين مسألة، أكثرها في القرآن وباقي ذلك في الروايات عن النبي ﷺ وعن أصحابه رضوان الله عليهم.

وكتب إليه ابن حِنْزَابة من مصر كتابًا خاطبه فيه بالشيخ الجليل، وسأله فيه عن ثلاثمائة كلمة من فنون الحديث المرويِّ عن النبي ﷺ وعن السلف.

وقال لي الدَّارقُطْنيُّ سنة سبعين: أنا جمعتُ ذلك لابن حِنزَابة على طريق المعونة.

وكتب إليه أبو جعفر ملِك سجستان على يد شيخنا أبي سليمان كتابًا يخاطبه فيه بالشيخ الفَرد، سأله عن سبعين مسألة في القرآن، ومائةِ كلمة في العربية، وثلاثمائة بيت من الشعر، هكذا حدثني به أبو سليمان. وأربعين مسألة في الأحكام، وثلاثين مسألة في الأصول على طريق المتكلمين.

قال لي الوزير: وهذه المسائل والجواب عنها عندك؟ قلت: نعم. قال: في كم تقع؟ قلت: لعلها تقع في ألف وخمسمائة ورقة، لأن أكثرها في الظهور. قال: ما أحوَجَنا إلى النظر فيها، والاستمتاع بها، والاستفادة منها! وأين الفراغ وأين السكون ونحن كلَّ يوم نُدفَع إلى طامَّةٍ تُنْسِي ما سلف، وتُوعِد بالداهية؟! اللهم هذه ناصيتي بيدك فتولَّني بالعصمة، واخصصني بالسلامة، واجعل عقبايَ إلى الحسنى!

ثم قال: صِلْ حديثك.

وقد كان الملِك السعيد رضي الله عنه همَّ بالجمع بينهما فلم يُقضَ له ذلك، لأن أبا سعيد مات في رجب سنة ثمانٍ وستين وثلاثمائة.

وكان أبو سعيد حَسَن الخط، ولقد أراده الصَّيْمَرِيُّ أبو جعفر على الإنشاء والتحرير فاستعفَى وقال: هذا أمر يُحتاج فيه إلى دُرْبَة وأنا عارٍ منها، وإلى سياسةٍ وأنا غريب فيها.

قال: ودخلت في تلك الحال، فتمثَّل الصَّيْمَريُّ بقول الشاعر:

وكان أبو سعيد بَعيدَ القَرِين، لأنه كان يُقرَأ عليه القرآنُ والفقه والشروط والفرائض والنحو واللغة والعَروض والقوافي والحساب والهندسة والحديث والأخبار، وهو في كل هذا إما في الغاية وإما في الوسط.

فقال: إن قبلتُ هذا منهم خفتُ أن يقال: مادح نفسه يقرئك السلام. وما أصنع بهذا البيت وهو مضموم إلى كل بيت سخيف في القصيدة؟»

ثم قال: وجب أن نصف قبل هذا عصابة العلماء، فلِم تركنا ذكرهم ونحن لا نخلو في حديثهم من غُرَّة لائحة، وفائدة نافعة، وصوابٍ زائد في العقل، وفضيلة على الأدب، وحِلمٍ يُزدان به في وقت الحاجة، وحكمةٍ يُستعان بها في داهِمَة، ورأي يكون مَقِيلًا للتمييز عند تهجيرنا به؟

قلتُ: كان الرجل ملتهب الخاطر، واسعَ أطراف الكلام، مع غثاثة اللفظ، وكان يرجع إلى قوة عجيبة في التدريس، وطول نَفَس في الإملاء، مع ضيق صدر عند لقاء الخصم ومُعارَكة القِرْن، بعيد العهد بالمِصاع والدفاع والوِقاع. وكان سببُ هذا الجبن والخَوَر قلة الضَّراوة على هذه الأحوال، ولقد خَزِي في مَشاهد عظيمة.

وكان يجهر بهذا وأشباهه، ولكن كان جاه الرجل لا يُنتقَص بهذا القدر، وركنُه لا يتخلخل على هذا الهَدِّ، لأسباب انعقدت له وأصحاب ذبُّوا عنه.

يزعم أنه ينصر السنَّة ويُفحِم المعتزلة وينشر الرواية، وهو في أضعاف ذلك على مذهب الخُرَّميَّة، وطرائق الملحدة. قال: والله إن هذا لمن المصائب الكبار، والمِحَن الغلاظ، والأمراض التي ليس لها علاج.

ثم قال: إن الليل قد ولَّى، والنعاس قد طرق العين عابثًا، والرأي أن نستجمَّ لننشَط، ونستريح لنتعب، وإذا حضرتَ في الليلة القابلة أخذنا في حديث الخَلق والخُلُق إن شاء الله. وأنا أزوِّدك هذا الإعلام ليكون باعثًا لك على أخذ العَتاد بعد اختماره في صدرك، وتَحِيل الحالَ به عند خوضك وفيضك. ولا تجبنْ جبن الضعفاء، ولكن قُلْ واتَّسع مجاهرًا بما عندك، منفقًا مما معك.

وانصرفتُ.