خاتمة: بيانات أفضل

(١) تمهيد الطريق

بادئ ذي بدء، نحن في حاجةٍ للمصارحة الكاملة، ولا أقول هذا انطلاقًا من تصوُّرٍ ما غامض عن الحقيقة والمصالحة. يُمارَس الطب اليوم باستخدام أدويةٍ دخلت السوق على مدار عقودٍ عديدة، بالاستناد إلى أدلةٍ جُمعت منذ السبعينيات على الأقل. ونحن نعرف الآن أن قاعدة الأدلة هذه بأكملها قد شُوِّهت على نحوٍ منهجيٍّ من قِبل صناعة الأدوية، التي قامت عن عمدٍ وبنحوٍ انتقائي بحجب التجارِب التي لم تَرُق نتائجها لها، في الوقت الذي نشرت فيه التجارِب ذات النتائج الجيدة.

والاعتراف الغامض بحدوث هذا ليس سوى خطوةٍ بسيطة؛ إنه الخطوة الأولى في رحلة العودة إلى التزام الصناعة بالأخلاقيات المهنية. ولمصلحة المرضى، نحن نحتاج إلى إتاحة جميع التجارِب التي أُخفيت الآن واليوم. فما من سبيل إلى ممارسة الطب بأمانٍ ما دامت الصناعة مستمرةً في إخفاء هذه البيانات. ولا يكفي أن تَعِد الشركات بعدم إخفاء بيانات التجارِب الجديدة «من الآن فصاعدًا»؛ فنحن في حاجةٍ إلى بيانات التجارِب السابقة التي أُجريت على الأدوية التي نستخدمها كل يومٍ والتي ما زالت تحجبها عنا حتى الآن.

هذه المواد موجودة في أماكن مهجورة، وأرشيفات تخزين آمنة، وعلى أقراص تخزينٍ عتيقة، وعلى أجهزة كمبيوتر محمولة كبيرة، وفي صناديق كرتونية. وكل لحظةٍ تستمر فيها صناعة الأدوية في إخفاء هذه المواد عنا يزيد عدد المرضى المتضررين؛ إنها جريمة مستمرة في حق البشرية جمعاء، وهي تحدث أمام أعيننا جميعًا.

ما يزيد الأمر سوءًا هو عدم وجود بديلٍ آمن لتلك المصارحة الكاملة؛ فإجراء المزيد من التجارِب لن يُفيدَنا في شيء؛ إذ إن التجارِب باهظة التكاليف وصغيرة، وعندما تُتاح نتائجها نضمها مع النتائج الحالية الخاصة بكل التجارِب التي أُجريت من قَبلُ للحصول على أفضل حل، والتخلص من كافة الأخطاء الاعتباطية والنتائج التي نتجت عن المصادفة. فإذا أجرينا المزيد من التجارِب، فإننا ببساطةٍ نضيف إلى مَعين البيانات الموجود بالفعل، والذي تعرض للتلويث والتشويه.

في الحقيقة، توجد طريقة واحدة نستطيع من خلالها التعامل مع مشكلة استمرار الصناعة في إخفاء التجارِب؛ ألا وهي أن نُلقيَ بكل ما لدينا من بياناتٍ في سلة المهملات، ونتخلص من أي تجرِبةٍ أُجريت في تاريخٍ يسبق التاريخ التخيُّلي الذي تتوقف فيه الشركات عن إخفاء البيانات (وهو تاريخ لم يَحِنْ حتى هذه اللحظة، على أي حال)، ثم نبدأ من جديد. وهذا اقتراح عبثي ولكن عبثيته تتراجع أمام وجود رجالٍ ونساءٍ يجلسون على مكاتبهم في المملكة المتحدة، وفي جميع أنحاء العالم، وهم يعلمون تمام العلم أن شركاتهم لديها نتائج تجارب لا تزال حتى الآن تخفيها عمدًا. واختيارهم الاستمرار في إخفاء هذه البيانات، حتى الآن، يُشوِّه قرارات وصف الأدوية ويؤذي المرضى كل يوم. ومع ذلك فهم ينامون في أَسِرَّتهم هانِئي البال، تمامًا كما ننام أنا وأنتم.

لكن الحاجة لعفوٍ شامل لا تنتهي عند بيانات التجارِب.

على سبيل المثال، ماذا يُفترض أن نفعل بالأوراق البحثية القديمة المؤلَّفة بواسطة كُتاب خفيين؟ يعترف الكُتاب الطبيون التجاريون الآن صراحةً أن هذه الممارسة كانت شائعة (عندما أسألهم: «كيف لم يَبدُ لكم الأمر خطأً عندما كنتم تدفعون للأكاديميين لوضع أسمائهم على الأوراق البحثية؟» كانوا يبتسمون ابتسامة مُحرَجة ويُعبِّرون عن خجلهم من الأمر). كما أن شركات الأدوية أيضًا أُجبرت على الاعتراف بقيامها بهذا، بعد عددٍ لا نهائيٍّ من القصص المحرِجة التي كُشف عنها من خلال المستندات المُسرَّبة والدعاوى القضائية المخزية بخصوص أدويةٍ بعينها. لكن هذه ليست سوى حوادثَ منعزلة؛ فليس لدينا أدنى فكرةٍ عن النطاق الشامل لهذا عبْر المجال الطبي بوجهٍ عام، والأهم من ذلك ليس لدينا أدنى فكرةٍ عن الأوراق الأكاديمية غير السليمة؛ لأن هذا السلوك لم يُكتشف في الكثير من الحالات.

هذه الصناعات تعترف الآن بأنها زوَّرت في الأدبيات الأكاديمية، وأن هذه الممارسة كانت شائعة، إلا أن هذا له فائدة جزئية فحسب؛ فالآن، نحن في حاجةٍ إلى قائمةٍ بالأوراق البحثية التي زُوِّرَت. إن بعضها يجب التراجع عنه رسميًّا، ولكن على الأقل فلنرجع ونُحدد الأوراق الأكاديمية التي كُتبت في الخفاء من قِبل أفرادٍ مدفوعي الأجر لصالح صناعة الأدوية. ولْنرَ معًا أي هذه الأوراق كانت نتيجة خطط نشر غير معلنة. على أقل تقدير، أخبرونا بالأكاديميين الذين لم يشاركوا سوى بأسمائهم وبِوَهم الاستقلالية وسُمعة الجامعة التي يعملون فيها، في مقابل شيكٍ مصرفي. أخبرونا بالمبالغ المالية التي حصلوا عليها؛ ولكن الأهم من ذلك، أخبرونا بأسمائهم لكي نتمكن من معرفة كيف نحكم على باقي أعمالهم.

يرجع هذا إلى أن الأدبيات الأكاديمية الطبية ليست كالجرائد؛ بمعنى أنها ليست مسَوَّدةً أولى مؤقتة للتاريخ، ولن نستخدمها غدًا للفِّ الشطائر؛ فالأوراق البحثية الأكاديمية تظل باقية. والكثير من الدراسات التي تأثرت بالكتابة الخفية ستظل تُعَد مقبولة، وسيظل الكثيرون يستشهدون بها على نطاقٍ واسع، وسيُستخدم محتواها في ممارسة الطب لمدة خمسٍ أو عشرٍ أو حتى عشرين سنة في المستقبل. هذه هي الطريقة التي يعمل بها الطب المستند إلى أدلة، وهي الطريقة التي يُفترض أن يُعمل على أساسها؛ فنحن نعتمد على الأبحاث التي نُشرت في كتابة المراجع الطبية واتخاذ القرارات. ولا يكفي أن تقول إنك لن تستخدم ممارسات الكتابة الخفية غير الأمينة في المستقبل؛ فنحن جميعًا نحتاج الآن لأن نعرف الأوراق البحثية التي تلاعبت بها في الماضي، كي نمنع تصرفاتك من التسبُّب في المزيد من الضرر. كما أن المرضى يحتاجون لأن يعرفوا أيضًا.

لذلك، إذا كنا سنحاول فهم الفوضى التي أحدثتْها صناعة الأدوية — ومهنة الطب — في الأدبيات الأكاديمية، فإننا إذًا سنحتاج إلى عفوٍ شامل؛ سنحتاج إلى مصارحةٍ تامة وواضحة بكل التشويهات، فيما يتعلق بالبيانات الناقصة وممارسات الكتابة الخفية وكل الأنشطة الأخرى التي وضَّحناها في هذا الكتاب لمنع الضرر الذي ما زالت تتسبَّب فيه حتى الآن. ولا يوجد أمامنا خيار آخر في هذا الشأن، وتفادي هذا ليس مدعاةً للشرف أو للفخر بأي حالٍ من الأحوال.

لكننا من الآن فصاعدًا، وعلى نحوٍ فردي، نحتاج إلى التأكد من أن هذه الممارسات لن تظل موجودة في المستقبل. وستجد تفاصيل طريقة عمل ذلك محددة في نهاية كل قسمٍ على مدار الكتاب، لكن النقاط الرئيسية واضحة.

يجب أن نمنع تنفيذ التجارِب السيئة الإعداد في المقام الأول، ويجب أن نحرص على أن تُعلِن جميع التجارِب نتائجها في خلال سنةٍ على أقصى تقدير، وينبغي أن نقيس مدى الالتزام بهذا الأمر، ونضع عقوباتٍ بالغة الصرامة على الشركات التي لا تنفذه، هذا بالإضافة إلى أنه يجب تحميل الأطباء والأكاديميين الذين يتورَّطون في حجب بيانات التجارِب المسئوليةَ وشطبهم من سِجلات ممارسي المهنة. أما فيما يتعلق بنشر الأدلة، فيجب أن نتأكد من القيام بذلك بطريقةٍ نزيهة، بحيث يتمكن الأطباء والمرضى ومقدمو الخدمات الصحية من الوصول بسهولة إلى ملخصات معلوماتٍ حيادية؛ إذ يتضح لنا من الأدلة التي سقناها في هذا الكتاب أن صناعة الأدوية تنشر الأدلة على نحوٍ متحيز — من السخيف أن تفاجئنا هذه الحقيقة — سواءٌ كان ذلك من خلال الإعلان أو مندوبي شركات الأدوية أو الكتابة الخفية أو إخفاء البيانات أو رشوة الناس أو تقديم برامج تعليم للأطباء. يوجد الكثير مما يستحق الإصلاح.

إذًا، ما الذي فعله الأشخاص المهمون في مجال الطب في بريطانيا لمساعدة المرضى، في مواجهة هذا الفساد المستشري وهذه الأخطاء المنهجية؟ في عام ٢٠١٢، صدرت وثيقة مشتركة من قِبل العديد من الشخصيات المهمة في مجال الطب في بريطانيا، وهم يُشكلون معًا المجموعة المعنية بالمعايير الأخلاقية في علوم الصحة والحياة، التي يشارك في رئاستها رئيسُ كلٍّ من اتحاد الصناعات الدوائية البريطانية والكلية الملكية للأطباء. وصدرت الوثيقة بعنوان «إرشادات حول التعاون بين المشتغلين بالرعاية الصحية وصناعة الأدوية». وقد اعتُمِدت هذه الوثيقة من قِبل اتحاد الصناعات الدوائية البريطانية، ووزارة الصحة، والكليات الملكية للأطباء والتمريض والأطباء النفسيين والأطباء الممارسين، ودورية «ذا لانست»، والجمعية الطبية البريطانية، واتحاد هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وغيرها.

لا تشتمل هذه الوثيقة على أي اعترافٍ بالمشاكل الخطيرة التي رأيناها في هذا الكتاب، بل على العكس تمامًا؛ فهي تُقدِّم سلسلةً من العبارات المُطَمْئنة غير الواقعية بالمرة حولها.

تُفتتَح الوثيقة بعبارةٍ مُطَمْئنة، ألا وهي: «قد لا تُتاح الفرص أو حتى تُنبَذ بعد إتاحتها بسبب مفاهيمَ خاطئةٍ نابعة من ممارساتٍ سابقة لم تَعُد مقبولةً، أو تصرفاتِ حفنةٍ قليلة من الأفراد لا تمثل العلاقة الحيوية بين العاملين بمجال الرعاية الصحية وصناعة الأدوية.» ولكن كما رأينا، تُعَد التجارِب التي «تختفي»، والكتابة الخفية، والانحرافات التي تُرتكب في التسويق؛ كلها مشاكل منهجية، وهي لم تُحَلَّ حتى هذه اللحظة.

وتمضي الوثيقة قُدمًا لتُقر أن جميع التجارِب تخضع للتدقيق الشديد، وأن نتائجها تكون متاحةً للجميع. مرةً أخرى، نحن نعرف أن هذا ببساطةٍ ليس صحيحًا، حتى مع وجود تشريع هيئة الغذاء والدواء الجديد الصادر عام ٢٠٠٧ الذي يفرض نشر نتائج التجارِب في غضون سنةٍ من إجرائها، وإلا أصبح القائمون على إجراء التجرِبة عرضةً لدفع غرامة قدرها ١٠ آلاف دولار لكل يوم تأخير، إلا أن أفضل تقديرٍ في الوقت الحالي هو أن تجرِبةً واحدة فقط من كل خمس تجارب تُنشَر نتائجها في غضون السنة (ولم يَسبق قطُّ أن دفع أحدٌ أيَّ غرامة).

تنص الوثيقة أيضًا على أن مندوبي شركات الأدوية «يمكن أن يكونوا مصدرَ معلوماتٍ مفيدًا بالنسبة إلى العاملين في الرعاية الصحية». مرةً أخرى، لست متأكدًا من السبب الذي جعل الكليات الملكية والجمعية الطبية البريطانية ووزارة الصحة واتحاد هيئة الخدمات الصحية الوطنية تشعر بالحاجة إلى التأكيد على هذا لأطباء المملكة المتحدة، بالنيابة عن صناعة الأدوية، في حين أن الأدلة تُشير إلى أن مندوبي شركات الأدوية يُشوِّهون ممارسات وصف الأدوية على نحوٍ كبير. ولكن تلك هي المعركة التي تواجهها عندما تحاول جعْل هذه القضايا تؤخذ بجديةٍ من قِبل الجهات المسئولة عن المؤسسة الطبية.

حتى التفاصيل الواردة في الوثيقة غريبة؛ إذ تزعم — لتشجيعك على اتخاذ وجهة نظرٍ إيجابية نحو الصناعة — أن طرح دواءٍ جديد في السوق يتكلف ٥٥٠ مليون جنيه إسترليني. وهذا الرقم الخرافي المُبالَغ فيه يأتي من دراسةٍ مُموَّلة من قِبل الصناعة، أُجريت منذ عَقدٍ مضى، وتفترض الكثير من الافتراضات الغريبة، لدرجة أنها أدَّت إلى ظهور مجموعةٍ كبيرة من الأعمال الناقدة لها، حتى كتاب شهير بعنوان «حبة دواء بثمانمائة مليون دولار»، ظهر في عام ٢٠٠٤. ولإعطائك لمحةً حول كيفية الوصول إلى هذا الرقم، أقول إنهم لم ينظروا إلا لنطاقٍ ضيق من الأدوية الغالية بدرجةٍ استثنائية، وتجاهلوا حقيقة أن الاستثمار البحثي يُعفى من الضرائب، والأغرب أنهم حسبوا «التكلفة الرأسمالية للفرصة الضائعة» (بمعنى «أننا أضعنا فرصةً لكسب المال بعدم استثمار ميزانية البحث والتطوير الخاصة بنا في أسهم شركاتٍ أخرى كان من الممكن أن ترتفع قيمتها»). وأدَّى كل هذا إلى ما يُسمِّيه رجال الاقتصاد — وحتى المحاسبون المحليون بالشركات الصغيرة — «الحساب المزدوج»؛ لأن عملية البحث والتطوير تُنتج عوائد مالية أيضًا. وتُقدَّر التكلفة الحقيقية بحوالي عُشر المبلغ المذكور، أو رُبعه؛ ولكن أيضًا، في عددٍ آخر من الدراسات التي تُموِّلها الصناعة، يُقدِّرونه بخمسة أضعاف هذا الرقم. وأنا لا أذكر هذا لكي أفتح موضوعًا آخر معقدًا؛ كل ما أقوله إن هذا الرقم الذي وضعتْه صناعة الأدوية رقم غريب جدًّا لأن تتفق عليه جميع هذه الجهات.

ولكنني انحرفت عن الموضوع الأساسي.

الأكثر إرباكًا هو أن هذه الوثيقة التي وَقَّع عليها أهم شخصياتٍ في مجال الطب في بريطانيا تنصُّ على ما يلي: «تلعب صناعة الأدوية دورًا فعالًا ومهمًّا في توفير التعليم الطبي.» ذكرتْ ذلك دون أن تستشهد بأي دليل، في مواجهة كل ما نعرفه عن التسويق المُموَّل من قِبل الصناعة.

وعليَّ هنا أن أكون واضحًا مرةً أخرى: أعتقد أنه من الرائع أن يعمل الأطباء والأكاديميون ورجال صناعة الأدوية معًا في المشروعات البحثية. والواقع يقول إن الأدوية تُصنع من قِبل مؤسسات تجارية، وإنها غالبًا ما تُنتِج أدوية جيدة. ومشاركة المعرفة البحثية والاحتياجات البحثية والرؤى والمرضى أمرٌ رائع، ولكن يجب أن تتم داخل إطار عملٍ تنظيمي مُعبِّر وخاضع للرقابة.

إن عبارة «تلعب صناعة الأدوية دورًا فعَّالًا ومهمًّا في توفير التعليم الطبي» خارجة تمامًا عن هذا الإطار. ولكن أهم الشخصيات في مجال الطب في بريطانيا، وهي المجموعة المعنية بالمعايير الأخلاقية في علوم الصحة والحياة، خيَّبوا ظني عندما وقَّعوا على هذه الوثيقة في عام ٢٠١٢، وسوف أُعيد ذكر الجهات التي وقَّعت عليها مرةً أخرى هنا: وزارة الصحة، واتحاد الصناعات الدوائية البريطانية، والكليات الملكية للأطباء والتمريض والأطباء النفسيين والأطباء الممارسين، ودورية «ذا لانست»، والجمعية الطبية البريطانية، واتحاد هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

أنتجت المجموعة نفسها وثيقةً أخرى بعنوان «شفافية التجارِب الإكلينيكية – مبادئ وحقائق» تزعم وجود «إطار عمل تنظيمي قوي يحكم الإفصاح عن معلومات التجارِب الإكلينيكية» وتزعم أنه «من المستحيل اعتماد أدوية جديدة أو نشر بيانات في الدوريات الطبية الكبرى دون الإفصاح عن معلومات التجارِب الإكلينيكية في سجلات مُعتمدة.» وكلا هذين الزعمين ببساطةٍ غير حقيقي؛ فكلاهما يُطمئننا طمأنةً زائفة بوجود سلطةٍ قوية، في واحدةٍ من أهم المشاكل الأخلاقية والعملية التي تواجه الطب اليوم.

وهذا يوضح مدى بُعدنا عن كبار الشخصيات في مجال الطب الذين يتأملون ما يحدث ويُحددون ما ينبغي أن نفعله حيال ذلك؛ ولهذا السبب أنا أحتاج لمساعدتكم. ولكن قبل أن نصل إلى ما يمكنكم فعله، هنا شيء آخر غريب سأعرضه عليكم.

لكي نحدد السياق الذي حدث فيه ذلك، نقول إنه حدث في وقتٍ كان فيه هيكل هيئة الخدمات الصحية الوطنية مخلخلًا، وقد وُكلت مهمة تخطيط الخدمات الصحية إلى مجموعاتٍ محلية من أطباء الأسرة، الذين يتمتع أغلبهم بالذكاء الشديد، ولكنهم يفتقرون إلى التدريب والخبرة في تقديم الخدمات لجماعاتٍ كاملة (بموجب خطط تُعارضها حتى الكلية الملكية للأطباء الممارسين). وأيًّا كان رأيك في سياسة هيئة الخدمات الصحية الوطنية الجديدة، هناك أمر واضح، وهو أن دعوة شركات الأدوية للمشاركة في تصميم مسارات العلاج، في الوقت نفسه الذي تخضع فيه هذه المسارات للتغيير، والذي أصبحت فيه خاضعةً لإدارة أشخاصٍ تنقصهم الخبرة؛ تبدو غايةً في الخطورة.

علاوةً على ذلك، تَفُوق دعوةُ مندوبي مبيعات شركات الأدوية للاطلاع على قائمة المرضى الخاصة بالطبيب، واختيار المرضى الذين يظنون أنهم يجب أن يتلقَّوا أدوية شركاتهم، أيَّ مشكلةٍ وثَّقناها حتى الآن فيما يتعلق بالأنشطة المريبة لهؤلاء المندوبين؛ بينما تؤدي مراجعة تقدم حالة المرضى بمساعدة موظفي شركات الأدوية إلى إثارة مشاكل ضخمة حول الحصول على موافقة المرضى والحفاظ على سِرية بياناتهم. ولا أظن أنك ستكون سعيدًا إذا عرفت أن الممارس العام الذي تذهب إليه يُطلع مندوب المبيعات المحلي لشركة جلاكسو سميث كلاين أو ميرك أو فايزر أو روش، أو أي شركة أخرى جئنا على ذكرها في صفحات الكتاب، على تاريخك المَرضي. وأعتقد أن من حقك على الأقل أن يطلب رأيك في هذا.

هذا كل شيء.

ظلت هذه الفوضى قائمة، مخفية أمام أعين الجميع، بسبب عدم وجود تفسير واضح. واستمرت المشكلة بسبب تعقيدها، وبسبب أن الناس الذين نثق عادةً في قدرتهم على حل هذه المشاكل الفنية قد خذلونا؛ فالحكومة، وكبار الشخصيات في مجال الطب — الأساتذة الكبار في الكليات الملكية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والجمعيات العلمية — يعرفون كل ما قرأته الآن. إنهم يعرفون كل شيءٍ جيدًا، ولكنهم قرَّروا، لأسبابٍ خاصة بهم، أنهم غير مَعنيين بما يحدث. وفي بعض الأحيان، شاركوا في التآمر سِرًّا، كما فعل المراقبون.

من الصعب أن نتخيل مؤامرة أكثر تعقيدًا أو أكثر اكتمالًا من هذه، تمتدُّ عبْر الكثير من المؤسسات والمهن؛ إنها قصة رشوة، بالطبع، ولكن الأدهى من ذلك أنها قصة قَبول الناس بالوضع الراهن، وكسلهم وتفضيلهم للمصلحة الشخصية وشعورهم بالعجز عن التغيير. لقد خذلك المسئولون المهمون في مهنتي، لعقودٍ طويلة، في أمورٍ تُعَد مسألة حياة أو موت، وعلى غرار البنوك، اكتشفنا فجأةً حقيقةً مرعبة. لم يتحمل أحدٌ المسئولية، ولم يَتولَّ أحدٌ زمام الأمور، ولكن الجميع كانوا يعرفون أن ثَمَّةَ خطأً ما.

لم يَعُد لدينا سوى أملٍ واحد، رغم أنه أمل بسيط؛ إنه أنت.

(٢) الأشياء التي يمكنك القيام بها

إذا كنت مهتمًّا بما قرأته في هذا الكتاب، ففيما يلي بعض الاقتراحات فيما يتعلق بالأشياء التي يمكنك القيام بها.

توجد نقاط محددة بالتفصيل بما ينبغي تغييره في نهاية كل فصل، وأتمنى أن تُعيد قراءتها مرةً أخرى. وقد جمعتُ هنا بعض النقاط الأساسية التي تخاطب الجميع. إن خلق التغيير مهمة صعبة، ولا سيما إذا كانت المشاكل منتشرةً ومتوغلة في أعماق ثقافة مِهنٍ وصناعاتٍ قوية؛ فالأشخاص الذين ينبغي الضغط عليهم أطباء ومجموعات دعم مرضى، إلى جانب السياسيين، وهذا ينعكس فيما يلي: