وداعًا أيها المجلس وإلى غير لقاء

المستورد الخفي

تابعتُ بذهول حكاية الألبان المجفَّفة الحاملة لكمٍّ من الإشعاع القاتل. وأعترف أن متابعتي للموضوع جعلتني أعتقد أن حياتنا لا يُمكن أن تمضي هكذا أبدًا، وأننا وصلنا إلى نقطة ما بعد الخطر.

ودعونا من الحديث عن تلوث جو مصر — والقاهرة على وجه الخصوص — بحيث أن تلوُّثَها أصبح يعادل عشرة أضعاف الحد المسموح به للتلوث في أي مدينة أو مجتمع بشري. لا أذكر الرقم على وجه الدقة، ولكن ما أعرفه أن التلوث في أجواء القاهرة هو أعلى معدَّل للتلوث في العالم.

دعونا من هذا.

ودعونا من التلوث الضجيجي الذي تَحفل به مدننا وقرانا، صباحًا ومساءً، وفجرًا وليلًا، وفي كل وقت.

دعونا أيضًا من هذا، فليس ذلك هو موضوعنا هذه المرة.

فنحن نعرف كل تلك الحقائق المرعبة عن الظروف غير الملائمة للحياة التي يعيش فيها الإنسان المصري.

ومع هذا فنحن صابرون، في انتظار الجنة؛ فالجنة — هكذا قال الله سبحانه — للصابرين.

ولكن حكاية اللبن المُشع تلك قصة لا يَدري الإنسان أيموت ضحكًا منها أم يموت كمدًا، فهي قصة — كما يقولون — لها العجب.

إنها جريمة، قصة جريمة عادية من الجرائم الكثيرة التي يرتكبها المجرمون الساعون إلى الربح ولو على حساب حياة البشر، شركة ألمانية مجرمة، أنتجت كمية هائلة من الألبان، حين فحصتها وزارة الصحة الألمانية وجدت أن نسبة الإشعاع بها أضعاف أضعاف النسبة القاتلة للإنسان، سواء كان طفلًا أو رجلًا، وهكذا أمَرَتها الحكومة الألمانية بالتخلُّص من تلك الألبان، ولو كانت آلاف الآلاف من الأطنان. ودخلت الشركة في مفاوضات مع الشركات الأمريكية (أو اللجان الحكومية، لا أعرف بالضبط) التي تخصَّصت في دفن النفايات الذرية والتخلُّص منها، لتتخلَّص من ذلك اللبن القاتل، ولكن السلطات الأمريكية رفضت أن تقوم بالعمل، لكثافة الإشعاع، ولم يبقَ أمام الشركة الألمانية إلا أن تقوم بإعدام الألبان بنفسها، وإعدام تلك الكمية الهائلة وبطريقة لا يتم بها إعدامها فقط ولكن أيضًا التخلُّص من الإشعاعات الذرية الكامنة فيها، عمل مكلف جِدًّا، وهكذا فكر عقل مجرم شرير في تلك الشركة الألمانية في أن لا يتخلَّص من تكاليف ومجهودات إعدام الألبان فقط، ولكن أن يبيع تلك الألبان نفسها، ويحول الخسائر المتوقعة إلى ربح رهيب باهظ.

وهكذا أطلق سماسرته في دول العالم الثالث؛ لأنه يعرف أن تلك الدول لا تُدقِّق كثيرًا في فحص وارداتها الغذائية وبالأخص لا تُدقق كثيرًا في المحتوى الإشعاعي لتلك الأغذية ومقاديرها.

وهكذا التقى هذا السمسار بمُستورِد مصري، مجرم هو الآخر، واتفقا على الصفقة، يشتريها المصري منها ويبيعها بأي سعر، أو حتى بإبعادها عن ألمانيا بلا سعر ولا تكلفة إعدام.

ووصلت الشِّحنة الأولى التي احتوت على ستة وعشرين ألف صندوق على مركب شحن إلى مياه الإسكندرية، وجرت، أو كانت جارية عملية الإنزال إلى الشاطئ تمهيدًا لتمريرها من الجمرك وبيعها في الأسواق بنفس السعر الذي تُباع به الألبان السليمة. وكان كل شيء جاريًا في صمت وعلى أتم ما يكون من السرية والتوفيق، إلى أن حدث ما لم يكن أحد — لا الشركة الألمانية ولا المستورد المصري — يتوقعه. وأعلن رئيس وزراء المقاطعة الألمانية عن الصفقة الإجرامية، بل وحدَّد الجهة التي أُرسلت إليها الشِّحنة القاتلة، ميناء الإسكندرية بالذات.

وكانت صحافتنا حسَنةَ النية تمامًا، فنشرت تصريح رئيس الوزراء وخبر وصول الشحنة، وخبر إنزال محتوياتها.

وغضب الرأي العام، وانصبَّ غضبه على سؤال واحد: من هو المستورد المصري الذي ارتكب هذه الجناية العظمى في حق مصر وأطفالها وآدميِّيها. إلى هذا الحد كانت الأجهزة المصرية صامتة صمت القبور، وكأنها هي الأخرى في انتظار إعلان اسم المستورد ليتمَّ القبض عليه وعقابه، ولكني فوجئت كما فوجئ الناس جميعًا في مصر بالأجهزة المصرية وقد بدأت تتحرك.

بيان لمجلس الوزراء أن مصر لا يوجد بها أي لبنٍ مُشعٍّ وأن لا صحة لما نشَرَته الجرائد.

بيان من وزير الصحة يؤكِّد أن جميع الأغذية المستورَدة ومنها الألبان تخضع لفحص ميكروبيلوجي وكيميائي وإشعاعي دقيق، وأنه لا صحة لما قاله رئيس وزراء ألمانيا ونشرَتْه الصحف المصرية بحسن نية أو على الأصح (بسذاجة وغفلة).

وأنا أعرف الدكتور محمد راغب دويدار وزير الصحة، وأعرف أنه كان من أكفأ أطباء الوزارة الذين عركوا جميع مناصبها ومستويات تلك المناصب إلى أن أصبح بكفاءته وتفانيه في عمله وزيرًا للصحة، وهو ربما أول وزير صحة يأتي من قلب أطباء وزارة الصحة أنفسهم وليس من خارجها كما جرت العادة.

بل وأعرف أنه لا يُعدُّ مسئولًا أبدًا عن تسرب أي غذاء فاسد أو مُشع، وإنما المسئول هو جهاز يخضع لإشرافه؛ إذ هو لا يذهب بنفسه إلى الموانئ التي تَرِدُ إليها الأغذية ليفحصها.

وأعرف أن مجلس الوزراء لا علاقة مباشرةً له بإجراءات فحص الأغذية، إنما علاقته بها علاقة سيادية أو إشراف سياسي.

ولذلك كان صدور تلك البلاغات التي تُكذِّب رئيس وزراء ألمانيا الذي «تجرأ» وأعلن عن فساد ألبان ألمانية وحذر منها، أي فضَح هو بلاده وشركاتها، وكأنه هو المُجرم الحقيقي أو هو الكذاب الذي يَفتري على شركات بلاده ويتهمها بالغش والإجرام.

وحينما نقرأ أن الشِّحنة لا تزال في المركب خارج رصيف ميناء الإسكندرية، وأن ما هبط عينات للفحص ليس إلا، وحينما أقرأ أن السلطات أمرت بإرجاع السفينة من حيث أتت، أقرأ أشياء متناقضة تمامًا، من نفْي قاطع أن لبنًا مشعًّا أو فاسدًا قد استورد إلى مصر، إلى تأكيد أن الشحنة جاءت وفرَغت وكانت في سبيلها إلى السوق وإلى المستهلك، وحينًا أقرأ أن الباخرة مَحجوزة بعيدًا عن الرصيف، وحينًا أقرأ أنها أُعيدت.

ولكنني أبدًا أبدًا لم أقرأ شيئًا لا عن مجلس الوزراء، ولا عن النائب العام ولا عن أي جهة قضائية أو حجر صحِّي أو إدارة صادرات أو واردات عن اسم ذلك الجني الغريب الذي تعاقَد وشحن وجلب اللبن المُشع القاتل، ولا يَجرؤ أحد على إعلان اسمه، بل بدلًا من هذا يقومون نيابةً عنه بنفْي التُّهمة الكلية، وإبرائه من تهمة إدخال مواد قاتلة على هيئة غذاء للأطفال كانت العلبة الواحدة منه كفيلة على الأقل بقتل طفل، أي تهمة الشروع في قتل ٢٦ ألف طفل مصري بريء بسبق إصرار ووعي وترصد.

وأغلب ظني أني لن أقرأ اسم هذا المستورد ما دام مجلس الوزراء — بجلالة قدره — قد برأه، وأنكر وجوده، وأنكر أصلًا وجود جسم الجريمة، وكأن جريمة كبرى لم تكن قد تمَّت أركانها جميعًا بحيث إن أقل عقاب لمُرتكبها كان لا بد أن يكون السجن المؤبد إن لم يكن الإعدام.

أجل، أيها القراء الأعزاء.

إنَّ الذي قام بهذه الجريمة مصري عنده طاقية إخفاء باتعة الأثر، بحيث قام بكل ما قام به أمام سمع وبصر مجلس الوزراء وجميع أجهزة الدولة دون أن يَراه أو يعرفه أو يسمع عنه أحد.

هل تفعلون مثلي وتموتون من الضحك.

أم تموتون كمدًا.

اختاروا أيًّا من الطريقتين، فكلتاهما أهون بكثير من الموت بالإشعاع السرطاني، وفي كل الحالات ستموتون دون أن تَعرفوا أبدًا اسم ذلك المجرم القاتل الذي لا يُريد أحد أن يُفصِح عن اسمه.

إني أتحدَّى أجهزة الدولة بكافة مستوياتها أن تعلن اسمه وصفته؛ إذ يبدو أنه أقوى كثيرًا من أجهزة الدولة.