سياق الانتخابات والأحزاب السياسية الأمريكية

(١-١) بطاقة اقتراع طويلة

بادئ ذي بدء، ينتخب الأمريكيون أكثر من ٥٠٠ ألف مسئول عمومي؛ أي أكثر ممن يُنتخبون في أي ديمقراطية أخرى. فالأمريكان ينتخبون — على نحو منفصل — التنفيذيين والمشرِّعين، وفي بعض الحالات القضاة (يتباين هذا من ولاية إلى أخرى) على المستوى الفيدرالي ومستوى الولاية والمستوى المحلي، ويُنتخب كثير من هؤلاء في وقت واحد. فعلى سبيل المثال، أدلى مواطنو مدينة شارلوت بولاية نورث كارولينا بأصواتهم يوم ٧ نوفمبر لانتخاب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس، ولانتخاب عضو بمجلس الشيوخ الأمريكي، وعضو بمجلس النواب الأمريكي، ولانتخاب حاكم الولاية ونائب الحاكم وسبعة مسئولين آخرين بالفرع التنفيذي على مستوى الولاية وخمسة قضاة على مستوى الولاية وعدد من القضاة المحليين، ولانتخاب عضو بمجلس الشيوخ بالولاية، وعضو بمجلس النواب بالولاية، ولانتخاب متسابقين على مجموعة متنوعة من المناصب بالمقاطعات أو المحليات. وتطورت ما تسمى بطاقة الاقتراع الطويلة في القرن التاسع عشر كطريقة لتوسيع الديمقراطية، لكن البعض يزعم أن نظامنا ربما أسرف فيها، مع حُسنها.

نظرًا لأن رئاسة الجمهورية هي الأعلى شأنًا في هذا النظام، تطغى انتخابات الرئيس الأمريكي التي تُجرى كل أربع سنوات على الانتخابات الأخرى كافة، ولذلك يركز المواطنون على الانتخابات الرئاسية ويعيرون الانتخابات الأخرى للمناصب «أدنى بطاقة الاقتراع» اهتمامًا أقل، ولا يصوت بعض المواطنين إلا في انتخابات شغل المناصب العليا فيتركون الاختيارات الأخرى فارغة، ويمكن أن يصل حجم هذه الظاهرة إلى أكثر من ٢٥ في المائة في حالة بطاقات الاقتراع الطويلة للغاية.

يكافح المتسابقون على المناصب الأقل أهمية لكسب الاهتمام، ومن الأساليب المتبعة في الحملات الانتخابية استغلال شهرة مَن يتصدرون بطاقة الاقتراع على أمل اقتناص المنصب بفضل نجاحهم. ففي ٢٠٠٤، حث كثيرون من المتسابقين الجمهوريين، مستشعرين شعبية الرئيس بوش بين جماهير ناخبيهم، الرئيس على زيارة دوائرهم حتى يراهم ناخبوهم ضمن حاشيته. وكنتيجة منطقية لبطاقة الاقتراع الطويلة، يصعب إيجاد الصلة بين الأصوات المدلى بها ورضا المواطنين عن سياسات الحكم التي يتبعها أولئك المسئولون، ونادرًا ما تتقرر نتائج الانتخابات للمناصب الموجودة قرب ذيل بطاقات الاقتراع الطويلة بفعل آراء المتسابقين وسجلات أدائهم، وغالبًا ما تكون العوامل التي ينبغي أن تكون أقل أهمية وفقًا للنظرية الديمقراطية — كالشهرة والعرق وقرب موطن المتسابق جغرافيًّا من موطن الناخب وربما الانتماء الحزبي — هي الحاسمة.

(١-٢) … أو ليست بالطول الكافي

أما النتيجة الثانية المترتبة على النظام الفيدرالي الذي يفصل بين السلطات فهي عدم تساوي بطاقات الاقتراع كافةً في الطول، بل قد يكون بعضها قصيرًا جدًّا في الحقيقة. ونظرًا لاختلاف أطوال مدد مناصب المشرِّعين الفيدراليين عن مدة الرئيس، يُنتخب بعض المشرِّعين وقت انتخاب الرئيس دون بعضهم الآخر، ونظرًا لأن لكل واحدة من الولايات الخمسين هيكل حكم مختلف وكلًّا منها تضع قواعدها الخاصة، تنتخب بعض الولايات حكامها وهيئاتها التشريعية وقت انتخاب الرئيس دون بعضها الآخر، ويُنتخب بعض هؤلاء مع انتخابات الكونجرس في السنوات غير الانتخابية، ويُنتخب بعضهم بشكل منفصل.

ثمة نتائج مهمة تترتب على ماهية المناصب التي يُتنافس عليها بالتزامن مع مناصب أخرى، حيث غيَّرت ولايات كثيرة قوانينها في السنوات الأخيرة بحيث لا يُقترع لاختيار من يشغلون المناصب على مستوى الولاية في سنوات الانتخابات الرئاسية، ويأمل المرء أن تسهِّل إجراءات كهذه على المواطنين التعبير عن آرائهم في أعمال من يصوتون لهم؛ إذ إن قضايا الولاية، لا القضايا الفيدرالية، هي التي ينبغي أن تهيمن على النقاش السياسي. لكن فيما عدا الولايات الخمس التي تُجرِي انتخابات في السنوات الفردية، ينتخب المواطنون المشرعين الفيدراليين ومسئولي الولاية في انتخاب واحد، حتى في هذه الانتخابات.

للمواطنين الحق في التعبير عن آرائهم، لكن كثيرين منهم يؤْثِرون عدم مباشرة حق الانتخاب نظرًا لكثرة ما يُدعون إلى مباشرته، وهكذا لا تترجَم الانتخابات المتكررة بالضرورة إلى تعبير المواطنين عن قبولهم فعليًّا.

بالإضافة إلى ذلك، يفكر الساسة الدهاة بإمعان في الآثار المترتبة على ماهية المناصب التي سيُقترع عليها في انتخاب معين قبل أن يقرروا خوضها من عدمه؛ إذ يكون جمع التبرعات مثلًا أسهل وأنت تتسابق على عضوية مجلس الشيوخ الأمريكي إذا لم تكن ولايتك ستنتخب حاكمها في السنة نفسها؛ لأن المتسابقين على منصب الحاكم سيستحوذون على جزء من الأموال التي كانت ستتاح للتبرعات، ومثل هذه القرارات لا ترتبط إلا قليلًا بالديمقراطية الفعالة.

(١-٣) مدد محددة وانتخابات منتظمة

ثمة نتيجة إضافية مترتبة على الأحكام الدستورية التي تنظم الانتخابات الأمريكية، والتي تميز النظام الأمريكي عن أنظمة أخرى كثيرة، وهي أن مدد المناصب كافة في الولايات المتحدة محددة وثابتة، وهكذا لا تسقط حكومة أمريكية نتيجة فشلها في الاستجابة لأزمة معينة، ولا يملك جمهور الناخبين الفرصة للتعبير عن آرائهم ريثما تنتهي المدة المحددة. وإذا استخدمنا المناصب الفيدرالية كمثال، نجد الانتخابات تجرى يوم الثلاثاء الأول الذي يلي أول يوم اثنين من شهر نوفمبر في السنوات الزوجية بغض النظر عما يجري في العالم، ومدة ولاية الرئيس أربع سنوات، فإذا مات رئيس أثناء ولايته (أو استقال كما في حالة الرئيس نيكسون)، يخلفه نائب الرئيس طوال المدة المتبقية من ولايته، لكن لا يُجرى انتخاب جديد حتى التاريخ التالي المقرر دوريًّا.

أعيد انتخاب الرئيس فرانكلين دي روزفلت سنة ١٩٤٤، ودُشنت حملة انتخابية في خضم الحرب العالمية الثانية، وعندما مات في أبريل ١٩٤٥، خلفه نائبه هاري إس ترومان ولم يكن معروفًا إلا قليلًا، فقاد الأمة في المجهود الحربي وفترة ما بعد الحرب دون مواجهة جمهور الناخبين حتى نوفمبر ١٩٤٨. ويشغل أعضاء مجلس النواب مناصبهم مددًا ثابتة قوامها سنتان، ويشغل أعضاء مجلس الشيوخ مناصبهم مددًا ثابتة قوامها ست سنوات، فإذا مات أحدهم أو استقال، خلفه آخر لما تبقى من تلك المدة، لكن الدورة المنتظمة تستمر. ولا تسقط الحكومات الأمريكية من خلال تصويت بحجب الثقة، ولا يمكن ضبط توقيت إجراء الانتخابات لتتزامن مع أحداث الرأي العام أو الأحداث العالمية.

شكل ١-١: هاري إس ترومان يحلف اليمين الدستورية كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية في قاعة مجلس الوزراء بالبيت الأبيض عقب وفاة الرئيس روزفلت في أبريل ١٩٤٥. (Washington, DC, National Archives)

للنظام الانتخابي في الولايات المتحدة عدد من الجوانب الأخرى التي لا يعيرها المواطنون الأمريكيون بالًا لكن لها آثارًا مهمة بالنسبة لترجمة الإرادة الشعبية إلى سياسة حكومية، من بينها انتخاب الرئيس من خلال المجمع الانتخابي، واختيار النواب في دوائر أحادية العضوية تُحدَّد جغرافيًّا، وإعلان فوز الحاصلين على أكثرية الأصوات بالانتخاب دون اشتراط حصولهم على دعم الأغلبية. وربما يبدو تغيير أي من هذه الجوانب أمرًا غير ديمقراطي لكثير من المواطنين، لكن الحقيقة أن كلًّا منها مجرد وسيلة لتحقيق غاية التمثيل الفعال، وكلًّا منها وسيلة لها من الآثار على الديمقراطية ما لا يأخذه بعين الاعتبار إلا قليلون.

(٢-١) لماذا مَجْمع انتخابي؟

ببساطة شديدة، اخترع مؤسسو الأمة المجمع الانتخابي لحل المشكلات السياسية التي واجهوها. فكتابة الدستور عملية معقدة، وكانت أهم تسوية في صياغة دستور ١٧٨٧ ما تسمى «تسوية كونكتيكت» التي دعت إلى إنشاء مجلس نواب موزع حسب عدد السكان ومجلس شيوخ تُمثَّل فيه كل ولاية بعضوين، فحلت الصراع بين الولايات الكبيرة والصغيرة من حيث عدد السكان. وتَقرر اختيار أعضاء مجلس النواب بالانتخاب الشعبي، وتُرك للولايات تقرير كيفية اختيار ممثليها في مجلس الشيوخ، وكانت القاعدة وقت إقرار الدستور هي انتخاب الشيوخ من قِبل الهيئات التشريعية للولايات.

لكن كيف يُختار رئيس الجمهورية؟ أمِن قِبل الولايات؟ كلا، إذ كان هذا ليحرم الولايات الكبيرة من حيث عدد السكان من ثقلها الذي تستحقه. أبالتصويت الشعبي؟ لم يكن «الديمقراطيون» الذين كتبوا الدستور ديمقراطيين إلى هذه الدرجة، وقليل هم مَن كانوا على استعداد لأن يعهدوا بمثل هذا القرار المهم إلى عامة الجماهير. وحتى إذا أرادوا أن يفعلوا ذلك، فماذا عن الرقيق؟ كانت ولايات الرقيق تريد احتساب عبيدها لأغراض سكانية، وحُلت هذه المشكلة من خلال تسوية الثلاثة أخماس الشائنة التي تمخضت عن احتساب العبد بثلاثة أخماس الفرد لأغراض التمثيل، لكن على الرغم من احتساب الرقيق لزيادة تمثيل ولايات الرقيق في مجلس النواب، فما كان ليُسمح لهؤلاء الرقيق بالتصويت، وكان ذلك أبعد شيء عن بال المؤسسين الذين ينتمون إلى تلك الولايات.

كان المجمع الانتخابي — وهو انحرافٌ عن الديمقراطية المحضة — هو التسوية التي نتجت عن ذلك، حيث تَقرر أن تختار كل ولاية عددًا من المندوبين في المجمع الانتخابي يماثل عدد نوابها وعدد شيوخها (دائمًا اثنان) مجتمعين، وكانت هذه الصيغة تسوية بين الولايات الكبيرة والصغيرة، وصار لكل ولاية الحق في أن تقرر لنفسها كيف سيُختار أولئك المندوبون، مما يمثل اعترافًا بحقوق الولايات ووسيلة واضحة لتفادي ضرورة الإجابة عن السؤال المتعلق بالعبيد. ولا يجوز لأي مندوب أن يشغل أي منصب آخر في الحكومة الفيدرالية، سواء بالتعيين أو بالانتخاب، وهكذا يتسنى اختيار أشخاص مؤهلين لا يشوبهم تضارب المصالح، ويدلي كل مندوب بصوتين، أحدهما لفرد ليس من ولايته، في محاولة لتفادي قصر الخيار على أبناء الولاية؛ إذ كان الافتراض القائم أن أبناء الولاية المفضلين هم وحدهم الذين سيحصلون على الأصوات لو لم يُضَف هذا البند. ولا بد من انتخاب رئيس البلاد بالأغلبية، وبهذا يُحال دون هيمنة ولاية أو ولايتين، وإذا لم يحصل أحد المرشحين على أغلبية، يختار مجلس النواب الرئيس من بين الثلاثة الحاصلين على أعلى الأصوات، لكن لن يكون لكل ولاية إلا صوت واحد في هذا الانتخاب، وهذه — من جديد — تسوية بين مصالح الولايات الصغيرة والكبيرة، ويصبح صاحب المركز الثاني نائب الرئيس، مما يضمن وجود رجل محترم يتولى الرئاسة إذا حدث للرئيس حادث.

عند النظر إلى المجمع الانتخابي من منظور الجيل المؤسس والمشكلات السياسية التي واجهوها، يمكن رؤيته كاختراع مذهل النجاح، اختراع ضَمن انتخاب زعيم محترم دون انتهاك أي من التسويات الصعبة التي نوضل من أجل التوصل إليها أثناء كتابة الدستور. وما ساهم بوضوح في تبني الإجراء الذي يظل — إلى حد بعيد — معمولًا به إلى اليوم أن كل من شارك في العملية كان يعرف أن جورج واشنطن سيُختار في ظل هذا الإجراء، وتلك كانت النتيجة المنشودة. لكن من الصعب أن يذهب المرء إلى أن المجمع الانتخابي عزز الديمقراطية، فقد كان تسوية صاغتها نخبة سياسية لضمان نتيجة منشودة.

(٢-٢) المَجْمع الانتخابي في السياق المعاصر

لا أعرف أحدًا في يومنا هذا يدافع عن المجمع الانتخابي بوصفه الطريقة المثلى لاختيار الرئيس، لكن كثيرًا ما تثار الاعتراضات ضد محاولات إجراء تغييرات معينة على هذا النظام — والحقيقة أن الحجج المعارضة لإلغاء هذا النظام كانت لها اليد العليا في كل المحاولات الأخيرة التي بُذلت لإلغائه — ومع هذا فنحن لا نسمع أحدًا يقول: «نحمد الله أن أعطانا المؤسسون المجمع الانتخابي؛ فهو أفضل نظام يمكن التوصل إليه!» ومجرد قول هذا بصوت عالٍ يبين مدى سخفه.

لكن قليلين أيضًا على دراية بكيفية عمل المجمع الانتخابي فعلًا، ومن ثم بماهية التغييرات التي يمكن إدخالها. فقد تطور عمل المجمع منذ التصديق على الدستور، وكان أهم تغيير جذري طرأ عليه ذلك الذي تلا تطور الأحزاب كتنظيمات للحملات الانتخابية (انظر الفصل الثاني)، ونتيجة لذلك كان المتسابقون الأوائل يخوضون الانتخابات كقوائم مثنى مثنى، فيكون أحدهما هو المتسابق الرئاسي والآخر المتسابق على منصب نائب الرئيس. لكن نظام المجمع الانتخابي لم يسمح بمثل هذه الثنائيات، وأسفر عن عدم حصول أي متسابق على أغلبية في سنة ١٨٠٠، ولحل هذه المشكلة، نص التعديل الثاني عشر للدستور الذي أُقر في ١٨٠٤ على أن يصوت أعضاء المجمع الانتخابي للرئيس ونائب الرئيس على نحو منفصل.

تَمثَّل ثاني تغيير كبير في اتباع الولايات طريقة «الفائز يحصل على كل شيء» في تخصيص مندوبي المجمع الانتخابي المختارين في تلك الولاية. يترك الدستور للولايات طريقة اختيار المندوبين. وبحلول سنة ١٨٣٦، وعلى نحو يعكس الإصلاحات الديمقراطية، كانت الولايات كافة تُجري انتخابات شعبية للمندوبين في اقتراع على مستوى الولاية لا حسب الدائرة الانتخابية. ونظرًا لقوة الأحزاب السياسية، أفضى هذا النظام بشكل طبيعي تمامًا إلى انتخابات بنظام «الفائز يحصل على كل شيء» لدواعٍ نفعية. فلو ضمن حزب ما الفوز بأصوات إحدى الولايات، سيحرص هذا الحزب الأقوى على أن تُتبع طريقة «الفائز يحصل على كل شيء»، ومن ثم فإن المتسابق الذي سيفوز بأصوات الولاية بنسبة بسيطة سيضمن الفوز بكل أصواتها في المجمع الانتخابي. وما إن تبنَّى أنصار أحد الحزبين هذا النظام في ولاياتهم، اضطُر أنصار الحزب الآخر إلى السير على خطاهم في الولايات التي يسيطرون عليها وإلا خسروا بعض الأصوات نتيجة لذلك. وقد طرحت الأحزاب في الولايات قوائم بالمتسابقين يتساوى فيها عدد المرشحين مع عدد المندوبين المخصصين للولاية، وكان أنصار الحزب عادة ما يصوتون للقائمة بأكملها، مما يضمن الفوز وفق طريقة «الفائز يحصل على كل شيء» المنشودة.

على نحو موازٍ، أدرك المشرعون الولاياتيون في الولايات شديدة الانقسام أنه إذا زِيد حجم الجائزة — بمعنى أصوات مندوبي الولاية كلها في مقابل الفارق بين الأصوات المخصصة للفائز والأصوات المخصصة للخاسر في ظل نظام آخر — فسيركز المتسابقون بدرجة أكبر على تلك الولاية. ومن جديد، مع تحول إحدى هذه الولايات إلى نظام «الفائز يحصل على كل شيء»، كانت الولايات الأخرى تقع تحت ضغط لتحذو حذوها.

واليوم، تُستخدم هذه الخصيصة («الفائز يحصل على كل شيء») الأكثر جدلًا من خصائص نظام المجمع الانتخابي في ثمانٍ وأربعين من الولايات الخمسين وفي مقاطعة كولومبيا، وما زال مخصصًا لكل ولاية عدد من المندوبين يماثل عدد ممثليها في مجلسي النواب والشيوخ. وقد مُنح مواطنو مقاطعة كولومبيا حق التصويت لاختيار الرئيس بموجب التعديل الثالث والعشرين للدستور الذي أُقر في ١٩٦١، ونص على أن يكون لمقاطعة كولومبيا عدد من المندوبين يماثل ما للولاية الأقل من حيث عدد السكان من مندوبين؛ أي ثلاثة. ويترتب على هذا التخصيص للمندوبين أن يحظى المواطنون في الولايات الأقل عددًا بتمثيل زائد قليلًا في المجمع الانتخابي، حتى وإن كان العدد المطلق لمندوبيهم منخفضًا.

في جميع الولايات عدا مين ونبراسكا، يحصل الفائز بأكثرية الأصوات الشعبية من بين قوائم المندوبين الملزَمين بالتصويت لمختلف المتسابقين على كافة أصوات مندوبي الولاية في المجمع الانتخابي، أما في هاتين الولايتين، فيحصل الفائز بالأكثرية في كل دائرة نيابية على صوت واحد، ويحصل الفائز بالولاية بأكملها على الصوتين الآخرين. ومنذ أَقرَّت الهيئتان التشريعيتان بالولايتين هذين النظامين، يفوز دائمًا متسابق واحد بكل الدوائر، ونتيجة لذلك لم تُسفر هذه الصورة المختلفة عن التصويت المعتاد عن أثر عملي.

يُشترط الفوز بأغلبية أصوات المندوبين بالمجمع الانتخابي لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس، فإذا لم تتمخض النتيجة عن أغلبية، يُناط بمجلس النواب انتخاب الرئيس من بين المتسابقين الثلاثة الأعلى أصواتًا، على أن يكون لكل ولاية صوت واحد وبشرط الحصول على أغلبية أصوات الولايات للفوز، وفي هذه الحالة يُعهد إلى مجلس الشيوخ انتخاب نائب الرئيس.

(٢-٣) دلالات نظام المَجْمع الانتخابي

تعرَّض النظام لقدر كبير من النقد عام ٢٠٠٠ بسبب تقارب النتيجة وحقيقة فوز جورج بوش بأقلية الأصوات، لكننا لم نرَ على الرغم من هذا النقد زخمًا للتحول إلى أي نظام آخر، كنظام الدوائر الانتخابية المستخدم في مين ونبراسكا، أو نظامٍ تُمنح بموجبه أصوات الولاية في المجمع الانتخابي بما يتناسب مع الأصوات الحاصل عليها المتسابق، أو الانتخاب المباشر لرئيس الجمهورية، وهو التغيير الأكثر جِذرية. ونتيجة لذلك لا يزال لنظام المجمع الانتخابي مدلولات استراتيجية بالنسبة لإدارة الحملات الرئاسية (انظر الفصل الخامس). وبالطبع، لو أنك مؤمن بأن مَن يحصل على أكثر الأصوات هو الذي ينبغي أن يفوز، تكون تبعات هذا النظام على الديمقراطية واضحة لا خفاء فيها.

(٣-١) دوائر أحادية العضوية محددة جغرافيًّا

يفترض الأمريكيون أنه سيكون لهم ممثلهم «الخاص» في الهيئة التشريعية، بمعنى أن يُنتخب عضو واحد من دائرتهم لتمثيلهم، وعلى الرغم من اشتراط القانون الفيدرالي مثل هذا النظام فيما يتعلق بمجلس النواب، توجد دوائر متعددة الأعضاء في بعض الولايات وفي كثير من المجتمعات المحلية، فلماذا يُنظر إلى أحد النظامين بوصفه أفضل من الآخر؟ وهل يُفضي أحدهما إلى تمثيل أفضل؟

تاريخ الدوائر أحادية العضوية في الولايات المتحدة تاريخ كاشف، حيث نوقشت الدوائر أحادية العضوية في المؤتمر الدستوري الأمريكي المنعقد في ١٧٨٧، وذهب جيمس ماديسون، في مقال له نُشر تحت عنوان الورقة الفيدرالية رقم ٥٦ ذكر فيه مسوغات التصديق على الدستور الجديد، إلى أن الدوائر أحادية العضوية سوف «تقسَّم أكبر ولاية إلى عشر دوائر أو اثنتي عشرة دائرة، وسيتبين أنه لا توجد مصالح محلية فريدة … لا يعرفها ممثل الدائرة». وفي الأساس، من شأن الممثلين المحليين أن يتفهموا المصالح المحلية ومن ثم يدافعون عنها.

بحلول الوقت الذي دخل فيه النظام الحزبي حيز التنفيذ، صار جليًّا أن الدوائر أحادية العضوية ستتيح تمثيلًا أفضل للمصالح الحزبية، فبينما قد يهيمن حزب على السياسة في إحدى الولايات، ربما يكون الحزب الآخر قويًّا في مناطق جغرافية معينة. على الرغم من هذه الحجج، كانت ست ولايات من الولايات الثمانية والعشرين التي لها أكثر من ممثل واحد في مجلس النواب لا تزال تستخدم النظام الكُتلوي في الانتخابات عندما سنَّ الكونجرس قانون إعادة التقسيم لسنة ١٨٤٢، الذي نص على الدوائر أحادية العضوية، وتجاهلت أربع من تلك الولايات هذا القانون — الذي رأى البعض أنه انتهاك غير دستوري لحقوق الولايات — في الانتخاب التالي دون أن تتعرض لأي جزاءات.

واصل الكونجرس سنَّ قوانين لإعادة التقسيم كل عشر سنوات، نص معظمها على إنشاء الدوائر أحادية العضوية. وفي سنة ١٩٢٩ سنَّ الكونجرس قانونًا حدد وسائل دائمة لإعادة التقسيم، لكن المحكمة العليا حكمت بعدها بثلاث سنوات، في قضية وود ضد بروم لسنة ١٩٣٢، بعدم سريان أي قانون لإعادة التقسيم إلا فيما يخص إعادة التقسيم العُشرية التي سُنَّ لها، فواصلت معظم الولايات استخدام الدوائر أحادية العضوية، لكن حتى فترة كينيدي الرئاسية ظل أكثر من عشرين عضوًا بالكونجرس منتخبين من دوائر متعددة الأعضاء.

سنَّ الكونجرس سنة ١٩٦٧ قانونًا جديدًا وقَّع عليه الرئيس ليندون جونسون يحظر على الولايات انتخاب نواب في الدوائر متعددة الأعضاء، وهي ممارسة كانت متفشية من قبل لكنها لم تكن تستخدم وقت صدور هذا القانون إلا في ولايتي هاواي ونيومكسيكو.

كان الدافع وراء القانون الجديد هو تمرير قانون حقوق التصويت لسنة ١٩٦٥ — الذي توسع في حق الانتخاب ليشمل المزيد من المواطنين الأمريكيين، ولا سيما في الجنوب — والخوف من ردَّة الهيئات التشريعية بالولايات الجنوبية إلى الدوائر متعددة الأعضاء كوسيلة لإضعاف قوة السُّود التصويتية. بالإضافة إلى ذلك، كان بعض الأعضاء يخشون أن يأمر القضاء بإجراء انتخابات بالنظام الكُتلوي عندما تواجه الهيئات التشريعية الولاياتية صعوبة في إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وأن تعرِّض مثل هذه الانتخابات مقاعدهم في الكونجرس للخطر. وما زال قانون ١٩٦٧ ساريًا حتى اليوم.

شكل ١-٢: الرئيس ليندون جونسون يوقِّع على تشريع حقوق التصويت لسنة ١٩٦٥ ليصير قانونًا. (Austin, TX, LBJ Library (photo by Robert Knudsen))

وهكذا نُفِّذت قوانين إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية كوسيلة لتحسين التمثيل، من خلال السماح للنواب بمعرفة ناخبيهم في الأيام الأولى، والسماح لأعضاء الأحزاب — الذين كانوا أقلية على مستوى الولاية لكنهم يهيمنون على بعض المناطق — بانتخاب النواب، وضمان تأثير الناخبين السود الذين مُنحوا حق التصويت مؤخرًا، فهل يتصل أي من هذه الأسباب بواقعنا اليوم؟

يبلغ متوسط سكان الدوائر النيابية في القرن الحادي والعشرين نحو ٧٠٠ ألف مواطن، وبينما تمثلت رؤية المؤسسين في دوائر صغيرة نسبيًّا يمثلها شخص واحد منها يعرف مصالحها، تضم دوائر كثيرة في يومنا هذا شرائح سكانية بالغة التنوع من النواحي العرقية والعنصرية والاجتماعية-الاقتصادية والدينية، وتشتمل على آراء متباينة تجاه قضايا الساعة. ففي الأيام الأولى من عمر الجمهورية، كانت المقاطعات الجغرافية أمرًا يحتِّمه بُعد الشُّقَّة، أما اليوم مع وجود السفر جوًّا والاتصالات الإلكترونية، فلا يتطلب الاتصال بالجماهير قربًا ماديًّا شديدًا.

على الرغم من تصميم الدوائر أحادية العضوية لتعزيز تمثيل المصالح الحزبية تمثيلًا فعالًا وعادلًا، فإن من يرسمون حدود الدوائر في يومنا يرسمونها غالبًا وأعينهم صراحةً على تقييد المنافسة وضمان النتيجة الحزبية المنشودة. وقد طُعن في التقسيم الانحيازي للدوائر (ترسيم الحدود بغرض تحقيق ميزة حزبية صريحة) في دعاوى قضائية أقيمت أمام المحكمة العليا ادعى فيها رافعوها انتهاك حقوقهم في التمثيل المتساوي، لكن المحكمة لم تحظر هذا التقسيم الانحيازي للدوائر الذي يتهمه كثيرون بالتسبب في غياب المنافسة عن الانتخابات التشريعية، أو على الأقل في بعض الولايات الأكثر كثافة بالسكان.

كما تُثار اليوم أيضًا شكوك حول استخدام الدوائر أحادية العضوية لزيادة تأثير الناخبين السود، وهو ما عُدَّ هدفًا مهمًّا بعد تمرير قانون حقوق التصويت منذ أربعة عقود مضت. إن ازدياد التنوع العرقي في معظم الدوائر، وقدرة سكاننا على التنقل على نحو يعوق التنبؤ بالخصائص السكانية للدوائر، كلاهما يطرح احتمال كون هذه الوسيلة لم تَعُد مسارًا فعالًا لتحقيق الغاية المرجوة.

ومع ذلك يستمر العمل بهذه القاعدة، وحتى المواطنون الذين يُنتخب ممثلوهم الولاياتيون أو المحليون في دوائر متعددة الأعضاء يتشبثون بضرورة أن يمثل نوابهم في الكونجرس الأمريكي وحدتهم الجغرافية المحلية وأن يحموا مصالحهم، فهل ينبغي إعادة النظر في مفهوم الدوائر أحادية العضوية المحددة جغرافيًّا؟ تلقى الادعاءات والشواهد التي تقول إن هذه «الركيزة» من ركائز الديمقراطية الأمريكية ربما تعوق في واقع الأمر تحقيق التمثيل العادل والانتخابات التنافسية وفي النهاية الديمقراطية المحسَّنة، مقاومةً شديدةً من المواطنين الذين يرون أن هذا النص القانوني المفروض حديثًا نسبيًّا من نصوص قانون الانتخاب لهو مطلب جوهري للديمقراطية الأمريكية.

(٣-٢) الفائزون بالأكثرية في الانتخابات

يؤمن الأمريكيون بحكم الأغلبية، إلا أن أكثرية الناخبين — لا أغلبيتهم — هي التي تحدد الفائزين بالانتخاب في معظم الأحوال. ولو كان حكم الأغلبية الحقيقية هو القاعدة، لربما تغيرت نتائج انتخابات كثيرة، ويجدر بنا أن نتساءل ما لو كان ذلك سيتمخض عن تمثيل أكثر فعالية.

نوَّهنا من قبل إلى انتخاب جورج بوش بأصوات أقل من منافسه آل جور على الرغم من شرط الأغلبية المنصوص عليه في نظام المجمع الانتخابي. ويشيع في الانتخابات الأمريكية من يفوزون بلا أغلبية، لكن يندر من يخسرون من بين الفائزين بأكثرية دون مواجهة جولة إعادة. وعلى الرغم من هيمنة حزبين على النظام الأمريكي، ففي كل سنة انتخابية يحصد عدد من الفائزين أقل من نصف الأصوات، ويحرز متسابقو الأحزاب الصغيرة أو المستقلون أصواتًا كافية لإمالة ميزان القوة ناحية أحد هذين الحزبين. وتَصْدق هذه النتيجة بوجه خاص في الانتخابات التمهيدية — الانتخابات التي تُجرى لتحديد مرشحي حزب معين — التي يتنافس فيها أكثر من متسابق على ترشيح الحزب.

من جديد، يثير التحوُّل عن نظام «الفائز بالأكثرية» الحالي (بمعنى فوز الشخص الذي يحصل على أكثر الأصوات، أغلبية كانت أم لا) استغراب أمريكيين كثيرين على الرغم من آثاره غير الديمقراطية الواضحة. وهناك نظامان بديلان (فيهما بعض الاختلافات) يُطرحان غالبًا كطريقتين لتغيير الممارسة الحالية.

في ولايات جنوبية كثيرة، وفي مواضع متفرقة في سائر الأمة، تُجرى انتخابات إعادة إذا لم يحصل أحد المتسابقين على أغلبية (وفي بعض مناطق الأمة، تعقد انتخابات الإعادة إذا لم يحصل أحد المتسابقين على أكثرية كبيرة، كما لو لم يحرز الفائز ٤٠ في المائة على الأقل من الأصوات في الجولة الأولى). هذه الممارسة أكثر شيوعًا في الانتخابات التمهيدية منها في الانتخابات العامة، ويرجع سبب العمل بها — في جزء منه — إلى أن الانتخاب التمهيدي كان هو المرادف الوظيفي للانتخاب العام في الجنوب لسنوات طويلة، عندما كان الديمقراطيون يهيمنون على السياسة الجنوبية. لكن جولات الإعادة لا تخلو من مشكلات؛ إذ يقل في العادة الإقبال على التصويت في انتخابات الإعادة كثيرًا عنه في انتخاب الجولة الأولى، وتميل الجماعات الأيديولوجية القوية إلى الهيمنة؛ لأنها تكون أقدر على حشد نصيبها من جمهور الناخبين. كما أظهرت التجربة أيضًا أن الأقليات يكون أداؤها سيئًا في انتخابات الإعادة، وزد على ذلك طبعًا أن جولات الإعادة مكلفة في خوضها بالنسبة للمتسابقين وفي إدارتها بالنسبة لمناطق معنية.

نادى المصلحون في الآونة الأخيرة بتصويت الإعادة الفورية. اقتُرحت مجموعة منوعة من السبل البديلة لتنفيذ هذا النظام، لكن الفكرة الأساسية هي أن يدلي المواطنون في السباقات التي تضم أكثر من متسابق واحد بأصوات يعبرون فيها عمَّن يفضلونه كاختيار أول واختيار ثانٍ وهلم جرًّا. وبعد التصويت، وإذا لم يحرز أحد المتسابقين أغلبية، يُستبعد المتسابق صاحب أقل الأصوات، ويعاد توزيع أصواته على المتسابقين التالين له في قائمة الاختيار، ويعاد حساب الإجمالي الحاصل عليه كل متسابق، ويُكرَّر هذا الإجراء في السباقات متعددة المتسابقين حتى يعلَن عن فائز بالأغلبية.

لتصويت الإعادة الفورية بعض المزايا الديمقراطية الواضحة؛ إذ يحول دون تأثير تفتيت الأصوات على النتيجة كما يحدث في الانتخابات التي تجرى بنظام الأكثرية، كما يستطيع الناخبون في الوقت نفسه إبداء تفضيلاتهم تجاه متسابقي الأحزاب الصغيرة أو المستقلين دون خشية أن تصب أصواتهم هذه في صالح من لا يفضِّلون من المتسابقين. ولا يُضطر المتسابقون إلى جمع أموال طائلة في فترات زمنية قصيرة لخوض جولة الإعادة، والأهم من ذلك كله أن تكون السيادة للأغلبية. لكن ثمة عيوب يشير إليها آخرون، وأبرزها أن النظام يبدو معقدًا، وبالأخص بالنسبة لجمهور ناخبين ليس جيد الاطلاع بالفعل.

يُستخدم تصويت الإعادة الفورية في أيرلندا وعدد من الديمقراطيات الأخرى، كما استُخدم مؤخرًا في مدينة سان فرانسيسكو وكانت النتائج طيبة. وقد منح عددٌ من الولايات البلديات صلاحية تنفيذ هذا النظام إذا شاءت. لكن بالنسبة لعامة الجمهور، ما زال تصويت الإعادة الفورية يبدو غريبًا، وسيمضي وقت طويل قبل أن يُستبدل بهذا «المبدأ الأساسي» من مبادئ الديمقراطية الأمريكية؛ مبدأ الفائزين بالأكثرية، نظامٌ يحقق بدرجة أكبر الهدف الديمقراطي المتمثل في حكم الأغلبية الذي يعلن معظم الأمريكيين إيمانهم به.