ديمقراطية بعيدة عن الكمال

(١) مستوى المشاركة

لا يقتصر الشاغل على قلة أعداد الأمريكيين الذين يصوتون مقارنة بمواطني الديمقراطيات الأخرى، بل المشكلة الأخطر هي أن من يصوتون يختلفون عمَّن لا يصوتون من نواحٍ منهجية. فالأمريكيون من أصل أفريقي والهسبان يصوتون بأعداد أقل من القوقازيين، والفقراء يصوتون بأعداد أقل من الأغنياء، والأقل تعليمًا يصوتون بأعداد أقل من الأكثر تعليمًا. خلاصة القول، جوقة الناخبين تغني بصوت مميز بعينه. وفي دولة ديمقراطية نيابية، ينبغي أن نشعر بالقلق إذا عكست السياسات رغبات من يذهبون لصندوق الاقتراع أكثر ممن لا يذهبون للانتخاب؛ إذ يصوِّت المميَّزون أكثر ممن هم دونهم، وهنا تكمن المشكلة.

فلمَ معدل إقبال الناخبين منخفض في الولايات المتحدة مقارنة بالديمقراطيات الأخرى؟ إن نظام الحكم الأمريكي وقوانين الانتخابات على حد سواء يخفضان الإقبال، ولقد عرف الباحثون منذ فترة أن النظم الانتخابية ذات التمثيل النسبي تحقق معدلات إقبال أعلى من تلك التي يحصل فيها الفائزون بالأكثرية على كل شيء، حيث تشهد الديمقراطيات التي تتبع نظام التمثيل النسبي في المتوسط إقبالًا من الناخبين يزيد بنسبة ١٥ في المائة عن التي تتبع نظام الفائزين بالأكثرية، وأما النظم المختلطة فهي في منزلة وسطى.

تُساق حجج مماثلة عند مناقشة أي من هذه التغييرات في النظام الأمريكي، حيث يزعم البعض أن من لديهم اهتمام كافٍ بالتصويت أمامهم فرصة كبيرة لذلك، ويجزم آخرون بأن معدل الإقبال المنخفض في الولايات المتحدة من أعراض الإصابة بمرض ديمقراطي. ومن وراء كل حجة، حجة سياسية: من سيكسب ومن سيخسر إذا صوَّت المزيد من المواطنين؟ فمسألة ما إذا كانت إصلاحات كهذه ستحسِّن الديمقراطية الأمريكية هي بالتأكيد تالية في الأهمية على تبعاتها السياسية في عقول مَن يتخذون القرارات.

(٢) عملية ترشيح الرئيس وانتخابه

في الانتخاب الرئاسي لسنة ٢٠٠٠، وُوجه المواطنون الأمريكيون باختيار بين متسابقين لم يكونوا يميلون إليهما كثيرًا، ويزعم البعض أن تدني إقبال الناخبين في ذلك الانتخاب كان انعكاسًا لاستجابات المواطنين للخيارين المطروحين. فالمتسابق الديمقراطي كان يُعتبر ذكيًّا بشكل لا يصدَّق، وجامدًا بشكل مزعج، ومملًّا بشكل يثبط الهمم، ومستعدًّا بشكل يخل بالثقة لأن يحوِّل نفسه إلى أي شيء كي يحبه الناخبون، بينما كان يُنظر إلى المتسابق الجمهوري كنقيض ذلك، فلا هو شديد الذكاء ولا هو يدرك الفروق الدقيقة في القضايا الكبرى التي تواجه الأمة، لكنه إنسان يُحَبُّ وودود وواثق تمامًا في نفسه كشخص. وأمام هذين الاختيارين، لزم كثير من الناخبين بيوتهم.

(٣) ثمن الديمقراطية

كم ينبغي أن يتكلف إجراء انتخاب ما؟ ومن ينبغي أن يتحمل التكلفة؟ وهل ينبغي أن تكون القدرة على جمع الأموال أحد العوامل — أو حتى أحد العوامل الحاسمة — في تحديد من يفوز بانتخاب ما؟

وفي انتخاب ٢٠٠٤ لعضوية مجلس النواب الأمريكي، أنفق النواب الحاليون الذين ينشدون إعادة انتخابهم أكثر من منافسيهم بنسبة ١٦ إلى ١ في المتوسط؛ أي إنهم فاقوا منافسيهم في النفقات بمقدار ٨٠٠ ألف دولار إلى ٥٠ ألف دولار في المتوسط. وأنفق النواب الحاليون الذين يواجهون منافسين خطيرين أكثر من ذلك بكثير. وأنفق أقل من ٤٠ في المائة من المتنافسين ١٠٠ ألف دولار. ولم يخسر في تلك الانتخابات إلا خمس نواب حاليين. وفي كل واحدة من تلك الحالات، تمكَّن المنافس من مضارعة النائب الحالي في الإنفاق أو التفوق عليه.

لطالما كان تمويل الحملات الانتخابية أحد شواغل المصلحين السياسيين، وقد صدر أول تشريع لتمويل الحملات منذ نحو قرن من الزمان عندما نظَّم قانون تيلمان مساهمات الشركات والبنوك في الحملات الانتخابية، واستغرق إقرار أحدث تشريع إصلاحي (قانون إصلاح الحملات الانتخابية لسنة ٢٠٠٢ المعروف شعبيًّا باسم قانون ماكين-فاينجولد) سنوات؛ حيث حاربته الجهات أصحاب المصالح الراسخة بكل ما أوتيت من قوة.

هناك اتفاق في الرأي على أن نظام تمويل الحملات الانتخابية معيب، لكن لا يوجد اتفاق في الرأي على كيفية إصلاحه، وهذه مشكلة مألوفة لدى المصلحين السياسيين. والسبب بسيط، ذلك أن أي إصلاح يساعد فئة يضر أخرى، والذين يحظون بمزايا في ظل تطبيق مجموعة معينة من القواعد سيُحرمونها إذا طُبِّقت مجموعة أخرى.

تبذل الأحزاب السياسية مقادير هائلة من الوقت والجهد في جمع الأموال لمتسابقيها ومساعدتهم في جمع الأموال لحملاتهم، ويظل السؤال الأساسي في مجال إصلاح تمويل الحملات بلا إجابة. فهل يمكن استحداث نظام يسمح بجمع ما يكفي من المال وإنفاقه بحيث تتمكن الحملات من الوصول إلى الناخبين مع الحيلولة — في الوقت نفسه — دون تمييز بعض المتسابقين على غيرهم ظلمًا ومن ثم إعاقة المنافسة؟ وهل يمكن أن يحدث هذا مع مراعاة الحريات السياسية المكفولة في التعديل الأول للدستور؟

(٤) غياب المنافسة

الفرضية الأساسية للدولة الديمقراطية هي قدرة المواطنين على طرد مَن هم في السلطة إذا لم يقروا أفعالهم. والمنافسة ضرورية هنا، لكن ما ليس واضحًا هو تعريف المنافسة.

النظام الانتخابي في الولايات المتحدة شديد التنافسية من زاوية ما، ومن الصعب أن نتصور انتخابًا متقارب النتائج كالانتخاب الرئاسي سنة ٢٠٠٠. وحتى في ٢٠٠٤، لو تحولت بضعة أصوات في أوهايو عن الرئيس بوش إلى السناتور كيري، لانتُخب كيري. وظلت السيطرة الحزبية على مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين تتحدد بتأرجح بعض السباقات المهمة في الانتخابات الأخيرة، ويمكن إلى حدٍّ بعيد قول الشيء نفسه عن كثير من الهيئات التشريعية الولاياتية. فنحن إذا نظرنا إلى النظام الانتخابي من منظور السيطرة الحزبية الكلية، نجده بالغ التنافسية.

لكن إذا نظر المرء على مستوى الولايات والدوائر، لوجد منافسة أقل كثيرًا؛ إذ كان نحو خمس عشرة ولاية فقط في الحقيقة موضع تنافس في الانتخابين الرئاسيين الأخيرين. وأما في الولايات الخمسة والثلاثين الأخرى، فكانت النتيجة شبه معروفة مسبقًا، ولم تكن أمام المواطنين في تلك الولايات فعليًّا فرصة ليكون لهم تأثير بالنسبة للمتسابقين أو للتعبير عن آرائهم.

(٥) خطاب الحملات الانتخابية

نلتفت أخيرًا إلى نوعية الخطاب الملقى في الحملات الانتخابية. فلكي تقترب الحملات من المثل الأعلى الديمقراطي، يجب أن يعبِّر المتسابقون عن مواقف تجاه معظم قضايا الساعة البارزة، ويجب أن يسمع الناخبون هذه المواقف ويحكموا بينها.

يستطيع المواطنون الذين يصممون على معرفة تفاصيل سجل المتسابق وبرنامجه العثور على ما يريدون من معلومات، لكن هذا يتطلب جهدًا كبيرًا، من زيارة لموقع على الويب وبحث عن المعلومات، وهي خطوات من غير المحتمل أن يُقدم عليها الناخب العادي، ولا توفر وسائل الإعلام الجماهيرية إلا قليلًا جدًّا من هذه المعلومات؛ لأنها لا تملك الموارد ولا الحوافز المادية لتفعل ذلك.

وحتى لو فعلت ذلك، فلا تستطيع الشبكات والمحطات المحلية والصحف المحلية تغطية الحملات كافة. فالشبكات تعير قدرًا كبيرًا من الاهتمام للحملات الرئاسية وتسلط الضوء على أهم السباقات على مقاعد مجلس الشيوخ والحكام ومجلس النواب. بل إن المحطات والصحف المحلية تواجه مشكلة أشد صعوبة، حيث تعاني نقصًا في الأيدي العاملة وأمامها الكثير من السباقات التي يلزمها تغطيتها. فهل تركز على السباقات الوطنية أم السباقات التي تُجرى على مستوى الولايات، أم على سباقات مجلس النواب المحلية التي قد تكون تنافسية وقد لا تكون كذلك، أم على سباقات الهيئات التشريعية الولاياتية، أم على السباقات المحلية؟ فكثيرًا ما تَجري هذه السباقات كلها في وقت واحد، وإذا غطتها كلها، فلن يحصل أي منها على كثير من التغطية. فهل هناك طرق مبتكرة يمكن من خلالها استغلال وسائل الإعلام الجماهيرية لإطلاع المواطنين بشكل أفضل؟ أمن واجب وسائل الإعلام أم الدولة أن تجد مثل هذه الابتكارات وتموِّلها؟

(٦) خاتمة

لا أقصد بهذا الفصل أن أغمَّ القارئ المؤمن بالديمقراطية الأمريكية والغيور عليها أو أغضبه، بل هدفي التأكيد على أن فضائل الديمقراطية الأمريكية الكثيرة لا تُرى دون اهتمام كافٍ بنقائصها.

لكن على الرغم من حق المواطنين — وسيقول البعض واجبهم — في المشاركة، فكثير منهم لا يفعلون ذلك. وبصرف النظر عن انفتاح العملية السياسية أمام أي مواطن يحق له خوض الانتخابات، فإن من لديهم فرصة حقيقية للمشاركة فيها قليلون في واقع الأمر. فعملية الترشيح غالبًا صعبة الفهم وتتمخض عن متسابقين دون المستوى الأمثل. وعلى الرغم من حق الحزبين في التنافس على المناصب كافة، فكثيرًا ما لا يفعلان، أو يديران حملات صورية لا فرصة حقيقية أمامها للفوز. وعلى الرغم من أن المواطنين سواسية في إمكانية وصولهم إلى الحكم، فإن المال عامل هائل في تحديد من سيكون في الحكومة ومن سيكون له نفوذ على من يُنتخبون. وعلى الرغم من زعمنا أننا نؤيد حكم الأغلبية، فإن نظامنا نادرًا ما يتمخض عن فائزين بالأغلبية، ولا نعرف إلا قليلًا عن الاختيارات الثانية لمن يؤيدون الخاسرين. وأخيرًا، فعلى الرغم من امتلاكنا حرية التعبير السياسي دون قيد، فنادرًا ما يسمع المواطنون المتسابقين يناقشون قضايا الساعة بتفصيل كافٍ يسمح بإصدار حكم مطَّلع بحق.

كل هذه النقائص التي تشوب النظام نوَّه إليها المصلحون وتصدوا لها، لكن الوصول إلى حلول ليس سهلًا حتى لو كانت لدينا الإرادة لفعل ذلك. فأسهل كثيرًا أن نشير إلى النقائص التي تشوب نظامًا من أن نقترح حلولًا تعالج هذه النقائص دون أن تخلق نقائص جديدة. وفي نظامنا هذا، يتطلب تغيير قواعد اللعبة موافقة من وصلوا إلى مناصبهم في ظل هذه القواعد؛ أي أن يُطلب من الثعالب — بمعنى ما — أن تحرس حظيرة الدجاج. وعندما يبلغ استياء المواطنين من النظام مستوى كافيًا، يحدث التغيير، وتفضي هذه التغييرات إلى دورة أخرى من التقييم والتكييف وربما تغيير آخر.

العملية الانتخابية الأمريكية — نظام ثنائي الحزبية يقوم على الفصل بين السلطات في ظل نظام حكم فيدرالي — ليست نظامًا صالحًا لكل الأمم، فلا يمكن تصدير الثقافة والتقاليد، وينبغي ألا يدعي المرء الكمال لنظام تشوبه نقائص واضحة حتى في السياق الحاضر. وعند تمجيد فضائل النظام الانتخابي في الولايات المتحدة، ينبغي أن يكون المرء مدركًا لعيوبه مثلما كان ونستون تشرشل مدركًا لعيوب الديمقراطية البريطانية حين قال: «قيل إن الديمقراطية أسوأ أشكال الحكم عدا كل الأشكال التي جُرِّبت منها.» وينبغي أن يكون أشد الناس دفاعًا عن الديمقراطية الأمريكية في طليعة الجهود المبذولة لتحسينها. لكن في محاولة بعد محاولة للانتقال بالديمقراطية الأمريكية إلى ما هو مثالي، نجد قيادات سياسية قليلة نحَّت مصالحها السياسية الخاصة جانبًا وركزت على العملية التي ستخدم الأمة كأحسن ما يكون. والواقع أن هذا هو اختبار القيادة الحقيقية.