حكاية تمليك الشقق

لا أعرف سرَّ حملة التكبير والتهليل لمشروع تمليك الشقق إلا أن يكون هدفها تفتيت الملكية العامة أو القطاع العام إلى ملكيات خاصة متعددة؛ إلا أن يكون هدفها التهام جسد الاشتراكية الضخم ممثلًا في الملكية العامة لوسائل الإنتاج. إن الطريق الاشتراكي لحل أزمة المساكن لا يكون بتمليك العمارات للسكان، ولكن بالمطالبة مثلًا ببناء عمارات جديدة أو التوسع في سياسة المساكن الشعبية والمساكن لمحدودي الدخل، أو المطالبة بتخفيض الإيجارات. أما أن نهلِّل ونهتف لمشروع يُقْصَد به أن تتسرب ملكيات الدولة والمؤسسات وشركات التأمين إلى أفراد الطبقة القادرة على الدفع وعلى امتلاك مسكن خاص، فمعناه أننا نهلل وندعو لسياسةٍ هي ضد سياسة مجتمعنا، ضد الاشتراكية، ضد الملكية العامة. ندعو للملكية الخاصة للأرض والمساكن تمهيدًا ربما للدعوة للملكية الخاصة للمتاجر الكبرى والشركات والمؤسسات؛ أي عودة الرأسمالية المستغلة من النافذة بعد أن طردناها من الباب.