ثامنًا: الإحالة إلى الذات

الالتزام بموقف: كل قراءة تبدأ بمعرفة شيء ما، معرفة ما يحتاجه القارئ أولًا، ماذا يريد أن يقرأ في النص، وماذا يريد النص أن يقول له. فالقارئ هو الذي يقرأ النص، وهو الذي يعطيه دلالته. والنص يتجاوب معه نظرًا لاشتباهاته وأوجهه؛ وبالتالي فإن القراءة غير الموجَّهة تحصيل حاصل لا تؤدي إلى معنى لأن القارئ يقرأ من غير أن يوجِّه النص نحو معنى معين لتحقيق هدف. فالمعنى هدف قبل التحقق، والهدف معنى متحقق. القراءة إذن موقف، والقارئ صاحب موقف. وفي هذه الحالة يصبح النص دالًّا ذا معنى. قراءة النص بلا موقف والتي تؤدي إلى تحصيل الحاصل هي القراءة الغالبة على معظم الخطاب الديني الرسمي لأنها مجرد ملء فراغ وإشغال وقت وتنفيذ مهمة رسمية وأداء وظيفة حكومية. هي إيهام الناس بأن القارئ يقول شيئًا وهو لا يقول شيئًا. وهو خداع للمصلين بأن ما يقوله يأتي من النص الموضوعي وهو لا يأتي منه لأنه في هذه الحالة لا شيء يأتي من الذات أولًا باستثناء أهواء مثل الخوف والجبن والتكسب بالدين. هذه المعرفة المسبقة الضرورية لتفسير النص ليست أحكامًا مسبقة ولا أهواء بشرية ولا آراء شخصية، بل يمكن أن يكون لها قدر من العموم والموضوعية تتجاوز النسبية والشخصية، أشبه بالمصالح العامة وبداهات العقول.^٥

التعبير عن مصالح الناس: إذا كانت القراءة تستحيل دون الالتزام بموقف، فإن السؤال بعد ذلك: بأي موقف يكون الالتزام ولصالح مَن؟ ولما كان النص موضوعًا لصالح الغالبية العظمى من الناس — خاصة النص الديني والنص القانوني — فإن تفسيره يكون لصالح هذه الأغلبية نفسها. وإذا كان النص سلطة، وكانت السلطةُ نوعين؛ سلطة الحاكم وسلطة المحكومين، وكانت سلطة الحاكم مستمدة من سلطة المحكومين لكونها عقدًا وبيعة واختيارًا فإن تفسير النص يكون بالضرورة لسلطة المحكومين مصدر سلطة الحاكم. وإذا ما اختلفت السلطتان، وعبَّرت سلطة الحاكم عن إرادته المشخصة أو عن فئته أو طبقته فإن سلطة المحكومين تتمايز عنها وتقف أمامها. فتكون في المجتمع سلطتان، كل منها تدَّعى الشرعية وتقرأ النص لصالحها. ولما كان الحاكم له فقهاؤه يفسِّرون النص لحسابه ظهر فقهاء المحكومين يقرءون النص دفاعًا عن مصالح الناس. فالصراع بين فقهاء السلطان وفقهاء الجمهور هو في الحقيقة صراع بين سلطتين؛ وبالتالي تكشف معارك التفسير للنصوص عن المعارك السياسية والاجتماعية في الدولة، وكما هو واقع حاليًّا في الصراع الدائر بين علمانية الحاكم ودينية المحكومين. ومن هذه القاعدة العريضة نشأت في تراثنا القديم قواعد فقهية مساندة مثل: «ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن.» «لا ضرر ولا ضرار.» «المصلحة أساس الشرع.» «دَرْء المضار مقدم على جلب المنافع.» … إلخ. لذلك ارتبطت مناهج التفسير بالحركة الإصلاحية والحركات الاجتماعية فظهرت قراءات للنص الديني متمركزة حول الإنسان والطبيعة لصالح الناس في مقابل قراءة أخرى له متمركزة حول الله والكنيسة لصالح الحاكم.^٦

لغة الواقع الإحصائي: قد تكون القراءة تفسيرًا للنصوص ولكنها قد تكون أيضًا تفسيرًا للظواهر الاجتماعية والطبيعية طبقًا للمعنى الاشتقاقي لكلمة «آية» التي تعني نصًّا لغويًّا مسموعًا وظاهرة طبيعية مرئية. وكلاهما قراءة، قراءة النص لغويًّا، وقراءة المجتمع سياسيًّا، وقراءة الطبيعة علميًّا. هنا تحيل اللغة إلى المجتمع وإلى الوجود. ويتحوَّل النص من منطوقٍ مُدوَّن إلى واقع مرئي. ويتم الفهم عن طريق تطابق النص والواقع في التجربة المعاشة فتتحدَّد الدلالتان، دلالة النص اللغوية ودلالة الواقع المرئية. فالواقع هو المفسِّر للنص والمحدِّد لأوجهه التي يرتكن عليها. والواقع الإحصائي أقرب إلى تحديد العلل الاجتماعية الطبيعية من الوجود ككل خشية الوقوع في الميتافيزيقا الخالصة والتأملات النظرية. فالنص اقتضاء فعل، وأمر يتطلب طاعة، وتوجه نحو العالم لا خارجًا عنه؛ لذلك ارتبطت قراءة النص بالعلوم الاجتماعية لأنها هي التي تعطي معارف العصر وحركة المجتمعات. كما ارتبطت القراءة بالأيديولوجيات باعتبارها نظريات الحركة الاجتماعية ومناهج التطور الاجتماعي.^٧ وتلك آخر مراحل التفسير، التفسير العملي بمعنى تحول النص إلى واقع، واللغة إلى حركة، كما يُسمَّى لاعب الكمان «مفسِّرًا» عندما يعزف النوتة الموسيقية، وكما سمت عائشةُ الرسولَ عندما كان يتهجَّد قائمًا ليلًا «مؤولًا» للقرآن.