كيف نُفكِّر في أزمة الثَّقافة؟^١

هل تختفي الثَّقافة؟

والمثل الأعلى للثقافة بهذا المعنى هو العلو إلى أقصى حد بالتكوين العقلي والروحي والأخلاقي للإنسان، وبطريقته في التفكير وتأمل العالم وتذوقه، أي أن تصبح الثَّقافة تكوينًا باطنًا، داخليًّا، تلقائيًّا في الإنسان، لا يعود معه محتاجًا إلى عون خارجي، وقد ذهب «هربرت ريد» إلى حد القول إنَّ المثل الأعلى للثَّقافة هو أن تختفي الثَّقافة، بمعنى أن تُصبح مُندمجة في شخصية الإنسان حتى دون أن تُعرَض على مسرح أو تُقدم في كتاب، ولا تعود الثَّقافة واعية، بل «صامتة» تكوِّن جزءًا من كيان الإنسان، ولكن هذا بطبيعة الحال شيء بعيد المنال، وقد عرضناه هنا لكي نوضح عن طريقه أكثر المعاني تطرُّفًا في فهم الثَّقافة، من حيث هي صقل وتهذيب للنفس البشرية.

وعلى أية حال، فلدينا الآن معنيان محدودان للثقافة، وعن طريق المقارنة بينهما يمكننا أن نُلقي مزيدًا من الضَّوء على كل منهما، وإدراك العلاقات وأوجه الاختلاف بينهما.

إن المعنى الأوَّل اجتماعي أو جمعي بطبيعته؛ لأن الثَّقافة هنا تُوصَف بأنها سمة للمجتمع نفسه «أو صفة لا يكتسبها الفرد إلا بحكم انتمائه لمجتمع معين»، ويكاد علماء الاجتماع يقولون إن الثَّقافة هي ما يميز الجماعة البشرية عن أي تجمع حيواني؛ لأن الإنسان وحده هو الذي يضع رموزًا وأنظمةً تنعكس عليها قيمه واتجاهاته، أمَّا المعنى الثَّاني فهو فردي بطبيعته؛ لأن عملية الصقل والتهذيب تتعلق بفرد معين، أو بمجموعة من الأفراد يتسم كل منهم بشخصية مستقلة، كما أن الناتج الثَّقافي، في معناه الرفيع، مرتبط ارتباطًا عُضويًّا بالفرد الذي أبدعه، على عكس الناتج العلمي الذي يفقد ارتباطه بشخصية مكتشفه بمجرد أن يشيع ويُعترَف به على نطاق واسع.

ومن ناحية أخرى، فإن الثَّقافة بالمعنى الذي يستخدمه الاجتماعيون تمثل الحد الذي يكتسبه الفرد بحكم انتمائه إلى المجتمع، فهي تمثل نقطة البداية في حياة الإنسان الواعية؛ لأن كل فرد يبدأ بقبول ثقافة مجتمعه، أي بقبول القيم والاتجاهات التي تسود في ذلك المجتمع عن طريق التنشئة الاجتماعيَّة، أمَّا الثَّقافة بالمعنى الثَّاني فتمثل الحد الأقصى الذي لا يصل إليه إلا القليلون، ومن هنا كانت نقطة نهاية، أو هدفًا يسعى الفرد طوال حياته إلى تحقيقه.

ومن ناحية ثالثة، فإن الثَّقافة بالمعنى الأوَّل بطيئة الحركة، تعتمد على التوارث الآلي، بل إنها تكاد تكون ساكنة راكدة، وبخاصة في المجتمعات التَّقليديَّة، أمَّا الثَّقافة الرفيعة، أو النواتج العليا للثقافة، فهي سريعة الحركة؛ لأنَّ قوامها هو صقل الذات وسعيها الدائم إلى التنقل إلى مستويات أعلى.

ويترتب على هذا كله فارق أخير هام، هو أنَّ الثَّقافة بالمعنى الأوَّل شاملة، تُوجد حيثما يوجد أي مجتمع إنساني، أي إنَّ أشدَّ المجتمعات بدائية له «ثقافة» بهذا المعنى، أمَّا في معناها الثَّاني فهي محدودة النطاق، انتقائية، لا يتسنى بلوغها إلَّا لنخبة مختارة.

هل هناك معنى ثالث؟

يمكن القول: إنَّ المعنيَيْن السابقَيْن هما اللذان يُستخدمان على أوسع نطاق، وتكشف المقارنة بينهما عن التباين الأساسي بين مفهومَيْن مختلفَيْن للثقافة، ومع ذلك ففي استطاعتنا أن نتصور معنًى ثالثًا وسطًا بينهما، يمكننا أن نُطلق عليه اسم «الثَّقافة الشَّعبيَّة»، ففي بلد مثل مصر، على سبيل المثال، يمكننا أن نقول بثقافة شعبيَّة منتشرة على نطاق واسع، هي تلك التي يُعجَب فيها الإنسان المصري العادي مثل مسرحيات عادل إمام، وينصت لها بخشوع مثل أحاديث الشيخ شعراوي أو خُطَب الجُمَع للشيخ كشك، أو يتابعها مثل كتابات مصطفى محمود، أو يستمتع بها مثل غناء أحمد عدوية ورقص سهير زكي، وهذه الثَّقافة الشَّعبيَّة لها معنى مختلف عن الثَّقافة بالمعنى الاجتماعي؛ لأنَّها تتعلق بنواتج وأعمال ثقافية يقوم بها متخصصون، مهما كان مستواهم، وليست مقتصرة على القيم والعادات وأساليب التفكير التي يتلقاها المرء تلقائيًّا من المجتمع، ولكنها أيضًا مختلفة — كما يدل اسمها نفسه — عن الثَّقافة الرفيعة؛ لأنها تُرضي ذوقًا شعبيًّا واسع النطاق، وتتعلق بنواتج ثقافية تحتاج في إبداعها وتذوقها إلى جهد يقل كثيرًا عن الذي تحتاج إليه الثَّقافة الرفيعة.

وبطبيعة الحال، فإنَّ المثل الأعلى للثقافة، في أي مجتمع، هو إزالة الحد الفاصل بين الثَّقافة الرفيعة والثَّقافة الشَّعبيَّة، أو تخفيفه، بمعنى أن تكون هناك ثقافة عالية تقدم — على أوسع نطاق ممكن — لجماهير قادرة على تذوقها، ولكن هذا يفترض مجتمعًا أُزيلت منه الفوارق تمامًا، أمَّا في ظل الظروف الراهنة، فلا مفر من استمرار هذه الازدواجية، بحيث تكون الثَّقافة الرفيعة مقتصرة على القلة، وتوجد إلى جانبها ثقافة شعبية أوسع منها نطاقًا كثيرًا.

المثقف في كل مجتمع

والمثقف يمكن أن يكون هو المبدع أو المبتكر، ويمكن أن يكون هو المتذوق المتلقي الواعي لذلك الإبداع، ويُفترَض في المثقف، إذا كان متلقيًّا، أن يكون قادرًا على التمييز بين الإنتاج الرفيع والإنتاج الهابط، ولا يكون مثقفًا بالمعنى الصحيح إلا إذا اقتصر في تذوقه واستمتاعه على النوع الأوَّل فحسب.

محور القضية: الثَّقافة والسُّلطة

في ضوء هذه الفكرة — الأخيرة — يتبين لنا أن العلاقة بين الثَّقافة والسُّلطة هي التي تتحكم إلى حد بعيد في تحوير معالم الأزمة الثَّقافية في مناطق العالم التي ننتمي إليها؛ ذلك لأن السُّلطة هي المسئولة عن توفير أو تعكير الجو الذي تعيش فيه الثَّقافة، وعن تحقيق الشروط اللازمة لنموها أو وضع المعوقات في طريقها.

والواقع أن التأمل الدقيق في أزمة الثَّقافة في بلاد العالم الثالث، وأزمتها في البلاد المتقدمة صناعيًّا، يكشف عن اختلاف أساسي في طبيعة الأزمة في كلتا الحالتين.

أمَّا في العالم الثالث فإن المشكلة الحقيقية التي تواجهها الثَّقافة هي تحدي السُّلطة، لا تحدي العلم، وإن كان لا بُدَّ من الاعتراف بأن بعض المشكلات الفرعيَّة مترتبة على مواجهة الثَّقافة للعلم والتقنيَّة الحديثة، ولكي نفهم طبيعة المواجهة بين الثَّقافة والسُّلطة ينبغي علينا أن نحدد معاني «السُّلطة»؛ فالسُّلطة قد تكون سلطة العرف الشائع، أو سلطة الدين، أو سلطة الحكومة، وهذه الأنواع الثلاثة من السُّلطة تؤثر في الثَّقافة تأثيرًا سلبيًّا إذا استُخدمت بطريقة تعسفية غاشمة.

فسلطة العرف والتقاليد الشائعة يمكن أن تقمع الثَّقافة؛ لأن من طبيعة الإبداع الثَّقافي أن يكون في صراع مع القيم السائدة، لا عنادًا منه تجاهها أو مخالفةً متعمدةً لها، ولكن لأنه يتطلع إلى التغيير نحو الأفضل، بينما العرف يتسم بالثبات والمحافظة على الأوضاع الراهنة، بل والتعلق بالماضي ومحاولة تثبيته.

ولكن الصراع الأكبر للثقافة، في بلاد العالم الثالث، وفي الأقطار العربيَّة بصورة واضحة، هو صراعها مع السُّلطة الدينية وسلطة الحكومة.

أمَّا سلطة الحكومة فتظهر في بلاد العالم الثالث بوضوح؛ لأن معظم الأنظمة في هذه البلاد تسلطية تتدخل فيها الدولة لفرض رأيها على مختلف أشكال التعبير الثَّقافي، وتضع العراقيل أمام الأعمال الثَّقافية التي تتعارض مع اتجاهات الدولة، وفي الحالات التي تخضع فيها الثَّقافة لسلطة الحكومة مباشرة، عن طريق وجود مجالس أو هيئات مسيطرة عليها، أو تأميم مرافق إنتاج الثَّقافة ونشرها وأدائها، تُثار مشكلة الثَّقافة والسُّلطة بأكثر صورها حدة.

ويمكن القول إن مشكلة الثَّقافة والسُّلطة الدينية قد أُثيرت في الوطن الْعَربي منذ فجر النهضة الحديثة، أي منذ ظهور رواد الفكر الحديث وعلى رأسهم جمال الدين الأفغاني وعبد الله النديم ومحمد عبده، ثم الجيل التالي الذي يمثله طه حسين وعلي عبد الرازق، وقد أثار هؤلاء جميعًا مشكلة التغيير الذي ينبغي أن يطرأ على فهمنا للدين من أجل مواجهة مطالب الحياة الحديثة، وتصدى لهم أنصار الاتجاهات التَّقليديَّة، ومنذ ذلك الحين استمرت المشكلة، متخذة في كل جيل أو في ظل كل نظام للحكم شكلًا مختلفًا، تبعًا لطبيعة الظروف السائدة، وما زالت المشكلة قائمة حتى اليوم، بل إنها اتخذت في السنوات الأخيرة شكلًا حادًّا، وأصبحت تمثل مظهرًا أساسيًّا من مظاهر الصراع الثَّقافي في بلادنا.

مشكلة النسبية في الحكم والتقييم

تؤدي بنا النقطة الأخيرة إلى إثارة مشكلة النسبية في الحكم والتقييم الثَّقافي؛ ذلك لأننا إذا كُنَّا قد تحدثنا عن أزمة المواجهة بين الثَّقافة والسُّلطة، وقلنا إن من أكبر مظاهر هذه الأزمة ترك مقاليد الثَّقافة لعقول متخلفة عاجزة تمامًا عن مخاطبة الأجيال الجديدة من الشَّباب المتطلع إلى التغيير والتقدم، فمن الممكن أن يُوجَّه إلينا اعتراض أساسي يقول: إن هذه أزمة من وجهة نظر نسبية فحسب؛ لأن أنصار هذه الاتجاهات المحافظة لا يعترفون بوجود أية أزمة، بل يرون أن العهد الذي يسيطرون فيه على الثَّقافة هو العهد الذي تزدهر فيه الثَّقافة بحق، وهكذا تُثار هنا مشكلة النسبية بحيث ينبغي علينا أن نتساءل: هل صحيح أن الثَّقافة تخضع لمعايير النسبية هذه، بحيث تكون الثَّقافة الواحدة مزدهرة في نظر بعضهم وهابطة في نظر آخرين، دون أن يكون لدينا وسيلة للمفاضلة بين الرأيَيْن، وبحيث تظل هذه مسألة «وجهة نظر» فحسب؟

وعلى أية حال، فإن الصراع بين الجانبين هو صراع حول نوع العقل المطلوب تكوينه، فأنصار الثَّقافة التَّقليديَّة يريدون عقلًا مطيعًا، خاضعًا، لا يتساءل ولا ينقد، ويخلط بين المشكلات الحقيقية والمشكلات الفرعية أو الشكلية لمجتمعه، بل إنهم يعطوننا أحيانًا انطباعًا مفاده أن العقل شيء غير مرغوب فيه، وليس مطلوبًا أصلًا، ومن هنا كان هناك أساس موضوعي للقول بأن الثَّقافة التي يدافعون عنها ثقافة هابطة ينبغي كشفها ووضعها في حجمها الحقيقي.

والخلاصة أنَّ البحث في أوضاع الثَّقافة العربيَّة يقتضي إبداء اهتمام كبير بنوع العقل الذي يُراد تكوينه للإنسان العربي، وهل هو عقل مشدود إلى الخلف، أو جامد في مكانه، أم عقل قادر على التطلع بأمل إلى مستقبل أفضل؟