مصر والسودان والمفاوضات

في السودان منابع النيل والجزء الأكبر من مجراه، وقد عاشت مصر بدون السودان أيام أنْ كان المتحكِّمون فيه قومًا من الهمج، ليس عندهم معارف أوروبة ولا أغراضها الاستعماريَّة، ولا في إمكانهم حرمان مصر، أو نقص حظها من هذا النهر الذي كان يجري على طبيعته، فيفيض على هذا الوادي الخصب والخير. فمصر — كما قال هيرودوت — هبة النيل، ولولاه لكانت هي وصحراء لوبية في القحولة والجدب سواء.

وقد دام الاتصال بينها وبين السودان منذ أقدم عصور التاريخ إلى زمن محمد علي. فلمَّا أحسَّ — رحمه الله — مطامع الأوروبيين وتطلُّعَهم إلى استعمار القارة السوداء، خاف أنْ يكون من وراء ذلك ضرر يلحق بلاده، فصمَّم على فتح السودان؛ حتى لا تتحكَّم في منابع النيل يد أجنبية يكون في قبضتها موت مصر وحياتها، بعدما علم أنَّ مصر من السودان والسودان من مصر جزء لا يتجزَّأ.

فإن تركنا السودان أو تهاوَنَّا في أمره، وقعنا في المحظور الذي فرَّ منه محمد علي، وألقينا بأيدينا إلى التهلكة.

والضرر من التهاون في السودان محقَّق لا ريب فيه؛ إذ ليس لاستقلالنا داخلًا وخارجًا أدنى قيمة في المستقبل إذا كان زمام النيل في قبضة يد غير مصرية، فالسودان هو الرأس الذي إذا بُتِرَ تكون مصر بعده جثة هامدة، ولا نبالغ إذا قلنا: إنه ألزم لنا من نفس مصر، حتى إننا لنرضى أنْ يحكمنا السودانيون ولا ينفصلوا عنَّا.

وحدود السودان جنوبًا وصلت في زمن الخديوِ إسماعيل إلى بحيرة فيكتوريا نيانزا؛ ففي سنة ١٨٧٠م أرسل حملة عسكريَّة لفتح مديرية خط الاستواء تحت قيادة السير صمويل بيكر، فقامت بمهمتها ووضعت نقَطًا عسكريَّة على مجرى النيل، كانت آخر نقطة منها جهة فويره بين بحيرتي ألبيرت نيانزا وفيكتوريا نيانزا.

وفي سنة ١٨٧٤م أرسل الجنرال غوردون مديرًا لمديرية خط الاستواء خلفًا للسير صمويل بيكر، فأوصل النقَط العسكريَّة إلى بحيرة فيكتوريا نيانزا، حتى كانت آخر نقطة عسكريَّة مصريَّة جنوبًا شلالات ريبون عند منبع النيل من تلك البحيرة، فخفق العلم المصري هناك، وكان أول علمٍ رسمي لحكومة منتظمة خفق على هذه الأنحاء القَصِيَّة منذ خُلقتْ، ودخل النيل فعلًا من منبعه إلى مَصَبِّه في حوزة مصر.

ولمَّا ثبتت قدم غوردون في تلك الأنحاء، أرسل رئيس أركان حربه الكولونيل شاليه لونج الأمريكي إلى أمتيسه ملك أوغانده، فعقد معه اتفاقًا في أواخر سنة ١٨٧٤م، دخلت به هذه المملكة تحت حماية الحكومة المصريَّة، وكان شريف باشا وقتئذ ناظرًا للخارجيَّة المصريَّة، فأرسل في سنة ١٨٧٥م إلى عموم الوكلاء السياسيين للدول الأجنبية في القطر المصري، بلاغًا يعلنهم فيه بانضمام تلك النواحي إلى الحكومة المصريَّة، وكان من بينهم طبعًا وكيل إنجلترا السياسي. وبقيت هذه البلاد معدودة من توابع مصر إلى سنة ١٨٨٩م، حيث أمر استانلي باسم الحكومة المصريَّة مديرَ خط الاستواء وقتئذٍ — وهو أمين باشا — بالجلاء عن المديرية المذكورة والتخلي عنها. فتخلَّى عنها هو وجنوده بإرغام الحكومة الإنجليزيَّة للحكومة المصريَّة ليصفوَ الجوُّ لها هناك، وبالفعل لم تلبث إنجلترا حتى أعلنت حمايتها على أوغانده في سنة ١٨٩٠م.

فحُكْمُ الجلاء عن هذه البقعة كحُكم جلاء المصريين عن باقي السودان، عملٌ تمَّ تحت ضغط الحكومة الإنجليزيَّة، وهي قابضة على أزِمَّة الأحكام في القطر المصري لمآربَ لها ظهرت بعد هذا الجلاء بسنة واحدة، حيث احتلت تلك البلاد وأعلنت حمايتها عليها.

وليس لعمل إنجلترا قيمة بجانب حقوق الفتح التي لمصر على هذه البلاد، ومع هذا فلا تزال هذه المنطقة من اللادو جنوبًا إلى بحيرة فيكتوريا نيانزا، تحت إدارة وزارة المستعمرات الإنجليزية مباشرة، وليست داخلة حتى ضمن حكومة السودان المشتركة اسمًا بينهم وبين مصر.

وإذا أدرك المصريون القيمة التي لهذه النقطة وارتباطها بحياتهم، علموا أنها أهم من الدلتا وفضَّلوها عليها، ولم يسعهم أنْ يَغفُلوا عن المطالبة بحقوقهم فيها، واعتبارها جزءًا غير قابل للانفصال عن السودان المصري، الذي هو جزء من الديار المصرية لا يتجزَّأ.