اللغة العربية

(٤-١) الاشتقاق

يقول الصرفيون: إن الاشتقاق أخذ صيغة من أخرى مع اتفاقهما في أصل المادة والمعنى، ليُدَلَّ بالثانية على المعنى الأصلي مع زيادة مفيدة لأجلها اختلفت حروفهما أو حركاتهما أو هما معًا، مثل: «كَتَبَ» من الكتابة، و«قَرَأَ» من القراءة، وبعبارةٍ أخرى هو ردُّ لفظ إلى آخر لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية.

وقد ذكروا له نوعين؛ الأول: الاشتقاق الأصغر، وهو المشهور بين علماء العربية، وإذا أُطْلِقَ الاشتقاق ينصرف إليه. والثاني: الاشتقاق الأكبر، وأهم مميزاته عن سابقه أنه لا يُشْتَرَطُ فيه الترتيب في الحروف بين المشتق والمشتق منه.

والمذهب المعوَّل عليه بين علماء العربية أن الكلم بعضه مشتق وبعضه غير مشتق. وذهبت طائفة من المتأخرين إلى أن الكلم كلَّه مشتق، وهذا مذهب غير مفهوم؛ لأنه لو كانت كل لفظة نوعًا من غيرها للزم ألَّا يكون هناك أصل وهذا محال، اللهم إلا إذا قالوا: إن المراد بذلك أن الكلمة لا تخلو من أحد أمرين؛ إما أن تكون مشتقة أو مشتقًّا منها، فحينئذٍ يمكن أن يُذْكَر قولهم هذا مع الأقوال، ويحتمل المناقشة والجدال. وتذهب طائفة ثالثة إلى أنه ليس هناك اشتقاقٌ ما وأن الألفاظ كلها أصل، وهو قول بعيد عن التحقيق.

وإنما أشرنا إلى هذه التغيرات المتنوعة لندل على ما في هذا الباب من السعة، وأنه من أكبر الأبواب التي تنهض باللغة وتمدها بمعينٍ لا ينضب.

أما الاشتقاق الأكبر فيُشترَط فيه حفظ أصل المادة دون تقلبات الهيئة، مثل تقليب مادة «ق و ل» على وجوهها الستة المختلفة: ولق، لقو … إلخ، وهي في كل هذه التصاريف تدل على الخفة والسرعة. قال أبو حيان النحوي: وهذا مما ابتدعه الإمام أبو الفتح بن جني وكان شيخه أبو علي الفارسي يأنس به في بعض المواضع.

والذي يتقرَّى كلم اللغة بإنعام نظر يجد أن لمعظم موادها أصلًا ترجع إليه أكثر كلمات ذلك الأصل إن لم نقل كلها، خذ على ذلك مادة «ف ل» وما يثلثهما تجد الجميع تدور حول معنى الشق والفتح، مثل: فَلَح، فَلَج، فَلَع، فَلَق، فَلَذ، فَلِي. ومثل ذلك مادة «ق ط» وما يثلثهما، تقول: قطَّ، قدَّ، قَطَع، قَطَف، قَطَر، قَطَن … إلخ، وكلها بمعنى الانفصال.

وأول مَن فتح باب هذا النوع من الاشتقاق أبو الفتح أيضًا، وللعلَّامة الزمخشري ولوع فيه، تجد ذلك كثيرًا في كشَّافه. ويذهب بعض اللغويين إلى أن هذا الأصل جارٍ في كل تراكيب المواد اللغوية ولو بضرب من التأويل ولو قليلًا، وهذا مذهب لا يخلو من المبالغة؛ إذ إن كثيرًا من مفردات اللغة دخل عليها من لغات أخرى ثم صار مع الزمان كأنه منها في الصميم ولا يمكن في حال من الأحوال أن يُرَدَّ إلى أصل من أصولها، وللغفلة عن هذه الناحية نجد الكثير من اللغويين يتمحلون لبعض الكلمات اشتقاقات أقل ما يُقال فيها إنها من المضحكات: حُكِي عن بعضهم أنه سُئِل عن اشتقاق الجرجير — نوع من النبات — فقال: سُمِّي بذلك لأن الريح تجرجره أي تجرُّه، وسُئِل عن اشتقاق الجَرَّة فقال: لأنها تُجَرُّ على الأرض، ويقول: إنَّما سُمِّي الثور ثورًا لأنه يثير الأرض للحرث! إلى أمثال هذا الهذيان. والأعجب أن بعضهم يتكلف للأعلام العجيبة ضروبًا من الاشتقاق تتقاطر السخافة من أطرافها، ولا تعدم في هذا العصر أناسًا من هذا القبيل؛ فقد بلغَنا أن بعضهم سُئِل عن البنجرة — وهي يستعملها الأتراك للنافذة — فقال إنها من بنجر الرجل إذا فتح عينيه، لأن النافذة تكون مفتوحة! فاقرأ واعجب.

ولمكانة هذا الباب في علم العربية أفردوه بالتأليف وحاطوه بالعناية الواسعة، وممن ألَّف فيه الأصمعي، ومحمد بن المستنير المعروف بقُطْرُب، وأبو الحسن الأخفش، وأبو نصر الباهلي، والمفضَّل بن سلمة، وابن دريد، والزَّجَّاج، وابن السراج، والرُّمَّاني، وابن النَّحَّاس، وابن خالَوَيْه وغيرهم. هذا زيادةً على ما جاء به الصرفيون في كتبهم من التحقيق والتمحيص، وأكبرهم عنايةً في ذلك إمام الصرفيين وسندهم أبو الفتح بن جني الموصلي، وقد ألَّفَ فيه بعض المعاصرين من علماء الشام كتابًا نفيسًا. والعصر الذي نحن فيه يتطلب من هذا الباب فضلَ توسُّع وبذل عناية؛ لأن المعاني الجديدة المتدفقة والمبدعات العصرية المتكاثرة تتطلب من الألفاظ ما تعيا به مفردات اللغة إذا لم تفزع إلى هذا الباب فتوسِّع منه ما ضيقه بعض المتشددين، ثم تستمد منه العون فتجد منه خير مُعين وأقوى نصير.

ثم إن هذا الباب أوسع من أن يُحَاط به في مثل هذه العجالة، ولكنا نظرنا إليه من بعض نواحيه التي تتعلق بموضوعنا وتركنا التفاصيل للكتب الموضوعة فيه.

(٤-٢) النحت

قد يعمد العربي إلى كلمتين فأكثر فيقتطع منهما حرفًا ويؤلِّف منها كلمة جديدة يدل بها على مجموع المركَّب الذي اقتُطِعَت منه، أو على معنًى آخرَ قريبٍ من معنَى ما اقتُطِعَت منه، فيقول في النسبة إلى عبد شمس «عبشمي» مثلًا، كما يقول «بَسْمَلَ» فلان يريد أنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم، ويسمون العجوز الصَّخَّابة الكثيرة الهذر «صَهْصَلِق» أخذًا من «صَهَل» و«صَلَق» بمعنى صَاتَ صوتًا شديدًا.

وقد أطلق علماء العربية على هذا النوع من العمل اللغوي «النَّحْت»؛ لأن العربي ينحت من الكلمتين فأكثر كلمة، وفي هذا العمل ما فيه من الفوائد مما يرمي إلى إمداد اللغة بالثراء، زيادةً على ما فيه من الاختصار بكون الكلمة الجديدة تدل على جملة من القول؛ فقولنا «بسمل» مثلًا أخصر من قولنا: قال بسم الله الرحمن الرحيم.

ولم يضع له الأوائل قواعدَ واضحة؛ ولذلك اعتبره بعض النحاة سماعيًّا، وقلَّ الاعتماد عليه عند المتأخرين من العلماء على ما يظهر من كلام ابن مالك في تسهيله أنه يعتبر هذا الباب قياسيًّا في باب النسبة، ولكنَّ أبا حيان أنكر عليه ذلك وقال إن هذا الحكم لا يطَّرد وإنما يُقال منه ما قالته العرب فقط. والمحفوظ منه عند أبي حيان: عبشمي في النسبة إلى عبد شمس، وعبدري في عبد الدار، ومرقس في امرئ القيس، وعبقسي في عبد القيس، وتيملي في تيم اللات، هذا ما أورده أبو حيان من المسموع في باب النسبة من المنحوت. ومعلوم أن النحت في غير باب النسبة أكثر منه في بابها؛ فقد قالوا: هَلَّلَ وأكثر من الهيللة إذا قال لا إله إلا الله. وحوقل وأكثر من الحوقلة، وحوقل بعضهم أن يُقال حوقل، وعدَّه من الغلط وليس بشيء؛ لأنه جرى على ألسنة كبار اللغويين، ومَن حفظ حجةٌ على مَن لا يحفظ. وأكثر من الحوقلة إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ومنه: حمدل حمدلة، وحسبل حسبلة قال: حسبي الله. وحيعل حيعلة قال: حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح. وحيعل بمعنى قال حيَّ على كذا.

قال الشاعر:

وجعفد جعفدة قال: جُعِلْتُ فداك. ودمعز دمعزة قال: دام عزك. وطلبق طلبقة قال: أطال الله بقاك. ومشكن مشكنة قال: ما شاء الله كان. وسمعل سمعلة قال: سمع الله لمن حمده. وكبتع كبتعة قال: كبت الله عدوك. وسملع سملعة قال: السلام عليكم. وقالوا: حَبْرَمَ القِدْر إذا وَضَع فيها حب الرمان، وأمثلة ذلك كثيرة حتى ذهب ابن فارس وجماعة من المحققين إلى أن الأسماء الزائدة على ثلاثة أحرف أكثرها منحوت مثل قول العرب: رجل ضِبَطْر أي شديد أو ضخم مكتنز اللحم، منحوت من: ضَبَط وضَبَر بمعنى اشتد خلقه وتوثَّق، قال: ومنه أسد صِلْدِم ورجل صِلْدِم أي صُلْب منحوت من صَلَد وصَدَم، وبعثر منحوت من بَعَث وثَبَر، وبحثر من بَحَث وأَثَار.

ويرى الخليل أن النحت يجيء في الحروف، قال: أصل «لن» لا أن فخُفِّفت فصارت لن، وقد حدث لها بالتركيب معنًى جديد في الجملة.

وللنحت يد سموح في إمداد اللغة العربية بالثروة ولا سيما لغة العلم، ولكن بعض المتأخرين من النحويين حالوا بين أهل العلم وبينه بقولهم إنه باب سماعي، وبذلك أوصدوه في وجوه القوم، على حين الحاجة ماسة إلى فتحه وتوسيعه بقدْر المستطاع لمعالجة الفاقة اللغوية تجاه المعاني العلمية التي فاض فيضها وعَبَّ تيارها في هذا العصر.

ثم ما لنا وللمتشددين من متأخري النحاة الذين كلما انفتح أمام اللغة باب تتنفس منه هُرِعوا إليه وسدوه، على زعم أنهم يخدمونها بالمحافظة عليها وسدِّ مسالك العجمة عنها؟! وما أشبه عملهم هذا بعمل تلك الصينية التي تضع قدميها في زوجَي خفٍّ من الحديد للمحافظة على غضارتها وجمالها، ولم تدرِ أنه سوف يأتي عليها زمنٌ تفقد فيه هاتان القدمان قوَّتهما وتعجزان عن القيام بوظائفهما! وكذلك شأن اللغة عند هذا الفريق من القوم يوصدون عليها أبواب القياس ويأخذون عليها مجامع الطرق على زعم أنهم يحرسونها ويحافظون على نضارتها ويبقون على غضارتها، وفاتهم أنهم بهذا الصنيع يعملون على إماتتها بإماتة عناصر الحياة فيها وإبعاد عوامل النماء عنها، وأنهم لا يزالون يضيِّقون عليها السبل حتى يقول المرجفون والذين في قلوبهم مرض: إنها أصبحت لغة مصابة بفقر الدم وذبول الخليات، ومُنِيتْ بسائر أعراض الهَرَم فصارت عاجزة عن أن يتسع صدرها للمعاني الجديدة المتكاثرة والعلوم العصرية المتدفقة بالمصطلحات، وبذلك يسجلون عليها عجزها وهي غير عاجزة، وفقرها وهي غير فقيرة، وإنما العجز في نفوس الذين يزعمون أنهم قائمون على خدمتها وهم في وأدها مشتغلون، والفقر في تفكيرهم وهم لا يعلمون.

(٤-٣) القلب

هو تقديم بعض حروف الكلمة على بعض، وبذلك تتولَّد كلمة جديدة تتفق مع أصلها في مادة الحروف وتختلف عنها في الترتيب، مثل: صاعقة وصاقعة، وخطيب مُصْعِق ومُصْقِع، ويئس وأيس، وعاث في الأرض وعثا فيها، وأثول وألوث، ونزغ الشيطان بينهم ونغز، وهو يتسكع ويتكسع إذا تحير، ومرزاب السطح ومزرابه، وكلام وحشي وحوشي، وهم الأوباش والأوشاب؛ أي الأخلاط من الناس.

وأمثلة هذا كثيرة ذكر منها الجلال السيوطي في «المزهر» جملة صالحة، وقد ألَّف فيه ابن السكيت كتابًا خاصًّا، وعقد له ابن دريد في جمهرته بابًا على حدته، وكذلك فعل أبو عبيدة في كتاب الغريب المصنف. وليس في هذا الباب كبير فائدة من حيث الثروة اللغوية إلا من ناحية الألفاظ، أما المعاني فإنها لا تتكثر به إذ المقلوب والمقلوب عنه يدلان على معنًى واحد، فإن جذب وجبذ يدلان على معنًى واحد وإن تعدَّدا لفظًا.

ويذهب البصريون من النحويين إلى أن معظم ما يسميه اللغويون قلبًا ليس به، وإنما هو من باب تعدُّد اللغات، فجبذ عندهم مثلًا لغةُ قبيلة وجذب لغةُ قبيلة أخرى، وعلى هذا يكون الكثير مما يظنون أن القلب قد دخله ليس بذاك. ولا يتحقق القلب عند هؤلاء إلا إذا تم لإحدى اللفظتين من التصاريف ما لم يتم للأخرى، فعندئذٍ يعتبرون اللفظة ذات التصريف أصلًا وذات التصريف الناقص فرعًا مثل يئس وأيس، فإنهم لما وجدوا للأولى منها مصدرًا وهو اليأس ولم يجدوه للثانية، قالوا إن الأولى أصل والثانية فرع. وليس هناك فائدة مهمة من وراء هذا الخلاف إلا من وجهة واحدة، وهي أنه: هل كانت القبيلة الواحدة من العرب تستعمل اللفظتين معًا أو كانت تستعمل لفظًا واحدًا منهما واللفظ الثاني تستعمله قبيلة أخرى؟ سيأتي في باب المترادف ما يلقي شيئًا من النور على هذه المسألة؛ لأن اللفظين في هذا الباب لا يخرجان عن كونهما مترادفين سواء قلنا بالقلب أو بتعدُّد اللغات.

(٤-٤) الإبدال

عرفنا أن القلب نقلُ حرفٍ من موضعه إلى موضع آخر من الكلمة نفسها فتُولَد من ذلك كلمة أخرى جديدة، وبعبارة أخرى تصير الكلمة الواحدة كلمتين.

أما الإبدال فهو أن ترفع حرفًا وتضع غيره موضعه، فتتولد من ذلك كلمة أخرى تدل على عين ما تدل عليه الأولى من المعنى، فهو أخو القلب من ناحية أثره في الثروة اللفظية للغة دون المعنوية منها.

وقد اختلفوا فيه كما اختلفوا في القلب، فقال فريق: المبدل والمبدل منه يقعان في لغة القبيلة الواحدة، فالقبيلة التي تقول «صراط» هي نفسها تقول «سراط». ويذهب المحقِّقون إلى أن العرب لا تتعمد تعويض حرف من حرف، وإنما هي لغات مختلفة لفظًا لقبائل مختلفة تدل على معانٍ متفقة، بأن تتقارب اللفظتان في لغتين لمعنًى واحد حتى إنهما لا يختلفان إلا في حرف واحد. وعلى هذا لا تتكلم القبيلة الواحدة بكلمة طورًا بالصاد وطورًا بالسين، إنما يقول هذا قوم وذاك قوم آخرون.

ومن أمثلة هذا الباب قولهم: ضربة لازب ولازم، وتلعثم وتلعذم، والقطر والقتر للناحية وجمعهما أقطار وأقتار. والحثالة والحفالة للرديء من كل شيء، والثوم والفوم وهو الحنطة. واللثام واللفام، وبعثر وبحثر، ومدَّ الحرف ومطه، والثَّرَى والبَرَى … إلخ، والأمثلة كثيرة تكاد تفوت الحصر حتى قال بعض المحققين: قلَّما تجد حرفًا إلا وقد جاء فيه البدل ولو نادرًا، يريد به البدل السماعي، أما ما يذكره الصرفيون من أن حروف الإبدال تسعة «أ، ت، د، ط، م، ﻫ، و، ي» فإنهم يريدون به الإبدال القياسي، وهو مفصَّل في كتبهم وليس من موضوعنا الإفاضة فيه. وللإبدال السماعي دواعٍ كثيرة، منها: سهولة اللفظ بأحد الحرفين المبدل أو المبدل منه، ومنها — وهو أهمها — البيئة فإن لها الأثر البيِّن في تنشئة الألسن؛ ولهذا تجد القبائل اليمانية مثلًا تختلف في كثير من الألفاظ عن القبائل الحجازية، فإن هؤلاء ينطقون السين سينًا فيقولون الناس مثلًا، وأولئك يقلبونها تاء فيقولون النات، وهؤلاء يقولون لبيك وسعديك مثلًا، وأولئك لبَّيْش وسعدَيْش بقلب الكاف شينًا وهي شنشنتهم.

وسنعرض لهذا البحث في باب اختلاف لغات القبائل ونمنحه فضل إيضاح إن شاء الله تعالى.

(٤-٥) الترادف

من الألفاظ ما يؤدي معنًى واحدًا كرجل وفرس وبغداد ومكة مثلًا، ومنها ما يؤدي أكثر من معنًى واحد على وجه الحقيقة مثل «خال»، فإنه موضوع لأخي الأم وللشامة المعروفة وللسحاب وللمتكبر … إلخ. ومنها ما هو بالعكس معنًى واحد يُوضَع للدلالة عليه أكثر من لفظ واحد، فإنهم مثلًا وضعوا الحنطة والقمح والبُرَّ والفُوم والثُّوم للحبِّ المعروف، ووضعوا للسيف خمسين اسمًا، وللأسد مئات، وأكثر منها للجمل، وأمثلة هذا الباب كثيرة، وقد أفرده بالتأليف جماعة منهم: مجد الدين الفيروزبادي صاحب القاموس، وضع فيه كتابًا أسماه «الروض المسلوف في ما له اسمان من المألوف»، وبعضهم أفرد بالتأليف أسماء بعض المعاني فألَّف ابن خالويه كتابًا في أسماء الحية، وألَّف الفيروزبادي كتابًا في أسماء العسل، وأفرد السيوطي كتابًا في أسماء الأسد. ومن الناس مَن ينكر المترادف في اللغة العربية ويزعم أن كلَّ ما يُظَن أنه من المترادف إنما هو من قبيل المتغايرات التي تختلف باختلاف الصفات، ومن ذهب إلى هذا أبو الحسين أحمد بن فارس، قال في كتابه فقه اللغة المعروف ﺑ «الصاحبي»: «يُسَمَّى الشيء الواحد بالأسماء المختلفة نحو: السيف والمهند والحسام، والذي نقوله في هذا: إن الاسم واحد وهو السيف، وما بعده من الألقاب صفات، ومذهبنا أن كل صفة معناها غير معنى الأخرى.»

وهو مذهب ثعلب وجماعة من محققي اللغويين، وقد حكى بعضهم أن جماعة من أهل الفضل فيهم ابن خالويه وأبو علي الفارسي حضروا في مجلس سيف الدولة في حلب، فقال ابن خالويه: إني أحفظ للسيف خمسين اسمًا. فتبسم أبو علي الفارسي وقال: ما أحفظ له إلا اسمًا واحدًا وهو السيف. قال ابن خالويه: فأين المهند والصارم وكذا وكذا …؟ فقال أبو علي: هذه صفات. وكأن الشيخ لا يفرِّق بين الاسم والصفة.

ومن الواضح أن الترادف خلاف الأصل لأنه طريق إلى الإسراف في الألفاظ وهو خلاف المعقول؛ لأن الألفاظ محصورة والمعاني غير محصورة؛ إذ الألفاظ مركَّبة من الحروف الهجائية على أوضاعٍ معينة فلا بد أن تقف عند رقم معين، أما المعاني فهي بنات المحسوس ونتاج العقول فلا يُعْقَل أن تقف عند حد.

ومثل هذا جلس وقعد، يُظَن أنهما مترادفان مع أن اللفظة الأولى لا تُطلَق على الهيئة المخصوصة إلا إذا كانت عقب الاضطجاع أو الاستلقاء ونحوهما، والثانية إنما تُطلَق على تلك الهيئة إذا كانت عقب الوقوف ونحوه، فيقال: كان مضطجعًا فجلس وكان واقفًا فقعد، فالجلوس يكون بعد حالة هي دونه والقعود بعد حالة هي فوقه، وأصل مادة «ج ل س» تدل على الارتفاع ومنه قيل للذي ينزل نجدًا «جالس»، ومادة «ق ع د» تدل على الانخفاض ومنه قاعدة البناء لأساسه.

(٤-٦) الاشتراك

من الألفاظ ما هو موضوع بإزاء معنًى واحد مثل «بغداد» لهذه المدينة ومنها ما يدل على أكثر من معنًى، وهذا إما أن يكون في الأصل موضوعًا لمعنًى واحد ثم استُعْمِل في غيره لعلاقة بين المعنيين مع قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي، كلفظ الوطيس فإنه موضوع في الأصل للتنور ويُطلَق على شدة بأس الحرب لما بينهما من المناسبة الظاهرة فيُقَال حَمِي الوطيس أو حَمِي وطيس الحرب، وهو في المعنى الأول حقيقة وفي الثاني مجاز. وقد يُشْتَهَر اللفظ في معناه المجازي بحيث يتبادر إلى الذهن بمجرد إطلاقه مجردًا عن القرائن، فإن كان الاشتهار عند أهل الشرع سُمِّي حقيقة شرعية أو منقولًا شرعيًّا، مثل: الصلاة والزكاة والوضوء والتيمم. وإن كان الاشتهار عند أهل العلوم سُمِّي حقيقة اصطلاحية أو منقولًا اصطلاحيًّا كالضرب والطرح والقائمة والحادة عند الرياضيين، والتمييز والمبتدأ والخبر والضمة والفتحة والكسرة والسكون عند علماء العربية، وإن كان الاشتهار في عُرْف العامة سُمِّي حقيقة عرفية أو منقولًا عرفيًّا، كالحيوان للبهيمة خاصةً مع أنه في الأصل أعم من البهائم وغيرها. وإما أن يكون اللفظ في الأصل موضوعًا لكل واحد من تلك المعاني بوضع مستقل فهو المشترك؛ فالمشترك إذن هو اللفظ الموضوع لمعنيين فأكثر بأوضاع متعددة، كلفظ الخال فإنه موضوع لأخ الأم وللشامة وللسحاب. وأمثلة المشترك كثيرة جدًّا، فقد ذكروا لبعض الألفاظ معنيين مثل «العم» لأخ الأب وللجمع الكثير، وذكروا لبعضها ثلاثة معانٍ مثل «النَّوَى» لمعناه المعروف وللنية وللبعد. ولبعضها أربعة معانٍ مثل «الرُّوبَة» — الروبة من غير همز — لخميرة اللبن وجِمام ماء الفحل وما يُلْزَم به المرء من الأعمال وقطعة من الليل. وذكروا لبعض الألفاظ خمسة معانٍ إلى العشرة بل إلى العشرات مثل «الخال» و«العين»، حتى إن كثيرًا من الشعراء نظموا القصائد الخاليَّات والعينيات بأن جعلوا قوافيها لفظ الخال أو العين من أول القصيدة إلى آخرها.

وأنكر بعضهم ورود المشترك في اللغة قائلًا: إن اللغة إنما وُضِعَتْ للإبانة عن المعاني، فلو جاز وضع لفظ واحد للدلالة على معنيين مختلفين فأكثر لَمَا كان ذلك إبانة، بل تعمية وتغطية.

ولا شك في ورود المشترك، وأما ما ذكره المعترض فلا يخرج عن كونه عيبًا من عيوب الاشتراك وهَنَة من هنواته، ولكن لا يلزم من كون الشيء معيبًا أن يكون مفقودًا، فلو هبَّ إعصار فأهلك الزرع والضرع فهل يجمل بنا أن ننكر وجود الإعصار لأنه مضر في ذاته؟! هذا ما لا يقوله عاقل. على أن وقوع المشترك يكاد يكون طبيعيًّا في اللغة، وذلك لأن الألفاظ مركَّبة من الحروف وهي محدودة والمعاني كثيرة ولا تزال تتجدد ولا تتناهى، فالاقتصاد في استعمال الألفاظ يقضي بجعل اللفظ موضوعًا بإزاء أكثر من معنًى والتمييز يكون بالقرائن الحاليَّة أو المقالية، فمن قال مثلًا: «في خد فلان خالٌ» لا يُشْتَبَه بأنه الشامة، وإذا أشار إلى رجل قائلًا: «هذا خالي» فلا شك بأنه أخو أمه.

وأسباب الاشتراك كثيرة، منها: اختلاف الوضع باختلاف الواضعين، كأن يضع بعض الناس لفظًا بإزاء معنًى ثم يضعه الآخرون بإزاء معنًى آخر ويُشْتَهَر ذلك اللفظ بذَيْنِك المعنيين عند كلا القبيلين، ثم بتطاول الأزمان يُنْسَى اختلاف الواضعين. ومنها كثرة استعمال المجاز حتى يُشْتهَر ويصبح كأنه حقيقة في أحدهما ومجازًا في الآخر مثل «العين» لربيئة القوم، فإنه في الأصل مجاز من إطلاق الجزء وإرادة الكل ولكنه اشتُهِر في الاستعمال حتى أصبح اللغويون يعدونه في جملة معاني العين المشتركة. وعلى ذلك كثير من الألفاظ التي تُعَدُّ اليوم في زمرة المشترك وهي في الأصل حقيقة ومجاز، وهذا هو السر في توهم بعض الناس لهذا العهد بأن عرب الجاهلية تقلل من استعمال المجاز في شعرها ونثرها، والواقع أن أولئك العرب كغيرهم كانوا يكثرون من استعمال المجاز ولكنه لما اشتُهِرَت تلك المعاني المجازية وتطاول عليها العمر أصبحت تتراءى لنا اليوم كأنها حقائق، فإن أعوزتك الأمثلة الكثيرة في هذا الشأن فارجع إلى معاجم اللغة ودواوين الأدب تجد الشيء الكثير من طِلْبتك، وعليك بأساس البلاغة للزمخشري فإنه أعذب مورد في هذا الباب.

(٤-٧) الأضداد

قد يدل اللفظ المشترك على معنيين فأكثر يمكن اجتماعهما أو اجتماعهما في شيء واحد، وقد لا يمكن هذا الاجتماع فيدل اللفظ الواحد على الشيء وعلى ضده ﮐ «الجَوْن» للأسود والأبيض، ويُطلِق عليه أهل اللغة اسم الضد. ويُقال فيه ما يُقال في المشترك من الورود وعدمه، وأسباب ذلك لأنه فرع من فروعه لا يختلف عنه إلا من جهة أنه يدل على الشيء وضده فقط، وأمثلته كثيرة وقد أفرده جماعة بالتأليف منهم: المبرد في كتاب «ما اتفق لفظه واختلف معناه»، ومنهم التوزي، ومنهم أبو البركات ابن الأنباري، وابن الدهان، والصغاني، ومنهم أبو بكر بن الأنباري وكتابه مطبوع متداول، وقد ذكر في صدره السر في ورود أسماء الأضداد في اللغة فارجع إليه إن شئت.

(٤-٨) المجاز

وقد علمنا في باب الترادف أن كثيرًا من المجازات تصبح بسبب كثرة الاستعمال حقائق، وإذا أنت تأملت المستعمَل من الكلام تجد للمجاز فيه حظًّا ليس بالقليل حتى ذهب أبو الفتح بن جني ومَن تبعه إلى أن أكثر اللغة من هذا القبيل، وقد عقد لذلك بابًا في كتاب الخصائص أورد فيه الكثير من الأمثلة ودعَّم مدعاه بالمعقول من الأدلة.

ويعتقد أبو الفتح أن المجاز إنما يقع ويُعْدَل إليه عن الحقيقة لمعانٍ ثلاثة وهي: الاتساع والتوكيد والتشبيه، فاستعمال البحر في الفرس مثلًا فيه اتساع كما ذكرنا، وفيه تشبيه لأن جريه يجري في الكثرة مجرى ماء البحر، وفيه توكيد لأنه شبه العرض وهو الجري بالجوهر وهو البحر والجوهر أثبت في النفوس من العرض. والمجاز زيادة على كونه عاملًا من عوامل اتساع اللغة هو حلية من أفخر حلاها، تزينت به بعد أن ضرب العرب في النهضة الاجتماعية بسهم.

والحق أن المجاز ثالث ثلاثة في توسيع رقعة اللغة، فكان عمدة القوم في بادئ الأمر على الارتجال، ثم لما توفِّر لديهم طائفة من الألفاظ المرتجلة ركنوا إلى الأخذ بالاشتقاق والتوسل بأساليبه المختلفة، وعندما يعوزهم الاشتقاق يعمدون إلى المجاز. ويقارب هذه العوامل الثلاثة في خدمة التوسع التعريب.

والكناية أختُ المجاز يُقال فيها ما يُقال فيه، فلا حاجة إلى التكرار.

(٥-١) الاصطلاح

قلنا إن الألفاظ الشرعية لا تخرج عن كونها مصطلحات، ولكنها أوسع شمولًا من مصطلحات سائر العلوم لأن أتباع الشرع أكثر عديدًا من أتباع كل علم من العلوم الأخرى على حدته. ولما اتسع نطاق المعارف وبسقت دوحتها وتبارت العقول في خدمتها وتنميتها، وانماز كل علم منها بمسائله وقواعده من علوم شرعية إلى لسانية إلى كونية وتكاثفت أغصانها وفروعها؛ احتاجوا في كل فرع منها إلى وضع مصطلحات كثيرة للمعاني الكثيرة التي زخرت بها تلك العلوم، فمصطلحات العلوم اللسانية تختلف عن مصطلحات العلوم الشرعية، وهذه تختلف عن مصطلحات علوم الفلسفة مثلًا، فالعامل عند النحوي مثلًا غيره عند الفقيه والفيلسوف، وكذلك الكلام والتمييز والحال والإعراب والبناء إلى غير ذلك من الكلم التي اصطلح عليها أهل كل علم في علمهم. وكان أرباب العلوم إذا جدَّ لهم معنًى وضعوا له لفظًا يناسبه، فإن أعوزهم فزعوا إلى الاشتقاق أو النحت أو غيرهما، وقد يتصرفون في اللغة تصرُّفًا يُغضِب اللغويين أو المصرِّفين ولكنهم لا يبالون بذلك إذا أرضوا المعنى الذي يريدونه، فقالوا: اللاأدرية أو العندية والمتى والأين … إلخ، وإذا ضنَّت عليهم العربية أو بالأصح لم يتوفقوا للوصول إلى بغيتهم منها فزعوا إلى التعريب فقالوا: سفسطائية وأسطقس وإيساغوجي وأقرباذين … إلخ.

وقد تمايزت مصطلحات كل علم عن غيرها، وإذا ضممت مصطلحات العلوم المختلفة إلى بعضها يتوفر لديك معجم ضخم له شأنه، وقد فعل ذلك بعض المتأخرين فتم لديهم الشيء الكثير، ومجموع ذلك يؤلف لغة قائمة بنفسها هي لغة العلم وعليها المعوَّل في كل لسان.

وأنا أرى أن معجم المصطلحات يجب أن يسبق المعجم اللغوي؛ لأنه ألزم والانتفاع به أكثر.

(٥-٢) الألفاظ المولَّدة

قلنا إن المنابع الكبرى التي استُقِيَت منها اللغة العربية إنما هي القرآن الكريم والحديث النبوي وكلام العرب الموثوق بعربيتهم، ومن المعلوم أن القرآن تم قبل انتقال الرسول إلى الملأ الأعلى بزمن يسير وأن الحديث النبوي خُتِم بانتقاله، فبقي كلام العرب الموثوق بعربيتهم واستمرت الثقة به إلى أن اختلت سلائق القوم واضطربت ألسنتهم على أثر اختلاطهم بحمراء الأمم وصفرائها، فما كاد ينطوي بساط القرن الأول الهجري حتى انقضى عمر الاعتماد على كلام المتحضرة من العرب، أما العرب فامتد أجل الثقة بكلامهم إلى ما بعد القرن الأول ولكنه لم يطل إلى ما بعد القرن الثالث، إلا في قبائل قليلة كانت معتصمة في شعاف بعض الجبال المنقطعة عن العمران، أو الضاربة في بعض البوادي النائية التي لا تتصل بالحضر إلا في القليل وهم شراذم لا يُعتدُّ بهم، فالأخذ عن حاضرة العرب ومن يتصل بها أو يكثر الترداد إليها من أهل البادية ينتهي بجرير والفرزدق ومن في طبقتهما، ومن هناك تبدأ طبقة المولَّدين من مخضرمي الدولتين وعلى رأسها: بشار وحماد عجرد ووالبة بن الحباب ومن في طبقتهم، فما حدث في عهد هذه الطبقة وما بعدها من الألفاظ يُسمَّى مولدًا، وبعبارة أخرى ما أحدثه المولدون من الألفاظ يُسَمَّى المُوَلَّد ويقابله العربي فيقال هذه لفظة مولدة وهذه عربية، كما يقابل المعرب والدخيل بالعربي الصميم فيقال هذا لفظ معرب وهذا من الصميم.

وأمثلة الألفاظ المولدة كثيرة تكاد تفوت الحصر، من ذلك النِّحْرير كان الأصمعي يقول إنه ليس من كلام العرب وإنما هو مولَّد، وأخ كلمة تقال عند التألم والتأوه والعربي أح بالحاء المهملة، ومن المولَّد الكابوس وهو ما يشعر به النائم من الثقل، ومنه الفطرة والعربي صدقة الفطر أو زكاة الفطر وهي من الألفاظ الإسلامية، ومنه التفرج قال النووي: ولعله مأخوذ من انفراج الغم، ومنه الجبرية والقدرية من مذاهب المتكلمين، الأول يُطْلَق على من يقول الإنسان مضطر في أفعاله غير مختار والثاني يُطْلَق على من يقول بأن الإنسان فاعل باختياره وخالق لأفعاله، ويقال للأولين أهل الجبر وللآخرين أهل القدر. ومنه الطفيلي وهو من يأتي الولائم من غير أن يُدْعَى إليها، وطفيل رجل كوفي كان يغشى الولائم من غير دعوة ويبالغ في ذلك فنُسِب إليه كل من يفعل مثل فعله، وعربيُّه الضيفن لمن يجيء مع الضيف من غير دعوة، والوارش لمن يدخل على القوم في طعامهم فيأكل من غير دعوة، والواغل لمن يدخل على القوم في شرابهم فيشرب معهم من غير أن يُدْعَى إلى الشرب. ومن المولَّد المخرقة وهي الافتعال والاحتيال، ومنه البحران وهو أعلى ما يصل إليه المرضى من الشدة وليس بعده إلا الموت أو البدء بكسر سَوْرَة المرض شيئًا فشيئًا وهي اصطلاح طبي، ومنه تبغدد إذا تشبه بالبغداديين وليس منهم، ومنه بس بمعنى حسب وقيل هو عربي مأخوذ من البس وهو القطع وأنشدوا:

وأنت ترى أن البس بمعنى القطع ثلاثي ولفظ بس المستعمل بمعنى حسب ثنائي وشتان بينهما، نعم لو قال قائل لآخر بسًّا أي بس كلامك بسًّا بمعنى اقطعه قطعًا لكان صوابًا. ومنه التخمين وهو القول بالحدس، ومنه الفشار للهذيان والإقذاع في القول.

(٥-٣) تنبيه

يُعَدُّ من المولد كل لفظ كان عربي الأصل ثم غيرته العامة تغييرًا ما، بأن كان ساكنًا فحرَّكته أو متحركًا فسكَّنته أو مهموزًا فتركت همزه أو بالعكس أو قدمت بعض حروفه على بعض أو حذفت … وما إلى ذلك، مثال ذلك أن العرب تقول في رجل: سَمِح، وفي أسنانه حفر، وفي بطنه مغس أو مغص، وحدث في الناس شغب، وجبل وعر، وبلد وحش، وحلبس في حلقة القوم، كل ذلك بسكون العين والعامة تحركها.

وتقول العرب: أُصِيب فلان بالتخمة وهو من التخمة أي الخيار، وهذه لقطة وهي تحفة، وتناول الصبر للدواء المر المعروف، وطلعت الزهرة للنجم المعروف، وسعف النخل، والسحنة للهيئة، كل ذلك بالتحريك والعامة تسكنه. والعرب تقول: هنأني الطعام ومرأني، وطرأت على القوم، وترأست عليهم، كل ذلك بالهمز والعامة تتركه.

والعرب تقول: رجل عزب، وهذه كرة، وتعسه الله، وكبَّه لوجهه، والعامة تزيد فيه الهمزة فتقول: رجل أعزب، وهذه أكرة، وأتعسه الله، وأكبه لوجهه. وأمثلة ذلك كثيرة تجدها مبثوثة في ثنايا معاجم اللغة ودواوين الأدب، وقد أفرده بالتأليف جماعة منهم: الموفق البغدادي في ذيل الفصيح، والحريري في درة الغواص في أوهام الخواص، وقد عقد له ابن قتيبة في أدب الكاتب أكثر من باب، وعقد له الجلال السيوطي بابًا خاصًّا في الجزء الأول من كتابه المزهر في علوم اللغة وأنواعها.

(٦-١) بماذا يُعْرَف المعرب؟

الأصل في كل كلمة تستعملها العرب أن تكون عربية النِّجَار إلى أن يقوم الدليل القاطع على أنها مُعرَّبة، ولا ينبغي الحكم عليها بالتعريب بمجرد موافقتها أو مقارنتها كلمة تُستعمَل بمعناها في اللغة العجمية، إذ قد تكون الكلمة في العربية أصلًا وقد نقلها العجم إلى لغتهم مثل لفظة «الجمل» فإنها أصل في العربية وقد نقلها كثير من الشعوب إلى لغاتهم، كما قد تكون الكلمة أصلًا في أكثر من لغة لأنها موروثة من لغة قديمة اندثرت بعد أن ولدت عدة لغات، مثال ذلك كلمة «أرض» المستعملة في العربية والإنجليزية وغيرهما، فإن الأرض معمورة بالأمم منذ وُجِدت الأمم فلا يُعقَل أن أمة من الأمم بقيت لا تعرف للأرض اسمًا إلى أن سمعته من أمة أخرى فاستعارته منها هذا أمر تحيله العادة.

هذا مجمل ما وضعه الأقدمون من الأعلام في هذه السبيل. وقد توصل علماء اللغات لهذا العهد إلى أصول في هذا الباب كان يعز على الأقدمين الوصول إلى بعضها، وما ذلك إلا لانصراف جماعات المستشرقين إلى دراسة اللغات المختلفة ولا سيما القديمة منها والإيغال في أحشاء القرون البعيدة واستشارة دفائنها، وبذل الوسع في دراسة أصول اللغات وفقهها والإحاطة بفروعها المختلفة من جميع جهاتها، وقد صدروا عن هذه المباحث وهم يحملون من العلم ما كان مطمورًا في غيابة التاريخ البعيد، فإذا حكموا في هذا الباب فحكمهم الفصل وإليهم يرجع أمر العقد والحل. ومن أمثلة ما وضعوا من القواعد في هذا الشأن قولهم: إذا اتفقت كلمتان لفظًا ومعنى، وكان بين أهل هاتين اللغتين صلات جغرافية أو تجارية أو سياسية أو نحوها مباشرة أو بالواسطة، يُنْظَر فإذا كان ذلك المعنى من نتاج قرائح إحدى تينك الأمتين أو من مصنوعاتهم أو من منتوجات بلادهم ومحاصيلها، يُرجَّح أن يكون أصلًا في تلك اللغة منقولًا منها إلى غيرها، مثال ذلك «الساعة» فإن العرب كانت تطلقها على الجزء المخصوص من الزمن، ثم لما أبدعوا الآلة المعروفة التي تدل على أجزاء الزمن وتعيينها أطلقوا عليها هذه اللفظة فهم أسبق الأمم إلى تسمية الآلة بهذا الاسم، فإذا سمعنا الفرس أو الترك مثلًا استعملوا هذه اللفظة بهذا المعنى نقطع بأنهم استعاروها من اللغة العربية. ومثل هذا كثير من المصطلحات التي وضعها العرب عندما دوَّنوا علوم لسانهم، مثل: عطف وإضافة وتمييز وغيرها، فإذا رأينا بعض الأمم الشرقية استعملت هذه المصطلحات في معانيها عند العرب أو في معانٍ تقرب منها نجزم بأنهم استعاروها من اللغة العربية، هذا إذا علمنا بأن العرب دونوا هذه المصطلحات قبل غيرهم. ومن ذلك كلمة القهوة فإنها موجودة في العربية وفي معظم لغات العالم، فإذا علمنا أن العرب كانوا يطلقون هذه اللفظة على الخمرة ثم أطلقوها على هذه الثمرة المخصوصة المسماة بالبن وهي من منتوجات بلاد اليمن في الأصل ثم انتقلت إلى البلاد الأخرى، إذا علمنا هذا نقطع بأن هذه اللفظة بهذا المعنى عربية النِّجَار، ومن ذلك الجمل والغزال ونحوها من الحيوانات التي تكثر في بلاد العرب أو كانت خاصة بها ومنها نُقِلَت إلى غيرها.

وإذا علمنا أن المسك مثلًا يُنْتَج في بلاد التيبت والصين وبعض بلاد الهند ومنها يُحمَل إلى سائر بلاد العالم، وعلمنا أن هذه اللفظة مستعملة في السنسكريتية الأصل والفارسية والعربية وغيرها؛ نعلم أن هذه اللفظة بمعناها هذا سنسكريتية الأصل ومنها انتقلت إلى غيرها من اللغات مباشرة أو بالواسطة. ومثل ذلك الكافور فإنه في السنسكريتية وغيرها، ولكنَّا إذا عرفنا أن مصدر هذا النوع من الطيب بلاد الصين واليابان وملقا وأن اسمه باللغة الملقية «كابور»، عرفنا أنها كلمة ملقية الأصل ومنها انتقلت إلى غيرها من اللغات، ومثل ذلك الفلفل فإن مصدره بلاد الهند وهو في اللغة السنسكريتية «ببالا» أو «فيفالا». والأمثلة في هذا كثيرة لا يكاد يحيط بها الحصر.

قلنا: إن المتبحرين في دراسة اللغات لهذا العهد انصرفوا إلى استشارة دفائن اللغات القديمة وحلوا رموزها، ودرسوا أصولها درسًا دقيقًا، واستخرجوا فروعها، وقارنوا بينها من حيث المادة والصرف والنحو وغيرها، وبذلك توصلوا إلى معارف جمة وعلوم مهمة، وقد أرجعوا كل طائفة من اللغات إلى أصل واحد وهذا الأصل إما أن يكون باقيًا أو مندثرًا، فأصول الباقية هي التي سارع أهلوها إلى تدوينها منذ العصور القديمة العريقة بالقدم، والمندثرة هي التي لم تُدوَّن فبقيت مطمورة في طيات القرون الخالية، أما فروعها فنمت وأورقت ثم أثمرت، ومنها ما قضى نحبه ومنها ما ينتظر.

فإذا ذهبنا إلى القول بأن اللغة العربية والعبرانية والكلدانية — مثلًا — بنات لأم واحدة هلكت وعاشت بناتها، نعلم أن كثيرًا من الألفاظ بقيت مشتركة بين هذه اللغات، فإذا رأينا لفظة في أكثر من واحدة من هذه اللغات دالة على معنًى واحد أو على معانٍ متقاربة لا يمكننا الحكم بأصالتها في لغة دون أخرى، بل نرجح أن تكون هذه اللفظة من ميراث اللغة الأم؛ فهي أصل في كل منها، وبالعكس إذا وجدوا لفظة في إحدى هذه اللغات تخلو منها سائر أخواتها يشكُّون في كونها أصلًا في هذه اللغة.

وعلى هذا وضعوا قاعدة أغلبية، وهي أنهم إذا وجدوا لفظة في لغتين أو أكثر ترجع إلى أصول مختلفة ولم يجدوا تلك اللفظة في أخوات إحدى اللغتين أو اللغات، يرجحون انتسابها إلى اللغة الأخرى، مثال ذلك إذا وجدوا لفظة في العبرية والمصرية القديمة مثلًا ولم يجدوها في العربية ولا الكلدانية يرجحون أنها مصرية.

(٦-٢) هل التغيير ضروري في التعريب؟

من الكلمات المعربة ما يبقى على حاله قبل التعريب مثل بخت ونوروز، ومنها ما يجري عليه التغيير يسيرًا كان أو كثيرًا.

والأصل في هذا الباب عدم التغيير وإبقاء الأصل على حاله إلا إذا دعت إلى التغيير ضرورة فيُصَار إليه، ولكن التغيير يكون بقدر ما قضت به تلك الضرورة من غير زيادة ولا نقصان، ومع هذا فإن كثيرًا ما نجد تغييرًا لا تدعو إليه الحاجة ولا تقضي به الضرورة، مثال ذلك «الكعك» فإنه معرب «كاك» قُلِبَت ألفه عينًا من غير ضرورة داعية، و«الدهقان» معرب «ده خان» أي رئيس القرية ومقدم أهل الزراعة من العجم.

وقد يجتمع في الكلمة الواحدة تغيير لازم وآخر غير لازم، مثل كلمة «البد» بمعنى الصنم فإنه معرب «بت» قُلِبَت فيه الباء الفارسية المثلثة باء عربية، وهذا القلب لازم لئلا يدخل في الحروف العربية ما ليس منها، وقلبت التاء دالًا وهذا القلب غير لازم كما هو ظاهر.

وأسباب التغيير كثيرة منها: اشتمال الكلمة الأعجمية المُرَاد تعريبها على بعض الحروف العجمية التي لا وجود لها في اللغة العربية كما أشرنا إلى ذلك في أول هذا البحث. ومنها أن يكون في الكلمة الأعجمية حركة لا وجود لها في العربية أو هي موجودة في لغة ضعيفة، مثل كلمة «زور» بمعنى القوة فإنها معربة من كلمة «زور» بضمة مشوبة بالفتحة، فأُبْدِلَت عند التعريب بضمة خالصة لعدم وجود الضمة المشوبة في العربية المشهورة. ومنها الثقل، مثل «ناي» آلة الطرب المعروفة فإنها معرب «ناي نرمين»، وقد حُذِف شطرها الثاني للخفة. ومنها نقص الكلمة الأعجمية من ثلاثة الأحرف، مثل «صك» بتشديد الكاف فإنه معرب «جك» الثنائي على ما عرفت آنفًا. ومنها كون الكلمة الأعجمية مبدوءة بحرف ساكن، فيُضطر عند التعريب إلى تحريكه أو زيادة همزة قبله، مثل هليلج وإهليلج معرب «هليله» وهو الثمر المعروف. ومنها أن يجتمع في الكلمة الأعجمية حرفان ساكنان سكونًا على غير حده فيُحَرَّك أحدهما، مثل «أبزن» تعريب «آبزن» كما تقدم. ومنها تحريك آخر الكلمة المعربة بحركة الإعراب، فإن كان الحرف الآخر في الكلمة الأعجمية هاء رسمية «دوره» لمكيال الشراب وللجرة ذات العروة و«لوزينه» لنوع من الحلوى و«روزونة» للكوة، وجب قلب هذه الهاء إلى حرف آخر قابل لحركة الإعراب وقد اعتادوا قلبها جيمًا وهو الأكثر وربما قلبوها قافًا أو تاء فقالوا لوزينج ودورق وروزونة، وقد تُقلَب هذه الهاء كافًا وعليه أعربوا كلمة «نيزه» وهو الرمح القصير إلى «نيزك».

وأسباب كثيرة يُعْرَف كلٌّ في محله. وقد تشدد بعض الأعلام في وجوب صيانة الأعلام من التغيير بقدر الإمكان حتى قال بعضهم: يجب صيانة العلم الأعجمي من كل تغيير مهما كلفنا ذلك من المئونة فيجب أن ننطق بها كما ينطق أهلها من غير أدنى تغيير، وهو رأي وجيه ولكنه عسر التطبيق لأن الحكم على الألسنة بإجراء ما لا عهد لها به أمر غير يسير كما يشهد به الواقع.

(٦-٣) هل يجب إلحاق المعرب بأوزان الكلم العربية؟

ذهب بعض اللغويين إلى أنه يجب إلحاق المُعرَّب بأوزان كلام العرب.

قال الحريري: «من مذهب العرب أنهم إن أعربوا الاسم الأعجمي يردونه إلى ما يُستعمَل من نظائره في لغتهم وزنًا وصيغة»، وقد كرر هذا الرأي في غير ما موضع من كتابه «درة الغواص في أوهام الخواص»، منها ما جاء في صفحة ٦١ من طبعة الجوائب في بحث دستور، وفي الصفحة ٨٠ في بحث الشطرنج، وقد أنكر عليه شُرَّاح كلامه هذا الرأي وعدوه من أوهامه.

والذي عليه جمهور علماء اللغة أنه لا يجب في المعرب أن يُرَدَّ إلى أوزان كلام العرب. وقد جاء في كتاب سيبويه أن الاسم المعرب ربما ألحقوه بأبنية كلامهم وربما لم يلحقوه، فما ألحقوه بأبنيتهم درهم وبهرج، ومما لم يلحقوه الإفرند والآجر إلى آخر ما فصله. وقد أوضح هذه الناحية أبو منصور الجواليقي في كتاب «المعرب» وابن السيد البطليوسي في كتاب «الاقتضاب في شرح أدب الكتاب» في باب ما يُنْقَص منه ويُزَاد فيه ويُبْدَل بعض حروفه في الصفحة ٢١٥ من طبعة بيروت سنة ١٩٠١.

وبالجملة فإن الجمهور من أهل العربية لا يشترطون رد المعربات إلى أبنية اللغة العربية، ولكنهم يستحسنون ذلك إذا جاء بسهولة لتكون المعربات المقحمة على العربية شبيهة بأوزانها، ولذلك استعملوا «نيروز» أكثر من نوروز لأن نيروز أدخل في كلامهم وأشبه به لأنه كقيصوم وعيثوم، وبهذا نعلم سخف ما يذهب إليه بعض المعاصرين المتشددين من وجوب إلحاق المعربات بأوزان العرب.

(٦-٤) تنبيه

أول من حاول استيعاب أبنية الأسماء والأفعال في اللغة العربية سيبويه فأحصى الأسماء ٣٠٨ من الأمثلة، ثم جاء ابن السراج فذكر منها ما ذكره سيبويه وزاد عليه ٢٢ مثالًا، وزاد أبو عمرو الجرمي أمثلة يسيرة وكذلك فعل ابن خالويه، فتَقَرَّى أبو القاسم السعدوي اللغوي المعروف بابن القطَّاع أبنية الأسماء العربية وبذل جهده في الاستقصاء فاستوى لديه ١٢١٠ من الأمثال في هذا الباب، فلا يجوز لأحد أن يقضي بخروج بناء ما عن أبنية اللغة العربية ما لم يستقصِ هذه الأمثلة ويقتلها معرفةً وضبطًا.

(٦-٥) تصريف المعرب

ينقسم المعرب إلى قسمين: الأول الأعلام، والثاني أسماء الأجناس. فالأعلام الأعجمية المنقولة إلى العربية لا يُبحَث في العربية عن أصول اشتقاقها أو جمودها وإنما تُستعمَل أعلامًا في العربية كما كانت أعلامًا في الأعجمية، ولا يدخلها من التصريف إلا أحكامًا مخصوصة من جمع وتصغير ونحوهما.

فلا يجوز بعد هذا أن يقال إن إبليس مثلًا مأخوذ من الإبلاس بمعنى البأس والانكسار وإسحاق من أسحقه الله إذا أبعده، لأن الإبلاس والإسحاق لفظان عربيان وإبليس وإسحاق عَلَمان أعجميان، ولا يُعْقَل أن يُشتَق الاسم الأعجمي من لفظ عربي.

نعم يجوز أن يُؤخَذ من بعض الأعلام بعض التصاريف مثل: أعرق إذا صار إلى العراق على القول بأن العراق أعجمي، ودولب إذا قصد دولاب وهي مدينة أعجمية، ويقولون تبغدد إذا تشبه بالبغداديين، وبهذا يُعْلَم أنه يجوز اشتقاق بعض الصيغ من بعض الأعلام الأعجمية المنقولة إلى العربية، ولا يجوز قطعًا أن يزعم زاعم اشتقاق علم أعجمي من لفظ عربي، ولا يغرنك ما تراه مبثوثًا في معاجم اللغة من هذا القبيل لأنه صادر عن ذهول في الغالب.

وأما الضرب الثاني وهو أسماء الأجناس المعربة فلا ينبغي أن يُبحَث في العربية عن اشتقاقه، لأن هذا الاشتقاق إما أن يكون من أصل عجمي لا شأن للعربية فيه فيكون البحث عنه من قبيل الخلط الذي قد يؤدي إلى التخليط، وإما أن يكون الاشتقاق من لفظ عربي وهو محال إذ لا يُعْقَل أن يُشتَق الأعجمي من العربي كما لا يُعقَل بالعكس، وإنما تُشتَق الألفاظ بعضها من بعض في اللغة الواحدة لأن الاشتقاق نتاج وتوليد ولا يُعقَل أن يتولد الشيء من غير نوعه، قال بعضهم في هذا الشأن: ومن المحال أن تنتج النُّوق إلا حورانًا وتلد المرأة إلا إنسانًا، ومن اشتق الأعجمي المعرب من العربي كان كمن ادعى أن الطير من الحوت، وما ورد في كتب اللغة مما يخالف هذا الأصل فهو تخليط لا يُعبَأ به ولا يجوز أن يُصار إليه.

هذا هو الرأي في اشتقاق الاسم الأعجمي المعرب من غيره، وأما الاشتقاق من اسم الجنس الأعجمي المعرب فمعروف في العربية شائع فيها، والعرب كثيرًا ما تجري على هذا الضرب من المعربات الأحكام الجارية على العربي الصميم، ألا تراهم تصرفوا في اللجام وهو معرب تصرفهم في لفظ عربي أصيل فقالوا: ألجم يلجِم إلجامًا ورجل ملجم وفرس ملجم، وقالوا: تلجَّم يتلجم تلجمًا، كما تصرفوا في الديوان وهو دخيل فقالوا: دوَّن يدوِّن تدوينًا، والرجل مُدوِّن، والعلم مُدوَّن، وقالوا: بهرجه إذا أبطله، وأصله من قولهم درهم بهرج أي رديء، وهو مُعرَّب «نبهره» ويُرَاد به الزَّغَل والباطل.

(٦-٦) كيفية التعريف

قلنا: إن التعريب هو نقل الكلمة من لغة أجنبية إلى اللغة العربية بتغيير أو بدونه، ولكن الغالب فيه التغيير قليلًا كان أو كثيرًا وذلك إما أن يكون بالزيادة أو النقص أو الإبدال، وعلى كلٍّ إما أن يكون لازمًا أو غير لازم، وهاك الأمثلة على ذلك: مثال التغيير اللازم بالزيادة: «الدستجة» بمعنى الحزمة معرب «دسته»، بُدِّلت فيها الهاء جيمًا وزِيدَت التاء في آخرها للدلالة على الوحدة، و«صك» معرب «جك» زادوا في آخره حرفًا من جنسه وأدغموه فيه، لأن الأصل في الاسم العربي ألا يقل عن ثلاثة أحرف.

ومثال التغيير غير اللازم بالزيادة: «سكر»، زِيدَت فيه الكاف بعد السين وأُدْغِمت في الكاف بعدها.

ومثال التغيير اللازم بالنقص: «رست» معرب «راست» بمعنى «صحيح»، حُذِفَت الألف دفعًا لالتقاء الساكنين، و«أبزن» مثلث الهمزة حوض يُغتسَل فيه ويُتخَذ من نحاس ليجلس فيه المرضى للتعريق وقد يُتخَذ من الخشب، وقال أبو دؤاد الإيادي يصف فرسًا منتفخ الجنبين:

أي مثلما وسع البخار جوف الأبزن، وهو معرب «آب زن» حُذِفَت ألفه دفعًا لالتقاء الساكنين.

ومثال النقص غير اللازم: «سرداب» للبناء المعروف، فإنه معرب «سرد آب» بمعنى «الماء البارد» وسُمِّي به البناء المعروف لأنه كان يُعَدُّ لتبريد الماء، وقد حُذِفَت ألفه عند التعريب من غير لزوم.

والنقص قد يكون في أول الكلمة مثل: «بهرج» بمعنى الباطل والزغل، وهو معرب «نبهره» حُذِفَت منه النون. وقد يكون في الوسط كما تقدم في سرداب، وقد يكون في الآخر مثل كلمة «النشا» فإنها مُعرَّبة من كلمة «نشاحنة». والنقص قد يكون بحرف واحد، وقد يكون بأكثر كما رأيته في الأمثلة الآنفة. والإبدال على قسمين: الأول إبدال حرف بآخر، والثاني إبدال حركة أو سكون بغيرهما.

وإبدال الحرف بغيره قد يكون لازمًا وقد يكون غير لازم، فمثال الإبدال اللازم «بد» بمعنى الصنم فإنه معرب «بت»، أُبْدِلَت الباء الفارسية المثلثة بالباء العربية إبدالًا لازمًا لئلا يدخل في كلامهم ما ليس منه، وأُبْدِلَت التاء بالدال إبدالًا غير لازم لقرب ما بين مخرجهما.

وبالجملة فإنهم يبدلون الحروف التي ليست من حروفهم إلى أقربها مخرجًا في الغالب، وربما أبعدوا في الإبدال لأسباب قد تكون ظاهرة وقد تكون غامضة.

ومثال الإبدال غير اللازم: «برنامج»، فإنه معرب «برنامه» أُبدِلَت فيه الهاء جيمًا.

ومثال إبدال حركة بحركة أخرى: «سكر» معرب شكر كما مر، أُبْدِلَت فتحته بالضمة. ومثال إبدال حركة بأخرى، وسكون بحركة، وحركة بسكون كلمة سيبَوَيْه فإن العجم تنطقه سيبُويَه، فأبدلت العرب ضمة الباء بفتحة وسكون الواو بحركة وهي الفتحة أيضًا وأبدلوا فتحة الياء الثانية بالسكون.

وربما دخل في الكلمة الواحدة أنواع شتى من التغيير مثل كلمة «نزهة» فإنها معربة من كلمة «دوره ره» بمعنى الطريق البعيد، فأُبْدِلَت الدال بالتاء وحُذِفَت الواو وجوبًا لالتقاء الساكنين وأُدْغِمت الواو في الراء وحُرِّكَت الهاء الساكنة بالفتحة وزِيدَت بعدها تاء للدلالة على الوحدة، فأنت ترى أنه قد دخلها النقص والزيادة والإبدال بأنواعه، ويقارب هذه كلمة «زئبق» تعريب «زيوه» فإن الإبدال لحق جميع حروفها. والتغيير هو الغالب في التعريب، وأغلب ما يقع في الكلمات التي تبعد أوزانها عن الأوزان العربية، أو تشتمل على حروف لا وجود لها بين الحروف العربية مثل «پ، چ، ژ، گ، ڨ»، فإن الضرورة تقضي بإبدال الحرف الأول بالفاء أو الباء لأن العجم تلفظه بين هذين الحرفين، ولذلك قال العرب «فرند» و«برند» في تعريب كلمة «پرند» الفارسية، وفرند السيف وبرنده جوهره ووشيه. وكذلك تقضي الضرورة بإبدال الحرف «چ» بحرف يقاربه من الحروف العربية وقد اعتادوا أن يبدلوه بالصاد، ويقولون «صك» في تعريب «چك» وصين في تعريب «چين» و«صفانه» في تعريب «چفانه» وهي من آلات اللهو. وربما أبدلوه بالشين فقالوا «شاكري» في تعريب «چاكري» وهو الأجير المستخدم. وربما أبدلوه بالجيم فقالوا «جوالق» في تعريب «چواله» وهو العدل لأن العجم تلفظه بين الشين والجيم. والضرورة تقضي أيضًا بإبدال الحرف «ژ» بحرف من الحروف العربية يقاربه في المخرج، ولما كان العجم يلفظونه بين الزاي والجيم أبدلته العرب بالزاي فقالت «زئبق» في تعريب «ژيوه» و«زون» في تعريب «ژون» وهو الصنم.

وكذلك أبدلوا الحرف «گ» بالجيم لأنه يُلْفَظ بين الجيم والكاف، فقالوا «جزاف» في «گزاف» و«جلنار» في «گلنار» وهو زهر الرمان، و«جناح» في «گناه» وهو الذنب، و«جوز» في «گوز» للثمر المعروف.

وأبدلوا الحرف الخامس من الحروف الخمسة المذكورة بالفاء أو الواو لأنه ينطق بينهما.

(٩-١) فروع المسلك اللفظي

سلك المؤلفون في ترتيب الألفاظ مسالك شتى لاعتبارات مختلفة، فمنهم من وَجَّه همه إلى ضبط اللغة وإحصاء كلمها والتمييز بين مستعملها ومهملها، كما فعل الخليل بن أحمد في ترتيب كتاب العين وتبعه أبو بكر بن دريد في جمهرته، وقد علمت أن الخليل ابتكر أسلوبًا في إحصاء مفردات اللغة لم يسبقه إليه سابق، كما ابتكر طريقة خاصة في ترتيب حروف الهجاء تنكَّب فيها الطريق الأبجدي القديم والترتيب العلمي المعروف ومال إلى الترتيب المخرجي الطبعي على ما أشرنا إليه آنفًا، وأما ابن دريد فإنه لم يزد على ما جاء به الخليل من الترتيب والتبويب شيئًا يُذكَر ولذلك جاءت جمهرته مقاربة لكتاب العين على ما فيها من الفوائد والأوابد التي خلا منها كتاب العين.

وقد حذا حذو هذين الإمامين ثالث هو أبو غالب تمام بن غالب المعروف بابن التياني القرطبي المتوفَّى سنة ٤٣٣ﻫ، فإنه وضع كتابًا أتى فيه على ما في كتاب العين من صحيح اللغة وزاد عليه ما زاده ابن دريد في الجمهرة، فصار كتابه هذا محتويًا على الكتابين معًا وسماه «فتح العين». وبعد، فنحن نُلقب هذا الترتيب ﺑ «ترتيب الخليل»، ويُعتبَر الفرع الأول من المسلك اللفظي، وآخر من سلك هذا المسلك — على ما نظن — أبو الحسن علي بن إسماعيل المعروف بابن سِيده والمتوفَّى سنة ٤٥٨ﻫ، فإنه ألف كتابه «المحكم والمحيط الأعظم» على ترتيب كتاب العين.

ومن اللغويين من وجَّه نظره إلى ضبط مفردات اللغة مع الالتفات إلى تسهيل أمر الحصول على المقصود في المراجعة عند الحاجة، فرتب الألفاظ معتبرًا أواخر حروفها الأصلية أبوابًا وأوائل حروفها الأصلية فصولًا، كما فعل الجوهري في كتابه «صحاح اللغة» وتبعه مجد الدين الشيرازي في قاموسه وتبعهما خلق كثير.

ومن طبيعة هذا الترتيب أن يتألف الكتاب من ثمانية وعشرين بابًا، ينعقد كل باب منها من ثمانية وعشرين فصلًا على عدد حروف المعجم حسب ترتيبها التعليمي المشهور «أ، ب، ت، ث … إلخ» إلا أن يهمل في بعض الأبواب بعض الفصول لعدم ورود شيء فيها، فإذا طلبت كلمة استقرى أو تقرى أو القيروان مثلًا فإنك تجدها كلها في فصل القاف من باب الواو لأن أصل مادتها «ق، و، ر»، وإذا طلبت السماء أو الاسم أو التسامي فإنك تجدها كلها في فصل السين من باب الواو لأنها كلها من مادة «س، م، و». ونحن نلقب هذا «بمسلك الجوهري» وهو الفرع الثاني من المسلك اللفظي. ومن المؤلفين من لم يلتفت إلى حصر المفردات بوجه، بل وجَّه كل عنايته إلى تسهيل الحصول على المقصود عند البحث والمراجعة، فبوَّب كتابه على ترتيب حروف الهجاء التعليمي واعتبر أصول أوائل الكلم أبوابًا وما يليها من الحروف الأصلية ثم ما يثلثهما فصولًا، فتجد كلمة أسد قبل كلمة أسر وهذه قبل كلمة أسف وهذه كلها قبل كلمة أشر لأن الشين بعد السين. وأول من سلك هذا المسلك في الترتيب — على ما أظن — أبو الحسين أحمد بن فارس المتوفَّى سنة ٣١٠ﻫ في كتابه «المجمل في اللغة»، وتبعه الزمخشري في كتابه «أساس البلاغة» وجاء بعده تلميذه ناصر بن عبد السيد المطرزي المتوفَّى سنة ٦١٠ﻫ فألَّف كتابه «المغرب في لغة الفقهيات»، وسلك في ترتيبه مسلك شيخه في أساس البلاغة. وممن سلك هذا المسلك أحمد بن محمد المقري الفيومي المتوفَّى سنة ٧٧٠ﻫ في كتابه «المصباح المنير» في غريب الشرح الكبير، وعلى هذا المسلك سار المؤلفون من المعاصرين. والمؤلفون على هذا النمط يعتبرون من الكلمة حروفها الأصلية كما علمت فيضعون كلمة اتصل مثلًا في باب الواو لأنها من مادة «و ص ل»، ومثلها اتأد واتسع واتكأ واتسق واتهم واتكل لأنها من مادة: «و أ د»، «و س ع»، «و ك أ»، «و س ق»، «و ﻫ م»، «و ك ل»، ويضعون كلمة تترى في هذا الباب لأن مادتها «و ت ر». وفي هذا ما فيه من العسر على الذين لا علم لهم بمبادئ اللغة وأصول تصريفها، ولهذا نرى أن تُوضَع المعاجم على أسلوب تكون العبرة فيه لحروف الكلمة كلها سواء في ذلك الأصلية والزائدة، وتُوضَع كلمة تترى مثلًا في باب التاء والتاء وما يثلثهما، وكلمة اتقى في باب الهمزة والتاء وما يثلثهما وهكذا.

وقد سلك هذا المسلك من الأقدمين ياقوت الحموي في كتابه «معجم البلدان»، فإنه رتبه على هذا النمط غير ناظر إلى أصول الكلمات، فيضع كلمة «أسورة» مثلًا في باب الهمزة والسين وما يليهما، وإذا طلبتها في المصباح تجدها في باب السين مع الواو وما يثلثهما وفي هذا عنت ليس بالهين. وعلى النمط السهل مشى مؤلفو معاجم الأسماء كابن خلكان في كتابه «وَفَيَات الأعيان» وياقوت في كتابه «معجم الأدباء» وابن حجر العسقلاني في «الإصابة»، فإنك تجد فيها اسم «المعلى» مثلًا في باب الميم والعين وما يليها، ولو طلبته في القاموس لوجدته في فصل العين من باب الواو، أو في المصباح لوجدته في باب العين واللام وما يثلثهما.

ولم نجد من اللغويين من سلك هذا المسلك على ما فيه من تسهيل المراجعة على المراجعين، ولا سيما أولئك الذين يتعسر عليهم تمييز أصول الكلمات من زوائدها.

(٩-٢) فروع المسلك المعنوي

للمؤلفين الذين سلكوا هذا الطريق في تآليفهم مناهج شتى مرجعها كلها إلى أمل واحد هو ترتيب المعاني حسب أجناسها وأنواعها، ثم توزيع كل نوع منها إلى طوائف تُوضَع كل طائفة منها تحت باب له عنوانه، وتُقَسَّم هذه الأبواب إلى فصول يُوضَع تحت كل فصل منها جملة من المعاني المتآخية. فإذا أُخِذ جنس الحيوان مثلًا نجده ينقسم إلى أنواع كثيرة منها الإنسان، والبحث عن الإنسان يتوزع إلى أبواب كثيرة يضم كل باب منها طائفة من شئونه: فمن أعضائه، إلى طعامه، إلى شرابه، إلى لباسه، إلى مسكنه، إلى سلاحه، إلى حركاته وأطوار حياته وسائر صفاته وتقلبات أحواله. وإذا أخذنا باب اللباس مثلًا نجده ينطوي على فصول عديدة في: النسج، والخياطة، والخيوط، والإبر، وفي ضروب الثياب وألوانها وأشكالها، وفي ثياب الرجال والنساء والولدان، وفي الأكسية والفرش … إلخ. فإذا أخذت فصل الوسائد مثلًا تجده يقول: «المخدة والمصدغة: ما يُوضَع تحت الرأس، والخرقة: هي التي تُصفُّ إلى أخرى، والمسند: ما يُسْتَند إليها، والمشورة: ما يُتَّكَأ عليها، والمنبذة: ما يُطْرَح للزائر وغيره، والحسبانة: ما صغر من الوسائد … إلخ.»

ثم من المؤلفين من يذكر المعنى المفرد ويذكر اللفظ الدال عليه، كأن يقول: «ما بين طرفي الخنصر والإبهام يُسمَّى الشبر، وما بين طرفي السبابة والوسطى يُسمَّى الرتب، وما بين طرفي الوسطى والبنصر يُسمَّى العتب، وما بين طرفي البنصر والخنصر يُسمَّى البصم، وما بين كل إصبعين طولًا فهو الفوت.»

ومنهم من يذكر المعنى المركب ويردفه بالعبارة أو العبارات الدالة عليه، فإذا ذكر باب الخطيب والخطابة مثلًا يقول: «خطيب بسيط اللسان، مصقول الخاطر، ناصع البيان، خلاب الألباب، تنفجر ينابيع الحكمة على لسانه، إذا أفاض في كلامه ملك أعنَّة القلوب واستدرَّ ماء الشئون وقوَّم زيغ النفوس … إلخ.»

وأشهر من نهج المنهج الأول أبو منصور الثعالبي المتوفَّى سنة ٤٢٩ﻫ في كتابه الموسوم ﺑ «فقه اللغة»، وابن سيده صاحب المحكم في كتابه «المخصص» في ١٧ جزءًا، ويُقال إنه قد سبقهما إلى هذا المنهج أحمد بن أبان الأندلسي المتوفَّى سنة ٣٣٢ﻫ في كتابه «العالم»، بدأ فيه بالفلك وختم بالذرة فجاء في مائة مجلد.

وممن ألف على النمط الثاني عبد الرحمن بن عيسى الهمذاني المتوفَّى سنة ٣٢٧ﻫ ألف «الألفاظ الكتابية»، وقدامة بن جعفر المتوفَّى سنة ٣٣٧ﻫ فقد وضع فيه كتابه الذي أسماه «جواهر الألفاظ» وهو كتاب ممتع.

(١٤-١) البصريون والكوفيون

إن أبا الأسود وإن كان كوفي المولد إلا أنه بصري النشأة، وفي البصرة وضع حجر الزاوية في أساس علم النحو، وكان تلامذته من أهلها وكذلك تلامذتهم، ولم يزل النحو ربيبًا للبصريين ينتقل في حجور أئمتهم زمنًا قبل أن عرفه الكوفيون … وأول من عرف النحو من الكوفيين شيبان بن عبد الرحمن التميمي المتوفَّى سنة ١٦٤ﻫ، وكان في الأصل من ثقات البصريين ولكنه هاجر إلى الكوفة واتخذها دار إقامة له، وهو من تلاميذ أبي عمرو بن العلاء، ومن أخذ عن أبي عمرو من الكوفيين أبو جعفر الرؤاسي، وكان معظَّمًا عندهم وحجة لديهم، ويقولون إن كثيرًا من علومهم وقراءاتهم مأخوذة عنه، وهو أول من وضع كتابًا في النحو من الكوفيين وقد أسماه «الفيصل»، قيل: «إن كل ما في كتاب سيبويه من قوله: «وقال الكوفي كذا» إنما عنى به الرؤاسي هذا.»

وكان عمه معان بن مسلم الهراء معاصرًا له وهو نحوي مشهور، وهو الذي أبدع التصريف على ما سوف تعلمه. وتخرج بهذين الإمامين جماعة أشهرهم وأنبههم علي بن حمزة الكسائي، وكان حضر في حلقة الخليل بن أحمد، وضرب في البوادي سنين كثيرة يأخذ عن أقحاح الأعاريب وفصحائهم إلى أن استوى إمامًا غير مدافَع، وإليه انتهى علم العربية والقراءات بالكوفة، وهو الذي رسم للكوفيين الحدود التي احتذوا أمثلتها وخالفوا فيها البصريين وكان عندهم كالخليل عند البصريين، ومن هنا انماز نحو الكوفة عن نحو البصرة، وبدأ التدافع والتنازع بين الفريقين. ومن أشهر أمثلة ذلك المناظرة التي دارت بين إمامي المِصْرَيْن الكسائي وسيبويه في مجلس يحيى بن خالد البرمكي، وتحرير الخبر: أن سيبويه قدم على البرامكة وافدًا، فعزم يحيى على الجمع بينه وبين الكسائي فجعل لذلك يومًا، فلما حضر سيبويه تقدم إليه تلميذا الكسائي خلف والفراء، فسألاه مسائل عن قول العرب: «وقد كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو هي، أو فإذا هو إياها؟» فقال سيبويه: «فإذا هو هي، ولا يجوز النصب …» وسأله عن أمثال ذلك نحو: «خرجت فإذا محمد القائمُ أو القائمَ؟» فقال سيبويه: «كل ذلك بالرفع»، وقال الكسائي: «العرب ترفع كل ذلك وتنصبه»، فقال يحيى البرمكي: «قد اختلفتما وأنتما رئيسا بلديكما، فمن يحكم بينكما؟» قال له الكسائي: «هذه العرب ببابك قد سمع منهم أهل البلدين، فيُحضَرون ويُسْأَلون» فأُحْضِروا فوافقوا الكسائي.

أما الكوفيون فيستندون في قولهم هذا على السماع وإن كان قليلًا، والبصريون يُرجِعون ما سُمِع من ذلك إلى ما اشترطوه بضروب التأويل، معروفة عندهم ومبثوثة في كتبهم.

ومن هذا تعلم أن سيبويه اعتمد في جوابه على قاعدة أهل بلده والكسائي انتصر عليه بسماعه عن أعرابه، وهذه المسألة هي المشهورة عند النحاة ﺑ «الزنبورية»، وإليها أشار الأديب أبو الحسن حازم بن محمد الأنصاري الأندلسي المتوفَّى سنة ٦٨٤ﻫ في منظومته المشهورة:

وهذه الحادثة أوضح مثال ينماز به أحد المذهبين عن الآخر، فإن البصري يبني قاعدته على الأغلب الشائع ويرمي ما وراءهما من الشاذ والنادر ناحية، أو يجتهد في إرجاعها إلى قاعدته بضرب من التأويل والتوجيه، أما الكوفي فيسمع الشاذ أو النادر ويجعلهما أصلًا يقيس عليه غيره، فكثير مما يعتبره البصريون شاذًّا أو نادرًا يعتبره الكوفيون قاعدة وأصلًا، وبذلك تنتشر المسائل وتتسع دائرة الجواز. أضف إلى ذلك أن البصريين لا يعتمدون في التأصيل والتفريع إلا على العرب الموثوق بعربيتهم من الذين توقحت سلائقهم وابتعدت عن الحواضر مضاربهم، بخلاف الكوفيين فإنهم قد يعتمدون على من كان يجاور مصرهم من الأعاريب الذين خارت سلائقهم واختبلت ألسنتهم لكثرة تردادهم إلى الحواضر واختلاطهم بالأكرة من الأنباط. فالبصريون لا يرون الأعراب الذي يحكي عنهم الكوفيون حجة وكانوا يعيرونهم بهذا ويقولون لهم: «أخذتم عربيتكم عن باعة اللبن وأكلة الكوامخ، ونحن أخذنا عربيتنا عن حرشة الضباب وأكلة اليرابيع.» زد على هذا وذاك أن جماعة من رواة الشعر الكوفيين كانوا يصنعون الشعر وينسبونه إلى غير أهله، وعلى رأس هذه الجماعة المفتعِلة حماد بن هرمز الديلمي اللحَّانة المصحِّف الكذوب، وكان النحاة من أهل الكوفة يعتمدون على هذا النوع من الشعر المختلط ويستشهدون به على تقرير قواعدهم وتأييدها، وهذا ما حمل البصريين على طرح نحو الكوفيين والاستخفاف به، زيادةً على اضطرام أوار المنافسة بين علماء المصرين من أول يوم. ولا يُعْلم أن أحدًا من البصريين أخذ شيئًا من النحو عن الكوفيين ولا روى عنهم شيئًا من الشعر يعتمد عليه في الشاهد، إلا ما كان من أبي زيد الأنصاري البصري فإنه روى عن المفضل الضبي الكوفي لثقته في الشعر وأمانته …

على أن البصريين في تحرجهم وكثرة تشددهم ضيقوا على العربية صدرها الواسع في كثير من المواطن التي تتطلب سعةً وانبساطًا، ولا يتسع هذا الباب للإفاضة في هذا، وسنفرد له فصلًا برأسه في غير هذا المكان إن شاء الله تعالى …

وانتهت رئاسة الكوفية من بعد الكسائي إلى يحيى بن زياد الفراء، وكان أخذ علمه عن الكسائي وهو عمدته وأخذ عن أعراب وثق بهم وعن يونس من البصرية، وكان المأمون قد رسم أن تُفرَد له حجرة من حجر دار الحكومة ووكل به من يكفيه كل حاجته وعين له الوراقين وألزمه الأمناء والمنفقين وأمره أن يؤلف ما يجمع به أصول النحو وما سمع من العرب، فكان يملي والوراقون يكتبون حتى أتم تصنيف كتابه المعروف بكتاب الحدود وجمع فيه ستة وأربعين حدًّا في النحو وألَّف كتبًا أخرى، وكان يتفلسف في تصانيفه، وكان الكوفية يلقبونه «أمير المؤمنين في النحو».

ولما أُنْشِئَتْ بغداد وصارت حاضرة الخلافة وعاصمة آل عباس وراجت فيها سوق الآداب، كان الكوفيون أسبق الناس إليها لمكانة الكوفة من بغداد من الوجهتين السياسية والجغرافية، ولهذا وجدنا أن علماء الكوفة اتصلوا بقصور الخلفاء والأمراء، واحتلوا الصدور من حلق تدريسها ومحافل آدابها، فكان الكسائي عند الرشيد والفراء عند المأمون بالمكانة السامقة، وكان مذهب الكوفية ما علمت من التساهل في التأصيل والتفريع، ومن ثم وجدنا تلاميذهم من البغداديين مولعين بالروايات الشاذة، يتفاخرون في النوادر ويتباهون بالترخيصات واعتمدوا على الفروع ولم يأبهوا للأصول، ومن هنا تولد مذهب مضطرب النواحي كثير التعاريج عُرِف بمذهب البغداديين، ولما كان هذا المذهب أحط من أبيه الكوفي طرحه الجمهور وما أقاموا له وزنًا.

ثم تكاثر الناس حول موارد هذا العلم وازدحمت أقدامهم في جنباته، وتكاثرت فيه التصانيف ما بين مطولة ومختصرة، وبين عامة مشتملة على جميع أبوابه وخاصة مقتصرة على باب أو بضعة أبواب، وكثر الأخذ والرد بين أرباب المذاهب من البصرية والكوفية والبغدادية، وطال اللجاج وكثر الحجاج وتمطت الأبواب والفصول وانتشرت المسائل واشتبكت الفروع. وبينما الناس في هذه الضجة في المشرق، كان النشاط آخذًا مأخذه في تكوين الدولة الأندلسية في المغرب، وقد أُولِع ملوك هذه الدولة واشتدت رغبتهم في تنشيط الحركة الأدبية وتعزيز جانبها، اقتفاءً لآثار أوليهم في شاماتهم وإحياءً لمآثرهم في أيام زهوهم ومباراة لأبناء عمهم في بغدادهم، فكان همهم تقريب أهل الأدب والحدب عليهم والحرص على تكريمهم وتبجيلهم، وقد أداروا لهم أخلاف النعم حافلة وخلعوا عليهم حُلَل الفواضل ضافية، مما زاد في إقبال الناس على المعارف يردون حياضها، ويرتشفون زلالها، ويرتادون رياضها، ويتفيئون ظلالها … فأنجبت تلك المملكة جماعات من فطاحل علماء العربية، رجعوا إلى ما أصَّله العراقيون من الأصول وما فرَّعوه من الفروع فأطالوا النظر فيه، ووقفوا على ما بين البصرية والكوفية من خلاف ووفاق وما يستند إليه كل فريق من رواية ودراية، وتهيأ لهم ما لم يتهيأ لغيرهم من الاطلاع على مرويات المشارقة كلها من منظوم القول ومنثوره.

وكان جُلُّ اعتمادهم على مذهب البصرية، ومع ذلك فإنهم شقُّوا لهم طريقًا واضحة تُنْسَب إليهم، وهي من أقوم الطرق وأتقنها لأنها لم تنحرف عن البصرية إلا عندما تنحرف البصرية انحرافًا لا تستسيغه الدراية ولا تدعو إليه الرواية.

ولم يزل هذا المذهب آخذًا في التوسع مع تعهده بالصقل والتهذيب وحسن التفصيل والتبويب، إلى أن طغى سيل الإفرنجة على تلك الربوع وفُجِعت سماؤها بشموسها وأقمارها، فولى علماؤها وجوههم شطر المشرق وفضلوا الجلاء عن الأوطان على الوقوع في شباك الهوان، فتكاثر في المشرق عديدهم وازدانت مدارسه بمعارفهم، وأخذ مذهبهم يزاحم مذاهب المشارقة ولا سيما في دمشق والقاهرة، حتى احتل الصدور ولا سيما في العصور المتأخرة.

هذه المذاهب الأربعة هي المذاهب الكبرى في هذا العلم، وإليها المرجع في حل المشكلات وإيضاح المعضلات، وإلا فهناك مذاهب كثيرة يكاد عددها يتعسر على العادِّين إذ لكل إمام في الحقيقة مذهب خاص به يخالف فيه غيره ولو من بعض الوجوه، فلسيبويه آراء يخالف فيها شيخه الخليل، وللأخفش الأوسط آراء يخالف فيها شيخه سيبويه، وللفراء مذهب ينحرف عن مذهب الكسائي في غير ما موطن. وهكذا نجد لكل عالم من علماء العربية آراء تخصه تكثر أو تقل حسبما أوتيه من بسطة في العلم وقدرة على الإبداع، ولكن مرجع هذه المذاهب المختلفة إلى تلك الأُمَّات الأربع، وأصول هذه الأربعة اثنان: البصرية والكوفية، أما مذهب البغدادية فمرجعه الكوفية وأما مذهب الأندلسية فمرجعه البصرية.

وقد أفرد بعض العلماء مسائل الخلاف بين هذين الفريقين بالتأليف وأحصى في ذلك مائة مسألة ونيفًا أوردها جلال الدين السيوطي في كتاب «الأشباه والنظائر النحوية».

ولما كان النحو ملازمًا لمتن اللغة لأن اللغة هي المحور الذي تدور عليه سائر العلوم اللسانية التي يُعدُّ النحو في مقدمتها، رأينا أنه قلما يتبحر عالم في النحو إلا وهو إمام في اللغة وبالعكس … فإذا استعرضنا أولئك اللغويين الذين أومأنا إليهم في تاريخ علم اللغة فكأنما استعرضنا جماعة النحويين، ولهذا لا نرى حاجة إلى تكرار تلك الأسماء في هذا المقام إلا إذا دعت الضرورة كما سترى.

وما كاد ينطوي بساط القرن الرابع الهجري حتى أصبح النحو يُعَدُّ في زمرة العلوم الناضجة، وقد تطورت حالته بتطور الحالة العلمية على وجه العموم.

وكان في مقدمة نحاة المائة الرابعة: أبو بكر بن محمد بن السراج البغدادي صاحب الأصول الكبير، وجمل الأصول، والموجز، وشرح كتاب سيبويه، وكان قد عوَّل على الأخفش والكوفيين في كثير من المسائل، وكانوا يقولون: «كان النحو مجنونًا حتى عقله ابن السراج بأصوله.» ومن أئمة هذه المائة أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الزجاج، وتلميذه أبو القاسم عبد الرحمن الزجاجي صاحب كتاب «الجمل»، وأبو بكر محمد بن القاسم الأنباري أحد علماء الحفاظ، قيل إنه كان يحفظ ٣٠٠ ألف بيت من شواهد العربية، وهذا من المبالغة بمكان ولكنه على كل حال يدل على سعة حفظ الرجل. ومنهم أبو سعيد بن عبد الله السيرافي المتوفَّى سنة ٣١٨ﻫ صاحب كتاب الإقناع، وله شرح لكتاب سيبويه من أجلِّ الشروح قدرًا وأعظمها فائدة.

ومنهم علي بن عيسى الرماني المتوفَّى سنة ٣٨٤ﻫ، أول من مزج النحو بالمنطق وألف كتاب الحدود وشرح أصول ابن السراج وكتاب سيبويه وله كتاب معاني الحروف وغير ذلك، ومنهم أبو علي الحسن بن أحمد الفارسي صاحب التصانيف الكثيرة، منها: الإيضاح، التكملة، الحجة، التذكرة، المسائل الحلبية، والبغدادية، والقصرية، والنصرية، والشيرازية، والعسكرية، والكرمانية، والهيتية وغيرها … ومن حسنات الفارسي بل من حسنات هذه المائة أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي المتوفَّى سنة ٣٩٢ﻫ، تلميذ الفارسي وأحد أعلام العربية الذين خدموها خدمة تُذْكَر فتُشْكَر، ومن تصانيفه: الخصائص في عدة مجلدات، وسر الصناعة، واللمع، وكان نسيج وحده في صناعة التصريف على ما ستقف عليه إن شاء الله تعالى.

واتسعت دائرة النحو في المائة الخامسة وكثر النحاة واشتُهِر منهم جماعة كبيرة، من أشهرهم: عبد القاهر الجرجاني الإمام المشهور المبدع، له في النحو: المغني، والمقتصد في شرح الإيضاح، وله العوامل المائة وهو أول من أبدع هذه الطريقة في النحو، وله كتاب الجمل وله العمدة في التصريف.

ومن مشهوري هذا العصر: علي بن عيسى الربعي المتوفَّى سنة ٤٢٠ﻫ، أحد تلاميذ الفارسي الأفذاذ، وهو الذي قال له بعد أن لازمه عشر سنين: «ما بقي شيء تحتاج إليه، ولو سرت من المشرق إلى المغرب لم تجد أعرف منك بالنحو.» ومن هنا اتجهت الألفاظ إلى تخليص المسائل الكثيرة وتحريرها ولمِّ القواعد المنتشرة وتلخيصها، وجمع ذلك في كتب مختصرة أسموها ﺑ «المتون» ويستظهرونها بكل عناية، ولهذا اشتدت رغبتهم في الاختصار وإدخال المعاني الكثيرة تحت الألفاظ القليلة، وانجرت بهم الحال إلى المبالغة في الإيجاز بل كان كثيرًا ما ينجر الأمر ببعضهم في هذا الباب إلى الإبهام والتعمية، وقد بلغ هذا الأسلوب من التأليف أبعد شأوه في المائة السادسة والتي بعدها، فقد نشأ في هاتين المئتين جماعة من فحول علماء العربية حُبِّبَ إليهم التحرير والتهذيب وحسن الترتيب والتبويب، ثم منهم من كان يُعْنَى بالاستقصاء والاستيعاب، ومنهم من كان يقتصر على المبادئ والأبواب التي لا بد منها تسهيلًا للأمر على المبتدئين من المتعلمين، ولما كانت العناية متوجهة إلى تسهيل الحفظ وكان المنظوم أسهل حفظًا من المنثور اتجهت أنظار بعضهم إلى نظم مسائل هذا العلم بأساليب مختلفة.

وأول من فتح هذا الباب — فيما نعلم — يحيى بن معطي الزواوي المغربي المتوفَّى سنة ٦٢٨ﻫ، وكان لهذا الرجل عناية فائقة في نظم العلوم اللسانية فقد نظم أرجوزة في النحو أسماها «الألفية»، وشرح شواهد الكتاب نظمًا، ونظم كتاب الجمهرة لابن دريد، ونظم كتابًا في العروض، ونظم الصحاح للجوهري ولم يتمه، وله منظومات في القراءات السبع، وهو الذي أوضح معالم هذه السبيل لمحمد بن عبد الله بن مالك الطائي المتوفَّى ٦٧٢ﻫ، فإن له في العربية منظومات قلَّ أن جاراه فيها مجارٍ في الأولين والآخرين، منها: أرجوزته الكافية الشافية في نحو سبع وخمسين وسبعمائة وألفي بيت، ومنها استخلص خلاصته المعروفة بالألفية وهي أجمل منظومة عرفها علم النحو، ومن منظوماته: لامية الأفعال، والمقصور والممدود، وله شروح على أكثر منظوماته. ومن أجلِّ كتبه في العربية كتاب «الفوائد»، حشد فيه كل ما حوته مطولات الأقدمين من أبحاث النحو والتصريف، ثم لخص هذا الكتاب ورتبه أحسن ترتيب وأسماه «تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد»، وهو كتاب جليل القدر إلا أنه موجز العبارة إلى حد الغموض في بعض المواطن، وله عليه شرح لكنه لم يتمه. وممن نظم النحو: حازم بن محمد الأنصاري القرطبي المتوفَّى سنة ٦٨٤ﻫ، نظم قصيدة على حرف الميم امتدح بها بعض أمراء المغرب قال في مطلعها:

وقد مرت بعض أبياتها في المسألة الزنبورية.

ومن المنظومات الموجزة في النحو: ملحة الإعراب لأبي محمد القاسم بن علي الحريري المتوفَّى سنة ٥١٦ﻫ صاحب المقامات المشهورة. ومن مشهوري علماء العربية في صدر المائة السادسة محمود بن عمر الزمخشري صاحب المفصل.

واشتُهِر في هاتين المئتين جماعة لعبت أيدي الفتن في مؤلفاتهم فلم تبقِ منها إلا النزر اليسير.

ومن أشهر النحاة المبالغين في الإيجاز: أبو عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب المتوفَّى سنة ٦٤٦ﻫ، له الكافية في النحو والشافية في التصريف، وله الأمالي النحوية، وله شرح الكافية وآخر للشافية، وشرح للمفصل وآخر للإيضاح وغيرها.

ومن مشهوري نحاة هذا العصر في الأندلس: علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور الحضرمي الإشبيلي المتوفَّى سنة ٦٦٩ﻫ، حامل لواء العربية في زمانه بالأندلس، له كتب في النحو والتصريف ممتعة كانت عمدة من جاء بعده من النحويين، منها: المغرب وشرحه، ومنها الممتع وشرحه.

أما نحاة المائة الثامنة فأشهرهم: أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي الغرناطي المتوفَّى سنة ٧٤٥ﻫ، أحد أعلام العربية الذين استنارت بمعارفهم العصور المتأخرة، وهو أول من جسَّر الناس على مصنفات ابن مالك ورغَّبهم في قراءتها وشرح لهم غوامضها، وشرح التسهيل شرحًا مطولًا أسماه «التذييل والتكميل» واختصره في كتاب جاء في سفرين أسماه «الارتشاف»، ولم يؤلَّف في العربية أحسن من هذين الكتابين من حيث الاستقصاء وإحصاء ضروب الخلاف، وله: التذكرة في العربية في أربعة مجلدات، وله شروح كثيرة وموجزات عديدة لكتب مختلفة.

ثم جاء عَلَم الأعلام المدققين وعمدة النحاة المتأخرين: عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري المتوفَّى سنة ٧٦١ﻫ، فسهَّل من هذا العلم موارده وقرَّب شوارده وذلَّل صعابه ومهَّد أبوابه، قال ابن خلدون: «ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه»، وقال في موطن آخر: «ووصل إلينا بالمغرب لهذه العصور ديوان من مصر منسوب إلى جمال الدين بن هشام من علمائها، استوفى فيه أحكام الإعراب مجملة ومفصلة، وتكلم على الحروف والمفردات والجمل، وحذف ما في الصناعة من المتكرر في أكثر أبوابها، وسماه بالمغني في الإعراب، وأشار إلى نكت إعراب القرآن كلها، وضبطها بأبواب وفصول وقواعد انتظمت سائرها، فوقفنا منه على علم جمٍّ يشهد بعلو قدره في هذه الصناعة ووفور بضاعته منها، وكان ينحو في طريقته منحاة أهل الموصل الذين اقتفوا أثر ابن جني واتبعوا مصطلح تعليمه، فأتى من ذلك بشيء عجيب دالٍّ على قوة ملكته واطلاعه والله يزيد في الخلق ما يشاء.»

ومن تآليفه: التوضيح وهو شرح لألفية ابن مالك مع إغفال ذكر الأبيات، وله شرح آخر أسماه «رفع الخصاصة» في أربع مجلدات، وكتاب «التحصيل والتفصيل لكتاب التذييل والتكميل» في عدة مجلدات، والتذكرة في خمسة عشر مجلدًا، والقواعد الكبرى والصغرى، وأما كتابه «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» فهو الغاية في بابه.

ثم إن عامة المتأخرين من النحويين صاروا عيالًا على مؤلفات الزمخشري، وابن الحاجب، وابن مالك، وأبي حيان، وابن هشام، من بين شارحٍ ومحشٍّ ومعلق مطيل أو مختصِر.

فشروح المفصل والكافية والشافية والخلاصة والتسهيل والارتشاف والمغني وحواشيها وشواهدها أكثر من أن تُحْصَى، وربما يكون للشرح شرح وعلى الحاشية حاشية، فالتصريح للشيخ خالد الأزهري من علماء المائة التاسعة شرح للتوضيح وهذا شرح لألفية ابن مالك.

ولم يأتِ من بعد النحويين من أخرج للناس شيئًا جديدًا بالمعنى الصحيح، وإنما كانت الهمم مصروفة إلى خدمة مصنفات السابقين بالتلخيص أو الشرح أو التحشية والتعليق … إلخ، ومن هنا ثارت بين القوم ثائرة مناقشات لفظية يابسة انفجرت تحتها الأصول المؤصَّلة والمسائل المحررة والمطالب العالية المقصودة بالذات من هذه الصناعة، فبدل أن يشغلوا الطالب بتقرير القواعد وتحرير المسائل تجدهم يخوضون معه في غير هذا الحديث، فيأخذون عليه سمعه وبصره وفؤاده بسؤالات وجوابات تافهات: لِمَ قدَّم هذه الكلمة على تلك؟ وكيف جمع بين هذه وتلك؟ وعلامَ يرجع هذا الضمير؟ وما هو موقع هذه اللفظة من الإعراب؟ ولِمَ جاء هذا الباب بعد ذاك الباب؟ ولِمَ عبر بهذه الكلمة دون سواها؟ … إلى غير ذلك من سفساف الأمور وترك اللباب إلى القشور.

ولهذا نجد الطالب النابه يخوض هذه المعمعة بكل ما أُوتِيَه من قوة ويصرف من الوقت والجهد الشيء الكثير بكل إسراف وتبذير، ومع ذلك يخرج من هذه العجاجة بغير طائل، ولا يحور بيده من وراء هذه الجعجعة شيء من الطحين.

ومع الأسف فإنا نجد كثيرًا من هذه الكتب الجافة تتداولها الأيدي وتتدارسها المتعلمة من أبناء هذا الجيل، وما ذلك في نظرنا إلا لأن يد الطباعة تناولتها قبل غيرها فأخرجتها للناس فأُولِع بها من نابتة العصر من لم تصل يده إلى ما سواها، أو لم يستعد ذهنه لفهم ما وراءها من صحاح التأليف وجليلها.

ومن أشهر ما تناولته الأيدي من كتب المتأخرين كتب الشيخ خالد بن عبد الله الأزهري من علماء المائة التاسعة، مثل شرحه على الآجرومية، والأزهرية، وقواعد الإعراب وغيرها.

ومن ذلك كتب شيخ المصنفين جلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفَّى سنة ٩١١ﻫ، أحد الأعلام الأفذاذ الذين أنجبتهم العصور المتأخرة، له في العربية مصنفات كثيرة من أشهرها: شرحه لألفية ابن مالك، وشرح ألفيته نفسه، وهمع الهوامع شرح جمع الجوامع وهو من الكتب الممتعة، والأشباه والنظائر النحوية. هذا، وقد صنف بعض المعاصرين كتبًا موجزة ورسائل مقتضبة لتوضع بأيدي المتعلمين من أبناء المدارس النظامية تجردت من تحقيقات المتقدمين من حيث غزارة المادة وصحتها، ولم تنتفع بما أبدعته قرائح المعاصرين من رجال التربية والتعليم من بدائع الأساليب وتوخي السهولة في حسن الترتيب والتبويب، ولهذا نجد جُلَّ أبناء هذه المدارس يتبرمون من صعوبة هذه الصناعة ويتهيبون السير في مسالكها وإن صحبهم فيها الدليل الخِرِّيت، وما ذلك إلا لأنهم يدرسون العلوم الأخرى مصقولة الجوانب مهذبة أحسن تهذيب مبوبة أحسن تبويب مصبوبة بقوالب قدرتها أيدي التربية العصرية وأصول التعليم أيما تقدير، وبقي هذا العلم كغيره من علوم اللسان العربي في معزل عن هذا الإصلاح إلا شيئًا قليلًا لا يكاد يكون شيئًا مذكورًا.

وقد رأينا أن نذيِّل هذا الباب بفصل نذكر فيه أشهر الطرق التي اختطها الأولون من النحاة لتسهيل هذا العلم على المتعلمين، ونعقبه بفصل نذكر فيه ما يُؤخَذ على معظم تلك المصنفات ولا سيما المتأخرة منها من وجوه التقصير في هذا الشأن.

(١٤-٢) الطرق المشهورة

سلك معظم الأولين من النحويين في تآليفهم مسلك سيبويه في ترتيب كتابه، وكتاب سيبويه وإن كان مبوبًا ومرتبًا إلا أن ترتيبه ليس بمبني على أساس فني، فكثيرًا ما تجد مسائل في باب منبثة في أبواب أخر، وقد تتكرر بعض المسائل في عدة أبواب، ولهذا يتعسر على المراجع الوصول إلى المسألة التي يبتغيها ما لم يكن على ذكر من موطنها قبلًا.

فهذا الكتاب وأمثاله أشبه بالمجموعات العالية منها بالكتب ذات الترتيب العلمي والتنسيق الفني، وما ذلك إلا لأن هم المؤلفين لذلك العهد كان منصرفًا إلى تحقيق المسائل، وتقرير القواعد، وتأييدها بالشواهد، أكثر من انصرافهم إلى حسن الترتيب ودقة التبويب.

وعندما استبحر العمران وتفجرت ينابيع العلوم الكثيرة من شرعية وأدبية وفلسفية وغيرها، اتجهت الهمم إلى بذل العنايات في تقريب تلك العلوم من أذهان الطالبين وتسهيلها على المتعلمين، فكان حظ العربية من هذه الناحية ليس بالقليل إذ أقبل فريق من كبار علمائها إلى لَمِّ ما تشعَّث من مسائلها وجمع ما تفرق من أصولها، وعمدوا إلى صبها في قوالب قدروها تقديرًا بأساليب مختلفة حرروها تحريرًا.

فمنهم من نظر إلى موضوع هذا العلم وهو الكلام، فوجد أن عناصره التي يتألف منها لا تخرج عن أمور ثلاثة: الاسم، والفعل، والحرف، ووجد أن لكل قسم من هذه الأقسام صفات تخصه وأبحاثًا تدور حوله، فأفرد لكل قسم منها بابًا فَصَّل فيه مسائله وأوضح مقاصده، فيفصل في باب الاسم مثلًا كونه نكرة أو معرفة وأنواع المعارف، وكونه مفردًا أو مثنى أو مجموعًا وأنواع الجموع، وكونه منونًا أو غير منون وأنواع التنوين، وكونه معربًا أو مبنيًّا وأنواع إعرابه وبنائه … إلخ.

ويذكر في باب الفعل مثلًا كونه ماضيًا، أو مضارعًا، أو أمرًا، وكونه مبنيًّا للمعلوم أو للمجهول، وكونه تامًّا أو ناقصًا وأنواع الأفعال الناقصة، وكونه متعديًا أو لازمًا وأنواع التعدي ووسائل التعدية واللزوم، وكونه معربًا أو مبنيًّا وأنواع إعرابه وبنائه … إلخ.

ويبين في باب الحرف مثلًا أصناف الحروف من: عاطفة، ونافية، وجوابية، وشرطية، واستفهامية، واستقبالية، ومؤكدة، ومصدرية … إلخ.

وهناك أمور مشتركة تتوارد فيها الأقسام الثلاثة أو اثنان منها، مثل: الإمالة، والوقف، والتقاء الساكنين وغيرها، أفردوا لها بابًا برأسه، فاستوت الأبواب أربعة. وأشهر من مشى على هذه الطريقة جار الله الزمخشري في كتابيه المفصل والأنموذج.

ومن النحاة من رأى أن أهم ما يجب على المتعلم إتقانه تمييز المعربات من المبنيات ومعرفة أنواع الإعراب والبناء، فبنى أبواب كتابه على أساس المعرب والمبني من الكلام. على أن معظم سالكي هذه الطريقة رأوا أن ينتفعوا بشيء من أساس الطريقة السالفة، فجعلوا معربات الأسماء في جانب ومعربات الأفعال في جانب آخر، كما فعل ابن الحاجب في كافيته وابن مالك في ألفيته.

ومنهم من رأى أن الإعراب أهم ما تتوجه إليه عنايات المتعلمين، ورأى أن المعرب يشتمل على أمور ثلاثة: العامل، والمعمول، والعمل، وبهذا انقسمت الأبواب إلى ثلاثة:

فيذكر في باب العامل: النواصب، والجوازم، وحروف الجر، والابتداء، والتجرُّد … إلخ.

ويشرح في باب المعمول: المرفوعات من الأسماء والأفعال، والمنصوبات منهما، والمجرورات، والمجزومات.

ويبين في باب العمل: الحركات الثلاث، والسكون، والحروف الأربعة «و، ى، ن، ا» وحذفها … إلخ.

ولا بد لمن يسلك هذه الطريقة أن يفرد بابًا للمبنيات كما فعل «البرگوي» في كتاب «الإظهار»، وأول من أبدع هذه الطريقة فيما نعلم عبد القاهر الجرجاني في كتابه الذي أسماه «العوامل المائة». وقد أبدع ابن هشام طريقة في كتاب له أسماه «قواعد الإعراب» ورتبه على أربعة أبواب، بحث في الأول عن الجمل وأقسامها وأحكامها، وفي الباب الثاني عن شبه الجملة وهو الظرف والجار والمجرور، وفسر في الباب الثالث كلمات يكثر في الكلام دورها ويقبح بالمُعرِب جهلها وهي نيف وعشرون كلمة، وأشار في الباب الرابع إلى عبارات محررة موجزة كثيرة الدوران على ألسنة المعربين.

ثم لما ثبتت عنده بالتجربة فائدة هذه الطريقة عمد إلى توسيعها وتحسينها وصقلها وتهذيبها، فألف فيها كتابه «المغني» المار ذكره مرتَّبًا على ثمانية أبواب، استوفى في الباب الأول منها شرح الأدوات الكثيرة التي تدور في الكلام مرتبة على حروف الهجاء، وشرح في الباب الثاني الجمل وأقسامها وأحكامها، وأوضح في الباب الثالث أحكام ما يشبه الجملة وهو الجار والمجرور والظروف، وبَيَّن في الباب الرابع أحكامًا يكثر دورها ولا يجمل بالمعرب جهلها، وعقد الباب الخامس للجهات التي يدخل الاعتراض على المعرب من جهتها، وكسر الباب السادس على التحذير من أمور اشتُهِرت بين المعربين والصواب خلافها، وجعل الباب السابع لبيان كيفية الإعراب، والباب الثامن لأمور كلية يدخل تحتها ما لا يُحصَى من الأمور الجزئية.

هذه هي الطرق المشهورة البارزة، وإلا فإن المسالك كثيرة حتى يكاد يكون لكل مؤلف طريقة، بل لكل كتاب طريقة تختلف عن غيرها ولو من بعض الوجوه، ولكن العمود الأصلي ما ذكرناه من الطرق الأربع، وما عداها فإنه يُرجع إليها من حيث المجموع وإن اختلف عنها بعض الشيء.