استهلال

وعلى تبايُن الرؤى واختلاف المرجعيات، فإنه يبدو وكأن ثمة اتفاقًا بينهم على اعتبار تفوق الغرب (أو البلاد الأوروبية التي تعرَّفوا عليها) راجعًا أساسًا إلى نظامه السياسي الضامن في رأيهم للحرية، والمقيِّد للسلطة بالقانون، وأن تأخُّر الشرق، بما فيه البلاد الإسلامية، راجع أيضًا إلى طبيعة نظامه السياسي القائم على «الاستبداد».

إن هذا الموقف يَصدُق على الفكر الإصلاحي العربي والإسلامي عمومًا، سواء ذلك الذي قام باسم السلفية، أو ذلك الذي أراد أن يكون ليبراليًّا.

وهكذا كان لا بد أن يئول سؤال النهضة إلى سؤال السياسة: «كيف السبيل إلى تجاوز الاستبداد؟»

ومُنذئذٍ والخطاب العربي لا يعرف إلا مجرد السعي إلى استعارة ونقل هذه التنظيمات، وبما يجري تداوله في فضائها من مفردات «الدستور» و«الديمقراطية» و«حقوق الإنسان» وغيرها، وذلك عبر المماثلة بينها، وبين ما يراه موازيًا لها في هياكله التراثية القديمة، ساعيًا بذلك إلى إزالة شبهة تناقضها مع الشرع، وهكذا دون أن يشغله الوعي بالسياق المعرفي الخاص الذي تبلورت واكتملت هذه التنظيمات والمفاهيم في إطاره، فراح، لذلك، يستعير مفاهيم انتهت إلى الانفصال في مجالها الأصلي عن دلاليتها الدينية، بواسطة مفاهيمه التي لم تزل لصيقة بدلاليتها الدينية، ومن هنا عجزه وشقاء وعيه.

وبالرغم من قيمة هذه التحليلات وجديتها، فإن أحدًا لم يتجاوز — في بحثه عن سبيل لتخطِّي الاستبداد — السياسةَ إلى ما وراءها، وأعني إلى الثقافة بما هي خطاب يؤسس لكل ممارسة، حتى السياسي منها. والحق أن ظروف الإخفاق الراهن — في المسألة الديمقراطية وغيرها — تقتضي الحفر فيما وراء كل ممارسة عن جملة المفاهيم والتصورات المعرفية المؤسِّسة لها في العمق، والتي تفعل فعلها غالبًا على نحو غير مشعور أو مَوعيٍّ به.

فدون هذا الحفر، ستبقى الشروط المنتجة للإخفاق قائمة في العمق، بلا أي تجاوز. ومن هنا ضرورة البحث عما يؤسِّس لغياب كل ما هو إنساني وديمقراطي من عالمنا في بنية الثقافة السائدة، وليس في مجرد الشرط الاجتماعي والسياسي، على أهميته. ولعل ذلك، لا غيره، هو القصد هنا.